مشکل اینجاست که دولت این طرح‌ها را بدون اطلاع قبلی ابلاغ کرده است. همانطور که در دولت محمود احمدی‌نژاد یک ساعت قبل از سهمیه بندی بنزین تازه مردم مطلع شدند که بنزین جیره‌بندی شده است؛ در دولت حسن روحانی نیز فعالان اجتماعی با ابلاغ غافلگیر کننده‌ای مواجه شدند تا فرصت نکنند صدای خود را به گوش جامعه برسانند ….

——————————————————————

علیه قانونی شدن برده‌داری و بیگاری در ایران

عابد توانچه

اخبار روز:

مقدمه: همه چیز تقصیر آمار است!
چندی پیش معاون اول دولت حسن روحانی در ابلاغیه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، تصویب نامه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه‌ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ کرد.
برنامه‌ی اشتغال فراگیر به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه ی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور رسیده است.
هدف از تدوین این قانون «تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی بخصوص برای جوانان و فارغ¬التحصیلان دانشگاهی، سیاستهای مداخلاتی و طرحهای اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب برنامه اشتغال فراگیر، در شورای ¬عالی اشتغال» اعلام شده است.

طبق مصوبات برنامه ششم توسعه دولت حسن روحانی مکلف و موظف است که سالانه ۹۵۵ هزار شغل ایجاد کند. دولت بعد از همه ناکامی‌ها برای خروج اقتصاد کشور از رکود و نجات اقتصاد کشور تصمیم گرفته است از طریق اجرای برنامه اشتغال فراگیر، آمار اشتغال را بالا ببرد. این برنامه شمال چهار طرح است:

۱: طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)
۲: طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
۳: طرح کارورزی
۴: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بعضی از فعالان کارگری و فعالان دانشجوی، دلسوزان جامعه متوجه این طرح شده و نسبت به آن واکنش نشان داده اند اما اکثریت افراد جامعه و اکثریت فعالان سیاسی و اجتماعی ایران از وجود و اجرای این طرح ها بی خبر هستند. فعالینی که از وضعیت مطلع هستند و شروع به فعالیت کرده اند معتقد هستند اگر دیگر افراد جامعه نیز بفهمند که قرار است با اجرای این طرح‌ها چه بلایی به سر جامعه و مردم نازل شود، صدای مخالفت خود را بالا خواهند برد اما مشکل اینجاست که دولت این طرح‌ها را بدون اطلاع قبلی ابلاغ کرده است. همانطور که در دولت محمود احمدی‌نژاد یک ساعت قبل از سهمیه بندی بنزین تازه مردم مطلع شدند که بنزین جیره‌بندی شده است؛ در دولت حسن روحانی نیز فعالان اجتماعی با ابلاغ غافلگیر کننده‌ای مواجه شدند تا فرصت نکنند صدای خود را به گوش جامعه برسانند.

در این مقاله تلاش شده است به زبانی ساده و همه فهم، درباره محتوی و رویکرد سه طرح همسان (۱:کارورزی، ۲: مهارت آموزی در محیط کار واقعی، ۳:سرباز صنعت که هنوز به صورت فراگیر ابلاغ و اجرا نشده است) توضیحاتی داده شود.

طرح‌ اشتغال‌سازی دولت چیست؟
بعید است اگر یکی از وزرا یا مسئولان دولت ، دستنویس این طرح را جلوی خود بگیرد و بخواهد برای مردم حتی از روی کاغذ توضیح بدهد که این طرح به واقع چیست و چرا باید اجرا شود و «چه تاثیراتی روی زندگی مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت؟»، حتی خودش حرفهای خودش را بفهمد. چرا؟ به این دلیل که دولتها، وزرا و مدیران کشور خودشان کاری را انجام نمی‌دهند! این طرح‌ها توسط یک تیم اقتصادی تنظیم می‌شود و بعد یک کارمند جزء یا چند دانشجویی که شاگرد همان اساتیدی هستند که در تیم اقتصادی دولت وجود دارند به صورت مجانی(برای نمره یا برای به دست آوردن دل استاد یا در مقابل یک مبلغ ناچیز یا حقوق ماهیانه) طرحی که تیم اقتصادی دولت آنرا طراحی کرده است را می‌گیرند و تایپ می‌کنند. سپس بین خطهای آن اینتر می‌زنند، چند ستاره و مربع و شماره به اول خطها اضافه می‌کنند تا خوشگل شود و بعد با اضافه کردن عددهای عجیب و غریب سعی می‌کند کاری کنند که هیچ کس از این طرح‌ها سر در نیاورد.

مثال شماره یک:
«۴-۲: تکالیف و الزامات برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌نماید.»

مثال شماره دو:
«سیاست‌های مداخلاتی و طرح¬های اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای¬عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای¬ مزبور و متعاقب آن در تاریخ ۹/۱/۱۳۹۶ در هیئت دولت و در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند ۳ بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.»

همانطور که می‌بینید این توضیحات کمکی به فهمیدن موضوع نمی‌کند. اتفاقاً قرار است که با این نوع توضیحات جلوی فهمیدن واقعیت این طرحها را بگیرند. درست مثل وقتی که در کشوری که زبان رسمی آن فارسی است با تعداد زیادی کلمات عربی قانون بنویسند یا مانند وقتی که یک مستاجر برگه تایپ شده اجاره‌نامه را امضا می‌کند در حالی که معنی و مفهوم نصف نوشته‌های داخل آنرا نه مستاجر می‌فهمد و نه صاحب خانه.

بردگی شغل نیست
طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، سرباز صنعت(که من از این به بعد برای راحتی کار آنها را طرح‌های سه قلوی دولت می‌نامم) به زبان ساده عبارت است از فرستادن فارغ التحصیلان دانشگاه، جوانان جویای کار و سربازان وظیفه به بیگاری. یعنی کار کردن جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال ایران «بدون دستمزد قانونی» و «بدون بیمه تامین اجتماعی» و «بدون بیمه بازنشستگی» برای صاحبان صنایع، صاحبان کارگاه‌ها و سرمایه داران، به دو دلیل بسیار ساده:

۱: کاهش آمار بیکاری روی کاغذ و ایجاد بهانه‌ای برای دولت که ادعا کند یک میلیون شغل در سال ایجاد کرده است.

۲: تلاش دولت برای دلجویی از ثروتمندان و سرمایه‌دارانی که در طول دوره چهار سال اول کابینه حسن روحانی به دلیل رکود شدید اقتصادی ناراضی هستند. به عبارت دیگر دولت حسن روحانی به جای پرداخت یارانه بخش تولید و کشاورزی به آنها گفته است چون پول نداریم به جایش می‌توانید مفت و رایگان از جوانان کشور بیگاری بکشید. این به آن در!

امروزه از هر کودک ۵ سال به بالایی که بخواهید کاری برای شما انجام دهد در مقابلش حتما از شما چیزی را طلب خواهد کرد. یک بچه نابالغ که به کلاس اول ابتدایی هم نرفته است هم می‌داند که کار، ارزش و بهایی دارد. در هر جای جهان اگر از کسی بپرسید که شغل چیست؟ ساده‌ترین جوابی که به شما خواهد داد این است که شغل، انجام کاری است که در مقابل آن دستمزدی گرفته می‌شود. جالب است که همه مردم جهان از جمله کودکان نابالغ و به مدرسه نرفته این نکته را می‌دانند و می‌فهمند که اگر دستمزدی برای کاری پرداخت نشود آن کار، شغل محسوب نمی‌شود اما دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت که همگی عنوان دکتر و استاد دانشگاه را یدک می‌کشند نمی‌فهمند که مجبور کردن دیگران به انجام کاری که دستمزدی برای آن پرداخت نمی‌شود یا دستمزد ناچیزی برای آن پرداخت می‌شود، شغل نیست و نام آن بیگاری است.
حتما آقایان دکترها و آقایان اساتید دانشگاه و آقایان ترویج کننده اصول و ارزشهای نئولیبرال در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی خواهد گفت که: «ما به کاروزران، جوانان بیکار و سربازان به اندازه یک سوم حقوق اداره کار دستمزد می‌دهیم!»
باید از آنها پرسید برده‌ها هم در مقابل کاری که می‌کردند آب، غذا و جای خواب دریافت می‌کردند آیا این باعث می‌شود که بگوئیم بردگی شغل آنها بوده است؟ هر انسان سالم و با شرفی قاطعانه جواب خواهد داد که خیر.

به راحتی می‌توان نشان داد که اجبار دانشجویان، سربازان و جوانان بیکار به کار مجانی و یا با دستمزد اندک، برای ثروتمندان و صاحبان صنعت و بنگاه‌های اقتصادی در عوض یارانه بخش تولید و کشاورزی، هیچ کمکی به بخش تولید و کشاورزی نخواهد کرد و هیچ تاثیری در رفع مشکلات اساسی سیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت. در ادامه این مقاله فهرستی از علل رکود اقتصادی در ایران مطرح شده و درباره آنها توضیحاتی داده خواهد شد اما فعلا این را گوشه ذهنتان داشته باشید تا بعد:
دو تا از مهمترین و اساسی‌ترین مشکلات پیش‌روی بخش تولید در ایران، کمبود شدید نقدینگی و فساد گسترده اداری است. چرا تیم اقتصادی دولت به جای بیگاری کشیدن از جوانان ایران، جلوی اختلاسهای چند هزار میلیارد تومانی را نمی‌گیرد و این مبالغ بسیار بزرگ را به سمت رونق بخشیدن به تولید هدایت نمی‌کند؟ سه هزار میلیارد تومان، هشت هزار میلیارد تومان، سیزده هزار میلیارد تومان و اعدادی که دیگر خواندش دارد سخت می‌شود اختلاس می‌شود و آن وقت بخش تولید در ایران از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد. چرا تاوان فساد در مملکت را باید نیروی کار ایرانی بپردازد؟

این طرح به چه کسانی مربوط است؟
چه کسانی باید با این طرح مبارزه کنند؟
از قدیم گفته اند که «سیر از گرسنه خبر ندارد و سواره از پیاده». راست گفته‌اند. اما احتمالاً اگر قدیمی‌ها امروز بودند و وضعیت جامعه ایران را می‌دیدند می‌گفتند که «سواره‌ای این مملکت نه از وضع پیاده‌ها خبر دارند و نه از وضع خودشان.»

