بررسی موردی انحلال دانشگاه ایران، فرصتی است برای شناخت این پدیده و احیاناً افزایش آمادگی برای مقابله با موارد مشابه در آینده.

منبع: وبلاگ ایران، دانشگاه بیدفاع
۲ انحلال ضربتی و یک‌شبه‌ی یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، نه اولین اقدام این‌چنینی این دولت است و نه احتمالاً آخرین آن‌ها خواهد بود. بعد از پنج سال و نیم که از روی کار آمدن دولت حاضر می‌گذرد، باید آموخته باشیم که چنین تصمیمات ناگهانی و ظاهراً خلق‌الساعه‌ای، نه استثناهایی موردی و گذرا، که بخشی از سبک مدیریت «ما می‌توانیم»ای دولتمردان حاکم است. نگرش حاکم بر اخذ و اجرای چنین تصمیماتی این است: «تغییر غیر منتظره را در سریع‌ترین و شوک‌آورترین شکل ممکن اجرا کن و پایش سفت بایست؛ دیر یا زود، آب‌ها از آسیاب می‌افتد و مردم خواهند پذیرفت». با این دید، این تصمیمات، اتفاقاً نه ناگهانی و خلق‌الساعه، بل‌که برنامه‌هایی هستند که با دقت تمام (در مقیاس ایرانی‌اش البته) و آمادگی کافی طراحی و اجرا می‌شوند؛ هرچند، به برکت هویت امنیتی- نظامی ساختار حاکم، با رعایت اصول پنهان‌کاری و حفاظت اطلاعات، تا آخرین لحظات از دید عموم و حتا بسیاری از خواص پنهان باقی می‌مانند. نمونه‌های به مراتب بزرگ‌تر اجرای این سیاست را می‌توان در اقداماتی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انتقال سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری، عزل رییس فدراسیون فوتبال و از همه مهم‌تر، مهندسی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دید.

با این دید، بررسی موردی انحلال دانشگاه ایران، فرصتی است برای شناخت این پدیده و احیاناً افزایش آمادگی برای مقابله با موارد مشابه در آینده. با توجه به این که انحلال دانشگاه ایران به استناد دستور معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی ریاست جمهوری انجام شده است، احتمالاً باید آن را بخشی از برنامه‌ی کلان‌تر نظام و فراتر از تصمیم یک‌شبه‌ی وزیر بهداشت دید، به خصوص که وزرا و به ویژه وزیر بهداشت، برای اتخاذ چنین تصمیم بزرگی با پی‌آمدهای غیر قابل پیش‌بینی و خارج از حوزه‌ی تخصصی‌شان، اختیار و صلاحیت کافی ندارند. به نظر می‌رسد بخش‌عمده‌ای از این ماجرا به سیاست کلان دولت برای خلوت کردن پایتخت، کاهش تعداد کارمندان دولت در تهران، محدود کردن بیش از پیش دانشگاه‌ها، کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه‌های تهران، ایجاد آمادگی روانی در جامعه برای شنیدن خبر انحلال دانشگاه‌ها، تمرکزگرایی در اداره‌ی کشور و مانند این‌ها برمی‌گردد. به دلایل مختلفی که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، دانشگاه ایران طعمه‌ی مناسبی برای اجرای این تصمیم بوده و در نهایت، قربانی اجرای آن شده است:

یک) خصوصیات دانشگاه علوم پزشکی ایران:
دانشگاه ایران کوچک‌ترین، تخصصی‌ترین و جوان‌ترینِ دانشگاه‌های سه‌گانه‌ی علوم پزشکی در شهر تهران بود. در مقایسه با دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی، دانشگاه ایران به دلیل نداشتن دانشکده‌های غیر پزشکی و به ویژه رشته‌های فنی و علوم انسانی، دست‌کم در نمای بیرونی، دانشگاهی کم‌دردسرتر و غیر سیاسی‌تر به شمار می‌رفت‌ (هرچند در واقعیت، فعالیت‌های سیاسی دانشجویان این دانشگاه در بسیاری از موارد اگر بیش‌تر و ارزش‌مندتراز دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها نبوده، کم‌تر هم نبوده است؛ برای مثال می‌توان به راه‌پیمایی سال گذشته‌ی دانشجویان بیمارستان رسول اکرم در اعتراض به سرکوب راه‌پیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات اشاره کرد). علاوه بر این، در شرایطی که دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی حامیان قدرت‌مندی مانند دکتر صدر و دکتر مرندی در لایه‌های بالای سیاسی دارند، دانشگاه ایران فاقد پدرخواندگان قدرت‌مند و بانفوذ این چنینی بوده و هست.

