دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است ….

سایت اتحاد:
بدنبال تصویب دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در اواخر سال گذشته، مقرر شده است این طرح از هفته اول تیرماه سالجاری به اجرا در بیاید.  چیزی که در این میان روشن است و باید مورد توجه تشکلهای مستقل کارگری و دانش آموختگان دانشگاهی و همه کارگران در سراسر کشور قرار بگیرد این است که تصویب و تلاش برای اجرای این طرح، در چهارچوب  سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی است که بدنبال شکست پروژه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، دنبال میشود.

اینکه آیا معضل اصلی این طرح پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد به کارورزان است و یا آنگونه که دولت مدعی است این طرح علیرغم پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد در یک دوره ۴ الی شش ماهه به کارورزان، طرحی مفید  برای اشتغال زائی است، موضوعاتی هستند که سایت اتحاد با هدف واشکافی بیشتر طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است. وی در این رابطه اظهار داشت:

اجازه بدهید حرف آخرم را در مورد این طرح همین اول بزنم. به نظر من این طرح، اهدای یک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر ایران به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت است که در عین حال میتواند منجر به اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران بشود.

چرا که: ۱-  این طرح بر خلاف ادعای دولت، مطلقا طرحی برای اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری نیست ۲- در این طرح معافیتهای بیمه ای کارفرمایان با هدف کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی طراحی نشده است ۳- با اجرای این طرح هزاران میلیارد تومان معافیت بیمه ای به جیب مالکین واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی خاص سرازیر خواهد شد ۴-  هزینه های هزاران میلیارد تومانی سهم بیمه کارفرمایان عملا بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت ۵- معافیت کارفرمایان از بیمه صدها هزار کارگر دانش آموخته دانشگاهی عملا سر آغازی خواهد شد برای اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان

جعفر عظیم زاده در  مورد عدم اشتغالزایی و کاسته شدن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای طرح کارورزی گفت: قبل از اینکه بطور اثباتی و بر اساس مستندات تبصره ۱ ماده ۵ در این مورد توضیحی بدهم ذکر یک نکته بسیار مهم لازم است و آن اینکه در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارروزان و استخدام آنان، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند.

حال با در نظر داشت این نکته مهم، باید دید آیا ادعای دولت مبنی بر اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای این طرح، ادعایی بجا و درست است یا ادعایی غلط و عوامفریبانه؟

وی ادامه داد: طبق تبصره ۱ ماده ۵ طرح کارورزی، هر واحد پذیرنده به ازای سه کارگر بیمه شده شاغل میتواند یک کارورز را پذیرش کند. با این حساب چنانچه به عنوان مثال واحدی ۳۰۰ کارگر بیمه شده شاغل داشته باشد میتواند ۱۰۰ کارورز را پذیرش و پس از طی  ۴ الی ۶ ماه دوره کارورزی، بر اساس ماده ۹ آنان را به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما بکار گیرد. حال سوال این است: کارفرمائی که میتواند صد نیروی کار جدید را با معافیت دو ساله از پرداخت سهم بیمه کارفرما بکار گیرد مگر عقلش را از دست داده است که همه آن ۳۰۰ کارگر قبلی خود را که بیمه هایشان را از جیب می پردازد همچنان بر سر کار نگه دارد. در این بین کاملا روشن است که کارفرمای مزبور ۱۰۰ کارگر از ۳۰۰ کارگر قبلی خود را که بیمه هایشان را از جیب می پردازد به بهانه  پایان قرارداد و غیره اخراج،  و ۱۰۰ کارگری را که بیمه اش را دولت می پردازد استخدام و بکار خواهد گرفت.

عظیم زاده افزود:  بر اساس این مستندات محرز و نبود ماده ای جهت ممنوعیت اخراج کارگرانی که کارفرما بیمه هایشان را از جیب می پردازد  باید بگویم این طرح نه طرحی برای اشتغال زایی، بلکه طرحی است جهت جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون  بیمه هایشان توسط کارفرمایان پرداخت میشود. بنا بر این در برخورد به این طرح که از سوی دولت بمثابه طرحی برای اشتغال زایی و کاستن از دامنه بیکاری معرفی شده است باید بگویم چنین ادعایی، ادعایی پوچ  و فریبکارانه است.

جعفر عظیم زاده تاکید کرد: حال سوال این است که با توجه به اینکه حتی یک مورد اشتغال زائی در  نتیجه اجرای این طرح صورت نخواهد گرفت پس دولت با تصویب این طرح بدنبال چه چیزی است؟ آیا میخواهد از طریق جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون  بیمه هایشان توسط کارفرمایان پرداخت میشود کمکی به واحدهای دارای مشکلات مالی بکند تا آنان قادر به راه اندازی تولید بشوند؟ در این رابطه باید بگویم نه تنها در طرح کارورزی هیچ و ماده و تبصره ای که چنین هدفی را اعلام کند وجود ندارد بلکه از آنجا قرار است این طرح شامل واحدهایی شود که فی الحال در حال تولید و دارای کارگران بیمه شده توسط کارفرما هستند لذا تصور اینکه هدف دولت از اجرای این طرح، کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی است تصوری واهی است.

وی ادامه داد: با توجه به دو نکته فوق یعنی عدم اشتغالزایی و کاسته شدن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای این طرح و عدم کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی به عنوان یک هدف در طرح کارورزی، چه چیزی در این طرح وجود دارد که کلی هزینه برای طراحی و تصویب آن مصرف شده و دولت با جدیت بدنبال اجرای آن است.

