برای مردم، “انتخاب” یا  “کشف” رهبر و ولی فقیه جدید توسط مجلس خبرگان، چیزی جز برگزیده شدن مستبدی جدید و تازه نفس نیست. ساختار ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر مطلق العنان بودن رهبر و بر بی حقی مطلق مردم استوار است. ….
به انتخابات خبرگان در اسفندماه امسال  نزدیک می شویم. این روزها بحث کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان در میان رژیمی ها، داغ است. یک روز از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی سخن به میان می آید و روز دیگر از کاندیداتوری حسن خمینی یا محقق داماد. مصاحبه با هاشمی رفسنجانی و گریز به خاطرات او در مجلس خبرگان پس از مرگ خمینی نیز زینت بخش روزنامه های طرفدار او یا  فحاشی های مخالفانش است. روشن است که انتخابات خبرگان برای جناح ها و باندهای درونی رژیم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این که رهبر آتی رژیم از کدام جناح و باند باشد، می تواند امکانات عظیم این مملکت را در اختیار این یا آن جناح قرار دهد و بساط چپاول دار و ندار یک ملت را برایشان گسترده تر سازد. بی جهت نیست که هاشمی رفسنجانی با نگرانی از تیغ شورای نگهبان در قلع و قمع “غیرخودی” های بیت می گوید:” رهبری مال همه٬ و پدر کل جامعه، یعنی مسلمان، غیرمسلمان، چپ و راست است و باید مرجعی که ایشان را تعیین می‌کند، متعلق به همه باشد و هر چه پیکره خبرگان، تنوع بیشتری داشته باشد، اعتبار رهبری بالاتر می‌رود. به نظرم باید اینگونه باشد و ممکن است کسانی هم نظر دیگری داشته باشند و بخواهند کارهای دیگر بکنند.” مصاحبه هاشمی رفسنجانی  و “کلاغ” خواندن مخالفانش ، با واکنش تند روزنامه هائی جناح مقابل هم چون “کیهان” حسین شریعتمداری  و “وطن امروز” مواجه شد و محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هم در سرمقاله “رسالت” چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ کار تهدید را به آنجا رساند که نوشت:« این ابهام و ایهام باعث شده خدمات وی به انقلاب هم زیر سئوال رود و دلسوزان انقلاب نگران شوند که او سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا کند. علت اقبال رسانه‌های دشمن از این نوع مصاحبه‌ها هم این نگرانی را تشدید می‌کند».

تند شدن مباحث در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و بالا گرفتن تنش های درون حاکمیت، بیانگر تحولات جدی و تلاطمات گسترده در میان حکومتیان است. واقعیت این است که پس از شورش بخشی از کاست حکومتی در انتخابات ۹۲ در برابر دستگاه ولایت، اکنون این مخالفان صفوف خود را مستحکم تر می کنند. ائتلاف پیرامون هاشمی رفسنجانی که اصلاح طلبان، کارگزاران سازندگی، اعتدالیون طرفدار حسن روحانی، و حتی اصولگرایان معتدل را گردآورده، از نحوه حکمرانی رهبر رژیم بویژه در هشت ساله دولت احمدی نژاد بشدت ناراضی هستند. آنها تلاش می کنند تا با بالا بردن فشار بر شورای نگهبان، میزان قلع وقمع طرفداران خود برای کاندیداتوری مجلس خبرگان را به پائین ترین حد برسانند و این امکان را فراهم آورند تا در تعیین رهبر جدید نقش داشته باشند. پیش کشیدن بحث شورائی شدن رهبری نیز با این هدف صورت می گیرد که سهم هر یک از جناح ها در دستگاه رهبری به گونه ای تضمین گردد و این امکان از میان برود که رهبر رژیم با حمایت از یک جناح، دیگران را از سهم شان در غارت گسترده محروم سازد. بی جهت نیست که هاشمی رفسنجانی در مصاحبه خود با ایلنا چنین بی پرده از تغییر رهبری سخن می گوید: « حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌ای انجام دهند. البته دارند آماده می‌شوند و مطالعه می‌کنند و گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند. کار خبرگان عمدتاً همین است». روشن است که جملۀ ” حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود”، در میان حکومتیان از بازتاب گسترده ای برخوردار خواهد شد، زیرا سخن از مرگ رهبر و تحولات پس از آن هم نیست، سخن از “عوض” شدن رهبری در زمان حیات اوست. چنین نکته ای است که انبارلوئی و امثال او را وامیدارد تا هاشمی رفسنجانی را از سرنوشت حسینعلی منتظری بر حذر دارند.

