اکنون هم دعوای جناح بندی های حکومت بالا گرفته است و احتمالا در آینده نیز شدیدتر خواهد شد و از سوی دیگر، اکثریت مردم نیز از این بازی های پوچ انتخابتی خسته شده اند و اهمیتی به آن نمی دهند. اکنون حکومت اسلامی، بیش از هر زمان دیگری در موضع ضعف قرار گرفته است. ….

اعلام حالت فوق العاده نظامی و نمایش انتخابات در ایران!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات و اعلام حالت فوق العاده نظامی دو روش و دو سیاست و استراتژی متفاوت و متضادی هستند. اصولا انتخابات در شرایط نسبتا آزاد و آرام و با تشویق حضور مردم برگزار می شود. به عبارت دیگر، دوره ای ست که تبلیغات انتخاباتی و وعده و وعیدهای کاندیداها مردم را به صحنه می آورد. اما حالت فوق العاده نظامی و بگیر و ببند، اعلام شرایطی است که مردم لب ببندند و سخن نگویند آهسته بروند و آهسته بیاند. کوچک ترین حرکت مردم زیر نظر مامورین تا دندان مسلح حکومت قرار می گیرد و فضای سنگین دیکتاتوری و خفقان در همه گوشه های جامعه قدرت نمایی می کند. این که در حکومت اسلامی، بحث از انتخابات بی معنی و نمایشی مضحکی بیش نیست اما انتخابات ریاست جمهوری امسال حکومت اسلامی، بسیار متفاوت از انتخابات قبلی آن است. برای مثال در انتخابات سال ۸۸، نخست شورای نگهبان سعی کرد تعادلی بین کاندیداهای هر دو جناح اصلی حکومت، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان به وجود آورد. از این رو، قبل از انتخابات فرماندهان نظامی و انتظامی و سپاه به این شکل امروزی در صحنه نبودند. اما پس از پایان انتخابات و اعلام نتایج آن، اصلاح طلبان را دچار شوک کرد و موسوی و کروبی که حق شان از سوی رهبرشان نقض شده بود و خامنه ای رای آن ها را به حساب احمدی نژاد که می گفت «نظر رییس جمهور به نظر بنده نزدیک است» ریخته بود؛ موسوی و کروبی اعلام کردند که از مجراهای قانونی شکایت خود را پیگیری خواهند کرد. اما مردم جان به لب رسیده از این تقلب آشکار و بزرگ خامنه ای و احمدی نژاد، شورای نگهبان، سپاه و غیره بهره برداری سیاسی کردند و به خیابان ها ریختند. در این شرایط، طرفداران موسوی و کروبی نیز مجبور شدند با اعتراضات مردمی همراه شوند. اما آن ها در عین حال اعلام می کردند که طرفداران شان صف خود را از صف مخالفان حکومت و ساختارشکنان جدا کنند. چون آن ها می دیدند که چگونه جوانان دختر و پسر جسور با حرکت های تحسین برانگیز خود به نیروهای سرکوبگر یورش می بردند و تصاویر خامنه ای و خمینی را هم زمان پاره می کردند و زیر پایشان لگدمال می نمودند تا از این طریق نشان دهند که مخالف کلیت حکومت اسلامی هستند.

اما این بار سران و مقامات حکومت اسلامی، از شش ماه پیش از انتخابات شان، آغاز به تهدید مردم کردند که راه پیمایی ها و اعتراضات سال ۸۸ را تکرار نکنند. این بار فرماندهان سپاه، نیروهای انتظامی، نمایندگان خامنه ای در همه نیروهای سرکوبگر و غیره به صورت علنی وارد صحنه سیاسی کشور شده و به مخالفین حکومت و جناح های رقیب شان خط و نشان می کشند. به خصوص این بار شکاف بزرگی در درون اصول گرایان حاکم به وجود آمده و آن ها به دو بخش، یعنی طرفداران احمدی نژاد و خامنه ای تقسیم شده اند.
به این ترتیب، حکومت اسلامی از برگزاری انتخابات امسال خود بیش تر از سال های گذشته وحشت دارد. چرا که اولا در انتخابات سال ۸۸، هم خامنه ای و هم احمدی نژاد، شورای نگهبان و سپاه و غیره یک رسوایی سیاسی بزرگی برای خود درست کردند به طوری که در نزد افکار عمومی داخلی و بین المللی رسوا و رسواتر شدند. به علاوه مهم تر از همه، امسال بی کاری و گرانی و فقر شدیدتر از گذشته نفس مردم را بند آورده و نارضایتی در جامعه به حدی بسیار بالاست که کوچک ترین بهانه و جرقه ای در جامعه ایران می تواند به آتشی سوزان و موج خروشانی تبدیل شود که همه نیروهای سرکوبگر حکومتی در مقابل این موج خروشان مردم معترض و مبارز زمین گیر شوند.

همان طور که در بالا اشاره کردیم دست کم شش ماه بیش تر است که سران و مقامات حکومت اسلامی، برای برگزاری نمایش انتخاباتی شان در کابوس بزرگی بسیار می برند و دغدغه اصلی شان طراحی سرکوب و خفقان بیش تر است. حکومت اسلامی ماه هاست که با برگزاری مانورهای نظامی و با آوردن نیروهای سرکوبگرش به خیابان ها، در تلاش است با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع اعتراضات احتمالی شود.
از برنامه های گسترده ارگان های امنیتی، نظامی و انتظامی، هم چون تشکیل قرارگاه های انتخاباتی و تشکیل کمیته های مشترک، از جمله اقدامات نظامی حکومت در این شرایط است. اواخر اسفند ماه سال گذشته، فرماندار تهران طی یک نشست خبری اعلام کرد که برای مقابله با بیگانگان و مشکلات امنیتی، پیش از زمان انتخابات نیروهای انتظامی و گردان های نظامی امنیتی بسیج در پایتخت به حال آماده باش خواهند بود.

عیسی فرهادی، در نشست خبری خود گفت: «تهران شرایط امنیتی خاصی دارد و همواره مورد توجه بیگانگان بوده است. در این راستا برای برگزاری دو انتخابات آینده بین سه تا پنج نفر در هر شعبه ‌ای امنیت آن شعبه را برقرار خواهند کرد و از ۱۵ هزار نفر از نیروهای انتظامی در تهران نیز استفاده می‌شود و در این راستا دو تیپ از نیروی انتظامی آماده ‌باش خواهند بود.»
او، هم چنین از آماده باش نیروهای بسیج و سپاه نیز خبر داد و ضمن اشاره به این که «۹۹ گردان عاشورا نیز از بسیج مستضعفین در انتخابات آینده آماده‌ باش هستند» اضافه کرد که «گرچه انشاءالله نیازی به استفاده از آن ها نخواهد بود، ولی تدابیر لازم در این بخش فراهم شده است.»
این عضو دولت محمود احمدی نژاد، هم چنین درباره احتمال تکرار اعتراضات انتخاباتی هم چون انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز گفت: «در انتخابات سال آینده حتما شبهه وارد خواهد شد اما من از الان در مورد این که شبهات و اشکالات صحت دارد، می‌ گویم که از صفر تا صد آن دروغ محض است.»
فرهادی، هم چنین خطاب به حاضران در این نشست آرزو کرد که «کاش قانونی بود که طی آن اگر فردی اعتراض نابه جا داشت، برای بیان این اعتراض نابه جا مجازات شود.»

این اظهارات فرماندار تهران، در شرایطی است که در همان هفته فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز از تشکیل کمیته های مشترک سپاه و نیروی انتظامی برای کنترل امنیتی انتخابات آتی خبر داده بود.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، روز ۲۱ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که «از قبل برآورد تهدیدات و رصد میدانی و اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه‌ های اطلاعاتی آغاز شده، اما گام‌ های عملی در امور انتظامی نیز برای برقراری امنیت انتخابات شروع شده و سازماندهی و برآورد نیروهای مورد نیاز و شناسایی «کانون‌ های احتمالی حادثه» که در گذشته بوده و حوادثی که در گوشه و کنار کشور در صندوق‌ ها پیش می ‌آید انجام شده است.»
او، ضمن تایید اظهارات اخیر سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران در مورد همکاری سپاه و نیروی انتظامی در انتخابات آتی، اعلام کرد: «یگان سپاه محمد رسول ‌الله با فرماندهی تهران بزرگ هماهنگ هستند و همان‌ طور که سردار کاظمینی گفتند این درست است و در «سطح ملی» و در همه استان ‌ها و شهرستان‌ ها «کمیته ‌های مشترک» تشکیل شده است.»
او، هم چنین ادعا کرد که «هماهنگی بین همه نیروها و تمرین و تجهیز و آموزش آغاز شده و خوشبختانه نیروی انتظامی آمادگی کاملی در این باره دارد، همه دستگاه‌ ها از آمادگی کامل برخوردارند و هماهنگی ‌ها در وزارت کشور در حال انجام است.»
احمدی مقدم، درباره تشکیل کمیته های مشترک انتخاباتی با سپاه نیز گفت: «طبیعی است که در جاهایی که صندوق زیاد است و نیروهای ما کم تر هستند از نیروهای سپاه و بسیج برای تامین امنیت و حفاظت از صندوق ‌ها و یا امنیت عمومی که ممکن است خواست صندوق‌ ها هم نباشد کمک می ‌گیریم و به خاطر ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی از همه مجموعه امکانات جوانان نظام جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد.»

