یکی از سیاست های دایمی و شناخته شده حکومت اسلامی در این سی و چهار سال حاکمیت نکبت بارش سرکوب سیستماتیک زنان بوده است. هدف حکومت اسلامی از سرکوب مداوم زنان، ناامن کردن جامعه و زهرچشم گرفتن از مردم معترض، به ویژه جلوگیری از حضور گسترده زنان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. ….

تشدید سرکوب زنان، رشد آسیب های اجتماعی و وضعیت دلخراش زنان کارگر و خانه دار!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

یکی از سیاست های دایمی و شناخته شده حکومت اسلامی در این سی و چهار سال حاکمیت نکبت بارش سرکوب سیستماتیک زنان بوده است. هدف حکومت اسلامی از سرکوب مداوم زنان، ناامن کردن جامعه و زهرچشم گرفتن از مردم معترض، به ویژه جلوگیری از حضور گسترده زنان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
اما با وجود این همه سرکوب و وحشی گری های حکومت اسلامی و قوانین و سیاست های زن ستیز و آزادی ستیز آن، زنان در دانشگاه ها و عرصه های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی موفقیت های چشم گیری کسب کرده اند. امروز صدها زن در همه عرصه های کارگری، دانشگاهی، اجتماعی و فرهنگی فعالند و هر کدام از آن ها، نقش سخن گویی و تحلیل گر مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، به ویژه مسایل خاص زنان را نمایندگی می کنند. در جامعه ایران، به طور روزانه و به عناوین مختلف میلیون ها زن قوانین اسلامی و زن ستیز حکومت اسلامی را زیر پا می گذارند و به هیچ می گیرند با وجود این که می دانند این کارشان ریسک و خطر در پی دارد. برای مثال، در حال حاضر عدم رعایت حجاب و اونیفورم اسلامی، یک جنبه از مبارزه علیه حکومت اسلامی محسوب می شود. حتی آرایش کردن دختران و زنان نیز حکومت اسلامی را شدیدا دچار وحشت می کند و دین و ایمان و ایدئولوژی اسلامی شان بر باد می رود!

برای مثال، آیت ‌الله احمد علم‌ الهد، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری، در یکی از نماز جمعه هایش می گوید: … رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی با بیان این که برخی ایراد می ‌گیرند و می ‌گویند چرا دختران و زنان بدحجاب را خاکریز دشمن و سرباز پیاده نظام آمریکا می ‌دانید، گفت: دشمن می ‌خواهد با بدحجابی سفره دین را از زیر پای جوانان ما جمع کند و هنگامی که دین از مردم گرفته شود از انقلاب و اسلام جدا می ‌شوند و در آن صورت اسلام را براندازی می ‌کنند. او، با بیان این که سخنان ما در مقام اهانت نیست بلکه واقعیت است عنوان کرد: دشمن که در جنگ نرم به مردم نمی ‌گوید بگویید خدا نیست و یا از پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) دست بردارید بلکه از راه ترویج بد‌حجابی وارد می ‌شود. علم الهدی، عنوان کرد: هرگاه زن و دختر بد‌حجاب آرایش کرده در برابر جوانی قرار می ‌گیرد او را از مسیر دین خارج کرده و به مسیر فساد می ‌کشاند و از این راه دشمن به هدف خود می ‌رسد و این افراد بدحجاب چه بخواهند و چه نخواهند خاکریز اول جنگ نرم دشمن هستند و جبهه او را تغذیه می‌کنند. (خبرگزاری حکومتی فارس، ۳۱-۲-۱۳۸۹)
یا به تازگی آیت الله مرتجع دیگری گفته است تمام مشکلات جامعه، ناشی از بی تفاوتی به «امر به معروف و نهی از منکر» است. به گزارش مهر، آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه ورامین، شامگاه جمعه ۲۳ تیر ماه، در کلاس درس اخلاق که هر هفته در بیت وی برگزار می شود، گفت: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند «اگر روزی بر امتم برسد که امر به معروف ونهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند، در آن روز باید اعلام جنگ با خدا کنند.»
او، یادآور شد: برخی بی تفاوت از کنار فحشا و منکرات عبور می کنند، نباید این گونه بود؛ فرهنگ بی تفاوتی نوعی سم برای جامعه است، در منزل، در جامعه، در محل کار، همه جا باید آمر به معروف و ناهی از منکر بود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، افزود: متاسفانه امروز گزارش های خوبی از اوضاع حجاب در ادارات و نیز اصناف به ما نمی رسد، اداره اسلامی کارمند مقید و اسلامی می خواهد، برخی خانم های اداری و یا فروشنده های اصناف به هیچ وجه در رعایت حجاب خود تلاشی نمی کنند.
او، اضافه کرد: همه مردم نیز ساکت هستند، چه مردم عادی و چه مسئولان، همه سکوت کردند، گویا اتفاقی نیفتاده و بی غیرتی عادی شده و این ها درد است.
او، گفت: نباید با معصیت یک معصیت دیگر را نهی کرد لکن سکوت هم نکنید، از معصیت خداوند یکدیگر را نهی کنید، معصیت ظلم به احکام الهی است اما با آرامش باید نهی از منکر کرد.
