تنها از راه خطاب کردن مسئولان جنایتهای دهه ۶۰ به نام و نشانی دقیق و بی‌اعتبار کردن آن‌ها و تقویت گفتمان پاسخگویی است که می‌توان هزینه‌های سیاسی انتصاب پورمحمدی و پورمحمدی‌ها را در آینده بیشتر و بیشتر کرد و یک قدم به روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت که پیش شرط برقراری دموکراسی در ایران است نزدیک شد ….

سه هفته قبل مسئول بخش صفحه ویژه بی بی سی با من تماس گرفت و خواهان نوشتن مطلبی در مورد کشتار دهه ۶۰ شد، با وجود گرفتاری، بنا بر اهمیت موضوع پذیرفتم.
مطلبی که مشاهده می کنید را برای آنان ارسال کردم و پس از ده روز، از یکی از کارکنان بی بی سی ایمیلی دریافت کردم با این مضمون:”در مطلبی که در مورد اعدام ها برای ما نوشته اید، نقش داشتن آقای پورمحمدی در اعدام های ۱۳۶۷ به صورت یک فکت قطعی آمده است، در حالی که خود آقای پورمحمدی نقش داشتن در این اعدام ها و عضویت در هیأت سه نفره را به صراحت تکذیب کرده است. لازم است در مطلب به این تکذیب اشاره شود و در نظر گرفته شود. ….”
من این جواب را برایشان ارسال کردم: “اینکه اقای پورمحمدی دخالت خود در اعدام های دهه ۶۰ را تکذیب کرده است، ربطی به تاکید من در حضور ایشان در کمیسیون مرگ در سال ۶۷ ندارد. از سوی دیگر ایشان دادستان انقلاب در استان هرمزگان، خراسان و خوزستان بوده است که مسئولیت صریح تایید اعدام های آن سالها را بر عهده داشته و در زندگینامه رسمی ایشان این سمت ها آمده است.
نکته دیگر اینکه این موضوع نظر یا ادعای من نیست و علاوه بر دهها و صدها شاهدی که حضور ایشان در کمیسیون مرگ و در اعدام های سال ۶۷ را به چشم دیده و شهادت داده اند، سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان یکی از سازمان های معتبر حقوق بشری نیز این سمت و نقش ایشان را در این اعدام ها تایید کرده:
http://www.hrw.org/news/2013/08/08/iran-withdraw-cabinet-nominee-implicated-abuses

و البته مهم تر از آن نامه آقای منتظری به اعضای این هیئت است که مشخصا خطاب به ایشان، آقای نیری، اشراقی و رییسی نوشته است:
http://www.irantribunal.com/images/PDF/nameh_montazeri.pdf

اگر شما هر کجا که به جنایات این افراد اشاره شود مایلید ادعا های آنها نیز ذکر شود، در واقع اساسا امکان طرح مستقل چنین نظراتی را سلب می کنید.
جالب است که دیگر مقالات منتشره در “صفحه ویژه” شما و در همین رابطه عاری از چنین تکذیبیه هایی ست.
برای نمونه، بخوانید:
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090828_bd_pp_execution.shtml

من مطلبم مستند، قابل دفاع و با فاکت های جدی ست. مسئولیت آن نیز در وهله اول با نویسنده مقاله است.
به هیچ وجه مایل به تغییر در این مطلب نیستم و آن را مغایر اصول کار مستند و نگارش دقیق وقایع تاریخی می دانم.”
و بعد برای اینکه نشان دهم حساسیت ویژه ای روی نام پورمحمدی نشان داده اند، با یک پلمیک ایمیل را به پایان رسانده و نوشتم :”
در پایان از شما خواهش می کنم فرصتی به من بدهید تا برای دقیق تر شدن مطلب با آقایان نیری و اشراقی هم تماس گرفته و تکذیبیه های ایشان را دریافت کنم و سپس مطلب را کامل! در اختیارتان قرار دهم، تا استثنا و امتیازی برای آقای پورمحمدی قائل نشویم و حق انصاف رعایت شود!!”
و از آنجاییکه هیچ دلیلی برای این اصلاحیه نمی دیدم، و آنرا تخطی و نقض صریح پرنسیب های خودم میدانم و در هیچ شرایطی حاضر به معامله بر سر بیان واقعیت و اعتقاداتم نیستم، ضمن درک محافظه کاری این رسانه و خم شدن بسیاری از کارکنانش به سوی قدرت سیاسی ، از انتشار این مطلب در سایت بی بی سی خودداری کردم. فکر کردم ارائه گزارش ماوقع را به دوستانم بدهکارم.

