|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
تجاوز؛ تثبيت فرافكني قدرت
نشریه نامه
يافته‌هاي كلي در بررسي ادبيات انسان‌شناسانه و جامعه‌شناختي حاكي از آن است كه
تجاوز جلوه‌اي از عقده‌هاي فرهنگي- اجتماعي، در شرايطي است كه مردان كنترل سرنوشت
خود را در كل از دست مي‌دهند و خشونت عليه زنان پاسخي است به ناتواني آنان در ساير
حوزه‌هاي زندگي.1
طي اين تحليل جامعه‌شناختي، برخلاف ايده‌هاي مرسوم، بيش‌تر تجاوزات جنسي به‌طور
خودبه‌خودي اتفاق نمي‌افتد، بلكه حداقل تا اندازه‌اي از پيش برنامه‌ريزي شده است.
تجاوز جنسي، آشكارا با ارتباط مردانگي با قدرت، سلطه و نيرومندي مربوط است و اكثراً
نتيجه‌ي ميل جنسي لبريز شده نيست، بلكه نتيجه‌ي پيوندهاي ميان تمايل جنسي، احساس
قدرت و برتري است. نسبت قابل توجهي از متجاوزان جنسي،تنها زماني مي‌توانند تحريك
شوند كه قرباني را به وحشت دچار كرده باشند. عمل جنسي خود اهميت كم‌تري دارد تا
خوار كردن زن.2Estrich
.1937) (
آمارهاي تجاوز غيرواقعي است:
با اين تعاريف، در نهايت، تجاوز براي زنان سرتاسر جهان به كابوس وحشتناكي بدل شده
است و اغلب آنان ناگزيرند حتي راز اين فرافكني آزارگرايانه را با خود به‌گور ببرند.
هرچند به‌تازگي به‌شكل تخميني مشخص شده است كه فرضاً در كانادا، انگلستان يا
زلاندنو، از هر 4تا 5 زن، حداقل يك‌نفر در طول زندگي خود، آسيب تجاوز را تجربه كرده
است يا 59% از زنان ژاپني توسط شركايشان مورد تعرض قرار گرفته‌اند،3 اما يافته‌هاي
پژوهشي جهاني حاكي از آن است كه ارقام ثبت‌شده توسط دولت‌ها، حدود 50% با آمار
واقعي كشورها متفاوت است!
واكنش دولت‌ها در مواجهه با تجاوز:
پژوهش اخير ملي آمريكا نشان‌مي‌دهد كه سالانه حدود 5/1 ميليون زن در ايالات متحده
از سوي شريك جنسي خود مورد تعرض قرار مي‌گيرند و "پليس نه‌تنها در حل اين جريان
ياري نمي‌كند كه گاه خود در قالب يك همدست و شريك جرم ظاهر مي‌شود".4
طبق قوانين سودان در سال 1991، زن‌ها در مورد تجاوز نسبت به خودشان حق شهادت
نداشتند، لزوم چهار شاهد مذكر براي اثبات ادعا بهانه‌اي آزار‌دهنده بود كه به‌شدت
غير‌ممكن به‌نظر مي‌رسيد. 5
تجاوز زناشويي جز در معدودي از كشورهاي غربي- دانمارك، سوئد، نروژ و كانادا- هرگز
جرم تلقي نمي‌شود.
تجاوزهاي وحشيانه‌ي جنسي و جمعي سربازان در فجايع ويتنام، بوسني، سيرالئون و ... تا
سال 1995، يعني در اوج شكوه شعارهاي اومانيستي دولت‌ها، هنوز جزو تفريحات جنگي
به‌حساب مي‌آمد و هيچ دادگاهي مسؤوليت رسيدگي به اين اعمال مفرح را برعهده
نمي‌‌گرفت.
اين از سويي بود كه طبق آمار دادگاه‌هاي جنايي جنگي، آشكار شد كه ميليون‌ها تجاوز،
حاملگي، بردگي، روسپي‌گري و كودكان ناخواسته، محصول توليدات مفرحانه‌ي اين تفريحات
سرگرم‌كننده بود.
درست در اواخر قرن بيستم، "كوفي‌عنان" دوباره هشدار دارد كه هيچ‌چيز بدتر از تعرضي
نيست كه در هيأت يك انسان به انسان ديگري روا بداريم، اما اين پيام در جنگ اخير
عراق و هلهله‌ي هميشگي افغانستان، جان زنان را از وحشت تجاوز در امان نداشت!