- استاد دانشگاه می‌گوید که چه عیب دارد؟ جوانی یک که قران پول در جیبش ندارد حداقل پول سیگارش را در می‌آورد!
- سرباز می‌گوید که چه عیب دارد؟ به جای اینکه بروم در مرز سیستان و بلوچستان کشته شوم، می‌روم مجانی برای دولت کار می‌کنم.
- پدرها می‌گویند چه عیب دارد؟ برو تا دیر نشده ثبت نام کن. از هیچی بهتر است.
- فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه می‌گویند چه عیب دارد؟ بگذار از این بچه سوسولها کار بکشند تا آدم بشوند.
- فعالان قدیم دانشجویی که امروز به کسب و کار و امورات خانواده مشغول هستند می‌گویند چه عیب دارد؟ الان اینقدر فارغ التحصیل بیکار ریخته(!) که التماس می‌کنند مجانی برای شرکت ما کار کنند تا سابقه کار پیدا کنند.
- دانشجویی که در آستانه فارغ التحصیلی است می‌گوید مگر «کارورزی» همان «کارآموزی» نیست.

طرح‌های سه قلوی دولت به همه مردم ایران ربط دارد. هر پدر و مادری که فرزندی در بازار کار دارد، هر کس که خودش کار می‌کند، هر کسی که آنقدر پولدار نیست که بتواند بی خیال از وضع کشور و دنیا، در خیابانها پورشه بازی کند یا دغدغه‌اش ست شدن شماره پلاک مازراتی‌اش با شماره شناسنامه نامزدش باشد در معرض اثرات منفی این طرح‌ها است و باید به جبهه مقاومت و مبارزه علیه طرح‌های سه قلوی دولت بپیوندد. هر کسی که می‌فهمد که ایجاد شوک به بافت اشتغال کشور بلافاصله اثراتش را در افزاش آمار جرم و جنایت، افزایش آمار اعتیاد، افزایش میزان خشونت در جامعه و ده‌ها مشکل اجتماعی دیگر نشان خواهد داد باید واکنش نشان دهد. سربازی که از کشته شدن در مرز می‌ترسد باید بداند راه مقابله با مرگ ناعادلانه سربازان وظیفه، تخصصی شدن مرزبانی و امن‌تر شدن مرزها از طریق بهبود شرایط زندگی در مرزها و ایجاد روابط دیپلماتیک دوستانه با همسایگان است وگرنه کاهش جمعیت سربازان از طریق اعزام آنان به بیگاری خودش باعث کاهش امنیت سربازان و افزایش میزان تلفات آنان خواهد شد.
آن دکتر، مهندس یا کارمندی که می‌گوید «من که کار دارم، به من چه؟» حتما باید در جریان قرار بگیرد که یکی از اثرات برنامه اشتغالزایی(اشتغال سازی) دولت، نا امن شدن بازار کار در ایران خواهد بود. نیروی کار ارزان جای نیروی کار گران‌تر را خواهد گرفت. وقتی قرار است از کار متخصصین(فارغ التحصیلان دانشگاه و مراکز فنی) به رایگان و با قیمت بسیار پائین استفاده شود، دیر یا زود همین نیروهای کار ارزان قیمت جای همانهایی را خواهند گرفت که اکنون می‌گویند «به ما چه ربطی دارد؟».
آن استاد دانشگاه نیز که از اعزام دانشجویان به طرح کاروزی حمایت می‌کند تا دانشجویان «آدم شوند» و «کار یاد بگیرند» باید بفهمد که اجرای طرح کاروزی یعنی مهر تایید زدن بر اینکه دانشگاه کارآمدی خود را از دست داده است و دولت و سرمایه‌‌داران می‌خواهند از این به بعد بجای تربیت نیروهای متخصص در دانشگاه، نیروهای کار را در کارخانه‌ها و مراکز تجاری متعلق به خودشان تربیت کنند و این یعنی پایان دانشگاه!
آری! اکثریت مردم ایران در معرض اثرات مخرب و زیانبار طرح‌های سه قلوی دولت هستند و باید در مقابل این طرحها موضوع گیری کنند. اگر همه فعالان کارگری، فعالان دانشجوی، فعالان زنان، فعالان حقوق کودک، فعالان حقوق معلمان و پرستاران و همه نیروهای مترقی جامعه دست در دست هم بدهند حتما می‌توانند در یک فرصت اندک به یک یک این گفته‌ها پاسخ بدهند و قبل از اینکه دولت در زمانی که جامعه در شوک ابلاغ این طرح است کار خودش را بکند، جامعه را سریع از شوک خارج کرده و جلوی طرح دولت را بگیرند.
افسانه زدایی از کار گربه‌ای که برای رضا خدای موش نمی‌گیرد، امری ضروری است. دولتها و سرمایه‌‌داران در هیچ نقطه‌ای از تاریخ دلشان به حال مردم نسوخته است. آنها فقط منافع خود(طبقه حاکم) را پیگیری می‌کنند.

دولت می‌خواهد چکار کند؟
یا
کمی هم اقتصاد سیاسی
در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل انتشار اسکناس بدون پشتوانه برای تامین هزینه‌های مسکن مهر، نرخ تورم کشور به بیش از ۴۰ درصد رسید. دولت حسن روحانی از راه‌های گوناگونی تلاش کرده است تا این نرخ تورم ویران کننده را مهار کند. یکی از این راه‌ها، کاهش سرعت گردش پول در ایران بوده است. اگر یک اسکناس هزار تومانی در طول یک روز مثلا بیست بار توسط افراد مختلف دست به دست شود در طول یک روز به اندازه بیست هزار تومان گردش انجام داده است و این یک تاثیر اقتصادی دارد و اگر مثلا به عنوان بهای یک زمین یا ملک، پنج سال بدون گردش باقی بماند یک تاثیر دیگر دارد. دولت حسن روحانی با راکد کردن بخش مسکن و ملک، عملا سرمایه و پولهای بسیار عظیمی را در سراسر کشور راکد کرده است. هیچ دلال و سوداگری دوست ندارد که ساختمان نوساز یا ملک خود را زیر قیمت خرید و یا با قیمت نصف قیمت ۴ سال قبل بفروشد برای همین صاحبان املاک دست نگاه داشته اند تا بار دیگر بازار مسکن رونق بگیرد و نتیجه صبر آنها تبدیل به سودهای بسیار کلان و شیرین شود.
راهکار دولت برای مهار تورم بالای دولت احمدی‌نژاد، حرکت خودخواسته به سمت رکود اقتصادی بوده است. عاملی که دولت را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آماج انتقادات اصولگرایان و مقام بالای سر خود قرار داد. دولت چهار سال با موضوع برجام و کاهش نرخ تورم به خود مشروعیت داد اما در چهار سال دوم چاره‌ای جز پرداختن به مسئله رکود ندارد.
تقریبا همه راهکارهای مقابله با رکود شدید اقتصادی در وضعیتی مانند وضعیت امروز ایران در نهایت به تزریق نقدینگی به اهدافی خاص منجر می‌شود. در اقتصاد رانتی و مبتنی بر خام فروشی ایران، که هر کسی دستی در قدرت دارد حق خود می‌داند که سودی از واردات کالا به جیب بزند

۱: اهدافی که می‌توان برای هدایت و تزریق نقدینگی در نظر گرفت بسیار محدود هستند.

۲: به دلیل فقدان نهادهای قدرتمند نظارتی و وجود فساد گسترده اقتصادی، امکان به یغما رفتن این نقدینگیِ تزریقی و منحرف شدن آن از طریق پارتی بازی و زد و بند بسیار بالاست.

۳: فعال‌سازی و به گردش درآوردن پولهای بلوکه شدن در بخش ساختمان‌سازی و املاک این خطر را دارد که صاحبان پولهایی که چندین سال است حسرت آزاد شدن پولهایشان و به دست آوردن سود را دارند به شدت دست به رفتارهای هیجانی در بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز بزنند و شوک بسیار شدیدی را به ساختار اقتصادی کشور وارد کنند. تجربه نشان داده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قدرت مقابله با حجم نقدینگی منجمد شده در بخش مسکن و املاک را ندارد.

۴: در بدنه دولت و در کل ساختار قدرت، افراد صاحب نفوذ زیادی وجود دارند که از بین رفتن رکود و گردش چرخه تولید را به ضرر واردات و به ضرر منافع خود می‌دانند بنابراین با انواع و اقسام روشها سعی می‌کنند به هر طریق ممکن طرحهای محرک تولید را با شکست مواجه کنند. این امری مسبوق به سابقه است.

