کثیف‌ترین تجارت دنیا
اکونومیست: به ازای هر شهروند کره زمین، سالانه به طور میانگین ۲۴۹ دلار هزینه بودجه‌های نظامی می‌شود ….
دنیاى اقتصاد:
مترجم: ملالی حبیبی
هزینه کلى نظامى در جهان در سال ۲۰۱۱، برابر با ۱۷۳۸ میلیارد دلار برآورد شده، یعنی حدود ۵/۲ درصد از تولید ناخالص جهانی یا به طور میانگین ۲۴۹ دلار به ازای هر نفر در هر سال.
با این وجود در مقایسه با هزینه‌هاى سال ۲۰۱۰، مشاهده می‌شود که براى اولین بار از سال ۱۹۹۸ به بعد، مجموع هزینه‌هاى نظامى جهان در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش نیافته؛ هر چند که عامل اصلی این عدم افزایش به رکود اقتصادی جهان مربوط می‌شود و هنوز خیلى زود است که گفته شود هزینه‌هاى نظامى جهان سرانجام به یک میزان ثابت رسیده و دیگر افزایش نخواهد یافت.
طبق برآوردهاى سال ۲۰۰۷، درگیری‌هایى که سلاح هاى وارداتى هیزم اصلى آنها است، سالى حداقل ۱۸ میلیارد دلار هزینه به آفریقا تحمیل می‌کند، رقمی تقریبا برابر با میزان کل کمک‌هاى مالى بین‌المللی اختصاص‌یافته به این قاره. همین مساله به تنهایی کافی خواهد بود تا مذاکرات ماه آینده سازمان ملل متحد در زمینه «معاهده مربوط به تجارت بین‌المللی اسلحه» (ATT)، توسط آنهایى که معتقدند متوقف کردن معاملات اسلحه گامى بزرگ در راستاى جلوگیرى از خشونت در درگیرترین و مشکل‌دار‌ترین مناطق دنیا است، با دقت دنبال شود. مذاکرات این معاهده در دوم ماه جولاى شروع خواهد شد [۱].
تاریخچه مذاکرات بین‌المللی برای قانون‌مندسازی تجارت سلاح
مذاکرات جاری نقطه اوج تلاشى محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۳ با همراهی گروهى از برندگان برجسته جایزه صلح نوبل و به رهبری «اسکار آریاس» (اهل کاستاریکا) آغاز شد و توانست ائتلافی مستحکم و پرنفوذ از فعالان مدنی را زیر چتر موسسه «مبارزه براى کنترل سلاح» گرد آورد. هدف این ائتلاف، رسیدن به معاهده‌اى بین‌المللى براى تنظیم مقررات تجارت جهانى سلاح بود.
در دسامبر ۲۰۰۶، بریتانیا راه حلى مبنى بر درخواست فراهم نمودن مسیرى براى انعقاد معاهده به سازمان ملل ارائه داد که توسط کشوهاى استرالیا، آرژانتین، کاستاریکا، فنلاند، کنیا و ژاپن حمایت شد. دو سال بعد رای‌گیری در مورد این معاهده در مجمع سازمان ملل متحد برگزار شد و ۱۳۳ کشور به نفع پیش‌نویسى که از این معاهده حمایت می‌کرد، راى مثبت دادند. در میان آرا، ۱۹ کشور راى ممتنع داشتند و فقط آمریکا بود که به این پیش‌نویس راى منفى داد. اما سرانجام در اکتبر ۲۰۰۹، دولت اوباما به این توافق‌نامه پیوست (این بار زیمباوه تنها کشور با راى منفى بود) و نتیجه، برگزارى کنفرانسى بین‌المللی در ماه بعد بود.
نهایتا، سه سال بعد سازمان ملل متحد اقدام به برگزاری اجلاسی کرده است که نتیجه آن می‌تواند امضای یک معاهده بین‌المللی تا آخر سال باشد. با این وجود، تلاش برای جلب همراهی صادرکنندگان اصلی سلاح در دنیا (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) و نیز کشورهای عرب درگیر تنش‌های داخلی موسوم به «بهار عربی»، باعث شده است که پیش‌نویس نسبتا خوب اولیه، در خطر تبدیل شدن به نوعى ماز پیچ در پیچ همراه با راه گریز و درروهاى فراوان قرار گیرد.
به ویژه تنش‌هاى داخلی سوریه در حالى که روسیه حکومت این کشور را تجهیز به سلاح می‌کند و عربستان سعودى در خفا به نیروهای مخالف دولت یارى می‌رساند، می‌تواند این روند را از مسیر اصلى خارج نماید.
برخی جزئیات معاهده ATT
حتى قوی‌ترین حامیان، مدعى آن نیستند که این معاهده همه مشکلات را حل خواهد کرد. اما اگر این معاهده به همین شکل و بدون تغییر به تصویب برسد، دست‌کم از سرازیر شدن سلاح به آسیب‌پذیرترین کشورها که داراى حکومتى بیمار هستند، جلوگیرى به عمل خواهد آورد و می‌تواند هزاران انسان را از خشونت‌های مرگبار مصون سازد.