او، سپس با انتقاد از افزایش فساد در جامعه، افزود: در عروسی ها، در شادی ها، در خیابان ها، ادارات، اصناف، همه جا مظاهر گناه دیده می شود؛ گویا عمل خلاف امر خداوند، عادی شده است.
آیت الله محمودی ادامه داد: می خواهند عروس ببرند تمام شهر را خبر می کنند، حجب و حیا رخت بر بسته است، خیابان را می بندند، پایکوبی می کنند، قرآن را جلوتر به خانه عروس می برند، روی طاقچه قرار می دهند و بعد آهنگ و آواز و آن اختلاط هایی که شنیده اید را راه می اندازند، این بی احترامی به آن قرآن است، این ها منکر است، عاقبت منکرات وحشتناک است.
او، دلیل بسیاری از گرفتاری ها را بی تفاوتی نسبت به منکرات دانسته و تاکید کرد: در ابتلای قوم های دیگر به عذاب تامل کنید، دلیل تمامی عقوبت های آسمانی و زمینی ابتلا به گناه است، قحطی و مشکلات اقتصادی ریشه در ارتکاب به گناه دارد، علت برخی سختی ها را در خودمان جستجو کنیم.
او، ضمن انتقاد شدید از مسئولان حکومت در مورد بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: دل رهبر را خون کردید، کم دشمنی های خارجی داریم شما هم از داخل ایشان را رنج می دهید.

همین مبارزه پیگیر و بی امان و موفقیت های نسبی زنان در عرصه مختلف اجتماعی و فرهنگی، سران و مقامات ارتجاعی و مردسالار حکومت اسلامی را به وحشت می اندازد به طوری که تهدید زنان در جامعه را همواره داغ نگه می دارند تا به زغم خود با تهدیدات دایمی، مانع پیشروی جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی حق طلب در جامعه شوند.
البته سرکوب سیستماتیک زنان، نشان دهنده یک مساله بسیار مهم دیگری نیز هست و آن هم جنبش زنان در جامعه ما یک واقعیت است و کسی هم نمی تواند آن را انکار کند.

اخیرا معاون دادستان عمومى و انقلاب اهواز، با بیان این که بدحجابى در جامعه رواج پیدا کرده است، گفت: بر اساس قانون، بی حجابى و بدحجابى جرم مشهود است و در این زمینه با افراد خاطى برخورد می ‌شود. ولی الله فتاحى، با بیان این که بدحجابى و بی ‌حجابى یک رفتار مجرمانه است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بدحجابى و بی ‌حجابى در جامعه جرم محسوب می ‌شود و باید با آن برخورد شود.
او، افزود: زنان بدحجاب و بی حجاب در صورتى که در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به ۱۰ روز تا دو ماه حبس و یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد. بدحجابى یک فعل حرام است و قانون گذار افراد را از ارتکاب فعل حرام که عفت عمومى را جریحه ‌دار کند، بر حذر می ‌دارد. در قرآن کریم هم مردان و زنان به حفظ حجاب معنوى و حجاب ظاهرى توصیه شده ‌اند و به این مساله تاکید شده که حجاب معنوى و ظاهرى باید رعایت شود.
به گزارش بهارنیوز، فتاحى تصریح کرد: ضابطان دادگسترى اگر در این زمینه افرادى را معرفى کنند، دادسراها مکلف به رسیدگى است و مجازات مناسب باید اعمال شود. دستگاه قضایى براى برخورد با متخلفان در این زمینه هیچ‌ گونه ممنوعیت و محدودیتى ندارد و با توجه به این که این جرم شیوع پیدا کرده و روز به روز در حال گسترش است، در این زمینه به پرونده‌ها رسیدگى می ‌شود.
معاون دادستان عمومى و انقلاب اهواز، خاطرنشان کرد: از نظر شرعى لباس زن باید تمام بدن و حتى سر و موى سر را بپوشاند و تنها صورت به مقدارى که در وضو شسته می ‌شود، لازم نیست پوشانده شود؛ براى افراد بدحجاب قانون گذار در قانون آیین دادرسى کیفرى دادگاه‌ هاى عمومى انقلاب در ماده ۲۱۴ اشاره دارد که اگر قاضى حکم قضیه را پیدا نکرد، می ‌تواند به مراجع و منابع فقهى معتبر مراجعه کند و حکم قضیه را به دست آورد. او، با بیان این که بر اساس آیات قرآن، مردان هم باید پوشش ظاهرى مناسبى داشته باشند، ادامه داد: در برخورد با افراد بدحجاب ابتدا ستاد احیاء امر به معروف و نهى از منکر وارد عمل می ‌شود و افراد را ارشاد می ‌کند، ولى در صورت مقاومت، برخورد انجام می ‌شود.
همین شکوه سر دادن های معاون دادستان عمومى و انقلاب اهواز در مورد «بدحجابی»، به سادگی نشان می دهد که حکومت شان با سیاست های زن ستیز ۳۴ ساله خود هنوز نتوانسته زنان را مرعوب کنند و قطعا بعد از این نیز در این راه موفقیتی نصیب شان نخواهد شد.

