این مقاله مشکل محیط زیست را از نقطه نظر کاهش منابع موجود در کره زمین و ارتباط آن با رشد جمعیت و با صرف نظر از مساله کمبود هرزچالها تجزیه و تحلیل می‌کند. البته این بدان معنی نیست که دو مبحث فوق هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند زیرا با ازدیاد مصرف منابع طبیعی برای ساخت کالاها حجم بیشتری از آلاینده‌های حاصل از استخراج، فرآوری، انتقال، تولید، استفاده و دور ریزی مواد زائد به درون هرزچالها راه پیدا می‌کند. ….

———————————————
آیا مشکل جمعیت است؟*
فرد مگداف

ترجمه : علیرضا اخوان

طرفداران حفظ محیط زیست و دانشمندان  غالبا مشکلی را که طبیعت کره زمین در حال حاضر با آن روبرو است برخاسته از طیفی از عوامل گوناگون می‌دانند که در یک سوی آن منابع و در سوی دیگر آن هرزچالهای موجود (محل سرریز مواد زائد) قرار دارد. این دو عامل که محدودیتهای زیست ‌محیطی رشد اقتصادی هستند به دو صورت خود را نشان می‎دهند: ۱- کمبود منابع مواد خام یا ذخایر طبیعی و به سخن دیگر کاهش آنها و یا ۲- نبود هرزچالهای کافی برای جذب پسماندهای حاصل از آلودگیهای صنعتی و در نتیجه سرریز کردن این مواد زائد و آسیب دیدن محیط زیست.۱

در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۷۲ با عنوان محدودیتهای رشد انجام گرفت بر اهمیت معضل منابع طبیعی که خود را به شکل کمبود مواد اولیه‌ای مانند سوختهای فسیلی، مواد معدنی عمده، خاک سطحی، آب شیرین و جنگلها نشان می‌دهد تاکید شده است.۲ امروزه فعالان محیط ‌زیست بیشتر نگران کمبود هرزچالها و مشکلات ناشی از آن یعنی تغییر آب ‌وهوا،اسیدی شدن آب اقیانوسها و تولید مواد سمی هستند. با اینحال مشکل تقلیل منابع طبیعی مورد استفاده در تولید همچنان مشکلی جدی است زیرا می‌توان رد پای آن را در مطرح بودن مباحثی نظیر کاهش فزاینده منابع آب شیرین، زمان رسیدن تولید نفت خام به نقطه اوج خود ، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و کمبود کانیهای مهمی از قبیل روی، مس و فسفر مشاهده نمود.

پیش از این در هنگام تجزیه و تحلیل مسائل زیست‌محیطی مشکل کمبود یا کاهش منابع طبیعی را بیشتر از دیدگاه توماس مالتوس کشیش پژوهشگر انگلیسی بررسی می‌کردند و آن را اصولا ناشی از ازدیاد بیش از حد جمعیت می‌دانستند. این روحانی محقق در قرن هجدهم مبحثی را در باب آنچه از دید وی ارتباط بین کمبود اجتناب‌ناپذیر مواد غذائی و رشد جمعیت بود مطرح ساخت. سپس در قرن بیستم نظریه‌پردازان مسائل زیست‌محیطی تئوری وی را بسط دادند و اعلام کردند که هر گونه کمبود منابع طبیعی در زمان آنان یا در آینده از رشد انفجارگونه جمعیت و عبور آن از آستانه تحمل کره زمین ناشی می‌گردد.۳

ما در این مقاله مشکل محیط زیست را از نقطه نظر کاهش منابع موجود در کره زمین و ارتباط آن با رشد جمعیت و با صرف نظر از مساله کمبود هرزچالها تجزیه و تحلیل می‌کنیم. البته این بدان معنی نیست که دو مبحث فوق هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند زیرا با ازدیاد مصرف منابع طبیعی برای ساخت کالاها حجم بیشتری از آلاینده‌های حاصل از استخراج، فرآوری، انتقال، تولید، استفاده و دور ریزی مواد زائد به درون هرزچالها راه پیدا می‌کند.

در بررسی مساله کمبود منابع طبیعی باید به این نکته توجه داشت که در کره زمین مقدار محدودی از منابع تجدید‌ناپذیر که بازیابی آنها مقرون به صرفه باشد وجود دارد. به لحاظ تئوریک با دانستن مقدار منابع موجود، نوع فن‎آوری و هزینه‌های استخراج و نیز میزان تقاضای محتمل می‌‌توان زمان اتمام این منابع را محاسبه نمود- گرچه در اغلب مواقع وجود عوامل گوناگون و متغیر پیش‌بینی دقیق را امری دشوار می‌سازد. اما حجم موادی که با صرف هزینه‌ای مناسب می‌توان آنها را از دل زمین بیرون کشید با بالا رفتن بهای منابع طبیعی یا دستیابی به فن‌آوریهای نوین افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌برداری از آن دسته از رسوبات که دسترسی به آنها سخت‌تر یا ناخالصی‌هایشان بیشتر و استحصال آنها هزینه‌برتر است از لحاظ اقتصادی امکان‌پذیر می‌گردد.

پرسشی که آسانتر می‌توان به آن پاسخ داد این است که آیا ما از منابع طبیعی به شیوه‌ای پایدار (یعنی  به شیوه‎ای سازگار با محیط زیست) استفاده می‌کنیم یا خیر. اگر موضوع منابع تجدید‌پذیری مانند آب، خاک، ماهی‌ها یا جنگلها باشد جواب این است که مقدار مصرف نباید از میزان باززایی آنها فراتر رود. اما چنانچه منظور منابع غیرقابل‌تجدیدی نظیر آبهای زیرزمینی سنگواره‎ای، سوختهای فسیلی یا کانی‌هایی با درجه خلوص بالا باشد پاسخ این است که مقدارمصرف نباید از سرعت جایگزینی آنها با منابع تجدید‌پذیری که به شکل پایدار مورد استفاده قرارمی‌گیرند پیشی گیرد. به سخن دیگر مصرف پایدار منابع غیرقابل‌تجدید به سرمایه‌گذاری در منابع ‌تجدیدپذیری که بتوان جایگزین آنها کرد بستگی دارد. سرعت انتشار آلاینده‌ها نیز در صورتی به سطح پایدار می‌رسد که بتوان این مواد را جذب کرد و خطر آنها برای محیط زیست را از بین برد.۴

در جهان می‌توان نمونه‌هایی از جایگزینی پایدار منابع تمام‌شدنی با منابع قابل‌تجدید پیدا کرد. اما اکثر این جایگزینیها تاثیرات مثبت محدودی را داشته‌اند. برای برخی از منابع مانند فلزات که بخشی از زندگی امروزین هستند هیچ گونه مواد جایگزین تجدیدپذیری در آینده قابل‎پیش‌بینی‌ وجود ندارد. لذا بایستی منابعی از این دست را با آهنگی به نسبت آهسته مصرف و آنها را با اتخاذ شیوه‌هایی حتی‌الامکان کارآمد بازیابی نمود. به علاوه ساخت تجهیزات لازم برای تولید انرژیهای قابل‌تجدیدی نظیر انرژی بادی یا خورشیدی مستلزم مصرف منابع تمام‌شدنی است. تنها نمونه‌ از جایگزینی یاد شده که اکنون به شکلی گسترده رواج یافته استفاده از فرآورده‌های کشاورزی مانند ذرت، سویا، نیشکر و روغن نخل در تولید اتانول و سوختهای زیستی به منظور استفاده از این مواد به جای بنزین و گازوییل است. اما بازدهی محدود بسیاری از سوختهای زیستی، مصرف منابع طبیعی غیرقابل‌تجدید برای تولید این منابع تجدید‌پذیر و تاثیرات زیانبار آنها بر سلامت مردم و محیط زیست جنبه‌ای ناپایدار به تولید انبوه و مصرف این نوع از سوخت می‎دهد.۵

کاهش منابع طبیعی و مصرف بیش از حد
تاکنون بسیاری نگرانی به جای خود را از تقلیل منابع و مصرف ناپایدار آنها – و یا لااقل آن دسته از منابع که به آسانی در دسترس و استخراج آنها نسبتا کم‌هزینه‌‎تر است- ابراز داشته‌اند. نمونه‌ای بسیار مهم از این دست که البته کمتر در باره آن بحث و تبادل نظر به عمل آمده ماده فسفات است. انتظار می‌رود که تا پایان قرن حاضر ذخایر شناخته شده فسفات در جهان به اتمام برسد.۶ بزرگترین نهشتهای حاوی این ماده معدنی در شمال افریقا (کشور مراکش)،ایالات متحده و چین یافت می‌شود. عنصر فسفر در صنایع مختلفی کاربرد دارد اما شاید بتوان گفت که استفاده از آن جهت تولید کودهای کشاورزی این ماده را به یکی از حیاتی‌ترین عناصر برای استمرار تمدن بشر تبدیل کرده است. به سبب عدم وجود چرخه کارآمد مواد مغذی (برگشت مواد مغذی موجود در پسماندهای زراعی و فضولات حیوانی و انسانی به کشتزارها) مصرف منظم کودهای حاوی فسفر برای استمرار تولید مواد غذایی بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر فسفات موجود در کودهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد دور ریخته می‌شود و در نتیجه مقدار زیادی از این ماده معدنی به طبیعت راه پیدا می‌کند. این خود به رشد سریع جلبکها در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها می‌انجامد و در پدید آمدن مناطق عاری از حیات در اقیانوسها نقش ایفا می‎کند (هر دو عارضه نمونه‎هایی از کمبود هرزچالها هستند.)