این دلایل باعث شده است که دولت تصمیم بگیرد طرحی را به اجرا در آورد که تا دقیقه نود در اجرای آن، نقدینگی در دستان خودش باشد تا بتواند حداکثر اعمال دخالت را در آن پیاده سازی کند. همچنین تصمیم گرفته شده این نقدینگی به اشکالی در بیاید که قابل هدایت به سوی کانالی دیگر نباشد. دولت سعی کرده است برای مقابله با تغییر ناخواسته کانال نقدینگی تزریقی برای تقویت تولید، این نقدینگی را تا جای ممکن به شکل غیر پولی در آورد. این شکل غیر پولی در طرح‌های سه قلوی دولت برای اشتغالزاریی(اشتغال‌سازی) عبارت است از نیروی کار زنده. تا اینجای کار ظاهرا هیچ اتفاق بدی به وقوع نپیوسته و هیچ مشکلی وجود ندارد اما از آنجا که تیم اقتصادی دولت مرکب از متعصب‌ترین نئولیبرال‌های بازارپرست است که به هیچ نوع برنامه‌ریزی متمرکز ملی و اجتماعی باور ندارند و عقیده دارند بازار همچون خدایی قادر و توانا می‌‌تواند خودش بدون دخالت هیچ عامل ناظر و کنترل کننده‌ای خودش را تنظیم کند، دامی را در مقابل دولت پهن کرده‌اند که رفتن داخل آن به شدت آسان است اما بیرون آمدن از اگر نگویئم غیر ممکن، که بسیار دشوار است.

هم تیم اقتصادی دولت، هم فرماندهان ستاد اقتصاد مقاومتی می‌دانند که دست به انجام چه کار پر مخاطره‌ای زده‌اند از همین جهت پیشاپیش سعی کرده‌اند نهایت پنهان‌کاری و مبهم‌گویی را بکار ببرند تا اگر(قطعاً) دچار شکست و مشکل شدند رقبای اصولگرایان آنان و ژورنالیستها نتوانند با سرعت به نقد آنان اقدام کنند و نقدهای آنان نقدهای سطحی و غیر گزنده باشد. اما آنها یک چیز را فراموش کرده اند. درست است که دانشگاه‌ها پاکسازی شده، مارکسیست‌ها و چپ اجازه فعالیت، سخنرانی و انتشار مطلب در رسانه‌های رسمی را ندارند و هیچ حزب سوسیالیستی در جامعه برای مقابله با طرح‌های نئولیبرالیستی جریانات دست‌راستی وجود ندارد اما اقتصاددان مارکسیست و چپ گرایانی که متخصص تحلیل وضعیت هستند خیلی راحت می‌توانند پیچ و مهره‌های طرح دولت را کف زمین پهن کنند و ماهیت و کارکرد واقعی آنها را به همگان نشان بدهند. گرچه:

۱: طراح اصلی این طرحها مشخص نیست و بنابراین مشخص نیست دقیقا چه کسانی باید از لحاظ نظری و تئوریک پاسخگوی سوالات به وجود آمده درباره این طرح‌ها باشند.

۲: مرجع دقیق پاسخگویی به تبعات این طرح‌ها مشخص نیست؟ باید به دولت نقد وارد کرد یا ستاد اقصاد مقاومتی؟ به نظر می‌رسد دولت سعی کرده است خود را پشت عنوان «اقتصاد مقاومتی» پنهان کند تا دیگر کسی جرات نکند به طرح‌های دولت نقدی وارد کند.
جایگاه دقیق قانونی مسئول طراحی و اجرای این طرح‌ها کدام مرجع یا نهاد است؟ ستاد اقتصاد مقاومتی در مقابل چه نهادهای نظارتی‌ای مسئول است؟ روی کاغذ، چقدر این ستاد پاسخگو است و از چه طرقی می‌توان بر آن اعمال نظارت کرد؟ در واقعیت چه؟ آیا در واقعیت امکان بازخواست از ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

۳: بار مالی و میزان دقیق بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای این طرحها مشخص نیست و در نتیجه راه آسان و دقیقی برای نقد و بررسی تخصصی تبعات و اثرات اقتصادی این طرح‌ها در دسترس نمی‌باشد؟ برای یافتن اطلاعات کلیدی درباره این طرح‌ها به خصوص برای پیدا کردن هزینه‌های دقیق مالی اجرای این طرح‌ها باید زحمت زیادی کشید. چرا فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، خبرنگاران، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، منتقدان و مردم نمی‌تواننند به اطلاعات هزینه‌های عمومی کشور دسترسی داشته باشند؟
هرچه در اینترنت سرچ کنید موفق نمی‌شوید به یک رقم واحد و ثابت و رسمی از بار مالی و بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها دسترسی پیدا کنید.چرا فقط بعد از اینکه همه دنیا از چیزی مطلع می‌شوند تازه مردم باید در راهپیمایی درباره چیزهایی که هیچ چیزی از آن نمی‌دانند شعار بدهند که «حق مسلم ماست».

۴: ردیف بودجه‌های اعلام شده برای این طرحها به گونه‌ای سندسازی شده است که بخش عمده این مبالغ ذیل طرح‌های کارفرمایی و مشوق‌های مالیالتی طبقه بندی شوند و اثرات مالی این طرح‌ها در بخش کارورزی و ایجاد مهارت کوچک و اندک جلوه کند اما این ردیف بودجه‌ها واقعی نیستند و میزان بودجه‌های مربوط به طرحهای سه قلوی دولت به عمد کوچک جلوه داده شده و به هیچ وجه صحیح و منطقی نیستند. در روابط اقتصادی، این تصمیمات و طرح‌های دولت، بسیار قدرتمندتر از عددسازی‌های تیم اقتصادی دولت ظاهر خواهند شد. به عنوان نمونه خودتان قضاوت کنید:

الف: هر سال ۱۲ ماه است.
ب: طول مدت سربازی حداقل ۲۱ ماه است.
پ: طول مدت بیگاری یک کارورز ۶ ماه در نظر گرفته شده است.
ت: حداقل حقوق اداره کار برای یک کارگر مجرد برابر است با یک میلیون و صد و سی و دو هزار تومان است. (۹۳۰ کف حقوق + ۴۰ حق مسکن+ ۱۱۰ خار و بار+ ۱۰۰ ایاب و ذهاب + مقداری سنوات – حق بیمه و کسورات)
ث: دولت اعلام کرده است قرار است ۹۷۰ هزار نفر تحت این طرحها به اشتغال مشغول شوند. که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه هستند.
ج: اعلام شده است که دستمزد طرحهای سه قلوی دولت بعد از پایان دوره‌ها و پس از تایید نهایی، حداکثر به میزان ۳۵۰ هزار تومان است. یعنی مبلغ ۷۸۲ هزار تومان بین دستمزد پرداختی و دستمزد واقعی این نیروهای کار تفاوت وجود دارد. ارقام را له یا علیه این طرح رند کنید یا هر موردی که فکر می‌کنید برای تحلیل مناسب‌تر است انتخاب کنید؛ اما در این واقعیت که این ارقام نجومی، و تاثیرات آنها بر نظام اقتصادی کشور به عمد نادیده گرفته شده است هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود.

اختلاف دستمزد ۹۷۰ هزار نیروی کار در یک سال:
۹۷۰۰۰۰*۱۲*۷۸۲۰۰۰= ۹۱،۰۲۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اختلاف دستمزد ۹۷۰ هزار نیروی کار در شش ماه:
۹۷۰۰۰۰*۶*۷۸۲۰۰۰= ۴،۵۵۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
اختلاف دستمزد ۱۵۰هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در شش ماه:
۱۵۰۰۰۰*۶*۷۸۲۰۰۰= ۷۰۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اختلاف دستمزد احتمالی ۴۰۰ هزار سرباز در طول ۲۱ ماه:
۴۰۰۰۰۰*۲۱*۷۸۲۰۰۰=۶،۵۶۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

د: بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱،۵۲۴،۵۶۵،۹۶۹،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. اعداد پنهان شده در طرح‌های سه قلوی دولت چیزی در حدود ۷٫۹ درصد کل بودجه یک سال کشور است.

ذ: مبلغ ریال ۷۵۵۹۵۱ سهم هفت درصدی کارگر طبق قانون سال ۱۳۹۶ است.
ر: مبلغ ۲۵۱۰۸۱۳ سهم ۲۷ درصدی کارفرما طبق قانون سال ۱۳۹۶ است.

سهم بیمه نیروی کار ۱۵۰ هزار نفره‌‌‌ی فارغ التحصیل دانشگاه:
۷۵۵۹۵۱*۶*۱۵۰۰۰۰= ۱۳۶۰۷۱۱۸۰۰۰۰۰
سهم بیمه کارفرمایی برای ۱۵۰ هزار نفرهی فارغ التحصیل دانشگاه:
۲۵۱۰۸۱۳*۶*۱۵۰۰۰۰= ۲۲۵۹۷۳۱۷۰۰۰۰۰
سهم بیمه نیروی کار ۹۷۰ هزار نفره طرح اشتغال دولت:
۷۵۵۹۵۱*۱۲*۹۷۰۰۰۰= ۸،۷۹۹،۲۶۹،۶۴۰،۰۰۰
سهم بیمه کارفرمایی برای ۹۷۰ هزار شغل ادعای دولت:
۲۵۱۰۸۱۳*۱۲*۹۷۰۰۰۰= ۲۹،۲۲۵،۸۶۳،۳۲۰،۰۰۰

بر مبنای آنچه که تیم اقتصادی دولت روی کاغذ برای حسن روحانی نوشته اند؛ اثرات مالی طرح‌های سه قلوی دولت فعلا ۹۳٫۰۲ درصد در بخش کارفرمایی و فقط ۶٫۹۷ درصد این بودجه مربوط به نیروی انسانی(نیروی کار/دانشجو، بیکار، سرباز) است. این دروغ محض است و اگر ساز و کاری برای نظارت مردم یا نظارت دقیق قانونی بر مدیران وجود داشت و آنها مجبور بودند در مقابل گفتار و رفتار خود به مردم و به قانون پاسخگو باشند، تمامی تیم اقتصادی دولت، طراحان طرح‌های سه قلو، مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی، و همه ابلاغ‌کنندگان این طرح باید به جرم سندسازی و جعل ارقام، مورد بازخواست قرار می‌گرفتند.