از سوی دیگر، شورای فرهنگی دانشگاه رازی اعلام کرد: … از آن جا که یک مولفه مهم در فرهنگ خودباوری رعایت پوشش ظاهری هر فرد در ارتباط با دیگران است، لذا در آغاز سال تحصیلی ۹۱-۹۲ دانشگاه رازی صمیمانه و مصرانه انتظار دارد دانش جویان گرامی در ایفای رسالت فرهنگی و پیامبرگونه خود در این راستا کوشا و از انتخاب پوشش هایی که ناخودآگاه منافی با این رسالت مهم است پرهیز کنند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: پوشیدن شلوار تنگ و مانتوهای تنگ و آستین کوتاه و بالاتر از زانو جهت جهت خواهران محترم ممنوع و پوشش کامل موی سر الزامی است.
هم چنین پوشیدن تی شرت و پیراهن های تنگ و آستین کوتاه (بالاتر از آرنج) و هم چنین شلوارهای تنگ و چسبان جهت برادران محترم ممنوع است. لذا از شهریور ماه ۹۱، دانشگاه از ورود دانش جویانی که ضوابط فوق را رعایت نکنند جلوگیری به عمل می آورد.
شهریار همتی معاون فرهنگی دانشگاه رازی، در این باره گفت: توقع ما از دانش جویان این است که با پوشش معقول در دانشگاه ظاهر شوند. او، با بیان این که پوشش دانشگاه باید با پوششی که دانش جو برای میهمانی انتخاب می کند متفاوت باشد خاطرنشان کرد: در مرحله اول به دانش جویانی که پوشش آن ها مشکل داشته باشد تذکر می دهیم و در مرحل بعدی اگر نیاز بود وی را به مشاوره دانشگاه معرفی می کنیم و جلوگیری از ورود دانش جو به دانشگاه در مرحله آخر است که البته به آن مرحله نمی رسد.

بیش از ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد بالاى ۶۰ سال و هم چنین ۲۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستى بالاى ۵۰ سال به دلیل داشتن توان کار نمى توانند تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار بگیرند و مجبورند تنها با مستمرى ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان روزگار بگذرانند.
به گزارش ایسنا، ۲۰ تیر ۱۳۹۱، بر اساس آمار ارائه شده توسط کمیته امداد امام…، از یک میلیون و ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى…، تنها ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار از پوشش بیمه اجتماعى برخوردارند، در حالى که هدف گذارى براى پوشش ۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار انجام شده است، اما طبق آمارها بخش عمده این زنان تنها به دلیل سنشان خارج از چرخه پوشش بیمه هاى اجتماعى قرار دارند.
نوروزی، مدیرکل حمایت هاى اجتماعى کمیته امداد امام خمینى…، در گفتگو با ایسنا با تشریح ابعاد خانوارهاى تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست زن دارند، عنوان کرد: بعد خانوار ۶۱ درصد از خانوارهاى داراى سرپرست زن یک نفر و ۲۱ درصد ۲ نفر است، چرا که اغلب آن ها را، زنان مطلقه جوان و یا زنان مسن بالاى ۶۰ سال تشکیل مى دهند.
او، اظهار کرد: ۱۷ درصد از این زنان کم تر از ۴۰ سال، ۳۸ درصد بین ۴۰ تا ۵۵ و ۵۵ درصد بالاى ۶۰ سال دارند. نوروزیان، افزود: از مجموع خانوارهاى با سرپرست زن، ۷۹ درصد به علت فوت سرپرست، ۱۳ درصد به علت طلاق و ۴ درصد باقى مانده به علت مفقودى سرپرست، از کارافتادگى و… تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى… قرار گرفتند. به گفته او، ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد، شهرى و ۴۱ درصد روستایى هستند. ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار مددجوى کمیته امداد بیمه اجتماعى شدند.
او، در ادامه، با اشاره به پرداخت مستمرى ۴۰ تا ۷۰ هزار تومانى به این زنان عنوان کرد: رویکرد امداد، رویکرد توانمندسازى اجتماعی، فرهنگى و اقتصادى این زنان است.
۲۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستى با سن بالاى ۵۰ سال فقط مستمرى مى گیرند. نفریه، معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور نیز در این باره با اشاره به این که بر اساس قانون زنان سرپرست خانوار ۱۸ تا ۵۰ سال مى توانند تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار گیرند، به خراسان گفت: دلیل این امر این است که بر اساس قانون این افراد باید حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه را داشته باشند. او، افزود: زنان سرپرست خانوار بالاى ۵۰ سال نه امکان قرار گرفتن تحت پوشش بیمه اجتماعى را دارند و نه امکان کارآفرینى و بازتوانى آن ها وجود دارد. بنا به گفته این مسئول، بر اساس آمار بانک اطلاعات سازمان بهزیستى ۲۳ هزار زن سرپرست خانوار بالاى ۵۰ سال امکان بازتوانى و توانمندسازى ندارند و علاوه بر این، داراى شرط تحت پوشش قرار گرفتن بیمه اجتماعى نیز نیستند.
نوروزیان، مدیرکل حمایت هاى اجتماعى کمیته امداد در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات از سوى کمیته امداد براى ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: ۲۰۰ هزار خانوار فاقد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد، ۲۷۰ هزار فرزند یتیم دارند و از طریق حمایت ۵۸۰ هزار حامى ماهانه ۵۰ هزار تومان دریافت مى کنند.

این که میلیون ها نفر در جامعه گرسنه بمانند و حتی سرپناهی هم نداشته باشند امر و دغدغه سران و ارکان های حکومت اسلامی نیست. برای آن ها و همه باندهای مذهبی رواج مردسالاری و خشونت علیه زنان، به شیوه‌ های مختلف مهم تر از هر مساله ای است به طوری که این گرایشات ارتجاعی و غیرانسانی، به نحو شگفت ‌انگیزی در جامعه افزایش یافته است.
وقتی وزیر مسکن می ‌گوید که آشپزخانه به جای اوپن (باز) باید اندرونی باشد تا زنان دیده نشوند، به سادگی می توان عمق فاجعه را درک کرد.
دکتر حسین میرمحمد صادقی (استاد دانشگاه و سخن ‌گوی سابق قوه‌ قضائیه) می ‌گوید: «در سه سال اخیر شمار زنانی که در اثر خشونت به قتل رسیده‌اند به شدت افزایش یافته است.» (منبع: www.dw.de)
قتل¬ های ناموسی و عوارض ناشی از فقر و بی ‌کاری (تن فروشی، کلیه فروشی، خرده فروشی مواد مخدر و…) در جامعه ما، در سطح هولناکی افزایش یافته است. حکومت اسلامی، اساسا به زنان هم چون یک کالای جنسی می ‌نگرد و از جنسیتی کردن دانشگاه تا فشار بر زنان به دلیل «بدحجابی»، صیغه اسلامی، برگزاری جشن تکلیف برای دختران ۹ ساله در مدارس و غیره انواع و اقسام خشونت و ناامنی جنسی علیه زنان را در همه جای جامعه رایج کرده است.
فروپاشی خانواده‎ ها به دلیل فقر و بی ‌کاری و اعتیاد و غیره وحشتناک است. به گفته‌ عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا «ایران به رتبه‌ چهارم طلاق در دنیا رسید.» (www.shafaf.ir)
یک مقام پزشکی قانونی گفته است میزان خودکشی در کشور در سال ۸۹ نسبت به سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. (www.dw.de) غالب این خودکشی‌ ها با خودسوزی صورت گرفته است. یعنی درناک ترین نوع خودکشی!

جام جم آنلاین، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۱، نوشت: یک سایت اینترنتی که ادعا دارد با دفتر رسمی ازدواج همکاری می کند، به معرفی خانم ها برای ازدواج یک ساعته به مبلغ ۶۰ تا صد هزار تومان می پردازد. در این سایت صفحه ای به عنوان پروفایل خانم ها در نظر گرفته شده که در این پروفایل مشخصات ۱۰ زن وجود دارد که برای هر زن یک کد (از عدد یک تا ۱۰) در نظر گرفته شده است.
به گزارش روز شنبه جام جم آنلاین ، در این پروفایل مشخصات خانم ها با اطلاعات زیر وجود دارد:
سن، یائسه بودن یا نبودن، مطلقه بودن، قد، وزن، داشتن مسکن و منطقه اسکان، پرونده بهداشت و سلامت، خصوصیات ظاهری هر یک از خانم ها، میزان مهریه برای عقد یک ساعته و سن همسر تقاضا شده درج شده است.
این سایت هم چنین یک خط شماره تلفن ایرانسل معرفی کرده که مشتریان بعد از انتخاب هر کد، باید نام خود و یک شماره ثابت جهت تماس را به همراه کد انتخاب شده به این شماره ارسال کنند تا پس از کنترل از طرف مسئولین سایت، شماره حساب برای واریز هزینه معرفی کد، ارسال گردد.
البته مشتریان فقط هزینه معرفی کد را پرداخت می کنند و مبلغ مهریه یک ساعته هر خانم هم حضوری به خود آنان پرداخت می شود.

آمارهای غیررسمی، پدیده تن فروشی و تعداد زنان خیابانی را رو به افزایش قلمداد می ‌کنند. بسیاری از کارشناسان پرداختن به مشکلات این زنان را دارای اهمیت فوق ‌العاده می ‌دانند و معتقدند هرگونه بی‌ توجهی و انکار در این مساله، عواقب خطرآفرین بیش تری را به دنبال خواهد داشت.
آن‌گونه که سازمان بهزیستی اعلام کرده است؛ بیش از ۷۰ درصد زنان خیابانی به اختلال روانی دچارند و نیازمند درمان‌ های روانی هستند. به این ترتیب، علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، باید در راستای حمایت ‌های روانی و اجتماعی به این زنان تلاش فراوان صورت گیرد.
یکی از مدیران سازمان بهزیستی، در این باره گفته است: «بیش از ۹۰ درصد از زنان ویژه با طلاق، تعارض‌ های خانوادگی، خشونت و بدسرپرستی مواجه بوده ‌اند و اگر در خانواده‌ ها فعالیت پیشگیرانه تقویت شود، به میزان قابل‌ توجهی از روسپی ‌گری در جامعه کاسته می ‌شود.»
