بهرام رحمانی: شلاق روزگار، شلاق حکومت اسلامی حامی سرمایه بر جان کارگران معدن طلای آقدره و جوانان!
حکومت اسلامی ایران در دوره پسابرجام، و در حال بده و بستان با شرکت‌ها و دولت‌های غربی و منطقه‌ای، بار دیگر قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی خود هم‌چون شلاق‌زدن در ملاء‌عام را که شکنجه علنی است راه انداخته تا به‌خیال خام سرانش، از بروز اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای احتمالی جلوگیری کنند. ….
—————————————————-
شلاق روزگار، شلاق حکومت اسلامی حامی سرمایه بر جان کارگران معدن طلای آقدره و جوانان!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
حکومت اسلامی ایران در دوره پسابرجام، و در حال بده و بستان با شرکت‌ها و دولت‌های غربی و منطقه‌ای، بار دیگر قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی خود هم‌چون شلاق‌زدن در ملاء‌عام را که شکنجه علنی است راه انداخته تا به‌خیال خام سرانش، از بروز اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای احتمالی جلوگیری کنند.
وکیل ۱۷ کارگر طلای «آقدره» از اجرای احکام شلاق و مجازات نقدی برای آن‌ها خبر داد. به‌گفته وحید یاری، وکیل این ۱۷ کارگر، این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که به‌صورت جداگانه علیه آن‌ها تشکیل شده بود، به‌ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شده‌اند.
این ۱۷ کارگر به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و برخی از آن‌ها به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند که به گفته وکیل‌شان این احکام همگی در آخرین روزهای ماه اردیبهشت به اجرا درآمده‌اند.
اتهامات مندرج در پرونده این ۱۷ کارگر، از جمله «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت»، بوده است.
در دی ماه سال ۱۳۹۳، شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آقدره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را با عنوان «تمام شدن مدت قرارداد کارشان» تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان حتی سه کارگر اخراج‌شده معدن طلای آقدره در اعتراض به از دست دادن شغل‌شان در محوطه معدن اقدام به خودکشی کردند. با این‌همه دستگاه قضایی شکایت کارفرما را پذیرفت و علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران معترض اعلام جرم کرد.
معدن طلای آق دره، در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و بعد از معدن موته اصفهان به‌عنوان دومین معدن طلای کشور و یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه محسوب میشود. این معدن بیش از ۳۰ تن ذخیره قطعی طلا دارد.
خودکشی سه کارگر بیکارشده معدن طلای آقدره
در اقدامی اعتراضی سه کارگر اخراج‌شده معدن طلای آقدره شهر تکاب، واقع در آذربایجان غربی در مقابل همکاران و کارفرمایان خود اقدام به‌خودکشی کردند. معدن طلای آقدره، در سال ۱۳۹۲، ۳۵۰ تن از کارگران خود را اخراج کرده است.
سه کارگر اخراج‌شده معدن طلای آقدره تکاب واقع در آذربایجان غربی روز شنبه ۶ دی ۱۳۹۲ – ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴، در اعتراض به از دست دادن شغل‌شان در محوطه معدن اقدام به‌خودکشی کردند اما توسط همکاران خود نجات و به بیمارستان انتقال یافتند.
خبرگزاری ایلنا، به‌نقل از کارگرانی که در معدن حضور داشته‌اند نوشت، شب گذشته یکی از کارگران مصدوم به‌دلیل شدت جراحت در بیمارستان شهدای تکاب از ناحیه شکم مورد جراحی قرار گرفت. دو کارگر دیگر که جراحت‌شان سطحی بوده به صورت سرپایی مداوا شده‌اند.
پیش از اقدام به‌خودکشی این سه کارگر، گروهی از کارگران معدن آقدره در اعتراض به‌اخراج ۳۵۰ نفر از همکاران‌شان در محوطه معدن تجمع کرده بودند. این تجمع تا ساعت هشت شب ادامه داشت. ایلنا نوشته است، پس از آن سه کارگر یادشده که صبر و تحمل خود را از دست داده بودند اقدام به‌خودکشی کردند.
گفته میشود برخی مسئولان شهرستان تکاب برای پیگیری موضوع در جمع کارگران اخراجی معترض حضور داشتند اما در نهایت کارفرما توجهی به خواسته‌های تجمع‌کنندگان نکردند.
در همه گزارشات مربوط به اعتراض کارگران معدن طلای آقدره، آمده است که «جرم» آنان اعتراض به‌اخراج از کار بوده است. سایت ایلنا، علت بازداشت و «جرم» این کارگران را این‌طور توضیح داده است:
«دی ماه سال ۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آقدره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به‌دلیل تمام‌شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرد. در اعتراض به‌این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳، یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به‌از دست دادن شغلش اقدام به‌خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به‌اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد».
همین گزارش مختصر، نشان می‌دهد که حکومت اسلامی با تمام قدرت بر علیه کارگران و برعکس با تمام قدرت حامی سرمایه‌داران است. کارگران به‌اخراج و بیکار شدن خود اعتراض می‌کنند، با تعرض عوامل کارفرما و نگهبانی مواجه می‌شوند که یکی از کارگران دست به‌خودکشی می‌زند دستگاه قضایی حکومت اسلامی، هیچ توجهی به‌علل خودکشی این کارگر نمی‌کند. اما همین دستگاه قضایی حکومت اسلامی، بر اساس شکایت شرکت کارفرما کارگران را با ضرب و شتم دستگیر می‌کند و شلاق می‌زند! بی‌تردید باید با تمام قدرت با این تعرض وحشیانه مقابله کرد.
معدن طلای آقدره تکاب، در سه چهار سال اخیر با مشکلات زیادی مواجه بود و با وجود قیمت بالای طلای در بازار ایران و جهان، از فعالیت عادی و مستمر برخوردار نبود. بخشی از این مشکلات فنی و بخشی دیگر سیاست‌های مسئولان معدن بود.
