|
|
______________________________________________________________
2008-04-07
درخواست کمک برای نجات جان یک زن محکوم به اعدام
اکرم مهدوی،
زنی که در سال
82 به کمک یک مرد دیگر شوهر 74 ساله خود را که نزدیک به 50 سال از وی بزرگتر بوده
به قتل رسانده با تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس
قوه قضاییه در معرض اعدام قرار دارد.
وی در نامه ای که اخیراً منتشر کرده جهت پرداخت دیه و رهایی از اعدام درخواست کمک
نموده است. متن نامه به شرح زیر است:
باسلام و احترام
احتراماً بدین وسیله به استحضار می رسانم اینجانبه، زندانی، "الف.م"، 32 ساله به
اتهام قتل شوهر 74 ساله ام مدت چهار سال و نیم در زندان اوین بسر می برم. آنچنانکه
شنیده ام اوایل سال 87، اجرای حکم اعدام را در پیش رو دارم.
شاکیان پرونده ام شرط گذاشته اند که با دریافت مبلغ 60 میلیون تومان، رضایت خود را
اعلام کنند. اما من و خانواده ام فاقد استطاعت مالی برای پرداخت این مبلغ به شاکیان
هستیم و نمی توانیم این مبلغ را تهیه نماییم. دارای یک دختر 17 ساله هستم و همچنین
دچار بیماری صرع می باشم . دخترم اکنون مشغول به تحصیل بوده و نیاز زیادی به حضور
مادر دارد. اما متاسفانه در این مدت فقط یک بار توانسته ایم همدیگر را ببینیم.
دخترم به کسی جز من نمی تواند اتکا کند و با مرگ من، تکیه گاهش را از دست خواهد
داد.
لذا خواهشمندم چنانچه در توان و امکان مالی شما مردم عزیز باشد، برای زنده ماندن
این حقیر کمک مالی نمایید.
با احترام
میم. الف
جهت جمع آوری کمک برای پرداخت دیه این زندانی و از آنجا که به شناسنامه وی دسترسی
وجود ندارد، شماره حسابی توسط وکیل وی افتتاح شده است.
شماره 0302917750001 حساب سیبا نزد شعبه مبارزان بانک ملی، به نام وکیل پرونده،
مینا جعفری آماده دریافت کمک های انسان دوستانه به منظور نجات جان این زن است.
----------------------------------------------
در ايران
کمپينی
برای جمع آوری کمک مالی و جلوگيری از اعدام زن جوان
۳۲
ساله ای به نام اکرم مهدوی به راه افتاده که شوهر
۷۴
ساله خودرا به قتل رسانده است.
فعالان اين کمپين می گويند اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين
پائين و ناخواسته انجام گرفته است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت
در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است.
کمپين کمک به اکرم مهدوی از سوی جمعی از فعالان حقوق شر و مدافعان حقوق زنان به راه
افتاد و قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و پرداخت آن به شاکيان پروند از اعدام وی
جلوگير کند.
اکرم مهدوی در سال
۸۲
به اتهام قتل شوهر
۷۴
ساله اش بازداشت و چهار سال است که در زندان به سر می برد.دادگاه برای اورا حکم
اعدام صادر کرده و ديوانعالی کشو ر اين حکم را تائيد کرده است.
مينا جعفری وکيل مدافع اکرم مهدوی می گويد : «الان پروند در اجرای احکام دادسرای
جنائی است وبايد برود پيش رئيس قوه قضائيه تا بتوانند حکم را اجرا کنند ما تمام سعی
خودمان را می کنيم که خانواده مقتول رابرای پرداخت
۶۰
ميليون ديه راضی کنيم و اين امر فقط با همکاری مردم ميسر می شود.خانواده اکرم وضع
ماليش اصلا خوب نبوده ونيست وبه همين دليل هم نمی توانند کمک کنند».
اکرم مهدوی را خانوداه اش در آغاز سنين بلوغ به مرد ی که چهل سال از او بزرگتر است
شوهردادند و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است .
اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آنگونه که
وکيل او می گويد: «به تحريک اين مرد جوان»، شوهر
۷۴
ساله اش را که از نظر سنی جای پدرش بوده به قتل می رساند.
مينا جعفری وکيل او می گويد:« اين واقعه را می توان از پيامد های ناگوار ازدواج های
اجباری دانست».
او می افزايد: «اولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی بود. او در سن هیجده
سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فرد
مقتول ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش
چون سن بالايی داشته بچه دار نشده است».
