صدیق اسماعیلی: مروری کوتاه بر سیر تصویب قوانین و مقررات کار در ایران
مواد مندرج در قانون کار مصوب کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ عبارت بود از: به رسمیت شناختن اتحادیه‌هاى کارگرى از سوى دولت و صاحبان صنایع، حق اعتصاب و آزادى نشریات کارگران، برقرارى هشت ساعت کار در روز، منع کار شبانه زنان و کودکان، منع استخدام کودکان زیر ۱۴ سال، برقرارى مرخصى با استفاده از حقوق براى زنان باردار (چهار هفته پیش و چهار هفته پس از زایمان)، مشارکت شوراهاى کارخانه در تنظیم روابط کارگران و مدیریت کارخانه‌ها، پذیرفتن اصل مذاکره دسته‌جمعى کارگران با کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد توسط اتحادیه‌هاى کارگری، برقرارى چهل و دو ساعت کار در هفته، برقرارى دو هفته مرخصى سالانه براى کارگران و کارمندانى که حداقل شش ماه سابقه کار دارند، منع کارفرمایان از جریمه نقدى کارگران و …
مقدمه؛
تاریخ جنبش طبقه کارگر در ایران بیانگر این واقعیت است که مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و خواسته‌‌ها و مطالبات طبقاتی، با گرایش رادیکال و سوسیالیستی عجین شده است. به همین دلیل بورژوازی ایران از قدرت تشکل‌یابی طبقه کارگر و اعتصابات کارگری به رهبری سوسیالیست‌ها همیشه وحشت داشته و در رویارویی با این پدیده همواره به انحاء گوناگون، ایستادگی و مقاومت کرده است. طبقه سرمایه‌دار و محافظینش با تصویب و اجرای قوانین و مقررات کار، سعی کرده‌اند تا ضمن به رسمیت شناختن پاره‌اى از حقوق صنفی و ابتدائی کارگران آن هم زیر فشار مبارزه و اعتراضات کارگری، سازمانى را براى نظارت بر فعالیت آنان و ممانعت از ایجاد تشکل‌های کارگری و وقوع اعتصاب برای خواسته‌‌های طبقاتی به وجود آورند. مروری بر سیر تصویب قوانین و مقررات کار در ایران نشان می‌دهد که حق اعتصاب و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، یا به رسمیت شناخته نشده و یا دست کم پذیرش آن برای مدت کوتاهی بوده است.
تاریخچه؛
در اواخر دهه ۱۳۰۰، آن زمان که رشد احداث کارخانه‌های دولتی و خصوصی در جریان بود، اقداماتی در جهت ایجاد کارخانه‌ها، راه آهن و دیگر تاسیسات در ایران صورت گرفت. پیدایش صنایع جدید به افزایش شمار کارگران انجامید و طبقه کارگر صنعتى به وجود آمد. در غیاب مکانیزم تعریف شده تنظیم مناسبات کار و سرمایه، کارفرمایان و صاحبان صنایع و سرمایه به میل خود دستمزدها را تعیین می‌کردند و هر زمان که لازم بود کارگران را بدون هیچ دلیلی اخراج می‌کردند. حتی در برخی از مراکز تولیدی، کارگران را جریمه و کتک کاری می‌کردند. دولت جز برای دفاع همه جانبه از کارفرمایان، خود را درگیر این جدال نمی‌کرد.
