بهرام رحمانی: با محاکمه رحیمی، دعواهای جناح‌های درونی حکومت اسلامی بالا گرفته است!
در هر صورت ماجرای اختلاس رحیمی، سبب شده که بار دیگر دعوا و کشمکش جناح‌های درونی حکومت اسلامی تشدید گردد و باز هم بخشی از فساد حکومتی به رسانه‌ها کشیده شود. بی‌تردید تا روزی که این حکومت بر سر قدرت است دزدی و سرکوب‌گری و آدم‌کشی حکومتیان نیز ادامه خواهد یافت و در مقابل اکثریت مردم ایران، متاسفانه روزبه‌روز توان خرید مایحتاج‌شان را از دست خواهند داد و به نان شب‌شان نیز محتاج خواهند شد! ….
با محاکمه رحیمی، دعواهای جناح‌های درونی حکومت اسلامی بالا گرفته است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
با محاکمه رحیمی معاون اول رییس جمهور در دوره ریاست احمدی‌نژاد و جواب رحیمی، بار دیگر دعواهای جناح‌های درونی حکومت اسلامی بالا گرفته است. از مجلس وحشیان و دزدان و رشوه‌خواران تا فسیل‌های مفتخور مجلس خبرنگان به تلاطم افتاده اند. احتمالا به زودی رهبر نیز وارد ماجرا خواهد شد و صوت پایانی این دعوا را خواهد کشید.
محمدرضا رحیمی، روز ۱۷ شهریور در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.
وکیل رحیمی نیز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.
محمدرضا رحیمی در این سی و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از عناصر اصلی این حکومت بوده است. او که متولد ۱۳۳۳، سریش کردستان است از شهریور ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت دهم محمد احمدی‌نژاد، معاون اول رییس جمهور حکومت اسلامی ایران بود.
او از قبل از انقلاب در سمت دادستان و بخشدار قروه فعالیت داشته که این سمت‌ها تا سال ۱۳۶۳ ادامه می‌یابد. او پست‌های دیگر مانند نمایندگی قروه در مجالس دوم و سوم ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱، بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ نمایندگی سنندج در مجلس چهارم، استانداری کردستان ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، با حکم بشارتی وزیر کشور وقت منصوب و پس از دولت خاتمی توسط عبدالله نوری وزیر کشور برکنار شد.
او، هم‌چنین مشاور محد یزدی رییس وقت قوه قضائیه و در سال ۱۳۷۶، مشاور جاسبی رییس دانشگاه آزاد شد. او ریاست دیوان محاسبات توسط مجلس اصول‌گرای هفتم در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ و معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۷۸ و معاون اول احمدی‌نژاد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲٫
بدین ترتیب رحیمی از جمله معدود مقاماتی است که از سال‌های قبل تا بعد از انقلاب و در سمت‌های مختلف در دولت‌های مختلف در سطح استانی و سپس در دولت احمدی‌نژاد در سطح عالی پست و مقام داشته است.
رحیمی، از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران بوده و با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است. در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی رحیمی، از جانب سخنگوی قوه قضائیه بدون جزئیات بیش‌تر، اعلام شد. نهایتا در بهمن ۱۳۹۳ رای دیوان عالی کشور در تایید محکومیت وی منتشر شد. دیوان حکم دادگاه مبنی بر ۱۵ سال حبس را به پنج سال و ۹۱ روز حبس کاهش داد. او هم‌چنین به پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم گردید.
در پی محکومیت رحیمی دفتر احمدی‌نژاد بیانیه‌ای منتشر کره و در آن مدعی شد که تخلفات رحیمی مربوط به قبل از همکاری با دولت او است از سوی دیگر رحیمی نیز بیانیه‌ای در انتقاد از احمدی‌نژاد منتشر کرده و رفاقت با احمدی‌نژاد را بسیار قدیمی دانست.
اکنون گروهی از نمایندگان مجلس ایران در دو نامه جداگانه به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه خواستار معرفی ۱۷۰ «نماینده و کاندیدای انتخابات مجلس هشتم» شدند که به گفته محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق ، از وی «پول» گرفته‌اند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، روز پنجم آبان، در نامهای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، ۲۰ نماینده مجلس ایران روز یک‌شنبه ۱۲ بهمن، در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، نوشتند: «در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رییس جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم.»
