سران کودتای نظامی ترکیه با تکیه بر ماده ای که در سال ۱۹۸۲ به پیشنهاد خودشان به قانون اساسی اضافه شد، برای مدت ۳۰ سال، با آگاهی از اینکه کسی قادر نخواهد بود در مورد عملکردشان سوالی بپرسد، در امنیت زندگی می کردند.

بی بی سی
کودتای ۳۰ سال پیش ترکیه؛ نظامیان بازخواست می‌شوند؟
جاناتان هد

در ترکیه، برخلاف کشورهایی مانند لهستان، آرژانتین و شیلی، رهبران کودتای نظامی تاکنون محبور نشده‌اند در باره عملکردشان توضیح دهند.

سران کودتای نظامی ترکیه با تکیه بر ماده ای که در سال ۱۹۸۲ به پیشنهاد خودشان به قانون اساسی اضافه شد، برای مدت ۳۰ سال، با آگاهی از اینکه کسی قادر نخواهد بود در مورد عملکردشان سوالی بپرسد، در امنیت زندگی می کردند.

در ترکیه، برخلاف کشورهایی مانند لهستان، آرژانتین و شیلی، رهبران کودتای نظامی تاکنون محبور نشده‌اند در باره عملکردشان توضیح دهند

یالچین ارگوندوگان هنوز وضعیت ۲۸ سال پیشش در پاسگاه پلیس ازمیر را به وضوح به خاطر می آورد.

او می گوید: “آنها مرا چشم بسته داخل یک لاستیک بزرگ اتومبیل چپاندند، لاستیک را در یک کیسه کردند و یک موش و یک گربه را در آن ول کردند. برای ساعتها آنها دور و بر بدنم دنبال هم می دویدند. یکبار دیگر هم به من گفتند که مرا از پنجره طبقه بالا بیرون می اندازند و واقعا کیسه را از ارتفاع چند پله پایین انداختند.”

“جرم” یالچین، اعتراض به پیش نویس قانون اساسی بود که فرماندهان نظامی پس از کودتا تهیه کرده بودند.

او در آن زمان رهبر یک اتحادیه چپ گرا و یکی از ۶۰۰ هزار نفری بود که پس از کودتا دستگیر شدند و بسیاری از آن ها مورد شکنجه های خشن و غیر قابل بازگو قرار گرفتند.

پس از کودتا ۳۰ هزار نفر تبعید و ۵۰ نفر هم به دار آویخته شدند.

این قانون اساسی نظامی هنوز در ترکیه در حال اجراست و با انتقادات فراوانی در داخل و خارج کشور مواجه است.

سیاستمداران ترک هنوز نتوانسته اند بر سر قانون اساسی جدید به توافق برسند؛ اما قانون فعلی چند بار باز نگری و اصلاح شده است که مهمترین آن در سپتامبر سال جاری توسط حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد شد و در یک همه پرسی مورد تائید قرار گرفت.

مصونیت قضایی
یکی از بحث انگیزترین اصلاحات، ابطال ماده موقت ۱۵ قانون اساسی بود که بر اساس آن سران کودتا از هرگونه پیگرد قانونی مصون بودند.

یالچین یکی از ده ها نفری بود که فردای روز همه پرسی یعنی ۱۳ سپتامبر به دادگاه رفت تا علیه رهبران کودتا شکایت کند.

طیف شاکیان از فعالان چپ گرا که هدف اصلی ارتش در ۱۹۸۰ بودند، تا گروههای متمایل به حزب محافظه کار و اسلامگرای عدالت و توسعه را در بر می گرفت.

پس از کودتا ۳۰ هزار نفر تبعید و ۵۰ نفر هم به دار آویخته شدند
برخی از شاکیان هم کردهایی بودند که خود را از قربانیان اصلی کودتا می دانند. دلیلشان هم واکنش شدید ارتش علیه تمایلات جدایی طلبانه کردها بود که اندکی پس از کودتا آغاز شد.