این هم مطلب من در سایت گویا:

چون که از پرده برون افتد راز، شادی امین

تنها از راه خطاب کردن مسئولان جنایتهای دهه ۶۰ به نام و نشانی دقیق و بی‌اعتبار کردن آن‌ها و تقویت گفتمان پاسخگویی است که می‌توان هزینه‌های سیاسی انتصاب پورمحمدی و پورمحمدی‌ها را در آینده بیشتر و بیشتر کرد و یک قدم به روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت که پیش شرط برقراری دموکراسی در ایران است نزدیک شد.

با وجود گذشت ربع قرن از وقوع کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، «راز» این کشتارهمچنان در «راز» بودن آن است. همه چیز دور از چشم خانواده‌ها و جامعه انجام می‌گیرد. خبری منتشر نمی‌شود. اعتراضی امکان طرح نمی‌یابد. اجازه انجام مراسم سوگواری نیز داده نمی‌شود. سکوت و پنهانکاری «شاهرگ» انجام این جنایت است. اما جریان وقایع به گونه‌ای پیش می‌رود که با اینکه هنوز محل دفن و سایر جزییات مرگ زندانیان از خانواده‌های آنان پنهان نگه داشته شده اما سکوت رسمی پیرامون این جنایت علیه بشریت مدتهاست شکسته است.

درست بیست و پنج سال پس از این کشتار، یکی از اعضای هیئت مرگ (متشکل از اشراقی، نیری و پورمحمدی) به وزارت دادگستری منصوب می‌شود. انتصاب مصطفی پورمحمدی که البته تنها وزیر کابینه روحانی نیست که درسرکوب مخالفان نظام جمهوری اسلامی در دو دهه ۶۰ و ۷۰ دست داشته، به عنوان وزیر دادگستری و در بیست و پنجمین سالگرد کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با سکوت و توجیه عده زیادی از کسانی که در «انتخابات» اخیر به روحانی رای داده بودند روبرو شد. آن‌ها وزارت «دادگستری» را نهادی فرمایشی خواندند و سعی کردند با کم اهمیت جلوه دادن این مقام و محدود وانمود‌کردن «قدرت» و «اختیارات» وزیر این وزارتخانه رییس جمهور «منتخب»شان را تاییدی دوباره کنند. اما انتصاب او در راس وزارتخانه‌ای که باید «داد- گس‌تر» باشد، به طور نمادین، یک دهن‌کجی کریه به تمامی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان آن سال‌ها‌ست؛ زیرا اتفاقا به لحاظ اخلاقی وی یکی از مناصبی را اشغال کرده است که قاعدتا بایستی پیگیر پرونده جنایات این سه دهه و خود او باشد.

در عین حال برعکس کسانی که فکر می‌کنند انتصاب پورمحمدی تنها براساس معامله مدارهای قدرت (روحانی- لاریجانی‌ها) بوده، به نظر نگارنده این انتصاب در دوره‌ای که نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی، نگران شکل-گیری جنبش‌های اعتراضی هستند، کد رمز اعلام آمادگی مجدد حاکمیت در انجام هر جنایتی برای حفظ نظام است.

