برای من تردیدی وجود ندارد که چندین دهه است که «توسعه‌ی سرمایه» در دنیای سرمایه‌داری پی‌آمد فعالیت‌های یک کازینو شده است و به همین دلیل است که به گفته‌ی کینز «کارها به بدی انجام می‌گیرد». پرسشی که دراین یادداشت به آن خواهم پرداخت این است که دراین صورت چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟ ….

————————————————————

هشتاد سال پیش کینز در «نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و قیمت» نوشت: «سفته‌بازان ممکن است به صورت حباب به جریان عادی بنگاه‌ها زیان نرسانند. ولی موقعیت وقتی جدی می‌شود که بنگاه به صورت یک حباب در جریان فعالیت‌های قماری در می آید. وقتی توسعه‌ی سرمایه در یک کشور پی‌آمد فعالیت‌های یک کازینو می‌شود آن موقع است که باید گفت کارها به بدی انجام می‌گیرد»[۱]

با آن‌چه در یادداشت‌های پیشین نوشته ام برای من تردیدی وجود ندارد که چندین دهه است که «توسعه‌ی سرمایه» در دنیای سرمایه‌داری پی‌آمد فعالیت‌های یک کازینو شده است و به همین دلیل است که به گفته‌ی کینز «کارها به بدی انجام می‌گیرد». پرسشی که دراین یادداشت به آن خواهم پرداخت این است که دراین صورت چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟

بلافاصله باید اضافه کنم که با دو دیدگاه باید مقابله کنیم.

یک دیدگاه از آن کسانی است که می‌گویند مقابله بی‌فایده است چون بازی را از همان ابتدا باخته‌ایم. از لندن یا زوریخ و بعد به نوادا و هنک گنک مراکز بانکداری در آف شور «نبض تپنده»ی سرمایه‌داری معاصر است که ثروتمندان و قدرتمندان از آن استفاده می‌کند و گفته می‌شود کاری نمی‌شود کرد چون همیشه کشورهایی وجود خواهند داشت که نرخ مالیات‌شان از دیگران کم‌تر است و مقررات دست‌وپا گیر کم‌تری خواهند داشت. پول همیشه برای خود «بهشت»‌اش را پیدا خواهد کرد. اگر زندگی را بر او در این تکه‌ی جغرافیایی سخت بگیرید راهش را به یک تکه‌ی دیگر باز خواهد کرد. این دیدگاه می‌گوید سرمایه‌داری بدون «بهشت مالیاتی» سرابی بیش نیست. تا بوده چنین بود و تا هست چنین خواهد بود. کوشش برای مالیات گرفتن تصاعدی از کسانی که درآمدهای افسانه‌ای دارند از همان آغاز محکوم به شکست است.

دیدگاه دیگری هم هست که در نقطه‌ی مقابل این دیدگاه جا دارد و معتقد است که «مشکلی» نداریم و یا اگر هم مشکلی باشد با افشاگری‌هایی که این‌جا و آن‌جا می‌شود دیر یا زود زندگی مفید «بهشت‌های مالیاتی» هم به پایان می‌رسد. افزون بر آن، ادعاهای اغلب جذاب سیاست‌پردازان را هم داریم که به‌خصوص از زمان بحران بزرگ ۲۰۰۸ درموارد مکرر وعده داده‌اند که مخفی‌کاری مالی پایان خواهد یافت و با برنامه‌هایی که اجرا خواهند کرد فرار مالیاتی هم به پایان خواهد رسید.

متأسفانه داده‌های آماری درحمایت از این دیدگاه نداریم. به‌عکس حتی آمارهای ناکافی که در اختیارمان هست روند متفاوتی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر سال ۲۰۰۹ را سال پایه قرار بدهیم، زهکشی غیرقانونی از کشورهای درحال توسعه با ۴۶% رشد از ۷۴۷ میلیارددلار در ۲۰۰۹ به ۱۰۹۰٫۱ میلیارددلار در ۲۰۱۳ افزایش یافت.[۲] از سوی دیگر همان‌طور که در یادداشت دیگری بحث شد بنگاه‌های فراملیتی فورچون ۵۰۰ دایره‌ی فعالیت‌های خود را در «بهشت‌های مالیاتی» گسترش داده و سرمایه‌ی بیش‌تری را به این مراکز منتقل کرده و به همان نسبت از پرداخت مالیات بیش‌تری فرارکرده‌اند. گابریل زوکمن درکتاب «ثروت مخفی‌شده‌ی ملت‌ها» می‌گوید اگرچه پس از کنفرانس ۲۰۰۹ در لندن رهبران سیاسی وعده داده بودند که به مخفی کاری در نظام بانکداری پایان بدهند ولی در شش سال گذشته ثروت پارک‌شده در آف‌شور افزایش یافته است. در «بهشت مالیاتی» سوییس ثروت پارک‌شده‌ی خارجی‌ها در این فاصله ۱۸% افزایش یافت. میزان افزایش در لوکزامبورگ در فاصله‌ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ از این بیش‌تر بود، ۲۰%، و ادامه می‌دهد که این افزایش در «بهشت‌های مالیاتی» در آسیا، برای نمونه هنگ کنگ و سنگاپور بسیار بیش‌تر بود به حدی که به گمان او در فاصله‌ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میزان ثروت پارک‌شده در آف‌شور در جهان حدوداً ۲۵% رشد داشته است.[۳] همو کل ثروت جهانی پارک‌شده در آف شور را ۷٫۶ تریلیون دلار برآورد می‌کند که تنها ۱٫۵تریلیون دلارش به منظورهای مالیاتی اعلام شده‌اند و ۶٫۱ تریلیون دلار اعلام نشده و مخفی باقی مانده است. زیان مالیاتی ناشی از عدم اعلام این میزان ثروت هم براساس برآورد زوکمن ۱۹۰ میلیارددلار درسال است.[۴] دریادداشت‌های دیگر اشاره کردم که دیگر محققان برآوردهای متفاوتی به دست می‌دهند و برای نمونه حتی خبر داریم که میزان زیان مالیاتی ناشی از فرار مالیاتی فورچون ۵۰۰ را برای اقتصاد امریکا ۶۲۰ میلیارددلار برآورد کرده‌اند. به‌هرحال، به نظر من برای اداره‌ی اقتصاد جهان راهی جز این نداریم که برای ریشه‌کن کردن این طاعون مدرن باید همه‌ی قوای‌مان را تجهیز کنیم. اگر اراده‌ی سیاسی کافی وجود داشته باشد می‌شود با این طاعون مدرن به طور مؤثری مقابله کرد. این که چرا باید این چنین کنیم به گمان من روشن است و ابهامی ندارد . به‌اختصار، به چند عامل اشاره می‌کنم.

پیش‌تر هم گفته‌ام فعالیت «بهشت‌های مالیاتی» موحب شده که ضرورت وجود یک نظام مالیاتی که برای اداره‌ی اقتصاد ضروری است بیش‌تر از همیشه به پرسش گرفته شود. مقابله با این ناهنجاری باعث می‌شود تا نظام مالیاتی منصفانه‌تری داشته باشیم.
بسیاری از کشورها با بحران مالیه‌ی عمومی و به‌ویژه کسری ادامه‌دار و مزمن بودجه روبه‌رو هستند. پی‌آمد این وضع برای همه‌ی این کشورها مضر است و باید هرچه زودتر چاره شود. اگر دولت‌ها نخواهند و یا نتوانند از هزینه‌های عمومی بکاهند، راهی به غیر از وام‌ستانی برای تأمین مالی این کسری وجود ندارد. کاستن از هزینه‌های عمومی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت راه‌حل مناسبی به نظر بیاید ولی پی‌آمدهای درازمدتش برای اقتصاد مطلوب و مناسب نیست. بستن راه‌های فرار مالیاتی به تخفیف این مشکل هم کمک خواهد کرد.
عملکرد نظام بازار که بر اقتصاد جهان مسلط است تصحیح شده و بهبود می‌یابد. در نظام بازار رقابت بنگاه‌ها برای این که به حال دیگران هم مفید باشد باید براساس نوآوری و بهبود بازدهی باشد نه این که با حساب‌سازی و فعالیت‌های به‌ظاهر قانونی نقل و انتقال منابع صورت بگیرد.

