گزارش جهانگیری: پرداخت‌های غیرمتعارف به دولت محدود نیست
انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی چند مدیر ارشد دولتی در هفتههای اخیر به مشاجره‌ای سیاسی و رسانه‌ای در ایران بدل شده و چند مدیر بانکی و اقتصادی در این ارتباط از مقام‌هایشان کنار رفته‌اند. ….
بی بی سی:
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در گزارشی به حسن روحانی، گفته است تحقیقات کمیته ویژه بررسی حقوق‌های بالای مدیران ارشد نشان می‌دهد که “پرداخت‌های غیرمتعارف” به مدیران دولتی محدود نیست و در دیگر نهادهای عمومی هم وجود دارد. او می‌گوید در سال‌های اخیر نهادهای نظارتی خارج از دولت به اندازه کافی در این موضوع حساسیت به خرج نداده‌اند.
آقای جهانگیری در عین حال تاکید کرده است که حقوق و مزایای بالا “استثناء است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود” و اکثریت مدیران سازمان‌های دولتی و عمومی در ایران بدون چنین مساله‌ای فعالیت می‌کنند. به گفته معاون اول رئیس جمهور دولت برای متوقف کردن “بی‌انضباطی” در پرداخت‌ها تصمیماتی گرفته است که شامل نهادها و سازمان‌هایی چون شرکت ملی نفت ایران یا بانک‌ها می‌شود که پیشتر در قوانین مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند. آقای جهانگیری می‌گوید همچنین با موافقت رهبر ایران سایر نهادهای عمومی هم باید تصمیمات اخیر دولت را اجرا کنند.
رهبر ایران هفته گذشته در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری “کلیه دستگاه‌ها” را ملزم کرد که با موارد تخلف در حقوق و مزایای مدیران برخورد کنند و همچنین از دفتر خود خواست که در مجموعه‌های وابسته، مصوبات دولت را مورد توجه قرار دهد.
اسحاق جهانگیری بر همین مبنا درباره تصمیمات دولت نوشته است: “تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.”
انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی چند مدیر ارشد دولتی در هفتههای اخیر به مشاجره‌ای سیاسی و رسانه‌ای در ایران بدل شده و چند مدیر بانکی و اقتصادی در این ارتباط از مقام‌هایشان کنار رفته‌اند.
تصمیمات دولت
- پرداخت حقوق، فوق‌العاده و مزایا که شورای حقوق و دستمزد تصویب نکرده در سال ۱۳۹۵ ممنوع است.
- پرداخت وام و تسهیلات رفاهی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید بدون استفاده از منابع قرض الحسنه بانک‌ها و بر اساس ضوابط مصوب وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس بانک مرکزی خواهد بود. پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی به صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای ممنوع است.
- روسا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی اجازه ندارند در مواردی که خودشان ذینفع هستند درباره پرداخت پاداش و حقوق تصمیم بگیرند.
- مدیران ارشد نباید به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی ثبت شده در خارج انتخاب شوند و در صورت اضطرار اگر انتخاب شدند حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارند. عضویت و دریافت حقوق و پاداش از محل عضویت در بیش از یک هیئت مدیره ممنوع است. شورای حقوق و دستمزد باید برای حقوق و مزایا سقفی تعیین کند.
گزارش کمیته ویژه دولت درباره حقوق‌های بالای مدیران ظرف دو هفته و با بررسی اسناد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تهیه شده است. بنا بر این گزارش بخشی از حقوق و مزایای بالا از طریق تخطی از قوانین پرداخت شده و بخش دیگر با استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی و یا “ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت‌ها” در نهادهای اقتصادی و عمومی ممکن شده است.
آقای جهانگیری می‌گوید در عین تعیین سقف برای همه نهادهای دولتی و عمومی در بخش‌هایی از وزارتخانه‌های بهداشت، نفت، صنعت و اقتصاد، “با توجه به ماهیت تخصصی آنها” تصمیم‌گیری درباره ضوابط و سقف حقوق در این دستگاه‌ها زمان بیشتری لازم دارد که وزرای مربوطه باید با همکاری سازمان مدیریت ظرف یک ماه آینده در این باره تصمیم بگیرند. معاون اول رئیس جمهور از ضعف نهادهای نظارتی هم انتقاد کرده و گفته است: “هیچ‌یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه‌ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که کارکرد دستگاه‌های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تری بر این موضوع صورت بگیرد.” اسحاق جهانگیری گفته که مبارزه با فساد و تبعیض تنها با همراهی نهادهای مختلف حکومتی، نهادهای مدنی و همچنین رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی ممکن است.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.