خسرو صادقی بروجنی: تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران
این روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، هدفمندسازی یارانهها، خصوصیسازی، آزادسازی اقتصاد و … بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سیاسی ایران دارند. تأکید بیش از اندازه‌ی دولت بر این سیاستها، گاهی این گونه القا میکند که این سیاستها از ابتکارات و خلاقیت‌های دولت فعلی است.
تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران
خسرو صادقی بروجنی*
این روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، هدفمندسازی یارانهها، خصوصیسازی، آزادسازی اقتصاد و … بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سیاسی ایران دارند. تأکید بیش از اندازه‌ی دولت بر این سیاستها، گاهی این گونه القا میکند که این سیاستها از ابتکارات و خلاقیت‌های دولت فعلی است.
اگر چه ما ملتی دارای حافظه‌ی تاریخی ضعیف هستیم که کمتر از تجارب عقیم مانده‌ی گذشته درس آموخته‌ایم و اغلب به تکرارشان اقدام کرده‌ایم، امّا توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان طی سه دههی گذشته و آبشخورهای نظری این تحولات، ما را به این سمت و سو سوق می‌دهد که آن‌چه در دوران فعلی و در قالب واژگان و اصطلاحات فوق‌الذکر، بیان میشود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانه‌ای در سطح جهان نمی‌باشد، بلکه دارای پیشینه‌ی سه دهه‌ای است و در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان اجرا شده و آثار و نتایج منفی‌اش را نمایان کرده است.
بررسی آثار و نتایج عملی اجرای این سیاستها در مناطق گوناگون جهان، فرصت دیگری را می‌طلبد که نگارنده پیش از این در مقاله‌ی «راه توسعه از مسیر فلاکت نمی‌گذرد» (به منابع مقاله‌ی حاضر رجوع شود) به بخشی از آنها پرداخته است.
اما هدف از نوشتار حاضر، ریشه‌یابی برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی کنونی و بررسی پیشینه‌ی نظری این سیاستها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) و «برنامه‌های تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programs (SAPs))، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضیح داده شود که بر خلاف گفتمان دولتی موجود مبنی بر سازش‌ناپذیری با برنامه‌ها و سیاستهایی که دولتها و قدرت‌های مسلط جهانی، به واسطه‌های نهادهای مالی جهانی، از آنها حمایت می‌کنند، این برنامه‌ها و سیاستها سهم قابل توجهی را در کلیت برنامه‌های دولت ایفا کرده‌اند و جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی دولت همواره در هم‌سویی با این سیاستها بوده است.
برنامه‌ها و سیاستهای نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ریشه در سیاستهای ترویجی «اجماع واشنگتن» دارند، تحت همین نام پس از جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق به جدیت دنبال شد. از دوره‌ی دوم دولت موسوم به سازندگی روند محافظه‌‌کارانه‌ی آن آغاز شد، در دوره‌ی اصلاحات، با ملاحظه‌ی آثار و تبعات منفی‌شان، اجرای آنها روند محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفت و در دوره‌ی پسااصلاحات و با روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم، اگر چه نه در چهارچوب «تعدیل ساختاری»، بلکه در قالب طرح‌ها و برنامه‌های دیگری چون «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانهها» به جدیت پیگیری شده است.
بررسی تحولات سه دههی گذشته نشان می‌دهد در اغلب کشورهای کم‌توسعه‌ی اجرا کننده‌ی این برنامه‌ها، یک دولت سرکوب‌گر که با ایجاد فضای امنیتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوک ناشی از اجرای برنامه‌های اجماع واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجرای این برنامه‌ها بوده است. اکثر کشورهای آمریکای لاتین (به ویژه دیکتاتوری اگوستو پینوشه در شیلی) و همچنین روسیه در دوران «بوریس یلتسین»، بهترین نمونه در این باره می‌باشند.
برای مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینه‌ها و متن اجرای سیاستهای مذکور را نشان می‌دهد:
«تمام دولتها، رسانهها، نظام بانکی و دستگاههای تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینهی بالغ بر دهها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بینالمللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند… وقاحت سرمایهداری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN -که نگران نتیجه انتخابات بود- صریحاً گفت: «اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز هم مسأله‌ای نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- که توسط خود یلتسین تعیین شده- نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چارهای جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند» (نبوی و شهابی: ۱۳۸۵)
و بی جهت نیست که ادواردو گالئانو، نویسنده و روزنامه‌نگار اروگوئه‌ای، در این باره گفته بود: «مردم “زندانی” شدند تا قیمت‌ها “آزاد” باشد»
اجماع واشنگتن
اجماع واشنگتن در اوایل دههی ۱۹۸۰ در جهت تسلط بخشیدن به سیاستگذاریهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پدیدار شد. جان ویلیامسون John Williamson)( این اصطلاح را وضع کرد. وی در بازنگری تجربهی اصطلاحات سیاسی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ توضیح داد که:
«در ابتدا، منظور من از واژه واشنگتن در « اجماع واشنگتن»، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بخش اجرایی ایالات متحده بود. گرچه دست کم بانک توسعهی کشورهای آمریکایی، آن دسته از اعضای کنگره آمریکا که به مسایل آمریکای لاتین علاقه و توجه دارند و گروه‌های پژوهشی و فکری که درباره سیاستگذاری اقتصادی تحقیق می کنند نیز مشمول این اصطلاح می شوند (بن فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۴).
اجماع واشنگتن توافقی مکتوب یا شفاهی بین نمایندگان مختلف نیست و وجود خارجی ندارد، بلکه نماینده و نماد یک جریان واقعی است. این جریان برای کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای کم توسعه و بدهکار جهان چیزهایی میخواهد و آن را به‌تدریج به ضرورتهای علمی، سیاسی و نوآوری جهان تبدیل کرده و این باورهای ذهنی و وجدان شمار زیادی از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی را با آن اشغال کردهاست (رئیس دانا، ۱۳۸۶: ۲۸۶). اصطلاح «توافق واشنگتن» به روش‌های متفاوتی به کار رفته است و حداقل سه معنی متفاوت را بر آن میتوان تشخیص داد:
۱- استفاده اصلی از آن: فهرستی از سیاستهای اصلاحی مشخص که به طور گسترده در واشنگتن مورد توافق قرار گرفتهاست که اجرای آنان از سال ۱۹۸۹ در همه کشورهای آمریکای لاتین مطلوب باشد.
