|
|
______________________________________________________________
2008-09-20
آزمون جنبش زنان در مقابله با "لایحه دفاع ازخانواده" و نقاط آسیب پذیرآن
تقی روزبه
taghi_roozbeh@yahoo.com
"لایحه دفاع ازخانواده"،که شماری از فعالان زن به درستی آن را لایحه ضدزن،لایحه رسمیت بخشیدن هرچه بیشتربه پدیده چندعیالی(تعددزوجات)،لایحه قانونی کردن حرمسرا(=همسران دائمی+همسران موقت و منقطع، بی شمار، و بی نیاز به ثبت رسمی +تمکن مالی مرد) نامیده اند، و در یک کلام گسترش دامنه تبعیض جنسی وبی حقوقی هم اکنون موجود بین زن و مرد، مخالفت وسیعی را برانگیخته.
درمروری پیرامون این واکنش ها معلوم می شود که طیف گسترده ای مرکب ازگرایشات گوناگون، ازجمله بخش مهمی ازاصول گرایان وحامیان رژیم تا اصلاح طلبان وتحول طلبان و تا نیروهای رادیکال، هرکدام به نحوی دربرابر آن به موضعگیری وصف آرائی پرداختند: قوه قضائیه (که تهیه کننده اصلی این لایحه وارائه دهنده آن به دولت بود)، مخالف دست بردن قوه مجریه به متن پیشنهادی اش و اضافه کردن مواد 23 و 25 و برخی تغییرات دیگر (که آنرا مغایر با استقلال قوای سه گانه، و اقدامی غیرکارشناسانه میدانست) بوده و رسما نارضایتی خود را توسط سخنگو و نیز رئیس این قوه ابراز داشته است. زنان اصول گرا (ازجمله مریم بهروزی از سوی جامعه زینب) و بخشی از روحانیون و مدرسین قم و نیز سایر افراد و محافل و تشکل های وابسته به این جریان نیز مخالفت خود را با افزوده شدن مواد فوق به لایحه اعلام داشته اند. طیف های گوناگون اصلاح طلب، ازجمله جبهه مشارکت و ملی-مذهبی ها و نواندیشان دینی (که آنرا فاجعه –البته از منظر تضعیف "کیان خانواده"-دانسته اند) و جبهه ملی و تحکیم وحدت و... نیز باشکال گوناگون مخالفت کمابیش قاطع خود را با آن ابراز داشته اند. بی تردید دراین میان، تشکل ها و کانون های مستقل و متعلق به جنبش زنان و از جمله کمپین یک میلیون امضاء، فعال ترین و قاطع ترین بخش مخالفین این لایحه را تشکیل داده و همانها بودند که نخستین جرقه های های اعتراض را برافروختند.
کانون اعتراض به خصوص حول ماده 23 و25 بوده است که این خود محرک اصلی در ایجاد همگرائی درمیان چنین طیف رنگارنگ و گسترده و بعضا متضاد شده است. چنانکه میدانیم در بار نخست، کلیات لایحه مزبور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اسلامی و ازجمله توسط زنانی که در این کمیسیون حضوردارند، بطورکامل و بدون اصلاحی درآن تصویب شد و قراربود که هرچه زودتر برای تصویب به صحن مجلس بیاید.
به موارات فعل و انفعالات فوق شاهد شکل گیری یک اجماع گسترده علیه این لایحه بویژه درمیان زنان و فعالین آن بودیم؛ البته باگرایشات، جهت گیری ها و ملاحظات گوناگونی که هرکس و هر جریانی از زاویه نگاه خود به حقوق زن داشت. برخی ها فقط با اندکی اصلاحات موافق بودند و بهمین دلیل با قراردادن شرط و شروطی در مواد مناقشه برانگیز، آماده کنارآمدن با آن بودند و برخی دیگر با کلیت لایحه مخالفت می کردند و اشکالات وارد به آن را به مراتب بیش ازمواد 23 و 25 دیده و خواهان پس گرفته شدن کلیت آن بودند.