پیش از این در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۱ نیز معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران در جریان دیدار با لباس شخصی های وابسته به نهادهای نظامی تحت عنوان «انصار حزب الله» از تشکیل «قرارگاه های انتخاباتی» در سپاه و بسیج در همه استان های کشور خبرداده بود.
سرتیپ پاسدار محمدعلی آسودی، گفته بود: «از الان مسئولیت داریم تا سران فتنه و منحرفین را کنترل کنیم؛ امسال فتنه و مشکلات ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بسیج و مجموعه نیروهای مسلح در این زمینه کار می ‌کنند و مقام معظم رهبری نیز همین انتظار را از ما دارند.»
او، تصریح کرده بود: «قرارگاهی به این عنوان وجود دارد که سپاه و بسیج در استان ‌های مختلف در این زمینه کار می ‌کنند، اگر چه هجمه دشمن و ماهواره‌ ها سنگین است، اما اگر ما کار نمی ‌کردیم به مراتب وضعیت بدتر می شد؛ ما باید برای پیشگیری بیش تر کار کنیم، زیرا معمولا در مقابله بهتر عمل می کنیم، اما در پیشگیری باید توجه بیش تری داشته باشیم.»

مقامات ارشد نظامی و امنیتی پس از سرکوب اعتراضات سال ۸۸، بارها اعلام کردند که که مردم تهران «پشت سر آقا نبودند.» پایتخت ایران، در روزهای پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸، شاهد اعتراضات گسترده ای بود که تا ماه ها ادامه داشت و به گفته محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، خطر این اعتراضات «از جنگ ۸ ساله برای انقلاب اسلامی بیش تر بود.»
سرتیپ پاسدار حسین همدانی، فرمانده سابق سپاه محمدرسول الله تهران تیر ماه سال گذشته، طی یک سخن رانی در افتتاح طرحی با عنوان «هجرت ۳» اعلام کرده بود که «متاسفانه در زمینه ‌های مختلف در شهر تهران دچار عقب‌ افتادگی هستیم و سرمایه ‌گذاری نکرده ‌ایم. به عنوان مثال، چرا باید اجازه دهیم هنوز مشکلات امنیتی در تهران داشته باشیم در حالی که تهران دارای ظرفیت و توان مندی بالا و سرمایه‌ هایی چون بسیجیان است.»
او، هم چنین تصریح کرده بود: «تهران می ‌طلبد که سرمایه ‌گذاری بیش تری روی آن صورت گیرد و حتی جلسه ‌ای در این خصوص با حضور مدیران عالی رتبه دولتی برگزار شود.»

هم چنین در نخستین روزهای بهمن ماه سال گذشته، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی، مسئول نمایندگی آیت الله خامنه ای در سپاه محمدرسول الله تهران در جمع اعضای «بسیج اصناف» و «بازاریان تهران» بار دیگر از نزدیکان محمود احمدی نژاد تحت عنوان «جریان انحرافی» یاد و اعلام کرد که «از ۱۵ فروردین شاهد یک سری مسائل در درون کشور به خاطر این جریان خواهیم بود.»
او، نزدیکان دولت را «یک جریان خطرناک» خوانده و گفته است: «جریان انحرافی با تبلیغات و هزینه فراوان در صدد است با ورود به انتخابات پیش رو، نظام را دچار مشکل کند.»
رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از اعلام «آمادگی کامل» نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه «فتنه» احتمالی در انتخابات ریاست‌ جمهوری خبر داده است. به گفته حسن فیروزآبادی، این نیرو‌ها با تجربه «فتنه ۸۸»، با انواع خطرات آشنا هستند.
این مقام ارشد نظامی روز دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲، به خبرگزاری حکومتی مهر گفته است که نیروهای مسلح ایران با تجربه انتخابات پیشین مجرب شده ‌اند و هم چنین برای ایجاد «حماسه سیاسی» در انتخابات مشارکت می ‌کنند.
به گفته او، در حال حاضر نیروهای مسلح در ارتباط با طرح‌ ریزی، آمادگی، پایش و دیده ‌بانی در امر انتخابات آمادگی لازم را دارند و هم اکنون مشغول بررسی اوضاع برای مشارکت جدی در انتخابات به منظور تحقق حماسه سیاسی هستند.
فیروزآبادی، در بخش دیگری از سخنان خود گفته است نیروی مسلح، نیروی سیاسی نیست که تجزبه و تحلیل سیاسی داشته باشد و یا موضوع انتخابات را واگذار کند به زمان حادثه، بلکه موظف به طرح ریزی، آمادگی و پایش نقاطی است که امکان فتنه وجود دارد.
اشاره او، به اظهارات برخی مقام ‌های سپاه پاسداران درباره آن چه با عنوان «مهندسی انتخابات» مطرح شده است که منتقدات حکومت و حتی حامیان دولت از آن به معنای «دخالت» در انتخابات یاد می ‌کنند.

هفته پیش یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی خامنه ای نیز به گروه‌ های «ضد انقلاب و منحرف و فاسد» هشدار داده بود در صورت بروز هرگونه «فتنه و آشوب»، با «صلابت» با آن‌ ها برخورد می ‌شود.
لازم به یادآوری است که گردان ‌های عاشورا در اوایل دولت دوم علی اکبر رفسنجانی در سال ۷۲ و ۷۳ و در پی شورش ‌های شهری، با دستور مقامات وقت سپاه پاسداران در کنار گردان هان نظامی شاخه زنان الزهرا تشکیل شد که متشکل از نیروهای ویژه نظامی امنیتی بود. این گردان ‌ها در سال‌ های بعد در تظاهرات عمومی قزوین و دیگر مناطق غرب کشور مورد استفاده قرار گرفت. تیر ماه ۱۳۷۸ نیز وقتی به دنبال هجوم لباس شخصی ‌ها به کوی دانشگاه در تهران، تبریز و چند شهر دیگر، دانش جویان دست به تظاهرات زدند، گردان‌های عاشورا اصلی ترین نیروی سرکوب آن‌ها بودند.

محمدعلی جعفری فرمانده کنونی کل سپاه پاسداران و فرمانده پیشین نیروی زمینی سپاه که فرماندهی قرارگاه ثارالله (قرارگاه ویژه سپاه) را نیز هم زمان برعهده داشت از جمله بانیان و حامیان اصلی تشکیل و تجهیز گردان ‌های نظامی- امنیتی بسیج، عاشورا، الزهرا، امام حسین، ذوالفقار و کربلا بوده است.
هم چنین در وقایع ۱۸ تیر ۸۲ تهران، اعتراضات مردم آذربایجان و اردبیل در بهار سال ۸۵ و در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از جمله حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان، گردان های عاشورای بسیج نقش پررنگی داشتند.

تازه ترین تهدیدها چند روز پیش توسط یکی از فرماندهان سپاه صورت گرفته است. سردار کاظمینی که در گردهمایی بزرگ بسیجیان نواحی این سپاه سخن رانی می‌‌کرد؛ از تشکیل ۴ گردان تکاور بسیجی و یک یگان شناسایی هوایی نیز خبر داد. سردار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول ‌الله تهران بزرگ در توضیح استعداد انسانی این نیرو گفت: «سپاه محمد رسول‌ الله… متشکل از لشکر ۲۷ و لشکر ۱۰ و منطقه مقاومت بسیج، دارای ۲۳ ناحیه محلات و اقشاری است و تاکنون ۵۰ هزار حلقه صالحین در محلات تشکیل شده است.»
فرمانده سپاه محمد رسول ‌الله، ادامه داد: «سپاه تهران بزرگ با تشکیل موسسات فرهنگی، نقش به سزایی در عرصه فرهنگی تهران نیز دارد.» کاظمینی، افزود: «هم چنین در عرصه دفاعی، این سپاه با ۲۴ گردان امام حسین… و ۴ گردان رزمی، لشکری بسیار آماده برای دفاع از انقلاب است.»
کاظمینی، به تشکیل ۴ گردان تکاور بسیجی و یک یگان شناسایی هوایی اشاره کرد و گفت: «در حوزه امنیتی نیز ۲ تیپ حضرت زهرا… و آل محمد و ۴ یگان امنیتی ولی‌ عصر… امام حسن مجتبی…، امام هادی… و امام رضا… آمادگی‌ های خوبی در حوزه امنیتی دارند.»
طی چند سال اخیر طرح «شجره طیبه صالحین با محوریت امور فرهنگی در دستور کار سپاه» قرار گرفته است. طرح صالحین با شکل ‌گیری یک گروه صالحین در یک محله یا یک مسجد یا یک مدرسه به مرحله اجرا می ‌‌رسد. استاندارد عددی این گروه‌ ها ۱۵ تا ۲۰ نفر لحاظ شده است. افراد این گروه قرار است حداقل یک سال با یک مربی (سرگروه) مراتب رشد را طی کنند.