پورمحمدی در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نیز وزیر کشور شد. اما چرا هشت سال پیش این امر بحث و اعتراضی جدی را بر نمی‌انگیزد؟ این مقاله در پی پاسخ به این سئوال است که چرا انتصاب پورمحمدی این بار و در ۲۵ امین سالگرد کشتار ۶۷، چنان پر سر و صدا شد که حتی خود پورمحمدی نیز در جلسه رای اعتماد مجلس گفت: «… ده روز که من کاندید شدم برای وزارت دادگستری ۵۰ روزنامه و ماهواره و سایت و رادیو تلویزیون دارند علیه من مطلب می‌نویسند… تمام مدافعان آزادی و عدالت‌خواهی و حقوق بشر و از این حرف‌ها…»

رازی که شنیده شد
هشت سال پیش، هنوز کشتار ۶۷ برای بسیاری از جوانان «رازی» ناشنیده بود. هنوز جامعه در چنین ابعادی درگیر گفتمان پاسخگو ساختن عاملین این جنایات نبود. با وجود اینکه جرقه‌های آن پیش‌تر‌ها زده شده بود اما فقط در جریان کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی است که برای اولین بار به شکل علنی و از سوی یک دانشجو به طور مستقیم «نقش آقای موسوی» در کشتارهای دهه ۶۰ و جنایت ۶۷ پرسیده می‌شود. پس از آن و در جریان جنبش اعتراضی ۸۸، این جنایت نیز امکان بازگویی وسیع می‌یابد و به موضوع جدل بین گرایشات مختلف سیاسی بدل می‌شود و بسیاری را که تا آنموقع سکوت می‌کردند، وادار به موضعگیری می‌کند.

معترضان از نقش اصلاح طلبان در کشتار ۶۷ می‌پرسند. در جریان اختلافات شدید جناح‌های سیاسی، سایت‌های دولتی از سایت بسیج تا مراجع تقلید و سایت‌های خبررسانی حکومتی مشغول توضیح «چگونگی اعدام منافقین» در سال ۶۷ می‌شوند. این حجم اعتراف به کشتاری وسیع و «اشدا من الکفار» تا این دوره بی‌سابقه بود. ده‌ها مصاحبه با «پژوهشگران تاریخ اسلامی» و «مسئولین امور» صورت گرفت تا شرکت همه از مهدی کروبی تا موسوی اردبیلی و از میرحسین موسوی تا باقی «اصلاح طلبان» در این کشتار اثبات شود و بر تبعیت آن‌ها از «قاطعیت» در صدور حکم مرگ زندانیان سیاسی و نگاه «استراتژیک» امام راحل تاکید شود. این مناقشه سیاسی اگرچه به قصد تضعیف جایگاه اصلاح طلبان بود اما یک نتیجه پیش‌بینی نشده نیز داشت: نه تنها شکواییه خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان جان به در برده از کشتار ۶۷ را که همواره توسط مسئولان نظام تکذیب شده بود، تایید کرد بلکه اطلاعات دست اولی درباره برخی از جزییات آن و به خصوص مسئولان و مطلعان آن در اختیار همگان قرار داد.

فراموش نمی‌کنیم
تلاش طرفداران رهبران اصلاح طلب برای به فراموشی کشاندن این تاریخ تحت عنوان «مقابله با انتقام جویی» و یا «ضروریات روز» و «بخشش»، برای خانواده‌های جانباختگان و جان بدربردگان آن سال‌ها کارساز نبود. تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری و فعالیت‌های گوناگون زندانیان سیاسی سابق در این مورد گویای پیشبرد بی‌وقفه سیاست «فراموش نمی‌کنیم و خواهان محاکمه مسئولین این جنایت هستیم» بود. همانطور که هانا آرنت می‌گوید، «هرچند هیچیک از دلایلی که معمولا برای مجازات (مجرمین عادی) به آن‌ها متوسل می‌شویم (برای مجرمان جنایت علیه بشریت) معتبر نیست، صرف نظر کردن از مجازات و‌‌ رها کردن آنان که هزاران و صد‌ها هزار و میلیون‌ها نفر را به قتل رساندند، برای حس عدالتخواهی ما قابل تحمل نیست. مشکل بتوان چنین حسی را ناشی از انتقام جویی دانست، چون قانون و مجازات در اصل برای شکستن دور بی‌پایان و باطل انتقام به وجود آمده است..»