بنظر میرسد که دولت احمدی نژاد با ارائه این لایحه حداکثری و تماما ارتجاعی، ناشیانه دست به لانه زنبوربرده بود و با برانگیختن بیشترین همگرائی درمیان پوزیسیون و اپوزیسیون و بهم ریختن صفوف خودی وغیرخودی، چالش بزرگی را در برابرخود بوجود آورد. چالشی که امکان برنده شدنش درآن پیشاپیش زیرسؤال قرارداشت و عملا هم چیزی جز آش نخورده و دهان سوخته نصیبش نشد. بویژه در شرایطی که باندهای درونی حاکمیت سخت به جان یکدیگرافتاده اند و هر روز به یکدیگر پشت پا می زنند، اقدام دولت نتوانست حتا از حمایت حداقل سایر جناحهای طبقه سیاسی حاکم برخوردار باشد.
آسیب پذیری فوق دو چندان می شد، اگرکه نیاز رژیم و بخصوص باندهای ذی نفوذ برقوه اجرائی درآستانه "انتخابات" دوره دوم ریاست جمهوری به تلاش ِتشکل های زنان حامی خویش و نقش و اهمیت آنان در بسیج پایه توده ای را به آن اضافه کنیم. بی شک، بی اعتنائی به نارضایتی و مخالفت سازمان ها و نهادهای زنان متعلق به حاکمیت وطیف باصطلاح اصول گرا با لایحه فوق، درکنار نارضایتی گسترده بیرون ازحاکمیت، می توانست تاوان سنگینی را بهمراه داشته باشد. تحت چنین فشارسنگین و وضعیت شکننده ای که بنظرمی رسید عقب نشینی اجتناب ناپذیراست، بخش های دیگرحاکمیت، علیرغم اصرار دولت برلایحه خود، برآن شدند ت اسریعا با گرفتن ابتکارعمل از بالا و واردکردن اصلاحات محدود وکنترل شده به آن، اولا اجازه بهره برداری از عقب نشینی ناگزیر را به نیروهای مخالف و جنبش زنان ندهند و ثانیا ازاین وضعیت بوجود آمده برای تضعیف موقعیت حریف در ساختار قدرت و تقویت جاپای خود سودجویند. بهمین دلیل زعمای قوم به تکاپو و پیغام و پسغام دادن افتادند. رئیس مجلس از نارضایتی روحانیون و مراجع سخن به میان آورد، "آیت اله امینی" امام جمعه قم و از مدرسین حوزه، اعتراض روحانیت به مواد 23 و 25 و ضرورت تقویت کیان خانواده را خاطرنشان ساخت. دیگر فقط این طرفداران فقه باصطلاح پویا-از قبیل صانعی ها- نبودند که از این لایحه انتقاد می کردند، بلکه روحانیت سنتی نیز با وقوف به عمق مقاومت و نارضایتی موجود نسبت به آن، نگران گشوده شدن جبهه "جنگ خانگی" و خطر از دست دادن امتیازاتی که عملا وجود داشت، بودند.تجربه کهن اشان به آنها نهیب می زد که نقد موجود را فدای نسیه ِتصریح قانونی نکنند. هرچه که باشد روحانیون دراندازه گرفتن ضربان نبض نارضایتی مردم و باصطلاح آشنائی با رگ خواب آنها، ید طولائی دارند!. لاریجانی که در پست جدید، درنقش حامی روحانیت و حوزه قم به صحنه آمده است، برای رایزنی به دیدار مراجع قم شتافت. کمیسیون زنان مجلس نیز برای گرفتن رهنمودهای لازم از ولی فقیه برای مواجهه با معضل پیش آمده به حضور "مقام معظم" شرفیاب شدند. نتیجه نهائی این رایزنی ها منجر به توافق حول اصلاح همان موادی شد که بیش از همه مناقشه برانگیز بودند. باین ترتیب دامنه نارضایتی بیرون از ساختار قدرت و رقابت های درونی ساختار قدرت، دست بدست هم داد و کلیت رژیم را وادار ساخت که علیرغم میل و ماهیت و جهت گیری عمومی خود برای اعمال حاکمیت هرچه بیشتر قوانین فقهی بر امور قضائی و مناسبات اجتماعی، دست به یک عقب نشینی تاکتیکی و محدود بزند و با انصراف از طرح لایحه دولت درصحن علنی مجلس، آن را برای اصلاحاتی به کمیسیون قضائی بازگرداند. و البته دراین میان برای آنکه فرصتی برای ابراز وجود به مخالفین خود و بوجود آمدن این تصور که گویا کل لایحه پس گرفته شده است ندهد، از زبان رئیس مجلس اعلام کردکه لایحه پس گرفته نشده و بزودی با اصلاحاتی برای تصویب به صحن مجلس بازخواهد گشت و چنین نیز شد. یعنی کلیات لایحه با حذف بند 23 و 25 و اصلاحی درماده 53 بسرعت وارد صحن مجلس شد و به سرعت هم مورد تصویب قرارگرفت. تغییرات به عمل آمده و دامنه و نقطه تمرکز آن، قبل از هر چیز نشاندهنده هدف رژیم مبنی بر جلب رضایت خودی ها و جمع وجور کردن صفوف بهم ریخته اش، برای تأمین شرایط لازم برای تداوم تعرض و تجاوز خود به حقوق زنان بود.
