ظهورعلائم بحران اقتصادی در اقتصاد ترکیه، متوقف شدن آهنگ رشد شتابان دوره های قبلی، کاهش قدرت لی و قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری است که از سال ۲۰۱۴ نشانه های آن شروع و در سال اخیر عواقب اجتماعی خود را ظاهر ساخت. این بحران به ویژه در بخش های آسیائی ترکیه و آناطولی که بیشترین رای دهندگان”حزب عدالت و توسعه”( ا.کا.پ) را در بر می گیرد تاثیرات خود را ظاهر می سازد. ….

انتخابات ترکیه و گذر “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) از سد ده درصدی ورود به پارلمان با کسب سیزده درصد آراء و هشتاد کرسی پارلمانی، بی تردید یک تحول مهم در صحنه سیاسی ترکیه در چند دهه اخیرو به ویژه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ است. برای اولین بار بلوکی متشکل از نیروهای کرد، جنبش های اجتماعی، ملی، قومی و مذهبی متنوع و رنگارنگ کشور ترکیه، زنان و هم جنس گرایان و به ویژه نیروهای چپ که از دوره کودتا به این سو بشکل خونینی سرکوب و از صحنه سیاسی حذف  شده بودند به صنحه سیاسی ترکیه بازگشته و موقعیت خود را پس از حزب حاکم “، “حزب عدالت و توسعه”( ا.کا.پ) وحزب کمالیست “جمهوری خلق”( ج.ها.پ) همسنگ سومین حزب ترکیه، حزب ناسیونال فاشیست”حرکت ملی ترکیه”( ام.ها.پ) به لحاظ کرسی های پارلمانی تثبیت می کنند.

حزب حاکم “عدالت و توسعه”( ا.کا.پ) که در این انتخابات در پی کسب اکثریت دوسوم و برقراری نظام ریاست جمهوری برای گذر به استبداد فردی مطلق العنان رجب طیب اردوغان بود نه فقط به اهداف خود نرسید بلکه برخلاف سیزده سال گذشته اکثریت پارلمانی خود برای تشکیل  دولت اکثریت را نیز از دست داد.

اما دلائل پیروزی “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) و شکست حزب عدالت و توسعه”( ا.کا.پ) چیست؟

اولاً، یکی از مهم ترین دلائل شکست حزب حاکم و جذب رای توسط”حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) حماسه کوبانی و موضع دولت ترکیه و شخص اردوغان در حمایت از داعش و خالی کردن پشت مقاومت کوبانی برای شکست آن دربرابر داعش بود. بخش شرقی و جنوب شرقی ترکیه یا آناطولی پایگاه اصلی رای دهنگان “حزب عدالت و توسعه”(ا.کا.پ) می باشد و حزب حاکم موفق شده بود برای تامین اکثریت پارلمانی خود در سیزده سال گذشته آراء اکثریت کردهای آناطولی را به  دست آورد. رای دهندگان کرد به “حزب عدالت و توسعه”(ا.کا.پ) یا در شمار کردهای مذهبی و سنتی بودند که به خاطر علقه های مذهبی به حزب حاکم رای می دادند و یا طرفداری شان از حزب حاکم به خاطر آن بود که “حزب عدالت و توسعه”(ا.کا.پ) اولین حکومت ترکیه بودکه مذاکرات صلح را با “پ.ک.ک” برای یافتن راه حلی برای مسئله کردهای ترکیه گشوده بود.اما موضع حکومت ترکیه و به ویژه شخص اردوغان برای درهم شکستن مقاومت کوبانی و اعلام این که کوبانی شهری در حال سقوط است، تظاهرات کردهای ترکیه در ششم تا هشتم اکتبر۲۰۱۴ را علیه حکومت برانگیخت که با سرکوب بسیارخشن و خونین دولت مواجه شد.علاوه بر آن متوقف کردن مذاکرات صلح توسط اردوغان، اعلام صریح این که در ترکیه مسئله کرد وجود ندارد و پ.ک.ک و کردهای سوریه ترویست هستند، حملات هیستریک به “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) و اعلام این که این حزب بخش علنی “گروه تروریستی” پ.ک.ک می باشد و… تلاش اردوغان برای تغییر جهت و سوار شدن بر موج ناسیونالیسم ضدکردی برای جمع آوری آراء بود که بخش مهی از رای دهندگان کرد را از این حزب روگردان ساخت.آخرین ضربه دو بمب گذاری در همایش انتخاباتی “حزب دمکراتیک خلق ها”، انفجار در سی متری “صلاح الدین دمیرتاش” رهبر حزب و کشته شدن چند نفر از اعضای حزب بود که چرخش بخشی از رای دهندگان کرد را قطعی ساخت. به این ترتیب حدود سه تا سه ونیم درصد آراء کردها از حزب حاکم به “حزب دمکراتیک خلق ها” اختصاص یافت. آمارتعداد نمایندگان انتخاب شده در دیاربکر که درحقیقت شهر مرکزی کردستان ترکیه است در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ این حقیقت را به خوبی انعکاس می دهد. در حالی که در انتخابات سال ۲۰۱۱  حزب حاکم (ا.کا.پ) شش کرسی، و (ه.د.پ) پنج کرسی به دست آورده بودند در انتخابات اخیر (ه.د.پ) توانست ده کرسی دیاربکر را در برابر یک کرسی حزب حاکم (ا.کا.پ) به خود اختصاص دهد.