ما می‌توانیم در این مقاله وضعیت بسیاری از دیگر منابع غیرقابل‌تجدید را به صورت تک به تک بررسی کنیم اما اصل مطلب همان است که در بالا گفته شد. کاهش منابع تمام شدنی مانند نفت، روی، آهن، بوکسیت (ماده‎ اولیه در تولید آلومینیوم) و فلزات کمیاب (مواد اولیه لازم جهت ساخت بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی نظیر تلفنها و نیز بمبهای هوشمند) که جوامع مدرن بدانها وابسته‌اند مساله بسیار پراهمیتی است. در حال حاضر ما با مشکل کمبود اکثر این منابع روبرو نیستیم؛ اما دلیلی برای به تعویق انداختن تغییرات اجتماعی که توجه عموم را به واقعیت محدود بودن منابع یاد شده جلب کند وجود ندارد. (البته فلزات کمیاب بر خلاف آنچه که از نامشان پیداست چندان هم کمیاب نیستند. گرانی این فلزات در سالهای اخیر به سبب کاهش تولید مواد مزبور در چین بوده است که ۹۵ درصد از نیاز جهانی به این عناصر را تامین می‌کند چرا که دولت این کشور می‌کوشد با اتخاذ روشهایی بهتر آسیبهای گسترده‌ای را که در اثر استخراج این مواد معدنی به زیست‌بوم چین وارد می‎آید کاهش دهد. قرار است در ایالات متحده تولید فلزات کمیاب یک بار دیگر آغاز و در مالزی نیز یک کارخانه بزرگ برای این منظور احداث گردد؛ گرچه فعالان محیط زیست این کشور آسیایی سرسختانه با این کار مخالفت می‌کنند. لذا مساله مهمی که اکنون ما در ارتباط با فلزات کمیاب با آن سروکار داریم کم بودن منابع طبیعی این مواد نیست بلکه آلودگی ناشی از معدن‌کاری و استخراج آنهاست (در اینجا نیز با مشکل کمبود هرزچالهای طبیعی مواجهیم.)

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هرچه شرکتهای بزرگ و دولتها در جستجوی منابع طبیعی با بهره‎گیری از فن‎آوری پیشرفته معادن عمیق‌تری را در مناطقی با ساختار طبیعی شکننده حفر می‌کنند هزینه‌های اقتصادی این کار و آسیبهای زیست‌محیطی ناشی از آن بیشتر می‌شود. در شرایط کنونی که مقدار کانیهای سطحی به سبب استخراج گسترده کاهش پیدا ‌کرده‌است شرکتهای معدنی جهت حفاری عمیق‌تر به تکنولوژیهای جدیدی مانند مته‌های روباتی و لوله‌های حفاری دارای آلیاژهای بسیار مقاوم روی آورده‌اند. معدن‌کاری در بستر دریا نیز روش دیگری است که برای حل مساله کاهش کانیهای رسوبی در دسترس به کار می‌رود. یک شرکت کانادایی اخیرا در آغاز آنچه می‌توان تلاشی عمده به منظور بهره‌برداری از منابع نهفته در زیر بستر دریا نامید یک موافقتنامه بیست ساله را با دولت پاپوا گینه نو جهت استخراج مس و طلا در فاصله پنجاه کیلومتری از ساحل منعقد کرده است.

یک راه دیگر برای حل مساله کاهش مقدار رسوبات معدنی مرغوب بهره‌برداری از کانیهایی با درجه خلوص پایین‌تر است. توضیحات مدیرعامل یک شرکت استخراج مس این نکته را روشنتر می‌سازد. وی می‌گوید:« در حال حاضر مقدار متوسط مسی که می‌توان آن را به شمش تبدیل کرد نصف مقداری است که در ۲۰ سال گذشته به دست می‌آمد. بنابراین برای به دست آوردن همان مقدار باید حجم بسیار بیشتری از رسوبات حاوی عنصر را استخراج و فرآوری کنیم و این کار هزینه‌های بالاتری را می‌طلبد.”۷ ناگفته پیداست که با استفاده از این روش ضایعات بیشتری تولید و آب، هوا و خاک آلوده‌تر می‌گردد.

استحصال نفت از شن در کانادا نمونه دیگری از روشهای پرهزینه و زیانبار برای طبیعت است که به منظور دست‌یابی به مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عملیات علیرغم آنکه آسیبهای فراوانی را به محیط زیست کره زمین وارد می‌آور‌د مدت زمان دسترسی به طلای سیاه را به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد؛ هرچند که این کار مستلزم صرف مخارج سنگین‌تری است.
البته استخراج مواد معدنی از نهشتهایی که به تازگی کشف شده و دسترسی به آنها دشوار است لزوما کاری هزینه‌بر نیست و استثنائات مهمی نیز وجود دارد. به عنوان مثال در ایالات متحده  با تلفیق تکنیک زیانبار ایجاد شکافهای هیدرولیک و حفر چاههای افقی در لایه‌های سنگ رست که به منظور استخراج نفت و گاز انجام می‌گیرد تا آن اندازه گاز تولید می‍کنند که بهای آن به میزان چشمگیری پایین آمده است. اما این کار خود نشان می‌دهد که هزینه‌های هنگفت زیست‏‎بومی و اجتماعی ناشی از کار‌برد این تکنیک خطرناک را بسیار کمتر از میزان واقعی آن برآورد می‌کنند.

یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که اکنون جهان از نظر کمبود منابع طبیعی با آن روبروست مشکل فقدان  آب شیرین است. معمولا آب شیرین را منبعی تجدیدپذیر به شمار می‌آورند. اما در برخی از مناطق جهان آبخوانهایی باستانی وجود دارند که محتوای آنها هزاران سال پیش بر زمین باریده است. این منابع آب زیرزمینی را که در مناطقی مانند عربستان سعودی و شمال افریقا قرار دارند باید منابعی غیرقابل‌تجدید و سنگواره‌ای به حساب آورد. آبخوانهایی نیز در دنیا یافت می‎شوند که تجدید‎پذیرند اما محتوای آنها با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت بازیابی‎شان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ذخایر آب موجود در زیر منطقه گریت پلینز در ایالات متحده (موسوم به آبخوان اوگالالا)، شمال غربی هندوستان و شمال چین با چنان سرعتی مصرف می‌گردد که سطح آب جمع شده در آنها به تندی رو به کاهش است. این بدان معنی است که باید چاه‌های ژرفتری را حفر و انرژی بیشتری را برای پمپاژ آب از اعماق پایین‌تر صرف کنیم. حفر چاه‌های عمیق به واقع راه حلی موقتی است. در برداشت آب که عمدتا به منظور آبیاری مزارع انجام می‌گیرد تا آن اندازه زیاده‌روی می‌شود که به عنوان مثال رود زرد در چین، رود کلرادو در ایالات متحده و مکزیک و رودهای دجله و فرات در خاورمیانه به ندرت قادرند به مصب خود برسند. بنابراین وضعیت کنونی سفره‌های آب زیرزمینی (مانند مناطق ماهی‌گیری در اقیانوسها) به خوبی نشانگر این واقعیت است که خطر بهره‌برداری بیش از حد و اثرات زیان‌بار ناشی از آن حتی منابع تجدیدپذیر را نیز تهدید می‎کند. دولت چین هم سرگرم اجرای پروژه‌ای پرهزینه و از نظر زیست‎بومی شبهه‌برانگیز برای انتقال آب از سرچشمه رودخانه یانگ تسه در جنوب به مناطقی در شمال این کشور است که با خطر خشکی و بی‌آبی فزاینده‌ای مواجهند.
یک مساله مهم دیگر مساله کمبود زمینهای زراعی است که البته با چند موضوع دیگر نظیر نحوه دسترسی به منابع آبی نیز پیوند می‌خورد (به ادامه مقاله رجوع نمایید). پرورش یک کیلو غله نیاز به مصرف حدودا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر آب دارد. لذا کشورهایی که دچار فقر منابع آبی هستند می‌کوشند با توسل به شیوه‌هایی مانند تملک زمین در ممالک دیگر مناطقی را جهت تولید غذا برای مردم خود در اختیار بگیرند. با توجه به تاکید نئولیبرالها بر این باور که تجارت آزاد داروی همه دردهاست ظاهرا تنها کاری که کشورهای دچار کمبود منابع غذایی باید انجام دهند خرید مایحتاجشان از بازارهای آزاد بین‌المللی است. اما با بروز مشکلات ناشی از گرانی یکباره مواد غذایی در بازارهای جهانی در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و سال ۲۰۱۱ و سپس افزایش کم قیمت این مواد در سال ۲۰۱۲ شماری از دولتها بر آن شدند که با پرورش این مواد در خاک ممالک دیگر نیازهای غذایی مردم خود را فراهم آورند.۸