کارشناسان اجتماعی، بر این باورند که دسته ‌بندی های غلط در باور‌ها و عقاید مسئولان دولتی، همواره باعث اتخاذ تصمیم‌ های اشتباه، غیرعلمی و غیرواقع بینانه در جامعه می‌ شود. تعاریف نادرست و برنامه‌ های نادرست‌ تر از جمله دلایلی هستند که زنان را تحت فشارهای شدید اقتصادی، روانه خیابان‌ ها می ‌سازند.
بسیاری زنان و دخترانی که ناگزیرند خرج خود یا چند نفر دیگر را بدهند، در معرض بی ‌شرمانه ‌ترین پیشنهادها قرار می ‌گیرند. این پیشنهادها از یک سو و فشار سنگین اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کافی است که برخی از این زنان، به دنبال یک تصمیم خطا، تمام زندگی خود را در معرض نابودی قرار دهند.
همان‌ طور که رییس انجمن علمی مددکاری ایران گفته است: «علاوه بر ارائه این‌ گونه پیشنهاد‌ها به زنان سرپرست خانواده، وضعیت بد اقتصادی کشور موجب شده است که هم زنان سرپرست خانواده و هم فرزندان آن‌ ها از آسیب ‌پذیر‌ترین اقشار جامعه در برابر آسیب‌ های اجتماعی باشند و به طور عمده یکی از علائم بیماری‌ های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آن‌ ها دیده شود. از سوی دیگر فرزندان این خانواده‌ ها نیز در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه، بزهکاری‌ های اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار گیرند.»
کارشناسان معتقدند افزایش فقر، بی کاری و تورم از جمله عوامل مهم در رشد جرایم طی سال‌ های اخیر در کشور بوده است. در سالی که مردم با تورم و مشکلات اقتصادی روبرو بوده‌ اند، بر تعداد «مجرمان» کشور افزوده شده است و در این بین زنانی که باید به هر ترتیب نانشان را خود در بیاورند، از جمله آسیب ‌پذیرترین قشرها هستند.
عصر ایران، ۲۴ تیر ۱۳۹۱، نوشت: مدیرکل امور آسیب‌ دیدگان اجتماعى سازمان بهزیستى کشور، با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنى این زنان یک سال کاهش یافته است.
دکتر حبیب الله مسعودى فرید، در میزگرد «برسى آسیب هاى اجتماعى پدیده زنان خیابانى» که به مناسبت هفته بهزیستى در محل خبرگزارى دانش جویان ایران (ایسنا) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهاى مراکز بازپرورى سازمان بهزیستى ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانى متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتداى جوانى ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپرورى سازمان بهزیستى با آمارهاى جامعه متفاوت است.
او، هم چنین عنوان کرد: طبق آمارهاى سال ۹۰، «فقر» مهم‌ ترین عامل و «تعارضات خانوادگى» دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانى است، اما آن چه در این میان اهمیت دارد این است که این زنان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، معرف تمام زنان خیابانى نیستند، چرا که اغلب از طریق مراجع قضایى و انتظامى و به اجبار به سازمان بهزیستى معرفى می ‌شوند.
مسعودى فرید، در ادامه با بیان این که پیش از این عامل فقر هم چنان موثرترین عامل در ظهور زنان خیابانى بوده است، تاکید کرد: در زنان خیابانى که از طریق مراجع قضایى و انتظامى به مراکز سازمان بهزیستى معرفى می ‌شوند، «اعتیاد» در خانواده، «طلاق» و نابسامانى خانواده و «زندگى در محله‌ هاى آسیب‌ خیز» از جمله عوامل موثر در بروز روسپی ‌گرى بوده است.
بنابر اظهارات این مقام مسئول در بهزیستی، شهرهاى بزرگ و مهاجرپذیر، شهرهایى هستند که آمار زنان خیابانى در آن ها بیش تر است و در سطح کشور مراکز استان‌هاى تهران و خراسان رضوى بیش ترین آمار حضور زنان خیابانى را دارد و البته این بدان معنى نیست که این زنان بومى این استان‌ ها هستند.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستى کشور، در ادامه با بیان این که سنجشى در زمینه بیماری ‌هاى مقاربتى این زنان انجام نشده است، گفت: بر اساس خوداظهارى آن ها ۵/۴ درصد به بیماری ‌هاى مقاربتى و کم تر از یک درصد نیز به HIV مبتلا هستند.
به اعتقاد مسعودى فرید، در صورتى که نرخ ابتلا در HIV در میان زنان آسیب ‌دیده مراکز بازپرورى سازمان بهزیستى به پنج درصد برسد، در این صورت زنگ خطر به صدا درمی ‌آید و باید رویکردهاى ویژه‌ اى در این زمینه اتخاذ کرد.
مسعودى فرید، هم چنین تاکید کرد: مهم‌ترین عامل، فقدان رویکرد توانمندسازى ملى است، چرا که اگر این افراد دسترسى به منابع و فرصت‌ ها داشته و بتوانند انتخاب کنند، در آن صورت در مسیر توانمندسازى قرار می ‌گیرند.