گفته میشود مسئولان معدن هر ساله در فصل زمستان تعدادی از کارگران این معدن را به‌مدت چند ماه از کار اخراج کرده ولی در آغاز بهار سال بعد آن‌ها را دوباره به کار فرامی‌خوانند. این اخراج‌ها عموما شامل کارگران فصلی میشود، اما گاهی دیگر کارگران شاغل در این معدن نیز اخراج می‌شوند.
در سال ۱۳۹۰، به‌دلیل مشکلات فنی و شکستگی یکی از چرخ دنده‌‌های بزرگ آسیاب کارخانه، فعالیت معدن و استحصال و فرآوری طلا برای بیش از چهار ماه تعطیل شده بود. در این معدن در زمان عادی فعالیت آن، بیش از ۵۵۰ نفر کارگر و حدود ۲۰۰ نفر کارشناس و متخصص کار می‌کردند.
اعتصاب غذای فعالین کارگری و روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی در زندان
جعفر عظیم‌زاده، یکی از آن ده‌ها فعال کارگری است که به‌اتهام اقدام علیه امنیت ملی به‌شش سال حبس محکوم شده است و هم اینک در بند ۸ زندان اوین زندانی است.
بیش از ۳۵۰۰ فعال کارگری در نامه‌ای به‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده شدند. عظیم‌زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران که در اوین زندانی است در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و وضعیتش وخیم توصیف شده است.
اکنون تعدادی از کارگران و معلمان معترض که گناهی غیر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود و هم سرنوشتان‌شان نکرده‌اند، به‌اتهامات واهی امنیتی وپرونده‌سازی به‌حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند که یا در زندان‌اند و یا با سپردن وثیقه‌های سنگین موقتا تا تعیین تکلیف نهایی آزاد شده‌اند.
دو نهاد فعال کارگری در ایران نسبت به وخامت وضعیت سلامتی جعفر عظیم‌زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هشدار داده‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد ایران خواستار رسیدگی سریع به‌وضعیت این فعال کارگری هستند.
بنا به گزارش‌هایی که از طریق منابع کارگری در روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۳ مه ۲۰۱۶ منتشر شد، جعفر عظیم‌زاده در بیست و سومین روز اعتصاب غذای خود در روز اول خرداد به‌علت وخامت وضعیت جسمانی و مشکلات جدی کلیه‌ها به‌بیمارستان منتقل شده است. منابع کارگری می‌گویند که با این‌همه به‌علت خودداری از پذیرش سرم، او بدون بستری شدن به‌رغم وضعیت جسمانی وخیمش به بند هشت زندان اوین بازگردانده شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد، در وب‌سایت خود با اعلام این خبر نوشت که این «برخوردهای غیرمسئولانه» را محکوم می‌کند.
جعفر عظیم‌زاده روز یک‌شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴، برای گذراندن ۶ سال حبس خود به‌زندان اوین رفت. او به‌مناسبت روز جهانی کارگر امسال در بیانیه‌ای مشترک با اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران که از داخل زندان صادر شد اعلام کردند که از روز جمعه دهم اردیبهشت دست به‌اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
در نامه‌ای هم که هر یک از آن‌ها به‌طور جداگانه به مسئولان زندان اوین نوشته ذکر شده که اعتصاب غذا در اعتراض به «امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران» است.
آن‌ها خواستار خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این‌گونه «اتهامات جعلی و ساختگی» از پرونده‌های خود و دیگر فعالان کارگری و معلمان زندانی شدند.
اسماعیل عبدی(راست) و جعفر عظیم‌زاده
جعفر عظیم‌زاده، در حالی که وضعیت وخیمی دارد هم‌چنان در زندان است. اسماعیل عبدی پس از آغاز اعتصاب غذا با وثیقه ۳۰۰ میلیونی به‌طور موقت آزاد شد. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، به‌دو اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۶ سال حبس محکوم شده است. وی از ۶ تیرماه ۱۳۹۴ در زندان بود.
افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی کرد تبعید شده به‌زندان میناب، دچار سرطان روده و مشکلات تنفسی است. او در اعتراض به «ممانعت مسئولین جهت اعطای مرخصی درمانی» از روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زد. در نهایت وی در پی حضور و درخواست مسئولین زندان در روز پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری، و اعلام حضور دادستان در زندان جهت رسیدگی در ماه پیش رو، به‌اعتصاب غذای خود پایان داد.
افشین سهراب‌زاده»، اهل کرمانشاه در ۱۸ خردادماه ۱۳۸۹، در نزدیکی سد گاوشان واقع در جاده سنندج-کامیاران در اتوبوسی در حال مسافرت، از سوی نیروهای «اداره اطلاعات شهر کامیاران» بازداشت و در نهایت در شعبه دوم «دادگاه انقلاب اسلامی سنندج»، به‌اتهام «محاربه» از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف حکومت(کومه‌له)، به‌تحمل ۲۵ سال زندان همراه با تبعید به «زندان میناب» محکوم شد.
رمضان احمد کمال، زندانی سیاسی محبوس در بند ۴۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در اعتراض به «عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولین زندان»، از روز دوشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، دست به‌اعتصاب غذای خشک زد. مامورین در پنجمین روز از اعتصاب غذای وی، با استفاده از دست‌بند به‌اجبار به‌او سرم خوراکی تزریق کردند. پلاتین بازوی راست «رمضان احمد کمال» چند ماه پیش به‌دنبال عمل جراحی، خارج و به علت سهل‌انگاری پزشک معالج، منجر به‌پارگی عصب دست و در نهایت از کار افتادگی دست او شده است.
رمضان احمد کمال، پیش‌تر نیز در اسفندماه ۱۳۹۴، به‌دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» و «عدم اعزام به‌بیمارستان خارج از زندان» دست به‌اعتصاب غذا زده بو.
این زندانی سیاسی در بهار ۱۳۸۷، در اطراف شهر ماکو از سوی نیروهای سپاه پاسداران پس از مورد هدف قرار گرفتن گلوله و زخمی شدن بازداشت شد. گفته شده «در زمان بازداشت از سوی نیروهای سپاه پاسداران، با وجود اصابت چندین گلوله به‌دست و پا، او را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و سپس با ماشین مسافتی طولانی، وی را بر روی زمین کشیده‌اند».
این زندانی سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب شهر خوی، به‌اتهام «عضویت در حزب کارگران کردستان»(پ.ک.ک)، به‌اعدام محکوم شد که پس از اعتراض او، پرونده به‌دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان نیز حکم صادره را نقض و ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به‌زندان قزوین را برای این زندانی سیاسی صادر کرد.
رمضان احمد کمال، از زمان بازداشت تاکنون، در زندان‌های ماکو، قزوین، اوین و رجایی‌شهر، دوران حبس خود را گذرانده است.
سعید پورحیدر، زندانی سیاسی پس از بازگشت به‌ایران، اواسط بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به‌رهبرى» و «نشر اکاذیب در فضاى مجازى»، بازداشت و پس از بازجویی و تفهیم اتهام، به‌بند ۸ زندان اوین منتقل شد و پس از آن به‌زندان رجایی شهر منتقل شد.
سعید پورحیدر، هم‌چنین پیش‌تر در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، بازداشت و در سال ۱۳۸۹ به‌تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او پس از آزادى از کشور خارج شد و مدتى را در کشورهاى ترکیه و آمریکا گذراند که پس از بازگشت به‌ایران، بازداشت و پرونده جدیدی برای او تشکیل شد.
این زندانی سیاسی، در انتظار رسیدگی به‌اتهامات انتسابی به‌خودش است. گفته شده اعتصاب غذای اعتراضی این زندانی سیاسی کماکان در جریان است.
سعید شیرزاد، زندانی سیاسی و فعال چپ محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۲ خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد. او پس از انتقال به زندان اوین پس از مدتی در خصوص اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و سپری کردن بازداشت موقت به‌زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به‌ریاست قاضی «ابولقاسم صلواتی» بهﺍﺗﻬﺎﻡ «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به‌تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۴ به‌وکیل او ابلاغ شد و هم‌چنان در زندان رجایی شهر در حال گذارندن دوران محکومیت خود است.
سعید شیرزاد، هم‌زمان با تجمعات اعتراضی و مردمی در سال ۱۳۸۸ مشغول به‌تحصیل در رشته برق در دانشگاه شهریار بود و به‌دلیل شرایط نامساعد دانشگاه و عدم امکان فعالیت‌های اجتماعی، و فضای سرکوب و خفقان حاکم در دانشگاه، مجبور به‌انصراف از تحصیل شد و زمان حضور در دانشگاه را به‌طور کامل به حضور و فعالیت در «ان‌جی‌او»ها(تشکل‌های غیردولتی) اختصاص داد.
وی در شهریورماه ۱۳۹۱، در حالی که به‌همراه تعدادی از دوستانش در حال امدادرسانی در زمینه بهداشت و آموزش اطلاعات بازداشت و حدود یک ماه به صورت موقت در بازداشتگاه اهر تحت بازجویی قرار گرفت.
این فعال چپ پیش‌تر در بازداشتگاه اهر در اعتراض به «بازداشت غیرقانونی» خود دست به‌اعتصاب غذا زد و پس از جمع‌آوری طوماری از سوی تعدادی از فعالین مدنی در اعتراض به‌بازداشت او، به‌زندان اوین منتقل شد.
سعید شیرزاد، در نهایت از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست قاضی «پیر عباس» به‌تحمل یک سال حبس تعلیقی (لازم‌الاجرا در ۵ سال) محکوم شد. او پس از ابلاغ حکم و آزادی، مجددا به‌منطقه زلزله‌زده بازگشت و تا حدود ۶ ماه به‌همیاری خود در امر امدادرسانی ادامه داد.
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، پس از بازداشت در خردادماه ۱۳۹۳، به‌دلیل فعالیت‌های ذکر شده فوق و هم‌چنین دیدار با خانواده زندانیان و کمک‌های آموزشی تحصیلی به‌کودکان این خانواده‌ها، ارتباط با «احمد شهید» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به‌مدت ۳ ماه در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در شرایط ایزوله و بی‌خبری خانواده از مکان نگهداری، تحت بازجویی‌های طاقت‌فرسا قرار گرفت و در نهایت به‌بند ۸ زندان اوین منتقل و پس از گذشت مدتی کوتاه به‌دلیل اعتراض به‌شرایط صنفی زندانیان با وجود عدم تشکیل دادگاه به‌زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
افشین بایمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریورماه ۱۳۷۹، به‌اتهام «کمک به‌فرار برادر خود مهدی بایمانی از هوادارن سازمان مجاهدین خلق»، بازداشت و به‌اعدام محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم او به حبس ابد تغییر یافت.
افشین بایمانی، به‌همراه «ارژنگ داوودی» از ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳، به‌بند سپاه زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در ۹ اسفندماه ۱۳۹۳، پس از گذراندن ۴۰ روز تحمل حبس انفرادی در بند سپاه، به‌سالن ۱۲ رجایی شهر بازگردانده شد.
افشین، از روز یک‌شنبه ۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، دست به‌اعتصاب غذا زده است. این زندانی ۱۵ و نیم سال از حبس خود را گذرانده و هم‌اکنون نیز در حال اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر کرج است.
امیر امیرقلی، دانشجوی اخراجی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین در دی‌ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، به‌اتهام «توهین به‌مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به‌رهبری» به‌تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال چپ پیش‌تر نیز در ۸ شهریورماه ۱۳۸۷، پس از شرکت در بیستمین سال‌گرد قتل عام زندانیان سیاسی که در خاوران برگزار شده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
امیر امیر قلی، دیگربار در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشتش از سوی شعبه ۶ دادگاه مقدس، در منزل پدری بازداشت و پس از سپری کردن حدود ۲ ماه بازجویی‌های طاقت‌فرسا در انفرادی‌های بند ۲۰۹ زندان اوین، به‌بند ۸ این زندان منتقل شد.