برای این منظور از ابزاری مانند صندوق منابع ارزی، سرمایه‌های بخش خصوصی و تواقفنامه‎های بلند‌مدت اجاره زمین استفاده کرده‎اند.۹ افزایش شدید بهای مواد غذایی در پنج سال گذشته وارد‌کنندگان عمده را بدان ترغیب کرده که جهت خرید مایحتاج مردم  و تضمین عرضه مداوم آن در کشور خود بازارهای بین‌المللی را دور بزنند و در پی دستیابی به زمین در ممالک دیگر باشند. چندی است که دولتهایی نظیر چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، مصر، هندوستان و لیبی و نیز برخی از سرمایه‌داران بخش خصوصی دست‎اندرکار خرید یا اجاره زمینهای زراعی فراوانی – جمعا به مساحت تقریبی ۷۰ میلیون هکتار (۱۷۰ میلیون جریب)- در (عمدتا) افریقا، جنوب شرقی آسیا و امریکای لاتین با شرایطی بسیار مطلوب شده‌اند. تخمین می‎زنند که از سال ۲۰۰۰ تاکنون سرمایه‌گذاران و دولتهای خارجی پنج درصد از زمینهای زراعی افریقا را با انعقاد توافقنامه‎هایی درازمدت ابتیاع یا اجاره کرده‎اند.۱۰ یکی از دلایل این کار کمبود آب است. در این قراردادها تلویحا حق بهره‎برداری از ذخایر این ماده حیاتی به رسمیت شناخته شده که در برخی از موارد ممکن است از مقدار آب در دسترس فراتر برود.۱۱

عربستان سعودی که اکنون یکی از کشورهای عمده فعال در تملک زمین در ممالک دیگر است پیش از آن در مقطعی تصمیم گرفت که برای آبیاری بخشهای وسیعی از نواحی بیابانی کشوربا مصرف منابع نفتی خود اقدام به پمپاژ آب کند. با سپری شدن سال ۱۹۸۴ محتوای ذخایر سنگواره‏ای این کشور بیش از نیمی از حجم کل آب مصرف شده برای این منظور را تشکیل می‎داد. در میانه دهه ۹۰ که حجم آب مورد استفاده به حداکثر رسید بیش از سه چهارم از مقادیر مصرفی آن از رسوبات متعلق به دوران پیش از تاریخ این کشور تامین می‎شد.۱۲ در نتیجه عربستان به مدت چند سال در تولید گندم خودکفایی داشت به نحوی که قادر به تغذیه بیش از سی میلیون نفر بود. اما با فرارسیدن سال ۲۰۰۸ آبخوان سنگواره‏ای این کشور دیگر تقریبا به طورکامل مورد بهره‏برداری قرار گرفته بود و دولت ناگزیر شد که تمام گندم مورد نیاز خود را از خارج وارد کند.

برای گسترش تلاشها در جهت تملک زمین در سرتاسر جهان علاوه بر ارتباطی که این موضوع با مساله کمبود آب دارد می‎توان دلایل دیگری را نیز برشمرد: استفاده از این زمینها برای کشت گیاهان مورد نیاز برای تولید سوختهای زیستی، ازدیاد مصرف گوشت ( و مصرف ذرت و سویا برای تغذیه دامها)، ناکامی در پرورش محصولات زراعی به سبب تغییرات آب و هوایی و افزایش بهای این فرآورده‎ها توسط بورس‎بازان در زمان کمبود آنها. در سالهای اخیر سرمایه‏داران بخش خصوصی و در راس آنان شرکتهای انگلیسی تمایل خاصی به  در اختیار گرفتن زمین در افریقا پیدا کرده‏اند تا از این طریق بتوانند سوختهای زیستی مورد نیاز بازار اروپا را تولید کنند.۱۳ تصرف زمینها مردمانی را که نسل اندر نسل در آنها ساکن بوده‎اند  مجبور می‌سازد که برای گذران زندگی خود به مناطق حاشیه‌ای یا شهرها کوچ کنند. پیامد این امر افزایش گرسنگان ، گرانی مواد غذایی، گسترش زاغه نشینی و اتنشار هر چه بیشتر دی اکسید کربن خواهد بود.

فرد پیرس در کتاب مهم خود با عنوان زمین‌خواران می‌نویسد:
در چند دهه آینده به عقیده من موضوع تملک زمین حتی از تغییرات آب و هوایی نیز مهمتر خواهد شد و افراد بیشتری به آن فکر خواهند کرد. موج جدید هجوم زمین‌خواران مانند حمله سودجویانی است که می‌خواهند مناطق بکر و دست‌نخورده کره زمین و میراث مشترک بشریت را به املاک خود ضمیمه کنند. آیا این بهای اجتناب‌ناپذیری است که باید برای تامین غذای مردم جهان و حفاظت از حیات وحش آن پرداخت؟ آیا میلیونها دهقان و دامدار در سرتاسر جهان باید از زمینهای خود دست بکشند تا غذای بقیه فراهم گردد؟ یا این سیاست استعماری تازه‌ای است که باید با آن مقابله کرد و با سلاح عشق به زمین و اعتقاد به زندگی اشتراکی به جنگ آن رفت؟….۱۴

معضل کاهش منابع طبیعی در کشورهای فقیر غالبا ناشی از سیاستهای استثمارگرایانه قدرتهای خارجی است و نه رشد جمعیت آنها. مثالی از این دست را می‌توان در تاراج منابع طبیعی جمهوری دموکراتیک کنگو با استفاده از روشهای متقلبانه- مانند انجام معاملات غیرشفاف برای دست یافتن به مواد معدنی مرغوب – دید. این کار با واسطه‎گری شرکتهای صوری که با سرمایه‌گذاری انگلستان و اسراییل تاسیس شده‎اند انجام می‎گیرد.۱۵ جان توربورگ یکی از زیست‎بوم‎شناسان دانشگاه دیوک  نتیجه مشاهدات خود از سفری را که به یکی از کشورهای کوچک افریقایی داشته است این‎چنین تشریح می‎کند:
هر کجا رفتم دیدم که شرکتهای تجاری پس از عقد قرارداد با دولت مستبد حاکم شروع به تاراج از منابع طبیعی آن کشور کرده‎اند. مقادیر انبوهی کنده درخت به قطر چهار یا پنج فوت را هر روز ازجنگلهای بکر خارج می‌کنند. نفت و گاز طبیعی از مناطق ساحلی به خارج صادر می‌شود. حق ماهی‎گیری در نواحی دور از ساحل را به شرکتهای خارجی فروخته‌ و عملیات اکتشاف نفت و مواد معدنی را در داخل کشور شروع کرده‌اند . در طول مدت پانصد سال که از کشف امریکای شمالی می‌گذرد بهره‌برداری از منابع طبیعی این سرزمین با ماهی‎گیری آغاز شد و سپس به ترتیب با خرید و فروش پوست خز، شکار حیوانات، چوب‌بری و کشاورزی در زمینهای بکر ادامه یافت. اما استخراج منابع طبیعی در ممالک فقیر و در حال توسعه به دلیل گستردگی دامنه اقتصاد امروز و دسترسی به طیف وسیعی از فن‎آوریهای پیشرفته به طور همزمان انجام می‌گیرد. در چند سال بعد منابع موجود در این کشور افریقایی و دیگر سرزمینهای مشابه به اتمام خواهد رسید. در آن زمان چه باید کرد؟ اهالی این کشورها تصور می‌کنند که شاهد شکوفایی اقتصادی هستند اما این خیال باطلی بیش نیست چرا که آنها خود را مهیای آینده نمی‎کنند. ما نیز آماده نیستیم.۱۶

