مریم رحمانی: حکایت لایحه حمایت از خانواده حکایتی مطول و پر از فراز و فرود است. گزاف نیست اگر بگوییم این لایحه یکی از جنجالی ترین لوایح در۳۲ سال گذشته بوده است.

این لایحه بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در روز سوم تیرماه ۱۳۸۶ در‏‎ ‎هیات وزیران دولت ‏نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد به مجلس هفتم ارائه شد و در روز ۴‏‎ ‎شهریورماه همان سال در ‏کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. این لایحه سومین لایحه با نام «حمایت از خانواده» بود که برای ‏تبدیل‎ ‎شدن به قانون به مجلس ارائه می شد. جنجالی شدنش هم به اضافه کردن ماده چند همسری به صورت دائم، موقت و اخذ مالیات از مهریه برمی گشت دولت این دو ماده را خود بر لایحه قوه قضاییه افزوده بود. هیئت دولت برای چند همسری شرط تمکن مالی گذاشته بود بدین صورت که هرمردی می توانست به شرط تمکن مالی تا ۴ همسر اختیار کند.

بهرحال زنان ساکت ننشتند و به انحای گوناگون به این لایحه اعتراض کردند از نامه نگاری و برگزاری سخنرانی های مختلف بگیر تا جمع کردن ۱۵ هزار امضا و تحویل آن به مجلس. اعتراض ها به یک گروه مشخص هم اختصاص نداشت  از مریم بهروزی اصولگرا بگیر تا زنان مشارکتی و اصلاح طلب و فعالان زنی که خارج از حکومت بودند. این لایحه ماه رمضان سال گذشته در مجلس مطرح شد و مجلس نشینان به مفادی از آن رای دادند. اما این دو ماده همچنان مخالف داشت تا آنجا که رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خود این دو ماده را از صحن علنی به کمیسیون قضایی عودت داد. ماده مربوط به مالیات از مهریه حذف شد. اما ماده ۲۳ و شروطش – رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج،محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت شود،ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال-  که خود کمیسیون قضایی به جای شروط دولت مقرر کرده بود هچنان در مجلس جا خوش کرده هرچند این روزها علی اسلامی‌پناه، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر از حذف ماده ۲۳ داده است. او اعلام کرد: ازدواج مجدد در کمیسیون قضایی حذف شده و مقرر شده است که به صحن علنی برود.

دنیای صنعت درباره تاثیراتی که حذف ماده ۲۳  لایحه حمایت از خانواده بر جامعه می گذارد با زهره ارزنی وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو نشست.

خانم ارزنی شما حذف ماده ۲۳ را چگونه ارزیابی می کنید؟
این که این ماده از لایحه حذف شود به معنی مخالفت مجلس با چند همسری نیست در حقیقت این لایحه  جز قوانین شکلی است. برای حذف چندهمسری باید قانون ماهوی یعنی قانون مدنی ما در فصل خانواده تغییر کند و چند همسری را ممنوع کند. در حال حاضر در قوانین مختلف در ۱۶ مورد به بحث تعدد زوجات اشاره شده است. در خصوص ارث زوج مثلا.
درباره تعدد زوجات از سال ۴۵ چیزی که رعایت می شد این بود که مرد در صورت تمایل به ازدواج مجدد باید از دادگاه حکم می گرفت و بعد از انقلاب هم با درخواست سازمان ثبت و احوال از این قانون استفاده می شد و زوج مجبور بود درخواست را از دادگاه بگیرد. در حال حاضر با حذف این ماده و با توجه به اینکه تمام قوانین قبل از آن ملغی می شود یعنی مرد لازم نیست برود و حکم ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد و در صورت تخطی دست وکیل برای احقاق حق زنی که همسرش ازدواج مجدد کرده بسته می شود. باید تاکید کنم این حذف به معنی حذف چند همسری نیست بلکه به معنی سکوت قانون درباره چند همسری است و باز زنان متضرر خواهند شد. لایحه حمایت از خانواده قانون شکلی است و در آن نمی شود چندهمسری را ممنوع کرد.

یعنی اگر این ماده حذف شود شما به عنوان وکیل هیچ کاری برای زنی که همسرش ازدواج مجدد کرده نمی توانید انجام دهید؟
بله وکلا بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ می توانستند در صورت ازدواج مجدد مردی که از همسرش اجازه نگرفته یا حکمی از دادگاه برای ازدواج دوم خود ندارد به خاطر تخطی او از این قانون به همسرش در احقاق حقوق کمک کنند در حالی که الان دیگر هیچ کاری نمی شود کرد چون تنها یک ماده ای مربوط به قانون شکلی حذف شده اما در قانون ماهوی بحث تعدد زوجات هست.

شما چه پیشنهادی برای رفع مشکلاتی که ممکن است با حذف این ماده برای زنان به وجود آید دارید؟
البته به نظر من این اقدام یک کم عجیب است و به نظر می رسد  این حذف به مسئله انتخابات هم مرتبط باشد و مسکوت گذاشتن چندهمسری.
اما ۷۰ سال پیش که قانون نویسی می کردند و در آن زمان آیت الله مدرس نیز حضور داشت در قوانین جزا چون معتقد بودند در زمان غیبت امام زمان نمی شود بعضی از احکام را اجرا کرد از فقه امامیه استفاده نشد و در قوانین جزا صحبتی درباره قصاص و حد نمی بینید. این قوانین از روی قوانین غربی نوشته شد.
اما در قوانین مدنی نه تنها درفصل خانواده که در تمام فصول از فقه امامیه در کنار قوانین فرانسه و سوئیس استفاده شد. در قانون مدنی مرد ریاست خانواده را برعهده دارد و اگرچه نه به صورت مستقیم بلکه به شکل غیرمستقیم به چندهمسری اشاره شده است مثلا ماده ۹۰۰ که درباره ارث است و صحبت از زوجه هاست یا ۱۰۴۸ که ازدواج  مرد با دو خواهر منع شده است. بنابراین قانون گذار به نظر من بهتر است موضع خودش را روشن و شفاف کند.
و بعد معتفدم باید قانون خانواده را منفک از قانون مدنی کرد مانند مصر. در این صورت قانون مربوط به زن  و مرد و فرزندان است. قانون خانواده  باید جدا از قانون مدنی باشد چرا که معمولا این قانون باید زود به زود اصلاح شود.
قانون خانواده مراکش که در سال ۲۰۰۲ تصویب شده چه به لحاظ شکلی، چه به لحاظ اجرایی مناسب است و یک قانون خانواده خوب باید هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی و اجرا خوب نوشته شود.

در حال حاضر باید این مسئله روشن شود که موضع قانون گذار درباره چندهمسری چیست؟ آیا تک همسری شکل پذیرفته قانون ماست؟  اگر اینگونه نیست برای جلوگیری از تضعیع حقوق زنان باید برای چندهمسری شروط بگذارند تا هر مردی نرود و برای خودش ازدواج مجدد کند. این شروط هم نباید آن اندازه سهل و ممتنع باشد مانند ۱۰ شرطی که برای ماده ۲۳ گذاشته شده که با هر یک از آن ها هر مردی بتواند مجددا ازدواج کند. قانون گذار نباید دوپهلو حرف بزند باید صریح باشد تا حق افراد تضعیع نشود.