با تشکیل اتحادیه عمومی کارگران مرکزی به رهبری محمد دهگان(۱)، وضعیت تغییر کرد. پس از تشکیل این اتحادیه، کارگران مراکز دولتی با اعتراضات گسترش یابنده به میدان آمدند و دو مولفه مهم را رقم زدند؛ نخست اینکه، خواسته‌‌ها و مطالبات طبقاتی کارگران مشخص و برجسته گردید و رنگ سیاسی به خود گرفت، این خود زمینه ساز جلب حمایت نیروهای دیگر اجتماعی شد. دوم اینکه، تداوم اعتصاب کارمزدان دولتی و معلمان، ناگزیر دولت را بیشتر از گذشته درگیر کشمکشهای کارفرمایان و کارگران کرد. دولت در ابتدا بسیار تلاش کرد که کارگران مراکز دولتی را از پیوستن به اتحادیه‌های کارگری منع کند اما بعدها با دستگیری صدها تن از فعالین کارگری و رهبران اتحادیه‌های کارگری که اعتصابات موفقی را پشت سر گذاشته بودند،(۲) به جنگ طبقه کارگر رفت و فضای سنگینی را بر جامعه حاکم کرد. هر تلاشی برای اعلام اعتصاب به دستگیری رهبران اعتصاب مواجه می‌شد و شرکت در مراسم‌های اول ماه که پیشتر به صورت علنی برگزار می‌گردید، جرم سیاسی محسوب شد. بسیاری از فعالین کارگری دستگیر و زندان شدند و برخی از آنها را تبعید کردند. وضعیت کارگران علی‌الخصوص کارگران صنایع نفت که زیر ستم دو جانبه امپریالیسم انگلیس و ارتجاع ایران قرارداشتند، بسیار سخت و طاقت فرسا بود. در پى آن، قوانین و مقرراتی بسته به شرایط و موقعیت عینی و توازن قوای دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر، برای تنظیم روابط کار و سرمایه وضع شد.
مبارزه روزانه کارگران از یک سو و از سوی دیگر سرکوب عریان اعتراضات و اعتصابات کارگری از جانب دیکتاتوری حاکم، محتوای فعالیت و جهت‌گیری‌های پیشین بسیاری از فعالین کارگری و نیروهای چپ را متحول کرد. در دل این شرایط، کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ تشکیل شد و ضمن تجدید نظر در رابطه با سیاست‌ها و جهت گیری‌های پیشین خود، یک قانون کار را به تصویب رساند. قانون کار مصوب کنگره دوم حزب کمونیست ایران به مواردی همچون؛ به رسمیت شناختن اتحادیه‌هاى کارگرى از سوى دولت و صاحبان صنایع، حق اعتصاب و آزادى نشریات کارگران، و �(۳) تاکید کرده بود. در کنگره همچنین کمیسیونی تحت عنوان “کمیسیون اتحادیه‌ها” تشکیل شد تا ضمن بازسازی و ایجاد اتحادیه‌های کارگری، قانون کار مصوب کنگره را نیز تبلیغ و ترویج کنند.
رضا شاه با شکست مخالفین خود و با سرکوب تشکل‌های کارگری، کلیه قدرت سیاسی را در دست خود متمرکز کرد و اختناق حاکم، عملا فضا را برای فعالین کارگری تنگ کرده بود.
در سال ۱۳۰۸، کارگران نفت آبادان به مدت سه روز اعتصاب کردند. اعتصاب عمومی کارگران نفت آبادان تمام ستون‌های صاحبان صنایع و سرمایه را به لرزه در آورد.(۴) کارفرمایان که پذیرای خواست‌ها و مطالبات کارگران نبودند، با کمک سربازان ایرانی و همچنین نیروهای مسلح انگلیسی، به صف کارگران اعتصابی حمله کردند. کارگران نیز در مقابل با چوب و سنگ به جنگ کارفرمایان و محافظان مسلحش رفتند. در نتیجه این کشمکش بیست کارگر و پانزده سرباز زخمی شدند. سرانجام اعتصاب به شکست کشانده شد و صدها نفر از کارگران را دستگیر و زندانی کردند. اعتصاب کارگران نفت آبادان با وجود اینکه شکست خورد، اما واقعه بزرگی بود که اهمیت نیروی متشکل کارگران را مجددا برجسته کرد.
بعد از شکست اعتصاب کارگران نفت آبادان، سرکوب فعالین کارگری و فعالین چپ و کمونیست نیز شدت بیشتری پیدا کرد. روزنامه‌ها و نشریات اتحادیه‌های کارگری توقیف شدند و فشار شدیدی بر اتحادیه‌های کارگری موجود، وارد آمد. در پرتو این فضا کارفرمایان نیز دست خود را در اخراج کارگران باز دیدند. دولت نیز تصمیم گرفت که لایحه‌ای درباره مقررات واحدهای صنعتی تنظیم کند.
نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی
در سال ۱۳۱۴ نخستین اداره دولتى در رابطه با کنترل مسائل کارگرى تحت عنوان “اداره کل صناعت و معادن” تشکیل شد. این اداره پیش نویسی از قانون کار موسوم به “نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی” را تهیه کرد و سازمان بین‌المللی کار نیز نماینده‌ایی را برای کمک به تهیه پیش نویس قانون کار به ایران فرستاد. یک سال بعد “نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی” به تصویب هیئت وزیران رسید. در این نظام‌نامه که شامل ۶۹ ماده بود، مقرراتى درباره ضوابط فنى و بهداشتى کارخانه و نیز شرایط مربوط به ایمنى و سلامت کارگران وضع شده بود. مواد ۲۲،۲۱ و ۳۶ نظام‌نامه بیشتر به مقررات ایمنى و نیز نوع بیمه کارگران در زمینه از کار افتادگى و فوت در حین کار، کاهش ساعات کار برای کارگرانی که در محل کار آسیب دیده‌اند، مرخصی همراه با حقوق برای کارگرانی که با تشخیص پزشک نیاز به استراحت دارند، مرخصی همراه با حقوق برای زنان باردار، تاکید کرده بود. اما در واقع تنظیم ماده ۴۷ بود که ماهیت کلی نظام نامه را آشکار می‌کرد.
در ماده ۴۷ “نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی” آمده بود: “مزدور باید از دسته‌بندى و مواضعه و کارهایى که موجب اختلال امور کارخانه و پیشرفت کار شود، خوددارى نماید.” در ادامه متذکر شده بود: “در صورت تخلف مزدور از این دستور، مجازات حبس و غرامت تعیین خواهد شد.” فلسفه وجودی این نظام نامه عملا ممانعت از اعتصابات کارگری و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری بود. با وصف اینکه مواد ۲۲،۲۱و ۳۶ نظام نامه به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران تاکید داشتند اما در واقع آنچه که اجرا نمی‌شد همین سه ماده بود. در عوض با هر گونه اعتراض کارگران به شدت برخورد می‌شد و موادی که به نفع سرمایه بودند به عنوان “تعهدات کارگری” به کارگران تحمیل شده و اجرای آنها عملی و اجباری بود.(۵)
بعدها به فراخوان اتحادیه‌های کارگری، چندین اعتصاب قدرتمند در مراکز مختلف صنعتی در اعتراض به کمی دستمزد، مقرر داشتن هشت ساعت کار روزانه و اعتراض به اخراج کارگران شکل گرفت. در سال ۱۳۲۰ کارگران ساختمانی که برای احداث بنای جدید وزارت دادگستری در تهران کار می‌کردند چندین مورد اعتصاب کردند. سپس کارگران کارخانه دولتی دخانیات که خواستار امتیاز برابر با کارمندان دولت بودند، دست از کار کشیدند. قوه مجریه که در این زمان تقریبا استقلال کامل از شاه داشت، فرصتی پیش آورد تا به اصطلاح نشان دهد که به رفاه و بهبود وضعیت کارگران اهمیت می‌دهد. اما دامنه اعتصابات کارگری و اهمیت این اعتصابات در این بود که اولا نشان داد وجه دائمی قوانین طبقه سرمایه‌دار و محافظینش، ابدا این نیست که خواهان بهبود در شرایط کار و زندگی کارگران هستند و هر گونه رفرمی نیز در چهارچوب منفعت سرمایه قرار می‌گیرد. ثانیا نظام نامه‌ایی که برای جلوگیری از وقوع اعتصاب کارگران تهیه و تصویب شده بود، سرانجام با وقوع اعتصابات کارگری از بین رفت و کارگران با اعتصابات خود بر نظام نامه و ماده ۴۷ آن خط بطلان کشیدند. درماندگی دولت در مقابل مبارزات و اعتصابات قوی کارگران زمانی آشکار شد که کارگران ساختمانی بار دیگر در سال ۱۳۲۲ دست از کار کشیدند. کارگران در نامه سرکشاده‌ای خطاب به نخست وزیر و وزیر دادگستری نوشته بودند: “شما فردا چگونه در این کاخ می‌توانید داد مظلومان را از ظالمان بگیرید در صورتی که اساس این ساختمان رو ظلم و ستم بنا شده است.”