وکيل اکرم مهدوی اضافه می کند:«آن گونه که خودش می گويد و ما از گوشه وکنار و
آشناهای او شنيديم با توجه به اينکه شرايط خانوادگی خودش آن قدر خوب نيست مجبور می
شود برای رهايی از آن شرايط با اين آقا يعنی مقتول ازدواج کند و خوب وقتی ظرف يک
هفته با بک مرد جوانی اشنا می شود طبق ان گفته هايی که از او در پروند ه هست و اين
مرد به او را تحريک به قتل شوهرش می کند و قول می دهد که بعد با او ازدواج کند اين
مسئله و مسئله تفاوت سنی او با شوهر مقتولش بر تصميم او به قتل تاثير گذار می شود».
ازدواج های اجباری و همسر کشی
نگاهی به صفحات حوادث نشريات داخلی ايران نشان می دهد که تعداد قتل هايی که به گفته
کارشناسان که در پی ازدواج های اجباری صورت گرفته در گوشه وکنار ايران کم نيست.
ازجمله در ارديبهشت ماه سال
۸۵
دختر جوانی در کرمانشاه برای فرار از ازدواجی که به آن تمايل نداشت، مادر خودرا به
قتل رساند و پدرش را به شدت مجروح کرد.
گرچه قتل يکی از هولناک ترين اشکال خشونت است اما به عقيده کارشناسان مجازات اعدام
عامل بازدارنده ای در کاهش جرائم نيست و افزون بر آن مجازات اعدام خشونت را در
جامعه افزايش می دهد.
به عقيده آنها يک از راه های جلوگيری از قتل و جنايت در جامعه بررسی علل و ريشه های
مسئله ای است که موجب بروز جرائمی همچون قتل می شود. در مورد اخير يعنی قتل مرد۷۴
ساله ای به دست همسر جوانش، اکرم مهدوی،به عقيده جامعه شناسان بايد نوع ازدواج، که
شواهد نشان می دهد ازدواجی ناخواسته و از سر اجبار بوده، مورد توجه قرار گيرد .
شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طبا طبايی، در اين باره می
گويد: «در مورد ازدواج های اجباری من بيشتر به دختر بچه ها فکر می کنم تا زنان
بزرگتر. ولی در هر دومورد مشکل تامين معيشت و اقتصاد مطرح است .يعنی اينکه خانواده
دختر خودشان را ديگر نمی توانند از لحاظ اقتصادی سرپرستی شان را عهده دار شوند ويا
يک زن جوان است و يا طلاق گرفته و بيوه است و اين ها را شوهر می دهند برای اينکه يک
سايه بالای سر داشته باشند».
اين صاحب نظر مسايل اجتماعی می افزايد:«اين افراد احتمالا از ميان خواستگاران
متعددی که وجود دارد آن کسی که سن بالاتری دارد و از شرايط مالی بهتری برخوردار است
وعده و عيد هايی می دهد را قبول می کنند، و اين ازدواج به اين صورت در واقع اجباری
انجام مي شود؛ يعنی اين دختر يا اين زن اين شوهر را خودش انتخاب نکرده است».
ازدواج دخترها وپسرهای جوان در سنين پائين در نقاط مختلف ايران در ميان برخی از
اقشار جامعه مرسوم است که در هر دو مورد غالبا اين ازدواج ها اجباری است . اما
براساس دسته بندی هايی که در جامعه شناسی انجام می گيرد ازدواج نوجوانان دختر در
سنين زير چهارده سال بيشتر است که اين خود عوارضی در پی دارد.
خانم اعزازی دراين باره می گويد:«ما در آمار يک رده سنی ده تا چهارده ساله داريم که
وضعيت تاهل آنها را مشخص می کند و اين جالب است که اين تاهل هم برای دختر ها و هم
برای پسر هاست.طبيعتا تعداد پسرها کمتر از دختر هاست ولی فکر می کنم حتی چند مورد
هم اگر داشته باشيم مابايد بگوييم که اين نوع ازدواج ها برای دختر ده تا چهارده سال
مناسب نيست».
شهلا اعزازی می افزايد:«در رده بعدی که نگاه می کنيم تعدادی از اين جوانان حتی بيوه
هستند يعنی دختر چهارده ساله با کسی ازدواج کرده حالا يا به علت سن بالاويا به هر
علت ديگر شوهرش فوت کرده و اين در رده بيوه ها قرار گرفته است».
بر اساس آمار های رسمی در سال
۸۶،
آمارزنان زندانی متهم به همسرکشی
۲۱
درصد در برابر
۱۸
درصد مردان همسرکش بوده است. روزنامه دولتی قدس در مردادماه گذشته درگزارشی در همين
زمينه نوشت بخش بزرگی از همسر کشی های زنان به دليل ازدواج های اجباری آنها درسنين
زير دوازده سال با مردان مسن است.
------------------------------------