بر اساس یک سنت نظری شناخته شده نظام تولید سرمایه‌ داری با مالکیت خصوصی و بازار منطبق و مترادف گردیده است. در متن چنین تبیینی مالکیت بر وسائل تولید و برنامه‌ مندسازی بازار، نه فقط موید ماهیت کاپیتالیستی تولید نیست، بل که در چارچوب این پارادایم پدیده ی سرمایه ‌داری دولتی نیز اساساً مفهومی متناقض است. به این اعتبار منتقدان اطلاق سرمایه داری دولتی به حکومت شوروی بر این باورند که با وجود هفتاد سال مالکیت دولتی، برنامه ریزی متمرکز در بازار، پیشگیری از رقابت و به تبع آن مقابله با آنارشی تولید و توزیع، دولت شوروی مبتنی بر نظامی کاپیتالیستی نبوده و بورژوازی آن کشور را نماینده گی نمی کرده است. ….—————————————————

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
۱. جای گاه مالکیت و دولت در نظام تولید

محمد قراگوزلو

نخستین مابه ازای فوری و سیاسی این تزهای مشعشع دفاع از بورژوازی خوش خیم و “ملی” خودی به اشکال مختلف از جمله شرکت در انتخابات و حمایت از یک جناح و به طور مشخص جناح اصلاح طلب است. …

درآمد اول. اقتصاد توسعه به جای سوسیالیسم!
مدت هاست که دوستانی با تکیه به همان حسن نیتی که جهنم را به اتکای اش سنگفرش کرده اند، و با تلاشی پیگیر و شبانه روزی و به کومک بی دریغ رسانه های چپ لیبرال قصد دارند دست آوردهای نظام متکی به برنامه و بازار را به جای سوسیالیسم مارکس جار بزنند و دفاع از ملی سازی و تولید داخلی و شکوفایی و رونق صنایع ملی را هدف عاجل سوسیالیسم قلمداد کنند و ضمن نقد پرخاشگرانه به کمپرادوریسم و “امپریالیسم” آمریکا و دفاع گستاخانه از “استقلال” چنین وانمود کنند که گویا اگر میخ و کلنگ از خارج وارد نشود به نفع طبقه ی کارگر است. اگر چه پنبه ی نظریه ی وابسته گی از سوی کمونیست های ایران زده شده است اما متاسفانه این نظرات – به مثابه ی یک بیماری مزمن و البته خطرناک- بار دیگر عود کرده و با سرعت مبانی ساختاری تزهای “اقتصاد توسعه” را به خورد کارگران پیشرو می دهد.

نخستین مابه ازای فوری و سیاسی این تزهای مشعشع دفاع از بورژوازی خوش خیم و “ملی” خودی به اشکال مختلف از جمله شرکت در انتخابات و حمایت از یک جناح و به طور مشخص جناح اصلاح طلب است. متاسفانه مدت هاست که در نوشته های پراکنده ی برخی از کارگران مبارز می خوانیم که گویا “مشکلات ناشی از بیکاری و منجمد شدن دستمزدها ناشی از فرار سرمایه و وارادت جنس های بنجل چینی است” و گویا “اگر سرمایه فرار نکند و به جیب کارفرماها و صنایع وطنی برود مشکلات ناشی از بیکاری و تورم و نیروی کار ارزان حل و فصل خواهد شد”. در بدو امر تصورم بر این بود که این برداشت ها اتفاقی و ناشی از ضعف های نظری برخی از کارگران مبارزی است که زیادی با کینزین های ما قاتی شده اند اما گویا ماجرا فراتر و فربه تر از این گمانه زنی هاست و این گونه مباحث در محافل کارگری به عنوان سوسیالیسم بده بستان می شود. این بدعت نیست فقط. بازگشت به برنامه و بازار و مدل های سوسیالیسم بازار هم نیست به تنهایی. اگر چنین بود می شد نادیده گرفت و به عنوان نظریاتی منسوخ از کنارش گذشت. متاسفانه این برداشت ها در ساحت سیاسی ایران مابه ازای تراژیکی نیز گرفته است و فراتر از تصورات منشویکی آب بندی شده. آخرین سقوط آزاد این گرایش “چپ” سقوط در منجلاب متعفن روسیه و دفاع از جنگنده های “رفیق پوتین” است. گویا بمب های روسی از چنان درجه یی از هوشمندی برخوردارند که بو می کشند و فقط ملاج تروریست ها را متلاشی می کنند! فقط در این مجموعه بر آن هستم تا به نکاتی چند در همین ارتباط وارد شوم.