در چنین شرایطی است که شناسایی عاملین و آمرین و رسوا کردن آنان در اجتماع و همچنین تهیه اسناد و شهود در مورد اعمال آنان برای پیشبرد امر دادخواهی در آینده، به ضرورتی غیر قابل انکار بدل می‌شود. ابتکاراتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر توسط سازمان عدالت برای ایران، برگزاری دادگاه مردمی ایران تریبونال، تشکل مادران پارک لاله، بانک اطلاعات اعدام شدگان (بنیاد برومند) و خاوران مجازی، پیشبرد گفتمان دادخواهی و لزوم نامیدن ناقصان حقوق بشری چون مصطفی پورمحمدی را با صدای بلند بیش از پیش مطرح می‌کند.

این داغ، تازه است
اما نقطه عطف اعتراضات به وزیر شدن پورمحمدی، نامه‌های سرگشاده خانواده قربانیان و جان باخته گان دهه ۶۰ به حسن روحانی، رییس جمهور ایران بود. در واقع با وجود اینکه تنها در سال گذشته، پنج تن از فعال‌ترین مادران، مادر اسحاقی، مادر سلاحی، مادر سرحدی، مادر پرتوی و مادر معینی که پیگیر امر دادخواهی و از سازماندهندگان گردهم-آیی‌های مادران خاوران بودند از بین ما رفتند و تعداد بازماندگان فعال، روز به روز کمتر می‌شود، اما صدای آن‌ها از همیشه بلند‌تر و رسا‌تر به گوش می‌رسد.

ابتدا منصوره بهکیش که شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند، در نامه خود می‌نویسد: «ما همچنان به دنبال کشف حقیقت و پاسخ‌گویی مسوولان جمهوری اسلامی هستیم و تا زمانی که حقیقت آنچه بر بستگان ما در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته است روشن نشود، این داغ برای ما هم چنان تازه است و پیگیری‌های ما ادامه خواهد داشت.»

پس از او، پروانه میلانی دردادنامه‌ای برای برادرش که در کشتار ۶۷ به دار آویخته شده درباره پورمحمدی می‌نویسد: «پروندهٔ جنایات ایشان بسیار سیاه است. در خاتمه از شما می‌خواهم زحمت کشیده و سری به گورستان خاوران بزنید»

آن‌ها با انتشار این نامه‌ها به تصدی پورمحمدی در این مقام اعتراض کرده و اعلام کردند: «امروز دیگر دهه شصت نیست که تنها با حذف بی‌صدای دگراندیشان بتوانید به زندگی خود ادامه دهید»

علت نگارش این نامه‌ها این نیست که این خانواده‌ها دست به دامان «آقای روحانی» شده و توهمی نسبت به درک او از آزادی و عدالت داشته باشند، به هیچ وجه! علت این امر بیش از هر چیز این است که فرهنگ پاسخگو کردن مجرمین جنایت علیه بشریت و تمامی دست اندرکاران جنایات این سه دهه به بخش مهمی از فرهنگ دادخواهی و مبارزه علیه دیکتاتوری بدل شده است.

نامه‌های بسیار شجاعانه و صریح منصوره بهکیش و پروانه میلانی خطاب به «آقای روحانی»، هر چند همانطور که انتظار می‌رفت بی‌جواب ماند، اما این دادنامه‌ها برای آغاز اعتراضاتی از این دست و شنیده شدن صدای خانواده‌ها بسیار مهم است. امری که احتمالا با هزینه‌های بسیاری برای افراد این خانواده‌ها نیز توام است.

هر چه جمهوری اسلامی بیشتر به تجلیل و ارتقاء رتبه جنایتکاران دوره‌های مختلف می‌پردازد، خانواده‌ها و بازماندگان بیشتر بر خواست اساسی و بر حق خود یعنی رسیدگی به این جنایات و محاکمه عاملین و آمرین آن، آن هم با ذکر نام و مسئول دانستن آن‌ها، پای می‌فشارند. تنها از راه خطاب کردن مسئولان جنایتهای دهه ۶۰ به نام و نشانی دقیق و بی‌اعتبار کردن آن‌ها (naming and shaming) و تقویت گفتمان پاسخگویی است که می‌توان هزینه‌های سیاسی انتصاب پورمحمدی و پورمحمدی‌ها را در آینده بیشتر و بیشتر کرد و یک قدم به روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت که پیش شرط برقراری دموکراسی در ایران است نزدیک شد.