وقتی ازعقب نشینی تاکتیکی (و البته درعین حال تحمیل شده) رژیم سخن به میان می آوریم، باید تأکید کنیم که گرچه بازگشت لایحه ازصحن علنی به کمیسیون برای اصلاح موادی درآن، ازنظر رژیم معنائی جز تأیید همان قوانین و رویه تبعیض آمیز موجود نبوده (و باین اعتبار تلاش تحمیل کننندگان ِعقب نشینی به رژیم جهت جلوگیری از تعرض جدید رژیم و بدتر شدن وضعیت است)، اما اولا بهیچ وجه به معنای نادیده گرفتن اهمیت عقیم گذاشتن تعرض تازه رژیم به حقوق زنان و تحمیل یک عقب نشینی به وی نیست. برعکس نفس این عقب نشینی و پس راندن تعرض دشمن، هرچه هم که دامنه آن محدود بوده باشد، آنهم درشرایطی که مواجه با امواج پی درپی تهاجم و سرکوب مستمر هستیم، کمترین دست آوردش، درحکم نفس تازه کردن برای پیشرویهای بعدی جنبش مقاومت محسوب میشود. ولی مهم است که ضمن داشتن تصویر درستی از جایگاه واقعی این عقب نشینی و مقاصد دشمن و حتا تلاش برای آشفته کردن صفوف درونی آن، بتوانیم درمقابل پاتک های آن و تبدیل عقب نشینی به سکوئی برای تعرض های بعدی، صفوف خود را منسجم ترنمائیم. بهمین دلیل باید از مبالغه پیرامون این دست آورد- مثلا بعنوان یک دست آورد تاریخی و نظائرآن- اجتناب کنیم و با در نظرگرفتن همه عوامل دخیل دراین عقب راندن و مهمتراز آن، از توهم پراکنی و تقلیل علل و عوامل آن به یک علت، یعنی حساب بازکردن پیرامون نتایج یک ائتلاف موردی و اجماع به عمل آمده اجتناب ورزیم. چراکه در چنین صورتی موجب نادیده گرفتن ضعف ها و آسیب پذیری های مهمی خواهد شد که همین آزمون موجود آنها را نیز به نمایش گذاشته است. و ثانیا –عقب نشینی تحمیلی- تاکتیکی به معنی آن است که رژیم هرگز ازقصد و هدف خود منبی برسرکوب جنبش زنان و تحمیل سلطه آموزه های فقه برقواعد و مناسبات اجتماعی و ازجمله بین مردان و زنان کوتاه نیامده است، بلکه هدف عمده اش فراهم آوردن شرایط مناسب برای تداوم سرکوب و گرفتن ابتکارعمل از دست مخالفین، بهم ریختن اجماع عمومی وانسجام بخشیدن به صفوف درونی خود از همه مهمتر آشفته کردن صفوف مخالفین و جنبش زنان است.این هدف رژیم را فاطمه آلیا ازاعضاء کمیسیون قضائی مجلس وازملاقات کنندگان با ولی فقیه، بروشنی برزبان آورد:
"ما بايد اين نقد را خودمان انجام بدهيم و ابتکار عمل را ازآنها (رسانه هاي مغرض) بگيريم. ما بايد بگوييم ماده 23 ابهام دارد گرچه لایحه خانواده مجموعه بسيار خوبی است اما بايد برخی موارد تصريح وبعضی موارد به آن اضافه کنيم" .