در آمد دوم. عروج مجدد امپریالیسم روسیه!
از سوی دیگر از سال ها پیش هرگاه که با دوستی از اعضای حزب مارکسیست لنینیست بریتانیا مواجه می شدم بی درنگ بحث مان در خصوص ماهیت طبقاتی دولت استالین و چیستی سرمایه داری دولتی بالا می گرفت. جنگِ سوریه و دخالت نظامی روسیه یک بار دیگر این مباحث را بالا آورد. چنان که دانسته است به اعتبار دخالت نظامی روسیه و ایران و حزب الله دولت اسد تا حدودی به پیش روی هایی نائل شده است. عمق بی مانند ارتجاع داعش سبب شده است که این دوستان فیل شان یاد هندوستان کند و دخالت روسیه در سوریه را ورای رقابت های امپریالیستی ارزیابی کنند و به سود مردم سوریه بریزند. مشابه چنین تحلیل هایی گیرم بدون پشتوانه ی نظری و به شکلی هیستریک و کاریکاتورگونه در ایران نیز مشاهده شده است. با این تفاوت که اعضای حزب م ل بریتانیا به یک اندازه پوتین و حسن نصرالله و ژنرال سلیمانی را تمجید می کنند و ناجی مردم سوریه و عراق می خوانند اما “چپ” های پروپوتین وطنی نه فقط از ماهیت سیاسی دخالت سپاه قدس دم بر نمی آورند بل که در متن مواضعی به غایت خطرناک مخالفان دخالت نظامی روسیه را “مزدور امپریالیسم آمریکا و داعش و عربستان” می خوانند و به تبعات وحشتناک این اتهام ها نمی اندیشند. شاید به همین سبب بود که بسیاری از دوستانم طی تماس های مکرر نگارنده را از ادامه ی این بحث منع کردند و… اما چنان که پیش تر نیز یادآور شده بودم تدوین و انتشار این مقالات صرفا در راستای غنی سازی هر چند اندک مباحث نظری سوسیالیسم چپ در ایران شکل می بندد و مخاطبش به هیچ وجه پروپوتین ها نیستند. دنیا را چه دیدی از همین حالا که جناب پوتین باند سیاه و تروریست طالبان را شایسته ی مذاکره دانسته است، این دوستان در پی رقم زدن سناریوهای جدیدی هستند که به موجب آن هر که طالبان را تروریست و تبهکار خواند “طرفدار داعش” معرفی شود و در قیاس میان بد (طالبان) و داعش (بدتر) چنین موعظه سر دهند “بالاخره هر چه باشه طالبان یک درجه از داعش بهتره!” گوش کسانی که بر اساس منافع سیاسی و طبقاتی خود پشت حمله ی بلوک روسیه به سوریه ایستاده اند با این مقالات باز نخواهد شد. آنان در حالی به ما و رفقای مان مارک “پروآمریکایی” می چسبانند که همه می دانند خود و دوستان شان طی سال های اخیر و به خصوص بعد از عروج دولت دست راستی و پروپوتینی احمدی نژاد در کنف حمایت همه جانبه ی آمریکا و رسانه هایش لم داده اند. مشارکت همه سویه ی این افراد در متن خیزش نئولیبرالی سبز و همراهی با طیف رهبری پروغربی این جنبش هنوز نیز ادامه دارد. باری با وجود این اتهام پراکنی ها که فضای سیاسی را مسموم و متعفن کرده است، باید کماکان و مثل همیشه سیاسی ماند و برخورد سیاسی را جایگزین نفرت و ناسزا کرد!