واژه « واشنگتن» که در عنوان این اصطلاح وجود داشت، اشاره دارد به:
الف) فهرستی از سیاستهایی که واشنگتن تلاش میکند که آن ها را بر جهان تحمیل کند.
ب)برخی از اصلاحطلبانی که واشنگتن تلاش میکند برای اصلاحاتی که آن ها در حال اجرای آن ها هستند، کسب اعتبار کند.
۲- مجموعهای از سیاستهای اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمی واشنگتن نهادهای بینالمللی مالی (در درجه اول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و خزانهداری ایالات متحده حمایت میشود.
۳- به باور منتقدان، « اجماع واشنگتن» اشاره به مجموعه سیاستهایی دارد که توسط نهادهای مالی جهانی بر کشورهای که تقاضای دریافت کمک از آنها دارند، تحمیل میشود. این سیاستها گرچه متنوع هستند اما در کل نهادهای مالی جهانی به عنوان عامل اجرای نولیبرالیسم، به واسطه‌ی آنها خواهان کمینه‌سازی نقش دولت می‌باشند.
برای مثال نهادهای جهانی بر پایه‌ی این سیاستها، دولتها را وادار می‌کنند که سیستم آموزش ابتدایی خود را خصوصی کنند. این سیاستها که در واقع در اوایل دههی ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته شد، اجرای آنها پس از چند سال و به طور ترقی‌خواهانه‌ای پس از انتشار گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل» (UNICEF) تحت عنوان «تعدیل با چهر‌ه‌ی انسانی» متوقف شد (Williamson, 2004:2).
این سیاستها که در چارچوب سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شدند و خود ویلیامسون نیز بعدها آن ها را مدون کرد، عبارت اند از:
۱- افزایش پس انداز از راه سیاستهای مالی.
۲- تغییر جهت به نفع هزینههای اجتماعی دولتها.
۳- اصلاح مالیاتی و برقراری مالیات بر زمین از راههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد.
۴- افزایش نظارت بانک جهانی.
۵- رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناورسازی و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی.
۶- لیبرالیزه کردن (آزادسازی) تجارت بین منطقهای.
۷- بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصیسازی و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و دارایی که به‌روشنی تعریف شدهباشد.
۸- ایجاد مؤسسات مالی کلیدی مانند بانک مرکزی مستقل و اداره قوی بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل آن گونه که با روح آن سیاست های اقتصادی سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهره‌وری را بر عهده بگیرد.
۹- افزایش هزینه های آموزشی ابتدایی و متوسطه (رئیس دانا، ۱۳۸۶: ۲۱۶).
۱۰- ارائه تعریف روشن از دستیابی به حقوق مالکیت برای همه (بن فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۵).
اجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنیادگرایی بازار» اشاره دارد و در پیوند با سیاستهای نولیبرالی، خواستار افزایش الزامات بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانی‌سازی بر حاکمیت ملّی کشورها می‌باشد (Rodrick, 2006).
به بیان نائومی کلاین، این سیاستها، که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر میشد، ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون «خصوصیسازی (همه‌ی) بنگاه‌های دولتی» و «حذف موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل میشد و این سیاستها چیزی جز سه‌گانه‌ی نولیبرالی میلتون فریدمن نبود: «خصوصیسازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینههای عمومی دولت». به گفته‌ی ویلیامسون این‌ها سیاستهای بودند که «قدرت‌های مستقر در واشنگتن مصرّ بودند کشورهای آمریکای لاتین آنها را اتخاد کنند» (کلاین، ۲۴۶:۱۳۸۹) و به برخوردِ مستعمراتی «مکتب اقتصادی شیکاگو» با «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» را که تا حد زیادی مسکوت مانده بود، رسمیت داد (همان: ۲۴۵).
اجماع واشنگتن در رویکرد خود، ضمن ردّ مداخلهگرایی و در عین تکیه بر بازار، لزوماٌ دو ویژگی مهم داشته است. نخستین و فوری ترین ویژگی آن، این است که نیازی به پیشنهاد سیاستهایی برای دست یابی به توسعه ندارد زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست برای تحقق آن هدف دارد، و آن هم عبارت است از نداشتن هیج سیاستی و تکیه کامل بر بازار تا حد امکان. دوم، مفهوم توسعه را میتوان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشت.
بنابراین بنا بر اجماع واشنگتن نیازی به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست. توسعه یعنی هر چه که بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم (بن فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۸).
با کنار گذاشتن مقولهی توسعه و به جای آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جای خرد و تجربه و موشکافی، این پیش فرضی مورد قبول واقع میشد که بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروی اصلی آن همانا رقابت است که به طور طبیعی در دل بازار جای دارد. کوشش برای خردمندانه و دموکراتیک کردن دولت جای خود را به تفویض همه چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار میداد. درست است که اولین بحث و بررسی‌ها برای تجویز جدی‌تر نسخه همیشگی بازار به جای برنامه از اوایل دههی هشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز کار اصلی و پر فشار را باید از زمان حکومت ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا دانست (رئیسدانا، ۱۳۸۵: ۸).
سیاستهای اجماع واشنگتن به شدت از سوی رونالد ریگان و مارگارت تاچر مورد حمایت قرار گرفت. آنها بر حرکت‌های آزاد سرمایه، پول‌گرایی و دولت حداقلی که هیچ گونه مسئولیتی در قبال نابرابریهای درآمد و مدیریت بحران های جدی نمی پذیرد، تأکید داشتند (Held, 2004).