از جمله اتهامات تفهیم شده به این فعال دانشجویی سابق از سوی بازپرس «امین ناصری» در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین، می‌توان اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به‌مقدسات و رهبری»، «فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» را نام برد. جلسه دادگاه این زندانی سیاسی و فعال دانشجویی سابق در ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴، با عدم اتمام دادرسی دادگاه وی به‌جلسه دوم موکول شد.
آخرین و دومین دادگاه «علی امیر قلی» روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۴، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست «ابوالقاسم صلواتی» و با حضور وکیل این زندانی سیاسی «نعمت احمدی» برگزار شد. حکم ۲۱ سال حبس تعزیری این زندانی سیاسی تاکنون جهت برگزاری دادگاه تجدیدنظر تعیین شعبه نشده است.
سحر الیاسی، مربی سابق فوتبال زنان، از جمله فعالان شبکه‌های اجتماعی بود که در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴، به‌همراه سه شهروند دیگر، در شهر اراک بازداشت شد. گفته شده «این فعال شبکه اجتماعی به‌دلیل نوشتن مطالب انتقادی سیاسی و مذهبی در شبکه اجتماعی و ارتباطی لاین (Line) در مهرماه ۱۳۹۴، بازداشت شده است».
او سپس با اتهام «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام»، به‌زندان اراک منتقل شد. سحر الیاسی، ۲۲ سال دارد و هم‌اکنون در زندان اراک در حال اعتصاب غذای اعتراضی است.
زندانی سیاسی محکوم به‌اعدام محمد عبدالهی در زندان مرکزی ارومیه، روز یک‌شنبه ۹خرداد، در اعتراض به‌حکمش و نحوه رسیدگی به‌پرونده خود دست به‌اعتصاب‌غذای نامحدود زد. محمد عبدالهی ۳۵ ساله، متاهل و شهروند ساکن شهر بوکان، در مهاباد محاکمه و به‌اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی، روز یک‌شنبه هم‌زمان با اعلام اعتصاب‌غذای نامحدود در اعتراض به حکم «ناعادلانه» و نحوه رسیدگی به‌پرونده، طی نامه ای به‌قوه قضاییه که رو نوشت آن را برای احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران نوشته است به‌حکم خود اعتراض کرد. وی ۲۸ اسفند ۸۹ دستگیر و بیش از ۶ سال است که در زندان به‌سر می‌برد.
زندانی سیاسی نرگس محمدی، طی نامه‌ای در اعتراض به‌حکم ۱۰ سال زندان خود، آن را غیرمنصفانه، غیرعادلانه و ظالمانه خواند است.
در قسمتی از این نامه آمده است: «اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به‌دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به‌شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیات منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به‌منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به‌جرایم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد».
سرانجام مقامات قضاییه و امنیتی حکومت اسلامی در زندان عادل‌آباد شیراز در مقابل اعتصاب‌غذای زندانی سیاسی عباس لسانی، عقب‌نشینی کرده و وی را آزاد کردند.
زندانی سیاسی عباس لسانی، زندانی تبعیدی در زندان عادل‌آباد شیراز از صبح روز پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، در اعتراض به‌عدم آزادی‌اش در موعد مقرر و پرونده‌سازی جدید دست به‌اعتصاب‌غذا زده بود. هم‌زمان ۱۱ تن از زندانیان سیاسی، در زندان‌های تبریز، اردبیل و گوهردشت کرج در حمایت و همراهی با این زندانی سیاسی و اعتراض به‌پرونده‌سازی جدید علیه وی، دست به‌اعتصاب‌غذا زدند. قرار بود زندانی سیاسی عباس لسانی روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت آزاد شود، اما جانیان حکومتی به‌منظور فشار به‌این زندانی سیاسی با پرونده‌سازی‌های جدید از آزادی وی ممانعت به‌عمل آورده بودند.
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری به‌اتهام «امنیتی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. محمد جراحی، فعال کارگری در تبریز به‌اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و توهین به‌رهبری» به ۵ سال حبس محکوم شده است. فرزاد مرادی‌نیا، فعال کارگری در سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به‌ایجاد تشکل‌های کارگری، دوران دو ساله محکومیت خود را سپری می‌کند.
علاوه بر کارگران زندانی، برای محمود صالحی، علی نجاتی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، داوود رضوی و عثمان اسماعیلی نیز احکام قضایی تازه‌ای صادر شده است. حسن رسول‌زاده و جلیل محمدی دو فعال کارگری دیگر، به‌تازگی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
وضعیت نابسامان و وخیم کارگران ایران
با ادامه رکود اقتصادی و سوء‌استفاده‌های مدیریت و مسئولین دولتی، فعالیت اغلب واحدهای تولیدی با کم‌تر از نیمی از ظرفیت، بسیاری از کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند به‌کارهای متفرقه رو آورده‌اند که معمولا به‌شکل غیررسمی و با دستمزدی بسیار پایین کار می‌کنند.
به‌گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهر ماه سال گذشته گفته بود در ایران حدود ۲۲ و نیم میلیون نفر شاغل هستند که حدود یک سوم آن‌ها اشتغال غیررسمی محسوب می‌شوند و بیمه نیستند.
دستمزد کارگران با تمام دریافتی‌های جانبی نیز با حداقل نیاز یک خانواده ۴ نفره برای گذشتن از خط فقر، به‌ویژه در شهرهای بزرگ بسیار فاصله دارد.
عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار همان سال، یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس اگر خانواده‌ای چنین درآمدی نداشت، زیر خط فقر قرار می‌گرفت.
ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگران اسفند ۱۳۹۴، در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به‌افزایش هزینه‌های آموزشی، مسکن، کالاهای مصرفی و خدمات، خط فقر یک خانواده کارگر ۴ نفره به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
محمد باقر نوبخت، سخن‌گوی دولت چند روز پیش با تائید تلویحی رسیدن خط فقر در کلان‌شهر تهران به ۳ میلیون تومان، خاطر نشان کرد فردی که چنین درآمد ماهانه‌ای دارد «نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تامین کند».
با این وجود، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه، و بسیار کم‌تر از خط فقر تعیین شده است. گفته می شود هم‌اکنون بیش از هفت میلیون کارگر کم‌تر از این میزان حقوق می‌گیرند.
به‌این ترتیب، نه تنها کارگران رسمی و غیررسمی، بلکه بخش بزرگی از کارمندان ایران در شهرهای بزرگ نیز زیر خط فقر قرار دارند.
تعدیل نیرو، دستمزد معوقه، رواج قراردادهای کوتاه‌مدت، تشدید حوادث حین کار، اعتصاب، اخراج و احضار، شاخص محیط‌های کارگری در سال‌های اخیر بوده‌اند. حداقل دستمزد کفاف یک سوم هزینه یک خانوار کارگری چهارنفری را نیز نمی‌دهد.
بخش قابل توجهی از اوقات کارگران به‌جای کار و تولید، صرف تجمع در برابر دفتر رییس کارگاه و کارخانه یا گردهمایی در برابر مجلس، وزارت کار یا نهادهای ذیربط دیگر می‌گذرد. اعتصابات کارگری در سال‌های اخیر، عمدتا در اعتراض به‌دستمزدهای نازل و معوقه، اخراج‌‌های گسترده و قراردادهای سفیدامضاء و شکننده، با تهدیدهای کارفرما یا محافل امنیتی همراه بود. این سال‌ها را می‌توان سال احضار قضایی و سال سقوط آزاد مالی کارگران نامید.
تعدیل نیرو به‌بهانه‌هایی چون رکود اقتصادی، تحریم، کمبود مواد اولیه، افت تولید، کسری منابع مالی، نبود بازار و یا مازاد نیرو در واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بنیه مالی محدودی دارند، در سه سال گذشته یا ورشکسته شده‌اند و یا پیشاپیش کارکنان خود را مرخص کرده و به کار خاتمه داده‌اند.
وزیر صنعت در تابستان سال ۱۳۹۳، از بازماندن ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داده بود.
آماری از واحدهای کاری تعطیل شده یا ورشکسته وجود ندارد. اما بسیاری کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز با دوسوم یا یک دوم ظرفیت حقیقی خود کار می‌کنند. حقوق معوقه کارکنان بسیاری واحدها گاه به‌یک سال نیز می‌رسد. واحدهایی نیز هستند که مطالبات معوقه از دولت دارند و تادیه نشدن طلب خود را روی شانه کارگران سرشکن می‌کنند.
بسیاری از کارفرمایان سرمایه کافی دارند اما به‌جای پرداخت آن به‌کارگران، پول را در بازار به‌کار می‌اندازند تا سودش را ببرند. کارفرما وقتی با تاخیر چند ماهه دستمزد کارگر را می‌دهد، زیان دیرکرد را نمی‌پردازد اما خودش سود چند ماه گردش پول در بازار را برده است.
به‌گفته فعالین و تشکل‌های کارگری، بیش از ۲۰ سال میشود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار سراغ قانون کارنمی‌روند و با نظرخود قانون را اجرا می‌کنند. محمدرضا بقائیان، «نماینده کارگران» در شورای‌عالی کار ایران می‌گوید: «طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار، تنها هفت درصد از کارگران قرارداد رسمی دارند و ۹۳ درصد باقی‌مانده در قالب دیگر قراردادهای موقت مشغول به‌کارند.
کارگر ایرانی، هیچ‌گونه حق آزادی بیان، اندیشه و تشکل و اساسا هیچ انتخابی ندارد به همین دلیل بسیاری از کارگران، از سر یاس و نومیدی و ناچاری قراردادهای موقت و سفیدامضاء تن می‌دهند. ۹۹ درصد قراردادهای موقت، یک ماهه هستند. یعنی کارگر تنها یک ماه از فردای خود اطمینان دارد.
حسن صادقی، رییس اتحادیه موسوم به «پیش‌کسوتان جامعه کارگری» در بهار ۱۳۹۳، گفته بود که در سال ۱۳۹۲، نزدیک ۳۱۷ هزار شکایت در موضوع قراردادهای سفیدامضاء در مراجع حل اختلافات کارگری ثبت شده‌اند. او گفته بود که این آمار مربوط به‌کارگرانی است که به‌نقطه اوج اختلاف با کارفرما می‌رسند وگرنه تعداد قراردادها به مراتب بیش‌تر از این رقم است.
درباره اخراج و احضار کارگران معترض، به‌عنوان مثال، برای ۹ کارگر اعتصابی معدن بافق، ۳۰ کارگر معدن چادرملو، ۸ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان پرونده تشکیل شده است؛ پلیس امنیت، ۷ کارگر کاشی ایرانا را احضار کرده است و…
در پتروشیمی رازی، چهار کارگر به‌اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» به‌شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند. این محکومیت با اعتراض و اجتماع کارگران در برابر وزارت کار، نقض شد.
نیروی انتظامی در این سال‌ها، به‌محوطه کارخانه‌ها رفت تا اعتصاب یا تجمعات اعتراضی کارگران را سرکوب و مهار سازد. نمونه‌های این حضور، در پروفیل ساوه، در کاشی ایرنا، در معدن بافق، در واگن‌سازی اراک و… بود.
کارگران بخش خدمات، عمدتا زنان و دخرتان هستند چرا که به‌زن‌ها و دختران کار مردان را می‌دهند، اما با دستمزدی به‌مراتب نازل‌تر و کم‌تر و با ساعت کاری بیش‌تر. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعالیت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند.