مساله کاهش منابع طبیعی چه قابل تجدید چه غیرقابل تجدید مساله‎ای جدی است و با حاکمیت نظام سیاسی- اقتصادی فعلی  وضع وخیم‎تر نیز خواهد شد. در هر کجا که بنگرید این منابع هر دو بر اساس معیارهای فوق‎الذکر به صورت ناپایدار مورد استفاده قرار می‎گیرند. در برخی از کشورها مساله ازدیاد جمعیت و رابطه آن با شمار زمینهای زراعی و عدم وجود صادرات  قابل‎توجه که بتوان با درآمد حاصل از آن مواد غذایی مورد نیاز را از بازارهای جهانی تهیه کرد وضعیتی بسیار مخاطره‎آمیز را به وجود می‎آورد. اما کاهش منابع طبیعی و مشکلات زیست‌بومی ناشی از آن- که در مقیاس بین‎المللی و نیز در اکثر کشورها و مناطق جهان به چشم می‎خورد- در درجه اول نتیجه عملکرد سرمایه‎داری و روند اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. عامل اصلی مسبب این معضلات تداوم تاراج منابع طبیعی کشورهای فقیر به وسیله شرکتهای بزرگ و سرمایه‌داران بخش خصوصی است. حرص و طمع آنان به کسب حداکثر سود در یک مدت زمان کوتاه اجازه نمی‎دهد که به مسایل دیگر توجه کنند. هنگامی که این منابع تخریب یا مقدار آنها کم می‎شود چه اتفاقی می‎افتد؟ همه تلاش می‎کنند که منابع باقیمانده را در اختیار بگیرند. اما پس از آنکه حتی منابع معدنی گران‌قیمتی که به سختی قابل‎دسترسی‎اند وبهره‌برداری از آنها به زیست‌بومها صدمه می‌زند به پایان رسیدند چه اتفاقی می‎افتد و  برای آن روز ما چه طرح و برنامه‎ای داریم؟ دنیای سرمایه‎داری تنها یک پاسخ برای این پرسش دارد و آن مشابه جواب مشهوری است که  به لویی پانزدهم پادشاه فرانسه نسبت میدهند: “Après moi, le deluge.” ( تلویحا یعنی آنکه برای من مهم نیست که در آینده چه اتفاقی می‌افتد.) جهان سرمایه چه پاسخ دیگری در چنته دارد که بدهد؟

انباشت سرمایه به افزایش تخریبهای زیست‌محیطی می‎انجامد
ریشه این مشکل در روشهایی است که ما در تولید به کار می‌گیریم. سرمایه‌داری یک سامانه اقتصادی است که اشتهایی سیری‎ناپذیر برای رشد و توسعه دارد و این خود مستلزم مصرف هرچه بیشتر منابع طبیعی است. زمانی که روند رشد آهسته یا متوقف می‎گردد این سیستم در بحران فرو می‌رود و شمار بیکاران و رنج‎دیدگان فزونی می‎گیرد. جهان سرمایه‎داری برای مقابله با این وضعیت با به راه انداختن امواج تبلیغاتی عظیمی که هجوم روان‌شناسانه‌ چندوجهی به ذهن مردم با استفاده از رسانه‎ها و شگردهای دیگر را شامل می‎شود یک فرهنگ مصرفی را به وجود می‎آورد تا به توده‎ها چنین القا کند که آنان نیاز به کالاهای بیشتر و مدلهای جدید محصولات قدیمی دارند- و از این طریق رشد اقتصادی را تهییج می‎کند اما از سوی دیگر به کاهش منابع و آلودگی محیط  زیست دامن می‎زند. این سیستم یک حس اشتیاق همیشگی را در دل توده‌ها برای خرید کالاهای نو و رشک بردن به کسانی که دارایی بیشتری دارند به وجود می‌‎آورد. این اشتیاق ساختگی شامل حال تهیدستان نیز می‎گردد چرا که آنان همواره آرزوی رسیدن به سطح زندگی طبقه متوسط را که در تلویزیون و سینماها به نمایش در می‎آید در سر می‎پرورانند.۱۷

سرمایه‎داری به جز طمع بی‌پایان به اندوختن ثروت نیروی پیش‎برنده دیگری ندارد و لذا فرآیند تولید در این سیستم عوارض جانبی اجتماعی و زیست‎بومی ناگواری را به بار می‎آورد. این عوارض جانبی هزینه‎هایی هستند که سرمایه‎داران بخش خصوصی بر جمعیت انسانی و محیط زیست تحمیل می‎کنند.۱۸ این نظام برای عده‌ای قلیل (که به آنها اکنون یک ‎درصدی می‌گویند اما یک ‎دهم ‌‎درصدی صحیح‎تر است) ثروتی افسانه‎ای و برای ده ‎درصد از اعضای جامعه که از بقیه پولدارترند و با شیوه مصرف خود مسبب بخش اعظمی از آسیبهای زیست‎بومی و تاراج منابع طبیعی هستند ثروتی هنگفت خلق می‎کند. نظام سرمایه‎داری در عین حال بخش بزرگی را در جامعه به وجود می‎آورد که نیازهای اساسی آنها هرگز برآورده نمی‌گردد.

بیایید در باره جمعیت صحبت کنیم
برخی از صاحب‎نظران و نهادها معتقدند که ما باید جمعیت انسانها را شدیدا کاهش دهیم زیرا منابع تجدیدناپذیر به زودی به پایان خواهند رسید. البته در ورای مساله‎ای که ما در بهره‎برداری از منابع طبیعی با آن سر و کار داریم حقیقتی نهفته و آن کثرت جمعیت مصرف‎کننده است . بعضی عقیده دارند که در حال حاضر ما در سرتاسر جهان با کمبود سرانه منابع مواجهیم و بحرانها و جنگهایی که امروز شاهد آنها هستیم به دلیل همین موضوع درمی‌گیرد. برای یافتن شواهد تنشها، کشمکش‎ها و حتی جنگهایی که بر سر دسترسی به منابع طبیعی – به ویژه نفت، گاز، آب و زمینهای زراعی- رخ می‎دهد نیازی نیست که جای دوری برویم. علت جنگهای عراق و افغانستان وبرپایی پایگاه‎های نظامی در خاورمیانه و آسیای میانه توسط ایالات متحده و پشتیبانی این کشور از دول مستقر در این دو منطقه دسترسی به منابع نفتی یا اعمال کنترل بر آنها است. براه انداختن این دو جنگ و برقراری این روابط ویژه نه به دلیل رشد بیش از حد جمعیت بلکه در واقع به منظور استمرار سیاست استعماری و امپریالیستی اعمال نفوذ نظام سرمایه‎داری در کشورهای صاحب منابع غنی نفت انجام گردیده است. یکی از اصول ساختاری سرمایه‎داری جهانی این است که اقلیتی کوچک در کشورهای ثروتمند بر بخشهای بزرگی از دنیای امروز حکمرانی می‎کند و منابع آنها را به یغما می‎برد.
به عنوان مثال وجود آبخوانهای غنی در کرانه باختری رود اردن یکی از دلایل پافشاری اسرائیل بر پایان ندادن به اشغال این اراضی و بازگشت به پشت مرزهای این کشور تا قبل از سال ۱۹۶۷ است. در ممالک ضعیفی که طبقه حاکمه آنها تسلط لازم را در اداره امور ندارد ممکن است که بر سر بهره‎برداری از منابع طبیعی مناقشه و یا حتی جنگ داخلی در بگیرد.

