تخلفات در حوزه چای، مجلس را وادار به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای در دولت پیشین کرد. اینکه ۵٢ هزار تن چای غیرقابل شرب از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و توزیع شده و ١٢۶ هزار تن چای از انبار سازمان سرقت شده است تنها نمونه‌ای از چندین و چند تخلف در این حوزه است. ….

فرارو:
اینکه این چای‌های غیرشرب با چه نامی عرضه شده و توسط چه تعدادی از افراد مصرف شده؛ موضوعی است که سازمان چای باید برای آن پاسخی قانع‌کننده داشته باشد. در واقع چایی که باید کود می‌شد و قابلیت مصرف خود را از دست داده بود؛ تنها به دلیل رانت نهفته در آن به مصرف مردم می‌رسد.

به جز این تخلف صدور حواله کیلویی سوم برای شرکت‌های پیشتازان و ایرانیان در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ نیز توانسته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کند. صدور حواله برای شرکت دیگری بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و همچنین عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است از دیگر تخلفات این سازمان عنوان شده است.

گزارش مجلس در خصوص خرید ۵٢ هزار تن چای غیرقابل شرب تاکید می‌کند نظر به اینکه چای مزبور قابلیت مصرف خوراکی را نداشته لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفا جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی مسوولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می‌تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمین‌های مذکور نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام کند.

سایر شرایط پیش‌بینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. کمبود مقدار قابل توجهی از موجودی برخی از انبارهای چای سنواتی نیز در گزارش مجلس محرز شده است که باید ضعف نقش بخش‌های نظارتی و امنیتی مورد تذکر قرار گیرد و مرتکبین تخلف و سرقت از انبارها شناسایی و به مجازات متناسب با تبعات فعل انجام شده برسند.

از سوی دیگر برای تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال ١٣٨٩ واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه ١٣٩٢به ازای خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه ۴درصد از خارج از کشور وارد کنند و این رقم برای خریدهای بیش از ١٠ هزار تن سه کیلوگرم به ازای هرکیلوگرم چای داخلی است. با توجه به اینکه تعداد معدودی از فعالان بازار چای کشور، توان خریدهای بیش از ١٠ هزار تن را دارند؛ واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است؛ البته به نظر می‌رسد که ملاحظات پنهان در جهت‌گیری این امتیاز بی‌تاثیر نبوده است.

سازمان چای به عنوان متولی صنعت چای مکلف به خرید تضمینی چای است و براساس این؛ قراردادی را با کارخانجات چای‌سازی منعقد می‌کند، این سازمان در ازای خرید برگ سبز چای ۶٠ درصد قیمت مصوب شده را به نمایندگی از طرف دولت به چایکاران پرداخت می‌کند و ۴٠ درصد مابقی برعهده کارخانجات چای‌سازی است. کارخانجات مذکور نیز موظف به واریز وجه یا قدرالسهم خود به سازمان چای هستند.

در این راستا، شرکت صدرا ‌چای خشک اغلب کارخانجات چای‌سازی را خریداری و در مجموعه‌ تشکیلات خود متمرکز می‌کند اما تنها بخشی از وجه چای‌های خریداری شده را به شرکت‌های چای‌سازی پرداخت می‌کند (به صورت علی‌الحساب) و طبق ضوابط درخواست اختصاص حواله متناسب با میزان خرید چای می‌کند و در ازای حواله صادره شرکت صدرا اقدام به واریز۴٠ درصد قدرالسهم کارخانجات به حساب سازمان چای کشور کرده و این سازمان مابقی مطالبات کشاورزان (چایکاران) از بابت قدرالسهم کارخانجات چای‌سازی را به حساب آنان واریز می‌کند. اما از آنجایی که شرکت مذکور نتوانست در مدت زمان مقررشده تعهدات خود را به طور کامل به اجرا درآورد برهمین اساس قرارداد منعقده به طور یک‌طرفه لغو شد.