دو) بی‌ثباتی مدیریتی:
تحولات چند سال اخیر، دانشگاه ایران را در یکی از ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین شرایط تاریخ زندگی‌اش قرار داده بود. پنج سال پیش و با روی کار آمدن دولت نهم، در حالی که ریاست دانشگاه تهران به مدیر نسبتاً کارآمد و قدرت‌مندی مثل دکتر باقر لاریجانی سپرده شد، ریاست دانشگاه ایران به یکی از ضعیف‌ترین، ناکارآمدترین و بی‌تجربه‌ترین مدیران دانشگاه‌های کشور، دکتر مهدی فتحی، رسید که دست بر قضا و بر خلاف عرف مرسوم دانشگاهی، نه استاد دانشگاه ایران، که عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود! حاصل سوء مدیریت و ناکارآمدی این فرد، سقوط وحشت‌ناک شاخص‌های عمل‌کردی دانشگاه ایران در طول سال‌های ۸۴ تا ۸۷ و نارضایتی گسترده‌ی استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایران بود، به نحوی که یک سال مانده به پایان عمر دولت نهم، آش آن چنان شور شد که صدای آش‌پز هم درآمد و وزیر وقت بهداشت در اقدامی کم‌سابقه، کم‌تر از یک سال مانده به پایان عمر دولت، دکتر فتحی را عزل و دکتر سید عباس حسنی را جای‌گزین وی کرد. این تغییر، اگر چه به دلیل نبود سیاست کلانی برای بهبود شرایط و نیز تقارن با فضای سیاسی ماه‌های پیش و پس از انتخابات ۸۸، در عمل تغییر عمده‌ای در شرایط دانشگاه به وجود نیاورد، به دلیل حسن شهرت و محبوبیت فردی دکتر حسنی و تغییرات محدود اما ملموسی که در سبک و سیاق مدیریتی دانشگاه به وجود آورد، عموماً با استقبال استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایران مواجه شد.

با این حال، عمر ریاست دکتر حسنی نیز چندان طولانی نبود و به فاصله‌ی کوتاهی بعد از روی کار آمدن دولت دهم، وی به وزارت بهداشت منتقل شد تا به عنوان معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع وزیر مشغول به کار شود؛ تغییری که به نظر می‌رسد هم‌زمان با تغییرات مدیریتی سطح ستادی وزارت بهداشت، جزئی از برنامه‌ی کلان دکتر لاریجانی برای کنترل کامل وزارت بهداشت و دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران بوده باشد. جانشین دکتر حسنی، دکتر سید علی ابطحی بود که با وجود این که بسیاری او را منتسب به جریان راست سنتی می‌دانند، در سطح دانشگاه به عنوان فردی تسلیم و تابع قدرت شناخته می‌شد که بدون وفاداری به ایدئولوژی و خط مشی فکری خاصی حاضر با هم‌کاری با هر دولتی (از مدیریت در شیر و خورشید سرخ شاهنشاهی تا داشتن پست در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و احمدی‌نژاد) بوده و هست. یکی از اولین تصمیمات دکتر ابطحی –که با وجود این که مدت‌هاست سن قانونی بازنشستگی را پشت سر گذاشته، بر خلاف رویه‌ی مرسوم این دولت، هم‌چنان با حمایت‌هایی پنهان بازنشسته نشده است- تعویض ناگهانی و یک‌شبه‌ی تعداد زیادی از معاونان دانشگاه بود. اکنون و در سایه‌ی تحولات اخیر می‌توان فهمید که دکتر ابطحی، دانسته یا ندانسته، معاونانی را برکنار کرد که در شرایط کنونی امکان داشت در مقابل انحلال دانشگاه، مقاومت بیش‌تری بکنند. حاصل مجموعه‌ی این تحولات پنج‌ساله، بی‌ثباتی شدید مدیریت هم‌راه با حاشیه‌نشینی بخش عمده‌ای از تیم مدیریتی دانشگاه بود که در نهایت، آن را برای قربانی شدن در فرآیند ادغام آماده کرد.