او، افزود: برآوردى که در این زمینه براى توانمندشدن این زنان انجام شده است، اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌ دیده است. حال آن که براى ایجاد شغل با دوام تعاونى ۱۰ میلیون و براى دوام شغل غیرتعاونى به ۴۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بوده و مشخص است که هشت میلیون تومان براى اتخاذ رویکرد توانمندسازى همه‌ جانبه، رقمى حداقلى است.
او، خاطرنشان کرد: در نگاه بودجه‌ ریزان و سیاست ‌گذاران در توزیع اعتبار، این زنان همواره در پایین ‌ترین ردیف لیست اعتبارات قرار می گیرند و این امر حاکى از نگاه غلط سیاست ‌گذاران است، چرا که فکر می کنند این زنان خود مسبب مشکلات شان بوده ‌اند.
مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستى، با تاکید بر لزوم انجام مطالعاتى در زمینه بروز و شیوع زنان خیابانى در سطح کشور، گفت: در سال گذشته ۹۴۰ زن در ۲۴ مرکز بازپرورى سازمان بهزیستى پذیرفته شده‌ اند که در این میان پذیرش ۱۰۰ زن در استان تهران رخ داده است.
مسعودى فرید، در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به فصل ‌نامه نیروى انتظامى در زمینه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات این فصل ‌نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان «فرار به» و «فرار از» تقسیم‌بندى می‌شود و در ۹۰ درصد مواقع “فرار از” مشکلات خانوادگى و شرایط نامناسب اتفاق می افتد.
مدیرکل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستى کشور در ادامه با اشاره به او، در ادامه با بیان این که «زمان طلایى» براى شناسایى و ساماندهى دختران پس از فرار از خانه شش ساعت است، گفت: در صورتى که این امر بیش از این به طول بینجامد، فرد در معرض آسیب ‌هاى اجتماعى قرار گرفته و امکان دسترسى به وى کاهش می ‌یابد.
مدیرکل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستى کشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج یک ازدواج در کشور به طلاق می ‌انجامد و مشکلات خانوادگی، خشونت‌ هاى خانگی، پرخاشگرى و کودک ‌آزارى در جامعه افزایش یافته است.

حکومت اسلامی، به انسان زن به عنوان کالا، سیاهی لشکری در راستای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش و هم چنین برای برطرف کردن نیازهای مردان، به ویژه مساله جنسی آن ها می نگرد. به همین دلیل زنی که قوانین اسلامی را رعایت نکند دین و ایمان حکومتیان را بر باد می دهد!
این نمونه های سرکوب سیستماتیک زنان و بی حقوقی آنان، که در بالا ذکر کردیم کمابیش در همه نقاط کشور در جریان است. اما مسلم است که اگر حکومت اسلامی با این سرکوب های بیش از سه دهه گذشته خود، نتوانسته زنان را مرعوب کند، قطعا پس این نیز قادر به این کار نخواهد بود. به این دلیل ساده که سرتاسر جامعه ایران را بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق فراگرفته است و اکثریت مردم ایران نیز از این حکومت جانی نفرت دارند. و این بحران ها، روزبروز خانواده های بیش تری به کام فقر و فلاکت می کشانند. کارد به استخوان مردم رسیده است. بنابراین، دیر یا زود اعتراضات مردمی از جایی، شهری، کارخانه ای، دانشگاهی و محله ای سر باز خواهد کرد و به سرعت تمام جامعه را فراخواهد گرفت.
در چنین شرایطی، تهدید زنان و سخت تر کردن قوانین زن ستیز نه قدرت حاکمان، بلکه برعکس ترس و وحشت آن ها را به نمایش می گذارد.
در جامعه ما و همه جوامع طبقاتی، شاهد این واقعیت هستیم که چگونه زنان کارگر و زنان خانه دار، تحت ستم ترین انسان ها در این جهان سرمایه داری بوده و طبقه سرمایه دار به عناوین مختلف، با اعمال وحشیانه ترین انواع تبعیض و ستم و استثمار بر آن ها، جیب های خود را پر می کند و به قدرت اقتصادی خود می افزاید. در حال حاضر، تقاضا برای کار کارگران خانگی در ایران، هم چنان رو به افزایش است.
زنان کارگر در حاکمیت جمهوری اسلامی و جامعه مردسالار از دو سو آسیب می ‌بینند: از یک سو، حقوق‌ شان بر اساس تبعیض‌ های جنسیتی زیر پا گذاشته می ‌شود و از سوی دیگر، چون کارگرند، حتی در مقایسه با کارگران مرد که خودشان هم دچار مشکلات قانونی و معیشتی فراوان هستند، ستمی دو‌چندان بر آنان روا داشته می ‌شود.
