یروی یگان ویژه پلیس به اعتصاب کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد در حومه شهربابک در استان کرمان حمله کرده است. کارگران اعتصابی در اعتراض به عملی نشدن وعده های مسئولان مس درباره استخدام این نیروها از روز از روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت تا روز گذشته با بستن دروازه ورودی این مجتمع دست به اعتراض زدند. ….

به گزارش کلمه، جمعیت اعتصاب کنندگان بالغ بر ۳۰۰ نفر بوده است. کارگران معترض با بستن دروازه ورودی مجتمع مس خاتون آباد مانع از ورود هرگونه مواد اولیه و کنسانتره به این مجتمع تولیدی شدند که این امر تعطیلی موجب تعطیلی کارخانه شده است. شب یکشنبه با حمله نیروهای نظامی یگان ویژه کارگران پراکنده شده اند ولی همچنان در داخل مجتمع تحصن کرده و دست به اعتصاب زدند و خواستار احقاق حق خود هستند.

آن طور که ماهان نیوز گزارش داده این کارگران معترض که در دو مجتمع مس خاتون آباد و مید‌وک تعدادشان بالغ بر۲۴۰۰ نفر می‌شود، از حدود ۲سال قبل بدنبال مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانی و کار زیر نظر خود دستگاه‌ها و شرکت‌های اصلی، از شرکت‌ های مختلف به مجموعه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیوستند. شرکت سرمایه گذاری مس نیز طبق قراردادی که با این افراد بسته است وعده استخدام این نیرو‌ها را بعداز گذشت یک سال از مدت قرارداد‌هایشان داده است که با گذشت حدود ۱۸ماه از زمان وعده داده شده هنوز خبری از استخدام رسمی این کارگران نیست. کارگران مجتمع های مس در استان کرمان از حقوق واقعی خود بهره مند نیستند و سال هاست که اعتراض های مختلفی برای احقاق حقوق شان از سوی کارگران و کارکنان مجتمع های مس و حتی بازنشستگان این شرکت صورت می گیرد.

کارگران مس خاتون آباد خاطرات تلخی از حمله نیروهای نظامی به تجمعات اعتراضی شان دارند. در تاریخ چهارم بهمن ١٣٨٢، نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی کارگران معدن ذوب مس خاتون آباد حمله کرده بود که در نتیجه آن چهار کارگر با نام‌های “ریاحی، مومنی، جاویدی، مهدوی و یک دانش آموز با نام پورامینی” کشته شدند.

منصور سلیمانی میمندی‌، نماینده شهر بابک در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۸۲در جلسه علنی مجلس در اعتراض به این کشتار سخنرانی کرده بود. متن سخنان وی به این شرح بود:

“بسم الله الرحمن‌ الرحیم- انالله و انا الیه‌ راجعون- در چند روز گذشته،‌ عده‌ای‌ از اهالی‌ روستای‌ خاتون آباد شهر بابک،‌ که‌ به طور موقت‌ در طرح‌ ذوب‌ مس‌ خاتون آباد شهر بابک‌ مشغول‌ به‌ کار بودند، در رابطه‌ با اشتغال‌ دائم‌ خود، اقدام‌ به‌ اعتراض‌ و تعطیل‌ نمودن‌ کارهای‌ پیمانکاران‌ نمودند و متأسفانه‌ مسئولین‌ سیاسی‌ و امنیتی‌ و اجرایی‌ نتوانستند این‌ بحران‌ را مدیریت‌ نمایند و علیرغم‌ هشدارهای‌ مکرر اینجانب‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط،‌ کنترل‌ و مهار بحران‌ به‌ گارد ویژه‌ نیروهای‌ انتظامی‌ اعزامی‌ از کرمان‌ واگذار شد که‌ با هلیکوپتر به‌ منطقه‌ آمده‌ بودند و روز گذشته‌، ابتدا مقابله‌ خود را با معترضین‌ در محل‌ استقرار ذوب‌ مس‌ خاتون آباد شروع‌ نموده‌ و جهت‌ دستگیری‌ و تعقیب‌ آنها، به‌ روستای‌ خاتون آباد هجوم‌ بردند و ضمن‌ سرکوب‌ شدید اهالی‌ خاتون آباد، ادامه‌ درگیری ها به‌ مرکز شهرستان‌ شهر بابک‌ کشیده‌ شد که‌ متأسفانه‌ تا کنون،‌ چهار نفر از اهالی‌ کشته‌ و تعداد زیادی‌ زخمی‌ و شدیدا مجروح‌ شدهاند. ضمن‌ عرض‌ تسلیت‌ به‌ خانواده های‌ داغدار و همه‌ همشهریان‌ عزیز، این‌ عمل‌ خلاف‌ قانون‌ و شأن‌ و منزلت‌ مردم‌ را محکوم‌ می نمایم‌ و برای‌ جلوگیری‌ از بروز تنش‌ بیشتر، همشهریان‌ داغدار خود را به‌ صبر و آرامش‌ دعوت‌ می کنم‌. از ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ و ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقاضا می نمایم‌ برای‌ ریشه یابی‌ و رسیدگی‌ به‌ این‌ حادثه‌ اسفناک‌، عاجلا اوامر لازم‌ را صادر فرمایند.” ( جلسه ۳۹۴، دوره ششم مجلس شورای اسلامی، صفحه ۵ روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۸۲ )

به گزارش کلمه، حمله اخیر نیروهای نظامی به اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران ذوب مس خاتون آباد در حالی صورت می گیرد که در آستانه روز جهانی کارگری هستیم و صداوسیما نیز به شکل گسترده ای تجمعات اعتراضی کارگران در کشورهای مختلف را تحت پوشش قرار می دهد. حاکمیت به جای پاسخگویی به مشکلات کارگران در تجمعات اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز با نیروهای نظامی به آنها حمله ور می شود.

اگرچه قانون کار در بیان صریح حق اعتصاب ضعف دارد اما فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” مطابق ماده های ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار تجمع اعتراضی و اعتصاب را از حقوق حقه کارگران قلمداد می کنند. علاوه بر این بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برپایی تجمعات قانونی است. موادی از قانون کار که به قانونی بودن اعتصاب صحه می گذارد به شرح ذیل است:

‌”ماده ۱۴۲ – در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

‌تبصره – در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌ جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید. ‌هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام‌ می‌کند.

‌ماده ۱۴۳ – در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است‌ بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف‌ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.”