قولتوگ آتامان، فیلمساز مشهور بین المللی که در ۱۸ سالگی توسط پلیس دستگیر شده بود نیز جزو این دسته از افراد است.

او در ماههای قبل از کودتا مشغول ساخت فیلم های تجربی از اعتراضات خیابانی بود.

او می گوید: “برای مدت ۲۸ روز شکنجه شدم. افراد دیگری هم شکنجه می شدند که من آن ها را می دیدم یا صدایشان را می شنیدم. هر وقت برای دستشویی یا غذا خوردن بیرون می رفتیم ما را کتک می زدند.”

بازنشستگی در آرامش
ژنرال کنعان اورن، رهبر کودتای نظامی اکنون ۹۳ ساله است و دوران بازنشستگی خود را در ویلایی در ساحل دریای اژه در آرامش به نقاشی می گذراند.

او پیشتر تهدید کرده بود که اگر بخواهند او را به دادگاه ببرند خودکشی خواهد کرد. اما هنوز به چند دلیل مشخص نیست که این اتفاق بیافتد.

یکی از دلایل، مدت ۳۰ ساله برای مرور زمان تعقیب کیفری در ترکیه است.

همه پرسی که طبق آن ماده ۱۵ قانون اساسی کنار گذاشته شد، دقیقا ۳۰ سال پس از وقوع کودتا انجام شد. بنابراین رهبران کودتا عملا قابل پیگرد نیستند یا حداقل در مورد جرمشان در براندازی دولت، الزامی به پاسخگویی ندارند.

اما وکلای شاکیان معتقدند که این مرور زمان تعقیب باید از هنگام لغو قانون مصونیت ژنرال ها، یعنی ۱۲ سپتامبر سال جاری حساب شود.

مراجع قانونی در حال مطالعه شکایت‌ها هستند اما با کندی متداول سیستم قضایی ترکیه، ماه ها یا حتی سال ها طول خواهد کشید تا این پرونده به دادگاه برسد.

احتمالا ژنرال اورن آنقدر زنده نخواهد ماند تا با شاکیانش در دادگاه روبرو شود.

متجاوزان و صاحبان قدرت در آن دوره باید بپذیرند که آنچه انجام داده اند اشتباه بوده و باید این مساله را در برابر جامعه اظهار کنند

تورگوت ترهانلی، استاد حقوق دانشگاه بیلگی
بسیاری از ترک ها هم با محاکمه سران کودتا مخالفند.

ارتغرل اوزکوک که تا همین اواخر سردبیر حریت، پرتیراژ ترین روزنامه ترکیه بود نیز از همین دسته است.

از نظر او محاکمه ژنرال اورن و همکارانش به خاطر عملی که ۳۰ سال پیش مرتکب شده اند، نادیده انگاشتن شرایط ملتهب حاکم بر کشور در آن زمان است.

او می گوید: “هر روز ۲۰-۳۰ نفر بدست تروریست های چپ یا راست کشته می شدند.”

تورگوت ترهانلی، استاد حقوق دانشگاه بیلگی، جزء آن دسته از متفکران لیبرال است که امیدوارند لغو ماده ۱۵ قانون اساسی، کارکردی مانند کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی داشته باشد و موجب گشایش راهی برای آشتی و مصالحه بر سر کودتای ۱۹۸۰ شود.

او می گوید: “متجاوزین و صاحبان قدرت در آن دوره باید بپذیرند که آنچه انجام داده اند، اشتباه بوده و باید در انظار عمومی به آن اذعان کنند.”

یالچین ارگوندوگان می گوید نمی خواهد ژنرال پیر و ضعیف را در زندان ببیند.

او ادامه می دهد: ” اما می خواهم حقیقت آشکار شود و دخالت های ارتش در امور یک دولت دموکراتیک به عنوان جنایت شناخته شود.”