کل حجم نقدینگی‌ که فضاحت اقتصادی دوران محمود احمدی‌نژاد را رقم زد برابر با ۴۳۰۰۰ میلیارد تومان بود. یک نفر در ستاد اقتصاد مقاومتی یا دولت حسن روحانی شجاعت ندارد که بگوید حجم نقدینگی برای ۴ طرح اشتغالزایی(اشتغال‌سازی دولت) دقیقا چقدر است. تاکنون از ۲۱۵۰۰۰ میلیارد ریال(معادل ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان) بودجه تفکیک نشده صحبت به میان آمده است. این عدد بسیار غیر دقیق و بسیار آلوده است. از دیونات بانکی، تا دیونات دولتی و پرداخت‌های بلاعوض، همه نوع مابه ازایی در این ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. توضیح و تفکیک درست و شفافی درباره آن وجود ندارد و واضح است که تیم اقتصادی دولت و طراحان طرح به عمد از وارد کردن بسیاری از ارزشهای اقتصادی در محاسبات خود خودداری کرده اند. آه ببخشید! یادم رفته بود که امثال آقای نیلی و غنی نژاد و هم مسلکان و شاگران و هم کاسه‌های آنان از بیخ و بنیاد با چیزی به اسم نظریه کار-ارزش بیگانه هستند و کار را فاقد ارزش آفرینی می‌دانند. کار برای پیروان مکتب اتریش و مکتب شیکاگو که مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند صرفا کالایی است که قیمت آن توسط میل خداوند(بازار) تعیین می‌شود. فعلا قیمت کار طرح‌های سه قلوی دولت بین صفر تا یک سوم قیمتی واقعی بازار رسمی است. چه کالایی از این شیرین تر و خواستنی تر؟
اگر از مردم نمی‌ترسید لااقل از بسته شدن نطفه یک احمدی‌نژاد دیگر بترسید
اکثریت کسانی که به روحانی رای دادند صرفا از ترس رئیسی به او رای دادند. این ترس مادامی که جوانانی که در دوران احمدی‌نژاد جوانی شان نابود شد بدنه اصلی رای کشور هستند وجود خواهد داشت اما همانطور که مردم چند ایالت آمریکا برای دهن کجی به تقلب‌های درون حزبی و اعمال نفوذ سرمایه‌داران برای انتخاب هیلاری کلینتون با صندوق‌ها رای قهر کردند و به ناگاه دیوانه‌ای مانند ترامپ از رحِم دموکراسی لیبرال بیرون آمد، این امکان وجود دارد که در ایران نیز این اتفاق بیافتد.
اصلاح‌طلبان ایران مدتهاست که درباره خیلی از مسائل صحبت نمی‌کنند. به عنوان مثال از این صحبت نمی‌کنند که چرا در پایان دوران ریاست جمهوری سید عبا شکلاتی(همان کسی که تکرار می‌کند) در انتخاباتی که وزارت کشور دولت خاتمی برگزار کرد و قاعدتا تقلبی در آن صورت نگرفته است، احمدی‌نژاد از صندوق رای بیرون آمد؟ چهار سال طول کشید که افرادی مانند تاج‌زاده و حجاریان اعتراف کنند که در انتخابات سال ۱۳۸۴ نامزد جدی نداشته اند! با گذشت ۱۲ سال هنوز آنها تقصیر را صرفا به گردن فقرا و موضوع یارانه می‌اندازند. ساعت به ساعت در رسانه‌های اصلاح‌طلبان گفتند که بی‌شعوری حاشیه‌نشینان و فقرا باعث شده است که احمدی‌نژاد با شعار پرداخت یارانه رای بیاورد.
در انتخابات سال ۱۳۹۶ مشخص شده است که حاشیه‌نشینان و فقرا با شعار پرداخت یارانه ۲۵۰۰۰۰ تومانی نیز به پای صندوق رای نرفته‌اند. با وجود یک تبلیغات بسیار فراگیر که مجریان و کارشناسان بی‌بی‌سی فارسی را نیز به تبلیغ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کشاند، چرا میزان مشارکت در محلات فقر نشین و حاشیه تهران، یک سوم میزان مشارکت در مرکز و شمال شهر تهران بوده است؟
بزرگان و متفکران اصلاح‌طلب ۱۲ سال است یک دروغ بزرگ را تکرار می‌کنند و نتایج انتخابات سال ۱۳۹۶ بر تمامی ادعای‌های آنان خط بطلان کشیده است. احمدی‌نژاد با یارانه نیامد. احمدی‌نژاد را رای مردم روستاها و فقرا رئیس جمهور نکرذ. آمدن احمدی‌نژاد محصول بی‌توجهی عمدی دولت اصلاحات به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بود. همان دلایلی که حسن روحانی را در سال ۱۳۹۲ رئیس جمهور کرد ولی باز هم با دروغ عنوان شده که خواست مردم چیزی دیگری بوده است.نه! خواست مردم در انتخابات ۱۳۹۲ هم پایانی بر تحریمها، فشار اقتصادی و وضعیت نابسامان زندگی بود.

تاریخ در کشور ما طی دو مرحله تکرار می‌شود. اولین بار به صورت تراژدی و سپس چندین بار به صورت کمدی‌های سطحی و مفتضح. تصورش کار دشواری نیست. چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مانده است و اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت مطمئن هستند که مردم باز هم به آنها رای خواهند داد. احتمالاً اسحاق جهانگیری نیز آماده می‌شود تا با متلک‌پراکنی علیه کاندیداهایی که به فساد شهره هستند محبوب قلبها شود اما شکم گرسنه و نا امنی از آینده، دل و دماغی برای تماشای یک کمدی باقی نگذاشته است.
تصور کنید که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ تمامی طرحهای تیم اقتصادی نئولیبرال دولت حسن روحانی به جای اینکه باعث بهبود وضعیت مردم شود باعث افزایس سود و درآمد سرمایه‌‌داران شده است. بیکاری و بی‌ثباتی شغلی فراگیرتر شده و در اثر بی‌ثباتی شغلی، ساختارهای سنتی خانوادگی در ایران متلاشی شده است. چون اجازه قانونی برای مستقر شده ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جدید به جای ساختارهای کهنه وجود ندارد، جامعه ایران در یک سرگشتگی و سرگیجه عمیق فرو خواهد رفت. چیزی که نه شتر است و نه مرغ است. شتر مرغی است که می‌تواند با سرعت بدود و خود را به در و دیوار بکوبد اما توان پرواز و اوج گیری ندارد.

در وضعیتی که حتی رای دادن نیز چندان قانونی نیست چرا باید غافلگیر شد از اینکه جامعه دل به حرفهای زیبایی کسی بسپارد که به دروغ از عدالت و مبارزه با فساد و رانت خواری می‌گوید؟ آیا مردم در سال ۱۳۸۴ عاشق صورت زیبای محمود احمدی‌نژاد شده بودند که به او رای دادند؟ جامعه حتی وقتی به آزادی یا امنیت رای می‌دهد این کار را با دلایل اقتصادی و بر بستری از روابط تعمیم یافته از روابط تولیدی جامعه انجام می‌دهد. اقتصاد و معیشت همان دیو ترسناکی است که اصلاح‌طلبان از حرف زدن درباره آن می‌ترسند و منطق و منافع آنها در این حوزه در تضاد جدی با منافع جامعه و مردم قرار دارد. این تضاد یک تضاد ذاتی نیست، یک اصرار عمدی و آگاهانه در بین نیروهای اصلاح‌طلب است. فراموش نکنید که نتیجه کشاکش اصلاح‌طلبان با کارگزاران و طیف رفسنجانی از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۴ در نهایت منجر به این نشد که خانواده رفسنجانی به سمت اصلاح‌طلبان بچرخد بلکه این اصلاح‌طلبان بودند که به سمت خانواده هاشمی چرخیدند. حالا پسر بزرگ رفسنجانی باید به فکر این باشد که مرعشی را به عنوان شهردار تهران معرفی کند و برادر رفسنجانی در فکر این است که مانع از تغییر وزرای کارگزارانی دولت اول حسن روحانی شود. اینجاست که ما معتقدیم بشکن زدن خانواده هاشمی در انتخابات ۱۳۹۶ باعث وقوع توفان در سال ۱۴۰۰ خواهد شد.