ریگانومیکس (یا اقتصاد ریگانی) به اضافه سیاستهای انگلیسی تاچر، به «راست نو» که یک جریان اقتصادی پرفشار به نفع سرمایه و به زیان سیاستهای رفاهی و بالاخره مبتنی بر بازارگرایی افراطی بود، اشتهار داشت. راست نو کار خود را در مسیر جدید از ۱۹۸۶ و در پی قیمت‌شکنی در بازار جهانی نفت شروع کرد. این جنبه از راست نو، نولیبرالیسم را تشکیل می داد که بعدها بر اثر اجماع، دو واکنش درونی و یک واکنش بیرونی را برانگیخت: دو واکنش درونی، یک اجماع (توافق) پساواشنگتن (Post-Washington Consensus)در جهت مخالفت با اجماع واشنگتن و دیگری نومحافظه کاری از آغاز قرن جدید در جهت تشدید عملیات بود. واکنش بیرونی تقویت مواضع انتقادی، رادیکال و سوسیالیستی بود که از مدت ها پیش ناکامی سیاست های تعدیل را پیش میبرد (رئیسدانا، ج۱۳۸۵:۸). اجماع پساواشنگتن که توسط چوزف استیگلیتز و در انتقاد شدید به توافق واشنگتن شکل گرفت، دولت و بازار را رو در روی یکدیگر نمی‌داند، بلکه آنها را مکمل هم دانسته و با تأکید بر مفهوم «اجتماع» با بنیادگرایی بازار در اجماع واشنگتن مخالفت میکند.
برنامه‌های تعدیل ساختاری
برنامه‌های تعدیل ساختاری و اجرای آنها از مهم‌ترین مؤلفه‌های جهانی‌سازی است که همواره از سوی اجماع واشنگتن و نهادهای مالی جهانی‌ای که نولیبرال‌ها در سیاست‌گذاری‌ها آنها بیشترین نقش را دارند، ترویج شده است.
اکثر کسانی که درباره برنامه تعدیل ساختاری به بحث پرداخته‌اند، تردیدی به خود راه نداده‌اند که چارچوب نظری این برنامه ها، رویکردی نوکلاسیکی دارد. «بدآنیمود» (Bad onimode) در این باره می‌گوید: «گرچه نوعاً به وضوح اعلام نمی‌شود، بنیان ایدئولوژیک برنامهی تعدیل ساختاری، آزادی اقتصادی یا سرمایهداری لیبرال است.»
این را میتوان از تأکید برنامهی تعدیل ساختاری بر اتکا به نیروهای بازار به منظور مقررات‌زدایی، آموزه‌ی خصوصیسازی بنگاه‌های بخش عمومی، آزادسازی و توجه بسیار زیاد به بخش خصوصی دریافت.
«گای استندینگ»(Guy Standing) و «ویکتورتوکمن»(Victor Tokman) نیز تصریح می‌کنند که برنامه‌های تعدیل ساختاری از نقطه نظر مبانی فکری بر تحکیم و تحقق اقتصاد بازار استوارند (Standing: 1991:6).
به علاوه درچارچوب رویکرد نوکلاسیکی برنامهی تعدیل،که در نولیبرالیسم معاصر نیز اعمال میشود، فرض برآن است که رشد اقتصادی در مرحله‌ی نخست اهمیت و اولویت قراردارد و با پیگیری همه جانبه‌ی آن میتوان رفاه را به حداکثر رساند.
ساز و کارهای ادعایی این رویکرد «رخنه به پایین» (Trikle-down) بوده و حاکی از فرض فراگیر بودن آثار رشد اقتصادی است. این رویکرد مدعی است مزیت‌های آثار توزیعی و دیگر آثار و مزایای دخالت دولت کمتر از خالص زیان‌های است که بابت از دست رفتن کارایی به اعتبار دخالت دولت حاصل میشود.
به‌علاوه، فرض برآنست که بهترین راه دستیابی به رشد سریع، واگذاری تصمیمات اقتصادی برعهده‌ی افراد و نهادهای خصوصی است که با یکدیگر در حال رقابت هستند. بالاخره چنین فرض میشود که اعمال مقررات و دخالت‌های دولت به ویژه در بازارهای سرمایه و نیروی کار و همچنین کالاهای قابل تجارت مانع میشود که افراد و بنگاه‌ها سودبخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند و به این ترتیب موجب سوءتخصیص منابع میشوند (Hamilton, 1990).
برنامهی تعدیل ساختاری دارای دو استراتژی مهم است: یکی اتکا به نیروهای بازار در عرصه‌های داخلی و بینالمللی و دیگری تأکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه یا تعدیل ساختاری.
به طور مشخص ۱۳ مورد از مهم‌ترین سیاستهای اجرایی برنامه تعدیل ساختاری به شرح ذیل است:
۱- کاهش نفش دولت.
۲- کاهش ارزش پول ملی.
۳- آزادسازی تجارت به خصوص رفع کلیه کنترل‌های اعمال شده بر واردات.
۴- خصوصیسازی بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها.
۵- حذف یارانهها.
۶- بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی.
۷- کاهش کارگران وکارمندان ازطریق اخراج‌های داوطلبانه یا اجباری.
۸- افزایش نرخ بهره.
۹- مساعدت دولت درزمینه صادرات به ویژه موادخام، تولیدات اولیه وصادرات سنتی.
۱۰- فعال کردن صرافی‌ها به منظورعملی کردن سیستم ارز شناور.
۱۱- آزادی ورود و خروج سرمایه (واگذاری امتیازات به انحصارات وشرکت‌های چندملیتی، استقراض و…)
۱۲- کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال سیاستهای انقباضی.
۱۳- انجام اصلاحات نهادی مانند بازنگری درنظام مالیاتی (مومنی،۱۱۵:۱۳۸۶).
در توضیح سیاستهای فوق الذکر موارد زیر را میتوان عنوان کرد:
- بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با هدف کاستن از هزینههای دولت و تسهیل زمینه برای فعالیت بخش خصوصی، حذف و کاهش یارانهها را جزو اصول برنامه‌های اساسی برنامه‌های تعدیل قرار دادهاند.
- در برنامه‌های تعدیل به کشور مجری توصیه میشود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند. در دفاع از این سیاست استدلال میشود اگر قیمت ارزهای خارجی نسبت به پول ملی افزایش یابد ازسویی قیمت کالاهای وارداتی گران‌تر میشود و با افزایش یافتن قیمت کالاهای صادراتی، انگیزه برای صادرات و تولیدکالاهای وارداتی در داخل بیشتر میشود .
- طبق برنامهی تعدیل، برای مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارایی از طریق واگذاری سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، دولت ملزم میشود پیش ازخصوصی‌سازی از نیروهای شاغل در بخش دولتی بکاهد. در نتیجه، این نیروها بدون پرداخت مستمری محدود بیکاری و هرگونه اقدام حمایتی لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه می‌پیوندند.
- از دید صندوق بینالمللی پول، کلید موفقیت اقتصادی در بالابردن صادرات است و کشورهای مجری تعدیل باید با توجه به مزیت نسبی خود که رکن و سرچشمه‌ی آن نیروی کار ارزان و فراوان است، با افزایش صادرات، درآمد ارزی قابل توجهی به دست آورند.
- خصوصیسازی در برنامه تعدیل مبتنی برسه فرض است: نخست این‌که رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد و با پیگیری همه جانبه‌ی آن میتوان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابری را کاهش داد؛ دوم آن‌که بهترین راه دستیابی به رشد سریع، واگذاری تصمیمات اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی است که با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ و سوم آن‌که مقررات و مداخلات دولت مانع ازآن میشود که افراد و بنگاه‌ها سود بخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند و بدین‌سان موجب تخصیص نامناسب منابع می‌گردند.
- از دیگر اصول برنامه‌های تعدیل، آماده کردن فضای سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که در عمل بخش مهمی از آنها را شرکتهای چندملیتی تشکیل می‌دهندکه درسایه‌ی خصوصیسازی پا به میدان می‌گذارند و با خرید مؤسسات و شرکتهای تولیدی کارآمد به قیمت نازل با ایجاد رشته‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز می‌کنند.
- یکی از علل اصلی فعال‌تر شدن صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، حل بحران بدهی‌های کشورهای جهان سوم بود. پس از اعلام ناتوانی چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره بدهی‌های خود و وضع نامساعد سایر وام گیرندگان، این دو سازمان پذیرفتندکه مبالغی برای ایفای تعهدات در اختیار این کشورها قرار دهند. هر چند این مسئله موجب حل موقت بحران بدهی‌ها شد اما جهان سوم با شکل جدیدی مواجه شد. زیرا این دو نهاد مانند هرنهاد مالی دیگر خواهان پس گرفتن اصل و فرع وام‌ها بودند. از این رو کشورهای کم‌توسعه‌ای که دارای این نوع بدهی‌ها بودند برای کاهش دادن هزینههای خود به منظور بازپرداخت این دیون ملزم به اجرای برنامه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میشوند.
برنامهی تعدیل ساختاری به یک اعتبار، به صورت پراکنده از سال های دههی ۱۹۶۰ تا۱۹۸۰ در گروهی از کشورها اجرا شده است. اما به اعتبار دیگری، سابقه‌ی تاریخی آن به طور مشخص به سال ۱۹۸۲ به بعد برمی‌گردد، که وظایف جدیدی از جمله حل وفصل بدهی‌ها، برعهده‌ی صندوق بینالمللی پول گذاشته‌شد. ازسال ۱۹۸۵ بانک جهانی نیز به این منظومه پیوست و سپس کارهایی بین آنها تقسیم شد. چارچوب نظری برنامه، رویکرد نوکلاسیکی در اقتصاد است. راهبرد پیشنهادی این رویکرد، اتکا به نیروهای بازار است. اعتقاد حاکم براین رویکرد این است که سیستم بازار یک سیستم خودسامان است و خود به خود در مقابل تغییرات واکنش مناسب نشان می‌دهد (مؤمنی، ۱۱۳:۱۳۸۶).
کوشش این سیاستها برآن است که نشان دهد اگر روش‌های سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکی و حذف سیاستهای بازدارنده‌ی مالیاتی و سیاستهای عدم حمایت از دستمزدها و عدم حمایت از منافع رفاهی و فرهنگی عمومی و حذف سیاست و عدالت اجتماعی همراه باشد بلندمدت وکارآمد‌کردن سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سطح اشتغال و بالاخره رشد و رونق فراهم می شود (رئیس دانا ،۸۲:۱۳۸۲).
تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران
ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای کم‌توسعه‌ی دیگر در دوره‌ای برنامه‌های تعدیل ساختاری را در اولویت سیاستهای اقتصادی خود قرار داده است. سال‌های پس از انقلاب را به دو دوره میتوان تقسیم کرد: نخستین دوره سال‌های هیجان و تب انقلابی، و در جستجوی اتوپیای اسلامی است. این دوره با انقلاب ۱۳۵۷ شروع شد و زمانی پایان گرفت که فشار ناکارآمدی‌های سیاستهای اقتصادی پوپولیستی دولت‌گرا و هزینههای مالی جنگ با عراق، زیر تحریم اقتصادی بینالمللی، و افت شدید در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران را به چنان وضع وخیمی رساند که نهایتاً در ۱۳۶۷ پروژه‌ی انقلابی منسوخ اعلام شد. آنگاه جست و جو در پی اتوپیای اسلامی، و ادعای استقرار حاکمیت مستضعفان نیز آرام آرام منتفی شد. قطعنامه‌ی آتش بس سازمان ملل پذیرفته‌شد و مخاصمات با عراق پایان یافت (بهداد و نعمانی، ۲۷:۱۳۸۷).
این دههی آشوب اجتماعی و دههی اغتشاش‌ها و بحرانِ اقتصادی را می توان دههی اقتصاد اسلامی نامید. با درگذشت آیت‌الله خمینی دومین دوره‌ی پساانقلابی آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. این دوره‌ی سمت‌گیری دولت و سیاستهای آن به سوی بازسازی اقتصادی، و احیا و تحکیم مناسبات و نهادهای اقتصادی سرمایهداری است. این دوره سال‌های دنبال‌گیری سیاست لیبرالیسم اقتصادی مطابق نسخه‌های صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است (همان).