درهرحال نباید فراموش کنیم که رژیم جمهوری اسلامی بدلیل سطح مطالبات ونیزسطح مقاومت ونافرمانی زنان که تحمل وتمکین به آن، فراترازظرفیت های تنگ ومتصلب آن است، وبدلیل ماهیت تاریک اندیش ومهمترازهمه ورودش به اوج انحطاط وگندیدگی کل حیات خویش،رازبقاء خود را در یورش سیستماتیک ومستمربه مردم ودراین مورد مشخص به جنبش زنان جستجومی کند .بطوری که می توان تصورکرد توقف تهاجم همان است وبه صدا درآمدن آژیرخطرفروپاشی، همان.
مقابله با"لایحه حمایت از خانواده"،باچه رویکردی؟!
بی شک،همانطورکه آزمون عملی اخیر نشان داد، دربرابر چنین لایحه مافوق ارتجاعی زمینه های شکل گیری یک اعتراض بزرگ و گسترده وجود داشت ودارد والبته بهمان نسبت کم عمق وباخواستی محدود وحداقلی. ومحتملا با درک چنین زمینه ای بود که فراخوان به "ائتلاف بزرگ" توسط شماری ازتشکل ها و سایت های مستقل زنان وکمپین یک میلیون امضاء،اصلاح طلبان وملی مذهبی وها و طیف تحکیم وحدت ... صورت گرفت.درسطوربالا ازنقاط آسیب پذیراقدامات وحرکات صورت گرفته توسط فعالین وتشکل های مستقل زن وچگونگی اعتراضات صورت گرفته سخن به میان آمد. نگاهی به همان متن فراخوان ائتلاف بزرگ ونیزفرایند اعتراضات واقدامات ومصاحبه ها ونوشته های به عمل آمده،به روشنی محدودیت ها وکاستی ها وبطورکلی نقاط آسیب پذیر را به نمایش می گذارد.این نقاط آسیب پذیررا می توان درسه عرصه گفتمان حاکم بربیانیه وسایرمواضع اعلام شده، درنگاه به بالا و چانه زنی با قدرت( لابی گری به جای نگاه به بدنه اجتماعی وبسیج آن) ودربی توجهی به سازوکاروقواعد حرکت های جنبشی( ازجمله دخیل بستن به نقش نخبگان به جای نقش آفرینی بدنه اجتماعی، درنقض خصلت پلورالیستی جنبش وتن سپردن به فرادستی نیروهای اصلاح طلب ولیبرال اعم ازنوع اسلامی ویا غیراسلامی آن) ملاحظه کرد.
دراین فراخوان ودیگرمواضع اتخاذشده اعتراض ها به لایحه مزبوراززاویه دفاع قاطع ازکیان "خانواده"صورت می گیرند و اساسا لایحه دولت را به عنوان لایحه ضد خانواده مورد نقد وانتقادقرارمی دهند(تاازحقوق انسانی برابرزن ومرد درتمامی سطوح وابعاد خود).گوئی که خانواده درساختارجامعه ما دژدفاع ازحقوق زنان است وهنوزهم- دروجه غالب خود-نه تبلورویاخته جامعه ای مبتنی برسلسه مراتب مردسالار ومظهرهمه گونه تبعیضات نهادینه شده،اعم ازحقوقی،فرهنگی واقتصادی مبتنی براستثمار مضاعف کاربدون دستمزد).اگرکسی به این فراخوان ونوشته ها وشعارها و...نگاهی بکند دچاراین تصوروتوهم می شود که گوئی جمهوری اسلامی،نعوذ بالله!،خواهان درهم شکستن کیان خانواده است وهمه نیروهای ائتلاف بزرگ درتلاش برای حفظ دژمقدس خانواده و رهائی زن اززیرستم مضاعف ؟! روشن است که دراین مورد گرایشات گوناگونی درمیان فعالین وجنبش زنان وجود دارد و همه نیروها وفعالین قطعا چنین نمی اندیشند.اما نحوه فرموله کردن و نحوه بیان، جملگی نشاندهنده سیطره گفتمان فوق است .وهمین واقعیت این سؤال را پیش می آورد که آیا تحت چنین گفتمانی میتوان برای رهائی زن گام های واقعی و راستینی برداشت؟
