کشورهای متعددی تحت فشار صندوق بین المللی پول و بانک‌های طلبکارشان نظام بازنشستگی‌شان را خصوصی کردند؛ هرچند به نظر می‌رسد در ایران طمع سیری‌ناپذیر بورژوازی نوخاسته‌ی دو دهه‌ی اخیر ریشه‌ی تلاش برای خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی مردم است. ….

روزنامه‌ی شرق در شماره‌ی سه‌شنبه ۱۹ شهریورماه سرمقاله‌ای با عنوان بمب ساعتی صندوق‌های بازنشستگی منتشر کرد که در آن به مصوبه‌ی مورخ سیزدهم شهریور ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی اشاره داشت که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیده‌اند، یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. (تأکید از ماست) به زبان ساده براساس مصوبه‌ی مجلس افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و از کار افتاده‌اند یا به سن ۶۰ سال (در مورد مردان) و ۵۵ سال (درمورد زنان) رسیده‌اند، متناسب با سنوات از حق مستمری برخوردارند. از آن‌جا که سنوات حق بیمه در ایران ۳۰ سال است، یعنی افراد از کارافتاده و ناتوان می‌توانند از کسری حدود یک‌سوم مستمری حقوق بازنشستگی امروز برخوردار شوند. از آن‌جا که حداقل حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه یا بیش‌تر در سال جاری ماهانه مبلغ هفتصد هزار تومان است. در چنین حالتی، این مستمری‌بگیران جدید از کارافتاده که حداقل ۱۰ سال سابقه کار داشته باشند دست‌کم براساس ۱۰ سال موردنظر، ماهانه مبلغ ۲۷۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. این در حالی است که براساس بررسی کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری خط فقر در ایران امروز مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. اما نویسنده‌ی یادداشت فوق می‌نویسد: «اینجانب به ضرس‌قاطع عرض می‌کنم… مصوبه مجلس نمی‌تواند قانونی تلقی شود» به عبارت دیگر، پرداخت مبلغ ۲۷۰ هزار تومان، یعنی حدود ۱۵ درصد از درآمد زیر خطر فقر، به خانواده‌ی ازکارافتادگان به‌عنوان مستمری بازنشستگی، غیرقانونی است.

در سرمقاله‌ی سرشار از تناقض شرق، با اشاره به کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی نسبت به مصارف آن، به‌درستی بر تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌شود، اما در ادامه تغییر ساختار با خصوصی‌کردن مالکیت و مدیریت صندوق‌ها و منفک‌کردن صندوق‌ها از دولت یکسان انگاشته می‌شود. از آن‌جا که توصیه‌ی اصلی این یادداشت خصوصی‌سازی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی است به‌اختصار تجربه‌ی خصوصی‌سازی این صندوق‌های در کشورهای مختلف جهان را بازگو می‌کنیم،[۱] تا خواننده از تجربه‌ی فلاکت‌بار خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف جهان آگاه شود و دریابد که توصیه‌ی سیاستهایی از این دست چه سرنوشت دردناکی برای طبقات فرودست جامعه رقم خواهد زد.

کشورهای متعددی تحت فشار صندوق بین المللی پول و بانک‌های طلبکارشان نظام بازنشستگی‌شان را خصوصی کردند؛ هرچند به نظر می‌رسد در ایران طمع سیری‌ناپذیر بورژوازی نوخاسته‌ی دو دهه‌ی اخیر ریشه‌ی تلاش برای خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی مردم است. شیلی الگوی دیگر کشورها بود: هم با خصوصی‌کردن نظام بازنشستگی در ۱۹۸۱ و هم با شکست چشمگیر خصوصی‌سازی دردرازمدت به شکلی که اکنون همگان در آن کشور خواهان اصلاحات جدی در نظام بازنشستگی هستند.

شیلی

مصیبت شیلی را به صورت چند آمار می‌توان خلاصه کرد.

-         فقط ۲۰% از نیروی کار حقوق بازنشستگی شان از حداقلی که دولت می‌پرداخت ـ ۱۱۰ دلار در ماه ـ بیشتر است.

-         در حدود ۲۵% از حقوق بازنشستگی کارگران را مدیران صندوق بازنشستگی به عنوان «کارمزد» بر می‌دارند.

-         درطول ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ متوسط نرخ سود صندوق بازنشستگی ۵۰% بود و ۹۴% این صندوق‌ها در مالکیت بانک‌های خارجی هستند.

