حکومت اسلامی ایران، همواره سیاست های فاشیستی علیه شهروندان افغانی مقیم ایران اعمال می کند و مرزبانانش نیز در مرزها، پناه جویان و کارگران افغانی را که از جنگ و سرکوب و فلاکت افغاستان می گریزند به گلوله می بندند. در حالی که در هیچ کشور جهان، نیروهای مرزی به روی پناهندگان و مهاجرین بی دفاع تیراندازی نمی کنند. ….

 

سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی ایران علیه افغانی ها و کشتن کارگران افغانی در مرزها!

  بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

بنابر گزارش‌ ها، تعداد کسانی که روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۱۰ می ۲۰۱۳، در نقطه صفر مرزی میان ایران و افغانستان، هدف تیراندازی مرزبانان حکومت اسلامی ایران قرار گرفتند، حدود ۳۰۰ نفر کارگر بوده ‌اند. از این تعداد، تنها ۲۰۰ نفر زنده به افغانستان برگشته‌ اند. به گفته عبدالصمد خان، فرماندار ولایت فراه معلوم نیست، افراد باقی مانده کشته شده ‌اند یا آن طرف مرز رفته و دستگیر شده ‌اند.
مقامات حکومت اسلامی ایران، نخست این آدم کشی خود در روز روشن را تکذیب کردند. اما هنگامی که این جنایت توسط ۲۰۰ کارگر جان بدر برده از این کشتار در سطح گسترده ای به رسانه ها کشیده شد وادار به اقرار آن شدند.
حدود دویست نفر از افغانی هایی که از حملات مامورین ایرانی جان به در برده و به افغانستان برگشته اند؛ به روزنامه های پرتیراژ افغانستان  گفته اند که مامورین مرزی حکومت اسلامی نخست آن ها را دستگیر و بازجویی کرده و سپس گفته اند به کشورشان برگردند. اما پس از دقایقی آن ها را به گلوله بسته اند.

خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه های افغانستان نوشته است:
روز یک شنبه، رسانه‌ های افغان واکنش‌ های تندی به این واقعه نشان دادند. روزنامه پرطرفدار «هشت صبح» شرح واقعه را از زبان یکی از شاهدان چنین نقل می‌ کند: «صبح جمعه حوالی ساعت ۱۰ مرزبانان ایرانی ما را دیدند و به ‌سمت ما آمدند، هیچ ‌کدام نتوانستیم فرار کنیم. همه ما را دستگیر کرده و به یگان مرزبانی بردند، آن‌ جا از ما پرسیدند که قاچاق بر هستید؟ هیچ ‌کدام مان قاچاق بر نبودیم، ولی غیرقانونی وارد خاک ایران می‌ شدیم و به هدف پیدا کردن کار… مرزبانان بعد از تقریبا سه ساعت نگهداری ما، به ما گفتند همه ‌تان برگردید به افغانستان. حرکت کردیم. تقریبا یک دقیقه از موقعیت آن‌ ها فاصله گرفته بودیم که صدای رگبار و شلیک‌ های پی ‌هم به‌ گوش ‌مان رسید، مانند شرکت در یک مسابقه دو و میدانی همه‌ مان می‌ دویدیم که زودتر دور شویم، اما شلیک‌ ها، بدون وقفه ادامه داشت. بعد از حدود ده ‌دقیقه دویدن به ساحه صفر مرزی رسیدیم، این ساحه منطقه ‌ای بود که پولیس افغانستان هم در آن ‌جا حضور نداشت. وارد خاک افغانستان شدیم. خیلی خسته شده بودیم، همه ‌مان نشستیم. تا ببینیم چه کسانی هنوز نیامدند، متوجه شدیم که حداقل یک‌ صد نفر از همراهان مان در این جمع حضور ندارند. خسته، نفس زنان و بدون رمق منتظر بودیم که ۱۰۰ نفر دیگر برگردند که دوباره صدای شلیک به گوش رسید، همان جایی که نشسته بودیم ۹ نفر از همراه ‌مان به زمین افتادند، تقریبا همه این ۹ نفر از ناحیه دست، پا و شکم زخمی شده بودند، دوباره فرار کردیم و در نهایت با همکاری مردم منطقه ۹ تن از زخمی‌ ها را که در داخل خاک افغانستان آسیب دیده بودند، به شهر فراه انتقال دادیم. هیچ ‌کس نمی ‌داند که سرنوشت آن حدود ۱۰۰ نفر چه شده است…»

خبرگزاری بی بی سی هم درباره این واقعه تکان دهنده نوشته است: مقام های محلی افغان در ولایت فراه، از ناپدید شدن ۸۲ کارگر افغان که می‌ خواستند به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شوند خبر دادند. به گفته این مقام ها، حدود ۳۰۰ کارگر افغان روز جمعه می خواستند وارد ایران شوند، از آن جمله ۲۰۰ نفر سالم برگشته اند، هشت تن زخمی و ۸۲ تن دیگر ناپدید اند. مقام‌ ها احتمال کشته شدن شماری از این کارگران را رد نمی کنند، ولی می گویند که هیچ جسدی را تا به حال دریافت نکرده اند.
روز جمعه، ۲۰ ثور – اردیبهشت مقام های محلی از انتقال هشت زخمی به شفاخانه‌ ای در این ولایت خبر دادند. عبدالجبار شایق، مسئول صحت عامه ولایت فراه به بی‌بی‌سی گفت که زخمی هایی‌ که به این بیمارستان منتقل شده اند از کشته شدن دست کم ۲۰ تن از همراهان خود خبر داده اند. ولایت فراه، هم‌ مرز استان سیستان و بلوچستان ایران است.

در زمستان گذشته نیز گروهی از افغانی ‌ها قصد حمله به کنسولگری ایران در هرات را داشتند. آنان برای اعتراض به کشته شدن سیزده مهاجر افغانی توسط نیروهای مرزی حکومت اسلامی ایران، دست به تظاهرات زده بودند. سرنوشت پرونده مرگ این افراد نامعلوم است.
وزارت‌ خارجه افغانستان در بیانیه ‌ای درباره حادثه مرزی روز بیستم اردیبهشت، نوشت: «آتش گشودن به روی غیرنظامیان افغان که می ‌خواستند برای کارکردن به ایران بروند، مغایر مذهب، فرهنگ و روابط خوب همسایگی است.» وزارت ‌خارجه افغانستان، با تایید تلاش مهاجران برای ورود غیرقانونی به ایران، گفته بود که واکنش مقامات ایرانی باید غیرنظامی می ‌بود، نه نظامی. وزارت‌ خارجه افغانستان، هم ‌چنین روز دوشنبه سفیر ایران در کابل را برای ادای توضیح احضار کرد.
مرزبانی حکومت اسلامی ایران، تیراندازی به کارگران افغان را تکذیب کرد. سفیر ایران در کابل برای ادای توضیح به وزارت‌ خارجه افغانستان فراخوانده شده است.

اما یک روز پس از این «تکذیب» تیراندازی پلیس مرزی حکومت اسلامی ایران، به جمعی از کارگران افغانی، سخن گوی وزارت ‌خارجه جمهوری اسلامی از قتل شهروندان افغان ابراز تاسف کرد و فرماندهی پلیس مرزی ایران نیز قتل سه شهروند افغان را تایید کرد.
عباس عراقچی، سخن گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه ‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ۱۴ می ۲۰۱۳، در نشست خود با خبرنگاران در تهران، به قتل تعدادی از شهروندان افغان به دست پلیس مرزی ایران اقرار کرد و «ابراز تاسف» نمود.
عراقچی، گفت: «در۲۰ اردیبهشت در یکی از نقاط مرزی ما واقعه ‌ای رخ داده و تعدادی از اتباع افغان برایشان تلفاتی پیش آمده. نیروهای مرزبانی ما در حال بررسی ماجرا و ابعاد و زوایای مختلف آن هستند. از این که افراد بی گناه و کسانی که ادعا می ‌شود فقط برای عبور غیرقانونی و کار به ایران آمدند و دچار این اتفاق شده ‌اند، ابراز تاسف و همدردی می ‌کنیم.»

هم‌ زمان با واکنش سخن گوی وزارت ‌خارجه ایران، پلیس مرزی حکومت اسلامی ایران نیز اعتراف کرده که ۳ شهروند افغانی در درگیری با مرزبانان ایران کشته شده‌ اند. در حالی که روز گذشته حمید شرقی، معاون عملیات مرزبانی نیروی انتظامی ایران، خبر تیراندازی پلیس ایران به گروهی از شهروندان افغان در خاک ایران را تکذیب کرده بود.
مقام ‌های افغانستان، اما تعداد کشته‌ ها را ۹ نفر اعلام کرده ‌اند. فرماندار ولایت فراه گفته است که ۹ تبعه افغانستان، هدف شلیک نیروهای مرزی ایران قرار گرفته و کشته شده‌ اند.
در حالی که بر اساس قوانین جهان شمول بین المللی به ویژه بر اساس کنواسون ۱۹۵۱ ژنو، کسانی که از افغانستان می گریزند مسلما باید حق پناهندگی داشته باشند چون که دست کم بیش از سه دهه است که جنگ و کشتار و ترور نفس مردم این کشور را بریده است.

در دهه های اخیر حال و روز افغانی های مقیم ایران نیز چندان تعریفی ندارد و همواره با سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی و رسانه هایش روبرو هستند. در ایران، حتی کودکان افغانی و یا کودکانی که یکی از والدین شان افغانی است با آزار و اذیت حکومت اسلامی روبرو هستند و از حقوق کودکی خود محرومند. حکومت اسلامی، حتی برای این کودکان شناسنامه صادر نمی کند. مسائل هم چون بی حقوقی، مشکلات اقتصادی، خانوادگی، بی سوادی، خشونت، سوء استفاده، فقر و غیره در کمین این کودکان بی گناه و بی دفاع نشسته است و طعمه های حاضر و آماده ای برای باندهای مافیایی به حساب می آیند. هم چنین تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که کودکان کار و خیابانی ایران و افغانی در ایران، در بسیاری از مسایل، درد و رنج مشترکی دارند.
به گفته خانم فاطمه قاسم زاده، در پژوهشی که در سال ۱۳۸۵ در مورد وضعیت کودکان کار و خیابان در تهران انجام شد، تاثیر این عوامل در مورد کودکان ایرانی و افغانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد تفاوت بین کودکان کار ایرانی و افغانی در ارتباط با نقش عوامل چهارگانه، مشاهده می شود اما این تفاوت ها در مورد عوامل اقتصادی و اجتماعی معنی دار نیست و در مورد عوامل فرهنگی و خانوادگی معنی دار است. به این معنا که کودکان افغانی از نظر وضعیت فرهنگی و خانوادگی شرایط نامناسب تری نسبت به کودکان ایرانی دارند و این تفاوت ها ناشی از وضعیت خاص کودکان افغانی، به ویژه کودکانی است که از نظر اقامت در ایران مجوز قانونی ندارند. کودکان کار افغانی را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:
- کودکانی که اقامت آنان در ایران قانونی است. این کودکان وضعیت مناسب تری نسبت به سایر گروه ها دارند.
- کودکانی که مجوز اقامت قانونی در ایران را ندارند. این کودکان در شرایط دشواری به سر می برند.
- کودکانی که پدر و مادر آن ها افغانی است. این کودکان از نظر تابعیت مشکلات کم تری دارند.
- کودکانی که یکی از والدین آن ها ایرانی است. اگر پدر ایرانی باشد این کودکان از نظر تابعیت مشکلات کم تری دارند اما اگر مادر ایرانی باشد از بخشی از حق هویت خود که داشتن ملیت و تابعیت است، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تا  ۱۸سالگی برخوردار نیستند و در نتیجه از بسیاری از حقوق خود محروم می شوند.
- کودکانی که در ایران متولد شده و زندگی کرده اند و حتی افغانستان را هم ندیده اند.
- کودکانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند.
- کودکان تک والد که با یکی از والدین خود، پدر یا مادر، به سر می برند.
- کودکانی که با خانواده خود نیستند و زندگی جمعی دارند. این کودکان یا خانواده خود را از دست داده اند یا خانواده آنان در افغانستان هستند. این کودکان بیش تر در سنین نوجوانی هستند.

