|
|
______________________________________________________________
2008-05-26
در رژیم اسلامی زنان تنها در زندان، شکنجه، اعدام و سنگسار حق برابر دارند
مرجان افتخاری
هر سال تابستان رژیم اسلامی بر دامنه فشار و سرکوب مردم بویژه زنان می افزاید تا از این طریق با ایجاد رعب و وحشت مردم را مجبور به رعایت عقب مانده ترین، واپس مانده ترین و غیر انسانی ترین قوانین و نظم اجتماعی نماید. قوانین حقوقی، سیاسی و چارچوبهای فرهنگی که نابرابری، سرکوب، توهین و تحقیر آن برای مردم بویژه زنان ثابت شده است.
خوشبختانه رژیم اسلامی پس از 30 سال با تمام دستگاه تبلیغاتی و امکانات فرهنگی، ارگانهای قضائی و اهرم های سرکوب نتوانسته است جامعه دلخواه اسلامی خود را بوجود آورد. امسال هم احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی طرح افزایش امنیت اجتماعی را از اول خرداد اعلام کرد (سایت روشنگری 27 اردیبهشت به نقل از روزنامه آفتاب) این طرح با توجه به توضیحات ایشان هیچ معنی و مفهومی غیر از فشار و سرکوب بیشتر سیاسی-اجتماعی برای همه مردم بویژه زنان ندارد. سرکوب اجتماعی همه اقشار و طبقات جامعه محوری ترین و تنها وسیله ای است که رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا برای تثبیت و ادامه حیات خود به آن متوسل شد. از دو سال پیش، با توجه به شدت و وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش اعتصابات و اعتراضات کارگری و همچنین رشد جنبش های اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان و دانشجویان اهنگ سرکوب رژیم اسلامی هم شدت بیشتری گرفته است. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی موجود طرح امنیت اجتماعی دو هدف را در راستای هم در نظر دارد.
1- سرکوب جنبش کارگری
2- سرکوب جنبش های اجتماعی، بویژه جنبش زنان
از یکسال گذشته علیرغم افزایش مرتب قیمت نفت در بازار جهانی که امروز به بشکه ای 135 دلار رسیده است، ولی اعتصابات و اعتراضات کارگری بدلیل عدم پرداخت حقوقهای عقب مانده آهنگی تندتر پبدا کرده است. تقریبا در اکثر نقاط کشور و در واحدهای تولیدی مختلف شاهد اعتصابات و حتی در گیرهای شدید کارگران با ماموران رژیم هستیم. ترس از بیکاری در کنار گرانی سرسام آور مواداولیه زندگی، کارگران را رو در روی صاحبان کارخانه ها و ماموران قرار داده است. در شرایط کنونی، بیکار، گرانی، فقر و تهیدستی اصلی ترین و مبرم ترین مسائل کارگران و تهیدستان جامعه است. بدنبال افزایش نرخ تورم، بالا رفتن قیمت کالاها و پائین آمدن قدرت خرید هر روز تعداد بیشتری از طبقات و اقشار اجتماعی به خط فقر نزدیک میشوند.
بحران اقتصادی فزاینده در کشور ما تنها ناشی از بحران جهانی سرمایه و انعکاس بحرانهای اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی نیست، بلکه برنامه ریزی اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به مرحله ای رسیده است که نه این جناح و نه آن یکی هیچکدام نمی توانند پاسخی حتی موقتی برای آن داشته باشند. با توجه به تجربه 30 ساله و بویژه 2 سال اخیر آنچه که باقی می ماند و رژیم اسلامی با مهارت از عهده آن بر میاید سرکوب اعتراضات کارگری و جنبش کارگری است.
حمله و هجوم وحشیانه به سندیکای شرکت واحد، دستگیری اعضاء هیئت مدیره آن، حمله به اعتراضات کارگران در جلو کارخانه ها، دستگیری آنها، شلاق زدن کارگران به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه، زندانی کردن فعالین کارگری، آقایان صالحی و اسانلو که هنوز در اوین بسر میبرد همه در راستای یک سیاست است "سرکوب مطلق".
