سخنگوی دولت اعلام کرد که اکثر مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های «نامتعارف» مدیران «بخش خصوصی» یعنی «بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت» هستند و «تعداد معدودی» از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند. ….
به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت، شامگاه چهارشنبه، ۳۰ تیر، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی‌کل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند». وی اضافه کرد: «بیشتر افرادی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مربوط به بخش خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند».

همچنین براساس فایل صوتی منتشر شده در خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای نوبخت اعلام کرد که «عمده» دریافت‌کنندگان حقوق‌های «غیرمتعارف» مدیران بنگاه‌های اقتصادی «مرتبط با دولت یا غیرمرتبط با دولت» بوده‌اند که به آنها به اصطلاح «خصولتی» گفته می شود.

در رسانه‌های ایران به شرکت‌هایی «خصولتی» گفته می‌شود که در فهرست شرکت‌های دولتی قرار ندارند اما تعدادی از سهامشان در اختیار نهادهای زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی است و مدیران آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شوند و دولت در اداره آنها دخالت می‌کند. از جمله این بنگاه‌های اقتصادی بانک ملت است. مقامات دولت و این بانک درسال‌های گذشته اعلام کرده‌اند که بیش از ۷۰ درصد سهام این بانک واگذار شده و این بانک خصوصی شده است.
با این حال بخش عمده سهام این بانک در اختیار نهادهایی چون شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار دارد که به صورت غیرمستقیم زیر نظر دولت اداره می‌شوند. به همین دلیل هر چند که مدیر عامل بانک ملت با تصمیم هیات مدیره انتخاب می‌شود اما دولت در انتخاب او نقش دارد.

در همین حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت، متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران، را متهم کرده‌اند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.

نام آقای رستگار در رسانه‌های اصولگرا به عنوان یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» اعلام شده و او از سمت خود استعفا کرده بود.
در همین حال یک روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره دستگیری علی رستگار و معاونش، روز چهارشنبه فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که مدیر عامل سابق بانک ملت و معاونش تنها به دلیل موضوع «حقوق‌های نجومی» مدیران دولت بازداشت نشده‌اند.

محمدعلی جعفری آنها رامتهم کرده است که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».

آقای نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بنگاه‌های اقتصادی که مدیران آنها حقوق‌های غیر متعارف دریافت کرده‌اند «در سال‌های گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده‌اند». وی به نقل از رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که براساس مصوبه دولت سابق در سال ۹۰ ،حقوق مدیر و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی «سقف نداشته» است و آنان می توانسته‌اند هر مبلغی را به عنوان حقوق برای خود تعیین کنند.
وی تاکید کرد که از این پس حقوق همه مدیران بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده بود که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند. به گفته این مرکز، بر اساس مصوبه هیات دولت، اختیارات «وسیعی» به رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تعیین حقوق مدیر و اعضای هیات مدیره این صندوق تفویض شده و «در عمل تصمیم‌گیری درباره پرداخت‌ها بدون سقف مشخص در اختیار مجریان» قرار گرفته بود که این مصوبات اخیرا اصلاح شده است.

در همین حال حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۱۳ تیرماه بدون ذکر نام گفته بود که بر طبق آیین‌نامه‌های سال ۹۰، مدیر یکی از نهادهای دولتی می‌توانست «حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد».