پاسخ این سوال را در جواب مکارم شیرازی، نوری‌همدانی، علوى گرگانی، موسوى اردبیلی، حسینى زنجانى و جعفر سبحانى مشاهده کنید. ….

ایسنا:
متن سوال و پاسخ آیات عظام مکارم شیرازی، نوری‌همدانی، علوى گرگانی، موسوى اردبیلی، حسینى زنجانى و جعفر سبحانى به این شرح است:

سوال: با عنایت به این‌که در حال حاضر اجراى مجازات سنگسار از سوى دشمنان اسلام و قرآن دستاویزى جهت وهن احکام شرعى قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراى مجازات رجم در شرایط کنونى بیان فرموده و با توجه به این‌که این حد مبناى ظاهرى در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرتعالى این مجازات جزء حدود لایتغیر الى الابد تلقى می‌شود یا احتمالا می‌توان به اقتضاى زمان و مکان جایگزینى براى آن قرار داد؟

پاسخ آیت‌الله العظمى نورى همدانى:
در فرض سوال، همانطور که قبلا هم جواب داده‌ایم حکم الهى تغییرپذیر نیست و کیفیت اجراى آن بستگى به نظر حاکم شرع دارد.

پاسخ آیت‌الله العظمى مکارم شیرازى:
ما قبلاً نیز گفته‌ایم که در شرایط فعلى می‌توان جایگزین کرد.

پاسخ آیت‌الله العظمى جعفر سبحانى:
سوال جنابعالى پیشینه دیرینه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتیم که اجمال آن این است: ۱- ثبوت زناى محصنه شرایطى دارد که غالبا امکان‌پذیر نیست یعنى چهارنفر با چشم خود ببینند که مرد بیگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. ۲- راه‌هایى براى تخفیف وجود دارد؛ یکى از آن راه‌ها این است که اگر از گودال گریخت، تعقیب آن حرام است. ۳- اگر حاکم شرع احساس کرد اجراى حکم به این شیوه مشکلاتى دارد می‌تواند به نحو دیگرى اجراى حد کند. والله العالم

پاسخ آیت‌الله العظمى علوى گرگانى:
در صورتى که حاکم شرع تشخیص دهد که اجراى این حکم موجب وهن اسلام و بی‌احترامى به آن است و موجب ضرر به اصل دین است می‌تواند آن را تغییر دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتى اگر به طور صریح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل این حکم تغییر ناپذیر است.

پاسخ آیت‌الله العظمى موسوى اردبیلى:
مجازات رجم قابل تغییر نیست ولى چنان چه اجراى آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد فقیه جامع الشرایط می‌تواند حکم به عدم اجراى آن بدهد.

پاسخ آیت‌الله العظمى حسینى زنجانى:
چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجراى حکمى در جامعه به دلیل عدم آمادگى فکرى عموم مردم موجب سستى در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجراى حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند. مضافا اینکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد این مساله جارى است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه گفته‌اند ولى بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز مى شود یعنى اجراى حکم در شرایطى که عدالت اجتماعى به طور کامل اجراء نمی‌شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زیادى داریم. والله العالم