رشوه ريشه كشور را مي‌جود
فرشيد
واقفي
تاريخ : 2004-12-04
رفت و
آمد چند ماهه به اداره ... و گذر از پله‌هاي قديمي و
نفسگير
آن و مرتب به‌دنبال امضاي اين رييس و آن مسئول از اين اتاق به آن اتاق رفتن
حسابي
خسته‌اش كرده بود. از خود مي‌پرسيد چرا كاري به اين كوچكي و پيش‌پا افتاده به
سامان
نمي‌رسد... سرانجام اين سئوال او را يك آبدارچي خيّر پاسخ داد و او را ازهمه
سرگرداني ها رها كرد... مي‌خواي كارت راه بيفته؟ پول چاي يادت نره !.. .
براساس
تحقيق
سازمان بانك جهاني همه ساله بيش از يك تريليون دلار رشوه در كشورهاي غني و در
حال
توسعه پرداخت مي‌شود. به‌طوري كه عواقب وخيم اين پديده شوم جامعه جهاني را به
تصويب
كنوانسيون پيمان منع رشوه و فساد واداشت زيرا تيغ تيز اين پديده شوم و فساد
اقتصادي
ـ اداري مي‌تواند دامن اغلب مقامات دولتي در هر كشوري از رييس جمهور تا يك
كارگر و
كارمند ساده در يك اداره را برخود آلوده سازد و به‌عنوان يك فرهنگ و رفتار
نهادينه
شده و افسار گسيخته در خشت خشت هر اداره‌اي جا خوش كند. در كشور ما نيز
به‌دليل
روحيه قانون گريزي و مسايل ديگر مانند فقر، مشكلات اقتصادي، نرخ بالاي
بيكاري،
حقوق پايين، چندشغلي‌بودن، اقتصاد بيمار، نبود نظارت و كنترل دولتي قوي و
غيره اين
پديده شوم به‌شدت در بين كارمندان، كارگران و حتي مديران بخش‌هاي دولتي
رخنه
كرده و به نوعي به بلاي جان بسياري از مراجعه‌كنندگان به ادارات و سيستم‌هاي
دولتي و
غير دولتي تبديل شده است. امروزه اين پديده آنقدر در جامعه ما ملموس شده كه
افراد
قبل از اين كه پاي خود را به اداره‌اي بگذارند به شناسايي «كارچاق‌كن‌ها» و
رشوه‌گيرهاي هر بخشي اداره مذكور مي‌پردازند تا هرگونه موانع قانوني و
غيرقانوني
به‌راحتي
با پرداخت چند اسكناس سبزرنگ از سر راه برداشته شود و ديگر براثر
بالاوپايين رفتن از پله‌هاي ادارات دچار سرگيجه نشود، زيرا در بسياري از ادارات
دولتي و
غيردولتي اغلب اوقات سلاح ارباب رجوع در رسيدگي به كارش پرداخت رشوه تحت
عناوين:
پول چاي، شيريني، هديه كارمزد و غيره است و در غير اينصورت بايد شانس با
انسان
ياري كند تا يك كارمند باوجدان و قانونمند مسئول پرونده شود. البته تنها
رشوه‌گيرنده نبايد سيبل مقابل ما قرار بگيرد بلكه زياده‌خواهي و فرصت‌طلبي رشوه
دهنده
نيز سهم به‌سزايي در نهادينه‌شدن اين فرآيند زشت و ناپسند در جامعه و سيستم
اداري
دارد.
درمان
در قبال زيرميزي
صورت
اين مسأله آنگاه منفورتر و
زشت‌تر
مي‌شود كه در ميان جامعه پزشكي و در بخش درمان هم رسوخ كند. چيزي كه
متأسفانه
در بين برخي پزشكان هم به‌عنوان زيرميزي شيوع يافته و شايع‌ترين حالت آن
دريافت
مبالغي در ازاي تخلفاتي است كه از طريق دفترچه‌هاي بيمه صورت مي‌گيرد
به‌شكلي
كه امروزه فرياد سازمان‌هاي بيمه‌گر را بلند كرده است. امروزه كمتر پزشكي
را
مي‌توان يافت كه بيمارش را به مطب خود ارجاع ندهد و از او مبلغي جداگانه
به‌عنوان
حق پزشك دريافت نكند. اين مسأله چيزي است كه مسئولان بهداشت و درمان كشور
نيز بدان
معترفند و دلايلي كه گرچه قانع‌كننده نيست براي آن مي‌آورند. اين پديده
شوم در
بانك‌ها به يك فرهنگ تبديل شده و مشتريان براي دريافت تسهيلات و وام‌هاي
مختلف
پيشنهاد رشوه به كارمندان بانك مي‌دهند وبه‌واسطه‌ي دوستان و آشنايان مختلف
دم يك
كارمند يا مدير بانك را ديده و با يك جعبه شيريني و مبلغي پول چاي، وام مذكور
را بدون
نوبت و بيشتر از ميزان قانوني دريافت مي‌كنند.
شكلي
ديگر
آموزگاران و معلمان از ديگر صنوفي هستند كه نوع خاصي از رشوه و پول چاي
دربين
برخي از آنها مُد شده است. به‌طور مثال اگر پدري بخواهد كه نمرات فرزندش
ارتقاء
يابد يا در مدرسه موردتوجه بيشتري از سوي معلم قرار گيرد. اگر مدير و معاون
مدرسه را
با انجام كاري شرمنده خود نكند پيشنهاد برگزاري كلاس خصوصي براي فرزندش را
به معلم
مربوطه مي‌دهد ودر نتيجه معلم بيچاره نيز به‌خاطر داشتن مشكلات مالي و حقوق
پايين
به‌ناچار تن به خواسته‌هاي غيرمشروع رشوه دهنده مي‌دهد.