سه) تشکیل استان البرز:
با تشکیل استان البرز و جدا شدن شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد از استان تهران، دانشگاه ایران بخش عمده‌ای از شبکه‌ی بهداشت و درمان خود را که در این شهرستان‌ها مستقر بود از دست داد. این تغییر منجر به کوچک‌تر شدن و از دست دادن سهم مهمی از منابع سازمانی و نفوذ سیاسی دانشگاه ایران شد. باید در نظر داشت که به جز شهر تهران، در دیگر شهرستان‌های استان تهران، مقامات محلی و نمایندگان مجلس، نقش عمده‌ای در پذیرش یا عدم پذیرش تغییراتی از این دست دارند. بنابراین، خارج شدن سه شهرستان فوق از زیرمجموعه‌ی دانشگاه ایران، پیشاپیش باعث خنثا شدن بخش عمده‌ای از مخالفت بالقوه‌ در مقابل این تصمیم شد.

چهار) نقش دکتر لاریجانی:
یکی از اساسی‌ترین بازی‌گران پروژه‌ی انحلال، دکتر باقر لاریجانی، رییس جاه‌طلب و قدرت‌مند دانشگاه علوم پزشکی تهران و برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه‌ی جمهوری اسلامی است. دکتر لاریجانی در سال ۸۴ در شرایطی به این سمت منصوب شد که خود را شایسته‌ترین گزینه برای پست وزارت بهداشت می‌دانست، اما به دلیل موقعیت سیاسی و اختلافات خانواده‌ی لاریجانی با رییس دولت، ناگزیر به ریاست دانشگاه تهران بسنده کرد. لاریجانی از همان زمان برنامه‌های گسترده‌ای را برای افزایش نفوذ خود در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت آغاز کرد که بخش عمده‌ای از آن، تلاش برای نصب مدیران منتسب به دانشگاه تهران در مدیریت‌های میانی وزارت بهداشت بود، هرچند تا پایان عمر دولت نهم، این تلاش با موفقیت چندانی توأم نبود. نقطه‌ی اوج پیروزی لاریجانی اما در برکشیدن دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت دولت دهم بود. کسانی که با این دو نفر آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که دکتر دستجردی –که در بخش عمده‌ای از عمر کاری خود، مرؤوس دکتر لاریجانی بوده- به هیچ عنوان از توان مدیریتی و استقلال رأی لازم برای تصدی پست وزارت بهره‌ای ندارد و در عمل، نقشی بیش از عامل اجرایی سیاست‌های دکتر لاریجانی نداشته است (گفته می‌شود ذکر مستقیم همین موضوع توسط معاون سابق توسعه‌ی مدیریت وزارت بهداشت، منجر به برکناری وی شده است).

روی کار آمدن دکتر دستجردی، فرصت ایده‌آلی را در اختیار دکترلاریجانی قرار داد تا سیاست قدیمی خود را برای تصرف کامل وزارت بهداشت عملی کند. در اجرای این تصمیم، چند ماه پیش در اقدامی مشابه انحلال دانشگاه ایران، ساختار وزارت بهداشت به صورت ناگهانی و در جهت عکس تحولات ده‌ساله‌ی اخیر، ظرف یک شب به طور اساسی تغییر کرد و از جمله، در اقدامی غیر منتظره، معاونت سلامت منحل و بعد از حدود ده سال مجدداً به دو معاونت بهداشت و درمان منفک شد. هدف پشت پرده‌ی این تغییرات به ظاهر ساختاری، حذف مدیران میانی غیر وفادار به دانشگاه تهران، و به ویژه تیم مدیریتی نسبتاً یک‌دست منتسب به دانشگاه ایران بود که بخش عمده‌ای از قدرت اجرایی وزارت بهداشت را در اختیار داشتند. حاصل این تصمیم، که تقریباً مصادف با تغییر رییس دانشگاه ایران بود، یک‌دست شدن تقریبی وزارت بهداشت به نفع دانشگاه تهران و از دست رفتن نفوذ مدیریتی دانشگاه ایران در این وزارت‌خانه بود. به این ترتیب، دانشگاه ایران در چند ماه اخیر، پشتیبانان خود را در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت که می‌توانستند اجرای تصمیم انحلال را با مشکل مواجه کنند نیز از دست داد و بیش از پیش به سوژه‌ی مناسب پروژه‌ی انحلال تبدیل شد.

