افزایش خشونت اجتماعی نتیجه بیکاری، تورم و فشارهای اقتصادی
بازرس انجمن جامعهشناسی ایران، تضعیف نهادهای مدنی گذشته و فقدان نهادهای مدنی جدید را از دلایل افزایش میزان خشونت درجامعه عنوان کرد. ….
ایلنا:
سعید معیدفر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به دلایل افزایش میزان خشونت در جامعه پرداخت و گفت: یکی از دلایل این است که آستانه اخلاقی پائین آمده، به این معنا که مبانی ارزشی و اعتقادی جامعه کاهش پیدا کرده است، چیزی که یک زمانی قبیح بود امروز از حالت قبح خارج شده است. وی ادامه داد: دلیل دیگری که زمینههای افزایش خشونت را در جامعه ایجاد کرده است بیکاری، تورم و فشارهای اقتصادی است که هر روز کمر شکنتر میشود و از آن طرف خانوادهها زیر بار سنگین مسئولیتها، کمر خم میکنند.
این جامعهشناس با تاکید بر اینکه امروز خانوادهها سهمگینتر فشارها را تحمل میکند افزود: متاسفانه همه آنها از فقدان کارآمدی دولت در انجام مسئولیتهای اجتماعی و همچنین کاهش میزان مشارکتهای مدنی در صحنه اجتماعی ناشی میشود.
معید فر خاطرنشان کرد: بیکاری جوانان، تورم، عدم کارآمدی سیستم فرهنگی جامعه، پایین آمدن سطح کیفی آموزش و پرورش همه بر دوش خانواده هاست.
عضوهیات علمی دانشگاه تهران، خانوادهها را به دلیل وجود چنین شرایطی در معرض خطر دانست و افزود: بسیاری از خشونتهای سهمگین امروز در خانوادهها صورت میگیرد، کشته شدن مردی به دست همسرش، زنی به دست همسرش، فرزندی به دست پدر و مادر و یا مادری به دست فرزندش نمونههایی است که در مطبوعات آنها را میخوانیم.
معیدفر علت افزایش میزان خشونت در خانوادهها را بیپناه بودن آنها زیر بار این همه فشار عنوان و تصریح کرد: گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش میزان اعتیاد و ناتوانیهای دولت از عوامل دیگری هستند که سطح آسیب پذیری مردم را افزایش داده و میزان آستانه تحمل افراد را به ویژه در درون خانوادهها پایین آورده است، به طوری که همه اینها منجر به خشونت شده است.
به گفته وی بداخلاقیها در زمینه جنسی نیز به این دلیل که نتوانستهایم هنجارهای مناسب روابط جنسی را در کانون خانواده تحکیم کرده و آموزش دهیم.
معیدفر فقدان نهادهای مدنی را از دیگر علل افزایش میزان خشونت در جامعه نام برد و افزود: در گذشته اگر اختلافی در بین مردم ایجاد میشد کسانی بودند که به کمک آنها میآمدند و از سهمگینتر شدن فشارها جلوگیری میکردند و نمیگذاشتند به جرح و قتل منجر شود.
بازرس انجمن جامعهشناسی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز آن نهادهای سنتی تضعیف شدهاند و نهادهای مدنی جدید هم که در همه کشورهای توسعه یافته فعال هستند درجامعه ما شکل نگرفته و حتی بعضا اگر هم باشند ممکن است مورد طرد نظام سیاسی، جامعه و دولت قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: فقدان این نهادهای مدنی خود به خود باعث شده است که زمینههای نزاع در جامعه فراهم شود زیرا نه آن نهادهای سنتی مدنی میتوانند برای کاهش میزان جرائم فعالیت کنند و نه آن نهادهای مدنی جدید وجود دارد که سطح تحمل مردم را بالا برد تا خشونت در جامعه گسترش پیدا نکند.