گروه های مختلف کودکان کار افغانی هر یک مشکلات خاص خود را دارند اما آنان که مجوز قانونی برای اقامت در ایران را ندارند، در واقع از بسیاری از حقوق اساسی خود مانند آموزش، امنیت، بهداشت، تامین اجتماعی، بیمه، خدمات پزشکی و… محرومند.
مهم ترین مشکلات کودکان کار افغانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد: محروم بودن از حق آموزش و رفتن به مدرسه؛ اگر کار طولانی و خسته کننده، وقت و توانی برای درس خواندن باقی بگذارد، این کودکان نمی توانند از مدرسه استفاده کنند. کودکانی که دارای کارت اقامت قانونی هستند، باید شهریه بپردازند که پرداخت آن برایشان دشوار است. به علاوه هزینه تهیه کتاب و لوازم التحریر را که چندان هم اندک نیست، باید به آن اضافه کرد.
این کودکان نمی توانند از حمایت های آموزشی – اجتماعی سازمان های غیردولتی که شامل سوادآموزی هم می شود، استفاده کنند زیرا این سازمان ها به موجب قانون از ارائه خدمات به این کودکان منع شده اند. حتی مدارس خودگردانی را که خود افغان ها با حمایت و مشارکت سازمان های غیردولتی دایر کرده بودند و تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان افغانی را آموزش می داد، تعطیل کرده اند.
محروم بودن از حق هویت؛ بسیاری از کودکان افغانی، یا شناسنامه ندارند یا به علت ایرانی بودن مادر خود، تابعیت مشخصی ندارند که این وضعیت تا ۱۸ سالگی یعنی پایان کودکی و نوجوانی ادامه دارد. این محرومیت، تاثیرات زیان باری بر رشد روانی – اجتماعی کودکان بر جای می گذارد.

در سال ۱۳۸۱ و با تشکیل دولت مرکزی در افغانستان، در جنگ و کشتار و زیر بمباران ها و کشتارها و ویرانی های نیروهای آمریکا و متحدانش، توجیهی شد تا بسیاری از پناهندگان افغان در ایران از سوی کمیساریای عالی پناهندگان و حکومت اسلامی ایران، برای بازگشت به کشورشان تشویق شوند. این طرح که بازگشت داوطلبانه نام داشت اما در واقعیت برگرداند آن ها به افغانستان به زور سرنیزه بود.
آمارها نشان می دهد تا شهریور سال ۱۳۸۳، یک میلیون افغانستانی به کشورشان بازگشتند و یا به طور برگردانده شدند. اما وضع نابسامان افغانستان و ادامه جنگ و تروریسم در این کشور، خروج آن ها را کند کرد تا جایی که در سال های بعد می توان گفت خروج داوطلبانه ای صورت نگرفته است.

حسینی، قاضی دادسرای جنایی با اشاره به آماری از قول معاونت کشف جرائم آگاهی در استان تهران می گوید: «۱۳ در صد از این قتل ها را اتباع بی گانه و مخصوصا افاغنه مرتکب می شوند. این قتل ها معمولا ‌از مسائل پست گرفته تا مسائل کلان رخ می دهد وحتی نمی توان برآورد کرد قتل های که اتباع بی گانه مرتکب می شوند، بیش تر در چه زمینه ای است.» (هموطن سلام، جمعه ۴ شهریور ۱۳۸۴)

سئوال این است که چرا مقامات حکومت اسلامی، فقط افغانی های مقیم ایران را عامل قتل و غیره معرفی می کنند؟ در حالی که به گقته خود مقامات حکومتی، غیر از افغانی ها، پناهندگان و مهاجرین غیرافغانی نیز در ایران زندگی می کنند؟
بر اساس گزارش احمد حسینی، مدیر کل اتباع خارجی در سال ۱۳۸۴: «در سال ۱۳۸۰، ۲ میلیون و پانصد هزار نفر تبعه خارجی در ایران زندگی می کرد که اطلاعات مربوط به آن ها در رایانه های اداره ثبت شد و از تمامی افراد بالای ۱۸ سال خارجی مقیم ایران انگشت نگاری به عمل آمد و از دو میلیون ۵۵۴ هزار نفر خارجی شناسایی شده در این طرح، دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر افغانی بودند و ۲۰۲ هزار نفر هم اتباع کشورهای عراق، پاکستان، بنگلادش و چند کشور دیگر بودند. بعد از انجام طرح شناسایی، عملیات بازگشت مهاجران افغانی از فروردین ماه سال ۱۳۸۱ آغاز شد که این عملیات براساس قرارداد امضاء شده میان ایران، دولت افغانستان و سازمان ملل به اجرا درآمد و طی آن تا سال گذشته حدود یک میلیون ۲۱۰ هزار نفر از افغانیان به کشور خود بازگشتند و حدود ۱۴۰ هزار نفر اتباع عراقی نیز به طور داوطلبانه ایران را ترک کرده اند.» (روزنامه کیهان، سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۴)
او، در اظهارات بعدی خود، افغانی های ثبت نام شده را ۹۵۰ هزار و افراد فاقد مدرک و غیر مجاز را حدود یک میلیون نفر اعلام کرده است. (روزنامه اقتصاد ایران ۳۰/۵/۱۳۸۵)

اکنون با توجه به آمارهای فوق به این نتیجه خواهیم رسید که هم اکنون تمام افغان ها در ایران از یک میلیون و۹۵۰ هزار نفر تجاوز نخواهد کرد. بنابراین، برخی مقامات و رسانه های حکومت اسلامی ایران، حتی در آمار افغانی های مقیم ایران نیز غلو می کنند و ارقام بیش تری می دهند.
مساله مهاجرت و حضور افغان ها در ایران، قبل از هر چیز یک مساله جدی و مهم انسانی است. بنا براین، طبقه کارگر ایران و همه نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی ایران، باید از حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی و شهروندی آن ها حمایت کند.

سازمان ملل متحد، از ابتدای مهاجرت افغانی ها به ایران تا اکنون به حکومت اسلامی ایران، جهت پذیرایی از دو میلیون و اندی مهاجر، میلیون ها دلار کمک نموده است. اما رسانه های و مقامات حکومت اسلامی، هیچ گاه از این کمک ها یاد نکرده و میزان سالانه آن را مشخص نکرده اند. این در حالی است که یک دهم از این کمک ها هم به مهاجرین نرسیده و یا صرف اشتغال زایی دولت میزبان شده است. برای نمونه، تمامی مهاجرین با دست رنج خود، امرار معاش نموده و از منازل رهنی، اجاره ای و اتاق های کارگری استفاده کرده، هیچ بار سنگینی روی دوش دولت ایران نبوده اند. تنها فاکتوری که حکومت اسلامی ایران، در برابر مهاجرین و گرفتن کمک های سازمان ملل ارائه می کند، آموزش فرزندان مهاجر در مدارس دولتی تا مقطع دبیرستان و تعداد اندکی هم در دانشگاه ها است که این هم در سال های اخیر عمدتا، پولی شده است.

به علاوه، این طور نیست که حکومت اسلامی ایران، مفت و مجانی خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی برای پناهدگان و مهاجرین افغانی ارائه می دهد. مقامات حکومت اسلامی، جهت اطلاع رسانی درست، باید بگویند که از هر مهاجر برای تمدید شش ماهه برگه اقامت شان حدود ۴۰ هزار تومان دریافت می کنند که در مجموع با فرض بودن یک میلیون مهاجر قانونی، آن ها سالانه تا سقف ۴۳ میلیون دلار تنها بابت تعویض برگه اقامت خویش برای دولت پرداخت می کنند.
این موضوع که در دو سه سال اخیر به وجود آمده، روزانه تا مرز ۱۰۰ هزار دلار برای نمایندگی های حکومت اسلامی ایران در افغانستان درآمد داشته است. بر اساس گزارش شاهدان عینی، هر یکی از نمایندگی ایران در هرات، قندهار، کابل و مزار شریف روزانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ نفر متقاضی سفر به ایران جهت زیارت، درمان، تجارت، سیاحت و پیگیری مسائل حقوقی را ویزا می دهند. حال، اگر رقم حداقل، همان ۲۰۰ نفر را برای هر نمایندگی در نظر بگیریم، روزانه ۸۰۰ صد نفر ویزا گرفته و هر کدام در برابر هر ویزه، ۱۰۰ دلار پرداخت می کنند که در نتیجه، روزانه ۸۰ هزار دلار در آمد را برای حکومت اسلامی ایران، قطعی می کند.

لازم به یاد آوری است که رقم یاد شده (۸۰ هزار دلار در روز ) در هر ماه (با محاسبه پنج روز تعطیلی – ۲۵ روز) به دو میلیون دلار خواهد رسید که این مبلغ درسه فصل سال ـ جز ایام زمستان ـ به ۱۸ میلیون دلار صعود می کند. و در داخل ایران نیز همین تعداد ۸۰۰ صد نفر از سر مرز تا تهران (بدون در نظر گرفتن ولایات دیگر)، مثلا اگر حداقل۳۰ هزار تومان معادل ۳۵ دلار را مصرف کند، روزانه ۲۸ هزار دلار و در سال به هشت میلیون و چهارصد هزار دلار می رسد که در مجموع سالانه ۳۲ میلیون و چهارصد هزار دلار نصیب ایران خواهد شد. بنابراین، در پشت صحنه این موضوع، به معنای واقعی یک تجارت بزرگ خوابیده است. زیرا حکومت اسلامی ایران، خود هر قانونی را طبق اقتضای زمان نسبت به مهاجرین، صادر نماید، همان را به مرحله اجرا درمی آورد بدون این که قوانین جهان شمول بین المللی در رابطه با پناهندگان و مهاجرین را در نظر بگیرد. البته در این میان، نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و کمیساریا عالی پناهندگان، نه تنها هیچ گونه اعتراض جدی به این سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی نمی کنند، بلکه با این حکومت مدارا هم می کندد. هم چنین حکومت افغانستان که یک حکومت فاسد است نیز بر سر جان این انسان ها با حکومت اسلامی معامله می کند.
نکته لازم به یادآوری دیگر این است که در معرفی مهاجرین غیرقانونی نیز قرائت های مختلفی وجود دارد. برخی، افراد فاقد مدرک طرح شناسایی سال ۱۳۸۰ و برخی بنا بر یک ادعای دیگر حدود ۸۰۰ هزار فرزند متولد شده از ازدواج افغانی ها با همسران ایرانی شان را نیز مهاجرین غیرقانونی به شمار آورده اند.