اما برای مردم، “انتخاب” یا  “کشف” رهبر و ولی فقیه جدید توسط مجلس خبرگان، چیزی جز برگزیده شدن مستبدی جدید و تازه نفس نیست. ساختار ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر مطلق العنان بودن رهبر و بر بی حقی مطلق مردم استوار است. نه تنها مردم حق “انتخاب” مستقیم رهبر را ندارند، بلکه حتی حق کنترل و نظارت بر مجلس خبرگان را نیز ندارند. حق فراخوانی و انحلال چنین مجلسی هم قابل تصور نیست. جلسات آن غیرعلنی و مباحثاتش  نیز برای مردم  محرمانه است. هاشمی رفسنجانی به عنوان عضوی از این مجلس در بارۀ اش می گوید:” قانون خبرگان با خودش است؛ یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می‌کند و هیچکس نمی‌تواند به او فرمان بدهد. این خواست خودشان بوده و از اول که آمدند، گفتند که چون در اینجا مسئله رهبری است و مهم است، نباید همه حرف‌های جلسات به صورت علنی گفته شود و محرمانه کردند.” کنترل و نظارت بر نهادها و ارگان های زیر نظر رهبر نیز که در وظایف مجلس خبرگان گنجانده شده نیز از سوی خود خبرگان به کناری گذاشته شده است. در چنین ساختاری، این که چه کسی بر مسند قدرت بنشیند، در رابطه او و مردم تغییری ایجاد نخواهد کرد زیرا او به عنوان قدرت مطلق العنان، از منافع قدرت مندان و دستگاه ها و نهادهای قدرت حفاظت خواهد کرد.

ولی مطلقه فقیه، بر پایۀ قانون اساسی  بر تمام ارکان کشور تسلط دارد و تنها از کانال تسلط بر نهادهای امنیتی و نظامی همچون سپاه پاسداران، ارتش، بسیج و نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها قدرتش تضمین نمی شود، بلکه او از طریق نمایندگان خود بر بیش از ۶۰ هزار مسجد در کشور تسلط دارد. جدا از مساجد، نمایندگان او اداره کنندگان امامزاده های سراسر کشور هستند که در اوایل انقلاب اسلامی یک هزار و پانصد مقبره بوده و بنابر آمارهای رسمی، اکنون به ۱۰ هزار و پانصد مقبره رسیده است که نشان می دهد طی سی سال گذشته به طور میانگین، سالانه تعداد ۳۰۰ امامزاده در ایران “فوت” کرده اند! ولی فقیه از طریق تسلط مستقیم بر آستان قدس رضوی، آستانه معصومه قم، شاه عبدالعظیم شهر ری،  بنیاد پانزده خرداد؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چند صد هزار شرکت اقتصادی و خدماتی را در کنترل خود دارد. بر پایه گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز در دو سال پیش، تنها میزان دارائی های  «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. تسلط کامل  او  بر نهادها و ارگان های تبلیغی و فرهنگی  همچون سازمان اوقاف و امور خیریه ؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ سازمان حج و زیارت؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی قرآن ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی تثبیت کنندۀ  قدرت مطلق اوست. شورای نگهبان منصوب رهبر، تیغ تیز او برای کنترل تمامی نهادهای به اصطلاح انتخابی حاکمیت نیز هست.

با چنین قدرت نیمه خدائی ولی فقیه، انتخابات خبرگان و “کشف” رهبر، تنها تاکیدی بر بی حقی کامل مردم و مصلوب الاراده بودن آنها در برابر استبداد بیرحم دینی است. امید داشتن به انتخابات خبرگان و ترکیب جدید آن و یا انتظار انتخاب یک رهبر “خوب” ، تنها می تواند به فریب مردم بیانجامد. آنچه برای مردم و جنبش توده ای می تواند از اهمیت بالائی برخوردار باشد، تکان های شدیدی است که در شرایط مرگ  رهبر و تلاش برای جایگزینی او بوجود می آید. روشن است که از نگاه مردم، انتخابات های حکومتی و تغییر و تحولات در هرم قدرت، می توانند زمینه ساز شرایطی گردند که امکان پیشروی های جنبش توده ای و بهره برداری از شرایط ویژه را فراهم می آورد. ایجاد شکاف در هرم همبسته قدرت و در هم شکسته شدن تمرکز اراده سرکوب، آن شرایطی است که مردم می توانند برای پیشروی خود و برای اعلام صریح و بی پرده خواست های خود از آن سود جویند. روشن است که اصلی ترین خواست مردم، بازپس گیری حق انتخاب آزادانه خود برای تعیین نوع حکومت و ساختار های قدرت خود است. چنین خواست محوری و اساسی توده ای، با ولایت فقیه در تضاد کامل قرار دارد.

تردیدی نباید داشت که بدون در هم شکسته شدن قدرت ولی فقیه و انحلال چنین هیولای قدرتمندی امکانی برای بروز حضور مردم و نقش آنها در تعیین سرنوشت خود بوجود نخواهد آمد. گاه برای عده ای این تصور پیش می آید که انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا انتخابات مجلس خبرگان، فرصتی است برای حضور و دخالت مردم. اما به روشنی می توان گفت که انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها پوششی است بر خشن ترین دیکتاتوری مذهبی و استبداد تئوریزه شده ولی فقیه و و قدرت نیمه خدائی و  تثبیت شده  رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی. تا زمانی که این سد سکندر در مقابل پیشروی مردم قرار دارد، مبارزات توده ای نمی تواند به سرانجام مثبتی برسد. بی جهت نبود که مردم در اعتراضات توده ای خود در تابستان ۸۸ شعار “مرگ بر اصل ولایت فقیه” را سر می دادند. آنها به خوبی می دانستند که بدون در هم شکسته شدن این اصل ضد دمراتیک که تضمین کننده بدترین و خشن ترین نوع دیکتاتوری است، راه پیشروی مردم برای استقرار حکومتی از آن خودشان هموار نخواهد شد.

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