وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه دهم ژوئن، در مجلس شورای اسلامی گفت که ایران در پرونده قرارداد گازی “کِرِسنت”* به پرداخت ١٣میلیارد و ٨۵٠ میلیون دلار جریمه محکوم شده است ….

رادیو فرانسه:
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه دهم ژوئن، در مجلس شورای اسلامی گفت که ایران در پرونده قرارداد گازی “کِرِسنت”* به پرداخت ١٣میلیارد و ٨۵٠ میلیون دلار جریمه محکوم شده است؛ وی افزود، قرارداد “کرسنت”، قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت نفت و گازِ کرسنت، امضاء شده است. علی جنتی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه ٢٠خرداد/ ١٠ژوئن، با اشاره به پرونده گازی پرمناقشه موسوم به “کرسنت”* درصحن مجلس اسلامی گفته است: قرارداد “کرسنت” درواقع قراردادی بوده که درگذشته بین وزارت نفت و شرکت نفت وگاز “کرسنت” امضاء شده است.

درباره این قرارداد چندمیلیارد دلاری که همچنان در کانون یکی از پر سروصداترین پرونده‌های داخلی و خارجی ایران قرار دارد، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، در صحن مجلس خاطر نشان کرده است که این شرکت توسط یک فرد عراقی باهمکاری بعضی از مقامات شارجه تشکیل شده و پس از تشکیل شرکت، قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت به امضا رسیده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و به این ترتیب این موضوع مسائل و مشکلات زیادی دارد.

وزیر ارشاد با اعلام این که در اثر شکایت طرف قرارداد، ایران به پرداخت ١٣میلیارد و ٨۵٠ میلیون دلارجریمه محکوم شده است می افزاید: البته این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و بعد از این هم، اگر ما را محکوم به پرداخت این مبلغ کنند باز دولت امارات و شرکای شرکت “کرسنت” می توانند مدعی باشند که چون ایران گاز را به ما تحویل نداده، متحمل خساراتی شده ایم و به دنبال دریافت خسارت از ایران خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری “فارس”، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در مورد پرمناقشه‌ترین پروندۀ مطرح میان ایران و امارات متحده عربی گفته است: از دو سال پیش، شورای امنیت ملی تصویب کرده است که مقامات اعم ازنمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان کشور و مطبوعات، حق ندارند در مورد “کرسنت” اظهار نظر داشته باشند و باید اجازه دهند تا این پرونده روال طبیعی و حقوقی خود را طی کند. خبرگزاری فارس به نقل از شرکت “دانه گاز”، یکی از شرکت های زیرمجموعۀ “کرسنت” می نویسد: دیوان داوری لاهه قرارداد “کرسنت” را معتبر و اجرای مفاد آنرا برای هر دو طرف الزام آور می‌داند.