برای مثال، مقاوله ‌نامه ۱۱۱ سازمان بین ‌المللی کار می ‌گوید تبعیض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در حالی که حکومت اسلامی ایران، یکی از حکومت هایی است که این اصل را نادیده می ‌گیرد. کار‌فرمایان در استخدام کارگران زن، تنها به ارزان بودن نیروی کار آن‌ ها توجه دارند و حقوق شغلی آنان را نادیده می‌ گیرند. هم چنین در بسیاری از شغل‌ ها، اولویت استخدام با مردان است. به این ترتیب، کار برای زنان، بسیار محدود است و به دلیل تبعیض، فرصت ارتقای شغلی نیز آز آنان سلب شده است.
سرمایه‌ داران و کارفرمایان ایرانی، مانند هم طبقه ای های خود در جهان، همواره به دنبال نیروی کار ارزان و خاموش هستند. در واقع زنان و کودکان کارگر، از این نیروهای ارزان‌ قیمت هستند که با دست مزدهای ناچیز به کار گرفته می ‌شوند. هنگامی که مجلس شورای اسلامی در دوهر ریاست جمهوری خاتمی و اوج قدرت اصلاح طلبان حکومتی، کارگاه ‌های کم تر از ده کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند و هدیه بزرگی را به سرمایه داران اعطا نمودند. بخش عمده کارگران این کارگاه ها زنان و کودکان هستند. بر اساس قانون کار، حداقل حقوق، حق بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمان، حقوق دوران بارداری، مخارج مهد کودک و دیگر موارد باید در قرارداد کار تعیین شود، اما کارگاه‌ هایی با کم تر از ١٠ کارگر، با استخدام زنان، هم کم تر از حداقل حقوق تعیین شده را به این زنان می‌ دهند و هم دیگر حقوق تعیین شده مانند بیمه و بازنشستگی و… را به آنان نمی پردازند. علاوه بر این، شمار دیگری از زنان کارگر همانند مردان کارگر، با قراردادهای موقت مشغول کار هستند؛ قراردادی که کارفرما هر موقع خواست می تواند یک طرفه لغو کند و کارگر را اخراج نماید. هم چنین با بروز بحران و در شرایط ورشکستگی، زنان اولین کارگرانی هستند که اخراج می شوند. چرا که کارفرمایان به سادگی می توانند زنان کارگر را اخراج کنند.
سال هاست که حکومت اسلامی ایران، سیاست «دورکاری» را تبلیغ و ترویج می‌ کند. این روش نیز شیوه دیگری برای استثمار شدید نیروی کار و پرداخت مزد کم تر به کارگر و کاهش مخارج است. در این شرایط، به دلیل دور بودن کارگران از هم، همبستگی طبقاتی و فرصت اعتراض به شرایط غیرانسانی از آن ‌ها گرفته می ‌شود. دست مزد کارگران دورکار، بسیار کم است و عمدتا زنان نیروهای اصلی این شیوه کار هستند. کارفرمایان مواد اولیه را به در خانه ها می آورند و با تغییراتی در قالب محصولات آماده، به کارفرما تحویل می ‌دهند. مونتاژ صنایع دستی، لوازم الکتریکی، بسته ‌بندی وسایل و خوراکی‌ ها، خیاطی و سری ‌دوزی، نمونه‌ هایی از کارهایی هستند که به این شیوه انجام می‌ گیرند. در این شیوه، کارفرما نه تنها کرایه کارگاه نمی ‌پردازد، بلکه بدون کوچک ‌ترین قرارداد، با حداقل دست مزد، بیش ترین سود را کسب می کند.
بسیاری از این کارگاه ها، غیراستاندارد و بدون تجهیزات ایمنی هستند. بسیاری از زنان کارگر در این کارگاه‌ ها با مواد شیمیایی سر و کار دارند، در حالی که کارفرما برای آن‌ ها حتی دستکش و غیره هم تهیه نمی کند. این زنان اغلب دچار انواع بیماری ها از جمله مشکلات پوستی و تنفسی می ‌شوند در حالی که امکان مداوا و درمان برای آن ‌ها وجود ندارد. شرایط ناامن کار، سلامت زنان کارگر باردار را بیش تر به خطر می ‌اندازد.
هم چنین تعدادی از زنان، در محیط های کاری مورد انواع آزارهای جنسی قرار می ‌گیرند. این نوع آزارها اگر هم گاهی از سوی کارگران مرد هم صورت گیرد اما عمدتا این آزارها، از سوی کارفرمایان اعمال می شود.
اما در چنین شرایط سختی، چه باید کرد؟ بسیار مهم است. همان طور که در سطور نخست این بحث تاکید کردیم جنبش زنان در ایران، یک واقعیت عینی و غیرقابل انکار است. این جنبش، از همان ابتدای قدرت گیری حکومت اسلامی، در مقابل تهاجمات حکومت و اراذل و اوباش حکومتی به نام حزب الله با شعار «یا روسری یا توسری» ایستاد و زنان با اعتراض و راه پیمایی مخالفت خود با حاکمان قداره بند و زن سنیز و آزادی ستیز تازه به قدرت رسیده را با صدای بلند و گام های محکم در جامعه فریاد زدند. بنابراین، خصومت و دشمنی حکومت اسلامی علیه زنان، ریشه تاریخی دارد و به اندازه عمر نکبت بار حکومت اسلامی است.