«سهراب بهداد» و «فرهاد نعمانی»، این دو دوره را به ترتیب دوره‌‌های «درون‌تابی اقتصادی» و «برون‌تابی اقتصادی» می‌نامند. دوره‌ی دوم سرآغاز فرایند برون‌تابی ساختار اقتصاد ایران است، روندی که به کندی و با مشقت جریان دارد و دگردیسی سیاسی حمهوری اسلامی را از دولتی پوپولیستی- انقلابی، با ادعای پای‌بندی به استقرار حاکمیت مستضعفان، به دولتی سرمایهداری، همچون بسیاری دیگر، در پی دارد.
این دوره دولت برای جذب سرمایه‌ی خارجی مجبور بود پای‌بندی خود را به بازسازی نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پیگیری نمادین این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بین‌الملی پول – بانک جهانی در تهران در ۱۳۶۹ بود. این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بینالمللی به ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود. این ملاقات ظاهراً ثمر بخش بود. گزارش کوتاه این هیئت اعزامی در IMF Survey مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰، تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات نهادی و ساختاری است» منتشر شد. در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل همه جانبه‌ی اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند.» این شروع حرکت به سوی لیبرالیسم اقتصادی در ایران پساانقلابی، و آغاز فرایند «برون تابی» بود (همان: ۸۹).
در همین زمینه در اواسط دههی هفتاد (شمسی) مسئولان حکومتی به سازمان تجارت جهانی درخواستی دادند و چون از تبعات داخلی آن نگران بودند، این درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد (ثقفی، ۲۶:۱۳۸۶؛ به نقل از روزنامه شرق ۴/۶/۸۳).
بنابراین زندگی اقتصادی درایران بعد از جنگ به طرزی گسترده در معرض تهاجم پروژه‌ی بازاری‌کردن جامعه قرار گرفت، به دست دولت اما به سرکردگی فکری اقتصاددانان نولیبرال. دولت کوشید منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گرداند و قلمروهای هر چه گسترده تری از زندگی اقتصادی را کالایی کند (مالجو، ۳۰:۱۳۸۶).
اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری سال‌های پایانی دههی ۶۰ شمسی را میتوان سرآغاز عملی چنین رویکردی دانست. ایران به عنوان یک کشور جهان سومی که جزو کشورهای کم‌توسعه است طی یک وقفه‌ی تقریباً ده ساله نسبت به موج اول کشورهای اجراکننده‌ی برنامهی تعدیل ساختاری به گروه اجراکنندگان این طرح پیوست. اکثر کشورهای اجراکننده‌ی طرح تعدیل ساختاری در موج اول، به علت افزایش غیرمتعارف بدهی‌های خارجی خود، با اجبار نهادهای جهانی و گاهی با اکراه این دسته از برنامه‌ها را اجرا کردند، اما ایران جزو معدود کشورهایی است که زمانی اجرای این دسته از برنامه‌ها را شروع کرد که بدهی‌های خارجی‌اش نزدیک به صفر بود (مؤمنی، ۹:۱۳۸۶).
تحلیل برنامه‌های توسعهی اقتصادی و اجتماعی به ویژه اول و دوم توسعه کشور نشان می‌دهد که برنامه اول با تأثیر از رویکرد تعدیل تدوین شد. فرایند تثبیت اقتصادی که از اقدامات و عناصر اصلی تعدیل اقتصادی است، در برنامه دوم نهادینه شد. محتوای قانونی برنامه و اظهارات رسمی طراحان برنامه اول و دوم توسعه نشان می‌دهد که رویکرد تعدیل، سهم بالایی درتدوین این برنامه‌ها داشته‌است. بر این اساس مستندات قانونی برنامه‌ها نشان می‌دهد که در برنامه اول حداقل ۴ تبصره به اصلاح نظام تجاری، حداقل ۸ تبصره به اصلاح نظام مالیاتی؛ بیش از ۱۲ تبصره در برنامه اول و دوم به کاهش تصدی دولت وکسربودجه، بیش از ۶ تبصره به اصلاح نظام بانکی و کنترل حجم نقدینگی و بیش از۱۰ تبصره و ماده به اصلاح نظام قیمت‌ها، حذف وکاهش یارانهها و حداقل ۴ تبصره پیرامون اصلاح تراز مالی بنگاه‌ها و بیش از ۶ تبصره و ماده پیرامون سیاستهای ارزی لحاظ شده است (احمدی، ۲۱۸:۱۳۸۴).
هریک ازعناصر فوق و سیاستهای مدون درقالب آنها، در راستای چارچوب سیاستهای پیشنهادی تعدیل بر مبنای توصیه‌ها و تجویزهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است. علاوه بر مواد قانونی و مستندات، اشاره شده مسئولان وقت نظام برنامه‌ریزی کشور به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی الهام از تعدیل متعارف را مورد تأکید قرار دادهاند. (همان)
اما در سال‌های پس از جنگ و در دوران اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری درایران دو نقطه‌ی عطف درسال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۴ مشاهده میشود (مومنی، ۱۹:۱۳۸۶) هرکدام از دو مقطع تاریخی ۱۳۷۴ و۱۳۸۴ پایان‌بخش یک دوره‌ی متمایز جنبش بازاری‌کردن جامعه بود. دردوره‌ی اول که سال ۱۳۷۴ به پایان رسید اولین برنامه توسعهی اقتصادی بعد ازجنگ با رویکردی بازارگرایانه به اجراگذاشته شد و دومین برنامه توسعه نیز راهبرد بازارگرایانه‌ی خود را خیلی سریع به تعلیق درآورد (مالجو، ۳۲:۱۳۸۶).
سیاستگذاریهای اقتصادی در دوره‌ی اول عمدتاً تحت تأثیر اندیشه‌های بازارگرایان تندرو بود اما در دوره‌ی دوم عمدتاً متاثر از افکار بازارگرایان میانه‌رو. بازارگرایان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروهای هرچه بیشتری از زندگی اقتصادی هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم در دراز مدت به توزیع بهتر درآمدها.
اما بازارگرایان میانه‌رو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهای گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست که پیشتر نهادهای لازمه‌ی نظام بازار فراهم آمده باشد. این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب دردوره‌ی اول و دوره‌ی دوم عمدتا ًدست بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژی با یکدیگر هم‌سو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجه افتراق‌شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف‌ها. هر دو گروه به جنبش بازاری‌کردن جامعه متعهد بودند اما سیاستهای متفاوتی را دنبال می‌کردند (مالجو، ۳۲:۱۳۸۶).
