akhbarkargari2468@gmail.com

- اطلاعیه جمعی از بازنشستگان: کسب حداقل حقوق خود یا ذلت فقر

- تجمع مجدد مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس

- بیمه سه روزه و حقوقهای باور نکردنی برای منشیهای مطب پزشکان!

- بلاتکلیفی ۸ ساله / مسکن کارمندان بهزیستی در ابهام

- ادامه موج تقاضا برای کار تا سال ۹۴

- رکورد بیکاری در اروپا شکسته شد

اطلاعیه جمعی از بازنشستگان:کسب حداقل حقوق خود یا ذلت فقر

کانون مدافعان حقوق کارگر – جمعی از بازنشستگان در اطلاعیه ای با عنوان ” کسب حداقل حقوق خود یا ذلت فقر” ضمن اشاره به شرایط دشوار اقتصادی موجود، تاثیر این شرایط را بر زندگی خود بررسی کرده و دلایل آن را عنوان نموده اند. در این اطلاعیه چنین آمده است:

کسب حداقل حقوق خود یا ذلت فقر
“سی یا چهل سال، قبل مثل این که همین بود، در اوج جوانی، با شور و اشتیاق پایان ناپذیر و با عشقی سرشار در کارخانه ها، جاده ها، سدها، ‌راه آهن و ساختمان ها هستی و وجود خود را می گذاشتیم و تولید اجتماعی و کالاهای مورد نیاز جامعه را می ساختیم و به همین لحاظ وجدانی راضی و مغرور داشتیم. پس از بهمن ۵۷ هم احساس می کردیم دیگر بالاسری نداریم و خود سرنوشت خویش را خواهیم ساخت. شوراها و تشکل های خود را ایجاد و تمام نیرو و قدرت خود را صرف ساختن مملکت می کردیم. ما گمان می کردیم آینده ی کشور از آن به بعد بر مبنای ارزش کار و عدالت اجتماعی پایه گذاری خواهد شد. بهره کشی و استثمار دسترنج زحمتکشان دیگر جایی نخواهد داشت. با پرداخت ۳۰درصد کل حقوق و مزایا واضافه کاری به بیمه و با سرمایه گذاری برای آینده، از تامین معیشت و زندگی خود در دوران بازنشستگی اطمینان خاطر یافته بودیم، اما غافل بودیم که طبقات سرمایه دار، صاحبان قدرت و دولت با افزایش مدام و سالیانه حجم نقدینگی یعنی، چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه تورم افسار گسیخته، معیشت و هستی ما را نشانه خواهند گرفت. طبقات استثمارگر و بهره کش حاصل دسترنج ما را به یغما بردند و اختلاف طبقاتی شدیدتر و تورم وگرانی وحشتناک بر زندگی ما حاکم شد. خطای ما به جهت آن بود که تشکل های متحد و یک پارچه ای را نداشته ایم که مدافع منافع طبقاتی ما بوده تا به آن اتکا کنیم.

برای بررسی بیشتر نسبت پایه حقوق و قیمت برخی اقلام در سال ۵۸ را با سال ۹۰ مقایسه می کنیم.

موضوعات	پایه حقوق روزانه	گوشت قرمز	برنج	بنزین	خودرو روز	سکه	دلار	ویزیت متخصص	گوجه فرنگی	مسکن هر متر
سال ۱۳۵۸	۵۶٫۷	۲۰	۲۰	۱	۲۲۰۰۰	۴۲۰	۷	۱۰	۴	۳۴۰۰
سال ۱۳۹۰	۱۱۰۱۰	۲۰۰۰۰	۴۵۰۰	۵۵۰	۹۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۱۹۰۰	۱۱۰۰۰	۱۶۰۰	۲۵۰۰۰۰۰
افزایش	۱۹۴	۱۰۰۰	۲۲۵	۵۵۰	۳۷۵	۲۱۴۲	۲۷۱	۱۱۰۰	۴۰۰	۷۳۵

(همه قیمت ها به تومان است. قیمت بنزین متوسط ۷۰۰ و ۴۰۰ تومان یعنی ۵۵۰ تومان حساب شده است. در مورد خودر رو نیز فقط قیمت پیکان در سال ۱۳۵۸ و قیمت پراید در سال ۱۳۹۰ محاسبه شده است. قیمت مسکن میزان متوسط در شهر تهران است.)