پنج) ضربه‌ی آخر:
این که کدام فرآیند پشت پرده به اتخاذ تصمیم نهایی جمعه‌ی گذشته و انحلال ضربتی و کودتاگونه‌ی دانشگاه ایران انجامید مشخص نیست. هم‌چنین معلوم نیست که فرمان نهایی این حمله از زبان چه کسی صادر شده است، اگرچه با توجه به ابعاد امنیتی و سیاسی این تصمیم و پی‌آمدهای بالقوه‌ی آن، احتمال این که این تصمیم صرفاً در سطح وزارت بهداشت اتخاذ شده باشد، عملاً نزدیک به صفر است. با این حال، در طول چهار روزی که از این حادثه گذشته، تا کنون عالی‌رتبه‌ترین مقامی که علناً مسؤولیت این تغییر را بر عهده گرفته، شخص وزیر بهداشت بوده و مقامات بالاتر، از جمله رییس و معاونان دولت، در مورد این موضوع سکوت مشکوکی اختیار کرده‌اند (که بعدتر به آن اشاره خواهیم کرد). به هر شکل، در سطح داستان، اخبار موجود مسؤولیت عمده‌ی این تغییرات را متوجه دکتر دستجردی و به ویژه دکتر لاریجانی می‌داند که با استناد به مصوبه‌ی مرداد ماه معاونت توسعه‌ی مدیریت ریاست جمهوری، مدیریت اجرایی این تحول را بر عهده گرفته‌اند.

دکتر لاریجانی که ظاهراً از مدت‌ها پیش برای تصاحب دانشگاه ایران و بسط قدرت دانشگاه تهران (از جمله به انگیزه‌ی ارتقای رتبه‌ی این دانشگاه و بردن آن به جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان) خیز برداشته بود، چنان که می‌دانیم، با اقدامی ضربتی و کمابیش نظامی و در فاصله‌ی نیمه‌شب جمعه تا ظهر شنبه (به مشابهت الگو با انتخابات سال ۸۸ توجه کنید)، در عمل اقدام به «تصرف» دانشگاه ایران کرد: برکناری شبانه‌ی مدیر کل حراست دانشگاه ایران، مستقر شدن در دانشگاه ایران در ساعات اولیه‌ی صبح شنبه همراه با تیمی از حراست (و گفته می‌شود بسیج دانشجویی) دانشگاه تهران، تغییر شبانه‌ی آدرس اینترنتی دانشگاه ایران و انحراف آن به آدرس دانشگاه تهران، صدور سریع ابلاغ‌های جدید برای معاونان و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه ایران (و به ویژه، انتصاب معنادار معاونت پشتیبانی دانشگاه ایران به عنوان معاون پشتیبانی جدید دانشگاه تهران)، تغییر نام و آرم سردر دانشگاه ایران و صدور پیام برای استادان و دانشجویان دانشگاه ایران، همه در فاصله‌ای کوتاه، حاکی از آمادگی و برنامه‌ریزی قبلی برای اجرای این تصمیم هستند.

این در حالی است که با توجه به این که ظاهراً دانشگاه ایران بین دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی تقسیم شده است، بایستی مدیریت فرآیند تقسیم نیز به صورت متعادلی بین رؤسای این دو دانشگاه تقسیم می‌شد، اما نگاهی به مدیریت فرآیند تصرف فیزیکی دانشگاه ایران و نیز رجوع به شنیده‌ها و سر زدن به سایت دانشگاه شهید بهشتی و مقایسه‌ی آن با سایت دانش‌گاه تهران نشان می‌دهد که چنین شور و شوقی به هیچ عنوان در نزد رییس و معاونان آن دانشگاه به چشم نمی‌خورد. این بی‌میلی دانشگاه شهید بهشتی، تا حدی به این خاطر است که بر خلاف دانشگاه تهران -که بخش‌های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشگاه ایران را تصاحب کرده- سهمی از غنایم انحلال دانشگاه ایران که به دانشگاه شهید بهشتی رسیده (معاونت‌های بهداشتی و درمانی) چیزی جز دردسر و کار اجرایی و غیر آکادمیک ندارد. اما احتمالاً بخش بزرگ‌تر این بی‌میلی به دلیل نگرانی این دانشگاه از این شایعه است که در مرحله‌ی بعدی، نوبت خود دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود که با دادن دانش‌کده‌ها و مراکز تحقیقاتی خود به دانشگاه تهران و گرفتن فعالیت‌های خدماتی بهداشتی و درمانی از دانشگاه تهران، عملاً منحل و مبدل به «سازمان سلامت شهر تهران» و در مقابل، دانشگاه تهران تبدیل به تنها دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران شود. این که بر اساس شنیده‌ها، دکتر لاریجانی در ابلاغ‌هایی که در سه چهار روز اخیر امضا کرده، به نحوی بی‌سابقه و غیر قانونی، عنوان خود را «رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران بزرگ» ذکر کرده، نشان می‌دهد که نگرانی مدیران دانشگاه شهید بهشتی (و حامیان آنان در مجلس مانند دکتر مرندی) چندان بی‌مورد نیست.