مالکیت
بر اساس یک سنت نظری شناخته شده نظام تولید سرمایه‌ داری با مالکیت خصوصی و بازار منطبق و مترادف گردیده است. در متن چنین تبیینی مالکیت بر وسائل تولید و برنامه‌ مندسازی بازار، نه فقط موید ماهیت کاپیتالیستی تولید نیست، بل که در چارچوب این پارادایم پدیده ی سرمایه ‌داری دولتی نیز اساساً مفهومی متناقض است. به این اعتبار منتقدان اطلاق سرمایه داری دولتی به حکومت شوروی بر این باورند که با وجود هفتاد سال مالکیت دولتی، برنامه ریزی متمرکز در بازار، پیشگیری از رقابت و به تبع آن مقابله با آنارشی تولید و توزیع، دولت شوروی مبتنی بر نظامی کاپیتالیستی نبوده و بورژوازی آن کشور را نماینده گی نمی کرده است.
گیرم که این منتقدان قادر به توضیح این نکات بدیهی نیز نیستند که چگونه در یک دولت کارگری نظام کارمزدی، فاصله ی طبقاتی، استثمار، انباشت و صدور سرمایه، دیکتاتوری حزبی، دولت نخبه گان سیاسی اداری و تهی از کرسی نماینده گان شوراهای کارگری و مشابه این ها جریان دارد و در عین حال سرمایه‌ داری نیز نیست! از سوی دیگر مبنای استدلال رویزیونیسم روسی و حتا غالب شاخه های تروتسکیسم ارتدوکسی بر این نظریه استوار است که به اعتبار مولفه‌هایی همچون دخالت دولت در عمل کرد بازار و قانونمندسازی روند اقتصاد بر اساس سامانه های برنامه ‌مدارِ آگاهانه و طراحی شده، غلبه ی شیوه ی تولید سرمایه داری بلاوجه است. هر چند که این طیف گسترده اساس روابط تولید اجتماعیِ دولت شوروی را بر پایه ی اقتصاد سوسیالیستی استوار نمی دانستند اما همواره از کاربست عنوان سرمایه داری دولتی نیز احتراز می ورزیدند. تنها بعد از مرگ استالین و عروج راه رشد غیر سرمایه داری خروشچفی بود که بسیاری از منتقدان مارکسیست شوروی به ماهیت بورژوایی کل “اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود” اذعان کردند و اصطلاح سرمایه داری دولتی را برای معرفی دولت شوروی به کار گرفتند. تونی کلیف در نقد اقتصاد سرمایه‌ داری شوروی از سه استدلال یا رویه ی موجود علیه ترم سرمایه داری دولتی سخن گفته است:

«الف. سرمایه داری با مالکیت مشخص می شود حال آن که مالکیت موجود در شوروی دولتی بوده است و نه خصوصی.

ب. سرمایه داری قابل انطباق با برنامه ریزی نیست. اقتصاد روسیه یک اقتصاد برنامه ریزی شده بود.

پ. آن چه در روسیه بود یک انقلاب سیاسی برای تغییر ساختار حکومت بود در حالی که در سرمایه‌ داری ما نیاز به یک انقلاب اجتماعی – و نه صرفاً سیاسی – داریم.