با این وصف، پاسخ به این پرسش که چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد برخلاف آن‌چه که در وهله‌ی نخست به نظر می‌رسد چندان ساده و سرراست نیست. زوکمن در کتابی که مشخصاتش را پیش‌تر به دست داده‌ام از سه سیاست عمده نام می‌برد که به‌اختصار به آن‌ها خواهم پرداخت.

تحریم مالی و تجارتی
زوکمن به‌درستی اشاره می کند که «بهشت‌های مالیاتی» با امکاناتی که فراهم می آوردند و با فساد گسترده ای که برآنها حاکم است درگیر یک بازی با جمع منفی هستند. یعنی اگرچه کشورهای دیگر- کشورهایی که بنگاه‌ها و ثروتمندان شان از این «بهشت‌ها» استفاده می کنند- زیان‌های کلان می بینند ولی دراغلب موارد این «بهشت‌ها» درآمد اصلی دولت‌ها از پرداخت‌هایی است که بابت ایجاد بنگاه‌های کاغذی و بی نام نشان، صندوق‌های تولیت، و مخفی کاری مالی دریافت می کنند. به باور زوکمن اگرهیچ خطری فدرتمندان «بهشت‌های مالیاتی» را تهدید نکند آنها به همین روال به کارهای شان ادامه خواهند داد. به نظرزوکمن استفاده از ابزار تحریم و تعرفه گمرکی می‌تواند در این راستا موثر و مفید باشد. وادعای کلی اش این است که اگربا اعمال این سیاست‌ها کشورهای دیگر بتوانید معادل و یاحتی بیش‌تر از نفعی که «بهشت‌های مالیاتی» از این فعالیت‌ها می برند به آنها زیان وارد کنند، این «بهشت‌ها» راهی به غیر از این ندارند که به این فعالیت‌ها پایان بدهند. از نمونه‌های موثر تحریم و تعرفه هم اطلاعاتی به دست می‌دهد. برای مثال اشاره می کند به این که درسالهای ۶۰ قرن گذشته فرانسوی‌هایی که در موناکو کار می کردند مالیات بردرآمد نمی پرداختند و رهبر موناکو در آن سالها- پرنس رینیر هم به تمنای دولت فرانسه برای وضع مالیات بردرآمد فرانسویان شاغل در موناکو پاسخ مثبت نمی داد. تا این که ژنرال دوگل که در آن سالها رییس جمهور فرانسه بود دستو ردادتا کنترل بین المرزی بین موناکو وفرانسه برقرارشود و عملا رابطه موناکو رابا دنیای خارج قطع نمود. مدت زمان زیادی نگذشت که دولت موناکو دربرابر فرانسه کوتاه آمده و از آن تاریخ به بعد فرانسوی‌هایی که در موناکو کار می کنند مثل دیگرانی که در خود فرانسه کار می کنند مالیات بردرآمد می پردازند. به درستی متذکر می‌شود که برای این که این نوع تحریم‌ها موثر باشد کشورهای تحریم کننده باید با یک دیگر توافق نمایندو در همین راستا به مورد سوییس اشاره می کند که اگرکشورهای عمده اتحادیه اروپا با یک دیگر دراعمال تحریم و یا اعمال تعرفه برصادرات سوییس توافق نمایند سوییس هم باید دست از این کارها برداشته و به فعالیت‌های غیر قانونی خود به عنوان «بهشت مالیاتی» پایان دهد. به نظر من حداقل دو ایراد براین سیاست پیشنهادی زوکمن وارد است. ایراد اول این که اگر «بهشت مالیاتی» کشور کوچکی مثل موناکو باشد یا حتی کشوری باشد به اندازه سوییس، ممکن است این گونه تحریم‌ها و تعرفه‌ها موثر باشد ولی می دانیم که بزرگترین «بهشت مالیاتی» جهان، لندن است و پس از لندن هم دومین « بهشت مالیاتی» جهان را در نیویورک داریم. به عبارت دیگر، خود را به صورت یک «بهشت مالیاتی» در آوردن دیگر در انحصار جزایر پرت افتاده و یا کشورهای کوچک نیست بلکه با کنترل زدایی از بازارهای مالی و رها سازی بازارها درواقع «بهشت مالیاتی» هم به تعبیری «جهانی» شده است یعنی متاسفانه دست روی هر کشوری بگذاری با دیگری در این راستا به رقابت مشغول است درنتیجه اگربه جد و به راستی بخواهیم به این طاعون مدرن در اقتصاد جهان پایان بدهیم، روشن نیست که کدام کشورباید کدام کشور را تحریم کند یا تعرفه گمرکی وضع نماید. ایراد دوم به نظر من همان طور که خود زوکمن هم اشاره می کند وجود «بهشت‌های مالیاتی» مانند لوکزامبورگ است که اگرچه کوچک اند ولی به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا بسی بیش‌تر از توان خود قدرت دارند.یعنی لوکزامبورگ مثل هر عضو دیگر اتحادیه اروپا درموارد متعدد درتصمیم گیری‌های این اتحادیه حق وتو داردو می‌تواند سدراه تصمیم گیری در اتحادیه اروپا بشود. مورد لوکزامبورگ بسیار جالب است. از سویی یکی از کشورهایی موسس اتحادیه اروپاست- یعنی در۱۹۵۷ به همراه ۵ کشور دیگر- آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند تصمیم گرفتند که «جامعه‌ی اقتصادی اروپا» را تأسیس کنند که البته در گذر زمان و با تحولات بعدی هم اعضایش بیش‌تر شدند و هم به صورت «اتحادیه اروپا» در آمد. بدون این که وارد جزییات بشوم تداوم قرارداد رم در ۱۹۵۷ با تغییراتی که در گذر دهه‌ها صورت گرفت به صورت کنونی در آمده است. نکته ای که درباره‌ی لوکزامبورگ قابل توجه است این که در آن موقع- درزمان قرارداد رم در ۱۹۵۷- بخش مالی در اقتصاد لوکزامبورگ اهمیتی نداشت و تولید اصلی آن هم فولاد بود. در حال حاضر وضع کاملا معکوس شده است اگر بخش مالی را از لوکزامبورگ بگیرید از آن تقریبا چیزی باقی نمی ماندو بخش مالی‌اش هم عمدتا یکی از فعال‌ترین «بهشت‌های مالیاتی» دراقتصاد جهان است. همراه با این تحولات که در اقتصاد لوکزامبورگ صورت می گرفت در موارد مکرر در رای گیری‌هایی که برای مقابله با فرارمالیاتی دراتحادیه اروپا می شدلوکزامبورگ به عنوان یک عضو با استفاده از حق وتوی خود به صورت یک مانع اساسی درآمد. برخلاف ادعایی که اغلب می‌شود موقعیت لوکزامبورگ به عنوان یک «بهشت مالیاتی» به این خاطر نیست که اقتصاد باثباتی دارد و یا سطح مهارت نیروی کار در آن بالاست. از سالهای ۱۹۷۰ متوسط نرخ تورم درلوکزامبورگ به اندازه متوسط نرخ تورم در فرانسه و بالاتر از نرخ متوسط تورم درآلمان بود. علت اصلی موفقیت لوکزامبورگ به عنوان یک « بهشت مالیاتی» این است که درواقع «حق حاکمیت ملی» خودراحراج کرده است یعنی از همان سالهای ۱۹۷۰ شرایطی آماده شد که شرکت‌های فراملیتی می‌توانند خود تصمیم بگیرند چه میزان مالیات خواهند پرداخت و یا چه مقرراتی را رعایت کرده و کدام یک را نادیده خواهند گرفت. منظورم از «حراج حق حاکمیت» این است که در لوکزامبورگ و «بهشت‌های مالیاتی» دیگر تقریبا همه چیز قابل خرید و فروش است و درباره‌ی هر چیز و همه چیز می‌توان «مذاکره» کرد و به همین خاطر هم هست که این واحد کوچک دوک نشین درمرکز اروپا توانسته هزارها بنگاه کاغذی و بنگاه‌های فراملیتی و صندوق‌های تولیت را به خود جلب کند. همانند دیگر «بهشت‌های مالیاتی» این دوک نشین کوچک هم درواقع دو شقه شده است. بخشی که شامل بانکداران، حقوق دانان، حسابداران هستند حقوق و درآمدهای افسانه ای دارند و این درحالی است که بقیه جمعیت نه فقط ازاین مزایا برخوردار نیستند بلکه خبرداریم که از ۱۹۸۰ میزان فقر در لوکزامبورگ دو برابر شده است. از جمعیت ۵۰۰ هزار نفری لوکزامبورگ ۱۵۰ هزار نفرشان روزانه بین لوکزامبورگ و فرانسه و آلمان و بلژیک دررفت و آمدند. با توجه به این که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا درنتیجه شرایط عضویت خود در اتحادیه نمی‌توانند دست به هیج حرکتی برای واداشتن لوکزامبورگ به انجام کاری بزنند در آن صورت تردید نیست که آن چه در لوکزامبورگ داریم نه یک یک نظام مالی و پولی با ثبات و پویا بلکه در واقع یک بمب ساعتی مالی است که ممکن است ندانیم دقیقا کی ولی می دانیم که حتما منفجرخواهد شد. همان طور که مدتی پیش‌تر همین «بمب‌ها» در قبرس و در ایرلند منفجر شده بودند. خلاصه کنم راه‌حل پیشنهادی زوکمن برای «بهشت‌هایی» چون لوکزامبورگ ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌تواند اجرا شود مگر این که شرایط برای اخراج لوکزامبورگ از اتحادیه اروپا فراهم شود که آن درواقع بحث دیگری است که به جای خویش باید ارایه شود.

ثبت دارایی‌های مالی در جهان
پیوسته با سیاست پیشین برای این که بتوانیم شدت و ضعف تحریم‌ها و یا تعرفه‌ها را مشخص کنیم باید از ابعاد دارایی‌های پولی و مالی در اقتصاد جهان باخبر باشیم تا بعد بتوانیم مشخص کنیم که چه میزان درآمد ایجاد می‌شود و این درآمدها نصیب چه کسانی و درکدام کشورها می‌شود و چه میزان مالیات می پردازند و یا از پرداخت چه میزان مالیات فرار می کنند. تازه پس از آن است که می‌توانیم حوزه و عمق تحریم و یا تعرفه‌ها را مشخص نماییم. اگرسیاست اول مقبولیت منطقه ای و یا حتی جهانی پیدا کند باید بتوانیم میزان رعایت مقررات را از سوی «بهشت‌های مالیاتی» ارزیابی کرده و در صورت لزوم به عدم رعایت مقررات عکس العمل لازم را نشان بدهیم. هدف اصلی از این پیشنهاد این است که اطلاعاتی درباره‌ی مالکیت اوراق بهادار، سهام، قرضه‌ها، فراهم آید. وجود این مرکز اطلاعاتی به مقامات اداره مالیات در کشورهای مختلف امکان می‌دهد تا مشخص کنند که کدام بانک در آف شور و یا در داخل کشور اطلاعات لازم را به این مراکزمنتقل نمی کند. در نبود این مرکز اطلاعات مرکزی و سراسری، به‌عنوان مثال بانک‌های لوکزامبورگ می‌توانند ادعا کنند که برای نمونه هیچ شهروند آلمانی و یا انگلیسی در این بانک‌ها حساب ندارد و صاحب دارایی و ثروتی نیست. فراهم کردن این مرکز اطلاعاتی و اصراربر بروز کردن آن باعث می‌شود تا فرارمالیاتی به سهولت قابل انجام نباشد. نکته مهم این است که همه دارایی‌های پولی و غیرپولی موجود درجهان درواقع درمالکیت کس یا کسانی است- به غیر از آنچه که درمالکیت بنگاه‌ها و نهادهای مشابه است- که درحال حاضر وضعیت آنها مشخص و روشن نیست. با تدارک این مرکز اطلاعاتی این ابهام رفع می‌شود وقتی بهره مندان از این دارایی‌ها مشخص شوند طبیعتا مالیات‌ستانی هم امکان پذیر خواهد شد.

مالیات برثروت و سرمایه
سومین پیشنهاد زوکمن درواقع پیشنهادی است که پیکتی هم در کتاب معروف اش متذکر شده است، و آن وضع مالیات برثروت و سرمایه است. وارد مباحث بحث برانگیزی که برسر این مقوله در گرفته نمی شوم ولی زوکمن به وضوح مدافع مالیات گرفتن از اصل ثروت و نه از درآمدهای ناشی از آن است. برای این که چنین مالیاتی قابل وصول باشد داشتن اطلاعات درباره‌ی میزان ثروت در این اقتصاد جهانی شده ما حتمی و ضروری است- درواقع این نکته تاییدی است برکوشش برای ثبت دارایی‌ها و ثروت که پیش‌تر به آن پرداخته ام- به اعتقاد زوکمن ترکیبی از ثبت دارایی و مالیات برثروت باعث می‌شود تا از نظام مالی وپولی جهان ابهام زدایی بشود. زوکمن حداقل به سه پی‌آمد مثبت این نوع مالیات اشاره می کند. اولا وضع این میزان مالیات- که البته مقدارش را ۰٫۱درصد پیشنهاد می کند که به گمان من بسیار ناچیز است- عملی است و می‌تواند جایگزین مالیات بردرآمد ناشی ازمالیات این دارایی‌ها بشود که میزانش به مراتب بیش‌تر است ولی درعمل فرارمالیاتی را امکان پذیر می نماید. ثانیا هر کشوری می‌تواند حاکمیت خود را دروضع مالیات حفظ نماید یعنی با ثبت دارایی‌ها در سطح جهان وضع هر کشور مشخص می‌شود و بعد دولت‌ها می‌توانند بدون واهمه از فرارسرمایه میزان مالیات را در سطح ملی مشخص نمایند. اگرهم نمی خواهند از صاحبان ثروت مالیات بگیرند که می‌توانند مالیات جمع آوری شده از ثروتمندان خود را به آنها باز گردانند. ثالثا، استفاده از مالیات برثروت انگیزه استفاده از بنگاه‌های کاغذی و صندوق تولیت‌های قلابی را به حداقل می رساند.

نیکلاس شاکسون- نویسنده کتاب ارزشمند «جزایر گنج» ولی برخورد جامع تری ارایه می‌دهدکه به نظر من از دیدگاه زوکمن مفید تر به نظر می‌رسد. درکتاب پیش گفته با این نکته آغاز می کند که برخورد به «بهشت‌های مالیاتی» برای سلامت اقتصاد جهان اساسی و ضروری است و یک برنامه چندین ماده ای را برای این کار معرفی می کند که به نکات عده اش اشاره خواهم کرد.

کوشش برای شفافیت
شاکسون به درستی متذکر می‌شود که حدودا ۶۰ % تجارت جهان در داخل شرکت‌های غول پیکر فراملیتی صورت می‌گیرد که تقریبا هیچ گونه کنترلی برآنها امکان پذیر نیست و آنها می‌توانند با استفاده از نظام«قیمت‌های درون بنگاهی[۵]» مازاد را به هرمنطقه ای که دلشان بخواهد منتقل کنند و دراغلب مواقع هم این منطقه مورد علاقه آنها «بهشت‌های مالیاتی» است. دریادداشت‌های قبلی به مواردی اشاره کرده ام که این گونه است که بنگاه‌هایی چون اپل، مایکروسافت و یا فایزر از پرداخت مالیاتی که باید بپردازند فرار می کنند. اگراین مورد توافق همگانی قراربگیرد که بنگاه‌های فراملیتی باید حسابهای خود را براساس آن چه که در هرکشور می کنند جداگانه ثبت نمایند با همین تغییر ساده شفافیت در مبادلات بین‌المللی به شدت بهبود می‌یابد. پس قدم اول در این کاروزار گزارش دهی براساس فعالیت‌های مالی واقتصادی در هرکشور است. درهمین راستا قدم بعدی این است که دولت‌ها با این اطلاعات چه می کنند. به عنوان مثال اگر یک شهروند انگلیسی در لوکزامبورگ کسب درآمد می کند نکته این است که مقالات دولتی- به‌ویژه مسئولان اداره مالیات انگلیس- باید از این جزییات با خبر باشند. سازوکار موجود این است که درحال حاضر در میان کشورهای OECD اگرتقاضایی برای این اطلاعات برسد، در آن صورت کشورمبدا می‌تواند دست به اقدام بزند. مشکل این شیوه کار این است که دولت متقاضی باید اطلاعات دقیق داشته و برآن اساس تقاضایش را مطرح کند. ولی پیشنهاد شاکسون برمبادله خودکار این گونه اطلاعات بین کشورهاست. اگر از همان مثل پیش گفته استفاده کنم براساس طرحی که مطرح می کند دولت لوکزامبورگ موظف است به طور خودکار همه این اطلاعات را درمورد شهروندان انگلیسی سرمایه‌گذار درلوکزامبورگ به دولت انگلیس اعلام کند.

ارجحیت دادن به کشورهای در حال توسعه
به گفته شاکسون واقعیت این است که همین که یک «بهشت مالیاتی» تازه ای ایجاد می‌شود کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری با امکاناتی که دارند می‌توانند دست به کار اقدامات دفاعی شده و از خود و منافع خود دراین و حتی درمقابل این «بهشت مالیاتی» دفاع کنند. به دلایل گوناگون این امکانات در کشورهای درحال توسعه وجود ندارد و یا ناکافی است. درعین حال این را هم می دانیم که حفظ و گسترش اساس مالیاتی در کشورهای درحال توسعه یکی از نیازهای اساسی تأمین مالی برای برنامه‌های توسعه ای آنهاست. در این عرصه نه وامهای خارجی مفید و موثر است ونه کمک‌های خارجی مضافا که می دانیم به ازای هر دلاری که به صورت کمک خارجی به کشورهای در حال توسعه می رود به کمک «بهشت‌های مالیاتی» ده دلار از این کشورها به در برده می‌شود که سندش را در جای دیگر به دست داده ام. گذشته از پی‌آمدهای مثبت حفظ و گسترش اساس مالیاتی برای اقتصاد، درحوزه سیاست هم گسترش اساس مالیاتی پی‌آمدهای مثبتی برای این کشورها خواهد داشت. به عنوان نمونه به جای این که خود را موظف به پاسخگویی به کمک دهندگان خارجی بدانند دولت‌ها درعمل وادار می شوند به مالیات دهندگان خود پاسخگو باشند و اگرنظام مالیاتی مطلوبی هم ایجاد و حفظ شود زمینه‌های لازم برای ایجاد نهادهای موثر و مفید برای اداره اقتصادی که براساس مالیات دهی شهروندان استوار است هم ایجاد خواهد شد. اگرچه کمک‌های خارجی هم چنان لازم و ضروری است ولی توجه اصلی واساسی باید به ایجاد و گسترش اساس مالیاتی این کشورها متمرکز شود.

دریادداشت دیگری درباره این نکته بیش‌تر نوشته ام ولی یکی از عوامل اصلی زهکشی سرمایه از کشورهای درحال توسعه عدم شفافیت نظام مالی جهانی است. وجود «بهشت‌های مالیاتی»، مخفی کاری گسترده، ایجاد بنگاه‌های کاغذی و استفاده از تکنیک‌های گوناگون پول شویی- برای مثال، «قیمت‌سازی» درفعالیت‌های تجاری نمادهای مشخص این عدم شفافیت مالی است که باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد. براساس برآورد اسپانجرز و فردی فاس[۶] می دانیم که بطور متوسط سالی یک تریلیون دلار زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر صورت می‌گیرد که شیوه مطلوب برای حدودا ۸۰% آن «قیمت‌سازی» است. با « قیمت سازی» منابع به دست آمده به این «بهشت‌ها» منتقل می‌شود. دراین حوزه کارهای زیادی باید انجام بگیرد که به عمده ترین این کارها در صفحات دیگر این یادداشت اشاره خواهم کرد. دردسامبر ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا با « بخش نامه ضد پول شویی» خود دراین راستا حرکت کرد. قرارشد کشورهای عضو اتحادیه یک دفتر مرکزی برای ثبت مشخصات مالکان و بهره مندان از اوراق بهادار و سهام ایجاد نمایند. بعلاوه این اطلاعات نه فقط دراختیار مراجع قانونی و موسسات مالی قرار می‌گیرد بلکه هرفردی از عموم که یک «نفع مشروع» در دسترسی داشتن به این اطلاعات داشته باشد باید ازاین حق برخوردار باشد. کشورهای OECD هم توافق کردند تا مبادله اطلاعات مالی بین کشورهای عضو از ۲۰۱۸ به بعد بطور خودکار صورت بگیرد. مناسب است که سازمان ملل و یا صندوق بین‌المللی پول برای «جهانی کردن» این توافق به جد واردعمل بشوند و تبادل اطلاعاتی خود کار به صورت یک قاعده و قانون بین‌المللی دربیاید. هرکشوری باید موظف باشد تا درباره‌ی بنگاه‌هایی که درآن کشور به ثبت رسیده اند اطلاعات زیر را جمع آوری کرده دریک اداره مرکزی ثبت نماید و اگرتبادل خودکار اطلاعاتی هم صورت بگیرد، درآن صورت این اطلاعات به سهولت همگانی می‌شود و «بهشت‌های مالیاتی» یکی از عمده‌ترین «مزایای» خود را از دست خواهند داد.

پایان بخشیدن به امپراتوری مالی لندن
شاکسون در کتاب خود به تفصیل از نقش مراکزمالی لندن در ایجاد و مدیریت «بهشت‌های مالیاتی» سخن می‌گوید و به همین دلیل معتقد است بدون انهدام این شبکه تار عنکبوتی کوشش برای کنترل «بهشت‌های مالیاتی» به سرانجام نخواهد رسید. وقتی امپراطوری سیاسی اقتصادی بریتانیا سقوط می کرد ۱۴ جزیره کوچک تصمیم گرفتند که بطور کامل از بریتانیا مستقل نشوند بلکه به صورت «دارایی‌های برون مرزی» بریتانیا باقی بمانند و رهبر سیاسی شان هم ملکه انگلستان باقی بماند. دقیقا نیمی از این جزایر ـ برمودا، جزایرکیمن، جزایر انگلیسی ورجین، جبل الطارق، مونتسرات، جزایرترکز و کیکوس، و آنگوییلا ـ «بهشت مالیاتی» اند و بطور فعالی از سوی لندن حمایت و مدیریت می شوند. البته از حلقه‌های دیگر این شبکه تارعنکبونی باید به جزایر گرنزی، جرزی و آیل آو من هم اشاره بکنم. البته شاکسون ادامه می‌دهد که از نقش روزافزونی که امریکا درگسترش «بهشت‌های مالیاتی» ایفا می کند نباید غافل ماند.
رفرم مالیاتی داخلی

این رفرم‌ها بسیار گسترده اند و حوزه‌های زیادی را در بر می گیرند. من دراین یادداشت به چند مورد که به گمان من با اهمیت اند اشاره می‌کنم. درکتاب شاکسون می خوانیم که برای نمونه وقتی دولتی درپایتخت کشور یک خط متروی تازه می کشد، زمین‌ها و مستغلاتی که در نزدیکی ایستگاههای این خط متروتازه بناشده واقع اند قیمت شان افزایش می‌یابد بدون این که صاحبان آن زمین‌ها و مستغلات خودشان دراین راستا کاری کرده باشند. به عبارت دیگر به نظر شاکسون این «رانت»ی است که نصیب این صاحبان می‌شود و نظر شاکسون که منهم با آن موافقم این که از این نوع زمین‌ها و مستغلات باید مالیات بالایی گرفت و درآمد حاصله یا صرف کاستن مالیات در دیگرحوزه‌ها- عمدتا حوزه‌های مولد ارزش – می‌شود- یا برای گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز عموم هزینه می‌شود. دراینجا از زمین و یا مستغلات مالیات گرفته می‌شود و اهمیتی هم ندارد که مالک این زمین درآن سرزمین ساکن است یا این که در سرزمین دیگری زندگی می کند. مالکیت این زمین و خانه را هم نمی‌شود به «بهشت‌های مالیاتی» منتقل کرد. تصحیح مالیات برزمین و برمستغلات باعث بهبود استفاده از این منابع خواهد شد. در همین راستا جزو اولین کارهایی که باید انجام بگیرد یکی هم بازنویسی کدهای مالیاتی داخلی است تا عوامل اقتصادی برای استفاده از «بهشت‌های مالیاتی» انگیزه‌های کنونی را نداشته باشند. بستن سوراخ‌های حقوقی موجود باید در دستور کار قراربگیرد. ایجاد بنگاه‌های کاغذی برای کمک به فرارمالیاتی باید غیرقانونی شده متوقف شود. در نظام مالیاتی امریکا ـ برای نمونه ـ بنگاه‌ها می‌توانند بطور نامحدود پرداخت مالیات برسود را که بر روی کاغذدرخارج از امریکا به دست آمده به تعویق انداخته به حالت تعلیق در بیاورند. اگر اراده سیاسی لازم برای مقابله با این سوء استفاده‌ها وجود داشته باشد نظام مالیاتی باید تصحیح شود و بنگاه‌ها به ازای سودی می برند مالیات بپردازند. چنین تعبیری برخلاف ادعایی که می‌شود مالیات دوباره نیست چون بنگاه‌ها می‌توانند میزان مالیاتی که در خارج از امریکا می پردازند را از سودی که مالیات شامل آن می‌شود کسر کنند. درباره امریکا می دانیم که اگرجلوی این خلاف کاری گرفته شود- یعنی بنگاه‌ها نتوانند بطور نامحدود پرداخت مالیات را به حالت تعلیق دربیاورند دولت امریکا بطور متوسط سالی ۹۰ میلیارددلار درآمد مالیاتی بیش‌تری خواهد داشت. حالا که درباره نظام مالیاتی امریکا دارم سخن می گویم پس اضافه کنم که آنچه که به آن Territorial Tax System گفته می‌شود باید متوقف شود. براین اساس بنگاه‌ها می‌توانند با حساب‌سازی سود را به «بهشت‌های مالیاتی» منتقل کنند و بعد با پرداخت مالیات اسمی و گاه حتی بدون پرداخت هیچ مالیاتی در آن «بهشت مالیاتی» همان منابع را در داخل اقتصاد امریکا سرمایه‌گذاری نمایند. یکی از حوزه‌هایی که این پولها در آنجا بکار گرفته می‌شود خرید اوراق قرضه دولت امریکاست. به عبارت دیگر بنگاه‌های امریکایی بخشی از آن چه را که به دولت امریکا بدهکارند- به عنوان مالیات به تعلیق درآمده- به همان دولت قرض می‌دهند و به ازای آن کسب درآمد می کنند. تشکیل «صندوق حق اختراع ـ Patent Box» باید متوقف شود. روایت این صندوق‌ها این است که کوشش‌هایی زیادی در جریان است تا به درآمدهای ناشی از حق اختراع، مارک تجارتی و دیگر دارایی‌های فکری « تخفیف» مالیاتی داده شود. منطق اقتصادی اش هم ظاهرا این است که این تخفیف مالیاتی مشوق ابداع و نوآوری می‌شود ولی حق اختراع و دیگر دارایی‌های فکری به سهولت به «بهشت‌های مالیاتی» منتقل می‌شود و بعد شعبات ساکن درداخل امریکا برای استفاده از آن اختراعات و یا مارک تجارتی حق جواز اغلب متورم شده به شعبات خود در «بهشت‌های مالیاتی» می پردازند و از سوی دیگر چون بنگاه‌های از نظر حقوقی صاحب این حق اختراع در خارج از امریکا به ثبت رسیده اند حتی همان مالیات کاهش یافته هم عملا پرداخت نمی‌شود درعین حال شعبه‌های داخل امریکا به حق جواز‌های متورم شده را که به یک شعبه ای از خویش می پردازند ازدرآمد مشمول مالیات خود به دولت کسر می کنند و طبیعتا به ازای آن چه که بافی می ماند شامل مالیات می‌شود . به این ترتیب نه فقط انتقال حق اختراع به «بهشت‌های مالیاتی» باید ممنوع شود بلکه از آن مهم تر پرداخت حق جواز متورم شده هم به «بهشت‌های مالیاتی» باید با دقت و هوشمندی ارزیابی شده و در صورت اثبات متورم بودن آن، غیرقانونی اعلام شود. حوزه دیگری که باید مورد بازبینی قرار بگیرد پرداخت نرخ‌های بهره متورم شده به ازای وام از شعبات خود در «بهشت‌های مالیاتی» است. کاری که بسیاری از بنگاه‌های فراملیتی می کنند این که از سویی بخش قابل توجهی از منابع نقدی خود را به «بهشت‌های مالیاتی» منتقل می کنند و بعد از شعبات خود در این «بهشت‌ها» وام می گیرند و اغلب هم برای این وامهانرخ‌های بهره متورم شده می پردازند. البته توجه دارید که بهره پرداختی به ازای وام شامل تخفیف مالیاتی می‌شود یعنی از سود بنگاه درداخل امریکا که باید به ازای آن مالیات پرداخت شود کسر می‌شود. به نظر من موثرترین کاری که در این حوزه می‌تواند و باید انجام بگیرد این که یک توافق بین‌المللی صورت بگیرد تا در نتیجه آن بنگاه‌های فراملیتی موظف باشند برای هر کشوری که در آن فعالیت دارند حساب سود و زیان مجزا ارایه نمایند.

برخورد به واسطه‌ها و نهادهای دلال
دراین که در شماری از کشورهای در حال توسعه با فساد گسترده و نهادینه شده روبه‌رو هستیم تردیدی نیست. ولی واقعیت این است که فعالیت اغلب غیرقانونی این مفسدان مالی و اقتصادی در خلاء انجام نمی‌گیرد. وقتی شخصی منابع کشورش را سرقت کرده و به «بهشت‌های مالیاتی» منتقل می‌کند زنجیره‌ای از بانک‌ها، حسابداران و شرکت‌های حقوقی درواقع همدستان این «سارق جهانی سومی» درجرم و جنایت اند. درمواردی که این سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی گیر افتاده به زندان می روند، در پیوند با همدستان آنها کاری صورت نمی‌گیرد. برای سلامت نظام مالی جهانی این شرایط باید دگرگون شود. اینجا و آنجا فعالیت‌های محدودی انجام گرفته است ولی باید برای کوشش گسترده و جهانی در این حوزه کار شود.

تصحیح نظام مالیاتی
درشرایط کنونی مالیات‌ستانی بطو راساسی براساس محل ثبت شعبه‌ای که برروی کاغل سود داشته است صورت می‌گیرد. از همین رو برای مثال یک شرکت فراملیتی امریکایی ـ یا هر ملیت دیگر ـ می‌تواند در یکی از این «بهشت‌های مالیاتی» ـ مثلاً برمودا ـ شعبه ای ایجاد کند که برای نمونه یک کارمند بیش‌تر ندارد. عملاً درگیر تولید وفروش محصولی نیست ولی با شیوه‌های مختلف این بنگاه فراملیتی می‌تواند میلیاردها دلار سود خود را به این شعبه در برمودا منتقل کرده و براساس نظام مالیاتی برمودا مالیات بپردازد که اگرهم چیزی پرداخت شود میزانش بسیار ناچیز خواهد بود. اگر درسطح بین‌المللی توافقی صورت بگیرد که مالیات‌ستانی از شعبات باید براساس فروش، هزینه پرسنل، و دارایی‌ها در هر واحد حقوقی باشد درآن صورت این نوع نقل‌وانتقال‌ها که اساسا برای فرارازمالیات صورت می‌گیرد متوقف خواهدشد. درمثال بالا اگر شعبه برموداتنها یک کارمند داردو بنگاه فراملیتی نه دارایی قابل توجهی دربرمودا دارد و نه این که فروشی در آنجا داشته است در آن صورت بخش بسیار نازلی از سود کلی بنگاه می‌تواند دربرمودا به دست آمده باشدکه تنها همان بخش ناچیز مشمول مالیات نازل برمودا خواهد شد. شماری از کشورها از این شیوه استفاده می‌کنند ولی یک توافق بین‌المللی و درواقع جهانی کردن آن عمده‌ترین جذابیت «بهشت‌های مالیاتی» را از آن‌ها می‌گیرد.

رفرم بخش مالی
از جمله کارهایی که باید بشود تبلیغ و آموزش سراسری این واقعیت است که «بهشت‌های مالیاتی» نه این که نماد یک نظام مالی کارآمد باشند بلکه درواقع بمب‌های ساعتی مالی اند که ممکن است دیر و زود بشود ولی سوخت و سوز ندارد و منفجرخواهند شد. حتی در شرایطی که به‌صورت یک بحران مالی گسترده در نمی‌آید وجود این «بهشت‌ها» دوراقع نشانه یک بازی با جمع منفی برای اقتصاد جهان است. اکثریت مطلق مردم جهان و اقتصاد جهان از فعالیت این «بهشت‌ها» صدمه می بیند و تا زمانی که به صورت بحران در نمی آید تنها شماره بسیار ناچیزی ثروت اندوزی می کنند ولی تردیدی نیست که زیان‌های ناشی از این بمب‌های ساعتی برای اقتصاد جهان به مراتب بیش‌ترا زمنافع این اقلیت بسیارناچیز زراندوز است. باید یک رفرم اساسی دربخش مالی صورت بگیرد تا فعالیت‌هایی از نوع آن چه در این «بهشت‌ها» صورت می‌گیرد عمل و امکان پذیر نباشد.

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها
بدون این که بخواهم وارد جزییات بشوم باید اشاره کنم که مباحث زیادی درباره‌ی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها درجریان است. مسائلی چون بهداشت محیط زیست و یا امنیت در محیط کار مسائلی است که اغلب مورد بحث و جدل قرار می‌گیرد. اگرچه همه‌ی این مسائل بسیار اساسی و مهم اند ولی منظور من از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها دراین یادداشت شامل این حوزه‌ها نمی‌شود. نگاه من به رابطه‌ی دوسویه‌ای است که بین بنگاه و جامعه‌ی انسانی وجود دارد. جوامع انسانی درگذر زمان مقدمات تاسیس بنگاه با «مسئولیت محدود» را فراهم کردند و صاحبان این بنگاه‌ها هم با بهره گرفتن از این امکانات به تولید و توزیع و مبادله کالا و فرآورده‌های دیگر می‌پردازند. اگر اندکی در همین مفهوم به ظاهر ساده ـ امکان ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با مسئولیت مالی محدود ـ دقت کنیم یعنی جامعه‌ی انسانی پذیرفته است که یک سقف حداکثری برای زیان سرمایه‌گذار وجود داشته باشد ـ میزان سرمایه‌ای که درچنین بنگاهی سرمایه‌گذاری می‌شود ـ و وقتی که میزان بدهی و زیان این نوع بنگاه‌ها از سرمایه به‌کار گرفته‌شده بیش‌تر باشد، در واقعیت زندگی، این جامعه‌ی انسانی است که آن زیان‌ها را تأمین مالی می‌کند. بعلاوه موجودیت حقوقی و مستقل بنگاه هم در جوامع انسانی به رسمیت شناخته شده است که می‌توانند به عنوان یک «موجود حقوقی» به سرزمین دیگری بروند ودرهمه جوامع انسانی هم امکانات و خدماتی هست که در گذر زمان با هزینه عمومی ایجاد شده و بدون این که بهایی برای استفاده از آن پرداخت شود بنگاه‌ها هم همانند دیگران می‌توانند از این خدمات و امکانات استفاده کنند. همین طور سردستی به راه و راه آهن، پلها، و حتی ماموران آتش نشانی، پلیس و دیگر ارگان‌های اجرای قانون اشاره می‌کنم. به ازای این خدمات و امکاناتی که در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد، قرارداد نوشته و نانوشته بین بنگاه و جامعه انسانی آن است که برای تداوم این رابطه مفید، آنها هم تعهد می کنند که درصدی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. درواقع ضرورت پرداخت مالیات نه این که نشانه برنامه‌های خاص سیاستمداران باشد – آن گونه که واضعان تئوری «انتخاب عمومی» ادعا می کنند- بلکه در واقع یک سوی این رابطه دوسویه است که بین جامعه و بنگاه وجود دارد. جامعه انسانی به وظایف خویش در این رابطه عمل می کند و ناگفته روشن است که این درواقع باید بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها باشد که دراین رابطه خود با جامعه انسانی به وظایف خویش عمل کنند.

واقعیت این است که «بهشت‌های مالیاتی» کل این رابطه را با چالش جدی روبه‌رو کرده است و همان‌طور که در یادداشت‌های دیگر هم اشاره کرده‌ام فراراز پرداخت مالیات بوسیله بنگاه‌ها یا باعث می‌شود که دیگران ـ عمدتاً کسانی که به این بنگاه‌ها دسترسی ندارند ـ مالیات بیش‌تری بپردازند و یا این که از ارایه این خدمات مفید برای عموم کاسته شود و یا در نهایت این که تنها با وام‌ستانی عمومی بتوان این خدمات را ارایه داد. به نظر من با توجه به آن چه در کنارمان می گذرد، اگرچه باید به مسائل بهداشت محیط زیست توجه می کنیم و اگرچه هم چنان نگران امنیت در محیط کار هستیم ولی پرداخت مالیات هم باید به این فهرست مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها اضافه شود. آموزش‌های مدیریتی کنونی براین نکته تاکید می ورزد که مدیران تنها باید به سهام‌داران پاسخگو باشند و اگر این ادعا راست باشد بدیهی است که فرارمالیاتی بخشی از وظایف مدیران می‌شود. آن چه در این جا از آن غفلت می‌شود به قول معروف آن تصویر بسیار بزرگ‌تر است. واقعیت این است که اگر مالیات پرداخت نشود، در آن صورت زیرساخت‌ها، آموزش، قانون‌مداری و نظم، و بسیاری خدمات و امکانات دیگری که بدون آن‌ها زندگی اقتصادی و اجتماعی ما لنگ خواهد شد . اشکال کار در این است که مدافعان «بهشت‌های مالیاتی» انگار وجودشان را «فرض» می‌کنند که مستقل از شیوه‌های تأمین مالی آنها وجود خواهند داشت. و به این ترتیب، تردیدی نیست که سهام‌داران هم اگرچه ممکن است به خاطر فرار مالیاتی بنگاهی که در آن سهم دارند اندکی پول بیش‌تری داشته باشند ولی کیفیت زندگی شان کاهش خواهد یافت. البته که باید برای هزینه کردن به‌جا و کارآمد درآمدهای مالیاتی گوش به‌زنگ بود. و ناگفته روشن است که کوشش برای افزایش کارآمدی نهاد دولت یک چیز است و تبلیغ برای این بمب‌های ساعتی مالی یک چیز دیگر.

بازاندیشی درباره‌ی فساد
منظورم از بازاندیشی درباره‌ی فساد این است که دراغلب موارد وقتی از فساد سخن می گوییم توجه بطور عمده روی بدیل «جهان سومی» آن متمرکز می‌شود. اگربخواهم یک تعریف کلی از «فساد» به دست بدهم آن وقت روشن می‌شود چرا این بازاندیشی لازم و ضروری است.[۷] از منظری که من به دنیا می‌نگرم فساد یعنی وقتی کسی از درون یک نظام به‌طور مخفی و گاه بدون واهمه از مجازات از اموال عمومی سوء استفاده می‌کند، و با این کار قواعد و مقررات موجود را که به نفع عموم است نادیده می‌گیرد. رشوه‌ستانی همه‌ی این اهداف را برآورده می کند. اما اگراین تعریف از فساد پذیرفتنی است چراست و چگونه است که ارزیابی از «بهشت‌های مالیاتی» به صورت دیگری در می آید. جز این است آیا که این «بهشت‌ها» هم درواقع ابزاری برای همین کارها هستند. در یک کشور جهان سوم و یا حتی در جهان اول و دوم سیاست‌مداری اموال عمومی را بالاکشیده است . خب «بهشت‌های مالیاتی» به کمک می آیند هم به او امکان می‌دهند که اموال بالاکشیده را «مخفی» کند و بعد به نمایندگی از سوی کسی که به وضوح فاسد است اموالش را برایش «مدیریت» می کنند. یاحتی در وضعیتی که صحبت از سرقت اموال عمومی نیست این «بهشت‌ها» به دیگران امکان می‌دهند تا از دولتهای خود «سرقت» کنند ـ برمالیات‌هایی که پرداخت نمی‌شود جز این چه نامی می‌توان گذاشت؟ متأسفانه همیشه هستند کسانی که آگاه و ناآگاه از این ناهنجاری‌های حمایت می کنند. نمونه وار می گویم کم نیستند کسانی که معتقدند پرداخت رشوه فرایند تصمیم گیری را تسریع می کند و همین به ادعای این جماعت خوب است. ممکن است رشوه دهی به نفع رشوه دهنده باشد ولی تردیدی نیست که به نفع کلیت نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ما نیست. و شبیه به همین استدلال را عده ای درباره‌ی «بهشت‌های مالیاتی» بکار می برند. به گمان اینها «بهشت‌های مالیاتی» با «مخفی کاری» شان باعث می‌شوند که «غیرکارآمدی» بخش اصلی و اساسی اقتصاد دیگر دست‌وپاگیر نباشد و عوامل اقتصادی بتوانند مستقل از محدودیت‌های این غیر کارآمدی به کارشان ادامه بدهند. این عبارت زیبایی است ولی اگر اندکی درآن دقت کنیم پوچی و بی معنایی آن روشن است. ولی موارد این «غیر کارآمدی» کدام است؟ پرداخت مالیات، مقررات مالی، قوانین جزایی و کوشش برای شفافیت که هر کدام از این موارد به دلایل متعددی در گذر زمان شکل گرفته و تکامل یافته اند. این که شرایطی فراهم کنیم که عده‌ای بتوانند قوانین مالیاتی و یا دیگر مقررات مالی را دور بزنند ممکن است به نفع آن عده باشد ولی پرسش این است که چنین کاری برسرنظام اقتصادی و اجتماعی ما چه می‌آورد؟ قوانین جزایی و یا کوشش برای شفافیت برای کارکرد نظام اجتماعی و اقتصادی ما اجتناب‌ناپذیر است. اگر این بازبینی درباره‌ی فساد و گستردگی اش انجام بگیرد بدون شک شاهد بهبود بازدهی دراقتصاد جهانی خواهیم بود.

به جای نتیجه گیری
اگر تا قبل از بحران بزرگ ۲۰۰۸ می‌توانستیم درباره‌ی «بهشت‌های مالیاتی» خوش‌خیال باشیم و اجازه بدهیم به کارشان ادامه بدهند اکنون هشت سال پس از این بحران بزرگ زمانه کاملا تغییر کرده است. بسیاری از دولت‌ها برای مقابله با رکود عمیقی که احتمالش بسیار زیاد بود با اجتماعی‌کردن زیان‌های بخش مالی خصوصی بر بدهی دولت‌ها به شدت افزوده اند. پی‌آمد کوتاه‌مدت این افزایش هزینه‌های عمومی این بود که فرایند برون آمدن از سقوط بسیار سریع اتفاق افتاد. بررسی این که پس از آن دولت‌ها چه سیاست‌هایی در پیش گرفته اند از چارچوب این یادداشت فرا می گذرد ولی این که اقتصاد جهان چه حالی دارد از این نمودار که از نوشته مایکل رابرتز نقل می‌کنم[۸] روشن و واضح است و توضیح زیادی نمی طلبد.

مشاهده می‌کنیم که در ۲۰۰۹ در پی‌آمد بحران بزرگ شاهد سقوط چشمگیر تجارت جهانی هستیم و حالا هفت سال بعد وضع اگرچه به آن بدی نیست ولی روند کاهش یابنده تجارت جهانی ادامه دارد. دربسیاری از کشورهای جهان شاهد مشکل تازه ای هستیم که من آن را «داستگفلیشن» می نامم که برخلاف مشکلی که درسالهای ۷۰ قرن گذشته با آن روبه‌روبودیم مشکل کنونی مشکل «تورم توام با رکود» نیست بلکه مشکل اصلی و اساسی « رکود» است و در کنارش «دی فلی‌شن» یا روند «نزولی قیمت‌ها». اگر ازمنظر کینز به مسئله بنگریم راه برون‌رفت ساده است. دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های عمومی به مقابله با رکود بپردازند و همین که نشانه‌های رونق نمودار شود دی ـ فلی‌شن هم چاره خواهد شد. اما در واقعیت زندگی با دو مشکل دیگر هم روبه‌رو هستیم. یکی سلطه‌ی ایدئولوژیک نئولیبرالیسم و تحمیل سیاست «ریاضت» اقتصادی به تنگناهایی که در پیوند با رکود داریم دامن می‌زند و از سوی دیگر، برای مقابله با بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و در واقع عمومی کردن زیان‌های بخش خصوصی، دولت‌ها با آن چنان سرعتی وام گرفته و به اصطلاح از کیسه خرج کرده‌اند که بعید نیست وام‌ستانی بیش‌تر نه عملی باشد و نه حتی عاقلانه. مخصوصا اگرتوجه داشته باشیم که کل بدهی دراقتصادجهان که در فصل آخر ۲۰۰۷ ـ یعنی اندکی پیش از بحران بزرگ ۱۴۲ تریلیون دلار بود درپایان فصل دوم ۲۰۱۴ به ۱۹۹ تریلیون دلار ـ یا ۲۸۶% تولید ناخالص جهان و در ۲۰۱۶ به بیش از ۲۳۰ تریلیون دلار ـ یعنی ۳۱۳% تولید ناخالص داخلی رسیده است[۹] . به سخن دیگر از زمان بحران بزرگ تاکنون ۸۸ تریلیون دلار بدهی بیش‌تر ایجاد شده است. به این ترتیب، به گمان من، راه‌حل کینزی که با وام‌ستانی می‌توان و یا باید هزینه‌های عمومی را برای مقابله با رکود افزایش داد به نظر من عملی نیست. اگرچه با افزایش هزینه‌های عمومی موافقم ولی معتقدیم باید برای تأمین مالی آن نظام مالیاتی ما اصلاح شود که به جای افزودن بربدهی با بیش‌تر کردن درآمدهای دولت‌ها بتوان چنین سیاستی را به اجرا درآورد. به این ترتیب، به گمان من با توجه به آن چه در جهان می گذرد ضروری است تا بحث و جدل درباره‌ی «بهشت‌های مالیاتی» و راه‌های پایان بخشیدن به آن باید در صدر فعالیت‌های دولتها قراربگیرد. همان طور که در این یادداشت به اختصار وارسیده ام وجود این «بهشت‌های مالیاتی» به خاطر پی‌آمدهایی که دارد باید با کوشش هدفمند دولت‌ها به بایگانی تاریخ سپرده شود. پی‌آمد‌های این «بهشت‌های مالیاتی» گوناگون‌اند:

• محدودکردن حوزه‌ی فعالیت دولت‌هایی که به‌طور دموکراتیک از سوی مردم انتخاب می‌شوند.
• انهدام اساسی مالیاتی اقتصاد
• مدیریت فساد و گسترش آن
• حفط و مدیریت یک اقتصاد رو به رشد براساس جرم و جنایت و قاچاق
• ایجاد یک اریستوکراسی مالی غیر پاسخ‌گو با قدرت مخرب روزافزون.

اگر جامعه‌ی بین‌المللی برای مقابله با این طاعون مدرن به توافق نرسد و قاطعانه دست به عمل نزند، نه فقط شاهد بحران‌های مالی بازهم بیش‌تری خواهیم بود بلکه با نابرابری روزافزون‌تر، فقر گسترده‌تر، بعید نیست امنیت اجتماعی و سیاسی ما هم به مخاطره بیفتد. اقلیت بسیار ناچیزی هرروزه غنی‌تر خواهند شد و اکثریت مطلقی زندگی را هر روزه سخت‌تر و دشوارتر تجربه خواهند کرد. نه فقط وظیفه داریم از چنین آینده‌ای جلوگیری کنیم بلکه حق نداریم برای فرزندان خویش چنین آینده‌ای را به میراث بگذاریم.

در همین زمینه ن.ک.

سرمایه‌داری کازینویی (۱)

تقسیم کار و سازوکارهای سرمایه‌داری کازینویی

سرمایه‌داری کازینویی و فورچون ۵۰۰

درباره‌ی بهشت‌های مالیاتی

اقتصاد آف‌شور

سرمایه‌داری کازینویی و اقتصادهای در حال توسعه

سازوکارهای کلاهبرداری مالیاتی

پی‌نوشت‌ها
[۱] کینز، ۱۹۳۶، ص ۱۴۲

[۲] Dev Kar and J. Spanjers: Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2004-2013, Dec. 2015, P. vii( published by Global Financial Integrity)

[3] Gabriel Zucman: The Hidden Wealth of Nations…, ۲۰۱۵, p. 46

[4] همان ص ۴۸

[۵] Transfer pricing

[6] http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf

[7] برای این که نکته‌ام روشن شود «رشوه» را در نظر بگیرید. حتی شماری از محققان «جهان سومی» هم پذیرفته اند که رشوه عمدتا در کشورهای جهان سوم وجود دارد. اگربه تعریف رشوه دقت کنید، یعنی پرداخت پول یا خدمات دیگر برای این که کاری به نفع شما صورت بگیرد. دقت می‌کنید که من یک تعریف خیلی کلی را در نظرگرفته ام. حالا نگاه کنید به ساختار دولت درامریکا، به ازای هر سناتور امریکایی شما چندین «لابیست» دارید که به شکل و صورت‌های مختلف ـ چه به صورت وجه نقد به کمپین انتخاباتی و حتی در موارد دیگر به شکل وصورت‌های دیگر برای این که «کاری به نفع شان صورت بگیرد» خرج می‌کنند. خوب اگر از ظاهر قضیه هم بگذریم تفاوت کار لابیست‌ها در امریکا با رشوه ای که در اقتصادی مثل ایران و یا نیجریه و یا پاکستان رد وبدل می شود به راستی کدام است؟! همین روایت است در کمک‌های میلیون‌ها لیره‌ای که بنگاه‌ها به حزب محافظه کاران در انگلیس می‌کنند. پرسش اصلی و اساسی انگیزه دادن این نوع کمک‌های مالی است و پرسش اساسی‌تر این که به‌ازایش چه می‌گیرند؟

[۸] https://thenextrecession.wordpress.com/2016/05/26/g7-economies-in-trouble

[9] این آمارها را ازاین منابع گرفته ام
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging

http://www.mybudget360.com/global-debt-total-amount-of-debt-world-gdp-to-debt-ratios

————————————————
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com