با همه‌ي اين اوصاف اوضاع در ايران چگونه است؟
آمار تجاوز در ايران كتمان مي‌شود!
يكي از مشخصه‌هاي اصلي تجاوز در اكثر جوامع اين است كه آمارها هرگز واقعي نيست.
زنان مورد تجاوز قرار گرفته معمولاً به دلايل شرايط خاص هر جامعه، از اطلاع‌رساني
به پليس خودداري مي‌كنند؛ هرچند كه امروزه دولت‌ها به بسياري از زنان بزه‌ديده
ياري مي‌رسانند اما هنوز در ايران به‌مانند بسياري از كشورهاي مجاور، آمارهاي تجاوز
به‌ندرت گزارش مي‌شود.
ترس از به‌خطر افتادن آبرو، تزلزل موقعيت اجتماعي و خانوادگي، هراس از انگشت‌نما
شدن، مراحل توهين‌آميز بازجويي، وحشت از كشته‌‌شدن يا ضرب‌و‌شتم توسط افراد ذكور
خانواده ( خصوصاً در استان‌هاي جنوبي و مرزي ايران) از جمله دلايلي است كه معمولاً
زنان تمام جوامع سنتي را از ارايه‌ي هرگونه گزارشي باز مي‌دارد (به‌طوري كه فاش
شده، تنها در شهر اسكندريه‌ي مصر 47% از زناني كه به‌دست اقوام‌شان كشته شدند، مورد
تجاوز جنسي قرار گرفته بودند).
به‌تعبير برخي جامعه‌شناسان (گيدنز و ديگران) و به تأييد بسياري از زنان بزه‌ديده،
وجود پيش‌فرض‌هاي ناعادلانه‌ي جوامع پدر‌سالار ( كه عموماً از سوي شبكه‌ي وابستگان
سببي و نسبي نيز اتفاق مي‌افتد)، فرايند توهين‌آميز معاينه‌هاي پزشكي براي زنان (و
نه مردان)، مواجه‌شدن با فرد متجاوز، بازجويي‌هاي پياپي پليس، رسيدگي پرونده‌ها در
دادگاه‌هايي با قوانين غيرشفاف كه عموماً به سرانجام درستي هم نمي‌رسد، از ديگر
عواملي است كه در كتمان اين تبهكاري آشكار اجتماعي، نقش به‌سزايي ايفا كرده است.
از سوي ديگر، پنهان‌كاري سازمان‌ها و مراكز پژوهشي قضايي دولتي، جريان ديگري است كه
خود در راز‌آلودگي اين پديده‌ي دردناك اجتماعي بسيار مؤثر است.
قوانين كيفري ايران و پي‌آمدهاي تجاوز:
برداشتي كه از احاديث و قوانين ايران در رابطه با مجازات تجاوز جنسي مي‌توان داشت،
مجازات مرگ است. در وسايل‌الشيعه، 6 حديث معتبر در اين خصوص نقل شده، 4 حديث صريحاً
بيان مي‌كند كه متجاوز (مجرد يا متأهل) بايد كشته شود و 2 حديث اذغان دارند كه بايد
متجاور را مورد ضربت شمشير قرار دارد... چه بميرد، چه زنده بماند.6
مادهي82 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز صريحاً اعلام مي‌دارد كه "حدّ زنا در
موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير‌جوان، محصن و غير‌محصن نيست. مجازات زناي
به عنف و اكراه (تجاوز)، قتل‌زاني و اكراه‌كننده است". از طرفي قانون 625 مجازات
اسلامي نيز صريحاً اعلام مي‌دارد: "قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا
عرض يا مال خودِ مرتكب با شخص ديگري واقع شود، با رعايت موارد ذيل، مرتكب مجازات
نمي‌شود، مشروط بر اين‌كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد كرده است."
همچنين در مادهي 627 قانون مجازات اسلامي آمده است: "دفاع در مواقعي صادق است كه
الف) خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال، مستند به قراين معقول باشد. ب) دفاع
متناسب با حمله باشد. ج) توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله‌ي آسان‌تري براي نجات
وجود ميسر نباشد".
بنابراين طبق قواعد تعيين‌شده، قانون‌گذار مجازات زناي به عُنف و اكراه را كه به آن
تجاوز اطلاق مي‌شود، صريحاً دليل قتل زاني قرار داده و اشدّ مجازات را براي فرد
متجاوز، چه از سوي قانون و چه از سوي فرد مورد بزه واقع شده، حق در نظر گرفته است.
7
در صورت رعايت مواد قانوني اميدواركننده‌ي مذكور، مجرم متجاوز اعدام مي‌شود و از
سوي ديگر هر زني كه مورد تعرض قرار گيرد، مي‌تواند با حمايت از اين مادهي قانوني،
براي رهانيدن خود از چنگ متجاوز، به مقابله يا حتي قتل تبهكار اقدام ورزد. اما،
برخلاف صراحت اين احاديث، آيات و مفاد قانوني، آن‌چه شگفت‌آور به‌نظر مي‌رسد،
سال‌ها زندگيِ از كف‌رفته‌ي پر اضطراب و بلاتكليفِ زناني است كه به جرم دفاع مشروع
در برابر متجاوز، روزهاي طولاني و پر‌مشقتي را پشت ميله‌هاي زندان سپري كرده‌اند.
تراژدي تلخ زندگي "افسانه نوروزي" براي حفظ شرافت انساني خود، زندگي "مرضيه‌ي" 16
ساله و "كبري رحمانپور"، تنها نمونه‌هايي از اين دست به‌شمار مي‌رود.
دايره‌ي بسته‌اي كه مدام تكرار مي‌شود؛ چراكه با توجه به مواد قانوني فوق، همواره
اين پرسش به‌ميان كشيده مي‌شود كه به‌راستي اثبات تجاوز در ايران چگونه ميسر است؟
هرگاه زني مدعي تجاوز باشد، بايد با استدلال محكم به محكمه‌ي قاضي رفته و خصوصاً
حضور شاهدان متوالي در اثبات حقانيت شكايت او، كاملاً ضروري به‌نظر مي‌رسد. اثبات
اين ادعا به عهده‌ي شاكي است. در غير‌اين‌صورت طرح دعوي او از سوي داداگاه رد شده و
گاه در شكلي معكوس به‌ضرر زن تمام مي‌شود و به جرم همدستي با زاني، مجازات او را
نيز در بر مي‌گيرد.
كدام شاهد؟ از كجا؟
بديهي است عموماً در تمام جوامع دنيا رسم است كه فرد متجاوز، به تنهايي (گاه در
پيوند با يك شبكه‌ي تبهكاري)، شبي تاريك، خياباني خلوت، خرابه‌اي دور از شهر يا
خانه‌اي خالي از سكنه را براي اجراي حمله‌ي متجاوزانه‌ي خود بر مي‌گزيند. با اين
تمهيداتِ "هيچكاكي"، او معمولاً فرض مقابله از سوي قرباني را نيز در نظر گرفته،
به‌همين جهت به ابزاري براي اعمال زور مردانه و تسليم‌كردن طعمه‌ي خود مجهز است. در
نتيجه، در شرايط مذكور مدارك مؤيد هويت حمله‌كننده و معرفي شاهد، به‌سختي اتفاق
مي‌افتد. "مدراك مربوط به اثبات دخول، شناسايي هويت تجاوزكننده و اين واقعيت كه اين
عمل بدون رضايت زن رخ داده است، جلسه‌هاي پياپي دادگاهي"8 و جنجال عمومي معمولاً
بي‌سرانجام كه يكي پس از ديگري ادامه مي‌يابد، از فشارهاي ديگري است كه آبرومداري
دختران و زنان ايراني مانع از ادامهي طرح دعوي يا اساساً اقامه‌ي دعوي است.