به طور متوسط قیمت ها حدود ۹۵۰ برابر افزایش یافته است. حداقل حقوق در سال ۵۸ ماهیانه ۱۷۰۱ تومان بود و می شد با آن ۴ سکه طلا و یا ۸۵ کیلو گوشت قرمز خریداری کرد. قیمت ۴ سکه در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و یا بهای ۸۵ کیلو گوشت برابر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می شود و این درحالی است که حداقل حقوق ماهیانه در سال ۹۰ فقط ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

به این ترتیب سطح دستمزد سال ۵۸ تا کنون هرگز به کارگران پرداخت نشده است. قدرت خرید کنونی کارگران حدود ۲۵درصد قدرت خرید سال ۱۳۵۸ است. این یعنی غارت دسترنج زحمتکشان، کارگران و کاهش ارزش نیروی کار و در نتیجه، تراکم ثروت در دست طبقات مرفه، سرمایه دار و حامیان آن است. این درحالی است که در زمان حکومت ستم شاهی به جهت استثمار و بهره کشی دسترنج خود، برقراری عدالت اجتماعی، حاکمیت ارزش کار و حذف  نابرابری های طبقاتی انقلاب کردیم. میزان افزایش تورم سالیانه در سی و سه سال گذشته به طور متوسط ۲۴ درصد و متوسط افزایش حقوق نزدیک به ۱۸ درصد بوده است. یعنی به طور مرتب حقوق، سطح زندگی و معیشت کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارمندان جزء کاهش یافته است.

اگر بخواهیم علت فقر و تنگدستی را در زندگی خود بدانیم و ببینیم حاصل سی سال دسترنج ما کجاست، بسیار راحت است: به بانک هایی نگاه کنید که مثل قارچ از زمین روییده و درحال گسترش هستند، میلیاردها پولی که روزانه جابه جا می شوند، به انبارها و فروشگاه های مدرن پر ازکالا، به برج ها و ساختمان های لوکس، به ماشین هایی با قیمت ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیونی نگاه کنید که هر لحظه جلوی چشم ما رژه می روند، این ها حاصل کار و دسترنج ما هستند، اما ما هیچ حقی در استفاده از آنها نداریم. درحالی که مالکان این ثروت ها اساسا کار اجتماعی و ارزش تولید نکرده اند. با یک احتکار، یک معامله ی کلان زمین و مسکن، دلار و طلا، بهره، و بورس وسفته بازی و با تورم سرسام آور در یک لحظه همه ی زندگی ما تبدیل به باد هوا شده و ثروت سرمایه داران متراکم گردید. اختلاس ها و زد و بندها و به خصوص رانت ها و واردات و صادرات قاچاق کالا در مقیاس میلیاردی را هم به آن اضافه کنید ( نَه میلیارد ریال یا تومان که کلاس سرمایه داران و غارت گران پایین می آید و مسخره می شوند، بلکه میلیاردها دلار را در نظر بگیرید) حقوق سالیانه ما کمتر از هزینه یک شب میهمانی میلیاردرها و ناچیزتر جزیی از مبلغ یکی از هزاران مراسم دولتی ست.

اگر دولت طبق همین قوانین مدون مورد قبول خود، از جمله قانون اساسی که تامین زندگی شرافتمندانه برای آحاد افراد را تاکید کرده، ماده ی ۲۶ تامین اجتماعی که افزایش حقوق را برابر تورم دانسته و همچنین حقوق بشر و دیگر قوانین عمل می کرد و حقوق ها را مطابق تورم واقعی افزایش می داد، این وضع اسفبار، این همه فقر و اعتیاد، فحشا، ناامنی و جنایت گسترش نمی یافت. درچند سال اخیر افزایش حقوق حتا نصف تورم اعلام شده و رسمی توسط بانک مرکزی است. در سال ۸۹ مصوبه ی مجلس و دولت افزایش ۱۲درصدی حقوق بود، اما رییس تامین اجتماعی به میل خود تنها ۶ درصد حقوق ها را افزایش داد. در این مورد می باید طرح دعوی قضایی از طرف بازنشستگان صورت گیرد. افرادی که به نام نماینده بازنشستگان در انتخابات فرمایشی انتصاب می شوند، وقتی نمی توانند اجرای قوانین که همان افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم (حتا ساختگی) را تحقق دهند، یا جلوی کارهای خودسرانه را بگیرند، برای چه نماینده می شوند؟ آیا کافی است که فقط به فکر جیب خود بوده و به بازنشستگان پشت کنند؟ کسانی که در سال ۱۳۵۸ با دریافتی ۷۰۰۰ تومان حقوق و مزایا و اضافه کاری بازنشسته می شدند، درماه برابر ۲۱۰۰ تومان حق بیمه پرداخت کرده اند که سرمایه گذاری شده و هم اکنون ارزش بیشتری پیدا کرده است. اگر افزایش را هم نادیده بگیریم همان ۲۱۰۰ تومان امروزه ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان می شود. در حالی که متوسط حقوق بازنشستگان در سال ۹۰ برابر ۵۷۰ هزار تومان بوده است.

برای اثبات غارت دسترنج ما آیا نیاز به آمار بیشتری است؟

سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای در کشور و آن هم غیردولتی یعنی اجتماعی و متعلق به کارگران و بازنشستگان است. اما دولت ها، به هر طریقی که خواسته اند با امکانات و سرمایه های آن رفتار کرده اند به طوری که در شش سال اخیر شش رییس بر آن گمارده اند و کسانی را در مسند آن قرار داده اند که حتا یک روز هم کار نکرده اند و همانند آقای سعید مرتضوی که مفهوم تامین اجتماعی را درک نمی کنند. و نتیجه اش جز فقر و بدبختی روزافزون نخواهد بود. این درحالی است که در تمام دنیا تشکل های کارگری در مدیریت و کارکرد بازنشستگی و تامین اجتماعی، دخالت و نظارت کامل دارند. با سازمان تامین اجتماعی، به صورت یک حجره ی بازار رفتار می شود. حتا سال هاست که بخش های کارشناسی این سازمان تعطیل شده و درب موسسه پژوهشی آن کلا پلمب شده و نشریات آن همگی تعطیل شده اند و هر چه کارگران و بازنشستگان فقیرتر می شوند، دولت و سرمایه داران غنی تر شده اند. این وضعیت درحالی است که در ۷ سال اخیر میزان فروش نفت بالغ بر ۵۳۰ میلیارد دلار، یعنی بیش از یک صد سال فروش نفت از تاریخ اکتشاف آن بوده است. درواقع دولت کمبود منابع نداشته، فقط نمی خواهد حقوق کارگران و بازنشستگان را به آنان بازگرداند. ما کارگران بازنشسته گریزی نداریم یا باید با ادامه روند کنونی در فقر روزافزون و ذلت هر چه بیشتر فرو رویم و یا با اتحاد و همبستگی به طورمتشکل و سراسری برای احقاق حقوق خود مبارزه کنیم تا بیش از این دسترنج ما را غارت نکنند…

جمعی از بازنشستگان”

و در انتها با طرح این سوال که “اما چگونه باید متحد و متشکل برای احقاق حقوق خود اقدام کنیم” روزهایی را برای گردهم آیی جهت همفکری و پیگیری مطالبات شان تعیین نموده اند تا به خواسته ی اصلی شان دست یابند که همانا “کسب حقوق واقعی و زندگی با کرامت انسانی” به جای “ذلت و زندگی در فقر مطلق” است.

