|
|
______________________________________________________________
2008-08-11
لایحه حمایت از خانواده؛
قانونی کردن شی وارگی عشق
م . پریزاد
لایحه حمایت از خانواده مصداق بارز این مثل قدیمی است که سنگ را بسته اند و سگ را رها کرده اند. قانون گذار سعی کرده است با تغییر صورت مساله به حل آن بپردازند. کیست که نداند افزایش روز افزون مهریه – که ذاتا عنصر ارتجاعی است – دلیلی جز ترک تازی قانونی مردان در قوانین سنتی حاکم بر کشور ما ندارد. این که سقف بر مهریه تعیین کنند و بر آن مالیات ببندند و به اجرا گذاشتن مهریه را راهی برای تسهیل ازدواج مجدد قرار دهند تا به فکر محدود خود معضل مهریه که کانون خانواده را سست کرده است را حل کنند و کانون خانواده را تحکیم بخشند بی آنکه بدانند آن چیزی که عشق را از خانه های ما بیگانه ساخته قوانین بی نهایت کهنه و ساختار اجتماعی – فرهنگی سنتی استبدادی کشور ماست - فرهنگی که در فاز های مختلف امنیت اجتماعی عینی و دولتی شده است .
در این جا به ذکر برخی از قسمت های این لایحه می پردازم:
در ماده دوم لایحه می خوانیم از 3 نفر فرد تشکیل دهنده دادگاه 2 نفر مرد هستند و حتی المقدور یک مستشار زن نیز می تواند حضور داشته باشد یعنی 2 یا 3 مرد بر این دادگاه خانواده حکم می رانند. تفکر که مبنای خود را تفاوت زنان با مردان می داند و زنان را دارای نیمی از عقل ،نیمی ارزشی که از قضا مقدار آن را بازار تعیین می کند ( دیه ) – که این خود نمونه ای بارز از شی وارگی زن در قاموس این تفکر سنتی که ، فرهنگ و مذهب ( اگر آن ها را آغشته به هم ندانیم ) آن را تثبیت کرده اند می باشد – و بر همان مبنا زنان را فاقد عدالت می دانند و تنها برای خالی نبودن عریضه - ( دولت در ابتدای لایحه ابلاغی [اشاره به مقدمه لایحه حمایت از خانواده] به مجلس آورده است که :)با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [این لایحه تقدیم مجلس می شود] – و برای اجرای نمایشی از به اصطلاح اعتلای حقوق زن در قاموس این قوانین سنتی آن هم به گونه ای که پیشا پیش از عدم تاثیر گذاری این عضو زن اطمینان داشته باشند که شباهت بی اندازه ای به پرچم داری کمیک زنان کشور های مشهور به نقض حقوق زنان در مسابقات المپیک دارد .
عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.
این ماده 22 است. در این ماده به گونه ای که خواننده القا می کند که اتفاق جدیدی دارد می افتد بگذارید از زبان عربی و غیر متعارف حقوق ما به عبارتی متعارف این ماده را توضیح دهم. ازدواج دائم برای موارد دوم و بیش تر از آن ( آن گونه که واضح است ازدواج اول تا کنون همه جا ثبت می شود ) باید ثبت شود و تبصره به ما ثابت می کند که ازدواج موقت همچنان به همان سنتی که در غرب به صورت روسپی خانه ها در جریان است یعنی توافقی و با رد و بدل شدن پولی و یا بی آن امکان پذیر خواهد بود.
ماده 23 مکمل ماده 22 است به این شکل که:
ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
یعنی ازدواج دائمی 2 به بالاتر تنها نیازمند ثبوت توانایی مالی – که دادگاه مردانه ای که پیش تر گفته شد باید تشخیص آن را بدهد – و تعهد اجرای عدالت از سوی مرد است اینجا خبری از رضایت همسر اول که حتی در متون فقهی هم آمده است نیست تا عمق ارتجاعی بودن لایحه مشخص شود.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
این جا هم می بینیم که تنها چیزی که برای زنان پیش بینی شده این است که اگر مهریه را مطالبه کردند – دقت کنید اگر مطالبه کردند – مرد ابتدا باید مهریه را پرداخت و سپس دیگر به لطف این قانون از قید هر دو جهان برای ازدواج بعدی آزاد است ( هر چه باشد قوانین ما ریشه الهی دارند)
شاید در نگاه اول به نظر برسد خوب ، با مهریه هایی که به لطف قوانین مترقی ما نجومی گشته اند این قانون کمک می کند تا زن تنها با به اجرا گذاشتن مهریه خویش – و البته به قیمت سرد شدن روابط خانوادگی خود ، ایجاد بدبینی و ... – مانع از ازدواج مجدد همسر خویش شود اما قانون گذار فکر اینجای قضیه را هم کرده است
ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد. بله ازدواجی که بنا به قانون سنت وسیله ی مبادله کالایی به نام زن بود که با اذن تولید کننده ( پدر ) و با قیمتی که بازار ( جایگاه طبقاتی خانواده ) تعیین می کرد به مرد فروخته می شد اکنون به ارتجاعی و عجیب ترین و بی سابقه ترین شکل مکانیکی می شود و اگر بتوانیم نام عشق بر آن گذاریم " عشقی شی واره " و کالا شده که اکنون دولت را هم به سهم خواهی فرا خوانده تا این تجارتی که به شکلی سرمایه داری – بازار آزاد – انجام می شد اکنون شکلی دولتی – سرمایه داری به خود بگیرد که دولت هم سهم خود را از این معامله بگیرد این جا شاید بتوان فهمید که دولت تا چه اندازه به ثبت ازدواج های دائم در این لایحه اهتمام ورزیده است. آن چنان که اگر این ازدواج را ثبت هم نکرده باشد جرمی نا بخشودنی مرتکب نشده و مبلغی نا قابل بابت هزینه وصال به معشوق و فرار از مالیات باید پرداخت کند.
ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع نمايد، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود.
ماده 26 الی 38 که پیرامون طلاق است همه بر حق طلاق مرد و عدم این حق از سوی زن استوار است و کاملا نگاهی مرد سالار بر آن حاکم است. لذا توضیح چندانی نیاز ندارد و با مراجعه به متن لایحه از سویه ضد زن این مواد آگاه خواهید شد.
ماده 46- هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد
این لایحه به نوعی نشان دهنده خط کشی عشقی هم برای زنان محسوب می شود که جرمی چون حبس برای اجنبی لا مذهب و معاونت در این جرم نابخشودنی برای زن به همراه خواهد داشت.
ماده 50- هر گاه مردي با دختري که به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم مي شود. این ماده که از سوی حقوق دانان محترم سایت میدان از مواردی که به نفع زنان است مطرح شده است هم در نوع خود جالب است.
با توجه به سن ازدواج که در قوانین مدنی ایران 13 سال برای دختران است متن قانون به این شکل می شود اگر مردی با اذن پدر دختری مثلا 10 ساله با او ازدواج کند! و با او رابطه جنسی داشته باشد – این عمل در تمام کره خاکی خشونت علیه کودکان و تجاوز جنسی محسوب می شود – اگر بر اثر تجاوز کودک بی گناه کشته شود قانون گذار 5 تا 10 سال حبس در نظر می گیرد در صورتی که اگر نوجوانی مرتکب به قتل شود حکم او اعدام است.
نه به لایحه !!
------------------------------------------------