به‌همين جهت، وكلا عموماً به موكلين خود توصيه مي‌كنند بدون ادله‌ي محكم و وجود
شاهد بهتر است از ادامهي شكايت صرف‌نظر كنند، چراكه عدم جمع‌آوري شواهد و
استنادات و همچنين حساسيت مقوله‌ي زنا در جامعه‌ي ايران، گاه زن شاكي را چنان با
تهديد مواجه مي‌كند كه به جرم ارتكاب زنا، همدستي با زاني و قتل عمد، به اعدام،
سنگ‌‌سار يا شلاق محكوم مي‌شود و خود در مظان اتهام قرار مي‌گيرد. اين امر به يك
بازي دردناك شوخ‌انگارانه بيش‌تر شباهت دارد. نقض اين مادهي قانوني تاجايي است كه
بهاءالدين خرمشاهي وكيل برجسته‌ي دادگستري، طي مصاحبه‌اي در وكالت از پرونده‌هاي
اين‌چنيني به‌صراحت اعلام داشته كه: "حذف اين مادهي قانوني بهتر از بودن آن است،
چراكه دست‌كم، تكليف بسياري از وكلا و موكلين سرگردان اين‌گونه پرونده‌ها را
يك‌سره خواهد كرد."9
قتل در تجاوز:
طبق مادهي قانوني 209 قانون مجازات اسلامي: "هرگاه مرد مسلمان عمداً زن مسلماني را
بكشد، محكوم به قصاص است؛ ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه‌ي مرد را به
او بپردازد."
اين مادهي قانوني از جمله قوانيني است كه هرچند تحليل آن در اين مجال نمي‌گنجد
اما در زنجيره‌اي وابسته با مبحث تجاوز، بسيار دردناك به‌نظر مي‌رسد. براساس عبارات
فوق، چنان‌چه زني حين تجاوز از سوي فرد متجاوز به قتل نيز رسيده باشد، اولياي دم
زن مي‌بايست نصف ديه‌ي مرد متجاوزِ قاتل را نيز بپردازد تا حكم اعدام او (مرد) طبق
ضوابط صادر شود.
سقط جنين:
ايران از جمله كشورهايي است كه در آن، زنان هرگز نمي‌توانند بنابر سليقه‌ي شخصي
خود، نطفه‌اي كه در بطن پرورش داده‌اند، سقط كنند.10
در كمال شگفتي، اين عدم انتخاب، زنان قرباني را نيز شامل مي‌شود. زن بزه‌ديده، طبق
مادهي 487 مجازات اسلامي، به‌مانند هزاران‌هزار زن ديگر جهان ناگزير از تحمل رنج
مضاعفي است كه به‌راستي بايد از سوي مسؤولان مورد بررسي قرار گيرد.
او از طرفي فشار و رنج ناشي از يك سوء رفتار حيواني (تجاوز) را از سر گذرانيده و از
طرف ديگر، در ادامهي اين بحران موظف است، تحقير ناشي از تولد كودكي را به جان
بپذيرد كه نطفه‌اش به‌زور و سلطه درون زهدان او شكل‌گرفته و اين مقوله آسيب شديد
ناشي از اين جريان را براي او صدچندان خواهد كرد.
قتل‌هاي ناموسي:
طي گزارشي، از ابتداي فروردين تا اوخر ارديبهشت‌ماه يك سال شمسي، تنها در يك طايفه،
حدود 45 مورد قتل ناموسي زير 20 سال صورت گرفته است. در سال 79، 24 قتل ناموسي در
اهواز رخ داده است. اين از سويي است كه آمار خودكشي و خودسوزي در استان خوزستان
رتبه‌ي دوم را در سطح كشور داشت.
همچنين بيش از 200 مورد اقدام به خودسوزي در استان ايلام از سوي زنان (در سال
1383)،11 ناشي از فشارها و تهديدهاي مردسالارانه‌اي است كه به ياري اقتدار فرهنگي و
با ايجاد رعب و وحشت، سرنوشت بسياري از زنان را به جهنمي غيرقابل تصور بدل مي‌كند،
تاحدّي كه حاضر مي‌شوند در رهايي از اين آتش خانمان برانداز، جان خود را به مرگ
بسپارند.
انصاف شرط عقل است. با توجه به آمار و ارقام تأثر برانگيز مذكور، تدوين قوانين جدي
و سختگيرانه و همچنين تصحيح مواد 230 و 630 قانون مجازات از سوي قواي قضايي ضروري
به‌نظر مي‌رسد؛ قوانيني كه بتواند با كنترل پيشگيرانه و بي‌اغماض خود، قتل‌هاي
خودسرانه‌ي ناشي از تعرضات ناموسي به دختران كوچك و زنان بي‌گناه را به صفر برساند؛
قتل‌هايي كه به راحتي و به بهانه‌ي تعصب و غيرت و اعاده‌ي حيثيت طايفه، توسط افراد
ذكور خانواده اتفاق مي‌افتد.