کشورهای چین، ویتنام، مالزی، برونئی و اندونزی بر سر حق مالکیت بر منابع موجود در دریای جنوبی چین و نیز ذخایر کشف نشده اما نویدبخش نفت که در زیر بستر این دریا نهفته است با یکدیگر کشمکش دارند. همچنین در شرق دریای مدیترانه که اسرائیل اخیرا حجم عظیمی از گاز طبیعی را در زیر بستر آن شناسایی کرده مرزهای آبی محل اختلاف دولتها است. افزون بر این احتمال بروز مناقشه‎ بر سر منابع نفتی واقع در حوضه دریاچه خزر نیز وجود دارد.
اخیرا آب شدن یخها در اقیانوس منجمد شمالی پای هیات‎های اکتشاف منابع نفتی را به این منطقه باز کرده و ایالات متحده، کانادا، روسیه، دانمارک و نروژ را در آنچه  که یک جنگ سرد قطبی نامیده‎اند درگیر کرده است. ۱۹ مایکل کلیر در کتاب خود باعنوان مسابقه بر سر آنچه باقی مانده است می‎نویسد     « جهان کم کم وارد عصری از کمبود فراگیر و غیرمنتظره منابع طبیعی می‌شود.»۲۰

معمولا مناقشاتی از این قبیل را محصول فرعی رشد جمعیت و رقابتهای بین‎المللی به شمار می‎آورند اما تجزیه و تحلیل دقیق‎تر نشان می‎دهد که در اصل سرمایه‎داری و اشتهای سیری‎ناپذیر این سیستم برای رشد را باید در کنار گرایشهای امپریالیستی آن در این خصوص مقصر دانست. از این‎ رو باید گفت تلاشهایی که به منظور فروکاستن مشکلات زیست‎محیطی به مساله رشد انفجارآمیز جمعیت انجام می‎گردد در اغلب موارد تلاشهایی ناپخته و گمراه‎کننده هستند زیرا برای آنکه اذهان مردم را از موضوع اصلی منحرف کنند  مباحثی جانبی را که رد یا اثبات آنها آسانتر است پیش می‎کشند. لذا قبل از پرداختن به ادامه مطلب لازم است که در اینجا نکاتی چند را روشن و به خصوص ابهامات مربوط به مساله رشد جمعیت را برطرف سازیم. بحث در این باره را باید به این شکل آغاز نمود:

• همه مردم در سرتاسر جهان می‎بایست به مراقبتهای پزشکی شامل وسایل پیشگیری از بارداری و سایر خدمات حمایتی مربوطه دسترسی آسان داشته باشند.
• زمانی که با بهبود یافتن استانداردهای زندگی خانواده‎ها احساس امنیت و آرامش می‌کنند معمولا تمایل به داشتن فرزندان کمتر دارند. اما بسته به شرایط خاصی ممکن است خانواده‎های تنگدست حتی پیش از رسیدن به رفاه و آسایش بیشتر تصمیم بگیرند که اولاد کمتری را به دنیا بیاورند و دولتها مردم را به داشتن خانواده‎هایی کوچکتر تشویق کنند.
• در برخی از کشورهای فقیر کثرت جمعیت و نبودن راه دیگری برای امرار معاش به جز ارتزاق از زمین موجب چرای بیش از حد دامها در مراتع، پاک‎تراشی جنگلها و تخریب لایه‎های سطحی خاک در زمینهای زراعی واقع در حاشیه شهرها می‎گردد. کم بودن معمول محصولات به عمل آمده در برخی از مناطق گرمسیری که خاک حاصلخیزی ندارند نیز ممکن است این مشکل را حادتر سازد. اما باید به این نکته توجه کنیم که مشکلات یاد شده تنها به دلیل کثرت جمعیت به وجود نمی‎آید. جابجایی کشاورزان توسط ملاکان بزرگ آنان را ناگزیر می‎کند که برای کشت و زرع و چرانیدن دامهای خود در جستجوی نواحی جدید برآیند-  و بدینسان زمینهایی واقع در مناطق حاشیه‎ای را که بافتی شکننده از لحاظ زیست‎بومی دارند بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار دهند.
• جمعیت بعضی از کشورها در مقایسه با زمینهای زراعی در دسترس آنها تا آن اندازه زیاد است که واردات مواد غذایی را تا آینده‎ای قابل‎پیش‎بینی الزامی می‎سازد. یکی از بزرگترین نمونه‎های این کشورها مصر است که جمعیتی افزون بر هشتاد میلیون نفر را در خود جای داده و مساحت زمینهای مزروعی آن به ازای هر نفر بالغ بر ۰۴/۰ هکتار (معادل کمتر از یک‎دهم جریب) است. این ممالک محکوم به تحمل عواقب افزایش سریع و مکرر قیمتها در بازارهای بین‎المللی و حفظ حجم صادرات خود در سطحی معین هستند تا بتوانند منابع ارزی لازم برای وارد کردن مواد غذایی را فراهم آورند. جمعیت شماری دیگر از کشورها- از قبیل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان و قطر- بیشتر از آنی است که بتوان با منابع آبی/غذایی در دسترس شکمشان را سیر کرد اما دول حاکم بر این کشورها در شرایط کنونی قادرند که با بهره‎گیری از درآمدهای هنگفت نفتی و/ یا غیر نفتی خود مواد غذایی لازم را از بازارهای جهانی تهیه کنند. از سوی دیگر کشوری ثروتمند و توسعه یافته مانند هلند از منابع طبیعی خود به شکلی ناپایدار استفاده می‎کند و هرزآب تولید شده را درون هرزچالها می‎ریزد بی آنکه اعتنایی به هزینه‎های وارده بر کشورهای دیگر داشته باشد.
• با فرض مساوی بودن تمام شرایط- که البته در عالم واقع هیچگاه اینگونه نیست- هر چه جمعیت بیشتر باشد مشکلات بالقوه زیست‎محیطی نیز افزایش می‎یابد. لذا جمعیت همواره یک عامل موثر بر طبیعت کره زمین بوده است- گرچه  عامل اصلی به شمار نمی‎رود زیرا رشد اقتصادی تاثیر بیشتری از رشد جمعیت دارد و محیط زیست را عمدتا اغنیا تخریب می‎کنند و نه فقرا.
• فرض کنیم که همه مردم جهان سرانجام روزی به استانداردهای مطلوب زندگی دست ‎یابند. در آن زمان کره زمین ظرفیت محدودی برای تامین نیازهای نوع بشر خواهد داشت که در صورت عبور از آستانه آن به سبب کاهش سریع منابع طبیعی و گسترش آلودگیها رشد جمعیت شرایطی ناپایدار را به وجود خواهد آورد. غیر ممکن است که همه بتوانند به آنچه که استانداردهای زندگی طبقه متوسط در جهان غرب نامیده می‎شود دست پیدا کنند زیرا در آن صورت ما به چهار کره زمین برای تامین منابع لازم و جذب آلاینده‎ها نیاز خواهیم داشت.
• اکنون تقریبا هفت بیلیون نفر در جهان زندگی می‎کنند. چنانچه اوضاع به همین منوال پیش برود انتظار می‎رود که جمعیت نوع بشر در سال ۲۰۵۰ به حدود نه بیلیون نفر برسد و در سال ۲۱۰۰ از مرز ده بیلیون نفر عبور کند.

یکی از رهیافتهای اتخاذ شده توسط کسانی که نگران مصرف بی‎رویه منابع طبیعی و افزایش بیش از حد جمعیت هستند تلاش در جهت کنترل موالید در کشورهای فقیر است که عمدتا از طریق اجرای برنامه‎هایی برای تشویق زنان به استفاده از وسایل پیش‎گیری از بارداری انجام می‏‎گیرد. از آنجا که در این کشورها جمعیت با آهنگی سریع رشد می‎کند (و در ممالک واقع در جنوب صحرای افریقا ما با سریع‎ترین نرخ رشد مواجهیم) در نگاه نخست به نظر می‎آید که تمرکز تلاشها بر اجرای این برنامه کاری درست باشد. اما اگر این موضوع را دقیق‎تر بررسی کنیم به روشنی می‎توانیم ببینیم که کنترل زاد و ولد راه مناسبی برای حل دو مساله کاهش جهانی منابع تجدید‎ناپذیر و تخریب وسیع محیط زیست کره زمین که این اشخاص بسیار نگران آن شده‎اند نیست.

دیوید هاروی مشکل توجه ویژه به جمعیت و مسایل مربوط به آن را به قرار زیر تشریح کرده است: «مساله‌ای که در معطوف ساختن تلاشها بر کنترل موالید با آن مواجه می‎شویم تبعات سیاسی خاص این برنامه است. نظراتی که در باب محیط زیست، جمعیت و منابع طبیعی مطرح می‎گردد نظراتی خالی از غرض نیست. این نظرات رنگ و بوی سیاسی دارند و تاثیراتی سیاسی نیز از خود بر جای می‎گذارند.»۲۱ یکی از خصوصیات کسانی که نگران رشد بیش از حد جمعیت و وضعیت محیط زیست هستند این است که آنان ظاهرا علاقه‎ای به بررسی جزئیات آنچه در جهان رخ می‎دهد ندارند. ما کمتر کسی را می‌بینیم که در باره چگونگی کارکرد اقتصاد و مسایل مربوط به نابرابری اقتصادی بحث و گفتگو کند. ظاهرا هیچ کس حتی علاقه‎ای ندارد که راه دیگری را برای تعامل مردم با یکدیگر و محیط زیست یا برقراری روابط اقتصادی متفاوت در بین افراد بیابد. (البته تلاشهای  جالب‎ توجهی در این خصوص در سطوح محلی به عمل آمده‎ که نمونه‎هایی از آن به قرار زیر است: تاسیس فروشگاه‎های تعاونی، تاسیس واحد‏‎های تجاری با مدیریت کارگران، ایجاد مزارع کوچک در مناطق شهری با مشارکت ساکنان محله‎ها، تشکیل شبکه‎های اجتماعی در مناطق شهری به نام انجمنهای انتقالی به منظور مبارزه با آلودگی محیط زیست و اجرای طرح اسکان مشترک. این تلاشها اهمیت بسیاری دارند زیرا به  خوبی نشان می‎دهند که برای برقراری تعامل بین مردم و تعامل بین انسان و محیط زیست راه‎های دیگری نیز وجود دارد. اما نمی‏‎توان انتظار داشت که با اجرای اینگونه طرحها یک شبه جامعه‎ای نو یا اقتصادی نو به وجود آید که از نقطه نظر انگیزه‎ها، اهداف و ثمرات کاملا با جوامع کاپیتالیستی متفاوت باشد.)