مصطفی پور محمدی، وزیر کشور وقت دولت محمود احمدی نژاد، که هم اکنون رییس کل بازرسی کشور و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است، در تاریخ جمعه ۶ آوریل ۲۰۰۷ – ۱۷ فروردین ۱۳۸۶، یعنی هنگامی که وزیر کشور بود از آغاز طرح اخراج یک میلیون افغان غیرمجاز در ایران خبر داده بود که از اردیبهشت همان سال آغاز گردید.

پورمحمدی، در آن تاریخ در گفتگویی با خبرگزاری دانش جویان (ایسنا)، به افغان های غیرمجاز ساکن ایران توصیه کرد در صورتی که قصد جابه جایی اموال خود و تبدیل آن به پول نقد و تسویه حساب با کارفرمایان دارند هر چه زودتر اقدام کنند.
برنامه های خروج داوطلبانه و اجباری افغانی ها از سوی حکومت اسلامی ایران، موفقیت آمیز نبوده اما پورمحمدی، تاکید کرد که خروج اتباع غیرمجاز افغان از تکالیف قانونی وزارت کشور است و در سال جاری در این زمینه جدی تر اقدام خواهد شد.
به گفته پورمحمدی، به هر خانواده افغان که به شکل رسمی از کشور خارج شود ۱۰۰ دلار داده می شود و شرط دریافت ویزای کار، خروج خانواده فرد افغان از ایران است.

از سال ۱۳۸۱ و با تشکیل دولت مرکزی در افغانستان، ایران برنامه انتقال مهاجران را در دستور کار قرار داده و در فاصله کوتاهی حدود دو میلیون نفر از آن ها را برگردانده است اما آمار نشان می دهد برخی از آن ها دوباره به این کشور باز گشته اند.
پورمحمدی، بازگشت دوباره افغان ها را با وجود دستگیری و اخراج اتباع غیرمجاز تایید کرده اما گفته که در نیمه دوم سال گذشته، عوامل انتظامی و اطلاعاتی درگیر موضوعات جدی چون سرشماری نفوس و مسکن، انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر بوده اند و همین کارها باعث شده تا در اخراج اتباع غیرمجاز تاخیر ایجاد شود.
به گفته وزیر کشور حکومت اسلامی ایران، سرمای شدید سال گذشته نیز یکی از دلایل عدم جدیت دولت برای اخراج افغان ها شده چون اکثر آن ها با خانواده های خود هستند و به همین علت طرح اخراج با چند ماه تاخیر آغاز می شود.
بر اساس گزارش وزیر کشور حکومت اسلامی در سال ۸۵، حدود ۳۰۰ هزار تبعه افغان غیرمجاز از ایران اخراج شدند.
بودجه پیش بینی شده برای اخراج یک میلیون افغان به گفته پورمحمدی در سال جاری، ۲۰ میلیارد تومان است که صرف نگهداری و رفت و آمد افغان ها به اردوگاه ها می شود.

نتیجه آخرین طرح دولت احمدی نژاد، که در سال ۸۵، برای اخراج افغان های مقیم ایران اجرا شد نشان داد که حتی تشویق های دولت برای عدم استفاده از نیروکار افغانی نیز موثر نیست و کارفرمایان ایرانی هنوز ترجیح می دهند که از نیروهای سخت کوش و ارزان افغانی استفاده کنند.

وزارت کار حکومت اسلامی ایران، برای کارفرمایانی که از کارگران افغان استفاده می کردند ۲۰۰ میلیارد تومان برگه جریمه صادر کرده و در بازرسی از کارگاه ها ۱۵۰ هزار کارگر افغان غیرمجاز شناسایی شدند.
حکومت اسلامی ایران در داخل کشور نیز همواره شهروند افغانی را به عناوین مختلف تحت فشار قرار می دهد تا ایران را ترک کنند. از جمله آن ها را در اردوگاه هایی همانند اسرا حبس می کند؛ اگر هم در جایی اعتراض کنند دستگیر و زندانی و اعدام می کند و یا در محل به گلوله می بندند. در برخی شهرها، آن ها را به پارک ها راه نمی دهند. یا گرایشات فاشیستی وابسته به حکومت به بهانه های مختلف آن ها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ خانه هایشان را ویران می کنند و یا به آتش می کشند. برای نمونه در سال یزد و هم چنین در سال ۱۹۹۹، در اردوگاه موسوم به سنگ سفید نیز خبرهایی از کشتار گسترده مهاجرین افغانی به دست نیروهای انتظامی ایران، منتشر گردیده بود.

غروب روز شنبه دهم تیر ۱۳۹۱، به دنبال قتل یک دختر جوان در یزد، مشتی اراذل و اوباش حکومتی و برخی از مردم متعصب، با حمایت نیروهای امنیتی و انتطامی، خانواده‌ های کارگری و مهاجر افغانی مقیم این شهر را با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند و ده‌ ها خانه مسکونی مهاجرین افغان را به آتش کشیدند. در اثر این یورش‌ های وحشیانه که عامل اصلی آن نیز دستگاه های حکومتی هستند، شماری از افغانی ‌ها درآتش سوخته و به شدت زخمی شده و تعداد دیگری آواره بیابان‌ ها شده ‌اند.
مقام ‌های وزارت امور خارجه افغانستان می‌ گویند که پس از کشته شدن یک شهروند ایرانی در ولایت یزد این کشور، شهروندان یزدی بر خانه‌ های مهاجران افغان در آن ولایت هجوم برده و طی آن، نزدیک به دوصد خانواده را متضرر کرده‌ اند.
سفارت حکومت اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان، وقوع این حادثه را در روزهای گذشته تایید کرده است. به نقل از سایت رادیو صدای آلمان، محمد دهقانی، مسئول مطبوعاتی سفارت ایران در کابل گفته است که دو مهاجر افغان در شهر یزد بر یک دختر هجده‌ ساله ایرانی تجاوز کرده و سپس این دختر را به قتل رسانده‌ اند. او، ادعا کرد مردم یزد از این موضوع خشمگین شدند و «واکنش عمومی نشان دادند.»
اما، وزارت خارجه افغانستان می‌ گوید که در پی این حادثه، زندگی افغان‌ های مهاجر در ولایت یزد ایران مختل شده است. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می ‌گوید که در پی حمله شهروندان ایرانی بر خانه‌ های مهاجران افغان در یزد، نزدیک به دوصد خانواده متضرر شده اند.

فرامرز تمنا، به روزنامه ۸ صبح گفت، می ‌گوید هرچند در پی‌ کشته شدن یک شهروند ایرانی، مهاجران افغان متهم شده‌ اند، تاکنون نهادهای دولت ایران هیچ اسناد و شواهدی را به سفارت افغانستان در تهران و وزارت خارجه در کابل ارایه نکرده‌ اند که نشان دهد شهروندان افغان در این قتل دست داشته ‌اند. او گفت جرم عمل شخصی است و نباید دیگر مهاجران مورد آزار و اذیت قرار گیرند.
در همین‌ حال، برخی سایت های اینترنتی گزارش داده‌ اند که نیروهای امنیتی ایران و جوانان یزد، بر خانه‌ های مهاجران افغان حمله برده، شماری از مهاجران را بازداشت کرده و خانه‌ های برخی از آن‌ ها را آتش زده ‌اند. اما سفارت ایران می‌ گوید این «واکنش عمومی» مردم بوده است.

وزارت خارجه افغانستان می ‌گوید هنوز جزئیات دقیقی از خسارت‌ هایی که به مهاجران در ولایت یزد رسیده است، در دست نیست. اما یک مقام حکومت افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرده است، به سایت دویچه ‌وله گفته که بر خانواده‌ های افغان‌ ها در یزد، حمله شده است و حتا از تجاوز جنسی بر دختران مهاجر نیز گزارش‌ هایی وجود دارد.
اما، فرامرز تمنا می گوید تلاش‌ ها برای تشخیص هویت افراد متهم به قتل جریان دارد. او گفت: «اگر هم در نهایت یکی از اتباع افغانستان چنین کاری کرده باشد، طبیعی است که جرم یک عمل شخصی است و متوجه هیچ کدام از دیگر شهروندان افغانی در ایران نمی‌شود.»
یزد از جمله ۲۰ ولایت ایران است که اقامت مهاجران افغان در آن از سوی حکومت اسلامی ایران، ممنوع اعلام شده است. ممنوعیت اقامت افغانی ‌ها در این مناطق و هم ‌چنان بدرفتاری مسئولان دولتی ایران با آن‌ ها، از سوی شماری از فعالان اجتماعی ایران و حامیان حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیرا در پی اعدام شماری از مهاجران افغان در ایران، تظاهراتی بر ضد حکومت ایران در کابل برگزار شد.
حکومت اسلامی، اعلام کرده است که مردان مجرد افغان مقیم استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری از این کشور اخراج خواهند شد.

در ابتدای سال جاری، یک مقام نیروی انتظامی اصفهان اعلام کرده بود که اتباع افغانستان در روز سیزده بدر، حق حضور در پارک تفریحی صفه را ندارند. اندکی پس از آن، مقامات استان مازندران اعلام کردند کل استان مازندران تبدیل به «منطقه افغان ممنوع» شده و تمامی پناهندگان افعان باید تا پایان خرداد ماه، این استان را به مقصد نامعلومی ترک کنند. در سال گذشته نیز تنها در این استان، ٣۰۴۰ نفر پناهنده افغان دستگیر و به اجبار، به افغانستان بازگردانده شده بودند. در عین حال، تنها دو هفته به پایان مهلتی که وزارت کشور اعلام کرده است که طی آن، مردان مجرد افغان باید سه استان اصلی محل اقامت افغان ها، یعنی تهران، اصفهان و خراسان رضوی را ترک کنند، باقی مانده است.
به تازگی نیز گزارش برخی از رسانه ها در ایران، حاکی است که استانداری فارس فروش کالا و مواد غذایی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی را به «اتباع خارجی غیرمجاز » ممنوع کرده است.
روزنامه «عصر مردم» چاپ شیراز، در روز هفتم تیر ماه سال جاری به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس نوشت، یک مقام استانداری این استان هشدار داده که با کسانی که به فروش کالا و ارائه خدمات به «اتباع خارجی غیر مجاز» اقدام کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
طبق این گزارش، غلامرضا غلامی، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: «با هماهنگی صورت گرفته با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نیروی انتظامی و مراجع قضایی استان با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز به شدت برخورد خواهد شد.»

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در ادامه گفته است: آمادگی کامل داریم تا با همکاری سایر دستگاه های مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوایی ها و اغذیه فروشی ها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنیم.
اظهارات فاشیستی این مقام استانداری فارس، بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان داشته است. در همین زمینه، فرماندار «خرم بید» در استان فارس نیز در اوایل خرداد ماه سال جاری از طرح ممنوعه شدن اسکان اتباع غیرمجاز بیگانه در این شهر خبر داده بود.
به گزارش استانداری استان فارس، فرماندار خرم بید گفته است: «سال گذشته قریب به ۹۰۰ نفر اتباع غیر مجاز در قالب بیش از ۵۴ گروه از شهرستان طرد شدند که کارنامه موفقی برای نیروهای عمل کننده به ویژه نیروی انتظامی شهرستان رقم زد.»
هم چنین به دنبال اعدام یازده تن از مهاجران افغان در ایران، وزارت مهاجرین افغانستان می گوید موافقت نامه ای بین دو کشور وجود دارد که براساس آن جرم کسانی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده اند، باید کاهش یابد.