تجمع مجدد مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس
جمعی از مربیان پیش دبستانی صبح امروز برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ۱۰مردادخانه ملت،  از صبح امروز جمعی از مربیان پیش دبستانی با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شدند. برپایه این گزارش،یکی از تجمع کنندگان گفت: در صورتی که دولت به درخواست ما جامه عمل نپوشاند با تجمعات مکرر مقابل مجلس خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش می شویم. این مربیان که از استانهای اصفهان، گیلان، تهران، فارس و دیگر استانهای کشور دراین تجمع حضور یافته اند خواستار استخدام در وزارت آموزش وپرورش هستند.

این عده از معلمان در روزهای گذشته نیز چندین بار مقابل مجلس تجمع کرده بودند و تجمع آنها در حالی صورت می گیرد که طرح تبدیل مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی پیمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بیمه سه روزه و حقوقهای باور نکردنی برای منشیهای مطب پزشکان!
منشی‌های مطبها شاید از مظلومترین اقشار در بازار کار باشند چه آنها علاوه بر آنکه در مظان انواع حرفهای ناخوشایند قرار دارند از انجام کارشان نیز توشه‌ای برنمی‌گیرند که نمونه کوچک آن بهره‌مندی از بیمه‌های سه روزه و حقوقهای ۱۰۰هزار تومنی است.
منشی ها قشری هستند که اغلب نزد افراد متمول از جمله پزشکان مشغول بکار هستند‏‏، اما معلوم نیست که چرا هیچ وقت حقوق و مزایای قانونی نمی گیرند و بر چه اساسی بیمه های چند روزه می شوند و حقوقهای ۱۵۰ هزار تومانی دریافت می کنند.

هر چند این گزارش قصد ندارد پزشکان را افرادی متمول بخواند چرا که آنها نیز مانند بسیاری از اقشار جامعه با مشکلات مختلف دست بگریبان هستند‏، اما واقعیت این است که آنها به هرحال جز اقشار آسیب پذیر نیستند و از متوسط به بالا محسوب می شوند. حال سئوالی که مطرح است این است که چرا گروهی از کم درآمدترین اقشار جامعه به نام منشی نزد گروهی از پردرآمدترینها مشغول به کار هستند و علاوه بر آنکه توشه ای از کار برنمی گیرند نگاههای جامعه به آنها نیز چندان مطلوب نیست.  الهام بعد از انصراف از دانشگاه اولین جایی را که مناسب کار کردن دید مطب دندان پزشکی بود. او ابتدای کار با دکتر توافق کرده است که حقوقش صد هزار تومان باشد و البته اگر اضافه کاری هم داشت در حد ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان این رقم افزایش داشته باشد.

اگر چه در ابتدا می‌گوید راضی است ولی تا می‌خوهم از او جدا شوم می‌گوید‌ای کاش بیمه هم داشتم.
سمیرا دیگر منشی ساختمان پزشکان است که برای فراهم کردن هزینه دانشگاهش مدت سه سال است که منشی شده است. او چون از ۹صبح تا ۴عصرمی آید حقوقش سی هزار تومان از الهام بیشتر می‌گیرد و البته او بیمه هم دارد اما فقط سه روز! وقتی از او علت این سه روز بیمه داشتن را می‌پرسیم می‌خندد و گویی ادامه مصاحبه را صلاح نمی‌داند.
وقتی از کسانی که در جریان کار منشی‌های پزشکان بودند؛ پرسیدم، آن‌ها گفتند: بیمه سه روزه برای این است که اگر در طی یک ماه سه بار هم بازرس برای بازدید از محل کارشان رفت؛ حرفی نداشته باشد. وقتی از فهیمه در خصوص ساعت کاری و بیمه‌اش سئوال می‌کنم می‌گوید: بعد از ۴سال کار در مطب وبا ۸ ساعت کار هنوز بیمه ندارد. وی ادامه داد: در ابتدای کار قرار بوده که یک هفته در ماه بیمه داشته باشم و مبلغی را از این بابت از حقوقم کسر گردد اما خودش کارفرما نپذیرفته چرا که این مدت بیمه را اصلا مناسب نمی‌داند و ترجیح می‌دهد حقوقش را بدون کسری و کامل دریافت کند.