موج اول «جهانی‌سازی» در ایران که پس از پایان جنگ با عراق شروع شده بود، به علت مشکلاتی که در روابط ایران و غرب وجود داشت فروکش کرد و با شروع دوره‌ی اصلاحات موج دوم «جهانی‌سازی» شروع شد. موج دوم با تلاش برای اتمام طرح‌ها نیمه تمام و حرکت جدی جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پیشبرد توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول صورت گرفت (ثقفی، ۲۶:۱۳۸۶).
از این رو پس از اتمام برنامه‌های اول و دوم توسعه، یکی از بارزترین نمادهای برنامهی سوم، جهت‌گیری آن در قالب برنامه‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بود (دادگر، ۵۶:۱۳۷۸). در برنامهی سوم توسعهی کشور روند خصوصیسازی بسیار سریعتر، گسترده‌تر و فراگیرتر از حد انتظار پیش‌بینی شده بود (بهکیش، ۱۲۴:۱۳۸۴). در این دوره و در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۱ صندوق بینالمللی پول گزارش داد که توصیه‌هایی را به ایران ارائه داده و از روند اجرای این توصیه‌ها در سال گذشته (۱۳۸۰) ابراز رضایت شده بود. در این گزارش آمده است:
۱- به مقامات ایران توصیه میشود که برنامهی اصلاح اقتصادی ایران را در چارچوب قانون پنج ساله‌ی سوم با شدت ادامه دهند.
۲- صندوق واکنش مطلوب سرمایه‌گذاران را در خرید اوراق قرضه‌ی یورو مشاهده کرد. (به همین خاطر) ایران را در مسیر اصلاح اقتصادی و بازارهای مالی جهانی در نظر می‌گیرند.
۳- صندوق مشاهده کرد که نگهداری ثبات اقتصادی کلان برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ضروری است (ثقفی، ۲۶:۱۳۸۶)
بنابراین در دوره‌ی دوم که سال ۱۳۸۴ به پایان رسید، ابتدا سومین برنامهی توسعه اقتصادی با تأسی از درس‌های دوره‌ی قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال پایانی دوره نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی برنامه چهارم در دستورکار قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکمیت دولت نهم تا حد زیادی ازدستورکار خارج شد (مالجو، ۳۲:۱۳۸۶).
به نظر می‌رسد با شروع کار دولت نهم درسال ۱۳۸۴ دوره‌ی جدیدی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی شروع شده باشد. محمود احمدی نژاد در شرایطی به پیروزی در نهمین انتخابات ریاست جمهوری دست یافت که ۱۶ سال از اتخاذ و اجرای سیاستهای بازارگرایانه در اقتصاد ایران می‌گذشت.
انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران در تیر ۱۳۸۴، فرایند برون‌تابی اقتصاد ایران را پیچیده کرده است. احمدی نژاد با فراخوان نیروهای «بسیجی» و سپاه پاسداران و نیز با ارائه‌ی برنامه‌ای پوپولیستی برای جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد. رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که علم‌دار و پایه‌گذار سیاست لیبرالیسم اقتصادی بوده‌است (بهداد و نعمانی، ۱۰۷:۱۳۸۷). با وجود این در مورد جهت‌گیری‌های اقتصادی دولتهای نهم و در ادامه آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادی وجود دارد.
در میان نظریاتی که به بررسی سیاستهای دولتهای نهم و دهم می‌پردازند طیفی از نظریات راست و چپ وجود دارد. حامیان سیاستهای اقتصادی دولت، سیاستهای آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانه‌ی دولتهای قبلی و جهت‌گیری‌ای در راستای برقراری بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم جامعه می‌دانند. این جهت‌گیری‌ها را درمقالات، گفتگوها و همچنین سخنرانی‌ها وسفرهای استانی هیئت دولت به وضوح میتوان مشاهده کرد.
با وجود این منتقدان سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم ضمن بیان شباهت‌های این سیاستها با برنامه‌های سازمان‌هایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نقد این سیاستها می‌پردازند.
«فردین یزدانی»، ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادی دو دولت اخیر با مفاد سیاستهای «اجماع واشنگتن» معتقداست: «درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال های دههی ۱۳۷۱ به بعد تقویت شد و بسیاری از اقتصاددانان سعی کردند که با الهام‌گیری از این اصول، برنامه‌های توسعه را در این مسیر سوق دهند. در همان زمان بسیاری از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال می‌کردند که طرح وپیگیری اجرای بسیاری از این سیاستها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً منجر به وخامت هرچه بیشتر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خواهد شد. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی در چند سال اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هرچه سریعتر مفاد این اجماع هستند» (یزدانی، ۱۳۸۸).
«حسن سبحانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجهی مجلس هفتم نیز سیاستهای دولت نهم را در راستای اجرای اصول «اجماع واشنگتن» تلقی میکند. وی در همایش بررسی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «سیاستهای برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.» (صادقی بروجنی، به نقل از روزنامه کیهان، ۷/۳/۸۷).
«فریبرز رئیسدانا» با اشاره به سیاستهایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به کرات از سوی دولتهای نهم و دهم شنیده میشود، باور دارد علی رغم وجهه‌ی چپ و عدالت محور و طرفدار اقتصاد مردم‌گرا بودن که این دولتها برای خود ساخته‌اند، با اتخاذ سیاستهایی چون حذف یارانهها، خصوصیسازی (به اعتقاد رئیسدانا «اختصاصی سازی» واژه مناسب‌تری برای این نوع خصوصی‌سازی‌ها است)، کالایی‌کردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروه‌ها و طبقات ویژه‌ی وابسته به دولت، دولتهای نهم و دهم را میتوان «راست‌گراترین دولتها» درایران دانست.