پیش‌گام شدن و اشتیاق دکتر لاریجانی برای تصرف دانشگاه ایران را می‌توان با دو فرضیه توجیه کرد: فرضیه‌ی اول این است که دولت در اجرای سیاست‌های خود نظیر کنترل دانشگاه‌ها، خلوت‌سازی پایتخت، کاهش امنیت روانی طبقه‌ی متوسط، کم کردن تعداد دانشجویان، تست امکان‌سنجی تعطیل کردن دانشگاه‌ها، و نیز داشتن بهانه برای امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها در آستانه‌ی ۱۳ آبان و ۱۶ آذر (با وجود این که در دانشگاه تهران هیچ تجمع اعتراضی‌ای برگزار نشده، پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در اطراف این دانشگاه نیز حضور محسوسی داشته‌اند) به نقطه‌ی عملیاتی کردن این تصمیم برای دانشگاه ایران رسیده و مناسب‌ترین و باانگیزه‌ترین گزینه برای اجرای این تصمیم را دکتر لاریجانی و نماینده‌اش در وزارت بهداشت، دکتر دستجردی، یافته است. در این فرضیه، دولت و دکتر لاریجانی بر سر این که انحلال دانشگاه ایران برای هر دو طرف دربردارنده‌ی منافعی کلیدی خواهد بود به توافق رسیده‌اند و دکتر لاریجانی با حمایت کامل و چراغ سبز دولت و داشتن انگیزه‌های شخصی و سازمانی کافی برای اجرای این تصمیم پیش‌قدم شده است.

فرضیه‌ی دوم اما کمی پیچیده‌تر و مبتنی بر این فرض است که دولت به دلایل مختلف، از جمله اختلافات مشخص با برادران لاریجانی، از ابتدا مخالف قدرت گرفتن بی‌سابقه‌ی دکتر لاریجانی و تیمش (از جمله دکتر دستجردی) بوده و به همین دلیل، از اشتیاق دکتر لاریجانی و وزیر بهداشت برای تصرف دانشگاه ایران استفاده کرده و –به تعبیر دکتر مرندی- عملاً با انداختن پوست خربزه زیر پای آن‌ها (حمایت غیر علنی و غیر مکتوب از اجرای این برنامه) آنان را برای اجرای این تصمیم «جلو انداخته است» تا با یک کرشمه دو کار برآورد: دانشگاه ایران به دست دکتر لاریجانی منحل می‌شود؛ با بالا گرفتن اعتراضات دانشجویی و سیاسی (مثلاً در مجلس)، رییس دولت پا پیش می‌نهد و با اعلام این که مصوبه‌ی معاونت ریاست جمهوری حرفی از انحلال نزده بوده و اقدام دکتر دستجردی و دکتر لاریجانی «خودسرانه» یا «غیر مدبرانه» بوده، این دو نفر را برکنار و خود را از شر دو مدیر تحمیلی راحت خواهد کرد؛ سپس، بسته به شرایط، از بین دو گزینه‌ی زیر یکی را انتخاب خواهد کرد: یا با لغو مصوبه و بازگرداندن شرایط به حالت قبل، برای خود مشروعیتی به عنوان حامی دانشگاه و جامعه‌ی دانشگاهی خواهد تراشید و یا با توجه به این که «به هر حال، کاری است که شده و دیگر نمی‌شود آن را به حالت قبل بازگرداند»، با گذراندن مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شائبه‌ی «غیر قانونی» بودن این اقدام را هم از بین خواهد برد. سکوت چندروزه‌ی رییس دولت و معاونان وی، اشاره‌ی دکتر مرندی به انداختن پوست خربزه زیر پای دکتر دستجردی، اشاره‌ی دکتر ابطحی به این که مصوبه‌ی مردادماه معاونت ریاست جمهوری حرفی از «انحلال» دانشگاه نزده، و در نهایت، بیانیه‌ی ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست لغو این تصمیم (که دست بر قضا، در بین آنان نمایندگانی غیر مرتبط با حوزه‌ی سلامت و به شدت نزدیک به رییس دولت نیز به چشم می‌خورند)، احتمال این فرضیه را تقویت می‌کنند.

با این شرایط، به نظر می‌رسد تنها چیزی که با قطعیت می‌توان گفت این است که بازی هنوز تمام نشده و به ویژه در لایه‌های پنهان قدرت، تکاپوی قابل توجهی بر سر این موضوع جریان است. تحولات روزهای آینده و به خصوص وارد شدن علنی مجلس و رییس دولت و معاونانش به بازی، نشان خواهد داد سیر تحولات به کدام سو خواهد رفت.