احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و همچنین آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی، دولت را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد. 

آفتاب:
احمد توکلی در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است:

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم

با سلام و احترام؛
مدت‌هاست که دستگاه‌های اجرایی مسئولِ تهیه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظیفه خویش برای انتشار به موقع آمار دست کشیده‌اند. داشتن اطلاعات صحیح و به موقع برای تصمیم‌گیری‌های مسئولان از ضروری‌ترین ارکان صحت کارکرد آنان است. همین طور مردم برای تنظیم کسب و کار و اعتلای زندگی خود و جامعه محتاج اطلاعات آماری هستند.

به عنوان مثال، لایحه بودجه، برای سال‌های طولانی، در جداول تقدیمی علاوه بر ارقام سال آینده که پیش‌بینی و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است در طول دو سه سال قابل رویت باشد؛ در حالیکه در سال‌های اخیر، جدول‌ها تنها رقم پیشنهادی برای سال آینده را در بر دارند.

از جمله مواردی که در این زمینه به عنوان نمونه قابل ذکر است، خودداری مرکز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. بانک مرکزی نیز آخرین رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۸۷ است. نزدیک به سه سال است که ارقام مذکور که کلیدی‌ترین اطلاعات اقتصادی است ارایه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بیکاری را نیز از بهار ۸۹ به بعد ارائه نکرده‌اند. همین امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم‌گیران برای اصلاح امور بکاهند. یک پیامد مهم ادامه این وضع کاهش اعتماد عمومی و فرصت‌سازی برای شایعه‌پردازان است که فضای کشور را آلوده می‌کند. اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را در سطور آتی می‌شکافم و برای مقابله با این قانون گریزی زیانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهی دارم.

اخیراً آقای رئیس‌‌جمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا می‌فشارند که در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱٫۶ میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد ۲٫۵ میلیون فرصت شغلی را داده‌اند. این ارقام به دلایل و قرائن زیر درست به نظر نمی‌رسد:

۱- نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. یعنی هر چه نرخ رشد تولید بیشتر باشد، به طور معمول، نرخ بیکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برخلاف قانون و رویه تاریخی چند سالی است که منتشر نمی‌شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرین نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان ۱۳۸۷ است و پس از آن دیگر به طور رسمی اعلان نکرده است. به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاییز ۱۳۸۶ به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان می‌داد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادارات ویژه‌ای برای رصد کردن و تولید آمارهای اقتصادی دارند و مسلماً کارشناسان آنها بیکار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نیز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌های جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اینکار می‌زنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد و بیکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغییرات شاخص رشد به قرار زیر بوده است.[۱]

وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علی‌القاعده نرخ بیکاری باید صعوی باشد.

۲- موید برداشت بالا درباره نزولی بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بین‌المللی پول است از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقریباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش این صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۷٫۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به یک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰٫۰۳۳- درصد).

چنانکه گفته شد وقتی نرخ رشد پایین می‌آید، نرخ بیکاری باید بالا برود، به ویژه آنکه کاهش در شکل فاحشی باشد که نمودار بالا نشان می‌دهد. یعنی به وضوح دوره ۱۳۸۷-۱۳۹۰ را می توان دوره رکود شناخت.

۳- مطابق گزارش‌های سالانه دولت در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۶ که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هر ساله منتشر می‌کند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طی برنامه سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) به میزان ۶٫۳۶ درصد بوده است. طی همین برنامه، متوسط فرصت شغلی ایجاد شده سالانه ۵۸۸,۶۰۰ نفر بوده است. در ۳ ساله اول برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۶) متوسط نرخ رشد سالانه ۶٫۶۳ درصد بوده است و طی این مدت به طور متوسط ۷۶۴,۶۳۳ فرصت شغلی ایجاد شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ‌های نزدیک به ۷ درصد در سال‌های اول دولت آقای احمدی نژاد، سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل ایجاد می‌شود، ولی با نرخ رشد ۱ درصد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل؟ یعنی با نرخ رشد یک هفتم دوره قبل ۲٫۲ برابر شغل ایجاد ‌شود! در فروردین ۱۳۸۹ در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رئیس‌جمهور از استانداران میثاق گرفت که تا پایان سال ۱٫۱ میلیون شغل ایجاد کنند، اخبار غیررسمی، ولی قابل اعتماد، حکایت دارد که در اجلاس بعدی که در آبان ۱۳۸۹ برگزار شد وزیر کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود ۲۷ در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، یعنی حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی.