حلقه‌ های صالحین در سطح مساجد هر کوچه، محله، ناحیه، شهر و استان تشکیل شده‌ و در سراسر کشور نیز در مدارس و دانشگاه‌ ها و سازمان ‌ها تمرکز بیش تری دارند، اگرچه محدود به مدارس و مساجد نیستند.
احمدی مقدم رییس پلیس حکومت اسلامی، در تازه ترین تهدید خود، با اعلام این که اقدامات برای کنترل مرزها تشدید شده است، افزود: هم اکنون نیروهای مرزبانی در آماده باش ۷۰ درصدی هست که ۳ روز قبل از اتنخابات آماده باش ۱۰۰ درصد افزایش می یابد تاکنون موردی از ورود سلاح، تهدیدات امنیتی و تروریستی از طریق مرز نداشتیم.

همه این تهدیدها و آرایش و استقرار نیروهای مختلف نظامی و امنیتی در سطح شهر تهران، بیش از همه ترس و هراس و کابوس سران و مقامات حکومتی را به نمایش می گذارد. در حالی که این نوع تهدیدها، دورانش سپری شده است و همگان آگاهند به ویژه نیروی جسور و پرانرژی جوان می دانند که با موج و قدرت انسانی خود و با دست خالی و با چوپ و سنگ قادرند این نیروی های وحشی را متلاشی سازند. از سوی دیگر، همه این اقدامات پلیسی – امنیتی نشان دهنده این واقعیت است که انتخاباتی در کار نیست، بلکه انتصابات رهبر و شورای نگهبان و سپاه است که هم دعواهای درونی حکومت را شدیدتر کرده و هم وحشت از خیزش مردمی دارند.
در حال حاضر و با رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی، عملا حکومت اسلامی به سه جناح بزرگ تقسیم شده است: طرفداران تیم سیدعلی خامنه ای – سپاه؛ طرفداران تیم احمدی نژاد – مشایی؛ طرفداران هاشمی رفسنجانی؛ و طرفداران اصلاح طلبان از تیم موسوی، کروبی و خاتمی. بنابراین، کلیت حکومت اسلامی ایران، بیش از پیش دچار بحران و تلاشی شده، همانند گرگ های گرسنه و وحشی به همدیگر چنگ و دندان نشان می دهند و در حال حاضر چهار تکه شده اند. در چنین موقعیتی، بزرگ ترین کابوس و ترس و وحشت همه این جناح بندی های حکومت اسلامی، از خیزش های مردمی است.

شب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر ۲۱ می ۲۰۱۳، وزارت کشور حکومت اسلامی ایران، اسامی هشت نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد اما نام اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر حکومت اسلامی، علی‌اکبر ولایتی،‌ سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدرضا عارف، محمد غرضی و محمد باقر قالیباف در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده ‌اند.
پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، نیروهای امنیتی شامگاه سه‌ شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، شماری از اعضای ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی را دستگیر و هم چنین تعدادی از طرفداران احمدی نژاد و مشایی کردند.
از سوی دیگر، هم چنین تعدادی دیگر از زندانیانی که در مرخصی بودند نیز به زندان بازگردانده شدند. به گزارش سایت آفتاب، فواد صادقی از دست ‌اندرکاران سایت بازتاب و آینده نیز روز شنبه پس از احضار به دادستانی، دستگیر شده است. بنا بر این گزارش، فواد صادقی «در حال برنامه ‌ریزی برای فعالیت رسانه ‌ای در ستاد هاشمی رفسنجانی» بود.

حتی شماری از کسانی که در سال ۸۸ دستگیر و سپس آزاد شده بودند در این روزها دوباره دستگیر و زندانی شده اند. برای نمونه، بهزادیان ‌نژاد، احمدی امویی و باستانی هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شده ‌اند. پیش از این نیز شیوا نظر آهاری و بهاره هدایت که آن ها نیز از دستگیرشدگان پس از انتخابات سال ۸۸ هستند و در مرخصی به سر می‌ بردند به زندان بازگردانده شده اند.
حسین رونقی ملکی، یک وبلاگ نویس ۲۸ ساله که پس از بازداشت در سال ۲۰۰۹، ۳۷۶ روز در سلول انفرادی بوده است از طریق فیس بوک به دوستان خود گفته که به رغم شرایط بد جسمانی قرار است دوباره به زندان باز گردد. او در زندان به نارسایی کلیوی مبتلا شد و چهار بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. او به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

سایت آفتاب، نزدیک به حسن روحانی و سایت روزنامه مردم ‌سالاری، دچار اخلال شده اند و سایت روزنامه بهار هم فیلتر شده است. در همین حال سایت آینده هم چند روزی است مطلب تازه‌‌ ای منتشر نکرده است.
سران حکومت اسلامی، هم چنین برای زهرچشم گرفتن از جامعه اعدام ها را نیز افزایش داده اند. در روزهای اخیر وزیر اطلاعات از دستگیری شبکه ای خبر داده است؛ دو نفر به جرم «جاسوسی» و «محاربه علیه خدا» اعدام شده اند. مرخصی عده ‌ای از زندانیان سیاسی لغو و تعدادی هم به زندان انفرادی منتقل شده ‌اند.
وب سایت کلمه نیز روز دوشنبه گذشته گزارش داد که تعدادی از فعالان سیاسی در استان های ایران بازداشت و عده‌ ای برای بازخواست فراخوانده شده ‌اند. علی غزالی، از دبیران وب سایت محافظه‌ کار بازتاب نیز از اوایل ماه می در بازداشت است. در همین حال یک وب سایت حامی دولت نیز گزارش داد که بسیاری از افراد ستاد انتخاباتی اسفندیار رحیم‌ مشایی هم بازداشت شده اند.

به گزارش سایت عصر ایران؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام و نامزد رد صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از ظهر چهارشنبه ۱ خرداد در دیدار با ده ها تن از اعضای فعال در ستادش انتخابی اش، ضمن قدردانی از زحمات آن ها گفت که حضور در عرصه یک ایثار و از خود گذشتگی است.
هاشمی در این دیدار، با اشاره به سوء مدیریت ها و متوهمانه خواندن برخی سیاست ها گفت که متاسفانه برخی دست اندرکاران درک و شناخت درستی از شرایط پیش روی کشور ندارند و در توهم به سر می برند، در حالی که اوضاع و شرایط کشور به گونه ای است که هر دولتی که بخواهد بر سر کار آید کار بسیار سختی در پیش رو دارد.
در این دیدار، هاشمی اعلام کرده است که در اولین فرصت با صدور بیانیه ای دلایل حضور خود در عرصه و نکاتی را درباره رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، روز جمعه سوم خرداد ماه در بیانیه ای رسمی خطاب به مردم ایران، و بدون اشاره مستقیم به تایید نشدن صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری گفته است «تاکنون در این راه، ناملایمات و تیرهای زهرآگینی را به جان خریده ام و خواهم خرید و همیشه دعا و لطف خداوند و حمایت مردم به من روحیه ‌داده و خواهد داد.»
رفسنجانی، هم چنین در جمع اعضای ستاد انتخاباتی اش گفته است: «نمی ‌خواهم وارد فضای اظهارات و تبلیغات آن ها شوم، اما نادانی انسان را اذیت می ‌کند. این‌ ها نمی ‌فهمند دارند چه می‌ کنند. حتی اگر دشمنی و رقابت هم داشته باشند عقل می‌ گوید که بگذارید بیاید و بعد رسوا کنید.»

حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری، واکنش ها گسترده ای را در پی داشته است، ولی تاکنون آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی در این خصوص موضع گیری نکرده است. خانواده آیت الله خمینی، بنیان گذار حکومت اسلامی، نخستین کسانی بودند که به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند.