تامین اجتماعی، به نام کارگران، به کام دولت
دولت جمهوری اسلامی تا این لحظه بیش از صد و بیست هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. دولت‌‌های مختلف در ایران برای تامین مخارج خود همواره دست در اموال سازمانی برده‌اند که صاحب اصلی آن کارگران و کسانی هستند که حق بیمه پرداخت می‌کنند. مشخص نیست با این وضع چرا وزیر کار ایران به جای حمایت از نیروی کار و تلاش برای حفظ اموال سازمان تامین اجتماعی، در صف دشمنان نیروی کار قرار گرفته است و بی‌توجه به درآمدهای از دست رفته بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از طرح‌‌های سه قلوی دولت دفاع می‌کند.
ربیعی می‌گوید: «از سال ۹۲ هر چند نرخ اشتغال افزایش یافته اما این میزان متناسب با نیاز بازار کار نبوده است. طرح کارانه نیز در تاریخ پنجم بهمن سال گذشته در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید که در قالب این طرح ما به افراد پول نمی‌دهیم بلکه سیاست‌‌های حمایتی از کارفرمایان در قالب این طرح در دستور کار قرار دارد.»
سهم بیمه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاه در طرح کاروزی(شش ماه کار) معادل ۱۳۶۰۷۱۱۸۰۰۰۰۰ تومان و سهم حق بیمه کارفرمایان برای این تعداد نیروی کار معادل ۲۲۵۹۷۳۱۷۰۰۰۰۰ تومان است. سهم حق بیمه ۹۷۰ هزار نیروی کار در طول یک سال رقمی در حدود ۸،۷۹۹،۲۶۹،۶۴۰،۰۰۰ تومان و سهم بیمه کارفرمایی برای ۹۷۰ هزار شغل مورد ادعای دولت برای مدت یک سال چیزی در حدود ۲۹،۲۲۵،۸۶۳،۳۲۰،۰۰۰ تومان است. این را اضافه کنید که کارفرمایانی که در طرح کاروزی شرکت می‌کنند قرار است به مدت ۲ سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند (متن صریح طرح: در خواست برقراری مشوق‌‌های بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال مطابق لیست ارسالی به شعبه تامین اجتماعی در صورت استخدام کارورز، برای مقاطع کارشناسی و بالاتر). مشخص نیست منظور طراحان این طرحها از مشوق بیمه‌ای دقیقا یعنی چه؟ اگر دولت قرار است این سهم بیمه را پرداخت کند که این یعنی پرداخت پول از طرف دولت. اگر قرار است مشوق بیمه‌ای به معنای معافیت بیمه‌ای باشد این یعنی محرومیت سازمان تامین اجتماعی از دریافت سهم بیمه کارفرمایان به مدت ۲ سال! آقای ربیعی دارد این ارقام نجومی را از کیسه خلیفه می‌بخشد؟
نکته اول: باید بررسی کرد که دولت قرار است هزینه‌‌های این طرح‌‌‌ها را با چاپ اسکانس بدون پشتوانه تامین کند یا از طریق برداشت از ردیف بودجه‌‌های مصوب و از پیش تعیین شده؟ تیم نئولیبرال اقتصادی دولت در طرح خود آیا منابع این طرح را مشخص کرده‌اند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات به سند بالادستی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است نگاهی می‌کنیم. این همه‌ی توضیحاتی است که درباره منابع مالی این طرحها نوشته شده است:

« عنوان: اقدامات اساسی برای تامین مالی
* تامین مالی فراگیر
*تامین مالی اختصاصی برای رسته¬های منتخب ملی و منطقه¬ای
* تامین مالی خرد (Micro Financing)»
توجه کردید؟ همین! تمام شد! کل توضیح ارائه شده توسط منابع مالی این طرحها همین است که می‌بینید! شرح اقدامات اساسی برای تامین مالی این طرح را ببینید. خودتان قضاوت کنید؛ فقط ۱۴ کلمه! سه جمله بی ربط و بی معنا! سه عبارت غیر شفاف و بی سر و ته.

سوال: چه کسی یا کسانی این طرح را نوشته‌اند؟
سوال: این افراد برای تدوین این طرح‌ها چقدر از دولت پول(حق مشاوره و غیره) گرفته‌اند؟

نکته دوم: هیچ کجای این طرح توضیح داده نشده است که چرا سازمان تامین اجتماعی باید از حق بیمه نیروهایی کاری که قرار است بدون سابقه بیمه و یک سوم حقوق حداقلی اداره کار، بیگاری کنند محروم شود؟ چرا باید این پول به جای وارد شدن به حساب سازمان تامین اجتماعی به جیب سرمایه‌‌داران و استخدام کنندگان نیروهای بیگاری کننده برود؟ چرا وزیر کار به جای چانه‌زنی برای گرفتن حق بیمه‌‌‌ی سازمان تامین اجتماعی، در حال دفاع از این طرح است؟ در نظر داشته باشید که تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است و به دلایل بسیاری سودآوری و توان تامین مالی برای پرداخت خدمات درمانی و هزینه‌های بازنشستگی را از دست داده است. برداشتهای انبوه دولت از ثروتهای سازمان تامین اجتماعی، نامشخص بودن میزان دقیق اموال این سازمان، عدم نظارت عمومی و کارگری بر اموال این سازمان، استخدام لشگری از آقازاده‌ها با هزینه هنگفت حقوق و مزایای آنها در شرکتهایی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، کاهش اشتغال واقعی و مستمر و معیوب شدن چرخه واریز حق بیمه و بسیاری دلایل دیگر باعث شده است که هیچ آینده‌ای برای کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قابل تصور نباشد. همین یک دلیل که سازمان تامین اجتماعی با معضل کاهش اشتغال واقعی و مستمر، و معیوب شدن چرخه واریز حق بیمه دچار بحران شدید شده است کافی است تا وزیر کار به هیچ قیمتی زیر بار بیمه نشدن نیروهای کار در طرح‌‌های سه قلوی دولت نرود اما وزیر کار درست برعکس عمل می‌کند. پیدا کنید پرتقال فروش را!

عوامل موثر در رکود اقتصادی
در ابتدای این مقاله قول داده شد که در ادامه، فهرستی از علل رکود اقتصادی در ایران اعلام گردد. بنا بر یک جمعنبدی از گفته‌‌های مسئولان اقتصادی، کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی، علل رکود اقتصادی در ایران به شرح زیر است:
۱: فساد گسترده اقتصادی
۲: کمبود شدید نقدینگی
۳: قوانین پیچیده و غیر ضروری و حاکم بودن بوروکراسی پیچیده و بسیار دست و پا گیر و کُند.
۴: وجود رانت‌‌های سنگین در سیستم اقتصادی ایران
۵: واسطه‌گری و دلالی بانکها و رقابت بانکها با همه فعالان اقتصادی در همه عرصه‌‌های اقتصادی سودآور
۶: ناکارآمدی نظامی بیمه‌ای کشور در همه سطوح کارفرمایی و کارگری و غیره
۷: عدم آمایش جمعیتی در ایران و اجرای طرح‌‌های بی‌هدف و متناقض جمعیتی در ایران که بدون کارشناسی صحیح و صرفا بر مبنای نظر این یا آن فرد به اجرا در می‌آید.
۸: فرسودگی و ضعف شبکه‌های زیر بنایی کشور و واگذاری این شبکه‌های حیاتی و ملی به بخش خصوصی تحت عنوان اصل ۴۴ قانون اساسی. این عامل سبب شده است که به جای رویکرد ملی به شبکه‌‌های زیربنایی کشور به این بخشها و توسعه مستمر آنها، به عنوان گاو شیرده‌ای نگاه شود که باید آنها را تا قطره آخر دوشید.
۹: مشکلات سیاسی داخلی و عدم ایجاد امنیت برای سرمایه‌‌های داخلی و خارجی
۱۰: مشکلات دیپلماتیک بین‌المللی و بحرانهای منطقه‌ای متعدد و متناوب که سبب فرار سرمایه‌‌های داخلی و خارجی از ایران شده است.
۱۱: عدم همسویی قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی قدرتمند خارج از نظارت دولت.
۱۲: دخالت نهادهای نظامی و شبهه نظامی و شبهه حاکمیتی در اقتصاد ایران.
۱۳: عدم پرداخت مالیات از سوی بزرگترین کارتل‌‌های اقتصادی موجود در ایران و معافیت قانونی و غیر قانونی این نهادها از پرداخت مالیات.
۱۴: قاچاق، عدم کنترل مرزها و ناکار آمدی گمرکات به دلیل فقدان نظارت و عدم کنترل نیروی واحد بر مرزها و امورات کمرگی
۱۵: فقدان یک برنامه‌ریزی متمرکز ملی و سراسری بر مبنای نیاز سنجی دقیق و تخصیص دقیق منابع برای رسیده به هدفهای از پیش طراحی شده و مشخص
۱۶: مستقر شدن یک تیم نئولیبرال در هسته اقتصادی همه دولتها(از احمدی‌نژاد تا روحانی) و ناهمسو بودن منافع و نظرات تیم اقتصادی دولتها با منافع ملی و منافع اجتماعی و منافع مردم
۱۷: ناکارآمدی نظام آموزشی در ایران و فقدان برنامه‌ریزی جامع برای تربیت مناسب نیروی کار در ایران.

البته که ادعا نمی‌شود این لیستی کامل و بی‌نقص است اما حل هر کدام از این مشکلات به تنهایی می‌تواند تاثیرات شگرفی در بهبود شرایط اقتصادی ایران ایجاد کند.

دانش‌گاه
فراموش نکنید همان تیمی اقتصادی‌ که برای بهبود آمار اشتغال دولت حسن روحانی اقدام به طراحی سیستم بیگاری در ایران کرده است همان تیمی است که دانشکده‌‌های اقتصاد دانشگاه‌‌های ایران را نیز در کنترل خود دارد و اجازه تربیت کسانی که نظرات مخالف با این تیم را داشه باشند نمی‌دهد.
در زمان محمود احمدی‌نژاد آخرین استادی دارای اندیشه‌‌های سوسیالیستی و یا طرفدار منافع جامعه از دانشگاه‌ها بیرون انداخته شدند(بارنشستگی اجباری و …) تا جایگاه نئولیبرالها در دانشگاه‌‌های جمهوری اسلامی ایران تثبیت شود.
همچنین به جای پذیرش دانشجو بر اساس نیاز کشور، ظرفیت دانشگاه‌ها به صورت بی‌حساب و کتاب افزایش یافت تا جوانان و تحصیل‌کردگان ایرانی به جای ورود به بازار کار از روی ناچاری و بیکاری به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر تحصیلی بپردازند و حالا بازار کار ایران با انبوهی از دارندگان مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری رو به رو است که هیچ جای خالی‌ای برای آنها وجود ندارد.
محتوی آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در ایران بسیار ناکارآمد است. به طور مثال دانشجویان رسته‌‌های مهندسی در ایران به جای پاس کردن ۷۵ تا ۸۰ واحد درسی نزدیک بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ واحد درسی پاس می‌کنند. به آنان دروسی آموخته می‌شود که هیچ کاربرد عملی‌ ندارد. نرم‌افزارهایی که به دانشجویان آموخته می‌شود اغلب مربوط به قرون وسطی است. نظامی ارزشیابی دانشگاه‌‌های ایران مبتنی بر حفظیات است و هیچ نگاهی به سوی اهداف کاربردی ندارد. در حالی که آزمایشگاه‌‌های دانشگاه‌‌های معتبر روی تحقیقات جدید علمی کار می‌کنند در آزمایشگاه‌‌های دانشگاه‌‌های ایران همچنان از دانشجویان خواسته می‌شود به محاسبه G بپردازند.
فاجعه به همینجا ختم نمی‌شود. به فکر و به شیوه تفکر حمله شده است و فضای اندیشه در ایران(مثلاً حوزه چاپ و نشر) به جولانگاه مشترک تفکرات نئولیبرال و پست مدرنیستی تبدیل شده است. دانشگاه‌‌‌ها هم که البته اسلامی شده است.