سرمایه داری در کشورهای عقب مانده یا جهان سوم تنها و تنها با اعمال دیکتاتوری و استبداد می تواند به استثمار و بهره کشی وحشیانه به حیات نکبتبار خود را ادامه دهد. دیکتاتوری و استبداد بعنوان یک سیستم و نظام سیاسی طبقاتی با توجه به رشد، تمرکز و سطح آگاهی نیروهای مولده، انتظارات و توقعات اجتماعی مردم، وجود نیروهای آگاه و دامنه فعالیت آنها برنامه و سیاستهای مختلفی را برای کنترل، مهار و در نهایت سرکوب دائمی اقشار و طبقات اجتماعی بکار می گیرد. اکثر کشورهای آمریکای لاتین و آفریقائی نمونه های مشخص این نوع سیستم هستند.
ولی زمانی که دیکتاتوری و استبداد هویتی مذهبی هم داشته باشد موضوع ابعاد پیچیده تری پیدا میکند. در چنین صورتی استبداد و دیکتاتوری مذهبی تنها حافظ نظام سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید اجتماعی آن نیست. در چنین شرایطی تمام اقشار و طبقات اجتماعی، ارگانها و نهادهای جامعه مدنی با یک رژیم دیکتاتوری "متعارف" روبرو نیستند، بلکه فراتر از آن تمام مردم، کارگران، زنان، معلمان و دانشجویان که در یک مجموعه روابط تولیدی هر یک به نوعی مورد بهره کشی قرار دارند اجبارا باید چارجوب های تفکری، قوانین حقوقی و نظم ایدئولوژیکی مذهبی را هم بپذیرند و زندگی روزانه اجتماعی خود را با آن منطبق کنند. همانگونه که توضیح داده شد دیکتاتوری یک شیوه و سیستم سیاسی اعمال قدرت طبقاتی است. ولی تجربه های تاریخی دوران قدرت کلیسا در غرب و تجربه های کشور های عربی نشان داده است که دیکتاتوری مذهبی در گذشته و هم اکنون خود ویژگیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را دارد.
خود ویژگیهای دیکتاتوری مذهبی را ابتدا در شکل هرم قدرت سیاسی غیر متعارف آن یعنی (ولایت فقیه) تشکیلات و نهادهای خاص آن (شورای نگهبان انقلاب اسلامی، شورای تشخیص مصلحت نظام، فقهای مجلس خبرگان) و کمی پائین تر انجمن های اسلامی و تشکیلات نماز جمعه می توان دید. در ارگانهای نظامی و انتظامی هم رنگ مذهب کاملا برجسته است (سپاه پاسداران، ثارالله، انصارالله، زینب، امر به معروف و نهی از منکر و ...).
بعد ایدئولوژیکی و مذهبی این نوع دیکتاتوری در جریان جنگ 8 ساله، اهداف جنگ، دستگاه عظیم تبلیغاتی و شیوه های خاص بکار برده که هزارن هزار نو جوان دبیرستانی قربانی آن شدند را بخوبی میتوان مشاهده کرد. جنگی که صدور انقلاب اسلامی، آزاد سازی شیعیان عراق، آزادی سازی قدس و گسترش اسلام را نه تنها در منطقه بلکه دور دست تر از آن مورد هدف قرار داده بود و تنها زمانی به آن پایان داد که موجودیت و هست و نیست خود را در خطر جدی دید.
بنابر این به جزحفظ نظام سرمایه داری هدفهای دیگر چنین سیستم پیچیده ای تثبیت و گسترش ایدئولوژی اسلامی در داخل، اسلامیزه کردن جامعه مدنی ایران، یافتن متحدانی در کشورهائی که زمینه های مناسب آن وجود دارد مانند نیجریه، اندونزی و بعضی از کشورهای بالکان است. برای دستیابی به این هدف رژیم اسلامی بخش مهمی از بودجه و درآمد ملی کشور را هم به آن اختصاص داده است. کمکهای بی دریغ به حزب الله لبنان در جریان و پس از جنگ تابستان سال 2006 تنها نمونه آشکاری است که حزب الله آنرا یک همبستگی اسلامی اعلام کرد.
با تجربه 30 ساله رژیم اسلامی در داخل و عملکرد ارتجاعی و جنگ افروزانه آن در منطقه خاورمیانه هر سازمان، حزب و هر جریان فکری به هر دلیلی و با هر درک و بینشی که بخواهد تنها بر مبارزه ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی در کشورمان تاکید داشته باشد، بدون در نظر گرفتن واقعیت مذهبی این رژیم اشتباه بزرگی را در رابطه با این مرحله از مبارزه طبقاتی و اجتماعی مردم مرتکب شده است. مبارزه با مجموعه این هیولای مذهبی، نظام و ساختار اقتصادی آن، تشکیلات حقوقی، سازمانها و نهادهای پیچیده آن ضرورتی است انکار ناپذیر برای رهائی طبقه کارگر و آزادی اقشار دیگر اجتماعی بویژه زنان.