مقام های محلی در ولایت نیمروز، گفته اند که اجساد ۱۱ تن از افغان هایی که در ایران اعدام شده اند در جریان سه روز اخیر، به این ولایت انتقال داده شده اند. اسلام الدین جرات، سخن گوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان روز دوشنبه (۱۵ جوزای ۱۳۹۱) به دویچه وله گفت ایران با وجودی که به استرداد زندانیان افغان توافق کرده است، با آن هم دست به اعدام آن ها زده است و «از اقدام های اخیر ایران ناراض هستیم.»
به گفته او، در حال حاضر حدود پنج هزار افغان در زندان های ۲۳ ولایت ایران زندانی هستند. در حال حاضر حدود دو و نیم میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند.
ممنوعیت ورود مهاجران افغان به پارکی در ولایت اصفهان ایران در روزهای نوروز، واکنش های گسترده ای را در قبال داشته است. خبرگزاری های ایران، گزارش داده اند که مسئولان محلی در اصفهان ایران، ورود مهاجران افغان به پارک کوهستانی صفه را ممنوع اعلام کرده اند. تصویرهایی از لوحه ای که در آن نوشته شده «ورود افاغنه ممنوع» نیز در سایت های اینترنتی نشر شده اند. به گزارش بخش فارسی دویچه وله، احمدرضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان گفته است که نیروهای امنیتی به منظور رفاه شهروندان در روز سیزدهم (سیزده بدر)، «از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می کنند.»

شماری از ایرانی ها در وب سایت های اینترنتی این اقدام مسئولان حکومت اسلامی را به شدت تقبیح کرده و آن را با ظلم و ستمی که حکومت ایران بر شهروندان مخالف خودش روا می دارد، مقایسه کرده اند. یکی از تصاویر نشر شده در اینترنت، سه ایرانی را نشان می دهد که پلاکارت هایی در دست دارند. در روی یکی از این پلاکارت ها نوشته شده «من هم افغانم» و در پلاکارت های دیگر بر اصطلاحات «نژاد پرستی و راسیسم» و…
این اقدام مسئولان حکومت اسلامی ایران، درست چند روز پس از آن صورت گرفت که احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی ایران در حضور حامد کرزی، همتای افغان اش در تاجیکستان از همبستگی و برادری کشورهای همسایه و مشترکات فرهنگی آن ها یاد کرد.
سازمانی به نام «دسته هشت مارچ زنان افغانستان» در تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۸۹، با صدور اطلاعیه از اعدام ۴۵ افغانی در ایران خبر دادند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «چند هفته قبل ۴۵ نفر افغانستانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام نمود و جنازه های شان را بعد از کالبد شکافی، در مرز ایران و افغانستان در بدل یک میلیون و پنجصد هزار تومان به خانواده های شان تحویل داد.

قبل از اعدام این ۴۵ نفر در ایران، هیات پارلمانی افغانستان که از ایران برگشت، اظهار نمود که دولت ایران تعداد زندانیان افغانستانی را ۵۸۶۵ نفر و تعداد کسانی را که منتظر اعدام اند ۳۰۰۰ نفر گفته اند.
اعدام ۴۵ نفر افغانستانی در ایران، در داخل و خارج افغانستان اعتراضاتی را علیه این کشتار برانگیخت. و حتی کالبد شکافی اعدام شدگان و پول گرفتن حکومت ایران در بدل جنازه ها را نادیده گرفته است.
نمی توان در مقابل این همه جنایات سکوت نمود و شاهد قتل عام آوارگان افغانستانی و کشتار مبارزین ایرانی توسط حکومت اسلامی ایران ، این شریک منطقه ای رژیم پوشالی حامد کرزی، بود…»

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در نوامبر ۲۰۱۱ – آبان ۱۳۹۰، گفته بود برای حل مشکلاتی که در راه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان وجود دارد، یک استراتژی جدید تدوین داده است. مقامات این نهاد سازمان ملل، گفته اند استراتژی جدید با همکاری نزدیک با کشورهای پاکستان و ایران، دو کشوری که هزاران مهاجر افغانی در آن ها زندگی می کنند، تهیه شده است.

انتونیو گوتیرس، رییس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جویان (UNHCR) که برای ارزیابی اوضاع به افغانستان رفته بود، گقت، براساس این استرتژی، تلاش خواهد شد برای مهاجرینی که به افغانستان برمی گردند، زمینه زندگی مناسب فراهم شود.
هم چنین با کشورهای میزبان، در صورتی که مهاجرین حاضر نباشند به شکل داوطلبانه به افغانستان برگردند، برای نگهداری و میزبانی از این گروه از پناهندگان همکاری خواهد شد.
کمیساریای عالی پناهندگان در ده سال اخیر، با کشورهای ایران و پاکستان در زمینه امور مربوط به مهاجرین افغان، همکاری نزدیک داشته و عملا چشم خود را بر سرکوب و ستم هایی که حکومت های ایران و پاکستان بر علیه افغانی ها روا داشته اند بسته است.
با این همه، مسئولان این نهاد سازمان ملل می گویند، تا حالا یک برنامه واحد و مشخصی در این زمینه وجود نداشته است و استراتژی جدید، این خلاء را پر می کند. به گفته مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان، قرار است برنامه جدید در دو دوره زمانی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ اجرا شود.

هم زمان، مسئولان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جویان در کابل گفته اند که میزان بازگشت مهاجران افغانی از کشورهای همسایه، در مقایسه با سال گذشته بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.
نادر فرهاد، سخن گوی کمیساریای عالی در کابل، می گوید که شرایط دشوار زندگی در افغانستان و مشکلاتی که در عرصه امنیتی و هم چنین کاریابی وجود دارد، یکی از موانع اصلی بازگشت مهاجران افغان بوده است.

شایان ذکر است که در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ توسط نیروهای آمریکایی با نام رسمی عملیات بلندمدت آزادی (Operation Enduring Freedom)‏، با توجیه حمله القاعده به رهبری اسامه بن لادن به نیویورک و واشنگتن در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و هشدار جورج دبلیو بوش رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا به گروه طالبان مبنی بر اخراج گروه تروریستی القاعده از افغاستان و رد طالبان از این درخواست؛ آغاز شد. به دنبال خودداری طالبان از پذیرش خواست آمریکا، فرمان حمله به افغانستان در روز ۷ اکتبر سال ۲۰۰۱ صادر شد. بریتانیا، از سال ۲۰۰۲، فعالیت‌ های نظامی مستقل خود را آغاز کرد. هدف اصلی این جنگ، مبارزه و از بین بردن القاعده، طالبان و حامیان آن بود. تقریبا یک ماه بعد حکومت طالبان سقوط کرد و با برگزاری کنفرانس بن، حامد کرزای به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد.

از آن تاریخ تاکنون، مردم افغانستان زیر بمباران های ناتو و جنگ طالبان و نیروهای نظامی حکومت افغانستان، همواره قربانی می دهند و گرفتار جنگ و ترور و وحشت تروریست های دولتی و غیردولتی شده اند.
برخی گزارشات حاکی ست که حتی گفتگوهای پایان دادن به جنگ در افغانستان شامل مذاکرات گسترده رودررو با فرماندهان طالبان از بالاترین رده‌ های رهبری این گروه بوده که به طور مخفیانه در حال ترک پناهگاه‌ هایشان در پاکستان با کمک سربازان ناتو هستند.
این مذاکرات که برخی از آن ها در کابل انجام شده بین حلقه داخلی حامد کرزای رییس جمهور افغانستان و اعضای شورای کویته، گروه رهبری که روی جنگ طالبان در داخل افغانستان نظارت دارد، انجام می ‌شود.
مقامات افغانی، تاکنون مذاکراتی را با رهبران شبکه حقانی که به عنوان یکی از افراطی ترین گروه‌ های شبه نظامی فعال در افغانستان به حساب می‌آید، انجام داده ‌اند. هم چنین با اعضای شورای پیشاور که نیروهایش در شرق افغانستان مستقر هستند، مذاکره کرده ‌اند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رهبران طالبان افغان‌ که به منظور گفتگو به افغانستان می‌ آیند، پناهگاه‌ های خود در پاکستان را با تضمین علنی مبنی بر این که مورد حمله یا دستگیری نیروهای ناتو قرار نخواهند گرفت، ترک کرده‌ اند.
بسیاری از رهبران بلندپایه طالبان در پاکستان، ساکن هستند جایی که گمان می ‌رود دست کم از قدری حفاظت رسمی برخوردار هستند. به گفته یک افغانی آگاه به گفتگوها، دست کم در یک مورد رهبران طالبان از مرز عبور کرده و سوار یک هواپیمای ناتو به مقصد کابل شده‌ اند.
در دیگر موارد، سربازان ناتو مسیرها را ایمن کرده تا مقامات طالبان بتوانند به مناطق تحت کنترل نیروهای افغان و ناتو دسترسی پیدا کنند تا بوانند در مذاکرات حضور پیدا کنند. بیش تر این مذاکرات در اطراف کابل انجام شده است.
مقام ‌های آمریکایی نیز اعلام کرده اند که گفتگوها بین رهبران افغان و طالبان در حال انجام است اما رده این شبه نظامیان، میزان تلاش‌ های ناتو برای تامین انتقال و امنیت آن ها مشخص نیست.

به گفته مقامات افغانستان و یک دیپلمات سابق در منطقه، دست کم چهار رهبر طالبان که سه تن از آن ها از اعضای شورای کویته و یکی از آن ها یک عضو خانواده حقانی هستند در این گفتگوها شرکت داشته ‌اند. هویت رهبران طالبان، بنا به درخواست کاخ سفید و یک مقام افغان که در مذاکرات حضور داشته منتشر نشده است.
این مقام افغانی، اظهار کرد که معرفی این افراد می ‌تواند به مرگ آن ها یا بازداشت شدن توسط فرماندهان رقیب طالبان یا ماموران اطلاعاتی پاکستانی که از آن ها حمایت می ‌کنند، بینجامد.
گفته می شود ملا عمر، رهبر طالبان به طور علنی از این گفتگوها کنار گذاشته شده که بخشی از دلیل آن به خاطر نزدیکی او با سرویس‌ های امنیتی پاکستان است. برخی افغان ‌هایی که سعی کرده‌ اند در مذاکرات شرکت کنند یا حتی گفتگوهای گذشته را تسهیل کنند توسط هم گروه های خود در طالبان و گاهی با کمک آژانس اطلاعات پاکستان (ISI) کشته شده ‌اند.

این مذاکرات هنوز در سطح مقدماتی توصیف می ‌شوند که بخشی از آن به خاطر این است که مقامات افغانی و آمریکایی در تلاش برای تعیین میزان نفوذ رهبران طالبان حاضر در مذاکرات در سازمان‌ های متبوع شان هستند. با این وجود این گفتگوها در چندین زمان مختلف انجام شده و به نظر می‌ رسد که اساسی‌ ترین تلاش تاکنون برای مذاکره به منظور پایان دادن به جنگ یک دهه افغانستان بوده که با جنگ تحت امر آمریکا برای سرنگونی طالبان پس از حملات ۱۱ سپتامبر آغاز شد.
قرار است نیروهای ناتو در سال ۲۰۱۴، افغانستان را ترک کنند. آمریکا و هم فکرانش و حکومت کرزای، نگرانند که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، دولت کرزای سقوط کند و جنگ داخلی با شدت بیش تری آغاز شود.
«یان کوبیش»، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، گفته است: «جامعه جهانی در کنار افغانستان است و اجازه نخواهد داد با شرایط ناگواری که از سوی گروه‌ های مختلف پیش ‎بینی می‌ شود، روبرو شود.» دولت افغانستان هم می گوید ارتش و پلیس این کشور «در حال حاضر بیش تر عملیات دفاعی را به صورت مستقل اجرا می ‌کنند.»