پیشنهاد ایجابی
معمولا به مارکسیستها، سوسیالیستها و جامعه‌گرایان غر می‌زنند که چرا فقط نقد می‌کنند. یعنی ابتدا آنها را از دانشگاه، نشریات و رسانه‌‌‌ها حذف می‌کنند و بعد می‌گویند چرا به جای نظریات سلبی، نظریات ایجابی ارائه نمی‌کنند.
البته که نویسنده این مقاله در مقابل اساتیدی همچون ناصر زرافشان، فریبرز رئیس‌دانا، محمد مالجو و پرویز صداقت و سایر اساتید و مطلعینی که نامشان در خاطر هست یا نیست، حرف زیادی برای ارائه ندارد اما حتی به عنوان یک پیجوی مباحث اقتصاد سیاسی می‌توان از امثال جنابان آقایان نیلی و غنی‌نژاد و امثالهم درخواست کرد که اسناد و اطلاعات خود را از نظام اقتصادی ایران که به عنوان مشاوران اقتصاد همه دولتهای اصلاح‌طلب، اصولگرا و معتدل در اختیار دارند را در اختیار صاحبان اصلی آنها(یعنی مردم) قرار دهند تا مشخص شود تفکرات دیگر چگونه به مشکلات و نظام اقتصادی کشور می‌پردازند. اما از آنجا که این جنابان آقایان(اعضای مادام العمر همه دولتها – تا اطلاع ثانوی) حتی محال است که مبالغ دستمزدهای مشاوره‌ای خود را به افکار عمومی اعلام کنند چه برسد به اینکه مخالفین و منتقدین خود را از داده‌‌های اقتصادی ایران مطلع سازند ناچاریم به قول اقتصاددان لیبرال دانشگاه کمبریج(نظریات پروفسور هاجون چنگ در کتاب نیکوکاران نابکار) رقابت اقتصادی خود را با نئولیبرالهای ایران در شرایط کاملا برابر برگزار کنیم. یعنی در حالی که آنها شورت ورزشی به پا دارند و صد متر جلوتر از ما هستند و ما پالتو به تن داریم و به پاهایمان وزنه‌‌های ده کیلویی بسته شده است. باکی نیست.

الف: دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بودجه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران را ۷هزار و ۷۷۲میلیارد تومان(۷،۷۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ۲۲هزار و ۲۴۵میلیارد تومان(۲۲،۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)، سازمان بسیج مستضعفین را یکهزار و ۱۵۵ میلیارد تومان (۱،۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح را ۳هزار و ۲۱میلیارد تومان (۳،۰۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) پیشنهاد داده بود. یعنی جمعاً ۳۴،۱۹۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان!

ب: در ایران هم اکنون تقریبا ۸۰۰۰۰۰ نفر سرباز وظیفه وجود دارد. سالیانه تقریبا ۴۰۰۰۰۰ سرباز وظیفه جذب می‌شود.

پ: حقوق ماهیانه سربازان وظیفه ایران بر حسب مدرک تحصیلی، رقمی بین ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌باشد.

ت: در ایران به صورت متوسط سالیانه چهارصد هزار سرباز وظیفه به خدمت فرخوانده می‌شوند. تقریبا یک سوم این تعداد موفق به گرفتن معافیت دائم یا معافیت از رزم می‌شوند و یا به جمعیت دو میلیون نفره سربازان فراری ملحق می‌شوند. به صورت کلی هشتصد هزار سرباز وظیفه در کشور مشغول طی کردن دوران سربازی خود هستند.
ما کارشناس مسائل نظامی نیستیم اما عقل سالم و سلیم حکم می‌کند که ده نیروی مجرب و آموزش دیده با امکانات کافی، بهتر از ۱۰۰ سرباز وظیفه با کلاشنیکف عهد عتیق می‌توانند وضعیت مرزها را تثبیت کنند.

ث: در خبرهای رسمی مدام تکرار می‌شود که ایران در تامین تجهیزات انفرادی و بخشی از تجهیزات موتوری و زرهی، کاملا خودکفا است. احتمالاً این ادعا چندان دور از واقعیت نیست.

ج: تا پیش از تصویب و اجرای طرح سرباز صنعت، هر دانشجویی که به جای خدمت سربازی، امریه می‌گرفت و در یک در شرکت مشغول به کار می‌شد، هر ماه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت. در طرح سرباز صنعت هیچ حقوقی به دانشجویانی که مشغول کار می‌شوند پرداخت نمی‌شود. طرح سرباز صنعت هم اکنون در دانشگاه علم و صنعت مشغول اجرا است. گویی همه مشکل کشور در گروه این است که جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال ایران مجانی برای دیگران کار کنند. خود اعضای قوای سه‌گانه و مسئولان کشور و فرزندانشان چرا برای بهبود شرایط اقتصادی به صورت مجانی کار نمی‌کنند.

سوال: اگر ایران سرباز وظیفه زیاد دارد در حدی که به آنها احتیاج ندارد و سربازان را برای بیگاری برای سرمایه‌داران می فرستد، پس چرا سربازی در آن اجباری است؟

سوال: اگر در ایران سرباز وظیفه کم است و این سربازان به دلیل تخصص و علمی که دارند _در شرایط کمبود سرباز_ به خارج از محیط نظامی فرستاده می شوند که کار کنند پس چرا ادعا می شود آنها کار بلد نیستند؟

سوال: سربازی و خدمت اجباری مربوط به محیط ها نظامی است. چرا کسی که گناهش فقط این است که در ایران به دنیا آمده باید بنا به دستور یک نهاد نظامی برود و برای یک نهاد اقتصادی بیگاری کند و هیچ دستمزدی در مقابل کار خود دریافت نکند؟

چندی پیش کمپینی برای حذف خدمت سربازی در ایران ایجاد شد که با شکایت مقام‌‌های نظامی به صورت خودخواسته متوقف کردید. در ایام اخیر نیز فضا اصلاً برای طرح این ایده مساعد نیست. جنگ در سوریه به شکلی در آمده که همه قدرتهای جهانی و منطقه‌ای در حال جنگیدن با یکدیگر هستند تا سوریه را به سمت دموکراسی حرکت بدهند! نبرد دولت مرکزی عراق با داعش در جریان بوده است. اقلیم کردستان عراق قصد جدایی از عراق را دارد. عربستان ایران را تهدید کرده است که جنگ را به داخل خاک ایران خواهند کشاند. داعش اولین عملیات تروریستی خود را در پایتخت ایران انجام داده است و در جریان یک مانور اعلام نشده ضد تروریستی در فرودگاه مهرآباد یکی از نیروهای امنیتی با تیر جنگی کشته شده است.
مجموعه این شرایط باعث شده است که کسی جرات پیگیری طرح حذف خدمت اجباری را نداشته باشد. لابد در شرایطی که کشور با بحران امنیتی مواجه است باید از تامین نیروی انسانی برای حفظ امنیت کشور دفاع کرد. اما درست به همین دلایل می‌توان از حذف خدمت اجباری در ایران دفاع کرد.
در شرایطی که کشور با بحران جدی امنیتی به خصوص در مرزهای خود مواجه است، از دست یک سرباز وظیفه چکاری ساخته است؟ چند سرباز دیگر باید در حال خوردن چیپس و ماست در گرمای جانفرسای محیطی که برایش بومی نیست، در چادر خود غافلگیر شوند؟ آیا بهتر نیست که امنیت مرزها به عهده‌‌‌ی نیروهایی آموزش دیده و دارای امکانات مناسب گذاشته شود.
دولت حسن روحانی با اجرای طرح‌‌های سه قلو به دنبال بهانه برای تزریق نوعی از نقدینگی به بخش تولید و خدمات است. طرحی که بسیاری بر این عقیده هستند که در پایان منجر به استخدام نیروهای کار نخواهد شد. خود کارفرمایان که قرار است بیشترین سود را از این طرحها ببرند اعلام کرده اند که مشکل آنها نیروی کار نیست و مشکلات پیش روی آنان چیزهای دیگری است که پاره‌ای از آنها در بالا توضیح داده شد.