دومین نکته بارز دراین فراخوان، تأکید به هرشیوه ممکن است.مراد ازهرشیوه ممکن نیزاساسا بازکردن راه برای باصطلاح لابی کردن بخشهائی از حاکمان و مراجع تقلید واصلاح طلبان دولتی است.دراین صورت بندی ونیزمشاهده سایراقدامات وکنش های اخیر نشان داد،خط قرمزی برای لابی کردن وجودندارد. حتا پیشاپیش یکی ازهمین تشکل های زنان ِ وابسته به حاکمیت ودرهمکاری با کمپین فراخوان،از لابی کردن خامنه ای سخن به میان آورده بود. وزنان کمیسیون جبهه مشارکت نیزکه خود ازجمله فراخوان دهنده گان وازحامیان آن محسوب میشوند، ازاقدام به نوشتن نامه به رهبری برای حل معضل لایحه سخن به میان آورده بوند(قاعدتا این کشف بزرگ باید حتا برای خود این جماعت "اصلاح طلب" هم شوکه آورباشد!). ویا همین تشکل فراخوان دهنده،درکمیسیون خانه احزاب به ریاست موسوی تبریزی و درکنار 20 تشکل دیگر وازجمله تشکل های متعلق به اصول گرایان برای همکاری وهماهنگی درمورد نحوه برخورد با لایحه دفاع از خانواده نشست مشترک برگزارمی کند.و یا درنشست مشترک اخیری که باحضوربرخی ازفعالین کمپین وشماری اززنان فعال با افراد وجریانات وابسته به حاکمیت،درپی اصلاح لایحه وبرای ارزیابی وجمع بندی ازحرکت واحیانا روشن کردن گام های بعدی دردفتر اداورتحکیم وحدت صورت گرفت،نه فقط ازاصلاح طلبان حکومتی بلکه ازکسانی چون مریم بهروزی هم برای شرکت دعوت به عمل آمده بود.شگفت آنکه دراین نشست معلوم میشود که ظاهرا صداوسیمای جمهوری اسلامی هم ازنیروهای ائتلاف بزرگ است!
براستی معلوم نیست که دراین آشفته بازارِهمه باهم مرزدوست ودشمن کجاست وچه کسی علیه چه کسی مبارزه می کند؟! آیا رؤیای به پایان رسیدن جنگ صلیبی نمادهای مستقل علیه نظم وسیستم مذهبی حاکم،وجایگزین شدن آن با نمادهای ترکیبی(آنطورکه خانم نوشین احمدی خراسانی آرزومی کند)، جهش آسا ازمرحله نظرورزی به تاکتیک عملی پاره ای ارفعالین جنبش زنان فراروئیده است؟!
سومین نکته بکارگیری اصطلاح ائئلاف بزرگ است.روشن است که فراخوان آشکارا وآگاهانه ازکاربردعبارتی چون همسوئی،همگرائی،اقدام مشترک حول موضوعی مشترک ونظایرآن اجتناب کرده است، تابتواند لفظ ائتلاف را که معنای مشخص تری دارد و همکاری مشخص ترو فراموردی را بازتاب میدهد،بکارگیرد.بیهوده نیست،که درهمین نشست دفتر ادوارتحکیم وحدت،خانم فخرالسادات محتشمی، ازفعالان بنام اصلاح طلبان حکومتی(آنهم ازنوع راست آن)،مهمترین دست آورد این حرکت را شکل گیری همین ائتلاف بزرگ می داند.ائتلافی که وقتی بوجود آمد،می تواند،به مثابه ابزارو اهرم مؤثری برای سایراهداف اصلاح طلبان ودادوستدهای سیاسی بین جناحهای مختلف مورد بهره برداری قرارگیرد.ویا بقول تحکیم وحدتی ها پایه اجتماعی مناسبی برای اصلاح طلبی پیگیرمحسوب گردد.یعنی آن نظری که علت عمده شکست اصلاح طلبان را درعدم سازماندهی جامعه مدنی و عدم ریشه داشتن درآن عنوان می کرد،اکنون در سودای پیوند جنبش زنان به مثابه بدنه و بستراجتماعی با پروژه اصلاح طلبی، به تکاپو افتاده است. گوئی که تکرار تجربیات شکست خورده قصدبازایستادن ندارند.ایفای نقش تسمه نقاله برای مشارکت در"قدرت" و انتقال "قدرت"، به این یا آن جناح از حاکمیت،گوئی که به جزئی جدانشدنی از این تشکل نیمه دانشجوئی و نیمه حزبی تبدیل شده است.
