پورمحمدی: توافق اتمی و پروندۀ حصر فقط در صلاحیت شورای امنیت ملی است
به عقیدۀ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، تنها شورای امنیت ملی صلاحیت ابراز نظر در مورد توافق اتمی و همچنین پروندۀ حصر موسوی و کروبی را دارد. ….
رادیوفرانسه:
پورمحمدی همچنین در بارۀ اعدامهای جمعی در سال ۱۳۶۷ گفت که این وقایع را باید در زمینۀ تاریخی آن و در ارتباط با جنگ ایران وعراق بررسی کرد. پورمحمدی یکی از سه عضو هیئت اعدامهای سراسری بود. او در آن زمان معاونت وزارت اطلاعات را به عهده داشت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در نشستی با مدیران رسانهها و دانشجویان به پرسشهایی در بارۀ پروندۀ حصر موسوی و کروبی پاسخ داد و گفت: «بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، و یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب میشود». پورمحمدی پذیرفت که «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد».
در هر صورت به عقیدۀ او نه دولت و نه قوه قضاییه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارند و این بحث «فقط در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری میشود». پورمحمدی همین استدلال را در مورد توافق اتمی به کار برد و گفت: «این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا است. بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود». پورمحمدی در ارتباط با اعدامها جمعی سال ۶۷ گفت:«تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است».
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.