به نوعی می توان گفت شورای نگهبان با رد صلاحیت رفسنحانی و مشایی، به طور غیرمستقیم کل سیستم جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است. کسی که سال هاست در راس ارگان مهمی چون مجمع تشخیص مصلت نظام قرار دارد چگونه به سادگی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود؟ مشایی که هشت سال است به عنوان معاون رییس جمهوری کار کرده است و نماینده رییس جمهور است چگونه رد صلاحیت می شود؟ بنابراین، آن چه در این وسط باقی می ماند نهاد رهبری و سپاه و نیروهای سرکوب و اطلاعاتی است. پس در چنین شرایطی، انتخابات چه معنی دارد؟ رهبر فرمان می دهد و سیاه و سفید را تشخیص می دهد و سپاه نیز در راس نیروهای سرکوب گر عمل می کند دیگر چه نیازی به دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و ریاست جمهوری است. چه لزومی به این دکور بی خاصیت اما عریض و طویل و پرهزینه برای رهبر است؟! یک سناریو چند بار باید روی صحنه برود تا مردم بدانند که چیز تازه ای در آن وجود ندارد و این سناریو به صورت کسالت باری، هم چنان می چرخد و در هر چرخش تعدادی از عناصر خود را از دایره قدرت به بیرون می اندازد و مردم معترض را نیز بی رحمانه سرکوب می کند.
 
احمدی‌ نژاد نیز در واکنش به رد صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان، گفت: «من از طریق ایشان تا لحظه آخر این موضوع را تعقیب می‌کنم.» به گزارش ایسنا، محمود احمدی ‌نژاد در ابتدای صحبت ‌های خود با اشاره به مساله انتخابات، گفت: «بنده آقای مشایی را معرفی کردم و ایشان را می‌ شناسم. ایشان فردی صالح و مفید برای کشور هستند و معتقدم که دارای توان مندی هستند. ایشان مظلوم واقع شدند، ولی معتقدم در کشوری که ولایت فقیه وجود دارد حق مظلوم آن هم در این سطح پایمال نمی ‌شود.»
او، در ادامه گفت: «از دوستان و عزیزانی که علاقه ‌مند هستند به بنده و آقای مشایی، از آن ها می ‌خواهم که صبور باشند، حوصله کنند با وجود رهبری مشکلی پیش نمی ‌آید و انشاءالله این مشکل حل می ‌شود.»

محمود احمدی‌ نژاد که آخرین روزهای ریاست خود بر دولت ایران را سپری می ‌کند، روز جمعه سوم خرداد ماه، ‌در تازه‌ ترین واکنش به رد صلاحیت یار خود، ‌اسفندیار رحیم مشایی، گفت که تازه کار او و نزدیکانش آغاز شده است و آن ها هم چنان در صحنه خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، سه روز پس از اعلام رد صلاحیت اسفندیار رحیم‌ مشایی، احمدی ‌نژاد اظهار داشت که یک نفر به او گفته است که «باشید» و او نیز چنین پاسخ داده است که «ما هستیم، همه هستیم، تازه کار ما آغاز شده است.»
رحیم مشایی، روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، در میان حامیان خود سخن رانی کرده و خبرگزاری «نمنا» روز پنج شنبه دوم خرداد ماه، آن را منتشر کرده است. رحیم مشایی، در این سخن رانی خود از جمله گفته است: «حتی اگر در کار ما وقفه ‌ای ایجاد شد، شما امیدوار باشید و بدانید که ما تا شب انتخابات داغ داغ حضور داریم حتی اگر به ما فرصت صحبت در تلویزیون را ندهند. من معتقد هستم که پیروزی ما صد درصد و قاطع است.» نزدیکان سیدعلی خامنه ‌ای، رحیم‌ مشایی را «لیدر جریان انحرافی» می ‌نامند.

اگر در انتخابات دهم ریاست جمهوری اختلاف عمده بین اصلاح طلبان و اصول گرایان بود اما این بار تا این جا روشن شده است که دعوای اصلی در انتخابات پیش رو، بین جناح حاکم اصول گرایان طرفدار خامنه ای و طرفدار احمدی نژاد و رفسنجانی متمرکز شده است.
به این ترتیب، برای نخستین بار پس از مرگ خمینی، موضوع یک دست شدن حکومت با صراحت و بدون تعارف و آشکار از سوی شخص خامنه ای در سال های ۸۴ مطرح شد و سریع هم شکست خورد. بنابراین، «یک دست سازی حاکمیت»، طرحی بود که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در سال ۱۳۸۴ و انتخابات سال ۱۳۸۸ از سوی مراکز قدرت حکومت و با کمک بازوی نظارتی آن بر انتخابات، یعنی «شورای نگهبان» دنبال شد. اما اکنون شکاف در درون خود اصول گرایان حاکم، به سادگی نشان می دهد که یک دست کردن حکومت یک رویای باطلی است. بی شک خامنه ای هم این را می داند اما او حاضر به تقسیم قدرت با رقبایش نیست.

سناریوی تصفیه جناح ها و عناصر درونی حکومت اسلامی که مودر تایید رهبری حکومت نبودند از همان روزهای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی آغاز شده است. خمینی، کوچک ترین انتقادی را تحمل نمی کرد و هم چنان امروز خامنه ای تحمل آن را ندارد. برای مثال، عدم همراهی شریعتمداری با خمینی، خمینی با دولت موقت، دعوای موسوی و خامنه ای و دخالت خمینی به طرفداری از نخست وزیری موسوی، عزل بنی صدر، عزل منتطری، وقایع سال ۸۸ و حبس خانگی موسوی و کروبی و زندانی کردن بسیاری از چهره های فعال جناح اصلاح طلبان و خروج بسیاری از آن از داخل کشور و اکنون نیز رد صلاحیت رفسنجانی این نفر دوم حکومت اسلامی پس از خمینی، رد صلاحیت مشایی کاندید دولت و… شروع شده و احتمالا با پایان یافتن ریاست جمهوری احمدی نژاد، بسیاری از چهره های شناخته شده دولت او و طرفداران رفسنجانی راهی زندان خواهند شد. این تهدیدها و بگیر و به بندها از هم اکنون آغاز شده است.
هم چنین اصول گرایان قدیمی هم چون حزب موتلفه اسلامی، از ابتدای روی کار آمدن اصول گرایان جوان به رهبری محمود احمدی نژاد، از صحنه معادلات سیاسی جامعه به آرامی کنار گذاشته شدند. احمدی نژاد و یارانش با اتکا به نیروهای خود در ارگان های سرکوب چون سپاه پاسداران و واگذاری صنایع مهم و حیاتی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی به سپاه و انتخاب سرداران سپاه به وزارت و نمایندگی مجلس و استانداری ها، شهردای ها و فرمانداری ها و هم چنین عرصه دیپلماتیک، نمی خواستند خود را با جناح اصول گرایان سنتی یا به تعبیر احمدی نژاد و مشایی با «پیرمردها و ریش سفیدان هم سو» کنند.
هم چنین تیم احمدی نژاد – مشایی، هنگامی که از حمایت رهبر و سپاه و غیره برخوردار شدند حملات خود را به خانواده هاشمی رفسنجانی و جناح اصلاح طلبان شدت بخشیدند. احمدی نژاد، حتی بارها با اسم و رسم به هاشمی حمله کرد و دختر و پسرش را نیز زندانی کردند. همان بلایی را که خامنه ای و احمدی نژاد بر سر اصلاح طلبان و رفسنجانی آوردند اکنون نوبت تیم احمدی نژاد رسیده است! بی تردید این روند فروریزی نیروهای حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت از این رو، باید منتظر بود و دید کی نوبت تیم سیدعلی خامنه ای از راه می رسد؟!