عقل سلیم می‌گوید که مردم هرچه ثروتمندتر باشند کالاهای بیشتری مصرف می‎کنند و در نتیجه منابع طبیعی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد و آلودگی بیشتری به وجود می‎آید. اما نابرابری غیرقابل‎تصوری که از لحاظ ثروت و درآمد در سرتاسر جهان به چشم می‎خورد تاثیرات قابل توجهی بر الگوی مصرف دارد که در زیر در نمودار شماره یک نمایش داده شده است.

نمودار شماره یک- سهم مصرف جهانی بر حسب دهکهای درآمدی
دهکهای درآمدی در جهان
۱۰% غنی=۱۰                                                             ۱۰% فقیر=۱۰

منبع: بانک جهانی، شاخص توسعه جهانی در سال ۲۰۰۸، صفحه ۴، http//:data.worldbank.org.

توجه: بانک جهانی برای تخمین سهم مصرف هر یک از دهکهای درآمدی در جهان با مقابسه‎  قیمتهای اعلامی تولیدکنندگان ارقام مربوط به نابرابری در هر کشور را با ارقام مربوط به نابرابری میان کشورها ترکیب نموده است.

نمودار شماره یک به روشنی نشان می‎دهد که ده درصد از جمعیت جهان که از سایرین ثروت بیشتری دارند و شمار آنان به حدود ۷۰۰ میلیون نفر می‎رسد مسبب بخش بزرگی از مشکل یاد شده هستند. باید یادآوری کنیم که این مساله تنها مساله کشورهای غنی نیست. صاحبان ثروتهای هنگفت تقریبا در تمام کشورها وجود دارند. پولدارترین فرد جهان در مکزیک زندگی می‎کند و تعداد آسیایی‎ تبارانی که ارزش خالص داراییهای آنان از یکصد میلیون دلار فراتر می‎رود از امریکاییان بیشتر است. اگر با دیدی جهان‎شمول به این موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که فقرا اصولا دخالتی در تاراج منابع و آلودگی محیط زیست ندارند. بر اساس برآوردهای انجام شده ۴۰ درصد از جمعیت جهان که از همه فقیرتر‎ند کمتر از ۵ درصد از منابع طبیعی و ۲۰ درصد از جمع جهانیان که کمترین درآمد را به دست می‎آورند و شمار آنان بالغ بر حدود ۴/۱ بیلیون نفر می‎گردد کمتر از ۲ درصد از این منابع را مصرف می‎کنند. اگر یک بیلیون نفر از جمعیت جهان را که از  همه تهی‎دست‎ترند از این معادله حذف نماییم تغییر چندانی در میزان مصرف منابع طبیعی و آلودگیهای تولید شده به وجود نمی‎آید. (در واقع کشورهای فقیر که جمعیت آنها رشد سریعی را دارد گازهای گلخانه‎ای کمتری را به ازای هر نفر تولید می‎کنند. ۲۲) اما اگر آن ۷۰۰ میلیون نفر ثروتمند جهان زندگی متوسطی را در پیش بگیرند می‎توان مقدار مصرف منابع و آلودگیها را به نصف رساند.
بنابراین در بحث بر سر استفاده بی‎رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست ناگزیر به این نتیجه می‎رسیم که مشکل جمعیت را نمی‎توان انکار کرد. اما آنچه در اینجا باید به آن توجه نمود فزونی شمار مستمندان نیست بلکه مشکل در تعداد زیاد ثروتمندانی است که در تجملات غوطه‎ورند و در مصرف افراط می‎کنند. از این رو کنترل موالید در کشورهای فقیر یا استفاده از تمهیدات دیگر برای کاهش جمعیت مردمی که در این مناطق زندگی می‎کنند گرهی از دو معضل بزرگ تاراج منابع طبیعی و تخریب محیط زیست نخواهد گشود.

کاهش جمعیت و اقتصاد سرمایه‎داری
مارکس در یکی از آثار خود چنین می‎نویسد: «بسته به نوع تولید… قوانین متفاوتی بر رشد جمعیت حاکم است.» ۲۳ سرمایه‎داری نیز قوانین خاص خود را در این زمینه دارد. به سبب آنکه جمعیت در حال رشد موتور محرکه اقتصاد است و فرصت بیشتری را برای سودجویی فراهم می‎آورد اقتصاد کاپیتالیستی با توقف رشد جمعیت ، آهسته شدن سرعت آن یا کاهش شمار نفوس مردم مشکلات عدیده‎ای را پیدا می‎کند. جمعیت در حال رشد تقاضای بیشتری را برای مسکن، اسباب و لوازم خانگی، خودرو و دیگر کالاها را به وجود می‎آورد. آلمان نمونه جالب توجهی در این زمینه است- جمعیت این کشور از سال ۲۰۰۵ بدین سو کاهش یافته و از شمار نیروی کار آن نیز به آهستگی کاسته شده؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۲ شمار آنان به مرز ۴۳  میلیون نفر رسیده است. پیش‎بینی می‎کنند که در نیم قرن آینده جمعیت آلمان حدود ۲۰ درصد- برابر با ۱۷ میلیون نفر از کل ۸۳ میلیون نفوس این کشور- کاهش یابد. ممکن است این پرسش در ذهن شما مطرح گردد که اگر رشد صفر درصد  تا این حد برای اقتصادهای کاپیتالیستی مشکل می‎آفریند چرا آلمان بهتر از برادران اروپایی خود در حال پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی کنونی در این قاره است؟

پاسخ در این واقعیت نهفته است که در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی دولت آلمان تلاش کرد که با گسترش سلطه سرمایه بر نیروی کار سودآوری کسب و کار در کشور را افزایش دهد. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مقاله‎ای که در یکی از شماره‎های روزنامه وال استریت ژورنال در سال ۲۰۰۳ منتشر شد در این باره چنین نوشت :« ما بازار نیروی کار را دوباره سازمان‎دهی کردیم تا انعطاف‎پذیری آن افزایش یابد…. با انجام اصلاحات ریشه‎ای در نظام تامین اجتماعی کشور و به خصوص در بخش مراقبتهای بهداشتی راه را برای کاهش هزینه‎های غیر دستمزدی کارگری باز کردیم.» ۲۴ این تغییرات موجب آن شده است که آلمان از نظر اقتصادی به ویژه در مقایسه با سایر ممالک عضو اتحادیه اروپا در موضعی برتر قرار گیرد و صادرات این کشور که قسمت بزرگی از آن راهی بازار اعضای این اتحادیه می‎گردد پس از یک دوره از افت مجددا افزایش پیدا کند. علت دیگر وضعیت اقتصادی مطلوب آلمان آن است که این کشور دومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار می‎رود و در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۵/۱ تریلیون دلار از این راه درآمد داشته است- این رقم بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‎دهد (صادرات آلمان به ایالات متحده برابر با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است). توازن حساب جاری آلمان به مدت بیش از ده سال مثبت و رقم آن در هشت سال گذشته معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. بنابراین می‎توان گفت که اقتصاد هر کشور حتی در غیاب بازاری برای تقاضا که یک جمعیت در حال رشد به وجود می‎آورد قادر است که با اتکا به درآمدهای صادراتی آن رشد کند. البته همه کشورها نمی‎توانند تراز تجاری مثبت داشته باشند (زیرا در عمل این وقوع این امر دشوار و از نظر ریاضی نیز غیر ممکن است).

