ایسنا:
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، رئیس سابق بازرسی کل کشور، وزیر کشور دولت نهم و عضو مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با روزنامه ایران، به موضوعاتی همچون رویکرد وزارت دادگستری به مسائل و رخدادهای قضایی و افزایش اختیارات وزیر دادگستری، بحث دولت الکترونیک، رسیدگی به پرونده‌های قضات متخلف، آزادی زندانیان امنیتی، حصر موسوی و کروبی، رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی، پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی برای ساخت تالارهای بین‌المللی کیش، موضوع مهریه‌های سنگین، زندانیان مواد مخدر، دستبندهای الکترونیک و … اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، گزیده این گفت‌وگو در پی می‌آید:
* ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. البته اگر محیط آلوده باشد انسان‌های آسیب‌پذیر را نمی‌توان در آنجا رها کرد. وقتی محیط از آلودگی و از تنش‌ها فاصله گرفت، می‌توان به افرادی که یک کمی آلوده شده‌اند اعتماد کرد که به جامعه بازگردند. وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد، خوش‌بینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعا زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود. این کارها در راستای حفظ حقوق شهروندی است … بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضائیه این مسائل را پیگیری می‌کنم.

* پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.

* «لایحه اختیارات وزارت دادگستری» برای کمک به قوه قضائیه است. اگر قوه قضائیه نیاز داشته باشد، من در خدمت آنها هستم. البته باید اشکالات لایحه از نظر قانون اساسی برطرف شود.

* مأموریت ویژه‌ای در دولت ندارم و هرکدام از پرونده‌ها در جای خاص خود در حال رسیدگی است و طبق مکانیزم تعریف‌شده‌ای این موضوعات پیگیری و حل و فصل خواهد شد. به طور خاص چیزی از من خواسته نشده است اما باید نسبت به این موضوعات تلاش کنیم و به سرانجام برسانیم.