۴- مرکز آمار ایران براساس قانون مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ وظیفه «استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها» را برای رفع نیاز کشور بر عهده‌ دارد. [۲] یکی از آمارگیری‌های این مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بیکاری فصلی بوده است که آخرین آن مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ است که میزان آن ۱۴٫۶ درصد گزارش شده است. ظاهراً پس از آن مجاز به انتشار نبوده است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که مرکز امار ایران طبق استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) کسی را که در یک هفته پیش از هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، بیکار نمی‌داند.[۴] با این تعریف نرخ بیکاری بهار سال ۸۹ به میزان ۱۴٫۶ درصد برآوردشده است. بانک مرکزی نیز همین نرخ را برای بهار ۸۹ گزارش کرده است[۵]. در همین حال وزیر محترم کار در ۱۰ فروردین ۱۳۹۰، نرخ بیکاری را در سال ۱۳۸۹، به میزان ۱۰ درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی تولید آمار یا از نتایج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقای رئیس‌جمهور: «طبق آخرین آماری که رئیس‌‌جمهور اعلام کرده‌اند،… نرخ بیکاری نیز در حد ۱۰ درصد است»[۶]. چگونه از نرخ ۱۴٫۶ درصدی بهار به نرخ ۱۰ درصدی آخر سال رسیدند؟ چرا باید نهادهای رسمی (مرکز آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رئیس جمهور بجای آنان نرخ بیکاری اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟

۵- آمار مربوط به چک‌های برگشتی نیز یکی دیگر از علائم رونق یا رکود است. هر وقت رکود افزایش یابد، چک‌های بیشتری برگشت می‌خورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سال‌های ۸۶-۸۹ چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۱۲٫۲ درصد رسیده است که در ۳۲ سال پیش بی‌سابقه بوده است.

۶- وقتی میزان اشتغال افزایش می‌یابد، بکارگیری افراد با سطح تحصیلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تجهیزات و فناوری پیچید‌ه‌تر است. به عبارت دیگر، برای دوبرابر شدن اشتغال، سرمایه مالی خیلی بیش از دوبرابر نیاز است و تجهیزات پیشرفته‌تر باید به میدان بیاید؛ در حالیکه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها (به دلیل متراکم شدن بدهی معوقه) بیشتر شده است و نه آمار واردات گمرکی چنین تغییری را در ترکیب واردات نشان می‌دهد.

۷- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بین‌المللی پول استشهاد شده است. اعضای صندوق، از جمله جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۴، قسمت سوم، جزء b متعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار صندوق قرار دهند.[۷]

برای این مقصود، مشاوره ماده ۴ معمولاً سالی یکبار انجام می‌شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازدید می‌کنند تا اطلاعات را جمع‌آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسئولان بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و سازمان‌های مردم نهاد در میان بگذارند. در مراجعت، هیأت اعزامی گزارش خویش را به هیأت مدیره صندوق برای بحث و بررسی تقدیم می‌کند. نتایج مباحث هیأت مدیره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذیربط داده می‌شود. در حال حاضر ۹ کشور از هر ۱۰ کشور عضو با چاپ اعلامیه‌ای از اطلاعات مزبور برای عموم موافقت می‌کنند.[۸] و از هر ۵ کشور عضو، ۴ کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هیأت مدیره بانک نیز موافقت می‌کنند[۹]. دولت ایران نیز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بین المللی پول مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ مجلس شورای ملی به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراین اطلاعات منتشر شده صندوق بین‌المللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان دریافت شده و تحلیل صندوق را هم مقامات ما می‌دانستند و با انتشار آن نیز موافق بودند. بنابراین استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمی بانک مرکزی خودمان است.

۷- مشاهدات میدانی قاطبه نمایندگان ملت نیز، ما را از پذیرش ادعای بهبود اشتغال باز می‌دارد.

۸- آمار و اطلاعات نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات درست دارد، که باید با روش علمی و صادقانه تهیه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحلیل درست آن به تصمیم‌گیری‌های مناسب هدایت می‌کند، ارقام دستوری و جهت‌دار، گمراه کننده و آسیب زننده است.

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بود فردایی

انتظار می‌رود نمایندگان و هیأت رئیسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاه‌های مختلف دولت به ارایه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.

احمد توکلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
در مجلس شورای اسلامی

پی نوشت:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «نماگرهای اقتصادی»- شماره ۵۹ و ۶۱ صفحه ۳٫ ارقام رشد، تغییرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
۲- قانون مرکز آمار ایران، ماده ۲ بند «د»
۳- مرکز آمار ایران «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۳۸۹» دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، ۱۳۸۹ صفحه ۸
۴- همان صفحه ۳
۵- بانک مرکزی ج ا ا (۱۳۸۹) «نماگردهای اقتصادی» شماره ۶۱، مهر ۱۳۸۹، صفحه ۱
۶- جام جم آنلان، ۱۰/۱/۱۳۹۰ شماره خبر ۱۰۰۸۳۹۶۱۰۵۲۲
۷- Public Imformationotice (PIN)
8- http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51
9- http://www.imf.org/externalpubs/ft/aa/aao4.htm