در سال ۱۸۴۷ پرودون (سوسیالیست پریشان گوی فرانسوی) در کتاب “فلسفه ی فقر” سرمایه داری را با مالکیت خصوصی مساوی دانست. مارکس در نقد رادیکال به تئوری‌ پردازی های پرودون کتاب “فقر فلسفه” را نوشت و از جمله تاکید کرد که “مالکیت خصوصی یک انتزاع حقوقی است. اگر مالکیت خصوصی با سرمایه داری یکی بود پس ما در دوران برده داری هم سرمایه داری داشتیم، چون مالکیت خصوصی وجود داشت. در دوران فئودالیسم سرمایه داری داشتیم، زیرا مالکیت خصوصی جریان داشت. اندیشه های پرودون درهم و برهم هستند.” شکل مالکیت فقط یک شکل است و از محتوا خبر نمی‌دهد. اگر مالکیت خصوصی بتواند شامل برده داری، نظام رعیتی و کارمزدی شود، پس برده-داری حتماً می تواند هم همراه مالکیت خصوصی باشد و هم مالکیت دولتی. اهرام مصر به دست برده ها ساخته شد. من مطمئن هستم هیچ برده یی به برده ی دیگر نمی گفت ”خدا را شکر که ما برای دولت فرعون – که صاحب ماست – کار می کنیم و نه برای یک ارباب شخصی.“ در قرون وسطا روابط مسلط بین برده گانی بود که در دهکده ها زنده گی می-کردند و اربابی که در ملک اربابی ساکن بودند. اما نوع دیگری از نظام رعیتی هم وجود داشت و آن هم کار کردن رعیت ها روی زمین های کلیسا بود. این واقعیت که کلیسا تحت مالکیت فردی قرار نداشت چیزی از باری که بر دوش رعیت ها بود، کم نمی کرد.

در مورد استدلال دوم (اقتصاد برنامه مند) باید تاکید شود که ویژه گی سرمایه داری این است که در هر تک واحد، برنامه ریزی وجود دارد، اما برنامه ریزی بین واحدی وجود ندارد. برای مثال در کارخانه ی فورد یک برنامه و فرماندهی مرکزی حاکم است اما میان فورد و جنرال موتورز رقابت و به تبع آن آنارشی تولید جریان دارد. اقتصاد شوروی متکی به برنامه بود در عین حال که برنامه یی میان اقتصاد شوروی و آلمان وجود نداشت. همچنین اگر چنان چه شرایطی به میان آید که در آن دولت مخزن ثروت است، استدلال سوم نیز – تمایز بین انقلاب سیاسی و اجتماعی – منتفی می شود. در سال ۱۸۳۰ در فرانسه انقلابی سیاسی رخ داد. سلطنت سرنگون و مجدداً جمهوری برقرار شد. واقعه یی که به هیچ وجه نظام اجتماعی آن دوران را تغییر نداد. چرا که صاحبان ثروت، سرمایه داران بودند نه دولت. در جایی که دولت مخزن ثروت است، برای کسب قدرت سیاسی، باید از دولت و حاکمان خلع ید اقتصادی کرد. هیچ گونه جدایی میان انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی وجود ندارد.» [۱] (تونی کلیف، سرمایه داری دولتی، صص:۱۵۲-۱۰۰)

