خشونت عليه زنان معضلى جهانى

تجارت جنسى زنان و كودكان يك مشكل جهانى است. فقر سبب افزايش تجارت جنسى زنان و كودكان در آمريكاى لاتين، اروپاى شرقى، آفريقا و آسيا گشته است. هر ساله ميليونها دختر بين ۵ تا ۱۵ سال وارد اين بازار مى شوند. در كشورهاى در حال توسعه، تقاضا براى زنان جوان، سبب ورود فرزندان خانواده هاى فقير به كشورهايى مى شود كه چنين بازارى دارند يا صنعت گردشگرى در آنها فعال است

پنجشنبه 19 آذر 1383 – 9 دسامبر 2004

دنيا در طلب آينده مسالمت آميز است و براى رسيدن به اين هدف تساوى كامل زنان و همكارى آنان در تمام مراحل رشد و توسعه دنيا ضرورى است. با اين وجود زنان هنوز با تبعيض جنسيتى عميق مواجه هستند.
خشونت با زنان به اشكال مختلف وجود دارد كه شامل خشونت هاى خانگى، تجاوز، خريد و فروش زنان و دختران، روسپيگرى اجبارى، خشونت هاى ناشى از جنگ مثل قتل و تجاوزهاى برنامه ريزى شده، بردگى جنسى، باردارى اجبارى، قتل براى دفاع از شرف و ناموس، كشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسيت نوزادان و خشونت هاى مربوط به تهيه جهيزيه و ساير اعمال و سنت هاى آزاردهنده مى شود.
در سال ۱۹۹۳ بيانيه حذف خشونت با زنان در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد و مسأله خشونت با زنان به عنوان خشونت عليه بشر و نوعى جنايت عليه زنان به حساب آمد. كار پايه عمل، كه در كنفرانس جهانى زنان سال ۱۹۹۵ تصويب شد، مسأله خشونت با زنان را به عنوان يكى از ۱۲ مسأله بحرانى كه نياز به توجه خاص دولت ها و مجامع بين المللى و انجمن ها دارد، مورد بررسى قرار داد.
 

• خشونت خانگى
يكى از خطرات مداوم و هميشگى امنيت جسمانى زنان، خشونت هاى خانگى يعنى سوءاستفاده هاى احساسى يا جسمانى توسط همسرانشان مى باشد. اين نوع خشونت رايج ترين نوع خشونت با زنان است. در كشورهايى كه پژوهش هاى متعدد و قابل توجهى در مورد خشونت هاى جنسى وجود دارد، گزارش شده مردانى كه نسبت به همسران خود اعمال خشونت مى كنند، نشان داده اند كه به اين عمل گرايش داشته و در طول زمان تمايل به اعمال خشونت در آنان افزايش پيدا كرده است. خودكشى يكى از طرق رهايى زنان است براساس گزارش بانك جهانى، تجاوز و خشونت هاى خانگى بيش از بيمارى هايى از قبيل سرطان سينه، سرطان رحم، زايمان هاى دردناك، جنگ و تصادف، سبب از بين رفتن سلامتى زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله مى شود. بسيارى از كشورها، قوانينى را وضع كرده اند كه خشونت همسران نيز بايد مانند خشونت غريبه ها مجازات شود. اتريش، بلاروس، بوتان، مجارستان، مكزيك، پرتغال و سيشل براى اولين بار خشونت هاى جنسى شوهران را به عنوان جرم شناسايى كرده اند و در سوءمجازات هاى تعيين شده براى اين قبيل مردان بيش از مجازات افراد غريبه خواهد بود.

• آسيب جسمانى
آسيب هاى جسمانى و آزار در اغلب شرايط اتفاق مى افتد اين خشونت كه ناقض آزادى و امنيت افراد است، از لحاظ مفهوم و اثر و شرايطى كه اتفاق مى افتد، انواع متفاوتى دارد. اغلب زنانى كه آزار مى بينند فرد متجاوز را كه اغلب دوست يا آشنا يا از اعضاى خانواده است، به خوبى مى شناسند آزار كارفرما يا رئيس، به جاى آنكه يك مسأله جنسى بى اهميت تلقى شود، بايد تجاوز شناخته شود. زنانى كه مورد حمله و آزار قرار مى گيرند، از آسيب هاى جسمى بيشمارى مانند جراحات عميق، بيهوشى و بيمارى هاى روحى روانى از قبيل افسردگى، اعتياد به مواد مخدر و الكل، تنش هاى بعد از جراحات، احساس گناه، اضطراب، احساس حقارت و شرم، نكوهش كردن خود، عدم تمايل به شركت در فعاليت هاى پرتحرك و شادى آفرين يا حضور در محل حادثه ، اختلالات در خوردن غذا، چند شخصيتى شدن و ... رنج مى برند. از طرفى، ممكن است كه تجاوز سبب باردارى ناخواسته آنان شود كه در اين صورت خطر ابتلاى اين زنان به بيمارى هاى روانى بيشتر است و امكان دارد تجربه تلخ حادثه تمايل به خودكشى را در آنان به وجود آورد.
خانواده و دوستان چنين افرادى نيز، به دليل بى علاقگى زنان آسيب ديده به برقرارى ارتباطات خانوادگى يا وجود حالت ترس و وحشت در آنان دچار مشكل مى شوند. علاوه بر اين در همه فرهنگ ها و جوامع، با زنانى كه مورد تعرض قرار گرفته اند طورى رفتار مى شود كه انگار با شخص متجاوز تبانى كرده اند، از آنجا كه زنان به تجربه از اين شرايط دچار عذاب و بدنامى شده اند، تعداد كمى از موارد تجاوز گزارش داده مى شود.