سرانجام مقامات آمریکایی و افغانستانی پس از سال ها بحث و مذاکره، در دوم ماه می ۲۰۱۲ – سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱، توافق نامه استراتژیک امضاء کردند. این توافق‌ نامه ده ساله است و پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در سال ۲۰۱۴ نهایی می شود.
مقام‌ های افغانی، این موافقت ‌نامه را سندی خوانده اند که «بنیادی قوی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان فراهم می کند و سندی برای توسعه منطقه است.» باراک اوباما، این موافقت‌ نامه سندی توصیف کرد که براساس آن «افغان ها خود مسئول حفظ امنیت شان می شوند.»
این توافق ‌نامه، در سال روز مرگ «اسامه بن لادن» رهبر شبکه القاعده و در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، از سوی باراک اوباما و حامد کرزای روسای جمهوری آمریکا و افغانستان امضاء شد.
توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا با حضور باراک اوبا در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل به امضا رسید شامل هشت بخش است. متن کامل توافقنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان که در نیمه شب سه شنبه به وقت کابل در کاخ ریاست جمهوری با حضور باراک اوباما و حامد کرزی به امضا رسید …

در بخش «اول: دیباچه» این موافقت نامه آمده است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان (از این پس افغانستان) و دولت ایالات متحده آمریکا (از این پس ایالات متحده) از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰ هجری شمسی) بدین وسیله در همکاری نزدیک به منظور دفع تهدید‌های متوجه صلح و امنیت جهانی و به هدف کمک به مردم افغانستان برای تامین آینده با امن، دموکراتیک و شکوفا، قرار داشته ‌اند که حاصل آن امروز قرار گرفتن افغانستان در مسیر خودکفایی پایدار در امنیت، حکومت داری و توسعه اجتماعی و اقتصادی، و همکاری سازنده در سطح منطقه می ‌باشد.»

در «بخش سوم: تحکیم امنیت دراز‌مدت» نیز آمده است:
… «ج. اجرای عملیات جاری نظامی بر اساس چارچوب‌هایی که شامل تفاهم ‌نامه انتقال بازداشتگاه‌ های ایالات متحده (منعقده ۲۰۱۲ «۱۳۹۰») و یادداشت تفاهم افغانی ساختن عملیات خاص (منعقده ۲۰۱۲ «۱۳۹۱») می‌شود، تا زمانی ادامه می‌ یابد که این چارچوب‌ها توسط «موافقت نامه دوجانبه امنیتی» یا تدابیر دیگر، به موافقه طرفین‌ جایگزین گردند. این تعهد بر وضعیت، تعهدات و تفاهمات شامل چارچوب یاد شده در بالا، تاثیر‌گذار نمی ‌باشد.
۳٫ ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت همکاری ‌های دوجانبه امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقی می‌ نماید.
… د. طرفین هم چنان از کشورهای عضو ناتو می‌ خواهند تا با اتخاذ اقدامات عملی برای تطبیق «اعلامیه همکاری‌های دراز مدت بین ناتو و دولت جمهوری اسلامی افغانستان» منعقد در نوامبر سال ۲۰۱۰ (آبان سال ۱۳۸۹) نشست ناتو در لیسبون، توانائی ‌های امنیتی افغانستان را پس از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تداوم و بهبود بخشند.

۶٫ افغانستان به منظور مبارزه با القاعده و وابستگان آن، آموزش نیروهای امنیتی ملی این کشور، و اجرای سایر ماموریت‌ هایی که برای تحکیم منافع مشترک امنیتی از سوی طرفین تشخیص می‌گردند، تداوم دسترسی قوای ایالات متحده به تاسیسات افغانستان و استفاده از آن تاسیسات را الی سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) میسر می ‌سازد و پس از آن طوری که در «موافقت نامه دوجانبه امنیتی» مورد توافق واقع شود، عمل خواهد شد.»

«بخش هشتم: احکام نهایی»: «۱٫ این موافقت نامه بعد از آن نافذ می‌ گردد که طرفین از مجرای دیپلماتیک در مورد تکمیل شرایط قانونی داخلی ‌شان که به منظور انفاذ این موافقت نامه الزامی می‌ باشد، به یک دیگر اطلاع بدهند. این موافقت نامه تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۴ هجری شمسی) دارای اعتبار است. طرفین می ‌توانند با موافقت کتبی مشترک، شش ماه قبل از تاریخ انقضا، این موافقت نامه را برای یک دوره دیگر طبق توافق قبلی تمدید نمایند. این موافقت نامه می‌‌ تواند با موافقت کتبی هر دو طرف در هر زمانی تعدیل یا فسخ گردد و هر یک از طرفین می ‌تواند در مورد تصمیم ‌اش برای فسخ این موافقت نامه یادداشت کتبی ارایه نماید، که در آن صورت این موافقت نامه برای مدت یک سال پس از ارایه این یادداشت اعتبار دارد.»

این توافق نامه به سادگی نشان می دهد که آمریکایی ها، برای مهمانی به افغانستان نیامده بودند تا پس از پایان آن برگردند. از این رو، با امضاء این توافق نامه، کشور افغانستان به یکی از پایگاه جدید حکومت آمریکا در منطقه تبدیل می شود.
کرزای رییس جمهور افغانستان، قبل از امضای این توافق نامه گفته بود که ایالات متحده آمریکا می خواهد بعد از سال ۲۰۱۴، نه پایگاه در افغانستان داشته باشد. به گفته او، افغانستان در صورتی که شرایط اش برآورده شود، به این درخواست ایالات متحده آمریکا موافق است.
حامد کرزای که در مراسم هشتادمین سال روز تاسیس دانشگاه کابل سخن رانی می کرد، گفت که رابطه افغانستان با ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی «به خیر افغانستان است.»
کرزای گفت: «اول همه کشورهای ناتو گفتند که در سال ۲۰۱۴ از افغانستان می رویم، حالا یکی یکی می آیند و می گویند که ما نمی رویم و می مانیم. ما هم چون می فهمیم که نمی روند، پای خود را محکم کرده ایم که ما از خود گپ (شرایط) داریم.»
در واقع پس از ده سال جنگ و کشتار در افغانستان، رسما «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» با شرط ماندگاری بخشی از نیروهای آمریکایی در این کشور پس از خروج نیروهای ناتو در سال ۲۰۱۴، به مردم افغانستان و جامعه جهانی اعلام شد؟! بنابراین، به کار بردن واژه هایی چون «دموکراتیک و شکوفا» در کنار «دولت اسلامی» در این موافقت نامه، بی معنی و خالی از حقیقت می باشد.

برخی نیروهای خارجی  مستقر در افغانستان در همکاری با برخی نیروهای داخلی این کشور به ویژه حلقه های نزدیک به حاکمیت، سودهای کلانی از منبع قاچاق تریاک افغانستان به جیب می زنند. در حالی که اشغالگران در حمله به افغانستان از جمله ادعا کرده بودند که جلو کشت خشخاش و قاچاق تریاک در این کشور را خواهند گرفت. اکنون آمارها و واقعیت ها نشان می دهد که نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته، بلکه زمین های زیر کشت خشخاش نسبت به گذشته افزایش یافته است.
کشت خشخاش در افغانستان، ۰۰۰/۱۵۴ هکتار را در سال ۲۰۱۲ تحت پوشش قرار داد، که بر اساس گزارش بررسی تریاک افغانستان (۲۰۱۲)، که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) منتشر گشته ۱۸ درصد از ۱۳۱,۰۰۰ هکتار ثبت شده برای سال پیش بیش تر است. با این حال از آن جا که بیماری های گیاهی و آب هوای بد به محصولات آسیب زده بود، پتانسیل تولید تریاک با ۳۶ درصد کاهش در مدت مشابه از ۵۸۰۰ تن به ۳۷۰۰ تن رسید.
با وجود افزایش قابل ملاحظه ۱۵۴ درصدی «تلاش های؟!» دولت برای نابود کردن محصول (بیش از ۹۶۰۰ هکتار در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با ۳۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۱۱ نابود شد) کشت افزایش پیدا کرده است. تعداد استان های عاری از خشخاش بدون تغییر هم چنان ۱۷ استان است با این تفاوت که استان غور در غرب جایگاه خود را در ۲۰۱۲ از دست داده و استان فریاب در شمال آن را به دست آورده است.

مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، یوری فدوتوف، گفته است «قیمت بالای تریاک عامل اصلی است که منجر به افزایش کشت گردیده است» و خواستار «تلاش مداوم توسط دولت افغانستان و شرکای بین المللی برای رسیدگی به کشت غیرقانونی با رویکردی متعادل بین اقدامات توسعه و انتظامی» شد.
سال ۲۰۱۲ شاهد تمرکز ۹۵ درصدی کاشت در استان های جنوبی و غربی که در آن عدم امنیت و جرایم سازمان یافته وجود دارد، بود: ۷۲ درصد در استان های هیلمند، قندهار، اروزگان، دی قندی و زابل در جنوب، و ۲۳ درصد در استان های فراه، هیرات، و نیمروز در غرب. بر اساس این بررسی این مطلب ارتباط بین ناامنی و کاشت تریاک که از سال ۲۰۰۷ مشاهده شده است را تایید می نماید.

کاشت در هیلمند، ۱۹ درصد افزایش داشته است که با بیش از ۱۰۰/۷۵ هکتار حدود نیمی از کشت در افغانستان است. با این حال در منطقه غذایی هیلمند که ۰۰۰/۴۲ کشاورز در طی فصل کاشت خشخاش حمایت های کشاورزی دریافت کردند به طور نسبی میزان کم تری خشخاش کشت شد. فدوتوف، گفته است: «در صورتی که می خواهیم به جوامع کشاورزی فقیر کمک نمائیم از خودشان حمایت کنند باید بهبود وضعیت زندگی، از جمله امنیت بهتر و حاکمیت قانون باید در هیلمند و سراسر کشور تشویق شود.»
در منطقه شرقی، در کنار کشت افرایش قابل ملاحظه ای داشته است (۱۲۱ درصد)، کپیسا (۶۰ درصد) و لقمان (۴۱ درصد). با این حال، استان های شرقی تنها ۴ درصد تولید کلی افغانستان در سال ۲۰۱۲ را به خود اختصاص دادند. در شمال، با وجود ریشه کنی ۲۵۲ هکتار در سال ۲۰۱۲ کشت تریاک ۱۰ درصد در باقلان افزایش داشته است. بدخشان تنها استان شمال شرقی بود که با وجود ۱۷۰۰ هکتار ریشه کن شده افزایش کشت داشت (۱۳ درصد). در کابل، تنها استان مرکزی کشت کننده خشخاش، کشت تا ۴۵ درصد کاهش داشته است.