این نامه به امضای نمایندگانی چون محمدرضا تابش، نماینده اردکان، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت، جواد هروی، نماینده قائنات و مؤید حسینی صدر، نماینده خوی، رسیده است.
هم‌چنین ۲۳ نماینده مجلس حکومت اسلامی ایران روز یک‌شنبه، در نامهای به علی لاریجانی، رییس مجلس، با اشاره به نامه محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از «نامزدها و نمایندگان مجلس» هشتم شدند که براساس محتویات این نامه از رحیمی «پول گرفته‌اند.»
نامهای اکثر امضاء‌کنندگان این نامه با امضاء‌کنندگان نامه به رییس قوه قضاییه مشترک است. پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری ادعای رحیمی شده‌اند. هادی دواتگری، نماینده مجلس، روز پنج‌شنبه ۹ بهمن، از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه رحیمی خبر داده بود.
سخنگوی شورای نگهبان روز یک‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، در واکنش به اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم محمود احمدی‌نژاد درباره کمک مالی به ۱۷۰ نماینده و کاندیدا مجلس هشتم، گفته است: «اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته نشان خواهیم داد.»
نجات‌الله ابراهیمیان، در گفت‌و‌گوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا تصریح کرده است: «با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه‌نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء‌جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.» شورای نگهبان کار بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.
احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس نیز به اظهارات محمدرضا رحیمی واکنش نشان داده و گفته است که سخنان معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران اعتبار ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، احمد توکلی گفته است: «از آن‌جایی که رحیمی فردی است که مجرم است و جرم او در دادگاه اثبات شده، قول او تا یک مرجع رسمی اعلام نکند درباره تعداد نمایندگان و کسانی که به گفته او به آنها پول داده اعتبار ندارد.»
این نماینده مجلس با شاره به این که «اصل مساله درست است»، اظهار کرده است: «بنده نماینده‌ای را می‌شناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرده و بنده کپی چک را در اختیار دارم. هم‌چنین نماینده‌ای را می‌شناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال می‌دهم که این کار را کرده باشد.»
احمد توکلی اضافه کرده است: «نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر می‌کرده از جای صحیحی این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است، هم‌چنین نماینده دیگری را سراغ دارم که رحیمی به او اصرار کرده که شماره حساب بدهد و وی نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده قبول نمی‌کند.» این نماینده مجلس از از قوه قضاییه خواسته است اسامی ۱۷۰ نماینده را مشخص کند.
سه نماینده اصول‌گرای مجلس نیز ضمن تکذیب اصول‌گرا بودن محمدرضا رحیمی، مدعی شدند که محکومیت او، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده است.
این نمایندگان هم‌چنین خواستار صدور رای قاطع و سریع دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، شدند.
علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس، روز یک‌شنبه ۵ دی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر، محکومیت ۵ ساله رحیمی را «ناشی از شکایت اصول‌گرایان» از وی خواند.
او اضافه کرد: «منشاء فعالیت‌ها، جایگاه و مختصات فضای سیاسی که رحیمی در گذشته به خود اختصاص داده بود، اصول‌گرایی نبود و هم‌چنین در برخورد با تخلفات ایشان، قاطبه جریان اصول‌گرایی روسفید هستند.»
زاکانی با طرح این ادعا که مهدی هاشمی رفسنجانی پرونده «قطور و سنگین‌تری» از محمدرضا رحیمی دارد ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه رای «قاطعی» درباره او صادر کند.
جزئیات جدیدی که از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، گزارش شده حاکی است که مبلغی که رحیمی باید پرداخت کند هم‌اینک به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی نیز در حکم او درج شده است.
جزئیات اتهام‌های او به طور کامل اعلام نشده است اما نام رحیمی در برخی پرونده‌های فساد مالی مطرح بوده است. در رابطه با پرونده رحیمی، محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس نیز با تاکید بر این که اصول‌گرایان پیگیری پرونده رحیمی بودند، از به گفته او «سکوت اصلاح‌طلبان» در مورد پرونده رحیمی انتقاد کرده است.