• تجارت زنان
تجارت جنسى زنان و كودكان يك مشكل جهانى است. فقر سبب افزايش تجارت جنسى زنان و كودكان در آمريكاى لاتين، اروپاى شرقى، آفريقا و آسيا گشته است. هر ساله ميليونها دختر بين ۵ تا ۱۵ سال وارد اين بازار مى شوند. در كشورهاى در حال توسعه، تقاضا براى زنان جوان، سبب ورود فرزندان خانواده هاى فقير به كشورهايى مى شود كه چنين بازارى دارند يا صنعت گردشگرى در آنها فعال است.
اتحاديه اروپا در باره آنچه كه به تجارت زنان به عنوان برده، خوانده مى شود، توجه پيدا كرده است. برآورد مى شود كه هر سال هزاران زن از اروپاى شرقى به جبر وارد بازار تجارى جنسى مى شوند. اكثر اين زنان به اميد پيدا كردن شغل بهتر كشور خود را ترك مى كنند، اما در نهايت مجبور به روسپيگرى مى شوند تا بتوانند بدهى خود را به دلالان بپردازند و هزينه يك زندگى بخور و نمير را تأمين كنند. عده اى ديگر با وعده ازدواج فريب مى خورند و يا به بهاى نازلى از خانواده خريدارى مى شوند و سپس در اختيار دست اندركاران قرار مى گيرند. برخى نيز براى فرار از فقر و كسب درآمد بيشتر براى رفاه خانواده و اغلب برخلاف ميل باطنى خود مجبور به روسپيگرى مى شوند. اين زنان به دليل فقر مالى و شرايط بد اقتصادى، اهداف اصلى اين تجارت شوم هستند. در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى اتحاديه اروپا، اكثر زنان روسپى خارجى اند.
براساس گزارش سازمان بين المللى مهاجرت (IOM)، خريد و فروش زنان سالانه ميلياردها دلار نصيب دلالان مى كند. اين سود عظيم سبب افزايش جنايات سازمان يافته شده و اين دادو ستد را به تهديدى جهانى تبديل كرده است.

• ايدز (HIV)
عمده ترين مشكلى كه زنان با آن مواجه هستند آسيب پذيرى آنان در برابر بيمارى ايدز است. روسپيان بيش از ساير زنان در معرض خطر ابتلا به ويروس ايدز (HIV) قرار دارند و اغلب،به ساير بيمارى هاى مقاربتى نيز دچارند. اين زنان نه تنها خود در معرض خطرند، بلكه با انتقال ويروس به مردان سبب آلودگى خانواده ها مى شوند. پژوهش هايى كه در اغلب كشورها از جمله نيجريه و هندوستان انجام گرفته، بيانگر اين نكته است كه رانندگانى كه با زنان روسپى ارتباط دارند، بيشتر سبب شيوع اين بيمارى در تمام نقاط مى شوند. علاوه بر اين خشونت با زنان در بسيارى از موارد موجب ابتلاى آنان به بيمارى ايدز مى شود.

• جنگ
زنان قربانيان اصلى جنگ اند. آنان هدف اصلى سوء استفاده جنسى و جسمى اند و اغلب آنان را به زور از خانه و دهكده شان بيرون مى كنند. در شرايط اقتصادى ناپايدار و دشوار زمان جنگ و پس از جنگ، چه در خانه و محل زندگى و چه در كمپ هاى آوارگان، زنان و دختران دچار آسيب مى شوند و هميشه در معرض خطر تجاوز، بردگى جسمى و جنسى، تجارت، تحقير و... قرار مى گيرند.
براساس گزارش ها، ۸۰درصد از پناهندگان دنيا را زنان و كودكان تشكيل مى دهند و سالانه ۸۵ درصد از زنان در كشورهاى درگير جنگ، قاچاق مى شوند.
روز ۲۵ نوامبر روز جهانى حذف خشونت بازنان بود. در سال ۲۰۰۳ ثريا احمد عبيه مدير اجرايى صندوق جمعيت سازمان ملل در سخنرانى خود در نيويورك اظهار داشت: «زنان و دختران بايد درخانه، خيابان، محل كار و مدرسه امنيت داشته باشند. تا زمانى كه اين خشونت ها پا برجاست نمى توانيم ادعا كنيم كه در ايجاد برابرى بين زن و مرد، توسعه و صلح پيشرفت كرده ايم. او اظهار داشت: خشونت مكرر و فراوان، نيازمند واكنش نظام مند است و از تمامى دولت هاى جهان در خواست كرد كه به تعهدات خود عمل كنند و ازهمه رهبران مذهبى و محلى و اعضاى انجمن ها و حتى خانواده ها خواست كه با خشونت هاى جنسى مقابله كنند.
در گزارش ۵ آوريل ۲۰۰۴ ياكين ارتوك گزارشگر ويژه سازمان ملل در مسأله خشونت بازنان به كميسيون حقوق بشر هشدار داد كه تمايل به اتخاذ سياست هاى محافظه كارانه و واكنش هاى شديدى كه در مقابل دستيابى زنان به امتيازات ابراز مى شود، احقاق حقوق انسانى زنان را به تأخير مى اندازد.
در طول چند دهه گذشته، دولت ها و سازمان ها خشونت بازنان را ناقض حقوق بشر دانسته اند. به اين ترتيب مى توان با استفاده از خواسته مراجع سياسى و با اقدامات قانونى و منطقى با اين نوع خشونت مبارزه كرد.

منبع: مركز اطلاعات سازمان ملل
مترجم: معصومه پيروزبخت