باز هم حکومت اسلامی ایران، به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اقرار کرد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
بازتاب، سایت نزدیک به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران حکومت اسلامی و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، به تاریخ دیروز ۲۵ آذر ۱۳۹۱، نوشته است:
«با گذشت ربع قرن از تابستان سال ۱۳۶۷ و طرح مسایل مختلف درباره این موضوع، خبرنگار «بازتاب» به ناگفته هایی درباره جلوگیری از اعدام زندانیان مارکسیست و چپ در این سال دست یافته است.
یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: پس از صدور حکم تشکیل محاکم سه نفره در سال ۱۳۶۷ برای اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، افرادی که این حکم را از امام دریافت کرده بودند، توانستند حکم مشابهی را در مورد اعضای سازمانهای چپ و مارکسیستی اعم از چریک های فدایی خلق، حزب توده و… دریافت کنند.

با آگاهی وزیر وقت اطلاعات، حجت الاسلام ری شهری از این موضوع، گزارشی به امام خمینی ارائه گردید و ایشان پس از دریافت این گزارش، حکم را متوقف و موضوع را جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند.»
بازتاب می نویسد: «مجمع تازه تاسیس تشخیص مصلحت که در آن دوره به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردید و از اعضای معدودی تشکیل می شد، به این موضوع رسیدگی کرد.
در جلسه این مجمع که در دفتر آیت الله خامنه ای تشکیل گردید، ایشان پس از طرح موضوع با صراحت و شدت با این اقدام مخالفت کرده در سخنان صریح و تندی به مخالفت با این رویه می پردازد و بر اساس این نظر آیت الله خامنه ای و حمایت رییس وقت مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا از این نظر، موضوع اعدامهای زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد، منتفی گردید.»

سئوال این است که «با گذشت ربع قرن از تابستان سال ۱۳۶۷»، چه اتفافی افتاده است که این ارگان حکومت اسلامی به نقل از منبع «آگاهش» می خواهد رهبر فعلی و مجمع تشخیص مصلحت شان را از این جنایت هولناک علیه بشریت مبرا کنند؟!

به نظر من، جواب روشن و شفاف است. فعالیت پنج ساله کارزار ایران تریبونال و محکومیت حکومت اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت، سران حکومت اسلامی را از نظر داخلی و بین المللی به وحشت انداخته است:
نخست این که حکومت اسلامی و همه جناح و دار و دسته های تبه کار و مافیایی که در همه جنایات حکومت اسلامی در دهه شصت، به ویژه در رابطه با کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، نقش مستقیم و غیرمستقیم داشتند در این سال ها همه تلاش خود را به کار گرفته بودند تا این کشتارها به فراموشی سپرده شود.
اما  اکنون ایران تریبونال، این جنایات تاریخی حکومت اسلامی را در مقابل جامعه ایران، به ویژه نیروی جوان و هم چنین بخش قابل ملاحظه ای از افکار عمومی مردم جهان قرار داده است.

دوم این که اکنون حضور سران و مقامات حکومت اسلامی در خارج کشور، همانند سابق نخواهد بود و با نگرانی به سفرهای خارج کشور خواهند رفت. چرا که آن ها در هر جا حضور پیدا کنند بی تردید یکی از سئولات مهم خبرنگاران از آن ها، در رابطه با کشتار زندانیان در سال ۶۷، و خاوران ها خواهد بود.

هم چنین هر جمعی از خانواده های جان باخته گان و جان بدربردگان از زندان ها و کشتارهای حکومت اسلامی، به محض آگاهی از حضور سران و مقامات حکومت اسلامی در کشور محل اقامت شان، از جمله می توانند با اتکا به اسناد تریبونال خواهان بازداشت آن ها به دلیل جنایت علیه بشریت شوند. البته نباید توهم داشت که این مساله تا روزی که حکومت های جنایت کاری هم چون حکومت اسلامی بر سر قدرت هستند دولت های به اصطلاح دمکراتیک غرب وارد چنین عرصه هایی شوند. چرا که احتمال دارد منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی دیپلماتیک شان در معرض خطر قرار گیرد. از این رو، دولت های سرمایه داری جهان، هدف شان از به کار بردن واژه هایی چون دفاع از حقوق بشر و آزادی و غیره اغلب ریاکارانه است و واقعیت ندارد. برای مثال، هنوز هم هیچ کدام از دولت های جهان، حکومت اسلامی را به خاطر کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، محکوم نکرده اند. آن ها، حتی احکام دادگاه فدرال آلمان درباره ترور رستوران میکونوس را که رسما حکومت اسلامی را به دلیل ترور و جنایت علیه بشریت محکوم کرده است، نادیده گرفته اند. خود دولت آلمان، در ان موقع هیچ گونه محدودیتی برای سفر سران و مقامات حکومت اسلامی به آلمان، در نظر نگرفت و هم چنان به فکر رابطه اقتصادی و سیاسی خود با حکومت اسلامی بوده است. بنابراین، اصلی ترین هدف ایران تریبونال، جلب افکار عمومی مردم متمدن جهان به کشتارهای دهه شصت حکومت اسلامی بود که در این راه موفق شده است.

