امروز دو هزار روز شد که بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم و زندانی سیاسی در زندان به سر می برد. اگر قانون همانطور که برای کسانی همچون محمدرضا رحیمی که مجرم و اختلاسگر است برای بهاره هدایت هم اجرا می شد، باید مدتها پیش آزاد می شد ….

کلمه:
امروز دو هزار روز شد که بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم و زندانی سیاسی در زندان به سر می برد. اگر قانون همانطور که برای کسانی همچون محمدرضا رحیمی که مجرم و اختلاسگر است برای بهاره هدایت هم اجرا می شد، باید مدتها پیش آزاد می شد.

او یکی از زندانیان سیاسی است که ماده ۱۳۴ قانون درباره او اجرا نشده است. قاونی که مطابق آن هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود. اما صادق لاریجانی و محسنی اژه ای از اجرای این قانون ممانعت می کنند و در واقع پا جای پای آن مردی گذاشته اند که می گفت “من قانون مجلس را اجرا نمی کنم.

امین احمدیان در گفت و گو با خبرنگار کلمه که چندی پیش منتشر شد توضیح داد: “ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۹۲ مجلس است و بعد از آن به قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده. بعد از آن وکلا و خانواده های زندانیان سیاسی پیگیر اجرای آن بودند و با وجود اینکه از اجرای احکام اوین از قوه قضاییه هم استعلام شد، اما مقاومتی صورت می گیرد و تاکنون این ماده قانونی در مورد همه به اجرا در نیامده است.”

یکی از مواردی که برخی از قضات برای اجرای قانون جدید بهانه قرار می دهند، موضوع عطف بماسبق شدن آن است. در حالی که قانون جدید صراحت دارد که قانون، هنگامی که به نفع متهم باشد، عطف بماسبق می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون، حاکم است.

احمدیان خاطرنشان کرد: “اگرچه این قانون در مورد کسانی که حکمشان بعد از سال ۹۲ بود و اجرا شد، برای مثال متهمین سایبری که هرکدام بیست سال و هجده سال حکم گرفته بودند طبق این ماده حکمشان به پنج و هفت سال کاهش پیدا کرد، اما در مورد کسانی که قبل از سال ۹۲ حکمشان صادر شده بود، با وجود اینکه این قانون عطف بماسبق می شد و باید در مورد آنها اجرا شود، تا الان اجرا نشده است.”

وی یادآور شد: “آقایان اسدی زیدآبادی، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده و مسعود باستانی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی باید آزاد شوند اما متاسفانه مقاومتی صورت گرفته و این قانون تاکنون برای آنها اجرا نشده است.”

همسر بهاره هدایت تاکید کرد: “مطابق این قانون، بهاره الان دارد حبس اضافه می کشد. در حالی که اگر قانون اجرا شود، او باید آزاد شود. ما و وکیلشان آقای مولایی هم از نظر قانونی داریم پیگیری می کنیم و با توجه به اینکه نص صریح قانون است، امیدواریم مرّ قانون در موردشان اجرا شود و به نتیجه برسیم.”

نتیجه این عدم اجرای قانون این است که بهاره هدایت زندانی سبز همچنان در زندان است. دو هزار روز را گذرانده است و معلوم نیست چند صد روز دیگر باید در زندان بماند تا این ظلم بی پایان درباره اش تمام شود.

بهاره هدایت که متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است؛ دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.

دادگاه انقلاب هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.

همچنین این زندانی سیاسی به همراه مهدیه گلرو و مجید توکلی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.

بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان سمبل دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده، مدت ها برای تحت فشار قرار دادن او در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری شد و مدت ها نیز ممنوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.