به نظر من پاسخ این سوال همان چیزی است که من در ابتدای این مصاحبه با صراحت به آن اشاره کردم و آن اینکه:  این طرح اساسا طرحی است جهت اهدای یک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران.

جعفر عظیم زاده  افزود: ابعاد غارتگرانه و رانت بودن این طرح زمانی روشن میشود که هم ماده ۱۵ طرح واشکافی شود و هم ابعاد مالی این طرح نه در یک کارگاه سیصد نفره مورد مثال ما، بلکه در یک بعد عظیم اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. به این معنا باید بگویم چنانچه با اجرای این طرح یک میلیون کارورز جایگزین یک میلیون کارگری بشود که هم اکنون سهم بیمه هایشان را کارفرمایان پرداخت میکنند(به نظر من با اجرای این طرح حداقل یک میلیون نفر تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت) آنوقت میتوان به ابعاد هزاران میلیاردی رانتی پی برد که طبق ماده ۱۵ طرح قرار نیست به همه کارفرمایان و یا کارفرمایان دارای مشکل مالی تعلق بگیرد بلکه طبق این ماده، تنها واحدهایی قادر به استفاده از این طرح و در واقع از این رانت عظیم خواهند بود که واجد شرایط باشند. مفهوم این ماده یعنی تعلق این طرح به واحدهای واجد شرایط، از آنجا که هیچ اشاره ای در طرح به مشخصات آنها نشده است به نظر من چیزی جز اختصاص این رانت عظیم  به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت نیست.

وی تصریح کرد: برای روشن شدن ابعاد عظیم رانتی که با اجرای این طرح و با توجه به ماده ۱۵ آن، عملا  به واحدهای خاص تعلق خواهد گرفت کافی است بدانیم که چنانچه دریافتی متوسط هر کارورزی را پس از استخدام، یک میلیون و سیصد هزار تومان در ماه مبنا قرار بدهیم  و تعداد آنان را در سطح کشور یک میلیون نفر، آنوقت سهم بیمه کارفرمائی آنان در طول یکسال معادل سه هزار و سیصد میلیارد تومان خواهد شد که به نظر من با توجه به ماده ۱۵ طرح،  عملا به جیب واحدهای خاص و تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت سرازیر خواهد شد.

عظیم زاده در ادامه این مصاحبه گفت: اما مسائل فاجعه باری که در رابطه با این طرح تا به الان و با استناد به مواد آیین نامه اجرائی طرح کارورزی بر شمردم کل ماهیت غارتگرانه این طرح را بیان نمیکند بلکه علاوه بر بکارگیری کارورزان در طی یک دوره ۴ الی شش ماهه با یک سوم حدقل مزد که به جای خود تحمیل بیگاری به فارغ التحصیلان دانشگاهی است، مسئله بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که بیش از پیش نشان دهنده طراحی یک نقشه ریاکارانه از سوی دولت برای دادن رانتی عظیم به نهادهای خاص از جیب طبقه کارگر ایران است و آن این است که آیا دولت عملا  تامین هزاران میلیارد تومان سهم بیمه کارفرمایان واجد شرایط طرح را بر عهده خواهد گرفت و اگر بر عهده نخواهد گرفت این بودجه از جیب چه کسانی به جیب کارفرمایان خاص سرازیر خواهد شد؟

در این رابطه در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی در ماده ۱۲ ، فقط به منابع تامین هزینه های دوره آموزش کارورزان اشاره شده و محل تامین هزینه های هزاران میلیارد تومانی  پرداخت سهم بیمه کارفرمایان توسط دولت مسکوت گذاشته شده است.

آیا به نظر شما دولتی که هم اکنون هزاران هزاران میلیارد تومان به صندوق سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اقدام به پرداخت سهم هزاران میلیاردی سهم بیمه کارفرمایان مشمول طرح  به صندوق این سازمان و یا سایر صندوقهای بیمه ای خواهد کرد؟ به نظر من و با توجه به عملکرد دولتها در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی که آنرا عملا ملک خود کرده اند چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

البته که دولت دستور پذیرش بیمه کارورزان استخدام شده بدون دریافت سهم بیمه کارفرمایان را طی ابلاغیه ای به صندوق سازمان تامین اجتماعی صادر خواهد کرد اما بطور عملی با عدم پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به صندوق سازمان تامین اجتماعی، این هزینه از جیب طبقه کارگر ایران در این صندوق، به جیب کارفرمایان واحدهای  تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه وابسته به حوزه قدرت به عنوان یک رانت عظیم مالی سرازیر خواهد شد.

جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه تصریح کرد: با اجرای این طرح، عملا پرداخت سهم بیمه صدها هزار کارگر و در یک پروسه چند ساله، میلیونها کارگر از روی دوش کارفرمایان واحدهای خاص وابسته به حوزه قدرت که بخش اعظم صنایع کشور نیز در اختیارشان است برداشته خواهد شد و طبیعی است وقتی در چنین ابعاد بزرگی سهم بیمه کارفرمایان عملا ملغی و هزینه آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی و یا حتی بودجه کشور بیافتد باب عدم پرداخت بیمه کارگران توسط کارفرمایان در سطح کشور بیش از پیش باز و  بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران دچار  اضمحلال خواهد شد.