به دنبال اعمال محدودیت بیشتر برای کاربران اینترنت، سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانه‌ای دادسرا به‌طور مستمر تمامی سایت‌ها را با ابزار پیشرفته رصد می‌کند.

جرس:
به گزارش مهر، رضا جعفری با بیان اینکه دادستانی کل کشور تمامی مصادیق مجرمانه را در مورد سایت‌ها تعیین کرده افزود: بر همین اساس اگر سایتی برخلاف مصادیق تعیین شده فعالیت کند مرتکب جرم شده و با مسئولان آن برخورد می‌شود.

وی با اشاره به فیلتر کردن سایت‌ها ادامه داد: فیلتر کردن سایت‌ها در چارچوب اختیارات دادستانی است که برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام می‌شود اما نمی‌توان تمامی سایت‌ها را فیلتر کرد زیرا نظارت بر فعالیت سایت‌ها بسیار دشوار است.

در حالی که سایتهای خبری وابسته به اصلاح طلبان و مراجع هدف فیلترینگ قرار گرفته اند، سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای مدعی شد: بخش مبارزه با جرایم رایانه‌ای دادسرا تا حد امکان اجازه نمی‌دهد سایت‌های مستهجن و غیراخلاقی به‌راحتی در کشور فعالیت کنند و به‌طور مستمر تمامی سایت‌ها را با ابزار پیشرفته رصد می‌کند.

وی اظهار کرد: در کشور با هر موضوع و مطلبی که عنوان مجرمانه داشته باشد در چارچوب قانون برخورد جدی می‌شود.

جعفری تصریح کرد: نرم‌افزارهایی که برای رصد سایت‌ها و فضای مجازی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانه‌ای دادسرا قرار دارد نسبت به ماه‌ها و سال گذشته قابل مقایسه نیستند اما به علت تغییر و تحول مسمتر در فضای مجازی این نرم‌افزارها اکنون کارآیی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: تهیه ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی زمانبر است و علاوه‌بر این برخورد قانونی با مجرمان در این فضا نیازمند قانون است در حالی که نمی‌توان قوانین را بر اساس تغییر روزانه فضای مجازی و اعمال مجرمانه در آن تغییر داد.

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای با اشاره به حوادث بعد از انتخابات سال قبل گفت: نبود تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم موجب شد تا در جریان فتنه سال گذشته به تناسب شرایط نتوانیم عمل کنیم و در این میان بسیاری از سایت‌ها سوء‌استفاده کرده و اخبار کذب منتشر کردند.

در آخرین اقدام برای محدود کردن فعالیت سایتهای اصلاح طلب، وب سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری شد.

این در حالی است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می کند:
ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌اى خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.

کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شوراى اسلامی تشکیل می گردد. ریاست کارگروه (کمیته) برعهده دادستان کل کشور است.