بى بى سى:
حداقل حقوق ۲۶۳ هزار تومان تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای این سال با ۲۰ درصد افزایش در قبال نرخ تورم ۲۵ درصدی کاهش قدرت خرید کارگران را به دنبال داشت و در طی سال نیز گزارش های مختلفی درباره کاهش قدرت خرید کارگران منتشر شد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعیین شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتیب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در نیمه اسفند ۸۸ گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط فقر شدید(گرسنگی) را ۱۶۰ هزار تومان، خط فقر مطلق را ۴۶۰ هزار تومان در شهرستان ها و ۵۵۲ هزار تومان در شهرهای بزرگ اعلام کرد و خط فقر نسبی را نیز ۷۲۶ هزار تومان ارزیابی کرد.
حتی همین آمار خوشبینانه خبرگزاری دولت نیز اظهارات فعالان کارگری را در مورد بحرانی بودن معیشت کارگران تائید می کند چرا که بر اساس آمار خبرگزاری دولت نیز حقوق کارگران در سال ۸۸ بین خط فقر شدید ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت.
رشد ۱۰ درصدی جمعیت کارگران قرار دادی در سال ۸۸ نیز جمعیت ۷۰ درصدی کارگران قرار دادی را به ۸۰ درصد کل کارگران افزایش داد.
در پایان سال ۸۸ نیز دولت حداقل حقوق کارگران در سال ۸۹ را با افزایش نزدیک به نرخ تورم فعلی ۳۰۳ هزار تومان تعیین کرد، ولی تورم سال آینده که نخستین سال اجراى طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست در تعیین دستمزد کارگران محاسبه نشده است؛ تورمى که منابع رسمى در دولت و مجلس شورای اسلامی آن را بین ۱۹ تا ۵۶ درصد پیش بینی کرده اند.
“تهدید بیکاری” به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی علیه کارگران شاغل در سال ۸۸ عمل کرد.از جمله محمد پارسا رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در زمستان ۸۸ به خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل بدهی ۵ میلیارد دلاری دولت به اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق “رقم بدهی‌های دولت به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چاره جویی واحدهای تولید کننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از ۹۰۰ هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند”.
رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس جنوبی در اوایل پاییز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از بیکار شدن دست کم ۶ هزار کارگر در این میدان گازی خبر داد.
عیسی محمدکمالی، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر نیز در دی ماه سال ۸۸ به خبرگزاری ایلنا گفت که در ۴ سال اخیر در عسلویه شمار کارگران و دیگر شاغلان از ۶۰ هزار نفر به ۸هزار نفر کاهش یافته است.
این موارد تنها نمونه هایی از بیکارشدن کارگران شاغل است و شمار کارگران بیکار شده در واحدهای خصوصی و واحدهای تولیدی بحرانی را نیز باید بر آن افزود.
“قرار داد موقت سفید امضاء”،”عدم بیمه کارگران”،”خسارت های ناشی از حوادث کار” برخی دیگر از مشکلات کارگران در سال ۸۸ بود.
حوادث ناشی از کار در سال ۸۸ نیز کارگران ایرانی را در امان نگذاشت چنانکه در آخرین روزهای فروردین ۸۸ دوازده نفر از کارگران معدن باب نیزو کرمان در انفجار ناشی از فقدان ایمنی در کار جان باختند و تعدادی نیز مجروح شدند.
این تنها نمونه ای حوادث ناشی از کار بود که مورد توجه رسانه ها نیز قرار گرفت اما بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی تنها در ۶ ماهه نخست سال ۸۸ حادثه دیدگان ناشی از کار در میان کارگران بیمه شده به ۹ هزار و ۸۵۶ نفر رسید، و این درحالی است که آمارهای مربوط به نیمه دوم و همچنین آمار کارگران حادثه دیده ای که بیمه نبوده اند اعلام نشده است.