این معاهده حق دولت‌ها براى به دست آوردن ابزارآلات دفاعى را زیر سوال نمی‌برد و همچنین حق تصمیم‌گیرى در مورد قوانین مربوط به مالکیت و جا به جایى سلاح در داخل مرزهاى هر کشور را. هر چند لابى اسلحه آمریکا سعى دارد که این معاهده را به عنوان حمله ناجوانمردانه سازمان ملل به صنعت اسلحه‌سازی ترسیم نماید.
در واقع معاهده ATT در تلاش است تا تسلط خود بر بازارى که قوانین ملى کنترل صادرات روزنه‌هایى را براى سوءاستفاده کارخانه و دلالان رند و فرصت‌طلب قرار داده است اعمال کند و خواهان استانداردهاى بین‌المللى مشترکى است که رسیدن همه نوع سلاح را به بازار قاچاق سخت‌تر سازد. همچنین کشورهاى صادرکننده سلاح، ملزم به بررسى و ممیزى قوی‌ترى در رابطه با نوع استفاده سلاح و هم اینکه چه کسى از اسلحه استفاده خواهد کرد، هستند.
در صورتى که ریسک اساسى استفاده از سلاح با یک یا هر پنج هدف زیر موجود باشد، مهم‌ترین ماده این معاهده دولت‌ها را از صدور اجازه معامله باز خواهد داشت: متزلزل یا شدیدتر کردن بی‌ثباتی منطقه‌ای، ارتکاب خشونت‌هاى جدى علیه حقوق بشر، جلوگیرى از تلاش‌ها براى کاهش فقر، ارتکاب جرائم سازمان‌یافته بین‌المللى یا ارتکاب یا حمایت از فعالیت‌هاى تروریستى.
به علاوه کشورهای امضاکننده این معاهده، هر ساله ملزم خواهند بود که همه معاملات اسلحه خود را به کمیته‌ای با نام «بخش پشتیبانى تکمیلى» در سازمان ملل متحد گزارش کنند. وظیفه اصلى این کمیته ارائه گزارش در مورد کشورهایى خواهد بود که به تعهدات خود عمل نکرده و از قوانین تجاوز نمایند.
جلب حمایت نسبی شرکت‌های اسلحه‌سازی، امکان‌پذیر است
منتقدین معتقدند که برخى کشورها می‌توانند معاهده را امضا نموده اما همچنان به بازارهاى قاچاق اسلحه کمک کنند؛ در حالى که برخى کشورها هم اصلا معاهده را امضا نمی‌کنند. البته این موضوع از ارزش معاهده نمی‌کاهد. در وهله اول باید توجه کنیم که کارخانه‌هاى اسلحه‌سازى قابل اعتماد و خوش‌نام در اروپا و آمریکا، عموما طرفدار ATT هستند که بخشی از این طرفداری ریشه در آن دارد که این معاهده بار سنگین کاغذبازى و طى مراتب ادارى و قانونى را از طریق جایگزینى دسته‌اى از قوانین متفاوت کشورى با یک کد بین‌المللى کاهش خواهد داد و به آنها نوعى حفاظت در قبال انجام معامله با افراد حقوقى حقه‌باز و خطرناک که ممکن است شهرت آنها را به خطر اندازند و آنها را با مشکلات فضایى درگیر کنند، خواهد بخشید. به این ترتیب قبول ATT می‌تواند چیزى مشابه استانداردهاى ISO باشد.
یکی از مدیران دفاع بریتانیا که نمایندگى صنعت اسلحه‌سازی در مذاکرات مقدماتى را به عهده داشت، می‌گوید که این معاهده امضاى قراردادهاى تدارکاتى را در کشورهایى که داراى هزینه نسبتا کم و نیروى کار ماهر هستند- جایى که کارخانه‌هاى بزرگ اسلحه‌سازی قبلا از آنها دورى می‌جستند- آسان‌تر خواهد کرد.
همچنین انتظار می‌رود ATT استانداردهاى خود را با گذشت زمان بالا ببرد.
در ابتدا منع استفاده بدون تشخیص و کورکورانه از مین‌هاى ضد نفر و بمب‌هاى خوشه‌اى توسط این معاهده، حمایت خیلى کمى را جذب کرد. اما یک هنجار جهانى جدید به آرامى براى خود جایگاهى پیدا می‌کند.
این هنجار می‌گوید که استفاده از چنین سلاح‌هایى براى کشورها ننگین بوده و به شرافت و حرمت نفس کشورهاى استفاده‌کننده لطمه خواهد زد. همان‌طور که استیو کراوشاو عضو ارشد حقوقدان سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «هیچ‌وقت نباید قدرت یک تکه کاغذ را دست کم گرفت»
* متن اصلی (انگلیسی) این مقاله، در سایت اکونومیست به آدرس زیر قابل مشاهده است:
http://www.economist.com/node/21557727
** malaley.habibi@yahoo.com
توضیحات:
[۱]: این مقاله دو روز پیش از آغاز مذاکرات اجلاس ATT منتشر شده است.