ثانیاً، دومین مسئله بزرگی که در انتخابات اخیر تاثیرگذار بود، روح جنبش پارک گزی در تابستان ۲۰۱۳ بود که برای اولین بار در جنبش میلیونی در سراسر ترکیه علیه حزب حاکم به پا خواست. اگر چه جنبش گزی نیز به شدت سرکوب شد( حداقل بیست و دو نفر دراین سرکوب ها جان باختند) اما این پیکار جوانان، دانشجویان و زنان علیه حکومت” حزب عدالت و توسعه”، زمینه برای روگردانی بخشی از جامعه ترکیه که به ارزش های لائیک و دمکراتیک اعتقاد دارند را فراهم ساخت.این بخش از جامعه ترکیه را به ویژه تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری و همراه با آن برقراری استبداد فردی شخص اردوان که با سرکوب شدید آزادی ها فردی، سیاسی و مطبوعات همراه است نگران می ساخت. آن ها همچنین نگران آن بودند که “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) به خاطر سازش برسر مسئله کرد و گرفتن نوعی امتیاز حاضر به معامله به حزب حاکم شده و عملاً به جاده صاف کن برقراری نظام ریاست جمهوری یا دیکتاتوری فردی اردوغان وحزب حاکم مبدل شود. موضع گیری قاطع “صلاح الدین دمیرتاش” با اعلام این که با ما هرگز برقراری نظام ریاست جمهوری ممکن نیست این بخش از جامعه ترکیه را به سوی “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) جلب کرد. براساس ارزیابی های آراء انتخابات اخیر حدود دو تا دونیم درصد بخش های سکولار، دمکرات و جمهوری خواه ترکیه برای اولین بار به “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) رای دادند.

ثالثاً، مسئله بعدی علنی شدن فسادهای حزب حاکم و دست داشتن وزرای کابنیه و نیز نزدیکان اردوغان از جمله پسر او در فسادهای مالی است که ضربه حیثیتی مهمی بر حزب حاکم وارد ساخت. افشاء نوارهای مکالمات اردوغان با پسرش در یوتیوپ و بستن یوتیوپ توسط حکومت، دستگیری تعدادی از دادستان ها و بازرس های قضائی و از کاربرکنار کردن صدها نفر از آن ها برای هم آوردن سروته این پرونده و جلوگیری از “کش آمدن” آن،  به نوبه خود نتوانست حزب حاکم را از صدمات این رسوائی مصون سازد.

رابعاً، با شروع بهار عربی و به ویژه گسترش مبارزات ضد دیکتاتوری در سوریه و نظامی شدن آن در واکنش به سرکوب شدید دولت سوریه، “حزب عدالت و توسعه”(ا.کا.پ) را به فکر حمایت از اپوزیسیون اسلامی سوریه و تبدیل سوریه به یکی از اقمار ترکیه انداخت. این تحول درشرایطی به وقوع می پیوست که در تونس و مصر اخوان المسلمین در حال عروج و به دست گرفتن حکومت بوده و ترکیهِ تحت حاکمیت “حزب  عدالت و توسعه” برای آن ها الگوی حکومتی ایده ال تلقی می شد. “حزب عدالت و توسعه” نیز به نوبه خود در این توهم بود که با شروع بهار عربی هژمونی  الگوی حکومتی آن ها بر خاورمیانه ای که از زیریوغ دیکتاتوری های خارج می شد سایه  خواهد انداخت. اما با شکست بهارعربی و طولانی شدن جنگ داخلی سوریه و قطب بندی های ظهور کرده در آن و از جمله آزاد شدن عملی کردستان سوریه تحت رهبری “حزب اتحاد دمراتیک”(پ.ی.د) حزب خواهر”پ.ک.ک” و برقراری سه کانتون در کردستان سوریه، ورق علیه حکومت ترکیه برگشت. ترکیه برای شکست و تضعیف جنبش کردهای سوریه به حامی نیروهای بنیادگرای اسلامی از جمله داعش، جبهه النصره و … مبدل شد و سرازیرشدن میلیون ها آواره فراری از جنگ داخلی سوریه، زمینه های بحران جدی و نارضائی مردمی را فراهم ساخت. از جمله قرار گرفتن حکومت در جبهه جنگ با دولت اسد و علویان ترکیه نارضائی میلیون ها علوی ترکیه از سیاست حزب حاکم را نیز با خود به همراه آورد.