غیرازاین رسانه های رسمی بارها از مجروح شدن و مرگ کارگران روزمزد،کارگران ساختمانی و دیگر کارگران موقت و گاه کارگران خارجی از جمله کارگران افغانی در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.

سال ائتلاف و انتشار منشور کارگری
فعالان کارگری در سال ۸۸ به رغم تداوم برخورد های امنیتی، بازداشت های گسترده، و عدم اجازه برگزاری تجمع های صنفی به فعالیت های خود ادامه دادند.
تشکل هایی چون “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”، “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه”،”اتحادیه آزاد کارگران ایران”،”هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان”،”شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری”،”کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری”،”کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”،”کانون مدافعان حقوق کارگر”و تشکل های صنفی کارگران معترض در کارخانه های بحران زده در سال ۸۸ بارها با انتشار بیانیه ها و برگزاری تجمعات نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران و نادیده گرفتن خواسته هایشان اعتراض کردند.
این تشکل های کارگری به همراه کمیته غیر دولتی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال ۸۸ با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نسبت به”دستمزدهای به شدت زیر خط فقر ، اخراج و بیکار سازی گسترده کارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد میلیون ها کارگر، تحمیل قرار دادهای موقت و سفید امضاء”،”حاکم کردن شرکت های پیمانکاری بر سرنوشت کارگران” و البته”بازداشت و زندانی کردن کارگران” اعتراض کردند.
در این بیانیه ضمن رد ادعای مقامات دولتی در مورد مربوط بودن شرایط بحرانی کارگران ایرانی به بحران جهانی اقتصاد تاکید شده بود که”سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری” و”اجرای احکام قرون وسطایی شلاق علیه کارگران” و “مصائب و بی حقوقی” مواردی نیستند که با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ایران شده باشند بلکه”این وضعیت سالهاست که ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود. ”
آنها همچنین خواستار”برپایی تشکل های مستقل کارگری،اعتصاب،اعتراض،و تجمع” شدند و”آزادی بیان” را از “حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران” بر شمرده و خواستند تا این حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود.
پاسخ نهادهای حکومتی به این بیانیه حمله نیرهای انتظامی و امنیتی به تجمع غیردولتی روز کارگر در پارک لاله تهران و بازداشت ده ها نفر از فعالان کارگری و دیگر فعالان مدنی بود.
یکی از مهم ترین اقدامات فعالان کارگری در سال ۸۸ تدوین و انتشار “منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به مناسبت سی و یکمین سالروزانقلاب ۵۷” بود.
این منشور از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در ۲۱ بهمن ماه منتشر شد.
فعالان کارگری در این منشور اعلام کردند که”برای ما کارگران سلول های زندان پایان کار نیست،ما میلیون ها انسانیم، ما تولید کنندگان تمامی ثروت ها و نعمات موجود هستیم، چرخ تولید و زندگی در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقلاب بهمن ۵۷ است و ما با این پشتوانه و با اتکا به قدرت میلیونی خود و با الهام از خواسته های انسانی مردم ایران در انقلاب سال ۵۷، امروز و پس از سی و یک سال از بهمن ۵۷ رئوس خواست های حداقلی خود را اعلام می داریم و خواهان تحقق فوری و بی قید و شرط همه آنها هستیم.”

گسترش جنبش کارگری
به رغم آنکه سندیکاهای کارگری از سابقه ای چند دهه های در ایران برخوردارند اما پس از انقلاب موج سرکوب در نخستین سال های پس از انتقلاب فعالیت اغلب آنان از سوی نهادهای حکومتی متوقف شد.
با این حال چهار سال پس از ۸ اسفند سال ۸۴ که اعتصاب گسترده سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با سرکوب و بازداشت کارگران مواجه شد، سال ۸۸ شاهد فعالیت گسترش جنبش کارگری و فعالیت شمار بیشتری از تشکل های صنفی کارگران بود که علاوه بر غیر دولتی بودن نسبت به وضعیت موجود به شدت معترض بود.
“سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”،”سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه”،”اتحادیه آزاد کارگران ایران”،”انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه”"هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان”،”شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری”،”کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری”،”کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”،”کانون مدافعان حقوق کارگر” و شماری دیگر از تشکلهای صنفی کارگران در سال ۸۸ بر دامنه فعالیتهای خود افزودند.

تشدید برخورد امنیتی- قضایی با جنبش کارگری
سال ۸۸ از فروردین ماه برای فعالان کارگری با بازداشت دست کم ۹۰ نفر از فعالان کارگری شهرهای مختلف که برای دیدار با خانواده غالب حسینی یکی از کارگران بازداشت شده به منزل او در سنندج رفته بودند، آغاز شد.
کارگران در تلاش بودند تا در چارچوب”کمیته هماهنگی کارگران ایران” برنامه هایی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر تدارک ببیند.
دومین برخورد گسترده با کارگران در جریان برگزاری تجمع مسالمت آمیز روزجهانی کارگر در پارک لاله تهران بنابر اعلام”کمیته ی برگزاری مراسم اول ماه مه” به بازداشت دستکم ۱۵۰ نفر از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند که در میان آنها تعدادی از فعالان حقوق زنان نیز بودند.برخی از فعالان کارگری و فعالان حقوق زنان نیز در روزجهانی کارگر در منازل شان بازداشت کردند.
به رغم تداوم نگهداری منصور اسالو دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان،داود مددی دیگر عضور این سندیکا نیز در سال ۸۸ زندانی شد.
بازداشت چندباره تعدادی از کارگران معترض نیشکر ۷ تپه در خوزستان و محاکمه آنها از دیگر برخورد های امنیتی-قضایی با کارگران در سال ۸۸ بود.علی نجاتی،قربان علیپور، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد و محمد حیدری مهر از اعضای سندیکای کارگران نیشکر ۷ تپه غیر از بازداشت محاکمه و به یک سال زندان و ۳ سال محرومیت از فعالیت صنفی کارگری محکوم شدند.
رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر ۷ تپه نیز از دیگر بازداشت شدگان بود و در ماه های پایانی سال نیز علیرضا ثقفی و ابوالحسن دارالشفایی دو تن از فعالان شناخته شده کارگری نیز بازداشت شدند.
در۲۸ خرداد ماه یک هفته پس از آغاز اعتراضات پس از انتخابات سندیکای کارگران شرکت واحد با حمایت از اعتراضات پس از انتخابات از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا” حق انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب”را به رسمیت بشناسند.
سایر تشکل های صنفی و مستقل از دولت نیز که بخش گسترده ای آنها در انتخابات میرحسین موسوی یا مهدی کروبی یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب را مورد حمایت قرار داده بودند نیز در ماه های پس از انتخابات به حمایت از اعتراضات پس از انتخابات پرداخته و آنچه”تقلب انتخاباتی” می نامیدند را محکوم کردند.
واکنش حکومتی به همصدایی جنبش کارگری با جنبش اعتراضی پس از انتخابات قرار دادن جنبش کارگری در کنار فهرست بلند تشکل های صنفی،مدنی و احزابی بود که به ادعای جناح حاکم برای”براندازی نرم”حکومت تلاش می کنند.
حتی در جریان برگزاری دادگاه های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات که اصلاح طلبان آن را”دادگاههای نمایشی و فرمایشی” نام داده اند از جنبش کارگری به عنوان یکی متهمان در کیفرخواست نام برده شد.
سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محاکمه کارگران در سال ۸۸ بارها با اعتراض سندیکاهای کارگری سایر کشورهای و اتتحادیه های بین المللی کارگران مواجه شد.
از جمله سازمان آموزش جهانی (ایی.آی)، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف)، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری ( آی.تی.یو.سی)، و اتحادیه بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات( آی یو اف) قطعنامه ای مشترک ” در حمایت از حقوق پایه ای کارگر و اتحادیه کارگری در ایران” صادر کردند.