|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
محدود کردن اشتغال زنان به بهانه اعطاي تسهيلات ارفاقي!
مريم
حسين‌خواه10/27/2005
/
تريبون فمنيستي ايران:
بعد
از بخشنامه وزارت ارشاد مبني بر ترخيص زنان كارمند قبل از ساعت 18، حالا نوبت شوراي
فرهنگي_ اجتماعي زنان است تا پيشنهاد «تقليل ساعت كار روزانه زنان كارمند»، «حذف
ساعت كاري شبانه و اضافه كاري اجباري بانوان» و «تقليل سنوات خدمت بانوان» را ارائه
كند.
پيشنهادي كه در پي بررسي كارشناسي اعضاي شوراي فرهنگي ــ اجتماعي پيرامون «ارزيابي
مشكلات مادي و معنوي ناشي از عدم حضور زنان در خانه» و «ضرورت حل مشكل فقر توسط
دولت به منظور كاهش اشتغال ناخواسته زنان» ارائه شده و به گفته اعضاي اين شورا
مبناي آن امتياز دادن و اعطاي تسهيلات به زنان شاغل براي ايفاي مسؤوليت‌هاي مادري و
توجه به تربيت نسل آينده و مديريت خانه است.
اين طرح و طرح‌هايي همچون آن اگرچه با عنوان مراعات حال زنان و امتياز دادن به آنان
تدوين مي‌شود، اما ديدگاهي كه منجر به ارائه آن شده، بر اين باور مبتني است كه زنان
قبل از هرچيز مسئوليت اداره امور داخلي خانه و تربيت فرزندان را بر عهده دارند و
اگر هم در كنار آن تمايل به اشتغال خارج از منزل دارند، بايد به گونه‌اي باشد كه با
كم كردن از ساعت كار، حذف شيفت‌هاي شبانه و كاستن از سال‌هاي خدمت، صدمه‌اي به
خانواده و فرزندان وارد نشود. در اين ديدگاه اشتغال زنان نه براي استفاده از
توانايي‌ها و كارآمدي آنها در اداره امور جامعه كه بيشتر به عنوان يك فعاليت مكمل
وظيفه اصلي زنان، انگاشته مي‌شود. تا آنجا كه «جلال يحييزاده»، نماينده تفت و
ميبد اين بخشنامه را ارفاقي براي خانم‌هاي شاغل مي‌داند كه كه طبق رسوم سنتي و ديني
علاوه بر مشاغل و مسووليت‌هاي دولتي در جامعه، مسووليت زندگي و خانواده را نيز
برعهده دارند(2) و «غلامرضا ميرزايي»، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم،
مي‌گويد:«با توجه به شيوع پديده طلاق به خاطر مخالفت همسران با عدم حضور فعال
زنان در خانواده، ترخيص زنان كارمند قبل از ساعت 18 در ادارات ميتواند از
جنبههاي مختلف به نفع بهبود شرايط خانواده باشد.»(3)
نماينده بروجن البته به اين موضوع هم اشاره مي‌كند كه اين موضوع ممكن است موجب
اخلال در كار اداري شود، اما از آنجا كه اولين وظيفه زنان را خانه داري مي‌داند،
تاكيد مي‌كند: «با توجه به اهميت موضوع خانواده و تحكيم اين واحد ارزشمند در شرع و
فرهنگ، طرح اين مبحث و بررسي آن به صورت دقيق كاملا پراهميت است.»
طرح‌هايي همچون بازنشستگي زود هنگام زنان و اعطاي مرخصي استعلاجي به زنان شاغل براي
بيماري همسر يا فرزند كه به گفته «فاطمه آليا» به زودي در كميسيون فرهنگي مجلس
ارائه خواهد شد، نيز نمونه‌اي ديگر از اين ديدگاه است. آليا «نقش هاي مادري، همسري
و خانوادگي زنان» را ضرورت اصلي اين طرح عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «زنان متاهل
درصورت بيماري همسر يا فرزندان بالاجبار از مرخصي هاي استحقاقي خود استفاده مي‌كنند
كه دولت بهتر است با ارائه لايحه‌اي كه بار مالي آن نيز ديده شود به اين موضوع
رسيدگي كند.»
ارائه كنندگان اين طرح تنها مشكل زنان براي مراقبت از فرزندان و همسر بيمارشان را
كسر حقوق مي‌د‌انند و از ياد مي‌برند كه زنان شاغل نيز مسئوليت‌هايي در محيط كار بر
عهده دارند و اگر قرار باشد براي بيماري هر يك از اعضاي خانواده به مرخصي بروند، به
مرور زمان ثبات شغلي خود را از دست داده و يا لااقل درپست‌هاي كليدي به كار گرفته
نمي‌شوند و مديران هم بهانه‌هاي بيشتري براي استخدام نكردن زنان و نگماردن آنها در
رده‌هاي مديريتي خواهند داشت.
اين طرز فكر كه به بهانه مراعات حقوق زنان، با تصويب قوانين و دستورالعمل‌هاي محدود
كننده آنها را از حوزه عمومي دور مي‌كند، مختص به ايران نيست و در كشورهاي منطقه
نيز هر از گاهي چنين اخباري به چشم مي‌خورد كه آخرين آن بخشنامه وزارت كار عربستان
به موسسات بخش خصوصي براي ممنوعيت كار زنان در شيفت شب بود، كه البته به عقيده
خبرگزاري فارس، اين قوانين در عربستان نيز به منظور حمايت از حقوق زنان اجرا
مي‌شود.
اين‌گونه بخشنامه‌ها و پيشنهادات در شرايطي صادر مي‌شود كه بر اساس گزارش توسعه
انساني سازمان ملل، تنها 30 درصد از زنان ايراني در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت
دارند و ايران از اين نظر در ميان 165 كشور جهان در رتبه 155 جاي گرفته است .
بنا بر همين گزارش ايران در در زمينه شاخص توسعه جنسيتى نيز در ميان
۱۴۰
كشور جهان، پس از كشورهايي همچون بحرين47, كويت 39، تركيه 70و عربستان 65، مرتبه
هفتاد و هشتم را به خود اختصاص داده است.
سازمان ملل مهمترين چالش توانمندسازى زنان براى افزايش شاخص توسعه جنسيتى را موضوع
اشتغال و افزايش مشاركت اقتصادى زنان مي داند و همسان سازى دستمزد مردان و زنان را
يكي از معيارهاي تعيين اين شاخص عنوان مي‌كند.
اين در حالي است كه تفاوت درآمد مردان و زنان ايراني در فعاليت‌هاى اقتصادى، همچنان
داراى فاصله عميقى است و با وضع اين‌گونه مقررات محدود كننده اشتغال زنان، افق
روشني پيش رو نخواهيم داشت.
(1)
خبرگزاري ايسنا 1/08/1384
(2) و (3) خبرگزاري ايلنا 19/07/1384
(4) خبرگزاري فارس 27/07/1384