او ۴ بهمن، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس با بیان این که رحیمی زمانی از نظر سیاسی «نزدیک‌ترین فرد به کارگزاران» بود افزوده است که او شدیدا «شیفته» هاشمی رفسنجانی بود و با حمایت وی استاندار شد.
دهقان، مدعی شده است: «ما در مجلس هفتم و هشتم… به واسطه سوابق و شائبه‌هایی که در مورد دست داشتن در فساد وجود داشت، با مسئولیت گرفتن وی مخالف بودیم.»
گفته‌های دهقان در حالی بیان میشود که محمدرضا رحیمی با رای نمایندگان مجلس هفتم به عنوان رییس دیوان محاسبات که از دستگاه‌های زیرمجموعه مجلس است، انتخاب شد.
در ادامه واکنش‌ها به نامه رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.
در آبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.
علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که عباسی از مجلس اخراج شده است.
انتقادهای اصول‌گرایان از محمدرضا رحیمی، واکنش برخی از وب‌سایت‌های خبری و روزنامه‌های حکومتی را در پی داشته است. روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «آلزایمر» نوشته است: «این که برخی گروه‌های سیاسی منتظر حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم باشند تا به این بهانه به اظهارات و حمایت‌های عجیب و غریب رییس دولت‌های نهم و دهم و حامیانش از پاک‌دستی این دولت‌ها و از جمله معاون اولش پاسخ گویند، قابل انتظار بود، اما هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که برخی اصولگرایانی که پیشتر حامی محمود احمدی‌نژاد بودند، گوی سبقت را در این زمینه از دیگران بربایند.»
سایت تابناک نیز روز چهارم بهمن در گزارشی با عنوان «پول‌های رحیمی خرج کدام یک از نمایندگان شده است؟» تصریح کرد که دوره زمانیِ اتهامات رحیمی با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است که محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم «از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده‌است.»
روزنامه شرق نیز ضمن بررسی «رویکرد اصول‌گرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی»، تاکتیک این جناح را «فرار به جلو» توصیف کرده و نوشته‌است: «محمد رحیمی تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدی‌نژاد به ایفای نقش پرداخت. رئیس دولت هم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابینه‌اش را خط قرمزی عنوان کرد که نباید به آن تعرض شود.»
مرتضی حاجی، وزیر دولت خاتمی و عضو هیات مدیره بنیاد باران به روزنامه شرق گفته است: «جریان اصول‌گرا در حال فرار روبه‌جلوست تا از تابلوشدن جریان خود با نام (محمدرضا) رحیمی جلوگیری کند.»
دفتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور پیشین حکومت اسلامی ایران، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرد که اتهامات رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر احمدی‌نژاد، روز یک‌شنبه ۵ آبان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.»
در این اطلاعیه تاکید شده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»
دفتر احمدی‌نژاد در ادامه اطلاعیه تازه خود بدون اشاره به موارد مشخصی اعلام کرده‌است: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده‌است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»
خبرگزاری ایرنا، ۴ بهمن، به نقل از سایت پارسینه نوشت: «باید دید آیا محمود احمدی‌نژاد که در دوره ریاست جمهوری‌اش وعده داده بود در صورت اثبات اتهامات رحیمی، در تلویزیون عذرخواهی می‌کند، تن به این کار خواهد داد یا هم‌چنان بنا دارد با سیاست سکوت خود از رحیمی حمایت کند.»
براساس این گزارش، احمدی‌نژاد آبان ماه سال ۱۳۹۰ ضمن حمایت از رحیمی گفته بود: «من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.»
محمدرضا رحیمی در خرداد سال ۱۳۹۲، نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، گرفته بود و در دولت دوم احمدی نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.
محمدرضا رحیمی، در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره رد ارتباط «اتهامات» او با دولت نهم، خطاب به وی نوشت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدرضا رحیمی، روز سه‌شنبه هفتم دی، در نامه خود با اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست خود بر دیوان محاسبات تصریح کرد: «در همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانه‌ای، تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم.»
محمدرضا رحیمی در ادامه نامه خود نوشته است: «چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود… نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود.»
او افزود: «چاره‌ای نداشتم جز آن که از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان قدیمی و صمیمی‌ام شدم و آغاز رنجش‌ها هم از همان جا شروع شد.»
او در ادامه نامه‌اش با اشاره به مخالفت خود با برکناری برخی از وزیران دولت نهم در اواخر این دولت افزوده است: «ماجرای معاون اولی پیش آمد…. همان موقع گفتم که با وجود کینه‌های سیاسی و برخی زخم‌های کهنه، از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود… «زمان گذشت و رفته رفته احمدی‌نژاد و رفتار‌هایش متفاوت از سال‌های گذشته شده بود. هربار که به مشورت می‌نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیش‌تر توجه می‌کردید تا مشورت‌های ناشی از تجربه‌های مختلف من.»
رحیمی اضافه کرد: «در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می‌شده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با هم‌فکری برخی از اعضای کابینه چاره‌ای نداشتم جز این که در شرایط سخت عمل جراحی همسرم برای ثبت در آینده تاریخ و برای دل‌گرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختلاف نظرم را با رویکرد شما بیان کنم… «البته در نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت باختم و باز هم حرف‌تان را گوش کردم و علی‌رغم میلم انصراف دادم.»
محمدرضا رحیمی در این نامه، هم‌چنین با اشاره به ماجرای موسوم به قهر احمدی‌نژاد در جریان برکناری وزیر اطلاعات افزود: «بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدی‌نژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده‌ام.»
بسیاری از اصول‌گرایان ماجرای موسوم به «خانه‌نشینی یازده روزه» احمدی‌نژاد در فروردین ۹۰ و پس از مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با کناره‌گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را سرپیچی از دستور ولایت فقیه، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، تعبیر می‌کنند.
رحیمی با اشاره به برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دهم نیز نوشت: «متاسفانه شما لج‌بازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه‌ها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و البته همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیش‌نویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید.»
رحیمی در ادامه این نامه، درباره اتهامات خود نیز نوشت: «آقای احمدی‌نژاد، به راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟»
رحیمی افزود: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یک‌شنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود.»
او با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصول‌گرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم افزود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام «جابر ابدالی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود.»
او تصریح کرد: «بنده نیز… در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی‌صلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید.»
به گفته رحیمی، جابر ابدالی مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است.»
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاء‌شده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است.»
انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود.
محمدرضا رحیمی سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد.» پس از این سخنان ۷۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای نامهای خواهان عزل رحیمی شدند.
خبرگزاری دولتی ایرنا، روز یک‌شنبه در گزارشی نوشت: «آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه‌ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاک‌ترین دولت تاریخ ایران است.» این خبرگزاری نحوه اجرای قانون بودجه را از جمله «آشکارترین تخلف‌های» دولت احمدی‌نژاد خوانده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیوان محاسبات ایران، وابسته به مجلس شورای اسلامی، در سال‌های گذشته از «گم شدن» یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار» از بودجه سال ۸۵ و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سال ۸۶ خبر داده بود.
محمود احمدی‌نژاد در بهمن ماه ۸۷ در یک برنامه تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات درباره «گم شدن» یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار» از بودجه سال ۸۵ را ناشی از «اختلاف حسابداری» و «کم‌دقتی دیوان محاسبات» دانسته بود. احمدی‌نژاد درهمین برنامه دولت خود را «قانون‌گراترین دولت» توصیف کرده بود.