اعظم دیگر منشی معترض است که ۱۰سال است که منشی پزشک بوده و دو سال است که منشی پزشک متخصص مغز و اعصاب است. ۱۰صبح تا ۲ ظهر و۵عصر تا۹ شب کار می‌کند، ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و فقط نصف روز را بیمه است وبقیه را خودش واریز می‌کند. وی علاوه بر مشکل بیمه ازنبود «اتحادیه‌ای برای منشی پزشکان» گله منداست.

برپایه این گزارش،بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در این باره می‌گوید: طبق ماده ۳۹ قانون کار سال ۹۱، حداقل دستمزد کارگر روزانه ۱۲ هزار و ۹۹۰تومان برای۹ساعت کاری منظور شده است که اگر کارگر بیشتر یا کمتر از ساعت معین کار کند حقوقش طبق آن محاسبه می‌شود.
هادی ذوقی اظهار داشت: اگر قرارداد بسته شود حقوق کارگر با افزایش حقوق طبق قانون کار محاسبه می‌شود و کارگر از مرخصی ساعتی می‌تواند استفاده کند.
همچنین کارفرما حق اخراج کارگر باقرارداد دائم را ندارد مگر اینکه در راستای حفظ نظم کارگاه باشد.
وی ادامه می‌دهد: طبق مصوبه ۶ مجلس دهم، عیدی ۲ماه کار برای کارگر باقرارداد موقت یا دائم منظور می‌شود.
این گزارش حاکیست،هیچ یک از این موارد رعایت نمی‌شود و منشی طبق ساعت کاری خود حقوق نمی‌گیرد، بیمه نمی‌شود، عیدی نمی‌گیرد و…

این بازرس اشتغال در پاسخ به این مطلب ادامه می‌دهد: اگر کارفرمایی حق و حقوقش را پرداخت نمی‌کند کارگر می‌تواند در اداره کار شکایتش را تنظیم کند قطعا پی گیری خواهد شد وبه حقوقش خواهد رسید. سخنان این مقام مسئول در حالی بیان می‌شود که همه به خوبی می‌دانند که اگر یک منشی شکایت کند بعد از رای اداره کار مبنی بر پرداخت حقوق و ملزم شدن کارفرما به پرداخت و رعایت حقوق کارگر، اخراج می‌شود.

ذوقی در پاسخ به این سئوال که «آیا احساس نمی‌شود که در این مورد در قوانین کار مشکل وجود دارد» گفت: این قانونگذار است که باید درمجلس چنین قانونی را تصویب کند.

منبع: بخشی ازیک گزارش مورخ۱۰مرداد خبرنگار ایلنا در بجنورد‎

بلاتکلیفی ۸ ساله / مسکن کارمندان بهزیستی در ابهام
داستان غریبی است … ۸ سال بلاتکلیفی برای شاید و شاید در آرزوی سرپناهی … داستان به سال ۱۳۸۲ برمی گردد … ۱۱۰۰ کارمند این سازمان هر یک با واریز ۲۵۰۰۰۰۰ تومان به حساب تعاونی مسکن خود به انتظار ثمرات درختی نشستند که حال پس از گذشت قریب ده سال بنظر خشکیده است
به گزارش ۹مرداد،کرمانشاه پست اوضاع نامناسب سازمان بهزیستی کرمانشاه تنها شامل افراد تحت پوشش آن از جمله معلولین ، بی سر پناهان و آسیب دیدگان اجتماعی نیست . همین چند روز پیش گزارشی از اوضاع نامناسب یکی از معلولین کنگاور را منتشر کردیم که برای ابتدایی ترین امکانات زندگی دچار مشکل بود .

