فلاکت اقتصادی دامن معلمان، تمام مزدبگیران و کارگران را گرفته است ….

شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران در آستانه بازگشایی مدارس با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر مطالبات صنفی خود به موضوع احکام جدید کارگزینی و عدم تناسب افزایش حقوق سالانه با تورم موجود در کشور اعتراض کرده و تاکید کرده معلمان در صورت عدم رسیدگی به حقوق شان برای استیفای حقوق خود به اعتراض های قانونی شان ادامه خواهند داد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد
بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران
بگذار سخن را به یاد کودکانی آغاز کنیم که با کیف ها و کتا بهای محقر و رویا های بزرگ در خانه های گلی آذربایجان به کام مرگ فرو رفتند. به یاد کودکانی که از ابن پس سر کلاس ها نخواهند بود ، غنچه هایی که قبل از شکفتن پژمرده شدند.

ضمن اعلام همدردی و تسلیت به مردم شریف و بزرگ آذربایجان در رویداد دردناک اخیر، امیدواریم مسئولان کشور هرچه سریعتر نسبت به بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز در اسرع وقت مدارس تخریب شده را بازسازی نموده تا کودکان آن خطه نیز سروقت درکلاس هایشان حاضرشده و از آموزش محروم نگردند.همچنین مراتب سپاس خود را از همه ی نهاد های مردمی بویژه تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور بیان می داریم که در لحظه های سخت مردم آذربایجان را تنها نگذاشته و صحنه هایی با شکوه از همبستگی خلق کردند.

آنگونه که می دانید گذشته از وضعیت نابسامان آموزشی کشور که متاسفانه این سال ها روز افزون گشته است و واکاوی علل آن فضایی دیگر می طلبد ، مسئله ای که ذهن بسیاری از معلمان را سخت به خود مشغول کرده است ، وضعیت فلاکت بار اقتصادی و معیشتی است.اگرچه این شرایط غیر انسانی تنها مختص معلمان نیست بلکه دامن تمام مزد بگیران و کارگران را گرفته است و با کاهش قدرت خرید آنها سفره های خانواده هایشان هر روز خالی تر از دیروز می گردد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران در خصوص موضوع احکام جدید کارگزینی و افزایش حقوق سالانه که علاوه بر تاخیر پنج ماهه در عمل و در نهایت افزایش سه درصدی حقوق فرهنگیان شهرستانها را در پی داشته ، رسما ً معترض بوده و آن را بی توجهی آشکار به مسئله ی معیشت فرهنگیان قلمداد می کند. و همچنان مغایر بند ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می داند که تاکید دارد افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم لحاظ گردد ، چرا که نرخ تورم بطور رسمی ۲۶% اعلام شده است . با این وصف این تناقض آشکار غیر قابل پذیرش است.

اقدام دولت در تغییرات احکام کارگزینی در دی ماه سال گذشته در هنگام انتخابات مجلس نهم تحت عنوان اعمال بند “ بدی آب و هوا “ که بر اساس آن بطور میانگین صد و بیست هزار تومان به احکام اضافه شد و با حذف مجدد آنها پس از صدور احکام ، توهینی آشکار به شعور فرهنگیان است. حال این شائبه پیش می آید که هدف دولت تنها سیاسی بوده و هدفی جر تغییر تعداد آرای فرهنگیان نداشته است که این امر موجبات اعتراض معلمان زحمتکش را فراهم آورده است.

بدیهی است که انتظار می رود در این شرایط دشوار اقتصادی و گرانی طاقت فرسا ، مسئولان با برخوردی صادقانه به سرعت نسبت به تغییر احکام صادر شده و احقاق حقوق حقه اقدام نمایند ، در غیر این صورت معلمان ایران این حق را برای خود قائل هستند که از پای ننشسته و با اعتراض های قانونی نارضایتی خود را اعلام نمایند.

شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران
شهریور ۹۱