رویکرد ما (افراد و نیروهای مدافع جنبش رهائی کامل زن) نسبت به این فراخوان چه می تواند باشد؟:
یک حرکت بزرگ ویک جنبش وسیع وتک مضمونی که در مورد قانون چندهمسری زمینه هم دارد،وحتا بخشا و بدرجاتی ممکن است برخی ازجریانات نزدیک به حاکمیت راهم بطورموقت وموردی با خود همراه وهمسوکند،فی نفسه نه ناممکن است ونه نادرست. وبهمین دلیل برای عقب راندن تعرض رژیم وپس گرفتن لایحه وتقویت جنبش توده ای،اگرکه بدرستی با آن برخورد شود،می تواند تاحدی دربهم ریختن صفوف دشمن مفید باشد. وبازهم میدانیم که چنین حرکاتی عموما حول یک ویاچند خواست مشترک و ملموس وبرانگیزاننده وفراگیریعنی یک یا چند خواست حداقلی می توانند صورت گیرند.یعنی آندسته ازخواست ها ومطالباتی که بیشترین قدرت بسیج توده ای را داشته وبتوانند فصل مشترک جریانات وگرایشات گوناگون ومبنای یک آکسیون گسترده را تشکیل بدهند. اما نیروهای رادیکال که دراهداف راهبردی با دفاع ازمطالبات ریشه ای وتلاش برای مشارکت ونقش آفرینی هرچه بیشتربدنه اجتماعی شناخته می شوند ونیز درتاکتیک، باپیوند-ونه شکاف و گسست- بین اهداف پایه ای و گام های مشخص ومطالبات بی واسطه وملموس،متمایزمی شوند،وآنهائی که خواهان پس گرفتن کل این لایحه هستند ونه صرفا بدنبال انجام اصلاحاتی درآن ونیز به دنبال تعرض به قوانین سراسرتبعیض آمیز موجود و گشودن راه پیشروی های بعدی هستند ونه درجا زدن، نمی توانند اولا خود را دراین گونه حرکت های گسترده وبخشا همراه با نیروهائی حتا باماهیت واپسگرا منحل کنند وصفوف استراتژیک معطوف به هدف بنیادی را بهم بریزند. و ثانیا نباید درهیچ شرایطی تن به فرادستی نیروهای رفرمیست وطرفداراصلاح سیستم ویا ارتجاعی برجنبش بدهند وبطریق اولی نمی توانند هموارکننده راه کسب این فرادستی بشوند.درحقیقت می توان اعتراضات گسترده وبزرگ را بدون تن دادن به یک گفتمان متعلق به اصلاح طلبان ولیبرالها و ویا با خزیدن به زیرچتر مذهب وروحانیت سنتی و با وفاداری به قواعد ومنطق یک حرکت جنبشی،پلورالیستی، وبدون گسستن از هدف رهائی صورت داد.ازقضا یکی ازمختصات حنبش های نوین وعمیقا دموکراتیک،خصلت پلورالیستی وچندگونگی آن است. بنابراین باید گفت، همسوئی موقت وموردی حول یک آماج آری ولی زیر چتر یک گفتمان وبدترازآن تحت فرادستی نیروهای سازشکار وحامل مطالبات موردی ومقطعی رفتن هرگز!می جنگیم حول هدف معین ومشترک، اما نه با بهم ریختن آرایش صفوف خود وبافاصله گرفتن ازمطالبات پایه ای خود .دراینجا مساله بهیچ وجه برسر دغدغه حفظ خلوص وپاکی نیست، بلکه آنست که چنین ترکیبی-همه باهم ودرهم- وبانقض قواعد حرکت جنبشی حتا قادرنخواهد بود،اگرنتواند ازپائین مقاومت را سازمان ندهد واگرنتواند درهرلحظه ازحرکت، آگاهی معطوف به رهائی واقعی را بپراکند وآرایشی دارای ظرفیت مناسب با خواست های خود را به میدان بیاورد،حتا قادر نخواهد بود همان خواست اولیه یعنی پس گرفتن لایحه را هم پیش ببرد.