«مگر نه اینکه مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است آشکار و صریح متهم ردیف اول را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟» ….

خانواده علی چراغی، کارگری که روز ۲۳ مردادماه توسط ماموران پیمانی شهرداری به قتل رسید به سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه که قتل این کارگر شهری را بی‌ارتباط با شهرداری تهران دانسته بود، واکنش نشان داد. برادر مقتول گفت: مگر نه این است که مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است، سخنگوی قوه قضائیه آشکار و صریح متهم ردیف اول (شهرداری تهران) را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟

«محمد چراغی»، برادر مقتول و قیم خانواده او به خبرنگار ایلنا گفت: در رسانه‌ها از زبان سخنگوی قوه قضاییه، سرپرست دادگاه ویژه قتل و یکی از نمایندگان مجلس و… خوانده‌ایم که «یک دستفروش» یا «جمع آوری کننده پسماند و زباله» در درگیری با ماموران پیمانکاری شهرداری کشته شده و در این رابطه چون مسئولیت حقوقی طبق قرارداد منعقد شده برعهده شرکت پیمانکاری است، هیچ تقصیری متوجه شهرداری تهران نیست.

چراغی ادامه داد: در این رابطه لازم می‌دانم یادآور شوم که برادرم در زمان مرگش نه دستفروش بود و نه از طریق جمع آوری زباله امرار معاش می‌کرد، همانطور که قبلا هم گفته‌ام علی چراغی تا قبل از عید ۹۳ به کار خیاطی مشغول بود اما از ابتدای سال جاری تصمیم گرفت تا با خودروی وانت‌اش برای چند شرکت ساختمانی به حمل و نقل آهن‌آلات نو و مستعمل ساختمانی بپردازد چنانچه در گفته‌های شاهدان حادثه نیز آمده است در زمان حادثه در ماشین وی اثری از خرید و فروش کالا و بلندگو برای جلب مشتری وجود نداشته است.

وی گفت: خانواده چراغی با همه وجود برای شهروندان زحمتکشی که برای تامین معاش و کسب روزی حلال به حرفه دستفروشی یا جمع آوری پسماند‌ها مشغول به کارند احترام قائل است، پدر من خودش از جمله کارگران فضای سبز شهرداری بود که پس از سال‌ها کار بازخریدش کردند و در‌‌ نهایت با استخدام یک شرکت پیمانکاری دوباره در همان‌ حرفه قبلی برای شهرداری کار کرد تا اینکه در ۶۰ سالگی بازنشسته شد اما واقعیت این است که علی چراغی درماه‌های واپسین عمرش کارش این بود که با وانتش برای جابجایی آهن‌آلات ساختمانی از محلی به محل دیگر می‌رفت و بابت حمل بار مزد می‌گرفت.

این عضو خانواده چراعی ادامه داد: تاکید و پافشاری من و خانواده‌ام بر هویت شغلی برادرم از آن‌جهت حائز اهمیت است که از اخبار منتشر شده در روزهای اخیر اینطور استنباط می‌کنیم که برخی خواسته یا ناخواسته سعی دارند تا با ایجاد ابهام در شغل وی موضوع را حداقل در نزد افکار عمومی مخدوش کنند که این مسئله باعث نگرانی ماست.
رفع اتهام از متهم ردیف اول پیش از دادگاه محمد چراغی در ادامه این گفتگو به سخنان روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد و با یادآوری سخنانی که پیش از این به نقل از مقامات مسئول خصوصا برخی مقامات قضایی در رابطه با مقصر نبودن شهرداری تهران در جریان حادثه قتل برادرش منتشر شده بود، گفت: مگر نه اینکه مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است آشکار و صریح متهم ردیف اول را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟

وی در عین حال با قابل تقدیر دانستن درایت و تیزبینی‌ای که قاضی پرونده تاکنون در جلسات بازپرسی برای کشف حقیقت نشان داده است، افزود: برفرض که بعد از شخص ضارب و سایر مامورانی که با بردارم درگیر شدند، این پیمانکار شهرداری است که باید پاسخگو باشد اما نمی‌دانم چرا مقامات مسئول در این مورد قانون را فراموش کرده‌اند و مسئولیت‌های را که در قانون کار برای شهرداری تهران در مقام کارفرمای اصلی پیشبینی شده است را عامدانه نادیده می‌گیرند.
قیم خانواده علی چراغی همچنین با تشکر از همه کسانی که بعد از زمان رسانه‌ای شدن حادثه قتل برادرش با خانواده چراغی ابراز همدردی کرده‌اند، گفت: بغیر از دلایل خصوصی که برای پیگیری شکایت خود داریم، ما خواهان آن هسیتم که در پایان رسیدگی به این پرونده دیگر شاهد شنیدن چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

وی افزود: فرقی نمی‌کند که این حادثه توسط ماموران پیمانکاری شاغل در شهرداری تهران اتفاق افتاده باشد یا مامورانی که بطور مستقیم با محل کارشان قرارداد دارند، مهم این است که با رسیدگی دستگاه قضایی بعد از این در هیچ کجای کشور چنین اتفاقی رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای به صرف برخورد خشن و غیر مسئولانه یک شخص اینطور داغدار نشود.
وی همچنین با انتقاد از نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل برادرش در برخی رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران، گفت: این رسانه‌ها مطالب را به گونه‌ای منتشر کرده‌اند که شاید در حالت عادی برای «مخاطبان مطلع» اشتباه تایپی/چاپی تصور شود اما مشاهده این اشتباهات حداقل برای افرادی که از نزدیک درگیر تبعات این حادثه تلخ هستند سخت و ناگوار است.

چراغی گفت: در این خصوص صرف نظر از انتقادی که به اظهاراتی مسئولان مربوطه پیرامون این حادثه وارد است، هیچکدام از اعضای خانواده چراغی تاکنون نه با رسانه‌‌های شهرداری صحبتی کرده‌اند و نه خانواده چراغی در زمان انتشار این مطالب وکیلی استخدام کرده بودند که در این رسانه‌‌ها به بصورت غیر مستقیم به اظهارات وکیل خانواده مقتول اشاره شده است.