|
|
______________________________________________________________
2008-12-17
چند همسری و سرنوشت زنان در پیچ و خم قانون
زهره ارزنی
قانونگزار برای اولین بار نحوه ی ثبت ازدواج مجدد مردان را در سال 1346 در قانون حمایت خانواده تصویب کرد . در ماده 14 آن اعلام کرد که مردان در صورتی می توانند ازدواج بعدی خود را به ثبت برسانند که اجازه دادگاه را کسب کنند و کسانیکه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواجشان را به ثبت برسانند، به مجازات مقرر درماده 5 قانون ازدواج که شش ماه تا دوسال حبس هست محکوم خواهند شد . از آن تاریخ عملا ثبت ازدواجهای مجدد شکل قانونی بخود گرفت و اگرچه تعدد زوجات ممنوع نشد اما محدود گردید .
در سال 1353 قانونگزار هنگام اصلاح قانون حمایت خانواده شرایط ثبت ازدواج مجدد را در ماده 16 و17 آن سخت تر هم کرد. با توجه به نحوه ی نگارش ماده 16 متوجه می شویم که اصل بر تک همسری بوده است و همچنین با اعلام اینکه "اگر مرد بخواهد ازدواج دوم انجام دهد" این امر استنباط می گردد که گرچه مقنن تک همسری را به صراحت اعلام نکرده اما چند همسری را نیز به دو همسری تقلیل داده است .
همچنین در ماده 16 شرایط نه گانه ای را اعلام کرد، که طبق آن مرد مکلف است برای ازدواج دوم خود ابتدا یکی از آن شرایط را در دادگاه به اثبات برساند و در مرحله بعد ، به استناد ماده 17 تمکن مالی مرد و احراز اجرای عدالت هم در دادگاه بایستی به اثبات برسد تا برای مرد اجازه گرفتن همسر دوم از سوی دادگاه صادر شود.
لیکن عمر این قانون زیاد طولانی نبود و با پیروزی انقلاب در سال 57 و با تشکیل دادگاههای مدنی خاص اجرای این قانون معلق شد. گرچه دفاتر ازدواج در این سالها عملا با اجازه دادگاه ازدواج مجدد مردان را به ثبت رسانده اند و دادگاهها هم وفق ماده 16 و17 قانون حمایت خانواده بدون استناد به مواد فوق در دادنامه ها حکم به ازدواج مجدد داده اند . عملا هم مشکلی پیش نیامده است که این امر نشانگر حاکمیت مواد 16 و17 قانون حمایت خانواده است . حتی اگر به آن مواد در احکام اشاره نگردد .
لیکن تدوین کنندگان لایحه حمایت خانواده به این فکر افتادند که تشریفات شکلی ثبت ازدواج مجدد صراحت قانونی داشته باشد . به این منظور ماده 23 لایحه فوق ثبت ازدواج بعدی مردان منوط به طرح آن در دادگاه و احراز توانایی مرد و تعهد بر اجرای عدالت بین همسران تعیین کرد البته در تبصره آن هم اعلام کرد که اگر مهریه زن اول حال باشد و آن را مطالبه کند اجرای حکم ازدواج مجدد بعد از تودیع آن خواهد بود.طرح این ماده و تصویب آن از طرف کمیسیون قضایی مجلس واکنش منفی فعالان زنان را برانگیخت و با توجه به اعتراض گسترده نبست به این امر کمیسیون قضایی بعد از ارجاع مجدد لایحه ار مجلس به آن کمیسیون بلاخره ماده 23 و25 و بند 4 ماده 53 لا یحه را حذف و در صحن علنی مجلس طرح کردند و مجلس به کلیات آن رای مثبت داد و مجددا به کمیسیونهای مربوطه جهت بررسی جزئیات ارجاع شد .
بعد از ارجاع به کمیسیون فرهنگی وحقوقی زمزمه های برگشت ماده 23 به لایحه به گوش می رسید تا اینکه ایسنا در تاریخ 3/9/87 مصاحبه خانم رهبر را چاپ کرد که نماینده محترم در آن مصاحبه اعلام کرده اند که کمیسیون فرهنگی با حذف ماده 25 وحذف بند 4 ماده 53 موافقت کرده ، اما با توجه به خلاء قانونی که در صورت حذف ماده 23 بوجود میامد ، پیشنهادی برای برگشت ماده 23 ارایه کرده اند و دلیل خلاء قانونی را هم این امر اعلام کرده اند که ماده 16 قانون حمایت خانواده 53 از طرف شورای نگهبان قبلا لغو شده است . اولا قبل از بررسی ماده پیشنهادی کمیسیون فرهنگی باید گفت که شورای نگهبان نسبت به مسئله حبس در ماده 17 اعلام نظر کرده اند نه در مورد ماده .16 دوم اینکه تمامی ماده 17 را هم غیر شرعی اعلام نکرده اند بلکه فقط آن قسمت از ماده 17 را غیر شرعی دانسته اند که مربوط به حبسی است که در صورت ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه به زوج و عاقد وزن دوم داده میشد ولا غیر. پس با حذف ماده 23 هیچ خلایی در قوانین نداشتیم چون ماده 16 و قسمت اول ماده 17 کلا شرایط ثبت ازدواج مجدد را مشخص کرده اند که با نسخ نشدن قانون حمایت خانواده این معضل حل می شود . اما ماده پیشنهادی کمیسیون فرهنگی «اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی مرد و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات یکی از شروط زیر است :
1- عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی
2- عدم تمکین زن از شوهر
3- ابتلا زن به جنون ویا امراض صعب العلاج
4- محکومیت زن
5- ابتلا زن به مواد مخدر واعتیاد آور مضر
6- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
7- عقیم بودن زن
8- غائب مفقود الاثر بودن زن
این ماده سه گزینه مقرر کرده است که مرد می تواند با انتخاب یکی از آن گزینه ها و اثبات آن در دادگاه اجازه ازدواج مجدد را اخذ کند . چون مقنن در بین گزینه ها از کلمه یا استفاده کرده است یعنی ذینفع که مرد محترم باشد اختیار انتخاب دارد . اول اینکه با حق حساب دادن به زن اول که این امر باز بهتر از گزینه های دیگر است زیرا که زن بالاخره به فرجی می رسد، به جای اینکه زن بین ازدواج مجدد همسر و یا طلاق تحت فشار گذاشته شده و مجبور به انتخاب شود. طبق این ماده چنانچه مرد اجازه همسر اول را اخذ کند با ارایه ان به دادگاه می تواند اجازه ازدواج مجدد را بدون هیچ کلامی بگیرد .