برعکس درهمان گام نخست با مانوری حول یک رفرم،بی رمق شده و ازنفس خواهد افتاد وبجای پیشروی،شکاف وچندستگی وآشفتگی بجانش رخنه خواهد کرد(شگردی که رژیم اسلامی مهارت ویژه ای درآن دارد).ولی ترکیب یک جنبش کم عمق،تک مضمونی ولی گسترده درکنارفعال شدن نیروهای رادیکال ومعطوف به رفع ستم جنسی و برابری همه جانبه زنان ومردان می تواند،باگسترش عمقی وطولی درپایه های اجتماعی و باتعمیق آگاهی درتجربه عملی، اززمین گیرشدن خود جلوگیری کند وگام های بعدی را به تدریج بردارد. به این ترتیب نقطه عزیمت برای شکل گیری یک جنبش،با پویش درونی و درروند تکوینش درنظرگرفته میشود.اساسا معنای یک جنبش متکثریعنی آنکه جریانات مختلف می توانند،ضمن اقدام همسو ویا مشترک خود، بیانیه ها وفراخوان هاوتبلیغ وترویج ایده های خود را اززاویه نگاه خود نسبت به لایحه وهرمورددیگری بدهند ولزومی هم ندارد درعرصه های که صدای مشترکی وجود ندارد بیانیه مشترکی بدهند.حتامی توان حول تجمع درمقابل مجلس وسایراشکال اعتراضی مشترک با نیروهائی که بهرحال آمادگی مقابله بااین لایحه را دارند به توافق رسید، ولی الزاما زیرچتر بیانیه ای جمع نشد که نه فقط منعکس کننده محدوده توافق ودرانطباق با آن چه که بطورواقعی حول آن اشتراک نظرو عمل وجود داردنیست،بلکه درنزدطرفداران رهائی زن،فی الواقع حامل عناصری از گفتمان ضدرهائی هم است.بدیهی است که قرارگرفتن درزیرچنین چتری، جزطناب پیچ کردن خود درچنبره چنین گفتمانی و تمکین به ملزومات آن نخواهد بود. نتیجه این نوع حرکت ها بی تردید رو آمدن،اسلامی ها و لیبرال ها و نیروهای واپسگرا ولاجرم تنگ ترشدن عرصه برنیروهای مترقی ولائیک وواقعا دمکرات ومدافعان برابری کامل زن ومرد خواهد بود.هم چنین به معنی دورشدن ازمختصات یک جنبش متکثرومتکی برمشارکت فعال ازپائین وبرپایه سازماندهی افقی و یاهمان جنبش چهره به چهره است.
چنانکه مشهوداست دراین جا بحث نه برسرضدیت با اسلام ومشروط کردن هرنوع همکاری وهمسوئی حتا موردی به شرط وشروطی هم چون اسلام زدائی،نفی ساختارسنتی خانواده وسلسه مراتب خانوادگی،ویا مطالباتی هم چون پذیرش آزادی پوشش ونظائرآن به عنوان پیش شرط یک اقدام وآکسیون مشترک است.اما همکاری وحضورکسانی هم چون خانم شیرین عبادی ها با توجه به اعتقاد وتفسیرمعینی که ازاسلام وحقوق زن درآن دارند یک چیزاست،ورفتن زیرچتر فی المثل گفتمان خانم عبادی ها چیزدیگری. یک حرکت بزرگ وهمراهی گسترده می تواند ترکیبی ازهمه این گرایشات گوناگون با فصل مشترک ضدیت با لایحه باشد،اما نمی تواند گفتمان یک گرایش را(حتا یک گرایش مترقی را تاچه رسد به یک گفتمان واپسگرا را) پرچم خود بکند وبقیه گفتمان ها را درذیل آن جای دهد.
