منبع درز ‘اسناد پاناما’ که ناشناخته مانده، برای نخستین‌بار سکوتش را شکسته است و گفته که اگر به او مصونیت قضایی داده شود، حاضر است با نهادهای قضایی همکاری کند تا متخلفان پی‌گرد شوند. ….

بی بی سی:
این فرد با نام مستعار “جان دو” در یک بیانیه ۱۸۰۰ کلمه‌ای توضیح داده است که هیچ‌گاه برای دستگاه‌های جاسوسی یا دیگر نهادهای دولتی کار نکرده است. این افشاگر در آغاز بیانیه‌اش نوشته است که “نابرابری در درآمد” از انگیزه‌های او برای این افشاگری بوده است.

“اسناد پاناما” شامل تعداد زیادی سند محرمانه بوده است که یک ماه پیش منتشر شد و نشان می‌دهد که قدرتمندان و ثروتمندان چگونه با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی، ثروت خود را مخفی کرده‌اند. این اسناد از یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های دنیا درز کرده است؛ بنگاهی حقوقی در پاناما به نام موساک فونسکا. این بنگاه حقوقی می‌گوید هیچ کار نبایسته‌ای نکرده است و می‌گوید این اسناد هم با هک‌شدن رایانه‌هایش فاش شده‌اند. این ۱۱.۵ میلیون سند اول به دست روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ افتادند و این روزنامه، آنها را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی گذاشت. با همکاری این کنسرسیوم صدها روزنامه‌نگار، از جمله از بی‌بی‌سی، برای ماه‌ها مخفیانه بر این اسناد کار کردند.

مبارزه با بنگاه‌های ‘صوری’
در “اسناد پاناما”، دارایی‌های پنهان‌شده صدها سیاستمدار، مقام رسمی، رهبران سابق و حال، ستارگان و مشاهیر فاش شد. در این اسناد نام بیش از ۲۰۰ هزار شرکت و بنیاد صوری فاش شده است که برای گریز از مالیات در نقاط مختلف جهان بر پا شده‌اند.

بنگاه موساک فونسکا می‌گوید هیچ خطایی نکرده است و درباره این مدارک، ‘سوء تفاهم’ شده است. این بنگاه‌های صوری، در ظاهر یک بنگاه اقتصادی واقعی است ولی در واقعیت چیزی جز یک پوسته توخالی نیست. کار این شرکت‌ها، گرداندن پول و در عین حال مخفی‌نگه‌داشتن هویت صاحبان آن است.

بیانیه این فرد کمی پس از آن منتشر شد که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در سخنانش درباره وضع اقتصاد، گفت که اسناد پاناما، نشان‌دهنده مشکل فساد و گریز از مالیات است.
او گفت که ایالات متحده بانک‌ها را ملزم خواهند کرد که افراد پشت بنگاه‌های صوری را شناسایی کنند. آقای اوباما گفت که اقدامات دولت او کمک خواهد کرد که بهتر بتوان مطمئن شد که همه، مالیاتشان را می‌دهند.

‘امان‌نامه’
هویت کامل این فرد که با نام کلی “جان دو” بیانیه داده است، هنوز مشخص نیست.
نویسنده این بیانیه با عنوان “انقلاب، دیجیتالی می‌شود”، نوشته است: “بانک‌ها، وضع‌کنندگان مقررات مالی و دستگاه‌های مالیاتی، کم گذاشته‌اند. تصمیم‌هایی گرفته شده است که چشم بر ثروتمندان می‌بندد و به جای آن، مو از ماست شهروندانی کشیده است که درآمد کم یا متوسط دارند.”

منبع درز اسناد پاناما نوشته است که مبتنی بر این مدارک، می‌توان هزاران پرونده قضایی به راه انداخت به شرطی که نهادهای قانونی بتوانند به اصل این مدارک دست پیدا کنند و آنها را ارزیابی کنند. با این حال او افزوده است که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی و رسانه‌هایی که در این باره همکاری کردند، “به‌درستی” گفته‌اند که اصل این مدارک را به نهادهای قانونی نمی‌دهند. کسی که مدارک مربوط به “اسناد پاناما” را به رسانه‌ها داده، نوشته است: “با این حال من حاضر ام تا جایی که می‌توانم با نهادهای قانونی همکاری کنم.” او می‌گوید: “افشاگران مشروع که خطاهای غیرقابل‌انکاری را فاش می‌کنند، چه از درون حکومت‌ها باشند و چه از بیرون، سزاوار مصونیت از مجازات هستند.” این فرد در بیانیه‌اش تاکید کرده است که “دیدگاه من، کاملا از خودم است و تصمیم من برای این که اسناد پاناما را در اختیار رسانه‌ها بگذارم، نه به خاطر یک قصد سیاسی بلکه به این خاطر بود که به حجم بی‌عدالتی روایت‌شده در این مدارک پی بردم.”

انتشار این تعداد سند در تاریخ بی‌سابقه بوده است؛ طوری که اسناد منتشرشده توسط ویکی‌لیکس در مقایسه با آن ناچیز محسوب می‌شود. در کل، جزئیات مربوط به ۲۱۴ هزار نهاد شامل شرکت‌ها، تراست‌ها و بنیادهای مختلف منتشر شده است.
قدیمی‌ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد و تا دسامبر سال گذشته را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از اسناد منتشر شده ایمیل است، اما در میان آن‌ها تصویر قرارداد و گذرنامه هم دیده می‌شود.