خبرنگاران شبکه سی ان ان، در آخر خرداد ماه ۱۳۹۰، که همراه با ماموران وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به نواحی دور افتاده بدخشان سفر کرده اند می نویسند که در این بخش از خاک افغانستان طالبان مشکل چندانی نیست. مساله اصلی تجارت تریاک و سایر فرآورده های این ماده مخدر است که سال ها منبع اصلی درآمد در افغانستان بوده است.
جنگ و حضور نیروهای خارجی در حال حاضر حدود دو سوم از پول در گردش در اقتصاد افغانستان را تامین می کند. زمانی که پول ناتو متوقف گردد قاعدتا منبع دیگری باید جایگزین آن شود. تجارت تریاک یک پاسخ سهل است و معمولا همراه با آن جنگ سالاران و نگرانی ها از احاطه قاچاق مواد مخدر بر قدرت سیاسی در افغانستان دوباره باز خواهد گشت.

نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو، برای مدتی مبارزه با دست اندرکاران این تجارت را کاهش دادند با این توجیه که ایجاد تخاصم و دشمنی ناشی از این سیاست مبارزه اصلی آن ها را با طالبان است دشوارتر خواهد کرد. ولی امسال وضعیت به یک دلیل تفاوت دارد.
به گفته مقامات دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان، قیمت مواد مخدر سه برابر شده و به این خاطر احتمالا میزان کشت و برداشت خشخاش امسال چنان گسترده خواهد بود که تاکنون هیچ گاه سابقه نداشته است.
ژان لوک لماهیو، مسئول دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان، می گوید: «بدون تردید میزان کشت و برداشت خشخاش امسال تمام رکوردهای سابق را خواهد شکست. به این خاطر کسانی که از این تجارت نفع می برند یعنی قاچاقچیان که لزوما جزو مخالفان و نیروهای شورشی نیستند، برای تداوم این عملیات پر سود و خشونت بار انگیزه بیش تری خواهند داشت.»
خبرنگاران شبکه خبری سی ان ان، می نویسند که این تغییر در بدترین شرایط برای افغانستان روی می دهد. با وجودی که بخش اعظم پول حاصل از تجارت مواد مخدر وارد بازار سیاه افغانستان می شود درصدی از آن نیز به نیروهای شورشی می رسد.

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰، یک مقام اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا اعلام کرد که شبکه القاعده سال هاست که در کشورهای غرب آفریقا از قاچاقچیان مواد مخدر که کوکایین کلمبیا را به اروپا حمل می کنند، حق حساب می گیرد.
طبق پیام ها و اسناد دیپلماتیک دولت آمریکا که توسط وب سایت «ویکی لیکس» منتشر شده است هنوز هم اعانه و کمک های مالی محافل سنی و تندرو عربستان سعودی بزرگ ترین منبع تامین مالی القاعده هستند. مقامات مالی و امنیتی آمریکا پس از حوادث یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عربستان سعودی فشار آوردند که منابع مالی القاعده را در آن کشور نابود کند ولی به نظر می رسد که از آن زمان تاکنون هیچ تغییر روی نداده و به گفته مقامات آمریکایی دولت عربستان نیز برخلاف وعده های خود اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است.
پلیس پاکستان در سال ۲۰۰۹ گزارش داد که نهادهای به اصطلاح خیریه عربستان هنوز هم به گروه هایی مثل القاعده، طالبان و لشکر طیبه کمک مالی می دهند. طبق این گزارش در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۵ میلیون دلار کمک از سوی این نهادها به گروه های تروریستی پاکستانی داده شده است از جمله گروه هایی که مسئول حملات انتحاری و ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق آن کشور هستند.

در ماه مه ۲۰۱۰ نیز یک رسانه مستقل در عراق براساس اسناد دولتی عربستان سعودی که به بیرون درز کرده بود مدعی شد که دولت عربستان هنوز هم با پول و ارسال اسلحه از شاخه القاعده در عراق حمایت می کند.
روزنامه «ساندی تایمز» در ماه می سال گذشته بخشی از گزارش اداره اطلاعات مالی دولت افغانستان را منتشر کرد که نشان می داد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ حداقل یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از عربستان سعودی به داخل افغانستان منتقل شده است و به احتمال فراوان بخش اعظم آن در اختیار گروه طالبان قرار گرفته است.

کارشناسان آمریکایی تاکید کرد شبکه های جاسوسی آمریکا و انگلیس در کانون شبکه جهانی قاچاق مواد مخدر قرار دارند و از پول حاصل از این شبکه برای فعالیت های خود در کشورهای مختلف بهره می گیرند. به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، قاچاق مواد مخدر در جهان پدیده ای بسیار جدی و گسترده است. برآوردها نشان می دهد ارزش مواد مخدری که در هر سال قاچاق می شود حدود پانصد میلیارد دلار است. مبالغ حاصل از این کار از طریق شیوه های مختلف پولشویی وارد چرخه مالی جهان می شود. نکته جالب توجه این که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس یعنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و دستگاه اطلاعات خارجی انگلیس یعنی ام آی-۶ در این فرایند دست دارند.
در حال حاضر میزان مصرف هروئین جهان حدود سیصد و چهل تن است. هر سال حدود چهارصد و سی تا چهارصد و پنجاه تن هروئین وارد بازار جهانی قاچاق این ماده می شود.

استفن لندمن نویسنده آمریکایی، در این باره گفته است: «کابل پایتخت مواد مخدر جهان نیست بلکه واشنگتن و نیویورک است زیرا مسئولیت اصلی قاچاق مواد مخدر متوجه آمریکا است. واشنگتن و نیویورک در کانون شبکه جهانی قاچاق مواد مخدر در جهان هستند. بانک های بزرگ آمریکا در این زمینه دخالت دارند. دولت آمریکا نیز در این زمینه درگیر است. شرکت های بزرگ آمریکایی و سازمان سیا و مافیای جهانی در شبکه جهانی قاچاق مواد مخدر نقش دارند.»
دین هندرسون نویسنده کتاب نفت بزرگ و بان کداران آن ها در این باره گفت: «دولت کلمبیا با همکاری سازمان سیا، مواد مخدر را از آمریکای لاتین به داخل آمریکا قاچاق می کند. شرکت های نفتی بزرگ آمریکا نیز با این روند همکاری دارند. کنگره آمریکا تلاش هایی برای مقابله با این رویه صورت داده است اما سازمان سیا این تلاش ها را دور زده است. برگ های گیاه کوکا که از آن برای تولید کوکائین استفاده می شود از کشورهایی همانند بولیوی به بیرون از این کشور قاچاق می شود تا فراوری های نهایی روی آن انجام شود. گروه های شبه نظامی همانند فارک در این رویه نقش دارند.»

بر اساس برخی گزارشات، بزرگ ترین شبکه مافیایی فروش مواد مخدر در ایران، در حقیقت تحت کنترل مقامات بلندپایه دولتی حکومت اسلامی ایران، به خصوص سپاه پاسداران، قرار دارد. در افغانستان نیز کسانی مثل ولی کرزای برادر حامد کرزای و فهیم معاون اول کرزای در راس بزرگ ترین شبکه های قاچاق مواد مخدر در افغانستان قرار دارند. این شبکه های قاچاق مواد مخدر در دو کشور کارشان را در همکاری با یکدیگر پیش می برند.
ارزش سالانه تولید تریاک افغانستان، حدود ۲ میلیارد دلار است که به تنهایی تولید ۹۲ درصد این ماده افیونی را در سطح جهان در اختیار دارد و مقدار پول در گردش مواد مخدر هم در جهان ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می ‌شود

ریشه دار شدن اقتصاد سیاسی مواد مخدر و در هم تنیدگی تریاک با خشونت و جنگ، سهم نزدیک به ۴۰ درصد مواد مخدر در تولید ناخالص داخلی، ناامنی و تروریسم، افزایش افراد فقیر به ۹ میلیون نفر، آمار بالای مرگ و میر مادران و کودکان، افزایش کودکان کارگر و خیابانی، نرخ بی کاری ۴۰ درصدی، افزایش فساد در ادارات دولتی و سرانجام بحران کابل بانک به دلیل فساد عمیق و سازماندهی شده در درون دولت، نمونه هایی است که سال های اخیر و به خصوص سال گذشته را به یکی از پرچالش ترین سال ها به لحاظ اقتصادی برای افغانستان تبدیل کرده است.

نگاهی به بعضی از بحران هایی که در سال گذشته و یا سال های پیش از آن در افغانستان اتفاق افتاد حاکی از روند فلاکت اقتصادی و سیاسی و جنگی در این کشور است. سال گذشته میلادی، سقوط کابل بانک و اختلاس بیش تر از ۹۰۰ میلیون دلار از سرمایه آن توسط مدیران بانک و افراد نزدیک به حاکمیت، رکورد بزرگ ترین بحران اقتصادی را برای این کشور رقم زد. این بحران باعث شد صندوق بین المللی پول و بعضی از کشورهای کمک کننده، کمک های شان به افغانستان را در سالی که گذشت به حالت تعلیق بیاورند. تعلیق این کمک ها، هرچند برای مدت کوتاه، تاثیرات مخربی را بر اقتصاد افغانستان به جا گذاشت و بحرانی عیمقی در افغانستان به بار آورد. در واقع این بحران، جدی ترین بحران اقتصادی بود که اقتصاد ضعیف و شکننده افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
هم چنین این بحران سبب شد که ارزش پول افغانی تنزل پیدا کند به طوری که این بحران، ثبات سیاسی را متزلزل ساخت و بار دیگر اعتماد برای سرمایه گذاری نیز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲، میزان افراد فقیر در افغانستان به ۹ میلیون نفر افزایش یافت که در مقایسه با چند سال قبل ۴ میلیون افزایش را نشان می دهد. در آمارهای متفاوت در عرصه بی کاری، از کلیه نیروی کار فعال در افغانستان، بین ۴۰ تا ۷۰ درصدشان بی کار است. نهایتا حکومت افغانستان، در ردیف فاسدترین حکومت ها قرار دارد.

در حال حاضر، ناتو ۱۷۰ هزار نیروی نظامی و ۱۰۰ هزار نیروی امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان در عرصه نظامی فعالند اما با این وجود در تامین امنیت خود و مردم این کشور، عاجز و مانده شده اند. بنابراین، آینده افغاستان، هم چنان تیره و تار است. از این رو، مردم این کشور، طبق کنوانسیون ژنو و دیگر معاهده های جهان شمول بین المللی، حق دارند که در کشورهای دیگر از حق پناهندگی سیاسی برخوردار گردند. اما متاسفانه اگر حکومت اسلامی در مرزها این انسان های دردمند را وحشیانه به گلوله می بندد، می کشد و یا به آن ها را پس از دهه ها کار و زندگی در ایران، اقامت نمی دهد و با برخوردهای وحشیانه فاشیستی اخراج می کند؛ دولت ها به اصطلاح دمکراتیک غرب نیز با پناه جویان افغانی رفتار غیرانسانی دارند و حق پناهندگی آن ها را به رسمیت نمی شناسند صرفا به این دلیل که نیروهای سرکوبگرشان در افغانستان حضور دارند.

سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود، نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و دولت را در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ناکام خوانده است. تهیه کنندگان این گزارش، دولت و نهادهای قضایی را متهم کرده اند که برای همگانی شدن قانون منع خشونت علیه زنان تلاش نکرده اند. در گزارش گفته شده است که آمار و ارقام رسمی و جامع در مورد شماری از قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان وجود ندارد و اکثر رویداد ها حتی گزارش نمی شود.
براساس این گزارش اکثر موردهای خشونت علیه زنان به صورت رسمی ثبت نمی شود و بسیاری هم در دادگاه ها (شوراها) محلی بررسی می شود؛ که با هیچ استاندارد حقوقی برابری نمی کند. در این گزارش، اشاره شده تا زمانی که زنان و دختران در معرض خشونت های بدون پیگرد قرار بگیرد و حقوق شان نقض گردد؛ پیشرفت هدف مند و پایدار حاصل نمی شود.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم می گوید، در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، نسبت به زمان مشابه سال گذشته، میزان خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است. به گفته این کمسیون، در جریان این دو ماه ۹۶۰ قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده اند. آن چه میزان رو به افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان خوانده می شود، کمسیون مستقل حقوق بشر این کشور را به شدت نگران ساخته است.
تبعیض و خشونت علیه زنان در سطح جامعه افغانستان و خانواده پیامدهای خطرناکی هم چون خودکشی، خودسوزی، قتل، اقدام به قتل، فرار از منزل و اعتیاد به مواد مخدر از مهم ‏ترین مواردی است که در گزارش کمیسیون حقوق بشر به آن ‏ها به عنوان پیامدهای خشونت علیه زن، اشاره شده است. آمار منتشر شده توسط این کمیسیون، نشان می‏ دهد که از مجموع قضایابی که به‏ عنوان پیامدهای ناگوار اعمال تبعیض و خشونت علیه زن به ثبت رسیده است، ۶ درصد مربوط به خودکشی، ۹ درصد مربوط به خودسوزی، ۷ درصد مربوط به قتل، ۱۵ درصد مربوط به اقدام به قتل، ۱۴ درصد مربوط به تریاک خوردن، ۲۲ درصد مربوط به فرار از منزل و ۲۷ درصد مربوط به اعتیاد به مواد مخدر می ‏باشد.

«ثریا صبح رنگ»، مسئول بخش حمایت از زنان در کمسیون حقوق بشر، معتقد است: «با گذشت این ده سال و با سقوط طالبان و تاسیس نظام جدید خشونت در کشور ما هم چنان در اوج خود قرار دارد که عوامل مختفی دارد اما متداول ترین شکل خشونت خشونت خانوادگی هست که فعلا متاسفانه جریان دارد. با این حال چون مردم و بیش تر زنان در مورد حقوق شان آگاهی پیدا کردند و یک آدرس پیدا کردند که به آن جا باید شکایت کنند و هم چنان آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان هست که از طریق رسانه ها این خشونت انعکاس پیدا می کند. این ۹۶۰ موردی که من گفتم در هر قضیه می تواند ۳ یا ۴ نوع مورد از خشونت باشد یعنی ۹۶۰ مورد خشونت را ما ثبت کردیم به هر صورت در رابطه با مشارکت سیاسی زنان دستاوردهایی داریم یعنی نسبت به گذشته تغییرات بسیار خوبی ایجاد شده است ولی نه به نسبت آنچه که باید صورت می گرفت.» براساس گزارشات رسمی، هنوز ۸۰ درصد ازدواج ها در افغانستان اجباری است.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان و هم چنین نیروهای خارجی مستقر در این کشور، برخورد خشونت آمیزی با مردم این کشور دارند به طوری که پلیس قندهار در چندین مورد به شکنجه و کشتارهای غیرقانونی متهم شده است. در زندان ها، با زندانیان شدیدا بدرفتاری می شود و شکنجه اعمال می گردد. در تحقیقات و بررسی ها، همواره در مورد بدرفتاری و شکنجه توسط نیروهای امنیتی، توقیف و حبس خودسرانه؛ حبس درازمدت، فساد قضایی و هم چنین محدودیت بالای آزادی بیان و آزادی مطبوعات هشدار داده می شود. در افغانستان تبعیض جنسی، بدرفتاری با اقلیت ها، قاچاق انسان، تبعیض اجتماعی، نقض حقوق کارگران، کار اجباری و شاقه به ویژه کار کودکان و بدرفتاری با آن ها، در سطح گسترده ای در جریان است.
در چنین شرایطی، طالبان بر بخش چشم گیری از افغانستان تسلط دارد به طوری که در سال گذشته هم نمایندگان حکومت آمریکا و هم حکومت افغاستان، مذاکرات مستقیم با گروه ‌های مخالف شان را آغاز کرده اند. برای مثال، دولت قطر با مشورت حکومت آمریکا، میزبان مذاکرات طالبان و آمریکا بود. آمریکایی‌ ها، سعی کردند با سران طالبان و حزب اسلامی به توافق برسند. دولت کرزای نیز در مقابل طالبان پرچم سفید بالا برده و هیاهوی صلح به‌ راه انداخته است.
به این ترتیب، طی بیش از یک دهه جنگ ناتو و آمریکا و دولت کرزای علیه تروریسم، نتیجه اش به مذاکره و صلح با تروریست ها انجامیده است. اما متاسفانه در این میان، میلیون ها شهروند افغانی، جان خود را از دست داده اند؛ معلول و زخمی و یا در کشورهای مختلف جهان آواره شده اند؛ و یا با فلاکت و بدبختی اقتصادی و امینتی روزافزون دست و پنجه نرم می کنند.

همه این واقعیت ها، به سادگی اثبات می کنند که پناه جویان افغانی به هر کشوری، از کشورهای منطقه گرفته تا غرب خودشان را می رسانند مسلما باید از حق پناهندگی برخوردار باشند! اما متاسفانه چنین نیست. از حکومت های جانی حکومت اسلامی ایران و حکومت پاکستان گرفته تا حکومت های به اصطلاح دمکراتیک غرب، این حق سیاسی و انسانی و اجتماعی پناه جویان افغانی را پیر پا می گذارنند و حتی اهمیتی به قوانین پناهندگی که خود زیر پایش امضاء گذاشته اند نیز پایبند نمی باشند.

هم چنین «صدای مردم برای تامین عدالت»، عنوان گزارش ۵٠٠ صفحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر به رییس جهمور این کشور، در سال ۱۳۸۳ است. این گزارش که سازمان ملل متحد نیز از آن حمایت کرده است، بر اساس نظرخواهی از بیش از چهار هزار شهروند افغان در داخل و خارج کشور تهیه شده است. سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هنگام ارایه این گزارش به حامد کرزای رییس جمهور افغانستان گفت که آن ها وظیفه خود را انجام داده اند و اکنون دولت باید برای تحقق خواسته های مردم اقدام کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که حدود هفتاد درصد از پرسش شوندگان در این گزارش، خود را قربانی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی می دانند. به نوشته تهیه کنندگان گزارش، نود درصد مردم افغانستان خواهان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقام های دولتی و رسمی هستند. بر اساس این گزارش موارد نقض حقوق بشر شامل شکنجه، اعدام بدون محاکمه، تجاوز جنسی، قتل عام و بمباران غیرنظامیان در دهه های جنگ داخلی و اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق در دهه هشتاد میلادی می شود.
براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ۶۳ درصد مردم بر این باورند که جنگ های داخلی کشورشان، مبنای قومی نداشته است، بلکه فرماندهان داخلی و قدرت های خارجی، از جمله ایران و پاکستان، به مسایل قومی دامن زده اند. ۶ درصد از پرسش شوندگان نیز گفته اند که محاکمه جنایت کاران جنگی به ایجاد ثبات و امنیت کمک خواهد کرد. رییس جمهور افغانستان، هنگام دریافت گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد پذیرش دولت است.

لویئز آربر، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعلام پشتیبانی از گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان به کابل سفر کرده بود نیز در مراسم تقدیم گزارش به رییس جمهور افغانستان شرکت داشت.
خانم آربر گفت: «بررسی موارد تخلف در گذشته و حال نکته مهمی است، تا آن هایی که حقوق بشر را پامال کرده اند دیگر قادر به ماندن در قدرت نباشند. برای بقای صلح و ثبات در کشور باید یک نظام قضایی مناسب وجود داشته باشد و به تمام اعمال ناروایی که انجام شده پیوسته و به صورت قانونی رسیدگی شود.»
کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، هم چنین تاکید کرد که اکنون افغان ها این واقعیت را دریافته اند که باید به ادامه نقض حقوق شان پایان داده شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که گزارش اخیرش را، در نتیجه دو سال پژوهش و بررسی در مورد جنایات ضد انسانی در سه دهه گذشته افغانستان تهیه کرده و منتشر کرده است.

اما دولت کرزای که با حمایت نیروهای خارجی و در راس همه آمریکا، به قدرت رسیده است به لحاط اقتصادی نیز یکی از فاسدترین دولت های جهان است. دولت او، علاوه بر این که رسما از بسیاری دولت ها و نهادهای سرمایه داری بین المللی کمک و وام های کلان می گیرد؛ خود کرزای و یا وزرایش بارها اقرار کرده اند که مخفیانه از جمله از حکومت اسلامی ایران، سازمان سیا و…، پول می گیرد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان بانک مرکزی کشور تنها در سال گذشته (۱۳۹۰) بیش تر از چهار میلیارد و هفت صد هزار دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال یافته است.

اخیرا روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد، بیش از یک دهه است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ده‌ ها میلیون دلار به صورت نقدی در اختیار دفتر ریاست جمهوری افغانستان قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکا اعلام کردند، این مبلغ موسوم به «پول شیطانی» که به منظور کسب نفوذ برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به دولت افغانستان پرداخت شده، در اصل منجر به افزایش فساد، قدرت گرفتن جنگ ‌سالاران و تضعیف استراتژی خروج واشنگتن از افغانستان شده است.
«حامد کرزای» رییس جمهور افغانستان، تایید کرد که دفتر وی طی ۱۰ سال گذشته مبالغی را از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا دریافت کرده است اما این مبالغ را کم توصیف کرد.
کرزای، پس از آن این موضوع را مطرح کرد که روزنامه آمریکایی نیویورک‌ تایمز، فاش کرد که سازمان سیا ده‌ ها میلیون دلار پرداخت ‌های مخفیانه به دفتر ریاست جمهوری افغانستان داشته با بتواند نفوذ خود در این کشور را حفظ کند.
«نیویورک‌تایمز»، با اشاره به استناد گفته‌ های مشاوران کنونی و سابق رییس ‌جمهور افغانستان مدعی شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به «سیا» در یک دهه گذشته ده‌ ها میلیون دلار پول نقد در چمدان، کوله ‌پشتی و کیسه ‌های خرید به دفتر «حامد کرزی» رییس‌ جمهور افغانستان فرستاده است.
حامد کرزای، در جمع خبرنگاران هلسینکی – فنلاند، گفت: بله، دفتر امنیت ملی طی ۱۰ سال گذشته حمایت ‌هایی را از آمریکا دریافت کرده است. این مبالغ ماهانه بوده و مقدار زیادی نبوده و برای اهداف مختلفی استفاده می ‌شده است.
«خلیل رومن» که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به عنوان رییس دفتر کرزای خدمت کرده به روزنامه نیویورک تایمز گفت: ما این پول را «پول شیطانی» نامیدیم. این پول به صورت مخفیانه وارد و خارج می ‌شد.