در واقع خامنه ای، نخست دست رییس دولت و یارانش را باز گذاشت تا آن ها در عرصه داخلی اصلاح طلبان و رفسنجانی و غیره را به حاشیه برانند و در عرصه بین المللی نیز با تاکید به فعالیت های اتمی و شعارهای ضدغربی و غیره قدرت خود را نشان دهند. به همین دلیل، خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، رسما آرای موسوی و کروبی را باطل کرد و اعلام نمود که نظر محمود احمدی نژاد به نظرش نزدیک تر است. خامنه ای، در نماز جمعه روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، با صدای بلند این موضوع را فریاد زد.
به این ترتیب، احمدی نژاد حرف هایی چون مدیریت بر جهان، محو کردن «اسرائیل» از روی گیتی و قطع کردن دست غارتگران بیت المال، هاله نور در اطرافش هنگام سخن رانی در سازمان ملل، تهیه و توزیع میلیونی فیلم ظهور نزدیک است و هم چنین سرکوب شدید منتقدین و فعالین جنبش های اجتماعی و اعدام ها در خیابان ها را افزایش داد؛ به علاوه، منابع و درآمدهای کلان کشور را به دل خواه خود، حتی بدون توجه به هشدارها و اخطارهای مجلس و غیره بر باد داد. احمدی نژاد، حتی بارها فریاد می زد که دولتش دولت امام زمان است؛ امام زمان آن را در همه جا هدایت می کند و…
اما با برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و برگرداندن او به وزارتش با فرمان خامنه ای و سرانجام پس از ۱۱ روز خانه نشینی احمدی نژاد و یا به گفته نزدیکانش «دور کاری» در اعتراض به اقدام رهبر، اختلافات بین اصول گرایان حاکم علنی تر شد و رفته رفته به یک شکاف بزرگ تبدیل گردید.

در چنین فضایی ناگهان احمدی نژاد و یارانش از سوی اصول گرایان طرفدار خامنه ای، «جریان انحرافی» معرفی شدند. در این میان، کلیه دستگاه تحت نظر رهبری مانند صدا و سیما و روزنامه کیهان، دستگاه قضایی، مجلس، شورای نگهبان، امام جمعه ها، بسیاری از فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران به منتقدین و مخالفین دولت احمدی نژاد، به ویژه مشایی تبدیل شدند.
حتی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که پیش از این از حامیان دولت احمدی ‌نژاد بود به این جمع مخالفین او پیوست به طوری که گفت: «خطری که من احساس می‌ کنم شدید‌ترین خطری است که تاکنون اسلام را تهدید کرده است و آن هم از تلاش نفوذی ‌هایی است که در بین خودی‌ ها در حال رشد هستند»!

در واقع احمدی نژاد و طرفدارانش یک نکته بسیار مهم را در معادلات خود در نظر نگرفته بودند و آن حساب باز کردن بی چون و چرا، روی حمایت سپاه پاسداران و بسیجی ها و لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بود. حال آن که سپاه خود را برای سلطه کامل بر روندهای تصمیم گیری های کلان اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و نظامی کشور آماده می کرد و خامنه ای هم تمایل بیش تری به افزایش قدرت نظامی و توان اقتصادی و سیاسی سپاه و گسترده شدن حدود اختیاراتش داشت.
اکنون به جرات می توان گفت قدرت اصلی در حکومت اسلامی، در دست سپاه متمرکز است و رهبر نیز برای حفظ موقعیت خود، همه نوع اختیار و امکان بی سابقه ای را به سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی واگذار کرده است.
از سوی دیگر، سیاست های خامنه ای نشان می دهد که برای او، پست ریاست جمهوری، بیش تر یک پست تشریفاتی است. پس از این نیز پست ریاست جمهوری، به مراتب نسبت به سابق حاشیه ای تر و به قول خاتمی پست «تدارکاتچی» خواهد شد. بحث اختیارات قانونى ریاست جمهورى نیز بعد از این تکرار نخواهد شد. هرنوع ارجاع به قانون اساسی و غیره، پوچ در خواهد آمد. بنابراین، انتخابات در حکومت اسلامی، واقعا نماش و مسخره است و صرفا با هدف توهم پراکنی در افکار عمومی برگزار می شود که افکار عمومی فکر کند در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان، انتخابات و آزادی کاندید شدن، رای دادن و انتخاب شدن وجود دارد و مردم از این طریق، در تصمیمات و روندهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حکومت تاثیر می گذارند! در حالی که در ایران، هیچ نوع آزادی و فردی و جمعی و بیان و قلم و تشکل وجود ندارد و به تبع آن، انتخابات نیز به معنای واقعی پوچ و بی معنی و غیرواقعی است.

نهایتا هشت نفری که از غربال شورای نگهبان باقی ماندند و به جامعه معرفی شدند از با سابقه ترین کادرهای حکومت اسلامی، اما رده های نسبتا پایین آن هستند. همه آن ها با شرکت در سرکوب ها و کشتارها و ترورها حکومت اسلامی در این سی و چهار سال، نقش داشتند و هنوز هم دارند. خامنه ای، هم در واقع کسی را می خواهد که در مقابل حرف و فرمان های او، فقط «بلی قربان» بگوید و مطیع او باشد. در میان این هشت نامزد ریاست جمهوری، تنها چهره برجسته شان، حسن روحانی است که می توان گفت تقریبا جناح های مختلف حکومتی نسبت به او، آن چنان موضع تخاصمی ندارند و در نزد نهادهای سطح بین المللی و دولت ها نیز تا حدودی شناخته شده است. بقیه کارچاق کن و بازارگرم کن تنور این انتخابات سرد هستند.
هر چند که رفسنجانی، رد صلاحیت شده است اما دو تن از وزرای دوران ریاست جمهوری او، یعنی ولایتی و غرضی، از سوی شورای نگهبان صاحب صلاحیت شناخته شده اند. روحانی هم از قبل اعلام کرده بود که اگر هاشمی وارد انتخابات شوند حاضر است به نفع او کنار برود.

احتمالا پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، طرفداران او و اصلاح طلبان در صورت شرکت در انتخابات، رای خود را به حسن روحانی خواهند داد. از این رو، به نظرم حسن روحانی در بین کاندیدهای موجود، برای همه جناح بندی های درونی حکومت، اصلح تر است و نسبت به دیگران شانس بیش تری دارد. اما این مساله نیز هم چنان در پرده ابهام قرار دارد؛ یعنی اگر روحانی رای بیاورد آیا خامنه ای آرای او را همانند آرای موسوی، به حساب کس دیگری نخواهد گذاشت؟ یعنی کسی که نظرش بیش تر به نظر خامنه ای، نزدیک تر است!
 
هشت کاندیدای ریاست جمهوری که از سوی شورای نگهبان صلاحیت شان پذیرفته شده است عبارتند از: محسن رضایی، غلامعلی حدادعادل، حسن روحانی، محمدرضا عارف، سیدمحمد غرضی، محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی و سعید جلیلی.
حسن روحانی، که از قبل گفته بود اگر هاشمی بیاید او به نفع وی کنار خواهد رفت، از سال ۱۳۷۸ نماینده مجلس خبرگان رهبری و از سال ۱۳۷۰، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او از سال ۱۳۶۸، عضو شورای عالی امنیت ملی است و هم چنین از سال ۱۳۷۱ نیز ریاست مرکز تحقیات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد. او، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و پنجم و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ بود. او، در این سمت، رییس تیم هسته ‌ای ایران بود.
سایت الف، سایت توکلی نماینده مجلس، درباره روحانی نوشته است: «از حسن روحانی به عنوان گزینه نزدیک به هاشمی رفسنجانی یاد می شود؛ چنان که در همایش انتخاباتی اعلام نامزدی ایشان نیز فرزندان هاشمی ( فاطمه و یاسر هاشمی) حضور داشتند.»
دومین نفر نزدیک به هاشمی، محمدرضا عارف است. عارف، در ابتدای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، در دستگاه های دولتی هم چون شرکت مخابرات و وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت داشت و در سال ‌های ۷۳ تا ۷۶، در سمت ریاست دانشگاه تهران فعالیت کرده است. پس از آن نیز در کابینه‌ دولت خاتمی در سال‌ های ۷۶ تا ۷۹، وزیر پست و تلگراف و تلفن بود و در سال‌ های ۷۹ تا ۸۰ نیز به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، فعالیت کرده است. او در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، معاون اول رییس جمهور بود. عارف، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین، محمدرضا عارف هم از یاران نزدیک سیدمحمد خاتمی و هم رفسنجانی است. عارف، از همان سال های نخست انقلاب تاکنون، به ویژه در سرکوب دانش جویان و بستن دانشگاه ها و طرح ارتجاعی انقلاب فرهنگی نقش فعالی ایفا کرده است.