نهایتا در ادامه این کشمکش‌ها، پایگاه اطلاع‌رسانی احمدی‌نژاد، یک‌شنبه ۱۲ بهمن و در پیامی نوشت: «شیطان و همراهان و همکاران او، با استفاده گسترده از ابزار تبلیغاتی، به یاس‌آفرینی، فریب، دروغ، سیاه‌نمایی، تفرقه‌افکنی، اتهام‌زنی به عناصر پاک و خدوم و تخریب تمام پیشرفت‌های ایران عزیز دست یازیده‌اند»، گفته است که «متاسفانه برخی از اشخاص، گروه‌ها، رسانه‌ها و بعضی از کارگزاران و اجزای جمهوری اسلامی نیز به دلایل گوناگون از جمله فراموش کردن آرمان‌های انقلاب در این دام گرفتار آمده‌اند.»
اقرار معاون اول رییس جمهوری پیشین حکومت اسلامی ایران، به عنوان بلندپایه‌ترین مقام حکومتی که در سی و پنج سال گذشته به خاطر فساد مالی محکوم شده است، به سادگی نشان می‌دهد که کلیت حکومت اسلامی، به فساد و رشوه‌خواری و رانت‌خواری آلوده است.
این پرونده فساد، بار دیگر نشان داد که ترمز ماشین فساد حکومت اسلامی بریده و با سرعت غیرقابل مهاری در حرکت است و مانند هیولای ثروت‌های جامعه را می‌بلعد. مهم‌تر از همه، دیگر نباید هیچ شهروندی اعتمادی به این حکومت جانی و دزد و مافیایی و تبه‌کار داشته باشد. مردم منتظرند که دزدی و فساد دانه‌های درشت‌تر از رحیمی نیز در رسانه‌ها منتشر شود. کسانی که همواره به ثروت‌های عمومی جامعه دست‌برد می‌زنند. اما بی‌شک روزی فرا خواهد رسید که همه سران و مقامات درشت و ریز حکومت اسلامی، در جایگاه مجرم و متخلف و جنایت کار محاکمه شوند و در دادگاه افکار عمومی رسوا گردند. و با کنار رفتن پرده‌ها و نمایان شدن اعمال سران و مقامات حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، اساس و پایه ایدئولوژی این حکومت، یعنی دین اسلام نیز در نزد مردم به طور جدی و همه جانبه زیر سئوال برود.
نامه رحیمی، هم‌چنین نشان می‌دهد که در حاکمیت جمهوری اسلامی و با درست کردن هزاران کلاه شرعی، به راحتی می‌توان اکثریت مجلس و هر مقام دیگر حکومتی را خرید.
هر چند که دزدی در بلندپایه ترین مقامات حکومت اسلامی، محدود به محمدرضا رحیمی نبوده است. پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی خداداد و رفیق دوست، شهرام جزایری، بابک زنجانی و… پرونده دزدی ناقابل سه هزار میلیاردی نیز به فراموشی سپرده شد.
در کشوری که ارگان‌های دولتی که بخش عظیم اقتصاد کشور و ثروت‌های جامعه را در اختیار دارند مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حالی که هر ماه مالیات از حقوق ناچیز مزدبگیران کشور برداشته میشود. مثلا ۳۵ سال است که آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا ملزم به پرداخت مالیات نشده‌اند.
سازمان اقتصاد رضوی، آستان قدس با ثبت موسسه‌ای به نام «سازمان رضوی» در سال ۱۳۸۳، فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب این سازمان، هدایت می‌کند. این موسسه مدیریت ۸۹ شرکت و موسسه را به عهده دارد. فقط شرکت تهییه و تولید فرش استان قدس رضوی در دو کارگاه فرش‌بافی خود در مشهد و کاشمر ۷۰۰ نیرو دارد و سالانه ۴۰۰۰ متر مربع فرش «دست‌باف» برای فرش کردن رواق‌های حرم تولید می‌کند که کل ۲۶ هزار متر مربع رواق‌های حرم با با فرش‌های مزبور پوشانده شده است و نیز هر سال آنها با فرش نو عوض می‌کنند و فرش‌های کهنه را می‌فروشند. حال کجا و به چه قیمتی، روشن نیست.
بنیادها که به گفته اقتصاددانان کشور، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، هیچ‌گونه مالیاتی به دولت نمی‌دهند و هیچ‌مقامی و ارگانی نیز حق بازرسی و کنترل حساب و کتابهای آنها را ندارد. فقط سیدعلی خامنه‌ای بر این بنیادها نظارت دارد. این بنیادها، ماهانه میلیاردها تومان به حساب مختلف او پرداخت می‌کنند.