و بالاخره یکی دیگر ازعواملی که در این انتخابات تاثیرگذار بود ظهورعلائم بحران اقتصادی در اقتصاد ترکیه، متوقف شدن آهنگ رشد شتابان دوره های قبلی، کاهش قدرت لی و قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری است که از سال ۲۰۱۴ نشانه های آن شروع و در سال اخیر عواقب اجتماعی خود را ظاهر ساخت. این بحران به ویژه در بخش های آسیائی ترکیه و آناطولی که بیشترین رای دهندگان”حزب عدالت و توسعه”( ا.کا.پ) را در بر می گیرد تاثیرات خود را ظاهر می سازد. شرایط سخت اقتصادی این بخش از مردم در مقایسه با ریخت و پاش های اردوغان که قصر سلطانی هزار پانصد اطاقی برای خود با هزینه ۱٫۲ میلیارد دلاری بنا کرده است و یا هواپیمای لوکس ۱۸۵ میلیون دلاری نیز از عوامل  ریزش رای دهندگان حزب حاکم بود.
در متن این تحولات بود که “حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ) بزرگترین دگوگونی انتخاباتی را  رقم زد. بزرگترین بازنده این انتخابات ” حزب عدالت و توسعه” و رهبر آن اردوغان است که انتخابات اخیر را به یک رفراندوم برای حزب و شخص خود مبدل کرد و نه فقط به هدف خود یعنی جایگزین کردن نظام ریاست جمهوری به جای پارلمای نرسید بلکه اکثریت پارلمانی خود را نیز از دست داد.

“حزب دمکراتیک خلق ها” (ه.د.پ)، همراه خود چهل درصد زن به عنوان نماینده را وارد پارلمان ترکیه ساخت که یک تحول برجسته در صحنه سیاسی ترکیه است. در کرسی های این حزب نمایندگان اقلیت های ملی و مذهبی نظیر ارمنی ها، آسوری ها، علوی ها، کولی ها، هم جنس گرایان حضور دارند. نیروهای چپ نیز بیست کرسی را به دست آوردند در حالی که دراوج قدرت چپ در ترکیه در انتخابات ۱۹۶۵ آن ها تنها پانزده کرسی را به خود اختصاص داده بودند. این پیروزی مسلماً یک گام مهم برای نیروهای چپ، مترقی، جنبش های اجتماعی و به ویژه جنبش کرد در یک نبرد در  متن جنگی است که با همه قدرت از سوی نظام حاکم ترکیه و به ویژه “حزب عدالت و توسعه”( ا.کا.پ)   همچنان ادامه دارد. حزب حاکم و اردوغان نیز درشرایط حاضر در یک نبرد باخته و جنگ را با همه قدرت برای جبران این شکست و مهیا کردن شرایط برای ضدحمله دیگر آماده می کنند.

اما شکست “حزب عدالت و توسعه”( ا.کا.پ) در این انتخابات، پس از سیزده سال پیروزی های پی درپی و کسب اکثریت پارلمانی و برقراری حاکمیت مطلق حزب، در همانحال شکست همزمان الگوی توسعه نئولیبرالی ترکیه در چند دهه اخیر و بویژه در دهه گذشته، هژمونی اسلام سیاسی و الگوی حاکم آن در ترکیه و سوق دادن نظام سیاسی ترکیه به سوی استبداد سیاسی است که پرداختن به جوانب هر یک از آنها  نیاز به بررسی مستقل دارد.

سه-شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