مقامات دولتی یک بعد از دیگری به تکاپو افتادند. در سال ۱۳۲۲ قانون بیمه کارگران تصویب شد. آنها به کارگران وعده و وعید می‌دادند که قوانین دیگری در جهت منفعت کارگران صادر و اجرا خواهند کرد. سپس کمیته‌های محلی را مامور اجرای قوانین و مقررات کارگری کردند. اما گذشت زمان شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم را برای یک دور دیگر از کارکرد سرمایه با ابقاء فقر و نابرابری اقتصادی برای توده مردم و با تشدید استثمار برای طبقه کارگر، فراهم کرد.
در آبان ماه ۱۳۲۳ یک اداره دولتی تحت عنوان “اداره کل کار” در وزارت بازرگانى و پیشه و هنر تاسیس و مامور رسیدگى به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان گردید.(۶) سپس براى تدوین قانون کار، کمیسیونى تشکیل شد و اولین طرح قانون کار را تهیه و به مجلس شوراى ملى ارسال گردید. فلسفه تاسیس “اداره کل کار”، جایگزینی آن به جای تشکل‌های کارگری بود و طرح لایحه کار نیز چاره‌ای بود براى کنترل و جلوگیری از اعتصاب‌هاى کارگرى که جنبه سیاسى داشتند. “اداره کل کار” تاسیس شد اما لایحه تقدیمى دولت، به سبب مخالفت برخى از نمایندگان در مجلس فقط به تصویب هیات وزیران رسید. اگر چه نخستین مقررات کار به شکل تصویب‌نامه هیئت دولت، وضع شد ولی به دلیل نارسایی‌هاى آن، تصمیم به تهیه قانون جدیدى گرفته شد.
اولین قانون کار در ایران
دولت از یک سو در یک کشمکش واقعیِ سیاسی و اقتصادی به سر می برد و از سوی دیگر با اعتصابات و اعتراضات پیگیر کارگری روبرو بود. از این رو ناگزیر بود تا قانون کاری را تهیه و اجرا کند که ضمن رعایت کردن پاره‌ای از حقوق کارگران، هم اعتصابات و اعتراضات کارگری را کنترل کند و نیز وقت کافی را برای حل بحرانش بخرد. به این اعتبار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۵، اولین لایحه کار به دستور احمد قوام نخست وزیر وقت، تهیه شد. در قانون کاری که به دستور احمد قوام تهیه و به تصویب هیئت وزیران و مجلس رسیده بود، به یمن اعتصابات و مبارزات پیگیر جنبش طبقه کارگر، تشکل‌ها و اعتصابات کارگری به رسمیت شناخته می‌شد. این قانون کار مشتمل بر ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره بود. اما بعدها که فضا را به نفع خود مناسب دیدند، چندین تبصره و ماده وضع شد که بر اساس آن مشارکت اتحادیه‌ها را در حل و فصل اختلافات کارگری بشدت محدود می‌کرد. حتی اگر اتحادیه‌ایی موفق می‌شد که قانونا تاسیس گردد، هیچ تضمینی نبود که یکی از اعضای آن بتواند در شورای کارخانه و یا هیئت حل اختلاف شرکت کند. برخی از نمایندگان کارگری خصوصا اعضای حزب توده نیز در اثر بی‌کفایتی و توهم به اصلاح طلبی دستگاه حاکم، از این لایحه استقبال و پشتیبانی کردند. مقررات خاصی از قانون و بویژه تفسیر آنها به صورت آئین نامه‌های اجرائی، راه‌های قانونی پیش پای دولت می‌گذاشت تا وارد صحنه روابط صنعتی شود و ضمن کم کردن نفوذ اتحادیه‌های کارگری، آنها را از نمایندگی بازدارد.
آئین نامه بعدی قانون کار که در ۱۲ اسفند همان سال تهیه شد،(۷) تبصره‌هائی را برای اعتصابات کارگری چنان وضع کرده بود که عملا وقوع اعتصاب را نیز غیر ممکن می‌ساخت.(۸) در سایه این قانون کار، کارفرمایان نیز حق اخراج کارگران را مجددا برای خود حفظ کردند.
برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون کار تصویب و اجرا شد. با تصویب و اجرای قانون کار همراه با آئین‌نامه‌هایی جانبی آن، قانونا اعتصابات کارگری غیر ممکن شد و دست اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان آن نیز در حل و فصل و پیگیری مشکلات کارگران عملا محدود شد. این اگرچه موفقیت بزرگی در جهت کنترل اعتصابات و اعتراضات جنبش طبقه کارگر برای دولت وقت و تهیه کنندگان قانون کار بود، اما باز هم برای نظم دادن به سرکوب مداوم جنبش کارگری، به ابزارهای دیگری نیاز داشتند که با تاسیس “وزارت کار”، این نیاز نیز برآورده شد. اندکى پس از تصویب قانون کار، وزارت کار و تبلیغات که تاسیس آن در سال ۱۳۲۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، پس از کسب مجوز از مجلس تشکیل شد. قانون کار احمد قوام مورد مخالفت “شرکت نفت انگلیس” قرار گرفت. این شرکت حاضر به پذیرش قانون کار نشد.این موضوع و نیز دلایل دیگری باعث شد تا اعتصابات کارگری در بخش‌های مختلف صنعت نفت روی دهد و درگیری‌های گسترده‌ای میان کارگران و دولت به وقع پیوست.
در سال ۱۳۲۸ که زمان برای باز پس گیری برخی از مواد حمایتی قانون کار به دلیل رکود جنبش کارگری فراهم شد، دولت تصمیم به تهیه و تصویب لایحه جدید قانون کار کرد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره “سازمان بین‌المللی کار” قانون کار جدیدی را تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاد. مجلس، قانون را تصویب کرد و آن را جاگزین قانون قبلی کرد. از آن پس، کارگران ایران بکرات خواستار لغو قانون کار رژیم شاه بودند و یک قانون کار انقلابی با مشارکت نمایندگان کارگری را مطالبه می‌کردند. در شهریور ۱۳۵۷ کارگران پالایشگاه نفت تهران اعتصاب کردند. سپس کارگران پالایشگاه‌های نفت اصفهان، شیراز، تبریز و آبادان به آنان پیوستند. چند روز بعد کارگران کارخانه سیمان تهران دست از کار کشیدند و خواستار “دستمزد بهتر، الغای حکومت نظامی و آزادی تمام زندانیان سیاسی” شدند. موج اعتصابات همه جا را گرفت. در بحبوحه انقلاب ۵۷، کارگران اکثر مراکز تولیدی، اقدام به ایجاد شوراهای کارگری نمودند. یکی از اقدامات ارزنده شوراها، برگزاری مجامع عمومی در بخش‌های مختلف بود که افرادی را که در گذشته ضد منافع و خواست طبقاتی کارگران بودند و نیز عوامل سرمایه اعم از فعالین نهادهای ضد کارگری سرمایه و همکاران ساواک را محاکمه و رای نهایی را در مجامع عمومی صادر کردند. قدرت شوراها به عنوان پشتوانه اصلی طبقه کارگر چنان بود که در بعضی از کارخانجات، سرمایه‌داران از ترس کارگران پا به فرار گذاشتند.
رژیم شاهنشاهی در طول پنج دهه حاکمیت خود همواره از تشکل‌های خود ساخته کارگران و اعتصابات کارگری و مهمتر از همه، نفوذ کمونیستها در تشکل‌های کارگری وحشت داشت و اعتصابات کارگری به رهبری کارگران کمونیست و مبارز را به مثابه یک کابوس می‌دید. سر انجام این کابوس به واقعیت تبدیل شد. کارگران با قدرت شوراها و تشکل‌های خویش و با راه انداختن اعتصابات عمومی و قطع صدور نفت در سال ۱۳۵۷ انقلاب کردند و رژیم و قوانین ضد کارگریش را جارو کردند.
قانون کار رژیم اسلامی
با سرکوب خونین انقلاب ۵۷، جنبش کارگری ایران وارد یکی از سخت‌ترین دوران حیات خود شد. اواخر سال ۱۳۵۸، تنظیم مقررات جدید کار در وزارت کار و امور اجتماعى رژیم اسلامی مورد بحث قرار گرفت و تهیه پیش نویس قانون کار به موسسه کار و تامین اجتماعى که وابسته به وزارت کار است، واگذار گردید. رژیم اسلامی علیرغم اینکه یک انقلاب عظیم را سرکوب کرده بود اما تهیه پیش نویس قانون کار برایش چندان ساده نبود. به این دلیل که با طبقه‌ایی سر و کار داشت که از تجربه یک انقلاب عظیم بهره داشت و خود را با قدرت شوراهای کارگری مسلح کرده بود. نکته دیگر اینکه جنبش طبقه کارگر تاریخا چپگرا و صاحب تجارب مبارزاتی چندین ساله بود. این خصایص رژیم اسلامی را در تدوین یک لایحه کار محتاط کرده بود.