کنه نقد حاضرنیزبرنقض قواعد یک حرکت جنبشی ازجنبه های گوناگون وازجمله ازاین جنبه است که بجای ارائه یک فراخوان وپلاتفرم ناظربرنقطه تماس وبیان کننده اشتراک عمل معین و حول مطالبه مشخص-به مثابه یک توافق حداقلی- عملا بزیرپرچم یک پلاتفرم حداکثری(آنهم البته باماهیت گفتمان مذهبی-لیبرالی وتحمیل آن بدیگران ) رفته است.
بی شک جنبش زنان –مثل هرجنبش دیگر- تدریجاالگوی اعتراضی،فراگیر ومتکثر خود را درمتن کشاکش همین آزمون ها خواهد آفرید.اما بگمان من تاهمین جا،آزمون صورت گرفته نقدا حساسیت ومسئولیت بیشتری را ازسوی همه فعالین پیگیرحقوق زنان وهمه مدافعان راستین برابری اجتماعی بین زنان ومردان وازهمه ما برای درست نهادن خشت های اولیه طلب می کند:
بجای لابی گری دربالا ودخیل بستن به این یا آن باند قدرت ونیزدخیل بستن به نخبگان درون جنبش،باید به نقش آفرینی پایه اجتماعی وخصلت جنبشی حرکت های اعتراض تأکیدشود. نباید فراموش کنیم که این دو دورویکردمتفاوت ازهم بوده و نافی همدیگرند.مرزبندی با استراتژی وتاکتیک معطوف به اصلاح سیستم حاکم، و البته نه الزاما نفی هر مبارزه برای این یا آن رفرم وازجمله برای تغییرقانون، برای ازنفس نیفتادن جنبش زنان دارای اهمیت است.تعمیق پیوند فعالین زن وسایر فعالین حقوق برابر، با زنان اعماق ونارضایتی های انباشته شده آنان وتقویت پایه های جنبش بربسترمطالبات هم اکنون موجود به مثابه نقطه عزیمت وتعمیق آگاهی وسازمان یابی آنها براین بستر، شرط لازم برای گشودن راه پیشروی به مثابه یک جنبش اجتماعی زنده وپویا است. پیوند متقابل باسایرجنبش های اجتماعی ونیروهای متعلق به آن ها وحمایت وهمبستگی متقابل، هم چنان ازاهمیت راهبردی برخورداراست(حتا درهمین مرحله ای که هنوزبا تک جوش ها وجوانه های این گونه جنبش ها سروکارداریم.نباید فراموش کنیم که عناصرفعال ولی پراکنده جنبش ها وجود دارند که پیوند وهمبستگی متقابل آنها با یکدیگر به تکوین آنها به صورت یک جنبش فراگیروپایدار یاری خواهد رساند).بی گمان شفاف شدن هرچه بیشترگفتمان وسازمان یابی وهمگرائی بیشتردر صفوف نیروهای رادیکال وخواهان نفی هرگونه ستم جنسی-طبقاتی ومدافع آزادی وبرابری اجتماعی،درداخل دایره وسیع ترجنبش وکنارسایرنیروها وگرایشات، ازضرورت های مهم دیگر پیشروی به جلواست. وبالأخره باید ضمن کانونی کردن مبارزه علیه حاکمیت،به اهمیت نقد مواضع نظری-سیاسی جریانات وگرایشات رفرمیستی ولیبرالی اشاره کردکه دراین جنبش وجود دارندونقش فعالی هم دارند.درواقع آنها مدت هاست که آتش بارنظری خود را علیه طرفداران دنیای دیگری ممکن است وباید آن را بدست خودمان بسازیم، راهوارکردن اسب اصلاح طلبی،تقدیس لابی گری وهمه باهم،تقدیس واشاعه فلسفه پراگماتیستی وتطهیرجامعه سرمایه داری ونئولیبرالیسم شروع کرده اند.
2008-09-18--28-06-87
-------------------------------------------------------