-         از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۴ متوسط نرخ بازده حساب‌های فردی درصندوق بازنشستگی ۵٫۱% بود.

-         اگر دو کارگر با مزد برابر در ۱۹۸۱ را در نظر بگیرید. یکی در نظام دولتی می‌ماند و دیگری وارد این برنامه بازنشستگی خصوصی‌شده می شود. امروز کارگری که به نظام خصوصی‌شده وارد شده است میران حقوق بازنشستگی اش از نصف آن‌چه کارگر بخش دولتی می‌گیرد کم‌تر است.

در کشورهای دیگری که بازنشستگی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند میلیاردها دلار از اموال کارگران در این صندوق‌هاست که صرف کمک مالی به بانک‌های خارجی شده است. برای نمونه در پرو کارگرانی که وارد نظام خصوصی بازنشستگی شده‌اند مجبورند ۱۱٫۲% ازحقوق‌شان را بابت حق بازنشستگی بپردازند و مدیران صندوق خصوصی بازنشستگی هم ۲۸٫۷% از پولی که پرداخت می‌شود را به عنوان «حق کمیسیون» برمی‌دارند. متوسط نرخ سود صندوق مدیریت بازنشستگی خصوصی‌شده در مه ۲۰۰۴ ۶۸% بود.

مکزیک

در ۱۹۹۲ دولت مکزیک کوشید نظام بازنشستگی را به بخش خصوصی واگذار کند اما تلاش دولت شکست خورد ولی در ۱۹۹۷ یک برنامه‌ی مفصل‌تر خصوصی‌سازی را در پیش گرفت. نظام پیشین که کارگران و کارمندان مقداری از درآمد را می‌پرداختند ولی بخش عمده‌اش را کارفرماها پرداخت می‌کردند توانست مازاد هنگفتی ایجاد کند. ولی دولت از این مازاد اغلب برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی استفاده می‌کرد. نظام خصوصی‌شده که اصطلاحاً به آن افورس می گویند شبیه الگویی است که در شیلی پیاده شده است.

افورس در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارددلار حق بازنشستگی ۱۲ میلیون کارگری را که قبلاً در نظام دولتی بودند مدیریت می‌کند. این صندوق‌ها در ۱۹۹۷ ایجاد شدند و سهم دولت درتامین منابع مالی آن از ۰٫۴۲۵% به ۲٫۴۲۵% افزایش یافت و سهم کارفرماها هم از ۹٫۵% درتحت نظام قبلی به ۱۲٫۹% در نظام خصوصی‌شده افزایش یافت. در نتیجه:

-         در تحت نظام جدید هزینه‌های دولت مکزیک افزایش یافت و براساس برآورد در ۱۹۹۹ از ۰٫۴% تولید ناخالص داخلی در۲۰۰۴ به ۰٫۸% در ۲۰۲۵ خواهد رسید. همانند شیلی در مکزیک هم دولت ناچار است یک حداقل میزان بازنشستگی را برای میلیون‌ها کارگری که در تحت نظام خصوصی‌شده به آن حداقل نمی‌رسند تضمین کند.

-         این حداقل از۴۰% میزان متوسط مزد به ۳۵% کاهش یافت.

-         بانک‌های خارجی ـ بانکو سانتاندر، بانامکس، بانک نوا اسکوتیا، بانکو بیلبائو ویزکایا مکزیک ـ درحال حاضر مالکان این نظام خصوصی‌شده‌ی بازنشستگی هستند.

-         افورس از همان ابتدا ۸ تا ۱۰% از آن‌چه کارگران، کارفرماها و دولت می پرداختند را به عنوان کارمزد برمی‌داشت. برآورد می‌شود که درحال حاضر افورس ۳۰% می گیرد که با هرمعیاری که به‌کار بگیرید رسوایی‌آور است. کمیسیون بیمه‌های اجتماعی کنگره‌ی مکزیک درخواست کرده است که «هزینه‌های مالی» افورس مورد بررسی قرار بگیرد.