به بیان ساده، دولت قرار است حجمی از نقدینگی را که دقیقا مشخص نیست چقدر، به جایی که دقیقا مشخص نیست کجا، هدایت کند تا مشکل اشتغال در کشور حل شود ولی هم نیروهای کار و هم کارفرمایان معتقد هستند که در نهایت هیچ دردی از اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

اگر یادتان باشد دولت حسن روحانی زماین برای خروج از رکود به دو طرح متوسل شد:
۱: وام خودرو
۲: وام خرید کالای ایرانی

این طرح‌‌‌ها قرار بود چه تاثیری داشته باشند؟ قرار بود این نقدینگی، به عنوان افزایش ظرفیت بازار عمل کنند تا انبارهای بخش‌‌های مختلف تولیدی در ایران از رکود خارج شده و به مدد به گردش درآمد پول‌‌های خوابیده در انبارها(کالاهای بدون مشتری) قسمتهایی از اقتصاد ایران که با این حوزه‌‌‌ها در ارتباط بودند فعال شوند.

آیا نمی‌توان این تحرک را از طریق دیگری ایجاد کرد؟ استخدام مثلا ۴۰۰ هزار نفر نیروی نظامی در ارتش و تشکیل یک ارتش حرفه‌ای و ملغا کردن طرح خدمت وظیفه. استخدام دائمی ۴۰۰ هزار نفر یعنی نیاز به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، یعنی اضافه شدن یک بازار ۴۰۰ هزار نفره به بازار مصرف مواد غذایی، پوشاک، لوازم التحریر، مبلمان، حمل نقل و غیره و غیره.یعنی ایجاد تحرک در زنجیره‌ای از مشاغل و نه فقط خودروسازی.

بیائید طور دیگری نیز به مسئله نگاه کنیم. بر مبنای ادعای دولت سالیانه ۲۵ میلیارد دلار یعنی تقریبا معادل ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. آیا نمی‌شود با استخدام نیروی انسانی و تجهیز گمرکات ایران باعث شد که مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان کالا به جای ورود قاچاقی به کشور به ظرفیت تولید کشور اضافه شود؟ تجهیز و نوسازی کمرگ یعنی ایجاد اشتغال دائمی و تحرک حوزه آی.تی، صنایع مخابراتی و ارتباطی، صنایع اپتیک، صنعت تولید ماشین الات، صنعت تولید لوازم اداری، تجهیز بنادر، توسعه راه‌ها، توسعه تجهیزات فرودگاهی و دریایی و غیره و غیره. آیا دور از ذهن است که به جای استخدام ۴۰۰ هزار نیروی نظامی، ده‌‌‌ها هزار شغل مرتبط با مشاغل زیرساختی و ضد فساد ایجاد شود؟
همین منطق را می‌توان برای «واحد کردن شرکتهای بیمه و قوانین آنها»، «تسهیل سرمایه گذرای خارجی»، «دخالت جدی دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده در بخش تعدیل حقوقی و اقتصادی اثرات مهلک نرخ بالای بهره مالکانه زمین در ایران»، «به چرخش در آوردن حوزه محصولات فرهنگی» و غیره و غیره بسط داد؟

راهکارهای قدرتمند و صد در صد موثری هم برای نجات اقتصاد ایران وجود دارد که به دلیل تثسیم شدن جامعه ایران به خودی و غیر خودی، امکان اجرای آنها بسیار دور از تصور است. استخدام غیر مستقیم نیروهای متخصص در بخش‌‌های ضد فساد، بازسازی قوه قضائیه، نظام حسابرسی عمومی و مدیریت بخش مالی، تحرک رسانه‌‌های مستقل و غیره از دیگر طرحهایی است که دقیقا می‌تواند با اعتبار مشخص و محل خرج کرد مشخص و بر مبنای یک طرح هدفمند به اجرا درآید. آیا می‌دانید اشتغالی که از طریق ایجاد یک روزنامه جدید ایجاد می‌شود با اشتغال ناشی از یک پتروشیمی برابری می‌کند؟ نیروی عبث و بیهوده‌ای که با سرمایه‌ای هنگفت مشغول فیلتر اینترنت در ایران است می‌تواند خیلی راحت در خدمت ایجاد مشاغل دیجیتال قرار بگیرد. دیجیتالی شدن بخش خرده فروشی و خدمات، ضمن ایجاد شغل و ایجاد عناوین شغلی جدید، می‌تواند به مقابله با فساد در ایران خدمت جدی بکند. کشور کوچکی مانند اسرائیل می‌تواند بزرگترین اقتصاد مبتنی بر استارت آپ‌ها، اپ‌‌‌ها و مشاغل دیجیتال باشد و آن وقت کشور بزرگی مانند ایران که سالیانه انبوهی از متخصصان مختلف را در قالب فرار مغزها از دست می‌دهد امکان فعالیت در این عرصه‌‌‌ها را ندارد؟

جمع‌بندی
الف: در ده‌های اخیر بسیار سعی شده است با اختراع فرمولهای عجیب و غریب و پیچیده کردن مفاهیم، اقتصاد و اقتصاد سیاسی به اموری صرفا آکادمیک تبدیل شوند که جز به اساتید اقتصاد و اعضای کابینه دولتها ارتباطی نداشته باشد. اگر قبلاً از یک اقتصاددان سیاسی یا یک فیلسوف درباره بنیادی‌ترین مفهوم اقتصاد و اقتصاد سیاسی سوال می کردید که نظریه ارزش چیست؟ او این مفهوم را با زبان آدمی‌زاد به شما پاسخ می‌داد اما حالا یک نمودار به شما می‌دهند و می‌گویند مساحت زیر این نمودار، تعیین کننده ارزش یک کالا است! یعنی به جای اینکه یک مفهوم را به شما توضیح بدهند به شما یک نقاشی نشان می‌دهند. با وجود همه این شیادی‌ها، مردم عادی به دلیل سر و کار داشتن روزانه با مسائل اقتصادی، با بحث ها بیگانه نیستند. محمود احمدی‌نژاد اگر صد بار دیگر هم نمودار و جدول نشان می‌داد باز هم مردم می‌فهمیدند که قیمت گوجه در دولت دوم او چهار برابر شده است. حسن روحانی نیز هرچه نمودار و فرمول ارائه کند و ادعا کند اقتصاد این یا آنطور شده است باز مردم عادی می‌فهمند که قیمت گوجه در طول دولت اول او دو برابر شده است. حالا می خواهد فرمول های این را تایید کنند یا نکنند. می تواند سعی کرد با چند نقاشی کامپیوتری و مشتی آمار که معلوم نیست چگونه تهییه شده اند به مردم دروغ گفت اما نمی توان آنها را مجبور کرد که باور کنند.

جایی برای چک و چانه زدن وجود ندارد. تولید سه عامل اصلی دارد:
۱: مواد اولیه، ۲: تکنولوژی، ۳: نیروی کار
به مدد گسترش خطوط حمل و نقل و تکنولوژیهای استخراجی، اکنون قیمت مواد اولیه تقریبا در همه جهان ثابت است. البته که نزدیکی یا دوری یک صنعت به محل تولید مواد اولیه بسیار تعیین کننده است و همین دلیلی شده است که مثلاً ایفون آمریکایی در چین تولید شود و لباس و کفش نایک در بنگلادش و اردوگاه آوارگان فلسطینی در اردن؛ اما این عامل دیگر تاثیرات شگرف گذشته را که منجر به ایجاد استعمار و اشغال نظامی مستقیم کشورها می شد را ندارد و به جز نفت و انرژی که همچنان خاورمیانه را در جنگ نگاه داشته است، در مورد بقیه مواد اولیه، مشکل سرمایه‌داران با ایجاد انحصارات و روی کار آوردن دولتهای دست نشانده حل شده است.
در مورد تکنولوژی نیز این قضیه صادق است. به جز کالای با تکنولوژی بسیار بالا(ماهواره‌ها، هواپیما، دستگاه‌های مولد صنعتی، قطعات الکترونیکی، تسلیحات پیشرفته، سنسورهای بسیار دقیق و غیره) در مورد باقی کالایی‌هایی که بدنه اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند و یا جزئی از سبد کالاهای مصرفی روزمره هستند، هر کشوری که یک نظامی دانشگاهی و تولیدی نصفه و نیمه هم داشته باشد تکنولوژی لازم برای تولید کالاهای عادی را دارد.

تنها بخشی از تولید که همچنان قابل چانه زنی است، نیروی کار انسان زنده است. اینکه قیمت یک ساعت کار نیروی کار در فرانسه ۴۰ هزار تومان است و در ایران ۴ هزار تومان، یکی از دلیلی است که مدیر عامل توتال را وا می دارد که بگوید شرایط سرمایه گذاری در ایران استثنایی و سکسی است! دستمزد نیروی کار همان عاملی است که ترامپ مجهز به سلاح هسته‌ای را هم برای بازگشت کارخانه‌ها از چین به آمریکا، عاجر کرده است. سرمایه فقط یک منطق دارد. سرمایه سود می‌خواهد و جایی می رود و مستقر می‌شود که سود بیشتری وجود داشته باشد. برای همین سرمایه ها در نقاطی که دستمزد کارگر بسیار پائین است مسقر می شوند.

ایران فقط سه جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی دارد:
۱: وجود فساد گسترده و امکان تغییر و خرید همه چیز با پول
۲: بی‌توجهی کامل به مباحث محیط زیستی
۳: نیروی کار بسیار ارزان قیمت

به این عکس خوب نگاه کنید. خنده‌های حسن روحانی در کنار رئیس صندوق بین‌المللی پول! یکی از سه نهادی که برای درهم کوبیدن اقتصادهای ملی و باز کردن راه برای قدرتهای جهانی فعالیت می کند. تا کنون ۲۸ کشور سیاست های تعدیل ساختاری که نسخه های صندوق بین المللی پول بوده است را اجرا کرده اند و در همه این ۲۸ کشور مردم به خاک سیاه نشسته‌اند. آب در آرژانتین خصوص شد و قیمت آن ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. محیط زیست این کشورها ویران شد. فاسدترین سیاستمداران تبدیل به سیاست مداران قانونی و رسمی این کشورها شدند.