خود ویژگی دیگر تمامی مذاهب بویژه اسلام که ما با آن درگیر هستیم، اصول وسیاستهای زن ستیز آن، تبعیضات جنسی، نابرابری و سرکوب زنان در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بی حقوقی و نابرابری زنان در دیکتاتوری اسلامی موضوعی است فرا طبقاتی زیرا تمام زنان از هر طبقه و قشری، کارگر، زحمتکش و بورژوا از نظر حقوقی سهم برابر در ارث ندارند، از حق قضاوت بعنوان یک شغل محروم هستند، حق طلاق بعنوان یک پدیده اجتماعی را ندارند، حق نگهداری فرزندی را که بدنیا آورده اند از آنها سلب شده است، شهادت آنها در دادگاه به عنوان یک انسان هیچ رسمیتی ندارد و در انتهای همه این رسوائی های اسلام در قرن 21 باید سرکوب سیاسی و اجتماعی یعنی حجاب اسلامی را بپذیرند.
مجموعه قوانین حقوقی، سیاسی و اجتماعی که هیچ مفهوم و معنی جز نابرابری، بی عدالتی، سرکوب توهین و تحقیر انسانی ندارند. در رژیم جمهوری اسلامی زنان تنها در زندان، شکنجه، اعدام و سنگسار حق برابر دارند و نه چیزی دیگر. اولین بی حقوقی و سرکوب سیاسی و انسانی زنان از حجاب اسلامی شروع می شود و تا حقوق دیگر پیش میرود. زیرا کودکان 6 و 7 ساله دختر قبل از داشتن هر رویای کودکانه و قبل از یاد گیری الف بای خواندن و نوشتن باید حجاب اسلامی را بشناسند. هر جریانی که حجاب اسلامی این سنبل تمام عیار مذهب اسلام را بعنوان یک معضل و سرکوب سیاسی و اجتماعی دائمی ارزیابی نکند و مبارزه برای لغو حجاب را مسئله ای بی اهمیت، در حاشیه، فرعی و یا مطالبه ای بورژوازی ارزیابی کند یا اساسا درکی از مسائل زنان و مبارزات و مطالبات برابری طلبانه آنان ندارد و یا جریانی است که چه بخواهد و چه نخواهد در راستای سیاستها و برنامه های سرکوبگرایانه رژیم اسلامی حرکت میکند.
از طرف دیگر هیچ جریان و گروه مترقی نمی تواند در مقابل این مطالبه "لغو حجاب اسلامی" اولین خواسته ای که مفهوم آزادیخواهی و برابری طلبی را منعکس میکند و دقیقا پاشنه آشیل نه تنها رژیم اسلامی بلکه مذهب اسلام است سکوت کند. در مقولات سیاسی و اجتماعی هیچ بی طرفی و سکوتی بدون معنی و مفهوم نمی تواند باشد، سکوت در مقابل مبارزه برای لغو حجاب اسلامی به معنی تائید سرکوب و همسوئی با چنین سیاستی است. با توجه به شرایط کشورمان و مطالبات وخواستهای مبارزاتی جنبش های اجتماعی زنان و دانشجویان، مبارزه زنان برای ازادی، رهائی و برابری از کانال مبارزه برای لغو حجاب اسلامی و جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از زندگی مردم میگذرد. همانگونه که اشاره شد حجاب پاشنه آشیل رژیم اسلامی است که میتواند طیف وسیعی از زنان، کارگر، زحمتکش، معلم و دانشجو را به صف مبارزه ای رادیکال بکشاند. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که آمادگی و پتانسیل زنان و جوانان در این مبارزه قابل لمس تر و عینی تراز مبارزه برای حقوق پایمال شده دیگر است. به همین دلیل از فعالین و تشکلهای رادیکال جنبش زنان و نه جریانهائی مانند 1 میلیون امضاء که مبلغ اسلامی آرام تر، نرم تر و قابل تحمل تر است و اساسا به حجاب اسلامی کمترین برخوردی ندارد پیشنهاد میشود که برنامه های عملی خود را در جهت مبارزه برای لغو حجاب اسلامی بعنوان اولین گام در داخل و خارج متمرکز نمایند.