گزینه دوم احراز توانایی مالی مرد هست . این هم باز یک امر کلیست اصلا معلوم نیست که ملاک توانایی مالی مرد چه چیزی خواهد بود آیا ملاک عرف جامعه هست ؟کدام عرف ؟چون وضع زندگی در محلات مختلف یک شهر متفاوت هست چه برسد به کل کشور. ضمنا آیا وضعیت مالی زوج برای اداره دو زندگی یا بیتشر با توجه به وضعیت ادراه زندگی قبلی او سنجیده خواهد شد ؟مثلا فرض کنید مردی در یکی از محلات خوب یک شهری خانه بسیار بزرگی دارد و با زن وبچه اش سالیان سال در آن زندگی می کنند .حال اراده کند که آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه دو یا سه خانه در چند محله پائین تر بخرد پس توانایی این مرد برای گرفتن چند زن کافی است چون مسکن را دارد، مانده نفقه که آن هم خورد وخوراک ولباس است که زیاد قابل توجه نیست . یا دادگاه مکلف است امکانات زندگی که مرد در وضعیت فعلی دارد و برای زن وبچه اش هزینه می کند را در نظر بگیرد که این امور در این ماده پیش بینی نشده است. درگزینه سوم هم شرایطی اعلام شده که به مردان قدر قدرت این اختیار را میدهد که بدون اثبات توانایی مالی خود با احراز یکی از شرایط مندرج در این ماده اجازه ازدواج مجدد را بگیرند. پس این ماده پیشنهادی فکری به حال مردان کم توان مالی هم کرده است تا آنها هم بی نسیب نمانند . اما بماند که بعد ازاین ازدواج مجدد چه بلایی برسر خانواده خواهد آمد . نمایندگان کمیسیون مربوطه با پیشنهاد این ماده مسئول مشکلات بعدی نیست ! چون اعضای محترم کمیسیون در این ماده پیشنهادی فقط راهکار های ازدواجهای مجدد آسان را تعیین کرده است ولا غیر . حال اگر مرد بعد از ازدواج مجدد، زن اول خود را با چند بچه به امان خدا رها کند و حتی حکم دادگاه هم برای دادن نفقه مشکلی را حل ننماید، مقصر قانون گزارنیست!
اما اعلام مصاحبه کننده محترم مبنی براینکه این ماده پیشنهادی آنها تقریبا مثل ماده 16 است باید گفت که این طور نیست! چون در قانون حمایت خانواده 53 مرد باید تقاضانامه ای به دادگاه ارایه می کرد و یکی از شرایط نه گانه مندرج در ماده 16 را به اثبات می رساند تازه دادگاه بعد از آن باید توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران را به اثبات می رساند آنوقت اجازه ازدواج مجدد را صادر میکرد . این به معنی آن هست که به فرض اگر مرد به هردلیل اجازه همسر اولش را می گرفت، اما دادگاه احراز می کرد که این مرد توانایی مالی اداره دو زندگی را ندارد،دادگاه با تقاضای مرد مخالفت می کرد . ضمنا در آن قانون در همه شرایط که دادگاه به استناد آن شروط با ازدواج مجدد مرد موافقت میکرد زن حق طلاق داشت . اما در این ماده پیشنهادی این مسئله هم پیش بینی نشده است . پیشنهاد این ماده به معنی آن است که به هر ترتیبی شده دست مردان در برگزیدن سوگلیهای چهارگانه باز باشد .حداقل ماده 23 لایحه تنها دست مردان قدر قدرتی که امکان مالی داشتند باز می گذاشت، اما این ماده به مردانی که امکانات مالی خوبی هم ندارند فکر کرده است .
جان کلام این است که اگر قانونگزار هنوز اصرار بر چند همسری دارد ، بهتر است شرایط مندرج در ماده 16 وماده 17 قانون حمایت خانواده را کلا برای دادن اجازه ازدواج مجدد مردان تعیین کند . یعنی مرد بعد از اثبات یکی از شرایط نه گانه در محکمه ، توانایی مالی خود برای اداره دو زندگی را در دادگاه اثبات کند و همچنین دادگاه اجرای عدالت بعد از ازدواج مجدد را نیز احراز کند. البته اگر بتوان اجرای عدالت را احراز کرد و بعد از تمامی این شرایط با ازدواج مجدد مردان موافقت کند . همچنین زن در هر حالت حق طلاق داشته باشد تا با بذل جزیی از مهریه ،اگر خواست خود را مطلقه کند .چون این مرد است که خواستار چند زنی هست نه زن. این ظلم بزرگی است که زنی را مجبور کنیم علیرغم میل خود چنین زندگی مشترکی را ادامه بدهد که هرروز او را به کام مرگ نزدیک تر میکند باید به نمایندگان محترم گفت لطفا اگر ابرویی را درست نمی فرمائید چشمی را هم کور نکنید.
-----------------------------------
منبع: تغییر برای برابری