ناله
مسئولان
هم بلند
است
سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي چندي قبل با اشاره به اين كه
در سال
گذشته 955 نفر متخلف و رشوه‌گير از نيروي انتظامي اخراج شده‌اند، افزود:«از
هر 10
پرونده رشوه‌گيري 7 مورد با اصرار مردم و سه مورد از سوي عامل انتظامي تقاضا
و دريافت
مي‌شود. وي تصريح كرد، 36 هزار پرونده رشوه‌گيري تا سقف 200 ميليون تومان
نيز در
سال گذشته گشوده شد كه پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه صورت گرفت».
نظر
مراجع عظام
آيت‌ا... صافي گلپايگاني مي‌گويد:« رشوه نه براي دهنده
جايز است
و نه براي گيرنده. دادن چيزي در غير مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح
شرعي)
رشوه ناميده نمي‌شود ولي اگر كاري بر عهده كارمند است و از وظايف اوست در
مقابل
انجام آن باشد به‌طوري كه اگر ندهد كار انجام نمي‌شود، گرفتنش جايز نيست».
آيت
ا... مكارم شيرازي نيز رشوه را حرام دانسته و مي‌افزايد:« دهنده و گيرنده
هر دو
مرتكب گناه مي‌شوند ولي چنانچه شخصي براي احقاق حق خود راهي جز پرداخت مبلغي
نداشته
باشد و سبب تضييع حق ديگري نشود، دهنده مرتكب گناهي نشده است هرچند كه
گيرنده
مرتكب گناه شده است».
آيت ا...
مظاهري نيز در اين باره معتقد است: «رشوه
حرام است
و گيرنده رشوه در هر صورت مرتكب گناه بزرگي شده است ولي دهنده رشوه اگر
مجبور
باشد حق قانوني و شرعي خود را از راه رشوه بگيرد، اشكال ندارد».
مقصر
كيست؟
مسأله فساد اقتصادي و رشوه به‌عنوان ركني اساسي در شتاب‌دادن به كارها و
رسيدگي
پرونده‌ها و خواسته‌هاي مردمي در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بين افكار عمومي
مطرح است
و بر نظامات اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي جامعه تأثيرات سويي داشته و
متأسفانه
به‌رغم منع قانوني و نهي ديني و شرعي هر روز شاهد گسترش اين پديده ناهنجار
اجتماعي
ـ اقتصادي در رده‌ها و بخش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره هستيم
و به
نوعي ورود اصطلاحات جانشين جديد و ميزان گستردگي آن به نوعي قبح اجتماعي آن را
از بين
برده است. برخي كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند كه نوع عملكرد نظام اداري
كشور در
راستاي تبديل رشوه به امري طبيعي است و ديگر يك ناهنجاري و آسيب اجتماعي
محسوب
نمي‌شود و از سوي ديگر ميزان حقوق كارمندان و كاركنان دستگاه‌ها كفاف مخارج
زندگي‌شان را نمي‌دهد و در نتيجه بخش اعظمي از كاركنان دستگاه‌هاي دولتي
به‌خاطر
نياز
مالي و هماهنگ‌نبودن درآمدها با مخارج زندگي از دريافت رشوه به‌عنوان راهكاري
براي
مخارج زندگي استفاده مي‌كنند در نتيجه به انحاي روش‌ها روند رسيدگي به
درخواست
و امور ارباب رجوع را تغيير داده يا با مانع مواجه مي‌سازند تا افراد براي
رسيدن به
هدف خود مجبور به پرداخت رشوه شوند.
كارشناسان مي‌افزايند: در بسياري
از موارد
نيز به دليل فراهم نبودن تأمين شغلي يا همان امنيت شغلي افراد سعي مي‌كنند
در مدت
زماني كه يك پست را تصدي مي‌كنند نيازهاي مالي خود را تأمين كنند تا در صورت
بيكارشدن
براي مدتي احتياجات خود را برطرف كرده البته گروه سومي از رشوه‌گيران وجود
دارند كه
به نوعي بيماري در اين زمينه مبتلا هستند يعني به رغم عدم نياز مالي
به‌خاطر
فخرفروشي يا احساس جاه‌طلبي دست به اين پديده زشت مي‌زنند.
جامعه
شناسان
معتقدند راه حل اين معضل رفع تبعيض‌ها و توزيع يكسان امكانات و درآمدها در
بين
افراد جامعه از طريق آسيب‌زدايي اقتصادي و نظارت بيشترمسئولان بر رده‌ها و
بخش‌هاي
مختلف زيرمجموعه و همچنين برخورد قاطع با افراد متخلف است، زيرا اگر قانون
به درستي
اجرا شود در اغلب موارد افراد به خاطر تسهيل در رسيدگي به امور يا ترس از
مجازات
مجبور به دادن پيشنهاد رشوه نمي‌شوند.
يك
كارشناس اقتصادي مي‌گويد: راه
حل اين
معضل برخورد قضايي و انتظامي نيست بلكه عامل اصلي پديده رشوه در كشور فقر
است زيرا
حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم و هزينه‌هاي آنها نيست.
برگرفته از سایت دریچه: http://www.daricheh.org/news.php?newsid=1092