اواخر سال ۱۳۵۸، کارگزاران موسسه کار و تامین اجتماعى رژیم اسلامی، دو پیش‌نویس؛ یکى درباره قانون کار و دیگرى در مورد قانون شوراها، را تهیه کردند. پیش‌نویس مربوط به قانون کار که همانند همزادش هرگز چاپ و منتشر نشد، «طرح قانون کار» نامیده شده بود و به صورت محدود تکثیر و در اختیار مسئولان وزارت کار و امور اجتماعى قرار گرفت.
وزارت کار و امور اجتماعی رژیم، پیش‌نویس دیگری از قانون کار را تهیه کرد و روزنامه کیهان در ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱ آن را منتشر کرد. در این متن که با عنوان “طرح پیش‌نویس قانون کار” منتشر شد، مبناى رابطه کار و سرمایه را بر اساس احکام اولیه فقه اسلامى به رابطه “مالک و مستأجر” تشبیه کرده بود. در این قانون کار، نامی از کارگر به میان نیامده بود.
قانون کاری که بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی تنظیم شده بود، ساعات کار، مرخصی و دستمزد کارگران را به توافق طرفین “مالک و مستاجر” واگذار می‌کرد. بخشی از فصل چهارم این قانون کار، مربوط به کار کودکان بود. در این بخش آمده بود: “به کار گماردن کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد کار به وسیله ولى یا قیم او صورت گیرد. نماینده قانونى مکلف است رعایت غبطه او را بنماید”. در این قانون کار که از احکام اولیه فقه اسلامی سرچشمه گرفته بود، نه ممنوعیت کار کودکان در سنین پایین مطرح بود و نه تعیین ساعت‌هاى قانونى کار یا مرخصى با حقوق و نه حداقل دستمزد و غیره تا چه رسد به مقررات مربوط به اخراج و حمایت از کارگران. این قانون کار بعد از حملات وحشیانه رژیم در سال ۱۳۶۰، در شرایطی که روزانه صدها نفر از جمله کودکان به جوخه‌های اعدام سپرده می شدند، مطرح شد. کشتار وحشیانه سال ۱۳۶۰، رژیم را در موقعیتی قرار داد تا این بار قوانین دلبخواهش را برای نیروی کار تعیین کند. بعد از مدتی، مدیران دولتی به کارخانجات فرستاده شدند، قدرت اجرائی شوراها را گرفتند و سپس بنی صدر با شعار “شورا مورا بی شورا” و نیز با دستور احمد توکلی وزیر وقت کار، شوراها منحل شدند و شوراهای اسلامی کار را جاگزین کردند. با این وصف پیش نویس قانون کار رژیم اسلامی با اعتراض وسیع توده کارگر روبرو شد. کارگران همچنان خواستار لغو پیش نویس قانون کار بودند و یک قانون کار انقلابی با مشارکت نمایندگان کارگری را مطالبه می‌کردند. اعتراضات کارگران، دولت را وادار کرد تا پیش نویس قانون کار را پس بگیرد و همچنین احمد توکلی را برکنار کند.
در سال ۱۳۶۱ ابوالقاسم سرحدی زاده که قبلا رئیس شورای سرپرستی زندان‌ها بود، جانشین احمد توکلی شد. در پى این تغییر و تحول، به چند نفر از وزیران ماموریت داده شد تا پیش‌نویس دیگرى را تهیه کنند. لایحه کار حدودا یک سال و نیم در کمیسیون کار و امور ادارى و استخدامى مجلس، به عنوان کمیسیون اصلى بررسى و تغییراتی در آن حاصل شد. تغییرات حاصله در پیش نویس جدید مجددا مورد اعتراض کارگران قرار گرفت.