کاندیداهای جناح اصول گرای مورد تایید صددرصد خامنه ای، غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی است. سه نفر اول قبل از ثبت نام در قالب ائتلاف پیشرفت (۲ + ۱) گردهم جمع شده بودند. احتمالا در روزهای آتی، تغییری در بین این چهار نفر صورت خواهد گرفت و به نفع همدیگر کنار خواهند رفت تا آرایشان تقسیم نشود.
غلامعلی حداد عادل، در سال ۱۳۵۸، معاونت وزارت ارشاد را بر عهده داشت و طی سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ نیز معاون وزیر آموزش و پرورش بود. او، به مدت ۱۳ سال نمایندگی تهران در مجالس ششم، هفتم، هشتم و نهم بود و در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۳ رییس قوه مقننه بود. او از سال ۱۳۸۷ تاکنون نیز به عنوان مشاور عالی سیدعلی خامنه ای، فعالیت دارد.
محمدباقر قالیباف، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، به یکی از چماقداران حکومت تبدیل شد و با آغاز جنگ ایران و عراق به جبهه رفت. او در سال ۱۳۷۶، به دستور خامنه ای فرمانده نیروی هوایی سپاه شد و در سال ۱۳۷۹ نیز فرمانده نیروی انتظامی ایران. در سال ۱۳۸۴، شهردار تهران شد و تاکنون به مدت هشت سال است که در این سمت باقی مانده است. او، در سال ۱۳۸۴ نیز کاندید انتخابات ریاست جمهوری بود.

اخیرا نواری دو ساعته از سخن رانی پاسدار قالیباف، شهردار تهران انتشار یافته است. قالیباف در قسمتی از سخنانش، با اشاره به سابقه خدمت و حاضر در صحنه بودند برای سرکوبی، به اقدام خودش در رویارویی با تظاهرات خیابانی دانش جویان در اعتراض به حمله کوی دانشگاه در سال ۷۸، زمانی که آن ها به طرف اقامتگاه خامنه ای راه افتاده بودند اشاه می کند و می گوید: «کف خیابان وقتی به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی (سپاه پاسداران) بودم. عکس من روی موتور هزار با چوب هست. با حسین خالقی. واستادم کف خیابون، که کف خیابون اونجا رو جمع کنم (تار ومار کردن جمعیت). پس نگاه کنید، اون جایی که لازم بشه بیاییم کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوب زناییم، افتخارمون هم هست.»
علی‌اکبر ولایتی، پس از انقلاب ۵۷، به عنوان پزشک مدتی معاون وزارت بهداری بود. او، در دوره اول مجلس به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و سپس به مدت شانزده سال، در دوره های ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی، به عنوان وزیر خارجه فعالیت داشت. او، از سال ۱۳۷۶، به عنوان مشاور خامنه ای در امور بین الملل منصوب شده و تاکنون در این سمت باقی مانده است. نام ولایتی، در بسیاری از ترورهای خارج کشور حکومت اسلامی بر زبان ها افتاده و به دلیل نقشی که در این ترورها داشت هم اکنون نیز از سوی پلیس اینترپل تحت تعقیب است.

داستان جالب تر این است که از محمد غرضی، سعید جلیلی و محسن رضایی، به عنوان نامزدهای مستقل نام برده می شود. اما روشن نیست آن ها از کی مستقل هستند؟! اما روشن است که این تقسیم بندی بین جناح خامنه ای صورت گرفته است و فعلا این تیم با تیم اولی، یعنی قالیباف، حداد عادل و ولایتی به توافق نهایی نرسیده اند. ولایتی، مدتی پیش گفته بود که تلاش هایشان برای جلوگیری از ترافیک کاندیداهای هم فکرشان به جایی نرسیده است.
سیدمحمد غرضی، وزیر نفت در دولت میرحسین موسوی و وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او، هم چنین نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی، استانداری خوزستان، استانداری کردستان و فعالیت در سپاه پاسداران را در سوابق کاری خود دارد و نقش بسیار مهمی، به ویژه در کشتارها و سرکوب های خونین مردم این مناطق عهده دار بوده است.

سعید جلیلی، از سپاهیان و «جانبازان» جنگ ایران و عراق است که در سال ۶۸، به وزارت امور خارجه رفته و در سال ۸۰ نیز به فعالیت در دفتر خامنه ای، منصوب شده است. او، پس از سال ۸۴ به اداره معاونت اروپا و آمریکای وزارت خارجه منصوب شد. جلیلی در حال حاضر، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت پیگیری موضوع هسته ‌ای حکومت اسلامی است.

محسن رضایی، در خرداد ۱۳۵۸، به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد. او در شهریور ۱۳۶۰، از سوی خمینی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و در شهریور ۱۳۷۶، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رضایی، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ کاندید انتخابات ریاست جمهوری بود اما دو روز پیش از برگزاری انتخابات کناره‌ گیری کرد. او، هم چنین یکی از نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری بود.
رضایی، به ویژه در کشتارهای هولناک دهه نخست حکومت اسلامی ایران و در سرکوب مردم کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و دستگیری ها و اعدام ها و ترورهای داخل و خارج کشور، نقش مهمی را به عهده داشت.
اما یک فاکتور مهم دیگر را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت و آن هم این است که احتمال دارد به دلیل عدم شرکت مردم و ضعیف بودن موقعیت همه کاندیداها، دور نخست انتخابات هیچ کدام رای نیاورند و به دور دوم کشیده شود.
هم چنین تا ۲۴ خرداد، احتمال دارد تا روزی که انتخابات برگزار خواهد شد تنی چند از نامزدها در بند و بست و معامله با همدیگر و وعده پست و مقام وزارت، به نفع همدیگر کنار بروند تا آرایشان پراکنده نشود.
به این ترتیب، نه تنها همه سران و مقامات و جناح ها و نامزدهای اخیر و یا رد شدگان ریاست جمهوری در سرکوب های هولناک مردم ایران و کشتار و ترور و سانسور نقش داشته اند، بلکه برخی از آن ها در ترورهای فعالین سیاسی خارج کشور و یا علیه منافع کشورهای دیگر نیز نقش طراحی و مدیریت داشته اند از این رو، برخی از آن ها از سوی پلیس بین المللی تحت تعقیب هستند.

برای مثال، متهمان ایرانی که وزیر امور خارجه آرژانتین در سخنان خود به آن ها اشاره کرده است، شامل افرادی چون احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه پیشین ایران، است که پلیس بین الملل از سال ۲۰۰۶، برای آن ها حکم جلب صادر کرده است.
انفجار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس «آمیا»، ۸۵ کشته و حدود ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. آرژانتین، از همان زمان در تلاش است تا متهمان این حادثه را که می‌ گوید برخی مقام‌ های دولتی ایران و افراد وابسته به گروه حزب ‌الله لبنان هستند، به پای میز محاکمه بکشاند.

ایران بارها دخالت در این انفجار را رد کرده و گفته است که متهمان را تحویل نخواهد داد. با این حال، کریستینا فرناندز کرشنر رییس جمهوری آرژانتین، روز هشتم بهمن‌ ماه، خبر داده بود که کشورش با ایران، در خصوص تشکیل یک کمیته مستقل برای انجام تحقیقات در مورد انفجار سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان آرژانتین به توافق رسیده است.
روز ۱۱ بهمن ماه وزیر امور خارجه آرژانتین اعلام کرد که در چارچوب توافق اخیر میان دو کشور قرار است وزیر دفاع ایران و هفت چهره ایرانی دیگر که نام‌ شان در این پرونده آمده، در تهران به سئوالات یک قاضی پاسخ بدهند.
ترور معروف رستوران میکونوس نیز در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، طراحی و اجرا شد. عناصر مهم حکومت اسلامی، که بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه میکونوس، آمرین این ترور سازمان یافته بوده اند عبارتند از:
سیدعلی خامنه ای، در زمان وقوع ترور میکونوس در حال سپری کردن سال های اولیه رهبری خویش بوده است. در قانون اساسی حکومت اسلامی، رهبر حکومت، فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. دادگاه میکونوس او را به عنوان یکی از افرادی که دستور این ترور را صادر کرده اند محکوم کرد. گفته شده است که علی خامنه ای، مسئول اول کمیته ای فوق سری در حکومت اسلامی بوه است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت که مدت زیادی از او، به عنوان مرد شماره دو حکومت اسلامی، پس از خمینی یاد می شد در اواخر دور دوم ریاست جمهوری توسط دادگاه میکونوس، پس از علی خامنه ای، به عنوان یکی از اعضای دایم کمیته امور ویژه و شخص رده دومی که فرمان اجرای عملیات ترور میکونوس را داده است، شناسایی و محکوم شد.
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و یکی از اعضای دایمی کمیته امور ویژه در زمان وقوع این ترور سازمان یافته و دولتی بوده است. او وزیر اطلاعات در کابینه هاشمی رفسنجانی بود. او، به دلیل «طراحی» ترور میکونوس در دادگاه آلمان مجرم شناخته شد و در غیاب او حکمش صادر گردید. او هم اکنون نماینده مجلس خبرگان رهبری است.