تمام سطح این استان را بگردیم اثری درخور توجه و شایستگی معلولین نمی بینیم . از مناسب سازی محیط شهری تا امکانات رفاهی شخصی و درآمد مکفی . اما گویی گرفتاری و مشکلات سازمان بهزیستی تنها شامل جامعه هدفش نیست . کارمندان زحمتکش این سازمان اوضاعی بهتر از ارباب رجوعان خود ندارد. آنها برای سرپناهی و امیدی برای فرزندان و تکریم زحماتشان دست بگریبانند .

داستان غریبی است … ۸ سال بلاتکلیفی برای شاید و شاید در آرزوی سرپناهی … داستان به سال ۱۳۸۲ برمی گردد … ۱۱۰۰ کارمند این سازمان هر یک با واریز ۲۵۰۰۰۰۰ تومان به حساب تعاونی مسکن خود به انتظار ثمرات درختی نشستند که حال پس از گذشت قریب ده سال بنظر خشکیده است .
در آن دوران جیب های کارمندانی خالی شد تا با خرید زمینی ۱۲ هکتاری ولی کشاورزی در منطقه ای حاشیه ای ( قلعه کهنه ) شاید سرپناهی برای آینده خود جستجو کنند . اما هر سال که می گذشت در آن زمین طلسم شده آب از آب تکان نخورد اما از آمار اعضای تعاونی با مرگشان هر سال و ماه کاسته می شد .
گویی هیچ مسئولی نه توان و نه خواستی برای تغییر کاربری این زمین ۱۲ هکتاری از کشاورزی به مسکونی دارد . اسناد و گفته اعضای تعاونی مسکن سازمان بهزیستی کرمانشاه نشان می دهد نه از نامه نگاری به سازمان بازرسی کل کشور نتیجه ای گرفته نه از مقامات وزارت مسکن و شهرسازی . نمایندگان مجلس که دیگر جای خود دارد !

یکی از اعضای تعاونی به کرمانشاه پست می گوید : چگونه در کنار دست ما ناجا ( نیروی انتظامی ) براحتی تغییر کاربری زمین های خریداری شده خود را کسب می کند اما بهزیستی نمی تواند ؟
دیگری می گوید : واریز پول های ما شده مجتمع زیستا در روبروی پالایشگاه نفت کرمانشاه . بهتر نیست مسئولین دست به تحقیق و بررسی درباره وجوه دریافتی بزنند؟!
امروز آنچه مانده بلاتکلیفی این هزار عبور کردگان از نظر تعداد و سکوت مسئولان برای حل مشکل است … این را نوشتیم تا شاید … این صدا شنیده شود …

هر صدایی که شنید ما پژواک آن خواهیم شد …

ادامه موج تقاضا برای کار تا سال ۹۴
افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نه تنها باعث ایجاد پدیده”تورم شغلی”و انباشت تقاضا برای کار در برخی رشته‌ها شده است بلکه تاخیر کارجویان در ورود به بازار کار نیز موجب ادامه موج بیکاری تا سال ۹۴ خواهد شد.
بررسی جدیدترین تغییرات جمعیتی کشور در یک دوره ۵ ساله نشان می دهد که با وجود حرکت ایران به سمت کشوری با جمعیت میانسال، هنوز هم بخش قابل توجهی از جمعیت کل کشور را جوانانی تشکیل می دهند که به صورت بالقوه مستعد و متقاضی ورود به بازار کار از نوع مشاغل با پرستیژ و لوکس هستند.
رسیدن میانگین سنی کشور به ۲۹٫۸۶ سال در سال گذشته با اینکه نسبت به سال ۸۵ نشان دهنده پیرتر شدن جمعیت کشور و قرار گرفتن در شرایط عبور از جوانی است اما همواره بر این موضوع بسیار بااهمیت تاکید دارد که موج تقاضا برای اشتغال و ورود به عرصه های مختلف بازار کار؛ همچنان به عنوان یک مسئله اساسی و چالش در کشور تا حداقل نیمه دهه ۹۰ ادامه خواهد داشت.