هنگامی که در کشوری مانند آلمان کمبود نیروی کار پیش می‎آید چه اتفاقی می‎افتد؟ پاسخ این است که نیروی کار را می‎توان از خارج وارد کرد. در واقع آلمان به نیروی کار مهاجر وابستگی زیادی داشته و در فاصله سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۳ پذیرای حدودا ۵/۴ میلیون کارگر «میهمان» نسبتا غیر ماهر بوده است. اما این کشور اکنون کارگرانی را وارد می‎کند که عمدتا از ممالک عضو اتحادیه اروپا آمده و مهارتهای فنی حرفه خود را به طور کامل فراگرفته‎اند. دولت آلمان به جهت آنکه دیگر نیازی به پرداخت هزینه‎های تحصیل و تربیت فنی آنان ندارد از این معامله سود زیادی می‎برد. در تایید این موضوع می‎توان به مقاله‎ای اشاره کرد که روزنامه لس آنجلس تایمز اخیرا در همین زمینه به چاپ رسانده و عنوان آن به قرار زیر است: «با سرازیر شدن مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آلمان برخی از دولتها نگران فرار مغزها هستند.»۲۵

این روشی است که سرمایه‎داری با بهره‏‎گیری از آن می‎کوشد که مساله رشد صفر یا منفی جمعیت را حل کند- یعنی با صادر کردن هر چه بیشتر کالا به خارج و وارد کردن نیروی کار مورد نیاز به کشور در زمانی که با پیرتر شدن جمعیت و یا رشد فعالیتهای اقتصادی کمبود نیروی کار به وجود می‎آید و احتیاج به استخدام کارگران بیشتری احساس می‎شود. در طرف مقابل آلمان که یکی از صادرکنندگان عمده جهان است کشورهایی قرار می‎گیرند که واردات آنها بر صادراتشان فزونی دارد. تصور کنید که در مقطعی جمعیت تمام کشورها به صورت همزمان رو به کاهش بگذارد؛ در این وضعیت هر دولتی قادر نیست که مانند آلمان در مسیر افزایش صادرات و وارد کردن نیروی کار مورد نیاز خود گام بردارد.

گر چه اقتصاد آلمان به سبب اتخاذ چنین سیاستهایی در مقایسه با سایر اعضای اتحادیه اروپا کارآمدتر بوده است برای ادعای آنکه این کشور در آینده با مشکل روبرو خواهد شد دلایل بسیار دیگری به جز کسادی اوضاع تجاری کنونی در اروپا وجود دارد. یکی از روشهای سرمایه‎داری برای مقابله با رشد آهسته اقتصادی سرمایه‎گذاری در بیرون از مرزها (یا به سخن دیگر صدور سرمایه) است. «از آغاز هزاره جدید بدین سو سهم سرمایه‎گذاری در تولید ناخالص ملی آلمان به کمترین مقدار خود در سوابق ثبت شده در تاریخ (به استثنای سالهای فاجعه‎بار رکود بزرگ اقتصادی در دهه سوم سده بیستم میلادی) رسیده است. شرکتهای آلمانی قسمت اعظمی از سود سرشاری را که به دست می‎آورند به سرمایه‎گذاری در خارج از مرزها اختصاص می‎دهند. تاثیر گریز سرمایه بخش خصوصی با تلاش دولت آلمان در متوازن ساختن بودجه مضاعف شده و جلوی سرمایه‎گذاری عمده در بخش عمومی این کشور را گرفته است.»۲۶ با این وضعیت به استمرار آنچه به «معجزه اشتغال» آلمان اشتهار یافته امید چندانی نمی‎رود.

نمونه‎ای دیگر از کشورهایی که جمعیت آنها رو به کاهش نهاده ژاپن است. این کشور به دلایل تاریخی و فرهنگی به اندازه آلمان پذیرنده نیروی کار خارجی نیست (گر چه این سیاست را به مورد اجرا می‎گذارد). اما دولت ژاپن اقتصاد راکد این کشور را به کمک صدور کالا و صرف مازاد بودجه در امور زیرساختی همچنان سرپا نگاه داشته است. بدهی دولتی این کشور که از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن فراتر می‎رود بالاترین رقم را در جهان دارد ومقدار آن حدودا دو برابر نسبت بین این دو متغیر در ایالات متحده و حتی بیشتر از نسبت بدهی دولتی یونان به تولید ناخالص ملی این کشور اروپایی است. «اگر گشاده‎دستی دولت ژاپن در پرداخت هزینه‎های جاری را در نظر نگیریم صادرات کالا تنها نقطه قوت اقتصاد این کشور در طول سالیان متمادی بوده است. از سال ۱۹۹۱ بدین سو پیوندی نزدیک بین صادرات و رشد تولید ناخالص ملی برقرار بوده و به همین دلیل دولت ژاپن در اوایل سال ۲۰۱۰ بر آن شد که تلاش خود را در جهت صدور کالاهای زیرساختی مانند قطارهای تندرو و راکتورهای هسته‎ای آغاز کند.»۲۷ تنها چند کشور معدود می‎توانند همانند آلمان و ژاپن در وضعیتی که جمعیت آنها ثابت مانده یا رو به کاهش است برای حفظ رشد اقتصادی خود حتی در سطحی متوسط از گزینه‎هایی نظیر پرداخت دراز مدت هزینه‎های مازاد بر درآمد امور زیرساختی و صادرات رو به گسترش استفاده کنند.

پیر شدن سریع جمعیت- به دلیل رشد کم یا منفی آن- مشکلی است که گریبانگیر بسیاری از کشورهای ثروتمند و برخی از کشورهای نه چندان متمول می‎گردد. به گفته ریچارد جکسون مدیر«طرح پیری جهانی» در مرکز مطالعات راهبردی و بین‎المللی در واشنگتن ژاپن ممکن است در آستانه ورود به دوره‎ای از کسادی دراز مدت اقتصادی باشد که بعضی از ممالک توسعه یافته که جمعیت آنها به سرعت در حال پیر شدن است به زودی آن را تجربه خواهند کرد. ۲۸ در واقع این نوع از کسادی اقتصادی به مشکلی تبدیل گشته است که اختصاص به ایالات متحده، کانادا، اروپای غربی و ژاپن دارد (گرچه سبب آن تنها پیر شدن جمعیت این کشورها نیست).۲۹

مبارزه با آلودگی و کاهش یا سوء استفاده از منابع
انجمن سلطنتی لندن در گزارش جامعی که در سال  ۲۰۱۲ با عنوان جهانیان و سیاره منتشر کرد در یکی از نتیجه گیریهای اصلی خود به این مطلب اشاره داشت که بایستی موسسات و نظامهایی اجتماعی- اقتصادی را به وجود آورد که به رشد مداوم مصرف کالاها وابسته نباشند (در متن اصلی این عبارت به صورت برجسته چاپ شده است). ۳۰ به سخن دیگر ما به جامعه‎ای غیرکاپیتالیستی نیاز داریم. سرمایه‎داری مسبب اصلی مصرف فوق‎العاده بالای منابع، سوء مدیریت ذخایر تجدید‎پذیر و غیرقابل‎تجدید و آلوده شدن کره زمین است. هر گونه راه حل از کنترل موالید در کشورهای فقیر گرفته تا تشویق مردم به خرید اجناس دوستدار محیط زیست و آنچه به «سرمایه‎داری سبز» معروف شده مادامی که پیشنهاد دهندگان آن واقعیت فوق را نادیده می‎گیرند در حل و فصل این مشکلات بسیار جدی که کره زمین و ساکنانش با آن مواجهند راه به جایی نمی‎برد.

در چارچوب نظام کنونی برای مبارزه با معضلات زیست‎محیطی محدود‎کننده رشد اقتصادی یعنی کاهش شدید منابع و سرریز شدن هرزچالهای طبیعی که هر دو آینده بشریت را تهدید می‎کند گامهایی را می‎توان و باید برداشت. ۳۱ اما بحث ما در این است که تلاش در جهت نسبت دادن این مشکلات و به ویژه مشکل کاهش شدید منابع طبیعی به رشد جمعیت ما را به بیراهه می‎برد. آنچه باید برای از میان برداشتن آن با جدیت بسیار کوشید علل اقتصادی کاهش این منابع است (گرچه رشد جمعیت نقشی فرعی را در این بین ایفا می‎کند). هر گونه تلاش جدی برای مبارزه با این دشواریها بایستی با تغییر وضعیت تولید و فرونشاندن عطش سیری‎ناپذیر تولید‎کنندگان به انباشت هر چه بیشتر سرمایه بدون توجه به هزینه‎های اجتماعی و زیست‎محیطی آن و در نتیجه دستیابی بخشی از جامعه به ثروتهای افسانه‎ای به بهای فقیر ماندن دیگران و  تخریب محیط زیست آغاز گردد.

بنابراین روشن است که سرمایه‎داری یعنی نظام انباشت سرمایه باید از میان برود و هرچه زودتر این کار انجام شود بهتر است. اما تنها اصلاح ریشه‎ای سامانه‎ای که به محیط زیست و اکثر جهانیان آسیب می‌رساند کافی نیست. به جای آن مردم بایستی نظامی اجتماعی اقتصادی را بر پا کنند که آرمان غایی آن برآورده شدن نیازهای اساسی مادی و غیرمادی همگان منجمله سالم‎سازی زیست‌بومهای منطقه‎ای و جهانی باشد. لازمه این امر آن است که مردم سطح زندگی متوسطی را انتخاب کنند و تصمیمات اقتصادی وسیاسی به صورت دموکراتیک و با هدف تحقق برابری راستین میان انسانها و ایجاد زیست‎کره‎ای سالم برای تمام ساکنان زمین اتخاذ گردد.

منابع
* متن اصلی این مقاله در نشریه مانتلی ریویو به تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۳ منتشر شده است.
http://monthlyreview.org/2013/01/01/global-resource-depletion
پروفسور فرد مگداف استاد بازنشسته دانشگاه ورمونت در رشته علوم گیاهی و خاکی است. او به همراه جان بلامی فاستر مقاله‎ای را در ارتباط با مقاله حاضر در این نشریه نیز به رشته نگارش درآورده‎اند که عنوان آن به قرار زیر است: آنچه هر طرفدار محیط زیست باید در باره سرمایه ‎داری بداند (انتشارات مانتلی ریویو،۲۰۱۱).

۱- دانلا اچ میدوز، دنیس ال میدوز و یورگن راندرز، فراتر از محدودیتها (لندن: انتشارات ارث اسکن،۱۹۹۲)      ۴۷-۴۴٫

۲- دانلا اچ میدوز، دنیس ال میدوز، یورگن راندرز و ویلیام دبلیو بهرنز، محدودیتهای رشد (نیویورک: انتشارات یونیورس بوکس، ۱۹۷۲).

۳- توماس مالتوس دغدغه مسایل زیست‎محیطی را نداشت بلکه تئوریسین مسایل اقتصادی بود و قصد داشت که نظریه‎ای را در باب حداقل میزان دستمزدها ارائه دهد. او در نوشته‎های خود نیز هیچ اشاره‎ای به کمبود مواد اولیه موجود در طبیعت نکرده بود و عقیده داشت که این مواد به وفور یافت می‎شود و تکافوی تقاضا را به هر میزان که باشد می‎کند. توماس مالتوس، رساله‎ای در باب اصل جمعیت و خلاصه‎ای از اصل جمعیت (لندن: انتشارات پنگوئن، ۱۹۷۰)، ۲۰۵٫ همچنین به جان بلامی فاستر،  اکولوژی مارکس (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو،۲۰۰۰)، ۹۵-۹۲ رجوع کنید.

۴- دانلا میدوز، یورگن راندرز و دنیس میدوز، محدودیتهای رشد: یک  بررسی سی ساله (وایت ریور جانکشن، ورمونت: انتشارات چلسی گرین، ۲۰۰۴)، ۵۴٫

۵-فرد مگداف، «اقتصاد سیاسی سوختهای زیستی»، مانتلی ریویو ۶۰، شماره ۳ (ژوئیه تا اوت ۲۰۰۸):         ۵۰-۳۴٫

۶- دیوید ای واکاری، «قحطی فسفر: بحرانی قریب الوقوع»، ساینتیفیک امریکن (ژوئن ۲۰۰۹): ۵۹- ۵۴٫

۷- تاتیانا شامسکی و جان دبلیو میلر، «اظهارات مدیر شرکت فریپورت در باره استخراج یک فلز ضروری»”، وال استریت ژورنال، ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، http://online.WSJ.com .

8- فرد مگداف، «بحران مواد غذایی در جهان: منابع و راه حلها»، مانتلی ریویو ۶۰،شماره ۱ (مه ۲۰۰۸)         ۱۵-۱٫

۹- فرد مگداف، برایان تاکر، سردبیران،  بحران کشاورزی و غذا: مناقشه، مقاومت و تجدید
(نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو،۲۰۱۰). همچنین به دو گزارش انستیتوی اوکلند در باره آشنایی با سرمایه‎گذاری در معاملات بر سر زمین در افریقا، ۲۰۱۱  http://oaklandinstitute.org مراجعه کنید.

۱۰- کلیر پرووست، «بررسی پایگاه داده‎های معاملات ملکی بین‎المللی نشان می‎دهد که سوداگران به افریقا هجوم آورده‎اند تا تمام زمینهای این قاره را خریداری کنند»،  گاردین، ۲۷ آوریل ۲۰۱۲، http://guardian.co.uk.

11-مارک ترن،  «خرید و فروش زمین در افریقا به قطع دسترسی مردم به منابع آبی می‎انجامد»،  گاردین ،۱۲ ژوئن ۲۰۱۲، http://guardian.co.uk.

12- ولید عبدالرحمن، مدیریت منابع آب زیرزمینی در عربستان سعودی، سخنرانی ویژه در کارگاه حفاظت از منابع آبی، خبر، عربستان سعودی، ۲۰۰۶، http://sawea.org.

13- دیمین کرینگتون و استفانو والنتینو، «رونق بازار سوختهای زیستی همزمان با هجوم سوداگران به رهبری شرکتهای انگلیسی به افریقا برای خرید زمین»،  گاردین، ۳۱ مه ۲۰۱۱، http://guardin.co.uk.

14- فرد پیرس،زمین‌خواران(بوستون: انشارات بیکن)، دیباچه، ۱۰٫

۱۵- سایمون گودلی و جولیان بورژر، «تحقیق در باره نقش شرکتهای معدنی در معاملات انجام شده در کنگو»، گاردین، ۸ مه ۲۰۱۲، http://guardian.co.uk.

16- جان توربورگ، «جهان اسراف می‎کند»، نشریه مرور کتابهای نیویورک، ۵۶، شماره ۱۹(۳ دسامبر ۲۰۰۹):  ۵۷-۴۵٫

۱۷- رجوع کنید به فرد مگداف و جان بلامی فاستر، آنچه هر طرفدار محیط زیست باید در باره سرمایه‎داری بداند (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۱۱) ۸۳-۷۷٫

۱۸- کی ویلیام کپ، هزینه‎های اجتماعی معاملات تجاری (نیویورک: انتشارات آسیا، ۱۹۶۳).

۱۹- اسکات بورگرسون، «جنگ سرد قطبی»،  نیویورک تایمز، ۸ اوت ۲۰۰۷، http://nytimes.com.

20- مایکل کلیر، مسابقه بر سر آنچه باقی مانده است (لندن: انتشارات مک میلان،۲۰۱۲)، ۸٫

۲۱- دیوید هاروی، «تبعات سیاسی نظریه جمعیت و منابع»، ۲۳ مه ۲۰۱۰، http://climateandcapitalism.com.

22- دیوید سترت ویت، «تاثیرات رشد جمعیت و شهرنشینی در تغییرات آب و هوا»، محیط زیست و شهرنشینی ۲۱ شماره ۲ (۲۰۰۹): ۶۷-۵۴۵٫

۲۳-کارل مارکس گروندریسه (لندن: انتشارات پنگوئن، ۱۹۷۳)، ۸-۶۰۴٫

۲۴- گرهارد شرودر، «اقتصاد بالاتر از همه»،  وال استریت ژورنال، ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳، http://online.wsj.com.

25- هنری چو، «با سرازیر شدن مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آلمان برخی از دولتها نگران فرار مغزها هستند»،  لس آنجلس تایمز،۱۲ مارس ۲۰۱۲، http://articles.latimes.com.

26- آدام توز، «رشد ناپایدار آلمان»،  امور خارجه ۹۱، شماره ۵(سپتامبر/اکتبر ۲۰۱۲): ۳۰-۲۳٫

۲۷- ای گری شیلینگ، «بحران قریب‌الوقوع در ژاپن به سبب کاهش پس‎انداز خانوارها در این کشور»،  بلومبرگ، ۶ ژوئن ۲۰۱۲، http://bloomberg.com.

28- یوکا هایاشی، «دولت ژاپن برای مهار بدهی‌های این کشور مالیات بر فروش را افزایش می‎دهد»،  وال استریت ژورنال، ۱۱ اوت ۲۰۱۲، http://online.wsj.com.

29- رجوع کنید به جان بلامی فاستر و رابرت دبلیو مک چزنی، بحران بی‎پایان (نیویورک: انتشارات نشریه مانتلی ریویو، ۲۰۱۲).

۳۰- سر جان سالتون، رییس گروه کاری، جهانیان و سیاره، انجمن سلطنتی (انگلستان)، http://royalsociety.org.

31– رجوع کنید به فرد مگداف و جان بلامی فاستر، آنچه هر طرفدار محیط زیست باید در باره سرمایه‌داری بداند، صفحات ۳۱-۱۲۴٫

——————————————-
منبع: http://www.kanoonm.com