در جریان ترور میکونوس، علی فلاحیان به عبدالرحمن بنی هاشمی مسئولیت فرماندهی تیم اعضامی ترور را می دهد. عبدالرحمن بنی هاشمی، شخصی است که به همراه یک لبنانی دیگر وارد رستوران می شود و شرفکندی و همراهانش را به رگبار می بندد.
شخص لبنانی پس از پایان رگبار مسلسل با شلیک تیر خلاص به هر یک از قربانیان از قتل آن ها اطمینان حاصل کرده و هر دو با هم به سمت ماشین فرار می گریزند. عبدالرحمن بنی هاشمی، بلافاصله پس از انجام ترور از آلمان گریخت و از طریق کشوری ثالث به ایران باز گشت و دستگیر نشد.

محمد هادی هادوی مقدم، جاسوس اعزامی وزارت اطلاعات ایران برای جمع آوری اطلاعات در خصوص گروه های کرد مخالف حکومت اسلامی و رهبران حزب دموکرات کردستان ایران بوده است. او، یک سال قبل از ترور میکونوس در سال ۱۹۹۱، به آلمان سفر کرده و پس از جمع آوری اطلاعات در خصوص گروه های مخالف ایرانی در آن کشور، گزارش کار خود را به علی فلاحیان می رساند. علی فلاحیان بلافاصله این اطلاعات را در اختیار کمیته امور ویژه قرار می دهد.
علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، در زمان ترور میکونوس و یکی از اعضای ثابت کمیته امور ویژه بوده است. نقش او، در هماهنگی امور خارجه به منظور تسهیل انجام این عملیات توسط تیم ترور ارزیابی شده است.
محسن رضائی میرقائد، به عنوان فرمانده سپاه پاسداران حکومت اسلامی، یکی از اعضای ثابت کمیته امور ویژه بوده که در جریان عملیات های این کمیته قرار داشته است. او در دادگاه میکونوس محکوم شد و تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار دارد. او هم اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است.

امیر حسین موسویان، در دولت هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان بود. این سفارتخانه در زمان وقوع این ترور، نقش مرکز ترور و جاسوسی در اروپا را به عهده داشته است. او، هم‌ اکنون در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان «پژوهشگر» فعالیت دارد.
محمد محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات سابق که یکی از اعضای ثابت کمیته امور ویژه بوده است.  نام او، به عنوان وزیر اطلاعات در لیست عناصر شاخصی که در زمان کشتار ۶۷ بر مسند قدرت بوده اند نیز به چشم می خورد.
رضا سیف الهی فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و یکی از اعضای دایمی کمیته امور ویژه بوده است. او، جزء گروه دانش جویان مسلمان پیرو «خط امام» بوده است. سیف ‌الهی، در دوم مهرماه ۱۳۷۱ با حکم علی خامنه ای به سمت فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. او، در حال حاضر به عنوان معاون هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت دارد.

ابوالقاسم خزعلی، در زمان ترور میکونوس عضو شورای نگهبان و یکی از اعضای ثابت کمیته امور ویژه بوده است. او، از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، عضو سابق شورای نگهبان برای ۲۰ سال، عضو مجلس خبرگان رهبری از ابتدا تاکنون و مسئول بنیاد غدیر است.

کاظم دارابی، مسئول هماهنگ کننده عملیات ترور میکونوس و ارایه دهنده خدمات لجستیک به تیم ترور در آلمان بوده است. گفته می شود او، هم چنین مسئول هماهنگی با حزب الله لبنان برای به کار گیری چهار لبنانی عامل در ترور میکونوس نیز بوده است. او در آلمان، دستگیر شد و پس از گذشت پانزده سال مورد عفو قرار گرفت و پس از آزادی به ایران بازگشت.

کمیته امور ویژه، کمیته ای است که پس از مرگ روح الله خمینی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد امور پر اهمیت در حکومت اسلامی تاسیس شد. در قانون اساسی حکومت اسلامی چنین کمیته ای وجود خارجی ندارد.
 این کمیته یکی از  کمیته های طبقه بندی شده امنیتی – اطلاعاتی است که ماورای مجلس و دیگر نهادها فعالیت داشته و مستقیما زیر نظر رهبر حکومت اسلامی ایران فعالیت می کند.
در زمان ترور میکونس، اعضای دایمی این کمیته ویژه، اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس جمهور وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، محمد ری شهری (وزیر اطلاعات سابق)، محسن رضایی (فرمانده وقت سپاه پاسداران)، رضا سیف اللهی (فرماندهی وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) و ابولقاسم خزعلی (عضو شورای نگهبان) بوده اند.

تمامی اعضای کمیته امور ویژه به همراه عاملان ترور میکونس در دادگاهی که در همین ارتباط و به مدت سه سال و نیم در آلمان برگزار شد، محکوم شدند و حکم قضایی برای آنان صادر شد. بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه میکونس، بسیاری از افرادی که نام شان در لیست فوق آمده است هم چنان تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارند و به محض خروج از کشور می بایست دستگیر شوند.
حکومت اسلامی ایران، کسانی هم چون شاپور بختیار، کاظم رجوی، حمید بهمنی، غلام کشاورز، صدیق کمانگر، عفت قاضی، عبدالرحمان قاسملو، دهکردی و ده تن دیگر از فعالین سیاسی اپوزیسیون را در کشورهای پاکستان، عراق، ترکیه، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، آلمان، سوئد، اتریش و… ترور کرده اند. در داخل ایران نیز مختاری، پونده، فروهرها، سیرجانی و… را ترور کرده اند.

همین نمونه های نشان می دهد که در حکومت اسلامی ایران، هیچ عنصر و جناحی از آن از سرکوب و کشتار و ترور و غارت اموال عمومی مردم مبرا نیستند! هر چند سال هاست که برخی از آن ها به دلیل زیادی روی و تمامیت خواهی برخی دیگر در تقسیم قدرت و حاکمیت، به رقابت و مخالفت شدید با همدیگر برخاسته اند. بنابراین، کلیت عناصر و عوامل و جناح های تشکیل دهنده حکومت اسلامی از همان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ مردم ایران، هر کدام به سهم خود و در حد توان و موقعیت شان در حاکمیت، سیاست های جانیانه و وحشیانه ای را علیه مردم اعمال کرده اند و در هیچ دوره ای این سیاست های کلان حکومت اسلامی علیه مردم، تغییر نکرده و امروز نیز هم چنان وحشی گری ها و جنایت هایش علیه بشریت با اقدام های تروریستی و تبه کارانه شان ادامه دارد.

به این ترتیب، جامعه ما هرچه به مضحکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود با انبوهی از تهدیدها و جنایات حکومت نیز روبرو است. کابوسی که سران حکومت از خیزش های اعتراضی در این روزهای پیش و یا پس از انتخابات دارند ماه هاست اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید کرده اند. اعدام ها را افزایش داده اند طی یک ماه اخیر در بندرعباس، گوهردشت کرج، زاهدان، بیرجند و نقاط دیگر ایران ده ها زندانی اعدام شده ¬اند. در تاریخ اول خرداد ماه خبرها حاکی از وحشتی به این شکل بود که جانیان حکومتی نخست یک زن را به حکم حاکم شرع یکصد ضربه شلاق زدند و سپس بدن خونین او را به دار آویختند و نهایتا جنازه را به خانواده و نزدیکان او تحویل دادند.

سازمان عفو بین‌ الملل، در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، ضمن انتقاد از شمار اعدام ‌ها و شکنجه زندانیان در ایران تاکید کرده است که مقام ‌های حکومت اسلامی، هم چنان به اعمال محدودیت‌ های شدید علیه آزادی بیان و آزادی تشکل ادامه می‌ دهند.
در این گزارش که روز پنج‌ شنبه، دوم خرداد ماه ۱۳۹۲، در اختیار رسانه‌ ها قرار گرفته، آمده است که بنا بر اعلام خبرگزاری‌ های ایران در یک سال گذشته، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌ اند و این در حالی است که به گفته «منابع غیررسمی معتبر» دست ‌کم «۲۳۰ اعدام» دیگر نیز به صورت پنهانی صورت گرفته است.

عفو بین‌الملل، تاکید دارد که رقم واقعی اعدام‌ ها در ایران می ‌تواند از«۶۰۰ مورد» نیز بیش تر باشد. به گفته این سازمان حقوق بشری، «دست ‌کم ۶۳ اعدام» در ملاء عام صورت گرفته است. این گزارش، هم چنین می ‌افزاید اگرچه در یک سال گذشته موردی از سنگسار گزارش نشده است، اما «دست ‌کم ۱۰ تن» در ایران در صف اعدام با سنگسار قرار دارند.
عفو بین ‌الملل می‌ گوید که ۷۱ درصد اعدام‌ های یک سال گذشته در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده و در پی برگزاری «دادگاه‌ های ناعادلانه» صورت گرفته است.
سازمان عفو بین‌ الملل، در گزارش سالانه خود هم چنین به اعمال محدودیت‌ های شدید علیه آزادی بیان، انجمن‌ ها و تشکل‌ ها اشاره کرده و از بازداشت افراد به دلیل استفاده از حق آزادی بیان انتقاد کرده است.