رئیسدانا همچنین معتقد است: «حاصل جمعی کارهای چپ‌روانه‌ی دولت بیش از ۵ درصدکل منابعی نیست که برای کارهای راست روانه‌اش هزینه میکند. و کلیت سیاستهای اقتصادی این دولتها را میتوان در امتداد سیاستهای نولیبرالی و بازارگرایانه‌ی دولتهای پیش ازآن بررسی کرد، سیاستهایی که در دولت سازندگی با رشد بیشتر و در دولت اصلاحات ملایم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند» (رئیسدانا، ۱۳۸۸).
«احمد سیف» نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر این‌گونه به نظر نمی‌رسد، امّا علی‌رغم وجود اختلافاتی در برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ، جهت‌گیری کلّی این دولتها یکسان بوده است و انتقادات دولت نهم به سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین، به جای اتخاذ رویکرد دیگری در برنامه‌های اقتصادی، انتقاد به میانه‌روی و عدم «تعجیل» در دنبال کردن سیاستهای به اصطلاح « اجماع واشنگتن» – سیاستهای نولیبرالی تعدیل ساختاری- بوده است و این سیاستها گوهر اصلی سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم را تشکیل دادهاند.
به باور وی بر طبق این سیاستها قیمت‌ها «دلاری» میشوند ولی مزدها و درآمد اکثریت مردم به همان واحد پول ملّی و بومی باقی می‌ماند که این پدیده موجب بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی‌ای چون رواج کارهای غیرقانونی (قاچاق، فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد (سیف: ۱۹:۱۳۸۸-۱۶).
سیف در کتاب «نولیبرالیسم ایرانی» با طرح «هدفمندسازی یارانهها» هم به دلایل اصولی و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست در ایران امروز مخالف است. به نظر او سپردن توزیع فرآورده‌ها و تخصیص منابع در اقتصاد به دست نیروهای بازار، نیازمند پیش زمینه‌های ساختاری دیگری است که هیچ یک از آنها انجام نپذیرفته است.
«محمدمالجو» یکی از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار می‌دهند، معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راست‌گرا برای توضیح دولت نهم کفایت نمی‌کند. به بیان وی اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن «نظام اقتصادی حک شده درجامعه» (Embedded Economy) قرار دارد و در سر دیگرش نیز «نظام اقتصادی فک شده ازجامعه» (Disemedded Economy) جای گرفتهاست، دراین صورت میتوان گفت نظام اقتصادی ایران درسال‌های پس از جنگ هرچه بیشتر از سویه‌ی اقتصاد حک شده دورتر شده و به سویه‌ی اقتصاد فک‌شده نزدیک‌تر شده است.
«نظام اقتصادی حک شده عبارتست از نظامی که درآن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحت تأثیر نهادهای غیراقتصادی شکل می‌گیرد. درعوض، نظام اقتصادی فک شده عبارت از «نظامی است که درآن معیشت انسان‌ها را نهادهایی سروشکل می دهند که با انگیزه‌های اقتصادی به کار می‌افتند و تحت تسلط قوانینی مشخصاً اقتصادی قرار دارند.» (مالجو ،۱۳۸۶: ۲۱-۲۰).
مالجو معتقد است گرایش نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم عبارتست از «حک شدگی اقتصاد در سیاست» یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحت تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی حاکمان شکل می‌گیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین میشود (همان :۲۸).
در چارچوب حرکت به سوی نظام اقتصادی حک شده در سیاست به نظر می‌رسد دستور کار دولت نهم عبارتست از بسیج منابع مالی و انسانی برای تدارک زمینه‌های تحقق اهداف تعیین شده در قلمروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این دستور کار که بر تبعیت از منطق سیاسی متکی است گاه پیروی از برنامه‌های مصوب دولتهای قبلی را می‌طلبد و گاه عدول از آن برنامه‌ها را و گاه گرایش به سیاستهای اقتصادی راست‌گرایانه را اقتضا میکند و گاه مبادرت به سیاستهای چپ‌گرایانه را (همان). بنابراین به نظرمحمد مالجو نه منطق اقتصادی یا منطق اجتماعی بلکه منطق سیاسی است که بر سیاستگذاریهای دولت فعلی در زندگی اقتصادی حاکمیت میکند (مالجو، ۱۳۸۸).
«محسن رنانی» نیز با اشاره به «طرح تحول اقتصادی» که در دولت دولت نهم مطرح شد، در این باره معتقد است: «طرح تحول اقتصادی دنباله و مکمل طرح «تعدیل اقتصادی» است که در دولت هشت‌ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در میانه راه متوقف شد» (رنانی، ۱۳۸۸). وی تصریح میکند :«طرح تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در با ثبات‌ترین وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی اجرا شده و با این حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون این طرح قرار است در بی‌ثبات ترین وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب اجرا شود.» (همان).
جمع بندی نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل درباره‌ی سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم نشان می‌دهد که این سیاستها در اساس با سیاستهای دولتهای پیشین خود متفاوت نیست و همچون آنها برنامه‌ها و افق‌های سارمان‌های مالی و نولیبرالی جهان را دنبال میکند. در همین زمینه به مناسبات دولتهای مذکور با صندوق بینالمللی پول میتوان اشاره کرد.
سال ۱۳۸۵ و یک سال پس از به قدرت رسیدن دولت نهم، هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در راستای اصول این صندوق، سفری به ایران داشت که طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد. در این سفر صندوق بینالمللی پول از دولت ایران خواستار اتخاذ سیاستهایی در جهت آزادسازی و «برون‌تابی» بیشتر شد.
هیات اجرایی صندوق بینالمللی پول تصریح میکرد: «اگرچه انجام اصلاحات ساختاری در ماه های اول دولت احمدی‌نژاد کند شد، اما اخیراً (۱۳۸۵) برنامهی گستردهای برای خصوصیسازی در ایران به اجرا گذاشته شده‌است. این برنامه مربوط به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکتهای دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار میشود» (صادقی بروجنی، ۱۳۸۸، به نقل از روزنامه ابتکار ۱۷/۱۲/۱۳۸۵).
