کارگران    کودکان     زنان    هنر و ادبیات     لطیفه    تصاویر     کامپیوتر     سایت های دیگر

اخبار روز از پیک ایران     خلاصه اخبار رادیو فردا    خارجی     آرشیو      صفحه نخست

 ______________________________________________________________

از شاه تا شیخ، قوانین ضد زن در دولت های ضد زن

سحر قاسمی

(از هشت مارس شماره 12) / http://www.8mars.com

جمهوری اسلامی با تحمیل حجاب و وضع دیگر قوانین شبه برده دارانه و مجازات های قرون وسطائی کاری کرده که برخی فکر می کنند «زمان شاه» زنان آزاد بودند. مدافعین سلطنت هم با کمال وقاحت مدعی آزادی و برابری زنان می شوند. ولی در زمان سلطنت پهلوی نیز بسیاری از قوانین بر اساس اسلام استوار بود و یا آن چه امروزه در قوانین نوشته شده، عرفا و بدون هیچ مانع قانونی اجرا می شد. نگاهی کوتاه بیاندازیم به برخی قوانین ضد زن در دوران سلطنت، که بسیاری شان حتی بدون هیچ تغییری وارد قوانین جمهوری اسلامی شدند.

حاکمیت در انحصار رجال

به موجب اصل 37 متمم قانون اساسی «ولایتعهدی بر عهده پسر بزرگ تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود، در صورتی که پادشاه فرزند پسر نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد...»

تبرک قتل های ناموسی

ماده 179 قانون مجازات عمومی در زمان سلطنت پهلوی: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در فراش یا در حالتی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است...»

در جمهوری اسلامی همین ماده، به ماده 63 قانون مجازات اسلامی تبدیل شده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند....»

عدم اختیار زن در انتخاب شوهر

ماده 1043 قانون مدنی در زمان سلطنت پهلوی: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست....»

ماده 1043 قانون مدنی جمهوری اسلامی: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...»

قیمومیت مرد بر زن در ازدواج

ماده 1105 قانون مدنی در زمان سلطنت پهلوی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» (همین قانون، با همین شماره اکنون هم موجود است.)

ماده 1133 قانون مدنی: « مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد»

ماده 1148 قانون مدنی: « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است»

صیغه، یا «عقد منقطع» هم رسمیت داشته

ماده 1154 قانون مدنی در زمان سلطنت: « اگر زنی شوهرش بمیرد عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و 10 روز است مگر اینکه زن حامل باشد....»

و زن جیره خوار مرد دانسته می شده: تمکین در ازای نفقه

مواد 1106 تا 1113 قانون مدنی در زمان سلطنت پهلوی: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است... » و «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت...» و «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

(جمهوری اسلامی لازم ندید هیچکدام از این قوانین را تغییر دهد)

حق حرکت زن منوط به اجازه شوهر است

ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهر دار را همان اقامتگاه شوهر می دانست.

بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در زمان سلطنت پهلوی مبتنی بر این بود که زن شوهر دار فقط در صورت موافقت کتبی شوهر می تواند گذرنامه دریافت کند.

قیمومیت

طبق ماده 1233 قانون مدنی در زمان سلطنت: « زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند». این ماده در قانون مدنی جمهوری اسلامی به همین شکل موجود است.

بخش هایی از قانون حمایت خانواده زمان سلطنت پهلوی

ماده 61:  مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1- رضایت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3- عدم تمکین زن از شوهر

4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8

5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7- تر ک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- عقیم بودن زن

9- غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8

ماده 81:  شوهر میتواند با تایید دادگاه، زن  خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.

آنچه در بالا آورده شد، شمه ای بود از قوانینی که فرودستی زنان در عصر پهلوی را تضمین می کردد. بعلاوه برای تضمین برابری، وضع قانون کافی نیست. بهترین قانون ها بدون ضمانت اجرائی درد چندانی از اکثریت زنان دوا نمی کنند. دول مردسالار، در کنار قانون، از تمامی نهادهای غالب در جامعه، از جمله سنت و عدم آگاهی زنان به حقوق خویش استفاده می کنند تا نقش فرودست زنان را تضمین کنند. زنان نه تنها باید خود در نوشتن قوانین سهم داشته باشند، بلکه در جهت بوجود آوردن نهادهایی که ضامن اجرای این قوانین باشند بکوشند و همزمان آگاهی خود و جامعه را از حقوق زنان بالا ببرند.

ماخذ قوانین: سناتور، فعالیت های مهرانگیز منوجهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان ایران، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان