فرمانده ناجا: آمدن دولت جدید تغییری در گشت ارشاد ایجاد نمی‌کند
دویچه وله:
به گفته فرمانده نیروی انتظامی آمدن دولت جدید باعث تغییر در طرح امنیت اجتماعی نمی‌شود. اسماعیل احمدی‌مقدم اتمام دوره فرماندهی‌اش را نیز در حیطه اختیارات رهبر خوانده و گفته است که این امر با تغییر دولت ارتباطی ندارد.
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه (۱۱ تیرماه) گفت که با آمدن دولت جدید تغییری در روند طرح امنیت اخلاقی ایجاد نمی‌شود. او شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را تصمیم‌گیرنده در مورد این طرح دانسته و گفت: «این شورا و نهادها تصمیم‌گیرنده هستند و تصمیم‌گیری‌های ملی، مقطعی نیست اما طبیعی است که رییس‌جمهور سلیقه بهتری داشته باشد و ما از این نگاه استقبال می‌کنیم.»
فرمانده نیروی انتظامی همچنین اتمام دوره کاری‌اش را امری خواند که با تغییر دولت ارتباطی ندارد و در حیطه اختیارات فرمانده کل قوا، آیت‌الله خامنه‌ای، قرار می‌گیرد. به گفته او سال گذشته حکم فرماندهی وی به مدت دو سال تمدید شده است. آقای احمدی‌مقدم اضافه کرده است که این امر دلیلی در ادامه داشتن فرماندهی تا روز آخر نیست و تعیین تاریخ برای شروع و اتمام فرماندهی تنها برای “تعیین مسیر مدیریت” است.
اسماعیل احمدی‌مقدم ۵۲ سال دارد و تیرماه سال ۱۳۸۴ به عنوان ششمین فرمانده نیروی انتظامی ایران طی حکمی از سوی رهبر به این مقام منصوب شد. او یکی از نزدیکان و حامیان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌دولت دهم، به شمار می‌رود.
برخورد نیروی انتظامی با شهروندانی که پوشش آن‌ها غیراسلامی خوانده می‌شود، بخشی از طرحی است که چند ماه پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در دی‌ماه ۱۳۸۴ زیر عنوان “راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
آقای احمدی‌مقدم چندی پیش گفته بود که اگر نیروی انتظامی در برابر انتقادها سرسختانه مقاومت نکند، “بی‌حجابی در ایران رسمی خواهد شد.”
“بازداشتگاه بدون مجوز وجود ندارد”
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش که در حاشیه همایش سراسری رؤسای پلیس آگاهی کشور بیان شده، عمده جرایمی را که باعث اخراج پرسنل نیروی انتظامی می‌شود، “رشوه، تبانی با مجرمان و نیات ناموسی” عنوان کرده است.
فرمانده ناجا خواستار تجدید نظر در جرم‌انگاری برخی از جرایم نظیر “شکسته شدن تفنگ، به خواب رفتن مأمور در حین پست یا غیبت” شده زیرا به گفته وی بررسی این موضوعات بخش زیادی از وقت کمیسیون‌ها را می‌گیرد که همین امر لزوم تجدید نظر در این موارد را ضروری می‌کند.
آقای احمدی‌مقدم طرح امنیت اجتماعی در مورد برخورد با مواد فروشان، معتادان و مجرمان سابقه‌دار را که در اردیبهشت‌آغاز شد، موفق ارزیابی کرده و اظهار امیدواری کرده است که جابه‌جایی دولت باعث تأثیرگذاری بر معضل نگهداری از معتادان شود که هم اینک به گفته وی نیروی انتظامی با آن مواجه است. او همچنین اذعان کرده است که ۷۰ درصد جرایم کشور تنها در چند کلا‌ن‌شهر رخ می‌دهد که در این میان تهران به تنهایی صحنه وقوع یک سوم از این جرایم است.
فرمانده ناجا در قسمت دیگری از سخنانش با اشاره به حادثه کهریزک اظهار داشت که پس از این حادثه “رعایت حقوق شهروندی در دستور کار مأموران پلیس” قرار گرفته و در حال حاضر “بازداشتگاهی بدون مجوز سازمان‌زندان‌ها وجود ندارد.”
به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم سازمان زندان‌ها بودجه‌ای را برای “ارتقای استانداردهای” بازداشتگاه در نظر گرفته که “نصب دوربین، بازرسی مأموران زن از متهمان زن و حتی مانیتورینگ بازداشتگاه زنان توسط پرسنل زن” در چارچوب این تمهیدات گنجانده شده است.
حکم فرماندهی اسماعیل احمدی‌مقدم در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۳ به پایان می‌رسد. او گفته است که میانگین مرخصی سالانه‌‌اش به “بیش از دو روز” نمی‌رسد که حتی در این دوره نیز “باید آماده باشد.”
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.