دوشنبه 14 دی 1383 – 3 ژانويه 2005

محمد حسین ادیب

1. آيا نرخ موجود دلار واقعی است؟
2. در صورت عضويت ايران در WTO نرخ واقعی دلار چه ميزان خواهد بود؟
3. در صورت امضاء پيمان منطقه آزاد تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا و يا عضويت ايران در WTO ، واردات با 4 درصد حقوق گمركی آزاد ميشود و سوبسيد انرژی نيز قطع خواهد شد.
4. در سطح موجود نقدينگي، اگر واردات با 4 درصد حقوق گمركی آزاد شود، نرخ دلار احتمالاً كمتر از 1500 تومان نخواهد بود و اگر پس از آزادسازی واردات با 4 درصد حقوق گمركي، سوبسيد انرژی به صورت شوك درمانی قطع شود قيمت دلار 1500 تومانی سقوط ميكند. ميزان سقوط چه ميزان خواهد بود، مشخص نيست اما احتمالاً دلار به حدود 1200 تومان كاهش خواهد يافت.
5. اگر 16000 ميليارد تومان سوبسيد انرژی (با نفت بشكهای 38 دلار) حذف شود و نقدينگی همچنان ثابت باشد (حدود 55000 ميليارد تومان) ، توزيع نقدينگی در كشور تغيير ميكند و بخش قابل ملاحظهای از نقدينگی كه در بخشهای ديگر است وارد بخش انرژی ميشود. لذا سقوط قيمت دلار از بالای 1500 تومان به ارقام كمتر قطعی است اما در باب ميزان آن فقط ميتوان در مرحله فعلی به حدس و گمان پرداخت.
6. به هر سوء و با هر سناريويي، در صورت ثابت بودن نقدينگي، آزادسازی واردات با 4 درصد حقوق گمركی و حذف سوبسيد انرژي، نرخ دلار بيشتر از 870 تومان فعلی است و افزايش 30 درصدی آن و رسيدن به 1200 تومان محتمل است.
7. بر بنياد اطلاعات فوق، در شرايط موجود، نرخ دلار واقعی نيست و اين نرخ به اقتصاد علائم غلط ميدهد.
8. در واقع با اين نرخ مزيتهای نسبی ايران كتمان ميشود. نرخ موجود دلار به زيان توليدكننده داخلی عمل ميكند و واردات را خلاف قاعده تشويق ميكند.
9. هر كالايی كه در وضع موجود تا 30 درصد گرانتر از بازار جهانی باشد ايران در توليد آن مزيت نسبی دارد و نرخ غيرواقعی دلار به اقتصاد علائم غلط ميدهد.
10. البته گزاره نه، ضريب خطا دارد. در صورت حذف سوبسيد انرژي، هزينه توليد در ايران افزايش مييابد و به ميزانی كه هزينه توليد افزايش مييابد بايد سيدرصد فوق را تعديل كرد.
11. اما قسمت عمده سوبسيد انرژی در وضع موجود به بخش مصرف است و نه بخش توليد. سوبسيد نفت سفيد و بنزين عمدتاً به بخش مصرفی است و حذف آن هزينه توليد را چندان افزايش نميدهد. اما حذف سوبسيد گازوئيل و برق به افزايش هزينه توليد منجر ميشود.
12. صنعت سيمان يكی از صنايع بسيارا نرژيبر است. در وضع موجود، انرژی در كارخانههای سيمان ايران حدود 25 درصد هزينه تمام شده را تشكيل ميدهد اما در شرق آسيا، حدود 45 درصد هزينه تمام شده است. لذا حذف سوبسيد انرژی بيست درصد هزينه توليد سيمان را افزايش ميدهد.
13. سيمان صنعتی بسيار انرژيبر است و حذف سوبسيد 20 درصد هزينه تمام شده را افزايش ميدهد در باب كل صنايع (اعم از انرژی بر و غيرانرژيبر) حذف سوبسيد انرژی بعيد است بيشتر از ده درصد هزينه را افزايش دهد.
14. لذا برآمده از مطالب بالا، حذف سوبسيد انرژی به افزايش احتمالاً ده درصدی هزينه توليد منجر ميشود و آزادسازی واردات همراه با حذف سوبسيد انرژی حداقل احتمالاً 30 درصد نرخ دلار را افزايش ميدهد، در مجموع شرايط موجود، حداقل 20 درصد به زيان بخش توليد عمل ميكند.
15. برگرفته از اطلاعات فوق، نگاه بخش توليد در ايران به امضاء پيمان منطقه ازاد تجاری با اتحاديه اروپا و عضويت در WTO بايد نگاه يك برنده باشد و نه نگاه يك بازنده.
16. افزايش 25 درصدی واردات در سال جاری نسبت به سال 82، گواه غيرواقعی بودن نرخ دلار است. اگر نرخ دلار بر اساس واقعيتهای بازار با معيارهای WTO تعيين ميشد، در سال جاری افزايش 25 درصدی واردات را شاهد نبوديم.
17. متوسط حقوق گمركی كالاهای وارداتی در 4 ماهه اول سال 83، حدود 7 درصد بوده است. به عبارت ديگر مجموعه تعرفهها به توليدكننده داخلی اجازه ميدهد كالای توليد داخلی را 7 درصد گرانتر از بازار جهانی توليد كند اما نرخ دلار نيز حداقل 20 درصد به زيان توليدكننده داخلی است. مجموعه حمايت دولت از توليد داخلی منفی 13 درصد است و اين فاجعه است.

برگرفته از سایت: محمد حسین ادیب