آمار خشونت‌‌های خانگی در خانوارهای کارگری نیز به‌دلیل تحت فشار بودن کارگران، بالا رفته است. اخراج و تعدیل و بیکاری، آمار افسردگی، اختلالات عصبی و مشکلات خانوادگی کارگران را افزایش داده است.
خانوارهای کارگری از بهداشت و درمان و تفریح و پوشاک، حتی از خورد و خوراک هم می‌زنند تا زندگی بخور و نمیر خود را تامین کنند. به‌علاوه بسیاری از کارگران اجبارا در اوقات فراغ خود، دستفروشی می‌کنند و حتی کلیه‌های خود را می فروشند.
در حالی که با ترفند «کمک به‌تولید و ایجاد اشتغال» و با «اصلاح» مداوم قانون کار در دو دهه اخیر، حکومت اسلامی، «۹۷ درصد از قراردادها را به‌کار موقت و سفید امضاء(خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)، تبدیل کرده است؛ و دوباره با همان سیاست مزورانه کمک «به‌رونق تولید و اشتغال و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری»، یورش دیگری به‌امنیتِ شغلی کارگران و «آزاد سازی» مزد در قالبِ «اصلاح» قانون کار را دارند.
اخیرا سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار که وسیع‌ترین و نزدیک‌ترین رابطه را صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد، گفت: «هر ماده‌ای از قانون کار که به‌رفع موانع تولید کمک کند، اصلاحیه آن را نوشته و از طریق نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌مجلس خواهیم برد»(ایسنا، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵). هفده‌تن، از جمله ادعا کرد: «در چنین شرایطی مزد رقابتی میشود و کارگر حرف اول را می‌زند که خواسته ما همین است». البته مفهوم «رقابتی» شدن مزد در اقتصاد بدون نظارت و آزاد، توصیه صندوق بین‌المللی پول است که در واقع حذف تعیین حداقل مزد یک‌سان برای کارگران سراسر کشور، براساس نرخ تورم واقعی و هزینه معیشت خانوار چهار نفره کارگری از قانون کار است. حکومت اسلامی، برای این که سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کند؛ به‌فکر یورش جدید در جهت حذف بقایای قانون آن بخش از قانون کار است که گوشه چشمی هم به‌منافع کارگران دارد. هفده‌تن، هم‌چنین گفته است: «برای این که به‌کار سرعت بدهیم هم‌زمان اصلاحیه مواد قانون کار را هم تنظیم کرده و توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال می‌کنیم».
به‌عنوان نمونه‌ای از شرایط کارگران، روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ایلنا نوشت: «دستمزد اسفند و فروردین ماه… چند صد نفر از …کارگران شرکت‌های پیمان‌کاری دست چندم… فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه هم‌چنان پرداخت نشده است».
روز ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، خبرگزاری مهر نوشت: «هر چند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می‌توان بر اساس داده‌های ۹۳ گفت هزینه خانوار در سال گذشته دست‌کم ۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۶۶ تومان بیش‌تر شده» است. روز ۱۷ دی ۹۳، هم‌زمان خبرگزاری‌های ایلنا و مهر میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره را «بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان» گزارش کرده بودند. به‌عبارت دیگر، با وصف این که هزینه ماهیانه خانوار در اسفند ماه ۹۴ حدود ۴ میلیون تومان بود، مسئولین و مقامات حکومت اسلامی حداقل مزد، یعنی مزد ماهیانه اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران را ۸۱۲ هزار تومان، یعنی معادلِ یک‌پنجم خط فقر اعلام کرد. «۵ درصد کارگران ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند… زنان کارگر یک هشتم حداقل حقوق را دریافت می‌کنند… در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران نه بیمه دارند و نه قرارداد». (خبرگزاری ایسنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵). روز ۱۴ اردیبهشت ۹۵، ایلنا از بیانیه مشترک ۲۸ انجمن «صنفی کارگران ساختمانی» به‌مناسبت روز جهانی کارگر و انتقاد شدید آن‌ها «از این که هنوز سازمان تامین اجتماعی به‌صورت غیرقانونی برای اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی سهمیه سالیانه تعیین می‌کند»، گزارش داد. در حالی که اخیرا هنگام بازخواست «از یکی از مسئولین» دولتی که حقوق «۳۷ میلیون تومانی» را دریافت می‌کند، مسئول دولتی گفته بود، «با کم‌تر از این مقدار زندگی نمی‌گذرد».(خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵)
روز ۱۱ اردیبهشت ۹۵، یک اقتصاددان به ایلنا گفت: «نظام بانکی کشور همانند یک غده سرطانی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و هیچ آمادگی برای اصلاح ندارد. این نظام با پول مردم ملک و مسکن می‌سازد و برج‌سازی می‌کند و این امر از جمله دلایل اصلی تورم است».
آماری از آسیب‌های ناشی از سوانح حین کار در دست نیست. اما هر ساله صدها کارگر در محل کار جان خود را از دست می‌دهند و هزاران نفر نیز زخمی و معلول می‌گردند. سقوط از بلندی، سقوط آسانسور، اصابت جسم سخت و سوختگی از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور ذکر شده‌اند.
سهل‌انگاری کارفرما در تامین ضریب ایمنی محل کار از دلایل اصلی حوادث کاری عنوان میشود، اما بخش قابل توجهی از این سوانح به‌دلیل خستگی و عدم تمرکز و استرس کارگران روی می‌دهد. کارگری که دستمزدش کفاف ده روز یا دوهفته زندگی را نمی‌دهد و بسیاری از کارگران شغل‌های کاذب دوم و سوم نیز دارند در نتیجه روزی بیش از ۱۶ ساعت کار می‌کنند و چون با خستگی سر کار حاضر می شوند و یا پشت دستگاه قرار می‌گیرند، خطرات بیش‌تری جان آن‌ها را تهدید می‌کند.
اکنون یکی از مهمترین مشکلات کارگری ایران، دستمزد کم‌تر و عدم تناسب درآمد و هزینه زندگی آن‌هاست. کارگران می‌گویند دستمزدهای آن‌ها تنها نیمی از هزینه‌های ماهانه آن‌ها را پوشش می‌دهد. حتی بازنشستگان نیز در تامین زندگی مشکلات زیادی دارند.
در چنین وضعیتی دولت بدهی هنگفتی به‌سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه دارد. گفته میشود دولت بیش از یک صد هزار میلیارد تومان به‌صندوق تامین اجتماعی بدهکار است. بیش‌تر این بدهی‌ها در زمان دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده است. اما عدم پرداخت بدهی دولت کنونی نیز، سازمان تامین اجتماعی را به‌ورشکستگی کشانده است. سازمان تامین اجتماعی ایران سازمانی غیردولتی است و وظیفه آن پوشش اجباری بیمه کارگران مزدبگیر، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است. علاوه بر این روسای این نهاد، حتی پول بیمه کارگران را به‌نمایندگان مجلس هم بخشیده‌اند که حقوق‌های افسانه‌ای دارند.
عدم امنیت شغلی، عدم تکافوی مزد متناسب با معیشت، تامین اجتماعی، بیکاری، کودکان کار و خیابانی، زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست، اخراج‌سازی‌ها و احضارهای وسیع به‌ارگان‌های قضایی و امنیتی و… از جمله مسائل حل نشده جامعه ما هستند که هر ساله ابعاد این معضلات و مشکلات وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌گردد.
نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در بین فارغ‌التحصیلان، جوانان و زنان بسیار بالاست و حاکمیت طرح موثری برای حل این بحران‌های فزاینده و برای اشتغال این سرمایه عظیم انسانی و چند میلیونی ندارد.
۹۹ ضربه شلاق به ۳۵ دختر و پسر بازداشت‌شده در پارتی شبانه
قوه وحشی قضاییه حکومت اسلامی ایران، از بازداشت ۳۵ دختر و پسر در یک پارتی شبانه و اجرای حکم آن‌ها خبر داده است. بر این اساس همه مراحل قانونی، از دستگیری تا صدور و اجرای حکم در کم‌تر از ۲۴ ساعت طی شده است.
پایگاه اینترنتی قوه قضاییه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، از بازداشت ۳۵ دختر و پسر «نیمه‌برهنه» در یک پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین خبر داده است. وب‌سایت «میزان» روز پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۶ مه ۲۰۱۶، به‌نقل از اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود که این افراد «بدون داشتن هیچ‌گونه رابطه‌ای به‌بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند» که دستگیر و مجازات شدند.
بر این اساس، «بازجویی، تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم» در مدت کم‌تر از ۲۴ انجام شده به‌پایان رسیده و بدین ترتیب هر یک از بازداشت‌شدگان فردای روز دستگیری ۹۹ ضربه شلاق خورده است.
اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین اعلام کرد که ۳۵ دختر و پسر را به‌خاطر شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی مختلط که با رقص و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، ۹۹ ضربه شلاق زده‌اند تا «درس عبرتی» برای سایرین باشد.
«پلیس امنیت اخلاقی»، نیروی انتظامی حکومت اسلامی که از جمله نیروهای متجاوز به جان و مال مردم است در عین حال مسئول برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» است. برخورد با «بی‌حجابی» حتی در مورد سرنشین خودروها یا برخورد با مهمانی‌های مختلط از جمله وظایفی است که بر عهده این نیرو گذاشته شده است. البته این نیرو تنها مرجع رسیدگی‌کننده به‌اموری از این دست نیست.
وب‌گاه خبری قوه قضاییه در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه هم خبر «دستگیری ۱۵ وکیل دادگستری در پارتی شبانه» در سرخرود مازندران را منتشر کرد. در این خبر به‌نقل از نبی‌اله مسلمی، رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران آمده بود که این افراد «در پارتی شبانه واقع در یک ویلا با پوششی نامناسب و زننده، همراه با استعمال مشروبات الکلی و در حال پایکوبی به‌صورت مختلط، به‌همراه مقادیر مشروبات الکی و آلات و ادوات لهو و لعب، دستگیر شدند».
انهدام «بزرگ‌ترین باند برپایی پارتی‌های شبانه در شرق تهران»، دستگیری ۲۰ نفر در یک «مهمانی مختلط» در آمل، و دستگیری ۸۴ نفر به‌جرم شرکت در «مهمانی مختلط» در مشهد از جمله خبرهای مشابهی بودند که در ماه‌های اخیر منتشر شده‌اند.
اخیرا خبرگزاری هرانا، ۵ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۵ مه ۲۰۱۶، گزارش داده است که در رجایی شهر ۱۱ نفر اعدام شدند. اعدام‌شدگان در سنین ۲۲ تا ۲۵ سالگی بودند و یکی از اعدام‌شدگان مهدی رجایی بود که به‌هنگام دستگیری ۱۶ سال داشت.
حکومت اسلامی ایران، ساله صدها انسان را با سبعیت تمام اعدام می‌کند و دنیا نظاره‌گر این جنایات است. به‌این موج وحشیانه اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، اعتراض جهانی صورت نمی‌گیرد و اگر هم اعتراضی توسط نهادهای بین‌المللی شود در حد حرف و بر روی کاغذاست و جنبه اجرایی ندارد.
شلاق در اسلام
البته وحشی‌گری و بربریست شامل حال همه گروه‌ها و حکومت‌های مذهبی میشود و ریشه در احکام اسلامی محمد و علی و عمر و عثمان و… دارد. در روایات آمده است که پیامبر و امامان اهتمام ویژه‌ای به‌اقامه حدود داشته و تاخیر در اجرای آن را برای لحظه‌ای جائز نمی‌دانستند.
به‌این ترتیب، در اسلام به‌اجرای این احکام وحشیانه و غیرانسانی، تاکید شده که حد لازم و فوری می‌باشد و باید حد به‌شکلی خاص اجرا شود.
تازیانه یا شلاق، یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات است. در این کیفر، تعداد معینی ضربه شلاق به‌بدن محکوم علیه(به‌جز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی) وارد می‌گردد. معمولا شلاق به‌شکل یک نوار چرمی به‌هم تابیده به‌طول تقریبی یک متر و به‌قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر است که بسته به‌نوع مجازات با شدت‌های مختلف زده میشود.
انواع کیفر شلاق انواع مختلف دارد برای مثال، حد شرب خمر ۸۰ ضربه است. آیین‌نامه نحوه اجرای احکام وحشیانه قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
پزشکان عوارض شلاق را شامل ضایعات زیر می‌دانند:
قرمزی، کبودی، تورم و التهاب موضعی؛ ایجاد درد و سوزش شدید؛ زخم‌های سطحی؛ افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن؛ سنکوپ یا شوک نورولوژیک؛ عوارض روحی نظیر اضطراب وافسردگی قبل و بعد از اجرای حکم؛ هموگلوبینوری و میوگلوبینوری یا هماچوری؛ تغییرات بیوشیمیائی در خون و تغییر در سطح هورمون‌ها؛ ایجاد صدماتی نظیر آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگی‌های استخوانی و…
***
در واقع دستمزدهای پایین، قراردادهای موقت کار، نبود امنیت شغلی و نداشتن تشکل‌های مستقل کارگری از مهمترین مشکلات اکثریت شهروندان جامعه است که همواره شاهد کاهش روز افزون قدرت خرید و افزایش شکاف میان هزینه‌های زندگی و قیمت تعیین‌شده نیروی کار جسمی و فکری خود هستند.
در چنین شرایطی، دستگاههای قضایی و امنیتی که در راس آن‌ها یک مشت جانی نشسته‌اند و از شلاق‌زدن، قصاص و دست و پا بریدن و چشم درآوردن، اعدام، شکنجه و تجاوز زندانیان و… لذت می‌برند وقیحانه و بی‌شرمانه علیه کارگران و جوانان و …، احکام وحشیانه و ضدانسانی قرون وسطایی صادر می‌کنند که جرم‌شان مطالبه حقوق‌شان و یا کمی تفریح بوده است آن‌هم در فضای خشن سانسور و اختناق سیاسی و فشارهای اقتصادی کمرشکن.
تخریب تابلو شرکت و پاره شدن لباس مامور حراستی مهاجم، اصلی مصداق جرم برای کارگران معدن طلا بوده است. شرکتی که با وجود درآمدهای هنگقت میلیاردها دلاری و با حمایت مستقیم و آشکار دستگاههای قضایی و امنیتی و نظامی حکومت اسلامی حافظ سرمایه و سرمایه‌داران از یک سو کارگران را شدیدا استثمار می‌کند و از سوی دیگر، هنگامی که این کارگران حق خود را مطالبه می‌کنند دستگاههای قضایی و امنیتی مخوف حکومت اسلامی با خواست کارفرما به‌جان آن‌ها می‌افتند.
در حکومتی که شادی جرم محسوب میشود دلیل مهمی در رشد افسردگی و ناامیدی به‌زندگی و افزایش اعتیاد و خودکشی جوانان است. در واقع ماهیت اسلام خصومت و دشمنی با آزادی و برابری و زندگی شاد است. اسلام زن‌ستیز و کودک آزار و قوانین وحشی و متحجری دارد. به‌هیمن دلایل، به‌خصوص هنگامی که اسلام در حاکمیت دخالت داده میشود به‌خطرناک‌ترین قدرت مطلق تبدیل می‌گردد و آن‌چنان درنده‌خویی می‌کند که تاریخ بشر کم‌تر به‌خود دیده است. همین مذهب یک عالم اصلی فجایع ایران و خاورمیانه و آفریقا است. در افکار و ایدئولوژی مدهبی کشتن انسان‌ها بسیار ساده‌تر است.
این وحشی‌گری دستگاههای سرکوب و شکنجه و اعدام حکومت اسلامی را نباید بی‌جواب گذاشت. موثرترین جواب به‌حاکمیت قداره‌بند اسلامی و حافظ سرمایه، اعتصاب کارگران به‌خصوص در صنایع بزرگ کشور مامند صنایع نفت، پتروشیمی، ماشین سازی و … است. در خارج کشور نیز نیروهای مدافع طبقه کارگر موظفند توجه تشکل‌های کارگری، احزاب و سازمان‌های سیاسی، نهادهای دموکراتیک، رسانه‌ها و افکار عمومی مترقی را به‌این وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی ایران، جلب کنند تا روشن گردد همین دولت‌های به‌اصطلاح «دموکراتیک و مدافع حقوق بشر» غربی، چگونه برای برخورداری از تقسیم و غارت اموال عمومی جامعه ایران، یکی پس از دیگری راهی تهران می‌شوند و یا با دعوت از نمایندگان حکومت ده‌ها هزار اعدام، سنگسار، شلاق، قصاص، جهل و جنایت و ترور اسلامی، آگاهانه و وقیحانه چشم خود را بر انبوه جنایایت حکومت اسلامی می‌بندند و آن‌گاه بی‌شرمانه باز هم دم از «حقوق بشر» می‌زنند؟!
در هر صورت، باید از هر امکانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو سانسور و اختناق، لغو شکنجه و اعدام و لغو همه قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی اسلامی استفاده کنیم. مسلما، تحمیل هر مطالبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، گامی موثر در جهت سرنگونی کلیت آن است.
بدون تردید، حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران، ننگ بشریت قرن و بیست و یکم است و جایش آن و همه هم‌کیشان مذهبی و فاشیستی‌‌اش، نه حاکمیت بر جوامع بشری، بلکه گورستان تاریخ است!
دوشنبه دهم خرداد ۱۳۹۵ – سی‌ام مه ۲۰۱۶
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.