در سال جاری، کارزار ایران تریبونال در دو دور دادگاه لندن و لاهه با اتکا به شهادت مستقیم حدود هشتاد تن از خانواده های جان باخته گان و جان بدربرگان از کشتارها حکومت اسلامی، این حکومت را به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرد. تاکنون فیلم و گزارشات این دو دادگاه را میلیون ها نفر از مردم ایران و جهان از طریق رسانه های عمومی دیده و یا خوانده اند.
به این ترتیب، یکی از مهم ترین دستاوردهای کارزار ایران تریبونال، تاثیر گسترده آن در افکار عمومی جامعه ایران و جوامع بین المللی در جهت افشای وحشی گری های حکومت اسلامی و به شکست کشاندن تلاش های حکومت اسلامی و طرفدارانش برای به فراموشی سپردن جنایت هایش در دهه شصت است.

بر اساس گزارشی که در سایت کارزار ایران تریبونال منتشر شده است به گفته «آمار گروه ارتباطات بین المللی رسانه ای» که مرکز آن در لندن است، به فاصله نوزده اکتبر تا پانزده نوامبر ۲۰۱۲ نیم میلیارد و نیم در سراسر جهان در جریان دادگاه لاهه و کشتار زندانیان سایسی قرار گرفته اند. ده ها تلویزیون، روزنامه، نشریه، بولتن خبری، فیس بوک، توییتر و سایت، از خاورمیانه تا استرالیا و کانادا و اروپا و آمریکا دادگاه را در این فاصله تحت پوشش قرار داده و خبر آن را منتشر کرده اند و یا درباره آن مطلب و مقاله نوشته اند.
براساس آمار همین گروه،  میان پانصد تا شصت میلیون نفر نیز به فاصله چهارده تا سی ژوئن ۲۰۱۲، مرحله اول دادگاه را در سراسر جهان تحت پوشش قرار دادند. براساس این آمار، پوشش رسانه ای مرحله اول دادگاه در لندن، به لحاظ تعدد رسانه ها، وسیع تر از مرحله دوم در دادگاه لاهه بوده است.

دو آمار موجود، شامل پخش مستقیم تلویزیونی و اینترنتی کارزاز ایران تریبونال و ده ها تلویزیون و رسانه فارسی زبان که هر دو مرحله دادگاه را تحت پوشش قرار دادند، نمی شود. نزدیک به چهل میلیون نفر در ایران از طریق پخش مستقیم دادگاه و تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی در جریان هر دو مرحله دادگاه قرار گرفتند. طبق این آمار، در مرحله اول، هفت میلیون نفر از طریق بی بی سی فارسی، ۹ میلیون نفر از طریق صدای آمریکا، هشت میلیون نفر از طریق تلویزیون من و تو و پانزده میلیون نفر از طریق تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان در آمریکا و کانادا و استرالیا و تلویزیون های کردی زبان در ایران در جریان دادگاه قرار گرفتند. به این آمار باید، آمار باید ده ها رادیوی محلی و سراسری که صدای شان در ایران شنیده می شود اضافه کرد. بخش وسیعی از این آمار چهل میلیونی، هم زمان از طریق پخش مستقیم در جریان هر دو مرحله دادگاه قرار گرفتند.

بی تردید این کارزار، صف جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو را در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت سیاسی و اجتماعی مردم آزاده ایران و بدون دخالت دول امپریالیستی، تقویت کرده است.
بی شک، چنین مبارزه ای در این ابعاد گسترده، سران حکومت اسلامی را نگران کرده است تا این که سایت بازتاب را مامور این امر کرده اند تا از منبع به اصطلاح «آگاهش»، خامنه ای و رفسنجانی و دیگر سران فعلی حکومت اسلامی را تبرئه نمایند. دیگر این نوع تبلیغات ریاکارانه و دروغین در جامعه ایران تاثیری ندارند. همین امروز نیز خامنه ای سردسته آدم کشان و غارتگران اموال عمومی مردم ایران، حکومت اسلامی است که هر روز در زندان هایشان مخفی و علنی آدم می کشند.

این ادعای سایت بازتاب مبنی بر این که خامنه ای جلو اعدام توده ها و کمونیست ها و… را گرفت ریاکارانه و دروغ بزرگی است! تاکنون در خاطرات منتشر شده مقامات حکومت اسلامی به این مساله اشاره نشده است. مضاف بر این که سیدعلی خامنه ‌ای، آن زمان در دیدار با دانش جویان و در پاسخ به علل اعدام زندانیان، گفته بود: «مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند…» بنابراین، عملکرد امام خامنه ای و کل حکومت اسلامی هم چون دوران طلایی امام خمینی، جنایت کارانه و تبه کارانه و مافیایی است.

در چنین شرایطی، هرگونه تلاش و مبارزه در جهت افشاش ماهیت ضدانسانی و قرون وسطایی حکومت اسلامی، حذف قوانین بی رحمانه و ظالمانه ای چون حذف مجازات اعدام و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در ایران و لغو سانسور، از مهم ترین اقداماتی است که جنبش های اجتماعی و سیاسی آزادی خواه، برابری طلب، عدالت جو و سوسیالیست در داخل و خارج کشور را در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی تقویت می کند.

یک شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ – شانزدهم دسامبر ۲۰۱۲