بعد از این دیدار و این خنده‌ها بود که دولت تلاش کرد هرطور شده است قوانین کار ایران را تغییر دهد. قانون کار ایران آخرین چیزی که از انقلاب ۱۳۵۷ برای کارگران و مردم ایران باقی مانده بود. دولت تلاش کرد تا قانون کاری را تصویب کند که مطابق آن چپاول و استثمار نیروی کار توسط سرمایه‌داران داخلی و خارجی قانونی باشد اما خوشبختانه با تلاشهای فعالان کارگری و نیروهای مترقی و دلسوز کشور، جلوی این کار گرفته شد. حالا دولت حسن روحانی می خواهد با برنامه‌ای به اسم برنامه جامع اشتغال، با یک اسم دیگر به نیروی کار و قانون کار در ایران حمله کند.

ب: دولت حسن روحانی می‌رود تا با برنامه‌‌‌ها و طرح‌‌های اشتباه برای مقابله با رکود اقتصادی، یا فضاحتی مانند مسکن مهر احمدی‌نژاد بیافریند یا با بیدار کردن بی‌هدف نقدینگی خوابیده در بخش راکد مسکن یک هیولایی مهار نشدنی را بیدار کند، یا با اجرای سیاستهای نادرست باعث افزایش نرخ تورمی شود که به صورت مصنوعی پائین نگاه داشته شده است، و یا همچون دولتهای آمریکایی معاصر با بحرانهای اقتصادی پیاپی سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۱، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و غیره به جای پرداختن به مشکلات مردم و جامعه به تقویت سرمایه‌داران بپردازد و شکاف طبقاتی را در جامعه‌ای افزایش دهد که یکبار پیش از این ترامپ خود زائیده است.

پ: مشکل بخش تولید در ایران توسط دولت حسن روحانی اشتباه فهمیده شده است و طراحی راه حل برای مشکلی که اساساً مشکل اصلی بخش تولید نیست، هیچ کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. همین حالا هم نیروی کار ایرانی یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان است. رایگان کردن قیمت نیروی کار در ایران هیچ دردی از بخش تولید دوا نمی‌کند. مشکلات بخش تولید چیزهای دیگری است که بالاتر به آنها اشاره شد.

ت: دولت حسن روحانی و بقیه ساختارهای قدرت در ایران بهتر است به جای بیگاری کشیدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی، به اصلاح اساسی و تغییر نظام آموزشی و دانشگاهی در ایران بپردازد. نظام آموزشی، مراکز فنی حرفه‌ای و دانشگاه موظف هستند و باید آن چیزی را بیرون بدهند که دقیقا مورد نیاز نظام اقتصادی ایران است. مادامی که مثلا یک مهندس مجبور است درس تاریخ و جغرافیا پاس کند و در آزمایشگاه‌‌های فنی به جای ازمایشات علمی و روش کار تحقیقی دانشجویان را مجبور می‌کنند آزمایش‌‌های عهد گالیله را تکرار کنند، وضع همین است که هست. دانشگاه قرار نیست هتل یا دفتر جهانگردی باشد و به همین دلیل ایجاد شعبه‌‌های کیش و آکسفورد و هاوایی و غیره، چیزی اساسا زاید و مخل نظام آموزشی و تولیدی و اقتصادی در ایران است.

ث: بیرون ریختن حاملان و مروجان تفکر نئولیبرال از تیم اقتصادی دولت امری ضروری است. مادامی که تفکرات اقتصادی حاکم بر دولتها، تفکرات نئولیبرالی است، هرگز دولت نخواهد توانست مشکلات جامعه و مردم را حل کند. آنچه نئولیبرالها نسخه می‌کنند برداشت دائمی سود از همه عرصه‌‌های عمومی و مستمندسازی دائمی طبقه کارگر و زحمتکشان است. مادامی که اکثریت جامعه ایران نانی برای خوردن ندارند، واردات پورشه و مازراتی دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد. چرخ‌‌های پورشه و مازراتی برای گردش چرخهای صنعت در ایران نمی‌چرخد. این چرخها، چرخهای جگرخواری‌اند نه موتور محرکه صنعت و تولید داخلی.

ج: اگر فرد، گروه یا دولتی از بی‌قانونی در کشور ناله می‌کند خود باید از قانون‌شکنی خودداری کند. هیچ سند و قانونی نمی‌تواند در مغایرت با سند و قوانین بالادستی خود تصویب و اجرا شود. طرح اشتغال‌زاریی(اشتغال‌سازی دولت) دارای مغایرت آشکار با تمامی سندهای بالادستی خود از جمله قانون اساسی، قانون کار، برنامه توسعه، مصوبات شورای عالی کار، مقاوله نامه‌های بین‌المللی در زمینه کار که به امضا و تصویب جمهوری‌اسلامی ایران رسیده است، می‌باشد.
آقای علی خدایی، عضو شورای عالی کار در ایران می‌گوید که از قصد دولت برای ابلاغ طرحهای سه قلو بی‌اطلاع بوده است. او می‌گوید «حتی یک نفر از اعضای کارگری و کارفرمایی در کمیته راهبردی این دستورالعمل عضو نیستند. در حالی که بارها شعار سه جانبه گرایی داده‌اند.»
آیا مقاوله‌نامه‌های شماره ۳۰، ۸۹، ۹۵، ۱۰۰ و ۱۳۱ که بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی کار( International Labour Organisation, ILO ) امضا شده است برای شوخی و خنده تصویب شده است؟

چ: شفاف‌سازی قوانین و داده‌ها، اولین قدم در راه حرکت به سوی خرد جمعی است. مادامی که مشاوران نامشخص دولت اقدام به تدوین طرح‌‌های نامشخص با بودجه‌‌های نامشخص برای طرح‌‌های با نتایج نامشخص می‌کنند، از دل این طرحها نتیجه‌ای جز بیگاری، فلاکت، افزایش شکاف طبقاتی و مستمندسازی اکثریت جامعه، حاصل نخواهد شد.

پی نوشت ها
۱: ابلاغ جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ (سند)
www.ilna.ir

2: مصاحبه آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار (سند)
www.ilna.ir

3: فهرست مقاوله‌نامه‌های امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی کار ( International Labour Organisation, ILO ) – (سند)
taminpress.com

4: قوانین مربوط به ترکیب شورای عالی کار در ایران (سند)
www.vekalatonline.ir

5: برنامه های دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (سند)
moghavemati.mporg.ir

6: سامانه کارورزی وزرات تعاون ، کار و امور اجتماعی (سند)
karvarzi.mcls.gov.ir

7: تنها سند مقدماتی و غیر قابل استناد طرحی که در حال اجرا می‌باشد. (سند)
karvarzi.mcls.gov.ir

8: ابلاغ همزمان چهار طرح اقتصادی توسط دولت حسن روحانی(سند)
yjcnews.ir

9: جزئیات دستورالعمل اجرای طرح «مهارت‌آموزی» (سند)
www.mehrnews.com

10: یک گزارش دست و پا بسته در یک روزنامه داخلی پیرامون دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی (سند)
www.sharghdaily.ir

11: سه اظهار نظر کارگری (سند۱)
kargareirani.blogsky.com

(سند۲ )
kargareirani.blogsky.com

(سند ۳)
etehadbinalmelali.com

12: یک نماینده مجلس: این طرح قبلاً در هند شکست خرده است (سند)
۸tag.ir

13: ارقام مربوط به رشد بودجه های نظامی در دولت حسن روحانی (سند)
www.mehrnews.com

14: متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ایران (سند)
www.tasnimnews.com

15: تخمین تعداد سربازان غایب در کشور (سند)
www.tabnak.ir

16: آمارهای ضد و نقیض از نرخ تورم در ایران (سند۱)
www.eghtesadnews.com

و (سند ۲)
www.bartarinha.ir

17: هشتاد درصد شاغلان بدون بیمه در ایران، زنان هستند. بیگاری بدون ابلاغیه هم در جریان است. (سند)
shahrvand-newspaper.ir

18: متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (سند)
www.divan-edalat.ir

19: طرح دولت برای اعطای وام خودرو (سند)
alef.ir

20: طرح دولت برای اعطای وام خرید کالا و خدمات (سند)
www.mehrnews.com

21: لیست تعدادی از اختلاس های نجومی دهه ۹۰ در ایران (سند)
www.khabaronline.ir

22: محمد هاشمی رفسنجانی: نیازی به تغییر در کابینه نیست. (سند)
www.isna.ir

23: حجاریان: در انتخابات ۸۴ حزب مشارکت بی‌جهت آقای معین را کاندیدا کرد. (سند)
sahamnews.org

24: مرتضی حاجی رئیس ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۷۶: موافق کاندیداتوری معین نبودم. (سند)
www.asriran.com

25: اگر هایک و فریدمن زنده بودند ، با خواندن مصاحبه نئولیبرال‌های ایرانی خود را به دار می‌آویختند! (سند)
takravi.blogspot.com

26: درباره نظریه ارزش و نقد‌های اتوپیایی نئوکلاسیک‌ها (سند)
takravi.blogspot.com

27: برای مطالعه پیرامون سیاست‌ها و طرحهای نئولیبرالیستی سه خواهر(صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) به کتابهای پروفسور «هاجون چنگ»، دکتر «ایرج سیف» و دکتر «ناصر زرافشان» مراجعه بفرمائید.

————————————————–

استفاده از همه یا بخشهایی از این مقاله با یا بدون ذکر نام نویسنده یا تحت هر عنوان و نام هر فرد دیگری مجاز و بلامانع است.

عابد توانچه
abedtavancheh@gmail.com
www.takravi.blogspot.com
ایران – تیرماه ۱۳۹۶