-         همانند الگوی خصوصی‌سازی در شیلی از یکم ژانویه‌ی ۲۰۰۵ ممکن است افورس ۲۰% از منابع خود را در بازار سهام و ۱۵% را در بازارهای خارحی سرمایه‌گذاری کند. این خواسته خوزه پینه‌را از مؤسسه‌ی کیتو و ایدئولوگ‌های دیگر است که وقتی در ۱۹۸۱ درشیلی وزیر کار بود نظام بازنشستگی را خصوصی کرده بود. این حضرات با این که صندوق باز نشستگی مکزیک منابع‌اش را در اوراق قرضه‌ی دولت فدرال و شهرداری‌ها سرمایه گذاری کند مخالف بودند.

آرژانتین

خصوصی‌سازی نیمه‌کاره‌ی نظام بیمه های اجتماعی آرژانتین در ۱۹۹۴ یکی از عوامل اساسی بحران انفجاری بدهی، ورشکستگی و سقوط اقتصادی در دسامبر ۲۰۰۱ بود.

-         گذشته از غارتی که از طریق وام‌های عظیم و غیرمشروع خارجی صورت گرفت خصوصی‌‌سازی ۱۹۹۴ بخش هنگفتی از درآمدهای مالیاتی دولت را به حساب‌های بخش خصوصی تحت عنوان AFJP هدایت کرد. برای جبران کمبودی که پیش آمده بود دولت ناچار شد از بازارهای خارجی با نرخ بهره‌ی بالا وام بگیرد و شروط ریاضت اقتصادی تحمیل‌شده از سوی صندوق بین المللی پول را بپذیرد. وقتی به ۲۰۰۱ می‌رسیم براساس برآورد ۲۰۰۲ مرکز پژوهش‌های اقتصاد و سیاست‌پردازی در واشنگتن، این کمبودی که با ازدست رفتن درآمدها ایجاد شد معادل ۳% تولید ناخالص داخلی بود.

-         دردسامبر ۲۰۰۱ ورشکستگی نادرستی ادعای تحلیل‌کنندگان را نشان داد که می‌گفتند ۷۵ سال طول خواهد کشید برای این که آرژانتین این «هزینه های انتقالی» را بپردازد.

-         در سپتامبر ۲۰۰۱ ـ سه ماه قبل از ورشکستگی به خاطر بدهی از جمله شروطی که گذاشته می شود، صندوق بین‌المللی پول دولت آرژانتین را مجبور کرد تا از بیمه‌های اجتماعی پرداختی در تحت نظام پیشین ۱۳% بکاهد. در این موقع نظام عمومی هنوز در کنار نظام خصوصی‌شده فعالیت می‌کرد. نظام پیشین خیلی دست و دل باز بود و علاوه بر بازنشستگی حق معلولیت هم می‌پرداخت.

-         وقتی به سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۹۰ می‌رسیم ۴۸% از منابع AFJP دراوراق قرضه‌ی دولتی سرمایه‌گذاری شده بود که دولت در دسامبر ۲۰۰۱ نکول کرد.

کشورهای دیگر منطقه‌ی امریکای لاتین که نظام بازنشستگی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند عبارتند از پرو (۱۹۹۳)، کلمبیا، کستاریکا، اکوادور، اوروگوئه (۱۹۹۴) بولیوی (۱۹۹۷) ال‌سالوادور (۱۹۹۸) و پاناما (۱۹۹۱).

کانادا

با ایجاد طرح باز نشستگی کانادا نظام بیمه‌های اجتماعی قدیمی کانادا در ۱۹۹۹ خصوصی شد. در ۱۹۹۷ دولت چره تیان ـ که پاول مارتین وزیر دارایی‌اش بود ـ میزان بیمه‌های پرداختی را به‌شدت افزایش داد یعنی آن چه به عنوان مالیات بازنشستگی پرداخت می‌شد از ۵٫۸% به ۹٫۹% افزایش یافت. ناگفته روشن است که از ۱۹۹۸ میزان قابل‌توجهی مازاد فراهم آمد ـ ۷۴ میلیارددلار و برآورد شده بود که تا ۲۰۱۵ میزان مازاد حتی بیشتر خواهد شد. براساس قانونی که در ۱۹۹۹ تصویب شد این مازاد در اختیار هیئت سرمایه‌گذاری طرح بازنشستگی کانادا قرار گرفت. مدیر وقت این طرح درهمان موقع ادعا کرد که این ارقام واقعی نیست و دولت هم او را اخراج کرد. هیئت سرمایه‌گذاری طرح بازنشستگی کانادا درباره‌ی خود می‌گوید «ما یک بنگاه سرمایه‌گذاری هستیم که مستقل از طرح بازنشستگی کانادا به‌وسیله‌ی کارشناسان سرمایه‌گذاری که از بخش خصوصی آمده‌اند مدیریت می‌شود» . مدیرعامل در طول سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ جان مک نوتون بود که قبلا رییس مشاوران سرمایه‌گذاری نزبیت برن ـ یک مؤسسه‌ی سرمایه‌گذاری وابسته به بانک مونترال ـ بود.