سخن پاياني:
شواهد فوق نشان مي‌دهد، با وجود اين‌امر كه مراتب تدوين قانون‌گذاري كيفري مي‌بايست
به ابزاري براي دفع جرايم بدل شود، در اكثر جوامع، اين قوانين در مواجهه با انواع
خشونت و تجاوز، بسيار ناقص عمل مي‌كند.
تأثير اين ناآگاهي قانوني و ساختار نامناسب اجتماعي تا جايي است كه هم بر تشديد
آسيب‌پذيري موقعيت زنان به‌عنوان فرد بزه‌ديده مي‌افزايد و هم با درنظر گرفتن حداقل
هزينه‌هاي كيفري، مجرم نامصمم را به ارتكاب جرم مصمم خواهد كرد.
در واقع پافشاري‌هاي جدي جنبش زنان در دهه‌‌هاي اخير، براي تغيير قوانين جزايي
كشورها و ايجاد محيطي امن براي زنان بزه‌ديده، از اين‌جا مايه مي‌گيرد؛ چراكه عموم
كارشناسان و پژوهشگران علوم جامعه‌شناسي و روان‌شناسي، مصرانه با نظريات جنبش زنان
در اين زمينه هم‌عقيده‌اند كه تجاوز، حد نهايي خشونت‌هاي مسمومي است كه براي كنترل
روان، تن و حضور زنانه و تبديل موجوديت آن به يك طبقه‌ي تحقير شونده و قابل نظارت،
در نظر گرفته مي‌شود.
اين درحالي است كه باوجود شفافيت اين تحليل پژوهشي، قوانين جزايي دولت‌ها هنوز به
تدوين حمايت‌هاي قانوني، تشويق زنان آسيب‌ديده براي خبررساني تعرض، آموزش پليس،
واكنش‌هاي شديد كيفري متجاوزان و جلب اعتماد بهداشتي و رواني بزه‌ديدگان اقدام
نكرده‌اند. در اين ميان، عدم تمايل دولت‌ها به تغيير ساختارهاي بنيادين سلطه‌گرانه
(خصوصاً در زمينه‌ي زنان)، آنان را در شكلي ناآگاهانه به همدستي با اين جرايم متهم
مي‌كند و اين ادامهي همان تفكري است كه طي هزاران سال با سكوت در برابر خشونت، به
تشديد آتش خانمان برانداز آن دامن زد و به‌راستي اگر براي حاكمان جوامع، شرمساري از
قرباني شدنِ انساني در ميان نباشد، با شرمساري از خود چه مي‌توان كرد؟
پي‌نوشت:
1) شفليد كارول‌چي؛ تروريسم جنسي: مهار اجتماعي زنان، ترجمه و تلخيص: فرخ
قره‌داغي، كتاب مجموعه مقالات جنس دوم، تهران، نشر توسعه، جلد 9، 1379.
2) آنتوني گيدنز؛ جامعه‌شناسي، ترجمه‌ي: منوچهر صبوري، چاپ هفتم، تهران، نشر ني،
81، ص 221.
3) سازمان جهاني بهداشت؛ خشونت عليه زنان، دكتر شهرام رفيعي‌فر و مهندس سعيد
پارسي‌نيا، چاپ اول، تهران، نشر تنديس، 1380، ص 202 و 204 .
4) جوني زيگر؛ زهره نظري، خشونت عليه زنان در آمريكا، حقوق زنان، شماره‌ي42.
5) جوني زيگر؛ تجاوز براي تثبيت قدرت، ترجمه‌ي زهره زاهدي، زنان، دوره‌ي 8، شماره‌ي
58، آذر 77.
6) محمدرضا رمضان نرگسي؛ تجاوز و بزه‌ديدگي زنان، فصلنامه‌ي كتاب زنان، شماره‌ي 22.
7) مهرانگيز كار؛ خشونت عليه زنان، چاپ سوم، تهران، روشنگران، 81، ص155.
8) آنتوني گيدنز؛ جامعه‌شناسي، ترجمه‌ي منوچهر صبوري، چاپ هفتم، تهران، نشر ني، 81،
ص 230.
9) سينا قنبري؛ من از حيثيتم دفاع كردم، زنان، سال 11، شماره‌ي 59، دي 81 .
10) مهرانگيز كار؛ همان، ص 150.
11) راسان؛ سال اول، ش دوم، خرداد 84 .
* پژوهشگر حوزه‌ي
مسايل زنان و عضو مركز فرهنگي زنان