در ادامه این گزارش به نبود آزادی مذهب در ایران نیز اشاره شده و آمده است که در یک سال گذشته «دست ‌کم ۱۹ مسلمان سنی» در خوزستان، «۱۳ تن دیگر» در آذربایجان و «هشت سنی ‌مذهب» در کردستان، به دلیل باور مذهبی خود بازداشت شده‌ اند. در این گزارش، هم چنین تاکید شده است که «دست‌ کم ۱۷۷ بهایی» نیز در ایران در بازداشت به سر می ‌برند. در حوزه نقض حقوق اقلیت ‌های ملی نیز عفو بین‌ الملل به بازداشت «دست ‌کم ۲۴ عرب» اهل خوزستان ایران در فروردین‌ ماه سال جاری اشاره کرده است.
عفو بین‌ الملل، در گزارش خود هم چنین به «تبعیض علیه زنان، همجنس ‌گرایان و دگرباشان»، «مجازات‌ های غیرانسانی و ظالمانه» نظیر «قطع عضو و اعدام»، «شرایط ناگوار پناه جویان و پناهندگان» در ایران، «بازداشت‌ های خودسرانه»، «وضعیت نامطلوب فعالان حقوق بشر در ایران»، «برگزاری دادگاه‌ های ناعادلانه» و «شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آن‌ ها» اشاره کرده است.

از سوی دیگر، تورم و گرانی مانند هیولا و به طور افسارگسیخته در حال افزایش است. اکنون مطابق گزارش بانک جهانی، ایران به لحاظ شدت تورم در جهان به رتبه سوم رسیده است.  بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲، که نیمه دوم فروردین ماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی ایران را منفی اعلام کرد و نوشت: «افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیرنفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت.» مطابق برآورد بانک جهانی، ریال در یک سال منتهی به اسفند ۹۱ حدود ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. سران و مقامات حکومتی نیز می گویند براساس آمارهای موجود ۷۰ درصد قدرت مردم پایین آمده است و ۸۰ درصد پروژه های عمرانی دولت خوابیده است.
بهای هر کیلوگرم مرغ در روزهای اخیر افزایشی قابل توجه را تجربه کرده‌ است. مرغ با آغاز خیز افزایش قیمت در هر کیلوگرم به ۵۸۰۰ تومان و هر شانه تخم مرغ به ۷۶۰۰ تومان رسید. برنج وارداتی، ۵ تا ۶ هزار تومان به فروش می رسد. در هفته‌ های اخیر بهای هرکیلو روغن حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که زمزمه افزایش قیمت نان این روزها در محافل اقتصادی به گوش می ‌رسد.

بسیاری از داروها کمیاب و یا بیش از ۱۰۰ درصد گران تر شده اند. به گزارش روزنامه های حکومتی، هزینه یک شب بستری در بیمارستان خصوصی تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی ست که دست مزد ماهانه کارگری حدود ۴۸۰ هزار تومان در ماه است. با این حال سکوت سنگین بین مدیران حوزه سلامت نظر همگان را جلب کرده است! به گزارش قدس آنلاین، هم زمان با افزایش نرخ تعرفه‌ های درمانی در کشور از سویی و افزایش هزینه تجهیزات پزشکی از سوی دیگر و عدم توجه مسئولان همه چیز دست به دست هم داده تا قیمت هتلینگ یا همان اقامت در بیمارستان ها نیز افزایش پیدا کند به گونه ای که این افزایش هزینه ها تحمیل بار هزینه های درمان بر بیماران را دو چندان می کند. این درحالی است که افزایش قیمت هتلینگ قرار بود با افزایشی مشابه با تعرفه های درمانی صورت پذیرد اما نه تنها این اتفاق روی نداد بلکه قیمت هتلینگ به گفته مسئولان با افزایش هفتاد درصدی مواجه شد.

بر اساس آمار، قیمت هتلینگ بیمارستان ها طی هشت ماه گذشته با رشد هفتاد درصدی مواجه شده است که طی این مدت دو بار تغییر تعرفه در خدمات درمانی رخ داده است. این گزارش خاطرنشان کرده که حداقل هزینه هتلینگ در بخش خصوصی برای بیمارستان های درجه یک، در اتاق های یک تخته ۲۷۰ هزار تومان و در اتاق های دو تخته ۲۱۰ هزار تومان تعیین شده است

فعالین جنبش های اجتماعی ایران به ویژه نیروهای برابری طلب مدافع جنبش کارگری و سوسیالیست، نباید منتظر وقایع خود به خودی باشند از این رو، باید مبارزه شان علیه کلیت حکومت اسلامی را با طرح و نقشه عمل خودشان پیش ببرند و تاکتیک های سیاسی و اجتماعی خود را به طور مستقل در مقابل آن شرایط تاریخی حساسی که پیش می آید همانند نمایش انتخابات ریاست جمهوری، قرار دهند و با روشنگری مداوم و پیگیر خود نگذارند مردم با حضور بر سر صندوق های رای به سیاهی لشکر جنایت کاران تبدیل شوند.
بی تردید در این شرایط حساس، همه گرایشات مخفی و علنی وارد صحنه سیاسی کشور می شوند تا اهداف خود را پیش ببرند. در این میان، طبیعی ست که مردم مبارز به ویژه جوانان، در مخالفت با کلیت حکومت اسلامی و نمایش انتخاباتی آن، به فکر تشکیل صف طبقاتی

خودشان هستند و این فضا و موقعیت تاریخی را از دست ندهند. از این رو، دور از انتظار نیست که با شعارهایی چون زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد عدالت اجتماعی و …، و با در نظر گرفتن کلیه موازین امنیتی، به پا خیزند و خواست ها و مطالبات بر حق خود را مطرح کنند؛ صرفا فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به طرفداران برگزیدگان و رد شوندگان شورای نگهبان و خامنه ای واگذار نکنند. هیچ شکی نیست که دعوای جناح های درونی حکومت، کم ترین ربطی به ما شهروندان ندارد. زیرا ما در راستای آزادی و نابودی حکومت جهل و جنایت و اعدام اسلامی مبارزه می کنیم، در حالی که آن ها، سهم خود را از قدرت و ثروت و حاکمیت می خواهند و همگی آن ها با هر اختلاف و دعوای درونی خود، در راستای حذف و بقای حکومت اسلامی هم داستان و هم سرنوشت هستند. در این میان، طبیعی ست که کارگران و زنان، دانش جویان، دانش آموزان و جوانان و والدین آن ها، هم چنین کادر آموزش کشور، بی کاران و زنان خانه دار و روشنفکران، در یک صف متحد و متشکل و همبسته نقش سیاسی – طبقاتی خود را ایفاء کنند و نگذارند این فرصت تاریخی نیز از دست برود!

همگان می دادند که وضعیت کنونی ایران، از هر نظر بسیار شکننده است و چندان دوامی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، کارگران و محرومان جامعه به خیابان ها خواهند ریخت و به جنگ همه جانبه ای سیاسی، طبقاتی و اجتماعی خود را با نیروهای سرکوبگر حکومت آغاز خواهند کرد. اکنون هم دعوای جناح بندی های حکومت بالا گرفته است و احتمالا در آینده نیز شدیدتر خواهد شد و از سوی دیگر، اکثریت مردم نیز از این بازی های پوچ انتخابتی خسته شده اند و اهمیتی به آن نمی دهند. اکنون حکومت اسلامی، بیش از هر زمان دیگری در موضع ضعف قرار گرفته است. پس اصلی ترین دغدغه حکومت حفظ خود و بزرگ ترین دغدغه اکثریت مردم نان و آزادی و آرامش است. دغدغه هایی که کم ترین نزدیکی و سازگاری با همدیگر ندارند بر عکس، به شدت هم در مقابل هم قرار گرفته اند. در چنین روندی، سرنوشت آینده جامعه ایران نه از طریق صندوق های رای حکومت اسلامی، بلکه از طریق جنگ و جدل و مبارزه سیاسی – طبقاتی در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات، محلات و میادین شهرها رقم زده خواهد شد. در این میان، تردیدی نیست که در این مبارزه نابرابر، نان بر گرسنگی، آزادی بر دیکتاتوری پیروز خواهد شد!

یک شنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ – بیست و ششم می ۲۰۱۳
———————————————-

منبع: سایت دیدگاه