از یک منظر کلیف به درستی مساله ی بسیار مهم آمیخته گی یک انقلاب سیاسی با انقلاب اقتصادی را به عنوان شرط اصلی تحقق سوسیالیسم به میان می کشد. انقلاب سیاسی ممکن است به تغییر صورت مندی ها رژیم حاکم منجر شود اما اگر در جریان این تغییر، انتقال طبقاتی (خلع ید اقتصادی از طبقه ی مرتجع، در این جا بورژوازی) صورت نگیرد، آن گاه نمی توان از وجود دولت سوسیالیستی کارگران دفاع کرد. حاکمیت اقتصاد متمرکز مبتنی بر برنامه به هیچ شکل ممکن قادر نیست، حتا نمایی کلی و صوری از صورت مندی های تئوریک اقتصاد سوسیالیستی (لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید + الغای کارمزدی) ارائه دهد. چنان که دخالت دولت در اقتصاد نیز به تنهایی موید جهت گیری های سوسیالیستی نمی‌ تواند باشد. تنها یک درک قرن هجدهمی از سرمایه داری و قوانین آن – که از سوی بنیان گذاران اقتصاد سیاسی بورژوایی فرموله شده است – هرگونه دخالت از جانب دولت در عمل کرد اقتصاد کالایی را مختل کننده ی قوانین “طبیعی” سرمایه داری می داند. مطابق این درک ابتدایی از سرمایه داری، ویژه گی سرمایه داری در این است که عمل‌ کرد خود به‌ خودی رقابت سرمایه ها در بازار – به قول آدام اسمیت همچون یک “دست نامرئی” – تولید اجتماعی را چنان سازمان می دهد که کلیه ی نیازهای اجتماعی را برآورده می سازد. یعنی بدون هیچ گونه سازمان دهی آگاهانه یی کار جامعه می چرخد و محصولات لازم تولید و توزیع می شوند. فلسفه ی لیبرالی متناظر با این تحلیل نیز شناخته شده است. تعقیب منافع شخصی از جانب هر فرد بهترین شیوه ی تامین منافع عمومی اجتماع است. تعبیر هوچی گرایانه ی رایج در میان تحصیل کرده گان لیبرال وطنی هم البته این پرسش مبتذل است: “آزادی یا عدالت؟”

در عرصه ی اقتصادی نیز رشد عمومی، افزایش ثروت اجتماعی و بهره مندی عمومی از چنین فرایندی به این ترتیب حاصل می شود که هر سرمایه‌ دار افزایش سود شخصی خویش را دنبال می کند. این دیدگاه کلاسیک اقتصاد بورژوایی ادعا داشت که شیوه ی تولید سرمایه ‌داری شیوه یی طبیعی و خدادادی و مقدس است! مکتب کلاسیک اقتصاد بورژوایی آدام اسمیت – که بعدها در دو مکتب اتریش (میسز ـ هایک) و شیکاگو (فریدمن) به تکامل رسید – همواره مدعی بوده که شیوه ی تولید سرمایه داری روشی است عقلانی مبتنی بر رشد همیشه گی نیروهای تولید، ثبات، تعادل، شکوفایی مستمر، بری از تناقض، افزایش ثروت جامعه و بارآوری بهینه ی نیروی کار! با وجود دو بحران ساختاری ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ و چندین بحران سیکلیک و تلاطم متواتر در نظام تولید اجتماعی سرمایه داری، اقتصاددانان این مکاتب سال هاست که دست نامرئی بازار را ضامن تحقق همه‌ ی مولفه های پیش شمرده دانسته اند. حال آن که از منظر نقد مارکس به اقتصاد سیاسی بورژوایی، به وضوح می توان نشان داد که سرمایه داری نظامی استثمارگر مبتنی بر تولید ارزش اضافه یی است که از نیروی کار کالایی و ارزان حاصل می شود. بدیهی‌ ترین و خصلت نماترین پایه ی شیوه ی تولید بورژوایی بر محور تناقض های ذاتی و به تبع آن بحران های ساختاری و سیکلیک شکل بسته است. بروز بحران های پی در پی از سال های نیمه ی قرن نوزدهم تا بحران بزرگ ۱۹۲۹ به تدریج “دست نامرئی بازار” آدام اسمیت را به سود دست دولت مداخله گر کینز و روش های مشابه کوتاه کرد. اولین نتیجه ی بحران بزرگ ضرورت دخالت دولت در عمل کرد طبیعی بازار به منظور جلوگیری از بحران و ایجاد نوعی نظم و انتظام تولیدی ـ توزیعی بود. هر چند که پیش از ظهور بحران های کوچک و بزرگ، رونق تولید سرمایه داری به اعتبار دخالت دولت صورت گرفته بود. نظام سرمایه داری در سه امپراتوری بیسمارک (آلمان) تزاریسم (روسیه) میجی (ژاپن) به واسطه ی مداخله ی دولت، تحکیم و تثبیت شد و به شکوفایی رسید…

ادامه دارد…..
۸ دی ماه ۱۳۹۴

محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com