-         درطول ریاست مک نوتون هیئت سرمایه‌گذاری طرح بازنشستگی کانادا درسال ۲۰۰۲ زیان داشت. یعنی ۱۸٫۴ میلیارددلار از اموال طرح بازنشستگی کانادا سرمایه‌گذاری شد و میزان زیان هم ۳ میلیارد دلار بود یعنی نرخ بازده منفی ۱۵٫۹% بود ولی در سال ۲۰۰۴ نرخ بازده سرمایه‌گذاری فقط ۴% بود.

-         مک نوتون و هیئت مدیره‌اش از طرح بازنشستگی کانادا به عنوان صندوقی برای کمک به شرکت‌های نوپا و ‌شرکت‌های بخش انرژی مثل بنگاه انرژی تالیسمن که درسودان سرمایه‌گذاری‌های مشکوک انجام داده است استفاده می‌کنند. مک‌نوتون در یک سخن‌رانی در ژانویه‌ی ۲۰۰۰ گفت: «ما سرمایه‌گذاران درازمدت‌ایم. ما می‌توانیم حوصله کنیم و می‌توانیم از بنگاهها در زمان‌های دشوار، اگر هیئت مدیره‌ی قوی داشته باشند حمایت کنیم». در سال ۲۰۰۳ هیئت سرمایه‌گذاری طرح بازنشستگی کانادا ۵۰ میلیون دلار در یک شرکت سرمایه‌گذاری که در بنگاه‌های نرم‌افزاری مشارکت دارد سرمایه‌گذاری کرد.

-         در ۲۰۰۳ صندوق ذخیره‌ی رفاهی ۹۰روزه‌ی طرح بازنشستگی کانادا جمع شد و همه‌ی مازاد آن درحال حاضر درحساب‌های هیئت سرمایه گذاری طرح بازنشستگی کانادا است.

سوئد

در ۱۹۹۸ نظام رفاه اجتماعی سوئد هم به «بازار» باز شد. از درآمد کارگران سوئدی ۲٫۵% (یعنی درحدود یک‌هفتم آن‌چه برای بازنشستگی می‌پردازند) به حساب‌های خصوصی که صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری دربازار سهام مدیریت می‌کنند واریز شد. تبلیغات وسیعی هم در تلویزیون انجام می‌شد تا سوئدی‌ها را متقاعد کنند که با این‌کار همه‌شان میلیونر می‌شوند. اگرچه اکثریت سوئدی‌ها با خصوصی‌سازی مخالف بودند ولی این کار انجام گرفت. دراکتبر ۲۰۰۴ یک گزارش مستند تلویزیونی افشا کرد که همه‌ی ادعاهایی که در ۱۹۹۸ می‌شد بی‌پایه و دروغ بود؛ از جمله این که منابع بازنشستگی سوئدی‌ها که در اوراق قرضه‌ی دولتی سرمایه‌گذاری شده بودند به‌زودی زیان خواهد دید. هم‌چنین در ۱۹۹۸ چهار صندوق عمومی بزرگ که ۱۶% بقیه‌ی منابع پرداختی بابت بازنشستگی را مدیریت می‌کردند ناگهان تصمیم گرفتند که میزان سرمایه‌گذاری را از ۳۰% به ۷۰% افزایش بدهند. دولت هم «وام گرفتن» از مازاد این صندوق‌ها را برای تأمین مخارج معمولی خود آغاز کرد. سیاستی شبیه به سیاستی که جورج بوش درامریکا با پیش‌نگری درآمد زیاد این صندوق ها درپیش گرفته بود.

حباب مالی بازارسهام ترکید زیان‌های صندوق های عمومی به احتمال زیاد باعث می‌شود که سن بازنشستگی درسوئد از ۶۵ سال به ۶۹ سال افزایش یابد. شاغلان منفرد هم زیان می‌بینند. در ۲۰۰۳ بیش از ۸۷% از سرمایه‌گذاران خصوصی در این صندوق‌های بازنشستگی ـ در ۶۵۴ صندوق بازنشستگی که وجود داشتند ـ ضرر می‌کردند و میزان متوسط زیان سالانه هم بین ۱۰ تا ۲۰% متغیر بود. درحال حاضر کسانی که در سوئد کار می‌کنند به‌واقع می‌ترسند پاکت های سرخ رنگی را که حاوی چک حق بازنشستگی و وضع حساب‌های آن‌هاست باز کنند.