موج بیکاری تا نیمه دهه ۹۰
با اینکه طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران؛ دیگر آن رشد افسانه ای جمعیت در خانوارهای دهه ۶۰ در دهه های ۷۰ تا ۹۰ تکرار نشده اما رسیدن متولدین دهه ۶۰ به بازار کار و سن حداکثر ۳۱ سال؛ نشان دهنده باقی بودن پدیده تورم جمعیتی جوان در ایران است.
در حال حاضر ۳۱٫۴ درصد جمعیت ۷۵ میلیونی ایران مرد و در سن ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و ۳۱٫۷ درصد زنان ایرانی نیز دارای چنین وضعیتی هستند.
ادامه روند ورود سیل آسای جوانان و تاخیر متولدین دهه ۶۰ در ورود به بازار کار که قرار بود بعد از نیمه دهه ۷۰ تا نیمه ۸۵ عموما شاغل شوند؛ باعث شده است تا پدیده انباشت تقاضا برای اشتغال در کشور مشهود و به عنوان اساسی ترین دغدغه بسیاری از جوانان به ویژه کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی محسوب شود.

تاخیر ۶ ساله در ورود به کار
هم اکنون چیزی بیشتر از ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور مردان دارای سنین ۱۵ تا ۲۹ سال هستند و در این گروه سنی جمعیت زنان نیز بالغ بر ۲۴ میلیون نفر است. این گروه سنی به تنهایی حدود ۴۸ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را شامل می شود. البته تنها بخشی از این جمعیت کلی می تواند شرایط فعالیت به لحاظ اقتصادی را داشته باشند که عموما در حد ۵۰ درصد برآورد می شود.
بر این اساس، طبق گزارشات قبلی مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور و فعال به لحاظ اقتصادی چیزی حدود ۲۲ میلیون نفر بوده است که با اینکه بخشی از این جمعیت شاغل غیر از سنین ۱۵ تا ۲۹ سال است و حتی تا دوره بازنشستگی و ۶۰ سال نیز در این گروه وجود دارد؛ اما حداقل ۵۰ درصد فعالان فعلی اقتصادی کشور در سنین اصلی کار و کمتر از ۳۰ سال قرار دارند.

با اینکه جوان بودن جمعیت کشور از گزارشات مرکز آمار ایران قابل دریافت است، اما اهمیت یافتن موضوع اشتغال برای این گروه سنی نیز مشهود و قابل حدس زد. این مرکز در آخرین گزارشات خود در زمینه جمعیت بیکاران کشور متعقد است چیزی حدود ۳ میلیون نفر از متقاضیان کار کشور بیکار مانده اند و مابقی افراد در سن کار کشور یا شاغل شده اند و یا به دلایلی مانند ادامه تحصیل و یا در مورد زنان ازدواج، از ورود به بازار کار به صورت دائم و یا موقت منصرف شده اند.

نباید این موضوع مهم را نیز از یاد برد که در ایران نیز تعریف اشتغال و بیکاری افراد طبق استاندارد سازمان جهانی کار است. به عبارتی امروز اگر فردی در طول هفته بتواند تنها ۱ ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می شود و در غیر اینصورت وارد لیست حدود ۳ میلیون نفری از بیکاران خواهد شد.
مقامات مرکز آمار ایران معتقدند در صورت تغییر این استاندارد حتی به ۸ ساعت کار در هفته نیز در وضعیت نرخ بیکاری نوسان چندانی ایجاد نخواهد شد. آنها می گویند بعضا چنین گزارشاتی را نیز به درخواست دولت تهیه و ارائه کرده اند.