پیش نویس چهارم قانون کار در شهریور ۱۳۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهرماه ۱۳۶۵ به تصویب مجلس رسید. ناگفته نماند که این چند پیش نویس هر بار که مطرح می‌گردید، در نتیجه اعتراض کارگران تغییراتی در آن حاصل می‌شد. پس از آن، یک سال دیگر در کمیسیون یاد شده به عنوان کمیسیون اصلى و چند کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعى بررسى شد و سرانجام، براى شور دوم به مجلس فرستاده شد. در این مرحله، مجلس طى ۱۶ جلسه درباره لایحه کار بحث کرد و مفاد قبلی قانون کار را که بر اساس احکام فقه الهی تنظیم شده بود را قیچی کردند. پیش نویس جدید در اواخر آبان ۱۳۶۶، توسط مجلس تصویب شد. سپس لایحه مصوبه مجلس را براى اظهار نظر به شوراى نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبان با لایحه کار به دلیل اسلامی نبودن آن مخالفت کرد و در نامه‌ای به مجلس متذکر شده بود که: “مقدمتا لازم به تذکر است ایراداتى که از لحاظ شرعى بر این قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونى اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است. لذا بررسى و اظهار نظر در سایر مواد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده، بدیهى است چنانچه با فتواى حضرت امام خمینى مدظلله العالى مجلس شوراى اسلامى اصلاحاتى به عمل آورد شوراى نگهبان با توجه به فتواى معظم له بررسى و اظهارنظر خواهد نمود”(۹) شورای نگهبان سرسختانه در مقابل قانون کار غیر اسلامی مقاومت می‌کرد و آن را نمی‌پذیرفت یا پذیرش آن را به فتوای خمینی موکول می‌کرد.
تهیه و تصویب یک قانون کار، رژیم اسلامی را به کلی گیج کرده بود. از یک طرف رژیم قانون کار اسلامیش را به خاطر اعتراضات توده کارگر پس گرفته بود و از طرفی دیگر، شورای نگهبان سعی می‌کرد که قانون کار را کاملا اسلامی و بر اساس احکام فقه الهی تنظیم کند. با آغاز دوره سوم مجلس، دوباره موضوع پیگیرى شد و اواخر آذرماه ۱۳۶۷ لایحه کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. مجمع مصلحت نظام نیز لایحه کار را مجددا به مجلس برگرداند. با توجه به نشست‌هاى متعدد، مصوبه مجلس براى دومین بار مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرفت و سرانجام بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. طى سال ۱۳۶۹ و تا پایان آبان ماه آن سال، مصوبه طى جلسه‌هاى متعدد در مجمع بررسى شد. پس از مرگ خمینی و در پی کشمکشهای سران رژیم با همدیگر از یک سو و از سوی دیگر اعتراضات کارگران به قانون کار، سرانجام قانون کار با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان چارچوب اصلى رابطه کارگر و کارفرما در جمهورى اسلامى وارد مرحله اجرایى شد و از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۹ لازم‌الاجرا شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین بار برای بررسی پیش نویس قانون کار سازمان یافت و خود قانون هم نخستین قانونی بود که واژه اسلام را به دنبال نداشت.
اگر چه مبارزات جنبش طبقه کارگر سرانجام یک قانون کار غیر اسلامی را به رژیم اسلامی تحمیل کرد، اما تغییرات اعمال شده در قانون کار و لاجرم عدم اجرای آن، زندگی را برای کارگران به شدت سخت کرده است. قانون کار رژیم اسلامی، در برابر اعتصاب کارگری آشکارا سکوت کرده است و آن بخش که مربوط به ایجاد تشکل‌های کارگری است به همراه چندین تبصره، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد.
رژیم اسلامی که در یک بحران سیاسی-اقتصادی مرگباری دست و پا می‌زند، به خوبی آگاه است که انسجام مبارزات کارگران در پرتو ایجاد تشکل‌های کارگری و سازمان دادن اعتصاب با فراخوان تشکل‌های کارگری، خواست‌ها و مطالبات طبقاتی کارگران را به کرسی خواهد نشاند، دقیقا به این دلیل است که حمله به بخش متشکل جنبش طبقه کارگر برای رژیم اسلامی اولویت دارد.
زیرنویسها:
۱- محمد دهگان بنیانگذار روزنامه “حقیقت” و از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی در دهه ۱۳۰۰ بود. اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها نیز در سال ۱۲۹۷به رهبری محمد دهگان به اعتصابی ۱۴ روزه دست زدند و موفق شدند که کار روزانه کارگران را به ۸ ساعت کاهش دهند، برای کار اضافه دستمزد بگیرند، خدمات بهداشتی و درمانی در محل کار فراهم شد و اخراج بی‌رویه کارگران موقوف شد.