جواد محسنی، معاون املاک، اراضی و موقوفات آستان قدس رضوی؛ اخیرا به ایرنا گفته است: «آستان قدس رضوی بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام ۴۵۲ واقف دارد که اموال و املاک خود را وقف حضرت امام رضا(ع) کرده‌اند.» و «سالانه پذیرای ۳۰ میلیون زائر از سراسر جهان است.»
با وجود ملزم شدن آستان‌های مقدس مذهبی به پرداخت مالیات، آستان قدس رضوی که ثروتمندترین نهاد از این نوع است، از پرداخت مالیات معاف شد. این تصمیم را کمیسیون تلفیق مجلس نهم اتخاذ کرده و تمام موسسات و شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی را هم بدین ترتیب از مالیات معاف کرده است.
بر اساس مصوبه این کمیسیون، که تا زمان تصویب در صحن علنی هنوز نهایی نیست، این شرکت‌ها باید اظهارنامه بدهند اما مالیاتی که به آنها تعلق می‌گیرد، دوباره به عنوان بودجه سالانه در اختیارشان قرار می‌گیرد. کمیسیون تلفیق در حالی شرکت‌های وابسته به آستان قدس را بودجه‌بگیر دولت کرده که درآمد سالانه این شرکت‌ها بالغ بر هزاران میلیارد تومان برآورد شده است.
آستان قدس، هزاران هکتار زمین در چند استان، صدها ساختمان در شهرهای مختلف، ده‌ها کارخانه، شرکت و موسسه، دو دانشگاه و چندین هزار کارمند دارد.
معافیت کامل در حالی شامل حال مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله واعظ طبسی شده که تاکنون حتی یک گزارش یا اطلاعات هم از درآمدها و دارایی‌های این مجموعه برای مردم منتشر نشده است.
بعد از پایان جنگ ایران و عراق فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء در بخش مهندسی پررنگ شد. در دولت هاشمی رفسنجانی، قرارگاه وارد پروژه‌های عمرانی کشور شد که از جمله آن سد سازی بود. این دوره سکوی پرشی برای قرارگاه شد و آن را به یک نهاد اقتصادی قدرتمند تبدیل کرد. در دولت خاتمی هم فعالیت قرارگاه ادامه یافت. در دولت احمدی‌نژاد به دلیل تحولات اقتصاد سیاسی، حوزه فعالیت‌های قرارگاه خاتم توسعه یافت تا حدی که در حال حاضر از پروژه حرم تا حرم و فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه تا پروژه انتقال آب خزر، بزرگراه صدر و خط متروی تهران در دست این نهاد قدرتمند قرار گرفته و حجم پروژه‌های آن تا بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در میان ۱۳۵ هزار نفر نیروی مشغول به کار در این قرارگاه، بالغ بر ۳۵ هزار نفر در سطح مهندس، فوق‌لیسانس و دکتری هستند و بقیه نیروها نیز به لحاظ فنی، افراد ماهر و با تجربه محسوب می‌شوند.
البته این ۱۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و چند برابر این‌ها – بیش از ۵۰۰ هزار نفر- در حوزه‌های دیگر مثل پشتیبانی و تدارکات و غیره به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.»
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، با ذکر نمونه‌ای در این باره می‌گوید: «زمانی که شرکت‌هایی نظیر «توتال»، «شل» و «هیوندا» در اواسط دهه ۸۰ کار برروی فازهای پارس جنوبی را رها کردند و رفتند، ما با اتکا به توان داخل کشور فازهای ۱۵ و ۱۶ را به مرحله نهایی راه‌اندازی و حتی بهره‌وری رساندیم به صورتی که امروز گاز در حال استحصال است.»
به گفته عبداللهی «فاز ۱۵ و ۱۶ از بزرگترین فازهای پارس جنوبی، دارای ۴ ترین است که ۲ ترین آن کامل شده و ۲۲ میلیون متر مکعب گاز را به شبکه سراسری تزریق می‌کند و تجهیز، طراحی، ساخت و بهره‌وری آن تماما توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است.»
رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، بازوی پیمانکاری سپاه، بود که به تصدی وزارت نفت رسید. بنابراین، گماردن پیمانکار نظامی در منصب کارفرما و واگذاری مدیریت بزرگترین منبع درآمد ملی کشور به سپاه، علاقه احمدی‌نژاد به برادران قاچاقچی‌اش را بیش از پیش به نمایش گذاشت.
هر چند آمار دقیقی در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول قرارگاه خاتم الانبیا وجود ندارد اما گفته میشود قرارگاه خاتم الانبیا، فقط دارای قرارداد‌هایی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار با وزارت نفت و سازمان های دولتی است. اکثر قراردادهای جاری پیمانکاری در نفت و گاز به سپاه پاسداران واگذار شده است.
دولت محمود احمدی نژاد که سیاست ارائه کمک های مالی پوشیده به سپاه پاسداران را از زمان تصدی شهرداری تهران و با واگذاری چند پیمان پردرآمد به قرارگاه خاتم الانبیا آغاز کرده بود، بعد از تصدی ریاست دولت، این سیاست را از راه واگذاری قراردادهای نفتی چند میلیارد دلاری به سپاه ادامه داد.
قرارگاه خاتم الانبیا از هر نوع حسابرسی مالی، پرداخت مالیات و اعمال نظارت عمومی معاف است، هم‌اکنون یکی از ثروتمندترین و پول‌سازترین بازوهای اقتصادی سپاه محسوب میشود. امضای قراردادهای فرعی پیمانکاری و مبادرت به واردات مستقیم کالا و خرید خدمات، بدون نظارت گمرکی به بهانه اجرای طرح‌‌های امضاء شده، از جمله راههای کسب درآمد‌های نجومی توسط این پیمانکار نظامی است.
یا برخی اسکله های در کشور هستند که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مافیایی هستند و فساد تولید می‌کنند. اسکله‌هایی که از جنگ ایارن و عراق در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد. در همان دوره رییس مجلس وقت(کروبی) به اعتراف خودش سیصد میلیون تومان پول گرفته بود.
یکی دیگر از مرکاز مهم مذهبی در ایران، مسجد جمکران است. متولی این مسجد اعلام کرده است که درآمد یک سال اخیر این مسجد، ۵/۶ میلیارد تومان بود که بودجه خدماتی برای زائران یک میلیارد توان در نظر گرفته شده بود و مابقی آن که ۵/۵ میلیارد تومان بوده جز اموال بیت رهبری منظور شده است. در سال ۲۰۱۳، رویترز، طی گزارشی ثروت خامنه‌ای را حدود ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. در حالی که بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور ورشکست شده‌اند. نرخ رسمی بیکاری بیش از ۳۰ درصد و در میان جوانان بیش از ۴۰ درصد برآورده میشود. تورم و گرانی کمرشکن شده و حتی به تازگی نان نیز حدود ۵۰ درصد گران‌تر شده است.
امروز بیش‌تر «آقازاده»ها، سرمایه‌داران بزرگ ایران محسوب می‌شوند که ثروت‌های خود را از همین راههای قاچاق و فساد و غارت اموال عمومی جامعه به دست آورده‌اند و سردسته این دزدان و آدم‌کشان نیز خامنه‌ای و فرزندانش هستند.
در هر صورت ماجرای اختلاس رحیمی، سبب شده که بار دیگر دعوا و کشمکش جناح‌های درونی حکومت اسلامی تشدید گردد و باز هم بخشی از فساد حکومتی به رسانه‌ها کشیده شود.
بی‌تردید تا روزی که این حکومت بر سر قدرت است دزدی و سرکوب‌گری و آدم‌کشی حکومتیان نیز ادامه خواهد یافت و در مقابل اکثریت مردم ایران، متاسفانه روزبه‌روز توان خرید مایحتاج‌شان را از دست خواهند داد و به نان شب‌شان نیز محتاج خواهند شد!
یک‌شنبه دوازدهم بهم ۱۳۹۳ – یک فوریه ۲۰۱۵
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.