انگلستان

دراواسط ژانویه‌ی ۲۰۰۵ موضوع دیگری که در مطبوعات امریکایی از آن بحث می‌شد فاجعه‌ی دیگر خصوصی‌سازی ولی این‌بار در انگلستان و در زمان مارگارت تاچر بود. اصل گزارش رسواکننده در تایمز مالی چاپ شد و بعد اغلب رسانه‌ها درامریکا آن را گزارش کردند. این گزارش که تحت عنوان «اغتشاش بزرگ» منتشرشد درباره‌ی خصوصی‌سازی بازنشستگی در ۲۰ سال پیش به هنگام نخست‌وزیری تاچر بود. در این گزارش آمده است که «این بزرگ‌ترین رسوایی مالی درانگلستان بود». تنها برنامه‌ی خصوصی‌سازی که از این هم سابقه‌دارتر و هم رسوایی‌آورتر است نمونه‌ی فاشیست‌ها در شیلی بود.

این گزارش، تصویری به دست می‌دهد از فاجعه و رسوایی بزرگ ناشی از قوانینی که دولت مارگارت تاچر در طول سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ برای خصوصی‌کردن نیمه‌کاره‌ی نظام قدیمی بازنشستگی انگلستان تصویب و اجرا کرد. نظام پیشین که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود به نظام رفاه اجتماعی امریکا چه از نظر پرداخت‌ها و چه از نظر منابع مالی بسیار شبیه بود. ولی طرح خصوصی‌سازی تاچر باعث رونق بازار سهام و اوراق قرضه پس از سال ۱۹۸۸ شد. ولی اغلب کارگران انگلیسی که وارد این الگوی بازنشستگی خصوصی‌شده بودند آن چنان ضرر کرده بودند و سرشان کلاه رفته بود که دولت بعدی ـ دولت تونی بلر ـ ناچار شد به آنان ۱۲ میلیارد پوند غرامت بپردازد.

دولت اول تاچر درست مانند کاری که بوش درامریکا کرد ازپرداختی‌هایی که در نظام قبلی می‌شد کاست ـ به جای این که میزان پرداختی با تغییرات در مزد تعدیل شود معیار تعدیل را میزان تورم قرارداد. دولت دوم تاچر به رشوه دادن ـ به صورت معافیت‌های سخاوتمندانه‌ی مالیاتی از کیسه‌ی اموال عمومی ـ دست زد و در کنارش تبلیغات وسیعی هم انجام گرفت و در نهایت ۳/۴ میلیون انگلیسی را تا ۱۹۹۱ متقاعد کردند که از سیستم دولتی بازنشستگی خارج شده وارد بازنشستگی خصوصی‌شده بشوند. به اواخر سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ که می‌رسیم کاملاً روشن شد که این ۴٫۳ میلیون نفر اگر در همان نظام قبلی باقی می‌ماندند با وجود کاستن از حقوق بازنشستگی عمومی که پرداخت می‌شد وضع بازنشستگی‌شان به‌مراتب رضایت‌بخش‌تر بود. درگزارش می‌خوانیم که «به‌طور متوسط هزینه‌ها و دیگر کسری‌ها باعث شد که میزان کل در زمان بازنشستگی ۳۰% کاهش یافت».

موارد مکرر سقوط بازار سهام از سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو وضعیت را از آن چه که بود بسیار ناگوارتر کرده است. براساس گزارش وزارتخانه‌ی کار و بازنشستگی تنها در ۲۰۰۴ بیش از ۵۰۰ هزار نفر بازنشستگی خصوصی‌شده را رها کرده و به نظام بازنشستگی دولتی بازگشتند.

در سال ۲۰۰۴ سازمان بیمه‌گران انگلستان به همه‌ی شرکت‌های عضو خود هشدار داد که از پذیرش تعهدات تازه پرهیز کنند و به آن‌ها که هنوز در نظام بازنشستگی خصوصی‌شده هستند اطلاع بدهند که احتمالاً برای بازنشستگی خود «انتخاب خوبی نکرده‌اند.»