۲- یک نمونه از اعتصابات موفق، اعتصاب کارگران چاپخانه‌ها بود که ضمن دست‌یابی به خواسته‌‌های خود،[رجوع شود به زیر نویس ۱] کارگران سایر مراکز دیگر را نیز به ایجاد تشکل کارگری، تشویق کردند. از جمله آنها؛ کارگران نانواخانه‌ها، پارچه بافان و شاگردان دکان‌های بزازی بودند که تشکل خود را درست کردند. اعتصاب موفق دیگر، اعتصاب کارگران و کارمندان پست و تلگراف بود که خواستار کناره‌گیری مدیرشان بودند. مدیر کارگران شخصی سوئدی با نام “مولیتور” بود که اتحادیه کارگران را غیر قانونی می‌دانست. کارگران اعتصاب خود را تا اخراج “مولیتور” ادامه دادند.
۳- مواد مندرج در قانون کار مصوب کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ عبارت بود از: به رسمیت شناختن اتحادیه‌هاى کارگرى از سوى دولت و صاحبان صنایع، حق اعتصاب و آزادى نشریات کارگران، برقرارى هشت ساعت کار در روز، منع کار شبانه زنان و کودکان، منع استخدام کودکان زیر ۱۴ سال، برقرارى مرخصى با استفاده از حقوق براى زنان باردار (چهار هفته پیش و چهار هفته پس از زایمان)، مشارکت شوراهاى کارخانه در تنظیم روابط کارگران و مدیریت کارخانه‌ها، پذیرفتن اصل مذاکره دسته‌جمعى کارگران با کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد توسط اتحادیه‌هاى کارگری، برقرارى چهل و دو ساعت کار در هفته، برقرارى دو هفته مرخصى سالانه براى کارگران و کارمندانى که حداقل شش ماه سابقه کار دارند، منع کارفرمایان از جریمه نقدى کارگران و …
۴- خواست‌های کارگران اعتصابی عبارت بود از: به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری، افزایش ۱۵ درصدی دستمزد، تعطیلی اول ماه مه روز جهانی کارگر، مشارکت نمایندگان کارگران در تصمیمات مربوط به استخدام و اخراج کارگران، حداکثر هفت ساعت کار روزانه برای کارگران زیر ۱۸ سال، تهییه مسکن برای کارگران، اعطای مرخصی سالانه، حضور نمایندگان کارگران در هیئت مدیره شرکت، تساوی دستمزد کارگر ایرانی با کارگر هندی، تجدید نظر در امتیاز “شرکت نفت ایران و انگلیس” و غیره…
۵- برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: دولت ایران، مجموعه قوانین و همچنین کتاب اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران- حبیب لاجوردی ترجمه ضیاء صدقی
۶-اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران � انتشارات تونس
۷- در قانون کار سال ۱۳۲۵ بخش حل اختلاف، ماده ۳۳ قانون کار آمده بود: ” اعتصاب کارگران فقط بمنظور گرفتن حق بطریق مسالمت‌آمیز مجاز است ولى نباید موجب ضرب و جرح و تخریب و سلب امنیت و یا بزه دیگرى گردد که در این صورت مسببین بکیفرهاى مقرر در قوانین جزائى محکوم خواهند شد.”
در قانون کار بعدی حرفی از اعتصاب زده نشده است و در بخش نهم حل اختلاف، مواد ۳۸ و ۴۶ قانون کار آمده بود؛ ” شوراى کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه، این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف‌رسیدگى و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شوراى کارگاه قطعى و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران‌خسارت مادى وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأى ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف می‌باشد. در صورتى که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوى که‌مقتضى بداند به حساب کارفرما اداره نماید.”
۸- لایحه جدید قانون کار در این سال توسط (Kenneth Hird) یکی از اعضا سفارت انگلستان و (A.C.V Lindon) از مدیران “شرکت نفت ایران و انگلیس” تهیه شد.
۹- رجوع شود به: مجادله مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار و همچنین مصاحبه با محمد رضا شاهین- سایت خانه کارگر
۶ مرداد ۱۳۹۰