دلایل انصراف از اشتغال
یکی دیگر از مهم ترین موضوعات مربوط به آمارهای جمعیتی کشور در حال حاضر رشد قابل توجه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی است به نحوی که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال ۸۵ بالغ بر ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار نفر بودند که در سال گذشته فقط در بخش مردان به بیش از ۵ میلیون و ۴۷۴ هزارنفر بالغ شده است.
همچنین در سال ۹۰ جمعیت زنان دارای تحصیلات دانشگاهی به میزان ۵ میلیون و ۲۳ هزار نفر اعلام شده است که روند افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مرد و زن در سال های گذشته نشان دهنده باقی ماندن ترافیک کارجویان در ورود به بازار کار کشور است چرا که عقیده بسیاری از کارشناسان بازار کار، دولت در سال های اخیر با اینکه تلاش هایی را برای ایجاد فرصت های شغلی جدید انجام داد اما مجموعا چندان موفقیتی در این کار حاصل نشد.

هرچقدر تعداد کارجویان دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور بیشتر باشد علاوه بر اینکه مزایا و نکات مثبت فراوانی را می تواند برای کشور به همراه داشته باشد اما به لحاظ تنوع درخواست ها برای کار، بازار با پدیده یکنواختی درخواست ها مواجه خواهد شد.

بروز پدیده یکنواختی تقاضا برای کار
به عبارتی، نزدیک تر شدن تقاضاها و خواسته های کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی به یکدیگر و اینکه بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی دیگر حاضر به انجام هر شغلی بعد از دانشگاه نیستند و تقاضاهای آنها برای نوع کار به یکدیگر شبیه خواهد شد؛ می تواند در برخی رشته های شغلی ترافیک تقاضا و کمبود فرصت شغلی ایجاد کند و در برخی رشته هایی که نیاز چندانی به تجارب دانشگاهی ندارد و اتفاق مورد تقاضای جامعه نیز است، کشور را با کمبود نیروی کار مواجه کند در عین حالی که همچنان نرخ بیکاری بالا بماند!

منبع: مهر۱۰مرداد-بخشی ازیک گزارش

رکورد بیکاری در اروپا شکسته شد
به گزارش۳۱ژوئیه یورونیوز،میزان بیکاری در کشورهای عضو منطقه پولی یورو به بالاترین سطح خود رسید.
بر اساس گزارشی که انستیتوی آمار اروپا روز سه شنبه منتشر کرد، میزان بیکاری در کشورهای عضو منطقه یورو به رکورد ۱۱٫۲ درصد در میان جمعیت فعال رسیده، که این رقم نسبت به ماه ژوئن ۰٫۸ درصد افزوده شده است. به بیان دیگر، صد و بیست و سه هزار نفر در طول یک ماه به جمعیت بیکار اضافه شده است.
این گزارش نشان می دهد که میزان بیکاری در نوزده کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رشد کرده، همچنین این میزان در میان قشر جوان به رکورد بیسابقه ۲۲٫۴ درصد رسیده است.

یک اسپانیایی جویای کار با انتقاد از دولت می گوید: «آنها نباید داستان تعریف کنند. باید مشکل را حل کنند. مشکل واقعی این است که بانک ها هرکاری می خواستند، بدون هیچ نظارتی انجام دادند و ما را به این روز انداختند.» و اسپانیایی دیگری ادامه می دهد: «من ۱۳ سال در مادرید زندگی کرده ام و این نخستین بار است که خودم را در این وضعیت می بینم. من همیشه کار داشتم، اما اکنون برای هیچکس کار نیست.» یک یونانی که در جستجوی کار به اسپانیا آمده، نیز می افزاید: «من از بحران فرار کردم و درگیر بحران دیگری شدم. از چاله به چاه افتادم. با این وجود فکر نمی کنم که اوضاع اینجا به اندازه یونان بد باشد.»
این چهاردهمین ماه متوالی است که میزان بیکاری در اروپا به ۱۰ درصد می‌رسد یا از آن فرا‌تر می‌رود. تنها در طول یک سال، بیش از دو میلیون نفر بر تعداد افراد بیکار اضافه شده است.

اسپانیا و یونان به ترتیب با ۲۴٫۸ و ۲۲٫۵ درصد، بزرگترن قربانیان بحران بیکاری در اروپا هستند.

دهم مردادماه۱۳۹۱

akhbarkargari2468@gmail.com