همچنین در همگامی با طرح هدفمندکردن یارانهها، صندوق بینالمللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه، آن را برای اقتصاد ایران «مفید» خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست. «دومینیگ گلیوم» و «رومان زیتک» دو اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول با حمایت از قانون هدفمندکردن یارانهها اعلام کردند که، این قانون اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود. بخش تحقیقات آنلاین صندوق بینالمللی مصاحبه‌ای را با دو تن از اقتصاددان ارشد این سازمان در مورد قانون هدفمندکردن یارانهها در ایران انجام داده است که طی آن این اقتصاددانان تأکید کرده اند که، اجرای قانون مزبور می‌تواند نحوه‌ی کار اقتصاد ایران را تغییر دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در دیگر کشورهای مصرف کننده‌ی تأثیر بگذارد. این دو اقتصاددان پیش بینی کردند که، با حذف یارانه‌های نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ایران کاهش یابد و منابع بیشتری برای صادرات فراهم شود.
به عقیده‌ی آنها اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش برود استراژی ایران می‌تواند هدف دوگانه‌ی ایجاد درآمد بیشتر برای کشور و مهار اسراف و استفاده افراط آمیز از انرژی در این کشور را محقق کند. آنها با بیان این‌که ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اوضاع اقتصاد ایران را چنین توصیف کردند: «ایران با داشتن دیون خارجی اندک که کمتر از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است دارای منابع قابل توجه انرژِی از جمله هیدروکربوری است»» (روزنامه ایران، ۸/۷/۱۳۸۹).
اگر چه استدلال ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش صادرات ایران از رهگذر اجرای هدفمندسازی یارانهها می‌باشد، اما با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت تولیدات داخلی، از طرفی با وارد شدن کالاهای خارجی ارزان‌تر، توان رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا میکند و از سویی دیگر موجب افزایش بیکاری، فقر و نابرابری بیشتر می‌گردد.
بنابراین طی دو دههی اخیر، و به ویژه در دوران پسااصلاحات، بر خلاف ادعاهای مسئولان دولتی، سیاستهای اقتصادی ایران نه تنها در تقابل و رویارویی با سیاستهای نهادهای مالی جهانی چون صندوق بینالمللی پول نبوده است، بلکه پنهان و آشکار برنامه‌های توصیه شده‌ی آنها را دنبال کرده اند. در دولتهای پیشین این دنباله روی، با ملاحظات آثار منفی این سیاستها و با احتیاط صورت می‌گرفت، اما در دولتهای نهم و دهم، اجرای برنامه‌های نولیبرالی اجماع واشنگتن در قالب «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندسازی یارانهها» در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است. اتخاذ این سیاستها در شرابطی است که غالباً وقتی کشوری با بحران‌های اقتصادی، تحریم و احتمال حمله‌ی خارجی مواجه است، سیاستهای دولت از سپردن مکانیزم اقتصادی به دست بازار و تجارت بر سر مایحتاج اولیه‌ی مردم، به سمت برنامه‌ریزی متمرکز دولتی برای مدیریت بحران تغییر جهت می‌دهد.
منابع:
* http://www.koukh1.blogfa.com
- احمدی، علی محمد و نادر مهرگان (۱۳۸۴). تأثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۰ .
- بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی (۱۳۸۷). طبقه و کار در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.
- بهکیش، محمد مهدی (۱۳۸۴). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
- ثقفی، علی‌رضا (۱۳۸۶). ایران و جهانی‌سازی، ماهنامه راه آینده، سال دوم، شماره ۷٫
- دادگر، یدالله (۱۳۷۸). نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۱۹٫
رئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۵). ربع قرن سرگذشت غم آلود خصوصی سازی، ماهنامه صنعت حمل ونقل، سال۲۵، شماره۲۶۱٫
——————— (۱۳۸۶). سوسیالیسم وآزادی(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، نشردیگر.
——————— (۱۳۸۸). طرح هدفمندی یارانهها و و رابطه ی آن با مسایل اجتماعی روز ایران، گفتگوی فریبرز رئیسدانا و محمد مالجو، سایت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790
- رنانی، محسن (۱۳۸۸). مناظره جمشید پژویان و محسن رنانی درباره هدفمندکردن یارانهها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=7372:1388-09-25-12-50-13&catid=374
- سیف، احمد (۱۳۸۷) پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی در دوره‌ی «سازندگی»، فصلنامه سامان نو، شماره هفتم. http://www.saamaan-no.org
- صادقی بروجنی، خسرو (۱۳۸۸). راه توسعه از مسیر فلاکت نمی‌گذرد (طرح تحول اقتصادی و و نولیبرالیزاسیون اقتصادی)، سایت تحلیلی البرز، http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=231
- فاین، بن (۱۳۸۵). سرمایه اجتماعی و اقتصادسیاسی، ترجمهی م.ک سروریان، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبری.
- کلاین، نائومی (۱۳۸۹). دکترین شوک؛ ظهور سرمایهداری فاجعه، ترجمهی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.
- مالجو، محمد (۱۳۸۶). اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم، فصلنامه گفتگو، شماره ۴۹٫
—————– (۱۳۸۸). طرح هدفمندی یارانهها و و رابطه ی آن با مسایل اجتماعی روز ایران، گفتگوی فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو، سایت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790
- مؤمنی، فرشاد (۱۳۸۶). اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، چاپ اول، تهران، انتشارات نقش و نگار.
- نبوی، میر محمود و مهرداد (خلیل) شهابی (۱۳۸۵). یادداشت مترجمان در کتاب «خاطرات یک جنایتکار اقتصادی، »، ترجمهی میرمحمود نبوی و خلیل شهابی، چاپ اول، تهران، نشراختران.
- یزدانی، فردین (۱۳۸۸). هدفمندسازی یارانهها: نمادی از سیاستهای نولیبرالی، سایت تحلیلی البرز،
http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=253
- Hamilton, Clive (1989). The Irrelevance of Economic liberalization in the third World, world Development, Vol .17, No.10
- Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance. Polity Press: Cambrige
- Rodrik, Dani (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, Harvard University, http://ksghome.harvard.edu.
- Standing, Guy and Victor Tokman (1991), Towards Social Adjustment, Internation Labor office, Geneve.
- Williamson, John (2004).The Washington Consensus as policy prescription for Development, Institue for International Economies, www.iie.com