به این ترتیب، از همان روزهای نخست انقلاب ۵۷ مردم ایران، مبارزه زنان ایران در راه تحقق حقوق انسانی خویش، آغاز شده و تاکنون نیز نه تنها خاموش نشده، بلکه برعکس با شدت یابی سیاست های سرکوبگرانه حکومت اسلامی در جهت تحکیم و تثبیت خود، جنبش زنان به طور مداوم برای مقابله با سرکوب ها، قوی تر و گسترده تر گشته و با تجربه نوینی به میدان آمده است. به گونه ای که امروز هیچ کس نمی تواند حضور یک جنبش مستقل زنان در میان جنبش عمومی آزادی خواهی و برابری طلبی و عدالت جویانه و دموکراتیک مردم ایران با مطالبات و شعار های خاص اش را انکار کند. وجود چنین جنبشی به خودی خود بیانگر یک پیشرفت در عرصه جنبش زنان و خاری در چشم سران و مقامات حکومت اسلامی و مردسالاری است. بنابراین، این رشد و پیشرفت، از مسیرها و روندهای بسیار سخت و خطرناکی گذر کرده و تجارب گران بهایی نیز کسب کرده است. در واقع زنان ایران، برای این که در مبارزات خود برای رهایی از همه قید و بندهای زن ستیز حکومت اسلامی و جامعه مردسالار به وضعیت کنونی برسند، مراحل مهم تاریخی و سخت کوشی را پشت سر گذشته اند!
وجود سنت های عقب مانده مذهبی و آداب و رسوم ارتجاعی و تعصبات جنسیتی و مردسالاری که زن را نه یک انسان کامل و مستقل هم چون مرد، بلکه موجودی درجه دوم و در کنترل مرد به حساب می آورد، همواره از بزرگ ترین موانع بر سر راه آزادی زنان و هم چنین آزادی کل مردم ایران بوده است. این سنت ها و بسیاری از قوانین زن ستیز دیگر، همواره پس از زمان سرکوب دستاوردهای انقلاب مشروطیت تاکنون، توسط حکومت ها در جامعه بازتولید شده اند. و گرایش ارتجاعی مردسالاری را در جامعه تقویت کرده اند تا مبارزات رهایی بخش زنان را به هرز ببرند.
اما با وجود این همه وحشی گری و سانسور و اختناق و سرکوب در جامعه، تنگ تر شدن حلقه زنجیرهای اسارت بار مذهبی و سنت های عقب افتاده، هر موقعی که مبارزه کارگران و مردم آزاده مردم ایران برعلیه تبعیض و ستم، سانسور و دیکتاتوری اوج گرفته، بلافاصله جنبش زنان نیز به طور مستقیم وارد این مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه شده است. این جنبش به طور مستقیم تلاش کرده است تا نقش خود را در پیش برد مبارزات جاری ایفاء کند.
اکنون زن در حالی که به عنوان یک انسان، وظایف آگاهانه سیاسی – اجتماعی خود را در قبال جامعه خویش انجام می دهد، در مسیری قدم گذاشته بود که آزادی زن و پاره کردن زنجیرهای اسارت از دست و پای خود و کل آحاد جامعه را در افق و چشم انداز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده است.
بی شک، مبارزه برای بهبود وضعیت زنان کارگر و خانه دار و تضمین حداقل مطالبات انسانی و خواست ها و صدای اعتراضی آنان، یکی از مهم ترین وظایف هر نیروی کمونیستی و انقلابی و آزادی خواه و برابری طلب است. به عبارت دیگر، باید تاکید کرد که همین امروز و در چارچوب همین حکومت ارتجاعی زن ستیز، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه هر انسانی (مستقل از جنسیت) است که جنبش زنان را تقویت کند و برای تحقق مطالبات زنان مبارزه کند و آن را به فرداهای نامعلوم موکول نکند.
از سوی دیگر، روشن است که جنبش زنان، یک جنبش در خود نیست. این جنبش، بدون همکاری و ارتباط با دیگر جنبش های سیاسی – اجتماعی دیگر هم چون جنبش کارگری، جنبش دانش جویان و جوانان و جنبش دفاع از محیط زیست و گروه های روشنفکری و غیره از امکان رشد و موفقیت جدی بر خوردار نمی گردد. تنها پیوند جنبش زنان با جنبش های حق طلب و آزادی خواه و برابری طلب دیگر و حضور فعال در حرکت های مبارزاتی با مطالبات و خواست های مستقل زنان، و قرار گرفتن آن ها در مسیر مبارزه برای سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و با شکستن ماشین دولتی و از بین بردن مناسبات سرمایه داری حاکم بر جامعه ایران، این جنبش موفقیت بیش تری کسب می کند و در چنین روندی برابری واقعی زن و مرد در همه عرصه و شئونات زندگی فردی و جمعی تضمین می گردد. دست یابی زن به آزادی کامل در جامعه، برابری حقوقی زنان با مردان و مهم تر از همه برای دست یابی به یک جامعه آزاد، برابر، عالانه، شاد و انسانی، از مسیر مبارزه پیگیر و آگاهانه طبقاتی با هدف برانداختن سیسم سرمایه داری امکان پذیر است.

یک شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ – پانزدهم یولی ۲۰۱۲