هم چنین به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل در سال ۱۳۸۹، حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر گرفتن چمدان های پول از حکومت تهران توسط رییس دفتر خود را تایید کرد، اما مدعی شد که این کار به صورت شفاف انجام گرفته است.

حامد کرزای که در یک کنفرانس مطبوعاتی به سئوال خبرنگاری در باره گزارش نیویورک تایمز پاسخ می داد، گفت، بله! سالی یکی دو بار کمک های نقدی حکومت تهران در چمدان برای ما ارسال می شود که کمک های رسمی است و به طور کاملا شفاف صورت می گیرد.
رییس جمهوری افغانستان که پس از دیدار با امام علی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، با خبرنگاران صحبت می کرد، در جریان این کنفرانس خبری، با سئوال هایی در رابطه با گزارش نیویورک تایمز روبرو شد.
کرزی در جواب به یکی از این سئوال ها گفت: «… کرزی گفت که ظرف نه سال اخیر، کشورهای متعددی به افغانستان پول نقد داده اند که ایران نیز از این جمع مستثنی نیست. کرزی، گفت: «ایران، سالی یک بار یا دو بار، گاهی پنج صد هزار، گاهی ششصد هزار یورو کمک می کند.» او، افزود: «این کمک، رسمی است و داوودزی، به امر من این پول را می گیرد.»
نیویورک تایمز، در گزارشی اعلام کرده بود که حکومت تهران برای گسترش نفوذ خود در افغانستان، به رییس دفتر حامد کرزای، چمدان های پر از پول داده است.

این روزنامه نوشت، سفیر حکومت اسلامی در افغانستان، پول های زیادی را در اختیار یکی از مقامات حکومتی در کابل قرار می دهد و این پول ها در راه خرید سیاست مداران افغان، پرداخت به شورشیان طالبان و سنگ اندازی در ماموریت ناتو در افغانستان صرف می شود.
نیویورک تایمز نوشت، در اوایل سال جاری( میلادی) احمدی نژاد به دعوت کرزای به افغانستان آمد و سخن رانی پرحرارتی در انتقاد از آمریکا در کابل ایراد کرد. وقتی احمدی نژاد، به کابل آمد با دو چمدان پر پول بود که یکی از آن ها تقدیم عمر داودزی، رییس دفتر کرزای و دیگری به کاخ ریاست جمهوری افغانستان تقدیم شد.

در این گزارش به نقل از دیپلمات ها و مقام های افغان که نخواسته اند نامی از آن ها برده شود گفته شده که تقریبا در دولت افغانستان همه می دانند که داودزی «آدم جمهوری اسلامی» است و از تهران پول می گیرد و بخشی از این پول ها را در اختیار کرزای قرار می دهد.
نیویورک تایمز می نویسد، در بعدازظهر یکی از روزهای اواخر ماه آگوست ۲۰۱۰، هنگامی که هواپیمای خصوصی رییس جمهوری افغانستان روی باند فرودگاه تهران آماده پرواز به سمت کابل بود هواپیما به دلیل دیر رسیدن یک مسافر مدتی تاخیر داشت و آن مسافر فدا حسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی در کابل بود. مسافر تاخیری بالاخره رسید و هنگامی که وارد کابین شد یک راست در مقابل صندلی عمر داودزی رییس دفتر کرزای و یکی از نزدیک ترین و معتمدترین مشاوران او نشست.
طبق گفته یک مقام افغانی که در آن موقع در هواپیما حضور داشت سفیر جمهوری اسلامی کیسه پلاستیکی متورمی از بسته های اسکناس یورو را به داودزی داد. یک مقام دیگر افغان که او نیز در هواپیما حضور داشت تایید کرده است که آن روز داودزی کیسه ای را که از سفیر جمهوری اسلامی دریافت کرده بود به خانه اش برد.

در ادامه این گزارش آمده: این پول های پرداختی جمهوری اسلامی که بالغ بر میلیون ها دلار می شود، یک منبع مالی بی حساب و کتاب است که برای خرید سیاست مداران و نمایندگان پارلمان افغانستان، رهبران فبیله ای این کشور و حتی برخی فرماندهان طالبان از سوی کرزای هزینه می شود.
یک مقام غربی در افغانستان می گوید: «ماموریت داودزی پیش برد منافع جمهوری اسلامی در این کشور است.» یک مقام ناتو در کابل نیز می گوید که حکومت ایران برای افزایش نفوذ سیاسی خود در افغانستان و نیز ضایع کردن ماموریت آمریکا و ناتو در افغانستان تلاش می کند.

بی بی سی در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۹، در رابطه واکنش آمریکا به اقرار کرزای در گرفتن پول از ایران، نوشت: فیلیپ کراولی، سخن گوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به این اظهارات گفته است که کشورش به طور اصولی، حق ایران برای اعطای کمک مالی به افغانستان یا حق دولت افغانستان برای دریافت کمک مالی از ایران را زیر سوال نمی برد.

اما او در جمع خبرنگاران در واشنگتن، تاکید کرد که افغان ها باید بتوانند که «بدون اعمال نفوذ منفی» کشورهای همسایه، آینده خود را رقم بزنند. او، افزود: «ما امیدواریم که ایران مسئولانه عمل و در آینده افغانستان نقش سازنده ای ایفا کند.»
این مقام وزارت امور خارجه، هم چنین تایید کرد که دولت آمریکا در گذشته در مواردی در قالب وجه نقد به دولت افغانستان کمک کرده، زیرا این کشور نظام بانکی ضعیفی داشت.
او گفت که اکثر کمک های جاری آمریکا به دولت افغانستان، از طریق موسسه های مالی و بانک ها انجام می شود و اما گفت نمی تواند تایید کند که تمام این کمک ها از طریق بانک ها به دولت حامد کرزای می رسد.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش۲۰۱۲ خویش، افغانستان را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است. در این گزارش، افغانستان در مقام ۱۷۴ ام قرار داده شده و در ردیف کشور های دارای پایین ترین میزان شفافیت قرار گرفته است.
در این گزارش کشورهای همسایه افغانستان، یعنی ایران و پاکستان نیز از وضع چندان خوب شفافیت برخوردار نمی باشند. زیرا ایران در مقام ۱۳۳ ام و پاکستان در مقام ۱۳۹ ام قرار داده شده اند.

در سال ۱۳۵۹ ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق، افغانستان را به اشغال خود در آورد، میلیون ها افغانی اجبارا به کشورهای دیگر از جمله ایران گریختند. از آن تاریخ تاکنون، افغانی های مقیم ایران از یک سو، به نیروی کار ارزان و سخت کوش سرمایه داران ایرانی تبدیل شده اند و شدیدتر از هم طبقه ای های ایران خود، استثمار شده اند و از سوی دیگر، در طول هشت سال جنگ ویران گر ایران و عراق به جبهه های جنگ فرستاده شده اند؛ آن موقع افغانی ها از سوی سران و مقامات و سخن گویان و رسانه های حکومت اسلامی «برادر» خطاب می شدند. چرا که از نیروی آن ها در پیش برد سیاست های جنگی شان، بهره می گرفتند. اما پس از پایان جنگ، آهسته آهسته این برادران، با عنوان هایی چون مهاجرین «غیرقانونی» و «خلاف کار» و عامل «بی کاری» معرفی شدند. حکومت اسلامی ایران و رسانه هایش و خانه کارگر و شوراهای اسلامی اش، بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه روی می دهد به افغانی ها نسبت می دهند و شنیع تر از همه، آن ها را عامل بی کاری در ایران معرفی می کنند. در حالی که در جامعه ایران، رقمی در حدود هشت تا ده میلیون نفر بی کار است از این رو، بی کاری گسترده در جامعه ایران، هیچ ربطی به افغانی های مقیم ایران ندارد و عامل اصلی آن، خود حکومت اسلامی است. فرض کنیم در ایران بیش از یک میلیون افغانی زندگی می کنند اکثریت آن ها را کودکان و زنان و سالمندان تشکیل می دهند که جایی در بازار کار ایران ندارند.

هم چنین بر اساس قوانین بین المللی، اصولا کسانی که دارای اقامت و کار در یک کشوری هستند اغلب پس از ۴ سال، حق تابعیت به آن ها تعلق می گیرد. در حالی که بسیاری از افغانی های مقیم ایران، حتی قبل از سرنگونی حکومت پهلوی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، به ایران آمده اند و با دست رنج خود زندگی شان را چرخانده اند اکنون حکومت اسلامی، حتی به فرزندان آن ها شناسنامه صادر نمی کند و زندگی شان بی رحمانه ویران می کند! این کودکان را از هرگونه حق و حقوق کودکی و انسانی محروم اند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، به راحتی زندگی میلیون ها افغانی در ایران را در روز روشن ویران می کند و آن ها را به زور سرنیزه به جنگ و جهنم افغاستان می فرستند. چنین سیاستی وحشیانه و غیرانسانی و فاشیستی است و باید ار سور افکار عمومی مترقی ایران و جهان و در پیشاپیش همه طبقه کارگر ایران موطف است جلو اخراج افغانی های مقیم ایران و کشتار کارگران افغانی در مرزها را بگیرد و اجازه ندهد هم طبقه ای هایش قربانی سیاست های وحشیانه حکومت اسلامی شود!

در این جا، تاکید به یک مساله را مهم و ضروری می دانم و آن هم جلب توجه طرفداران آن بخش از اپوزیسیون ایرانی، که رهبران آن ها در تلاشند تا سیاست های خود را علنی و یا در پشت درهای بسته، با سیاست های آمریکا در منطقه هماهنگ کنند و عشق و آرزوی کرزای و مالکی شدن و… دارند با چشم باز به واقعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فجایع انسانی افغانستان اشغال شده توسط ناتو و در راس همه آمریکا بنگرند شاید از طرفداری این گونه جریانات دست بردارند.
اکنون جامعه ایران، آبستن حوادث مختلفی است. حکومت اسلامی، با بحران های فراینده و عیمقی روبروست که آن را به مرحله فروپاشی نزدیک می کنند. بنابراین، حکومت جهل و جنایت و ترور و سانسور اسلامی، باید با قدرت و همبستگی کارگران و مردم آزاده از جمله با حضور فعال افغانی های مقیم ایران، سرنگون گردد تا همه ساکنین ایران، با برخورداری کامل از آزادی بیان و اندیشه و تشکل و حقوق برابر، مستقیما سرنوشت آینده جامعه شان را به دست خویش رقم بزنند نه با جنگ و کشتار و ویرانی نیروهای خارجی مانند عراق، افغانستان، لیبی و…

نهایتا، کشتار کارگران مهاجر افغانستانی در مرزها ایران توسط مرزداران حکومت اسلامی، جنایت آشکار علیه بشریت و زیر پا گذاشتن تمام معیارهای انسانی و قوانین جهان شمول در سطح بین المللی است از این رو، باید شدیدا و بدون کم ترین ملاحظه ای این جنایت حکومت اسلامی، محکوم گردد! باید از حق پناهندگی افغانی ها در ایران دفاع کرد. به ویژه افغانی های مقیم ایران، باید از حق شهروندی در این کشور برخوردار گردند و به هیچ عذر و بهانه ای نباید گذاشت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، این انسان های رنج دیده و ستم کشیده و آزاده را به زور به جنگ و جهنم و تروریسم افغانستان برگرداند!

پنج شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ – شانزدهم می ۲۰۱۳